وزیر نفت با اشاره به نامگذاری سال 1388 به سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری گفت: نگاه وزارت نفت به فرمایش مقام معظم رهبری در این راستا نگاه صرف سازمانی نیست، بلکه به آن به عنوان یک تکلیف می نگریم.

مهندس ابراهیم دژرفتار گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری و نام گذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، نظارت بر نحوه تامین و توزیع سوخت در استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: تحقق اصلاح الگوی مصرف نیازمند توجه هرچه بیشتر به ساختارهای حاکمیتی و مردمی است.

شکور اکبرنژاد با انتقاد از الگوی مصرف حامل‌های انرژی در ایران، میزان مصرف کالاهای استراتژیک از جمله بنزین و گازوییل در کشورمان را منطقی نخواند.

:قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.

طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در 4 كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.

سهم 3 برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال 1973 تا 1996 يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به 2 شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال 1991 يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به 5درصد توليد خالص ملي و 17 درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال 1991 گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.

حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال 1941 يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 روي آورد.

جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.
 

نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد.

چكيده
نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

بخش اوّل: طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى
پيش از ورود به مباحث اصلى به تصحيح سوء تفاهمى در قالب ادبيات اقتصاد سياسى مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض كليدى را درباره اقتصاد اسلامى مورد تأكيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته كه گويى نوعى انطباق كامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسيارى از متون درسي، در گفته‌هاى اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهى مرتبط با رشته اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادى برجسته دارد؛ به گونه اى كه تعابير كلّى اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادى و امثال آن نيز مترادف با نئوكلاسيك به كار مي‌رود. فقط برخى محافل و متونى كه به بحث تخصّصى موضوعاتى چون متدلوژى اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاى اقتصادى مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودى حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاى دقّت تخصّصى اين است كه قرائت‌هاى گوناگون اقتصادى باز شناسى شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسى انگلوساكسوني[1] بسيار رايج است؛ ولى در كشورهاى اروپايى كم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسى است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايى خلط آميز و گمراه كننده است؛ امّا پيش فرض اساسى ما اين است كه اقتصاد سياسى اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى و اقتصاد متعارف است. به عبارت كلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمى شخص، گروه يا مكتب خاصّى است؛ بلكه محصول انديشه انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت (يا حتّى بخش هايى از يك قرائت) آن را شكل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پى مي‌گيريم.

أ. ريشه‌ها و انديشه‌هاى اقتصاد سياسى از آغاز تا قرن 16 ميلادي
اقتصاد سياسى در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندى در آمده است كه به بررسى امور علمى وعملى اقتصاد و عرصه‌هاى مرتبط با آن مي‌پردازد. اين رشته با وجودى كه قابليت تحليل مسائل اقتصادى انديشه‌ها و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن‌ها را دارا است، جهانشمول نيست. با وجودى كه كلاسيك‌ها و به ويژه آدام اسميت را بنيان گذار اقتصاد سياسى مي‌دانند، هم ريشه‌ها و هم روند تكاملى اين نظريه به مكتب كلاسيك و شخص آدام اسميت اختصاص ندارد؛ زيرا ميان خود كلاسيك‌ها دست كم نقش ريكاردو ، مالتوس، بنتام و استوارت ميل در تكامل اين رشته بسيار كليدى است. همچنين متفكّرانى از مكاتب سوداگرايي(مركانتيليست ها)، و طبيعيون(فيزيوكرات ها) پيش از كلاسيك‌ها در شكل‌گيرى اين رشته نقش داشته‌اند. مهم‌تر از آن، ردّ پاى افكار اقتصادى و سياسى قرون وسطا و حتّى يونانيان و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسى بارز است. جالب‌تر آن كه زمينه شكل‌گيرى برخى از ابعاد اقتصاد سياسى به زمان شكوفايى تمدّن‌هاى مشرق زمين (پيش از تمدّن يونان باستان) پيوند دارد. اين در حالى است كه اسناد تاريخي، واژه اقتصاد را به "اكونوموس " يونانى برمي‌گردانند كه به معناى تدبير منزل است؛ امّا عناصرى از اين رشته قرن‌ها قبل از آن در مشرق زمين مطرح بوده است. در تمدّن سومريان (3600 قبل از ميلاد)، بحث از نظارت بر كاركرد بازار، حفظ حقوق مالكيت و توجّه به امنيت اقتصادى مطرح بوده است. همزمان با سومر در مصر قديم،گفت‌و‌گوهايى درباره وضع ماليات ده درصدى بر زمين و نرخ بهره پانزده درصد(بر وام ها) رايج بوده است. در قانون حمورايى كه به تمدّن بابلى مربوط مي‌شود، دست كم از 2000 سال قبل از ميلاد، از عدالت اقتصادى ونقش رفاه و نوع دوستى و انضباط اقتصادى و سياسى سخن رفته است (Harper, 1904 3-7). وجود خصلت حسابگرى اقتصادى قوم يهود به رهبرى حضرت موسى به 1200 سال قبل ازميلاد مي‌رسد و اين در حالى است كه شكل گيرى عنصر حسابگرى را رهاورد اقتصاد سياسى كلاسيك بيان مي‌دارند. سخت كوشى خانواده يهودى و انظباط اجتماعى در شامّات، پايه اقتصاد سياسى مصر و فلسطين قديم شمرده مي‌شده است (Roll, 1992: 9-14).

انضباط اقتصادى در تمدّن ايران قديم و وجود رفاه و رضايت عمومى از برخى كاركردهاى دولت هخامنشيان (به ويژه زمان حاكميت كورش) گزارش شده است. اهمّيت نظارت بر بازار از هند قديم، گزارش شده است. همچنين بحث نظام مالياتى كارآمد، بحث تقسيم كار، صداقت در معامله و كم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسى چين قديم(به ويژه زمان كنفسيوس) است. يانك چو از متفكّران چيني، قرن‌ها قبل از ميلاد هدف زندگى را كسب حدّاكثر لذّت مي‌داند و اين تقريباً همان عنصرمحورى اقتصاد سياسى قرن 18 كلاسيك و قرن 19 نئوكلاسيك است. بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن كشاورزى و غير مولّد دانستن بخش بازرگاني، توجّه به انضباط مالي، مالكيت خصوصى و موارد مشابه از ريشه‌هاى اقتصاد سياسى مدرن است كه در شرق باستان مطرح بوده است.

