مصرف گرايي،سدي در مقابل توسعه است، زيرا مانع از سرمايه گذاري جهت طرح و اجراي زير ساخت هاي توسعه مي شود. هر اندازه كه در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حد پايين باشد به همان اندازه نيز امكان پذيرش روحيه ي راحت طلبي و تجمل پرستي بيشتر است.

چكيده
مصرف گرايي به صورت اخص آن در بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ جهاني دوم رواج پيدا كرد. دولت و صاحبان صنايع ابتدا در كشورهاي صنعتي و بعد در كشورهاي در حال توسعه، انسان را به عنوان يك ماشين مصرف كننده مد نظر قرار دادند تا از اين رهگذر به اهداف اقتصادي خود كه همانا افزايش مداوم سود است نائل شوند. بنابراين مصرف گرايي، ضامن چيزي جز نيا زهاي كاذبي نيست كه در خدمت صنايع و كشورهاي صنعتي قرار گيرد.
البته انسان نيز خود از لحاظ رواني آمادگي براي راح تطلبي، تجمل پرستي و حتي متمايز كردن خويش از افراد ديگر با در اختيار گرفتن كالاها و خدمات بيشتر دارد تا بدين وسيله شكاف بين خود و ساير گروه هاي جامعه به وجود آورد و از اين شكاف براي تثبيت وضعيت اجتماعي خود استفاده كند. از آنجا كه مصرف گرايي، برداشت بيش از اندازه هر فرد از منابع نادر و كمياب است، لاجرم اين موضوع باعث فشارهاي متعددي بر جامعه خواهد شد. مصرف گرايي،سدي در مقابل توسعه است، زيرا مانع از سرمايه گذاري جهت طرح و اجراي زير ساخت هاي توسعه مي شود. هر اندازه كه در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حد پايين باشد به همان اندازه نيز امكان پذيرش روحيه ي راحت طلبي و تجمل پرستي بيشتر است. انسان هايي كه كمتر اعتماد به نفس داشته و كمتر در مورد نقش شان در درون جامعه تفكر م يكنند، سهل تر پذيراي روحيه ي مصرف گرايي در جامعه هستند. اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم قادر خواهيم بود هم بهر هوري توليد را افزايش داده و هم از مصر فگرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حد وفور براي گسترش ظرفيت هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

منبع:اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا وسيما

شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآن‌رو مهم است كه ما را در جهت‏گيري و سياست‏گذاري‏هاي كلان اقتصادي ياري مي‏كند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سال‏هاي 1370 به بعد را خانواده‏ها و دولت مصرف كرده‌اند.

شناخت و تحليل الگوي مصرف ملي، ازآن‌رو مهم است كه ما را در جهت‏گيري و سياست‏گذاري‏هاي كلان اقتصادي ياري مي‏كند؛ زيرا مصرف، بخش اصلي اقتصاد هر كشوري است.
بايد بدانيم نيروهاي اثرگذار بر الگوي مصرف ملي كشور چه هستند؟ آيا الگوي مصرف كنوني، جهت‏گيري توسعه‏اي دارد يا ضد توسعه است؟ ضعف‏ها و آسيب‏هاي اصلي الگوي كنوني چه هستند؟ چه راهكارهايي براي برطرف شدن اين ضعف‏ها وجود دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش‏ها، در اين نوشتار، نخست آسيب‏هاي الگوي مصرف ايران را بررسي و سپس راهكارهايي براي تصحيح اين الگو معرفي مي‏كنيم.

يك ـ بالابودن سطح مصرف
مصرف، يكي از دو ركن اصلي تشكيل‌دهنده تابع درآمد ملي است. ركن ديگر اين تابع، پس‏انداز است كه اين دو با هم رابطه معكوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملي كمتر باشد، فرصت براي پس‏انداز و در نتيجه سرمايه‏گذاري بيشتر در جامعه فراهم مي‌شود.

الگوي مصرف جامعه ما در اين زمينه قابل تأمل است. نكته مهم آنكه، سهم مصرف از درآمد ملي بالاست. آمار موجود حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد از درآمد ملي در سال‏هاي 1370 به بعد را خانواده‏ها و دولت مصرف كرده‌اند.

نامعقول بودن الگوي مصرف در كشور به ‌اندازه‌اي جدّي است كه برخي از مصارف در ايران، رشد بالاتري نسبت به مصرفي‏ترين كشورها دارد. براي نمونه، رشد مصرف فرآورده‏هاي نفتي در ايران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 6.7درصد بوده است... . رشد مصرف فرآورده‏هاي نفتي در ايران حتي از ميانگين رشد مصرف در خاورميانه و جهان نيز بيشتر بوده است و اين در حالي است كه رشد مصرف در خاورميانه، به‌طور متوسط كمتر از 2.6 درصد بوده است.1

دو ـ مدگرايي
مد، يك هوس عمومي‌