افكار يونان و روم باستان نيز پرتوهايى از اقتصاد سياسى را منعكس مي‌كند.بحث ازعدالت مالياتى در زمان سولون(600 سال قبل از ميلاد)، تصوير پيوند كارايى اقتصادى و رعايت قوانين، توجّه به نقش دولت در گسترش بازرگانى خارجي، ادّعاى تحويل همه علوم (از جمله اقتصاد) به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجّه به كارايى بردگان، ترويج فردگرايى در اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادّي‌گرايانه و لذّت‌گرايانه اپيكور، فلسفه لذّت و درد هزويد، تأكيد بر مسأله كميابي، توجّه به اقتصاد رفتارگرايانه ذي‌مقراطيس، تأكيد سقراط بر تقدّم حكمت بر نفع شخصي، توجّه افلاطون و ارسطو به عدالت اقتصادي، تقسيم كار وحرمت و مذّمت ربا، تأثير منفى جنگ بر سرمايه گذاري(در نظر گزنفون)، تقدّم اهداف اقتصادى بر ابزارآن، هماهنگى اقتصاد و سياست، عقيم بودن پول و موارد مشابه، از ويژگي‌هاى قرائت اقتصاد سياسى يونان قديم است (ارسطاطاليس، 1368). سخت‌گيرى بيش از حد در مقرّرات مالى و همراهى نوعى تقّدس دينى با انديشه اقتصادي، دو نرخى شدن بهره (شرعى و غيرشرعي)، ترجيح تكنولوژى كار برجهت مبارزه با بيكارى وتوجّه بيش‌تر به تجارت كالاها و خدمات را نيز مي‌توان از جمله ويژ گي‌هاى اقتصاد سياسى روم قديم برشمرد (Botwford, 1926:71). همچنين فقه و حقوق روم باستان بر تحليل اقتصادى مورد تأكيد صاحب‌نظران اقتصاد سياسى مدرن موثّر واقع شده است. (شومپيتر، 1375: 91).

پارادايم مسيحى و اسلامي
در قرون وسطا نيز پارادايم‌هاى ديگرى از اقتصاد سياسى شكل گرفته است كه به طور نمونه پارادايم مدرسى و پارادايم صدر اسلام را مي‌توان ذكر كرد. به طور معمول دوره هزارساله‌اى كه تقريباً بين قرن 5 تا 15 ميلادى قرارمى گيرد را قرون وسطا مي‌نامند. در اين دوره، با وجود گسست‌هاى انديشه‌اى زياد، زمينه برخى افكار و مكاتب اقتصادى نيز شكل گرفته است. عناصرى از افكار قديس آگوستين ومدرسي‌ها، از مسيحيت و افكار صدر اسلام، انديشه متفكّرانى چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخى از ديگر ابعاد اقتصاد سياسى را منعكس ساخته اند. آگوستين (354-430) از عالمان مسيحي، فساد سياسى و فساد اخلاقى را عامل سقوط تمدّن رومى برمي‌شمارد. او سازگارى معنا دارى بين دين و اقتصاد ترسيم مي‌كند. رعايت عدالت در مبادله‌هاى اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينه توليد و نياز مصرف كننده، توجّه كم‌تر به منافع شخصى مادّى و پيوند دادن مشروعيت مالكيت به كار از عناصر اصلى اقتصاد سياسى وى و برخى ديگر از سران مسيحى است (Diehl, 1923: 767). در اقتصاد سياسى قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودى ، شريعت مسيحى و انديشه فلسفى ارسطو نقش اساسى داشته اند. شومپيتر، صاحب‌نظر مشهور اقتصادي، به تأثير گذارى اين عوامل بر تحليل اقتصادى نيز اذعان كرده است (Schumpeter,1959:70). نگرش و روش قياسى ويژه اى برتحليل اقتصاد سياسى مدرسى حاكم بود كه توماس آكوئيناس(1225-1274)، آن را به تكامل بيش‌ترى رساند. توجّه به مسأله كميابى و عدالت در معامله در اين اقتصاد بسيار كارساز بود. دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با كار همراه نبود، حرام تلقّى مي‌شد. دخالت دولت در اقتصاد (به ويژه در تعيين سقف قيمت يا كف قيمت) از ديگرعناصر اقتصاد سياسى مدرسي‌ها شمرده مي‌شد.

در مقابل پارادايم مسيحى از اقتصاد سياسي، پارادايم اوّليه اقتصاد اسلامى نيز در قرون وسطا مطرح شده است. پيامبر اسلام با تأكيد برعدالت، صداقت، وفا به عهد، دورى از حيله و رشوه و ربا و برنامه ريزى براى رفع فقر و امثال آن، به اداره امور نخستين كشور اسلامى پرداخت. برخى دانشمندان اسلامى عقيده دارند كه درصدر اسلام، نظام اقتصاد پاسخگو طرّاحى شد؛ ولى پس از گذشت دوران صدر اسلام، انحراف‌هايى در آن پديد آمد كه باعث شد نظام اقتصادى مذكور كم كم از صحنه فكر و عمل پاك شود يا قرائت‌هاى ناكارآمد و ناقصى از آن تداوم يابد (دادگر، 1379: 86 - 87). جالب توجّه است كه حتّى برخى از منتقدان اقتصاد اسلامى عقيده دارند، كه با وجود وقوع انحراف‌هاى پيش گفته كاركرد نظام اقتصادى اسلام در گستره تمدّن اوّليه اسلامي، توفيق آميز و قابل رقابت با نظام‌هاى اقتصادى اروپاى آن عصر بوده است. نهى از كم كارى و بيكاري، تشويق به فعّاليعت‌هاى مولّدى چون كشاورزي، صنعتى و تجاري، ممنوعيت فعّاليت سفته بازى صرف، توجّه به حقوق مصرف كننده، وجود انضباط مالى در هزينه‌هاى دولتى از جمله خصوصيات اقتصاد سياسى اسلام در قرون وسطا است (كوران، 1375). فارابي، ابن خلدون، امّام محّمد غزالي، خواجه نصير طوسي، شيخ مفيد و كندي، از متفكّران مسلمان قرون وسطا مي‌باشند كه نقطه نظرهاى اقتصادى داشته اند. فارابى عقيده دارد كه يك وظيفه عمده دولت اسلامى برپايى عدالت اقتصادى است. امام محمّد غزالى براى سطح و ميزان مصرف متعادل، الگوى خاصّى را معرّفى مي‌كند و ابن خلدون درباره دخالت دولت و بازار در اقتصاد، تنظيم ماليات بهينه، چگونگى توسعه اقتصادي، چگونگى قيمت‌گذارى كالاها وخدمات و موارد ديگر، ديدگاه‌هاى مشخّصى ارائه كرده است. وى آن ميزان دخالت دولت در اقتصاد را كه باعث دلسردى بخش خصوصى مي‌شود، مخرّب مي‌داند. در نظر او، گسترش هزينه‌هاى تشريفاتى دولت، حركتى ضّد توسعه شمرده مي‌شود و افزايش ماليات بيش از حد معيّنى را سبب كاهش درآمد دولت مي‌داند (مقدّمه ابن خلدون). در عين حال، چندين قرن پيش از ابن خلدون، حضرت عليعليه‌السلام در نامه به مالك اشتر، و نامه به فرزندش امّام حسنعليه‌السلام، مضمون‌هاى مذكور را گوشزد كرده است. توجّه به تجارب گذشته، معيّن كردن وظيفه كارمندان، رعايت عدالت و انصاف، تلاش براى نگهدارى رضايت شهروندان، نظارت بر كار دولتمردان، توجّه به مصلحت ماليات دهندگان، استفاده از ماليات براى گسترش رفاه و توسعه، توجّه به صنعتگران، منع احتكار و نظاير آن، (در بيان امّام) عناصر ديگرى از پارادايم اقتصاد سياسى صدر اسلام را منعكس مي‌سازد (صبحي، 1975: 391 -445). ملاحظه مي‌شود كه در اديان مسيحيت واسلام نيز آموزه‌هايى وجود دارد كه در ترسيم پايه‌هاى اقتصاد سياسى متعارف نقش داشته‌اند.

ب. اقتصاد سياسى از قرن 16 تا كنون
مقطع قرن 16 ميلادى از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادى قرار مي‌گيرد كه مشهور است در آن نخستين مكتب رسمى اقتصاد سياسى مدوّن شده و آن مكتب سوداگرايى (يا مركانتيليسم) است. يكى از ويژگي‌هاى اين عصر، همراهى آن با رنسانس است كه در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتى رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يكى از اين تحوّلات، كنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعى زندگى مدرن شهرى و فراهم شدن زمينه‌هاى نظام اقتصاد سرمايه دارى است. در كنار اين‌ها شكل گيري، دولت - ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاى اقتصادى و سياسى و آغاز نوعى سرمايه‌دارى تجارى قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسى سوداگرايى را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعى انديشه ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاكم بود؛ به گونه‌اى كه آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتى (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويى در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّى را خواهان بودند. صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولى واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براى محصولات داخلى داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسى سوداگرايان اوّليه، گسترش روحيه ملّى گرايي(در مواردى به صورتى افراطي) و گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسى سوداگرايان ثانويه در بسيارى از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتى صورت گرفت؛ براى مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصى گسترش بيش‌ترى يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّى نمي‌شد. خلاصه، مكتب مذكور خود زمينه‌اى قوى براى ظهور اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساخت. ((Hecksher, 1995 جالب توجّه است كه اصطلاح اقتصاد سياسى نيز براى نخستين بار در عصر سوداگرايان به كار رفته است.

قرائت مكمّل اقتصاد سياسى سوداگرايان را مي‌توان تفسير طبيعي‌گرايان (يا فيزيوكرات‌ها) دانست كه بين سال‌هاى 1741 تا 1776 به ويژه در اروپا سيطره داشتند. بر مبناى اين تفكّر، آزادى اقتصادى و دخالت حدّاقل دولت در جهت قوانين طبيعت بوده كه نوعى حق مطلق قلمداد مي‌شد؛ بنابراين، اقتصاد سياسى فيزيوكراسى را مي‌توان اقتصاد سياسى لسفرى نيز نام نهاد.[2]

در عين حال، محدوديت جدّى اين تفكّر، منحصر دانستن فعّاليّت مولّد در اقتصاد كشاورزى است (Taylor, 1960). دوره تثبيت اقتصاد سياسى كلاسيك را نيز مي‌توان بين سال‌هاى 1776 تا1871 دانست. مشهور است كه در اين عصر، علم اقتصاد نيز تدوين شده است. افكار و تجارب مكاتب و متفكّران پيشين، تأثير فضاى انقلاب صنعتي، آثار انديشه عصر روشنگري، قانون طبيعى فيزيوكرات‌ها و در عين حال، اخلاق و فلسفه اسكاتلندي، خميرمايه اوّليه اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساختند. يكى از ويژگي‌هاى انديشه‌هاى عصر مذكور، نگرش غير ديني(سكولار) به مسائل سياسى و اقتصادى بود. اين در حالى است كه تا قبل از حاكميت انديشه كلاسيك ، كم و بيش مظاهرى از دين در كنار آموزه‌ها و يافته‌هاى غير دينى مطرح بود. يك ويژگى ديگر اين پارادايم، استفاده از علم براى استحكام رابطه سياست و اقتصاد بود. گسترش مطالبات شهروندان، كاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه كاركرد مكانيسم بازار، تشويق روحيه فردگرايي، فراهم آمدن زمينه‌هاى نگرش اثبات گرايانه از علم، تأكيد برانگيزه نفع شخصى و هماهنگى آن با نفع جمعي، هماهنگى كارايى و رقابت، سيطره انديشه لسفر تمام عيار و موارد مشابه، از ديگر خصوصيات اقتصاد سياسى كلاسيك بود (Skinner, 1979). در پارادايم كلاسيك‌ها (بر خلاف عقايد تك عنصرى فيزيوكرات‌ها و سوداگرايان)، تمام عوامل توليد مي‌توانستند در ايجاد ثروت ملّى نقش آفرين باشند و در ضمن طبقات اجتماعى به رسميت شناخته مي‌شدند (Obrein, 1975).

در مقابل قرائت كلاسيك، برخى قرائت‌هاى ديگر ازاقتصاد سياسى ظهور يافتند كه به نقد كلاسيك يا حتّى طرّاحى پارادايم جايگزين براى آن مبادرت كردند. معروف‌ترين پارادايم‌هاى مربوطه، مكتب تاريخى آلمان و اقتصاد سياسى ماركسيسم هستند. اقتصاد سياسى مكتب تاريخى زاييده انديشه فلسفى رومانتيك‌گرايى است كه در مقابل عقايد عصر روشنگرى قد علم كرده بود؛ پس آن‌ها با روح فردگرايانه اقتصاد سياسى كلاسيك مخالف بوده، به برترى اهداف اجتماعى بر اهداف فردى تأكيد داشتند. از خصلت‌هاى اين پارادايم از اقتصاد سياسي، توجّه به فرهنگ ملّى و وضعيت خاصّ جغرافيايى و نهادى است و به نظر آن‌ها، انسان فقط در سيطره انگيزه نفع شخصى قرار ندارد. آن‌ها جهانشمولى تئورى كلاسيك را مردود مي‌دانند. حفظ سنّت‌ها و توجّه به اخلاق مسيحيت در كنار امور مادّى و اقتصادى از ديگر خصوصيت‌هاى اين پارادايم است. آن‌ها همچنين با اقتصاد لسفرى مخالف، و خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند (Vikor,1964). در كنار قرائت مكتب تاريخي، الگوى سوسياليستى و ماركسيستى از اقتصاد سياسي، منتقدى جدّي‌تر و جايگزينى قوي‌تر براى اقتصاد سياسى كلاسيك شمرده مي‌شود. در اين قرائت ، انديشه لسفرى و اقتصاد خودكار مردود اعلام مي‌شود. به جاى عقيده به هماهنگى بين منافع فردى و اجتماعي، تضّاد منافع آن دو مطرح است. از لحاظ حقوقي، مالكيت عمومى جاى مالكيت خصوصى را مي‌گيرد و محصولات و ارزش‌هاى ايجاد شده اقتصادى فقط حقّ نيروى كار تلقّى مي‌شود. با توجّه به عقيده آن‌ها به كمال انسان، در پارادايم مربوطه، در صورت تكامل همه انسان‌ها و جوامع (رسيدن به عقايد كمونيسم كامل)، ديگر نيازى به دولت براى اداره امور اقتصادى - سياسى نيست؛ پس حضور دولت در اين الگو فقط در وضعيت پيش از كمونيسم كامل مورد امضا واقع مي‌شود. بر اساس عقايد آن‌ها، اقتصاد سياسى كلاسيك و نظام سرمايه‌دارى به سبب تناقض‌هاى درونى و فشارهاى بيرونى (مبارزات كارگران فقير با سرمايه‌داران) سرانجام سقوط خواهد كرد (Marx, 1957). در عين حال، اقتصاد سياسى ماركسيسم، خود چند قرائتى است. سوسياليست‌هاى تخيّل گرا، سوسياليست‌هاى ريكاردويي، سوسياليست‌هاى علمي، ماركسيست‌ها، ماركسيست لنينيست‌ها، فابين‌ها، مائوئيست‌ها، ما بعد سوسياليست‌ها، سوسياليست‌هاى سنديكاگرا و امثال آن از اين نمونه خواهند بود (Scott, 1933).

ازقرائت‌هاى ديگر اقتصاد سياسى مي‌توان به نهايي‌گرايان (و نئوكلاسيك ها)، كينزي‌ها و نهادگرايان اشاره كرد. نهايي‌گرايى قرائت مسلّط اقتصاد سياسى در دهه‌هاى 1870 و 1880 است كه بعد به صورت نئوكلاسيك متكامل شد. قرائت مذكور در نتيجه ناكارآمدى قرائت كلاسيك پديد آمد (هرچند كه مبانى مشتركى نيز با آن دارد). در آن عصر، گسترش تكنيك‌هاى جديد توليد، طرّاحى مدل‌هاى مدرنى از بهره‌ورى را آسان كرده بود. نهايي‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها برخلاف كلاسيك‌ها كه به فكر طبقات و امور كلان بودند ودر هر حال به بلند مدّت مي‌انديشيدند، عموماً دغدغه رفتار خانوارها و امور اقتصاد خُرد را داشتند و كوتاه مدّت را مورد تأكيد قرار مي‌دادند. آن‌ها عقيده داشتند كه مردم در ايجاد بين توازن لذّت ها (و مطلوبيت‌ها) و دردها (زيان‌ها)، رفتارى عقلانى داشته، حدّاكثر كردن مطلوبيت و سود را هدف اصلي‌ كارگزاران اقتصادى قلمداد مي‌كردند. آن‌ها برخلاف كلاسيك‌ها، دغدغه ثروت ملّت‌ها را نداشتند؛ بلكه دنبال تخصيص بهينه منابع در سطوح فردى بودند و ارزش كالا را به مطلوبيت ذهنى آن پيوند مي‌دادند. در اين قرائت از اقتصاد سياسي، امور تاريخى و اجتماعي، جدا از تحليل علمى اقتصاد تلقى مي‌شد و اقتصاد به طور عمده بر محور قيمت استوار بوده، جنبه فنّى داشت؛ امّا بازار رقابت كامل و اقتصاد لسفرى همانند كلاسيك‌ها مورد توجّه بود (Jevons, 1957). جالب توجّه است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك نيزچند قرائت فرعى درون خود دارد. پارادايم والراس از آن بركاربرد گسترده رياضيات در اقتصاد اصرار مي‌ورزد؛ ولى پارادايم اتريش، اصولاً با كاربرد رياضيات در اقتصاد موافق نيست. در عين حال، مكتب كمبريج، راه بينابينى را در عمل برمي‌گزيد (Blaug, 1990: 294-569). نهاد گرايان و كينزى ها، قرائت هايى از اقتصاد سياسى را شامل مي‌شوند كه در عين حال، به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازند. نهادگرايي، نقش نهادها را در تعيين وقايع اقتصادى كارساز مي‌داند. نهاد گرايان عقيده دارند كه تعميم‌هاى اقتصادى بايد به طور مشخّص به مكان و زمان معيّنى مربوط باشد؛ زيرا همه آن‌ها درحال تغيير و تكامل هستند؛ پس امكان استخراج نظريه‌اى جهانشمول در اقتصاد سياسى وجود ندارد. به نظر آن‌ها اين رفتار گروهى است و نه قيمت كه بايد تِم اصلى علم اقتصاد قرار گيرد. ديگر آن كه تمام عادات و هنجارها و قوانين بركاركرد اقتصاد تأثير داشته، فقط انگيزه نفع شخصى بر رفتار‌ها سيطره ندارد. آن‌ها نيز تضاد منافع را دراقتصاد، واقعي‌تر از هماهنگى منافع فردى و جمعى مي‌دانند و در نظر آن‌ها علم اقتصاد با عقايد، تجارب سياسي، جامعه شناختى و امثال آن مرتبط، يك دستگاه مكانيكى ساده نيست (Dorfman, 1963). اقتصاد سياسى كينزي‌ها نيز از زاويه ديگر به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازد. كينزي‌ها برخلاف نئوكلاسيك‌ها، عقيده ندارند كه رقابت كامل به صورت خودكار به اشتغال كامل خواهد انجاميد؛ بلكه در اين‌باره نياز به دخالت دولت وجود دارد. آن‌ها به طور عمده ريشه مشكلات اقتصادى را به بخش تقاضاى اقتصاد مرتبط مي‌دانند و دخالت دولت را درحلّ مشكلات كارساز بر مي‌شمارند (Keynes, 1963). اقتصاد سياسى كينزى هم چند قرائتى است كه دست كم سه مورد آن ادبيات قابل توجّهى دارند: كينزي‌هاى اصول گرا، كينزي‌هاى جديد و مابعد كينزي‌ها. با وجودى كه اصول گرايان بر انحصار دشواري‌ها درجانب تقاضاى اقتصاد اصرار مي‌ورزند، مابعد كينزي‌ها به جنبه عرضه نيز توجّه دارند. همچنين كينزي‌هاى جديد مي‌كوشند تا براى نظريه‌هاى كلان، پايه‌هاى اقتصاد خردى تعريف كنند (Vercelli, 1991). مي‌توان تفاسير تكنيك محور اقتصاد رياضي، اقتصاد سنجي، وهمچنين وجود نگرش‌هاى اقتصاد رفاه، پول‌گرايان، كلاسيك‌هاى جديد، نگرش‌هاى توسعه و رشد و نظاير آن را نيز دليل ديگرى بر چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى قلمداد كرد. بروز ديدگاه‌هاى عدالت اقتصادي، اخلاق و اقتصاد، دين و اقتصاد، دولت و بازار، نهاد گرايى جديد، اتريشى جديد، قرائت‌هاى مبتنى بر تئورى بازي‌ها و تئورى فازي، ديدگاه اقتصادى سياست، مكتب اقتصادى بازار اجتماعى و نئوليبراليسم، ماركسيست‌هاى جديد، اقتصاد پست مدرنيسم، هرمنوتيك و امثال آن نيز دليل ديگرى بر اعتبار و صحّت اين فرضيه است كه اوّلاً اقتصاد سياسى چند قرائتى است و در ثاني، افراد و گروه‌ها، مكاتب و حتّى اديان و ايدئولوژي‌هاى گوناگونى كوشيده، و قطراتى از درياى اقتصاد سياسى را توليد كرده اند تا سرانجام، رشته جنجالى اقتصاد متعارف شكل گرفته است (Hodgson, 1988).

بخش دوم: پارادايم اقتصاد سياسى اسلام
به نظر ما، اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگي‌هاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين مي‌كنيم. ابتدا به پيش فرض‌ها وتعاريف مورد نياز اشاره مي‌كنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برمي‌شماريم.

أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر مي‌شود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف مي‌شوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيش‌تر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آن‌ها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره مي‌كنيم.

1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصه‌هاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت مي‌ورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزاره‌اى را شامل مي‌شود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار‌هاى مشروع (مانند زكات) مي‌شود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) مي‌تواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.

3. از اقتصاد اسلامى مي‌توان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسم‌ها و معيارهاى مربوطه را معيّن مي‌كند.

4. اقتصاد اسلامى را مي‌توان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانب‌دارانه باشد (از پيش داوري‌هاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كرده‌ايم. به عقيده ما، غالب گزاره‌هاى علوم اجتماعى را مي‌توان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسي‌هاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم داده‌هاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزاره‌هاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور مي‌كند، ولى بر شكل‌گيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نمي‌ورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزاره‌هاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).

5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى مي‌كند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.

چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام: با وجودى كه فرض كرديم، اقتصاد سياسى اسلام يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتى دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسى اسلام مي‌توانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاى گوناگونى از آن را طرّاحى كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويى خاصّ را معّرفى كرده ايم كه مي‌تواند در كنار ديگر الگوها يا قرائت‌ها مطرح باشد يا جانشين آن‌ها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيده ما، زمينه‌هاى چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام در بطن تفكّر دينى وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامى را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقوله كلام جديد بدانيم و چه محصولى از فقه، و چه آن را تركيبى از همه يا سنتزى ديگر تلقّى كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذكور پيش مي‌رود. جالب توجّه است كه دانشمند مسلمان وصاحب‌نظر برجسته اقتصاد اسلامي " آيت الله صدر " اقتصاد سياسى اسلام را از مقوله مكتب و نظام مي‌داند؛[4]

ولى در عين حال، وى نيز آن را چند قرائتى (در مفاد مورد نظر ما) بر مي‌شمارد. الگوى مورد نظر وى از نوعى اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح مي‌كند كه مكاتب و الگوهاى گوناگونى از اقتصاد اسلامى قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاى گوناگونى مبتنى خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممكن است الگوى مورد نظر(در عين اسلامى بودن) بر پارادايم "واقعي " مورد نظراسلام منطبق نباشد: " ان الصوره التى نكونها عن المذهب الاقتصادي، فهى انعكاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تكون هى الصوره الواقعيه لان الخطاء فى الاجتهاد ممكن ". وى همچنين بر اين مبنا به چند قرائتى يا چند الگويى بودن اقتصاد اسلامى تصريح مي‌كند و مي‌گويد:

متفكّران مختلف اقتصاد اسلامى مي‌توانند قرائت‌هاى گوناگونى از آن را بيافرينند كه همگى نيز اسلامى باشند. (صدر، 1980: 403).

برخي، اين موضعگيرى را زمينه و دريچه‌اى به تكثّرى بودن نگرش‌هاى دينى تلقّي، و با آن مخالفت مي‌كنند كه بحث مستقلّى از مقاله حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتى بودن اقتصاد اسلامى اگر در طبيعت موضوع باشد، امرى عادى است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندى منظّم براى انجام نوعى بررسى علمى است و در هر صورت، براى اصل دين زيانى نخواهد داشت.

پيش فرض همه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام، التزام عقيدتى و عملى به يك سرى اصول و اهداف غايى است كه به مواردى از آن‌ها مي‌پردازيم. يكى اعتقاد به هدف‌مندى امور و هدايت آن به وسيله يك حاكم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (21): 6). كه انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفى كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (حديد، (57): 7)؛ پس يك نيروى ناظر و حسابگر درونى براى اعمال سياسى و اقتصادى انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور) (حديد، (57): 5) اصولاً حسابرسى و نظارت بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ امّا در اقتصاد دينى يك نظارت و حسابرسى درونى (بر مبناى اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده مي‌شود. حسابرسى مذكور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آن‌ها كه افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسى خداوند امور خود را پيش مي‌برند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آن‌ها كه از حسابرسى مذكور محرومند، برخى از منافع هر دو را از دست مي‌دهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است؛ يعنى اقتصاد سياسى ابزارى براى انسانيت شمرده مي‌شود و نه هدفى مسلّط بر آن. همراهى و مكمّل بودن عقل و وحى از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولى او براى حصول به وضع مطلوب به وحى نيز نياز دارد (قل انما انذركم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحى يوحى (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وى به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهى خدا و رسول بر مصالح و مفاسدى مبتنى هستند كه علّت‌ها و حكمت‌هاى بسيارى از آن‌ها را عقل بشر نيز درك مي‌كند (كل شى يكون لهم فيه الصلاح. و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخى جنبه دائم دارند و برخى به وضع خاصّى وابسته هستند). دستورالعمل‌هاى مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است.[5]

ب. خصوصيات و ويژگي‌هاى اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذكر ويژگي‌هاى اقتصاد سياسى اسلام مبادرت مي‌كنيم؛ سپس آن‌ها را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى مي‌بخشد؛
5. نظارت‌هاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّان‌دهى اقتصاد سياسى را به‌عهده دارند.

سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع مي‌شود و پيوند آن با ديگر بخش‌ها حفظ نمي‌شود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايده‌آل، جامعه ايده‌آل و حكومت ايده‌آل مي‌طلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابي‌ها، برنامه‌ها وسياستگذاري‌ها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزام‌هاى سيستمى آن‌ها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخش‌هايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نمي‌توان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعه‌اى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آن‌ها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار مي‌دهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را مي‌پوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد مي‌كند. وى تصريح مي‌كند كه ما در بررسي‌هاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظام‌هاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزه‌هاى اقتصادى است.

اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسان‌ها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم مي‌كنند (همان، 288) كه به نظر مي‌رسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونه‌اش لازم نيست. بسيارى از پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آن‌ها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح مي‌كند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثير‌گذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر مي‌داند. او ادامه مي‌دهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى مي‌كند؛ زيرا در قالب آن فرض مي‌شود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشه‌هاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مي‌يابند و با عواطف و امور ذاتى بي‌ارتباط تصوّر مي‌شوند؛ امّا آيا انسان‌هاى واقعى چنين رفتار مي‌كنند و همه ارزش گذاري‌هاى آن‌ها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاري‌هاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى مي‌تواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى مي‌تواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).

در ادبيات اقتصادى مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقوله عدالت، خطرهاى اخلاقي، شفّافيت گزارش‌ها و امثال آن) كارساز قلمداد مي‌شود. بحث خطرهاى اخلاقى در جهت دهى كارايى و تأثير بر بحران‌هاى اقتصادى به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسيارى از مطالعات نشان مي‌دهند كه تكيه بر روابط عادلانه در وام دهى مي‌تواند در حلّ بحران‌هاى اقتصادى بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكى از عوامل بحران‌هاى مالى بين المللى را انباشت ناعادلانه ثروت‌هاى رانتى بازارهاى مالى (مبتنى بر سفته بازي) در دست افرادى معدود بر مي‌شمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگانى و به خصوص در فرايند بازرگانى الكترونيك نيز جايگاه كارسازى دارد (Ferrell, 1997).

اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى حفظ ارزش‌هاى انساني(عدالت و كرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصراً رساندن كرامت‌هاى اخلاقى به جايگاه مطلوب بيان مي‌كند.[6]

برخى از فقيهان گوهر عدالت را شاخص ديندارى قلمداد مي‌كنند؛ يعنى اگر جامعه و حكومتى عدالت را برقرار سازد، دينى بودن آن به اثبات مي‌رسد. (به عبارت ديگر)، حكومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقى عدالت مي‌شود (خميني: ج 2، 462). كارآمدى اخلاق مي‌تواند عامل مهمّى براى كاركرد موفّق سرمايه‌هاى اجتماعى نيز به شمار رود؛ زيرا مايه اساسى سرمايه اجتماعي، عناصرى از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست مايه اوّليه اخلاق شمرده مي‌شوند. به عبارت ديگر، در اين صورت مي‌توان سرمايه جديدى در اقتصاد سياسى تعريف كرد و آن "سرمايه اخلاقى "[7] است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقى تأكيد مي‌كنند. مواردى از آن‌ها را بر مي‌شماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيد ". "از آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد " (اصولاً يكى از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است) ". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد ". "اسراف نكنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل كنيد "(نه بلند پروازى كنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطى و هم زهد افراطى محكوم شده و زندگى متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن آن كه دستورهاى اخلاقى براى هر دو بخش خصوصى و دولتى مطرح مي‌شود، دقّت و اهمّيت آن براى بخش دولتى بيش‌تر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتى بر امور اقتصادى و با توجّه به سرمشق بودن آن براى بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اى خواهد داشت.[8]

به اين دليل است كه شرط امانتدارى و سلامت نفس در كنار كفايت مديريتى در اقتصاد سياسى اسلام قرار مي‌گيرد[9] تذكّر تكميلى در اين باره، جدا ناپذيرى امور روحى از امور اقتصادى است كه اين خود وجه مميّزه‌اى براى اقتصاد سياسى اسلام در مقايسه با برخى قرائت‌هاى اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخى از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامى عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستنى امور اخلاقى و امور عقيدتى وحدت پيش گفته جنبه درونى دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعكس مي‌سازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقى بودن و انسانى بودن، يكى از اصلى ترين اركان اقتصاد سياسى اسلام است و با چيز ديگرى قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و كرامت در درون آن نقش كليدى دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوكلاسيك‌ها) در قالب اقتصاد سياسى اسلام نه تنها در مقابل كارآمدى نيست، بلكه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يكى از روايات تصريح شده كه تحقّق عدالت، زمينه حصول به شكوفايى و رفاه [وكارايى اقتصادي] را فراهم مي‌آورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوى ديگر، در الگويى كه ابن خلدون(متفكّر مسلمان) از توسعه و كارايى ترسيم كرده، هماهنگى بين عدالت و كارايى به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقوله عدالت اقتصادى (همانند مطالعه‌اى كه پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان مي‌دهد كه يك دليل كارامدى اقتصادى (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاى عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصى گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).

اهداف و نهادهاى معيّن: اهداف اقتصاد سياسى اسلام، دوخاستگاه غايى و مرحله اى دارد. اهداف غايى همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است كه در جهت رضايت خداوندى نيزقراردارد. اهداف مرحله‌اى بيش‌تر با امور متعارف اقتصاد سرو كاردارد و مواردى از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقرارى زندگى شرافتمندانه و متعادل براى فرد و جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابى به اقتصاد شكوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل مي‌شود. ابزارهاى تحقّق اهداف مرحله‌اي، همان ابزارهاى متعارف است. تأمين اهداف مرحله‌اي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايى است (براى تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مبانى انسانى و اخلاقى اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايى از امور مادّى است. نهادهاى اقتصاد سياسى اسلام مجموعه هنجارها و سنّت‌هاى اقتصادى تثبيت شده يا دستور العمل‌هاى مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايدهاى نظام اقتصادى را ترسيم مي‌كنند. مي‌توان نهادهاى موجود در اقتصاد سياسى اسلام را در دو دسته اخلاقي- عقيدتى از يك، طرف و سازمانى - حقوقى از سوى ديگر تقسيم كرد. از نهادهاى اخلاقي- عقيدتى مي‌توان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. آزادى و عدالت اقتصادي؛
2. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعت‌هاى اقتصادي؛ 3.
تشويق به كار ورقابت درامورمولّد؛
4. نفع شخصى گسترش يافته و نوع دوستي؛
5. حفظ نوعى تعادل در مصرف و توليد (كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛
6. ممنوعيت فعّاليت‌هاى مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازى محض وامثال آن.
دسته دوم را نهادهاى سازماني_ حقوقى ناميده‌ايم. اين‌ها ملازمات و كاركرد‌هاى سازماني، مالى و حقوقى دارند و با حفظ مبانى و اصول شكل مي‌گيرند. مهم ترين اين‌ها را مي‌توان به صورت ذيل بيان كرد:
1. سازوكار بازار؛
2. مالكيت خصوصي؛
3. تفوق حقوق اجتماعى بر حقوق فردي؛
4. قرض الحسنه، وقف، مشاركت و مضاربه؛
5. خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛
6. نظارت دولت كارآمد و منضبط.

عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت مي‌تواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى مي‌شود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار مي‌رود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت مي‌تواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيله‌ها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاه‌ها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچه‌هايى از اين نظارت درون‌زا شمرده مي‌شود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق مي‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاه‌ها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌هاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم مي‌سازند. و اجراى خمس و زكات مي‌تواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه مي‌تواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرض‌الحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيش‌تر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد مي‌كند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).

همچنين منافع اموال و دارايي‌هاى وقف شده مي‌تواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را مي‌توان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع مي‌شود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينه‌هاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج مي‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگ‌سازى و فراهم ساختن زمينه‌هاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.

تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود مي‌تواند با ديگر زير رشته‌هاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن‌ها تأثير گذارد و از آن‌ها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينه‌هاى مشابه مي‌تواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد مي‌كند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك مي‌تواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آن‌ها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد مي‌كند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى مي‌تواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيش‌تر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى مي‌تواند از زمينه‌هاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روش‌هاى آن بهره بگيرد. در عين حال مي‌تواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آن‌ها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژي‌هاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است مي‌تواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد مي‌تواند نگرش ايستايى برخى قرائت‌ها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و مي‌تواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريه‌هاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد مي‌تواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد مي‌تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده مي‌شود) (بحرالعلوم: 1991).

نظارت‌هاى درونى و برونى و ساماندهى اقتصادي: در ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف، انواع عناصركنترلى براى ساماندهى نظام اقتصادى اعمال مي‌شود. وجود قوانين كافى و شفّاف، حسابرسى مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمى با نگاه داوري، و تعريف هماهنگى قواى غيراقتصادى با اقتصاد در قانون اساسى از اين موارد شمرده مي‌شوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشكّل‌ها و انجمن‌هاى سياسي، علمى و اجتماعي، مطبوعات و رسانه‌هاى مستقل، و كنترل‌هاى اجتماعى مردمى (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگرى از حسابرسى اقتصادى را دنبال مي‌كنند. در پارادايم اسلامى افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسي‌هاى درونى نيز مطرح است. حسابرسى در معرض خداوند، وجدان انسانى وپاسخگويى در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (كان الله على كل شيء مقيتا ... على كل شيء حسيبا). حسابرسى خداوند در روز قيامت قطعى اعلام شده (ليجمعنكم الى يوم القيامه لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهى است اگر افراد و گروه‌ها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار خود را باور كنند، رفتار متفاوتى از خود بروز خواهند داد. به ويژه آن‌ها كه كمال بيش‌ترى دارند، كلّيه امور خود را فقط براى كسب رضايت خداوند سامان مي‌دهند و حتّى انگيزه خدمتگزارى آن‌ها براى دورى از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبه فتلك عباده التجار و ان قوماً عبدوالله رهبه فتلك عباده العبيد و ان قوماً عبدوالله شكراً فتلك عباده الاحرار) (صبحي: 1975). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگي‌هاى حاكمان مسلمان بسيار دقيق است. حاكم شدن در جامعه اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينه منفعت طلبي. حكومت با تقاضاى مردم آغاز مي‌شود و تعّهد خداوند براى خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدى آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله على العلماء ان لا يغاروا على كظه الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسى جدّى خداوند و مردم است، براى حسن كاركرد مديران خود نيز ناظر‌هاى باوفا و درستكار معيّن مي‌كند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان مي‌دهد كه در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسي‌هاى برونى در بسيارى از موارد كارساز نبوده است و اين نيز مي‌تواند دليل يا زمينه‌اى براى اهمّيت كنترل‌هاى درونى به شمار رود. با وجود تدابير جدّى در بحران‌هاى بين المللي، كاركرد ابزارهاى مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانك جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناكارآمدى ابزارهاى متعارف در مقابله با بحران‌هاى اقتصاد جهانى اذعان كرده‌اند (Camdessus, 2000: 7).

نتيجه‌گيرى پاياني
مي‌توان در مورد اقتصاد سياسى اسلام در خلاصه‌ترين مفاد بيان داشت كه:

1. به صورت بالقوّه و تئوريك، اقتصاد سياسى اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتى با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، كاركرد‌هاى حكومت‌هاى كشورهاى اسلامى و رفتار مردم مسلمان با مبانى نظرى و ظرفيت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دوره محدود صدر اسلام، اقدامى اساسى براى به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولى از آن صورت نگرفته است؛ پس داورى درباره كارايى آن بر مبناى عملكرد كشورهاى مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.

2. مي‌توان الگوهايى از اقتصاد سياسى اسلام ارائه كرد كه از لحاظ مبانى استوار و از جهت كارامدى با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معنادارى با ديگر پارادايم‌ها داشته باشند (از منافع آن‌ها استفاده كنند و در كاهش دشواري‌هاى آن‌ها موثّر باشند).

3. اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى تحقّق اهداف عالي‌تر است و به همين سبب بر پايدارى اخلاق و انسانيت تأكيد مي‌ورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انسانى كه هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندى هستند، نقش كليدى دارند.

4. اقتصاد سياسى اسلام را مي‌توان با شيوه‌هاى علمى مطالعه كرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولى از لحاظ روش‌ها، انعطاف پذير. از روش‌شناسى تكثّرى استفاده مي‌كند و مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى روشنى دارد.

5. ادّعاى نظريه پردازى جهانشمولى ندارد؛ ولى به سبب جامعيت و واقع بيني‌اش ساختارى طبيعى داشته، توصيه‌هايش براى مجامع غير‌اسلامى نيز مي‌تواند سازگار باشد. از مفاد وحيانى در كنار عقل استفاده مي‌كند و دوران مطالعه و عمل اقتصادى را تا دنياى پس از مرگ نيز گسترش مي‌دهد.

منابع و مآخذ
فارسى
1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء 1959 م.
2. ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3. ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسه النصر.
4. ابو مكارم، زيدان، بناء الاقتصاد فى الاسلام، قاهره، دارالتراث 1959 م.
5. ابى يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بى تا.
6. ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمه جواد فلاطوري، نشر علمى فرهنگي، 1373 ش.
8. امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9. انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، 1374 ش.
11. بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12. بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشه‌هاى كلامى در اسلام، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس 1374 ش.

13. پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتى در ابزارهاى تأمين مالى اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14. الجمال، محمد المنعم، موسوعه الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلكتب، 1986 م.
15. حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار فى الاسلام، مكتبه المهر، 1414 ق.
16. حكيمى محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامى 1368 ش.
17. خواجه نظام الملك، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، 1355 ش.
18. دادگر، يدالله، 1378، نگرشى بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19. ــــــــ ، نقدى بر علمى نبودن اقتصاد اسلامى از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20. ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21. دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمه امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، 1365 ش.
22. رازي، امّام فخر، تفسير الكبير، مكتبه الاعلام، 1413 ق.
23. رجب زاده، هاشم، آيين كشوردارى در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24. سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25. شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26. شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسه الوفاء 1960 م.
27. صبحى الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28. صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، 1980 م.
29. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1966 م.
31. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب، 1397 ق.
32. طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، 1373 ش.
33. طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390 ش.
34. العاملي، محمد، اللمعه الدمشقية، مكتبه الاعلام، 1406.
35. الغزالي، ابى حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36. الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، نشرعلمى فرهنگى 1373 ش.
37. قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، 1981 م.
38. قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسه الرسالة.
39. كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40. گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر البرز، 1370 ش.
41. المبارك، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، 1985 م.
42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43. مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
44. مجموعه مقالات سمينارهاى اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45. مسلم، عبدالله، الامامه و السياسة، انتشارات شريف الرضى 1371 ش.
46. مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، 1993 م.
47. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعه النجف، 1963 م.
48. هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسه الرسالة.
49. واقد، محمد بن عمر، كتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، 1405 ش.
50. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبى مينوى و ديگران، نشر سروش، تهران 1375 ش.

انگليسى
1. Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2. Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3. Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4. Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5. Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6. Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7. Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8. Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9. Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10. Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11. Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12. Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13. Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14. Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15. Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16. Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17. Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18. GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19. Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20. Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21. Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22. Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23. Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24. Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25. Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26. I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw - Hill.
27. Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28. Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29. Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30. Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31. Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32. Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33. Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34. Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35. Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36. Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37. Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38. Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39. Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40. Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41. Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42. Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43. Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44. Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45. Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46. Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47. Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48. Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49. Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50. Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51. Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52. Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53. Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54. Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55. Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56. Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57. Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.

پى نوشت:
1. اقتصاد سياسى انگلوساكسونى به طور عمده بخشى از ادبيات اقتصادى حاكم و تثبيت شده در جوامع امريكاى شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاى مرتبط با آن را پوشش مي‌دهد. اين نگرش از انديشه فلسفى نئوليبراليسم منشأ مي‌گيرد كه بالاترين توجّه به آزادي‌هاى فردي، سيطره سود و سرمايه و اهرم‌هاى بازار آزاد را آرمان خود مي‌داند.
2. اقتصاد سياسى لسفرى را مي‌توان اقتصاد سياسى بازار كاملاً آزاد معنا كرد. در اين پاردايم، دخالت دولت در اقتصاد به‌سوى صفر ميل مي‌كند.
3. در نتيجه چند قرائتى بودن عمدتاً به معناى چند الگويى بودن است و به مفاد كلامى چند قرائتي(مربوط به جان هيك و امثال آن) وارد نمي‌شود.
4. در عين حال، آيت الله صدر اقتصاد متعارف را مقوله‌اى اثباتى و اقتصاد اسلامى را امرى دستورى ترسيم مي‌كند. هر چند الگوى مذكور با فروض مؤلّف محترم سازگارى ‌دارد، قابل نقد نيز هست (نگارنده در جايى ديگر به نقد تفكيك پيشين پرداخته است (ر.ك: دادگر، 1377).
5. تعابيرى مانند: وانفقوا فى سبيل الله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان الله يأمركم بالعدل ، سارعوا الى الخيرات، فامنع من الاحتكار، لاضرر و لاضرار فى الاسلام، نهى النبى عن الغرر، در آيات و روايات فراوان است.
6. كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
[7] moral capital.
8. زيرا اوّلاً به قول عقلا، ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه بود هستى بخش. در ثانى از پيامبر نقل شده كه الناس على دين ملوكهم. ثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومى در دست دولت است.
9. بيان قرآن در مورد شايستگى مديريتى حضرت يوسف چنين است: قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم(يوسف، (12): 55).
10. بسيارى از محققان عقيده دارند كه فقط گوهر عدالت است كه مي‌تواند براى آزادى محدوديت ترسيم كند.
11. صفت خبير و بصير خداوند حدود 50 و صفت عليم متجاوز از 150 بار در قرآن تكرار شده است. تكرار مفاهيم در قرآن حداقل بر اهمّيت ويژه آن‌ها دلالت دارد.

نويسنده: يداله دادگر استاديار دانشگاه مفيد.

منبع: مجله اقتصاد اسلامى - شماره 13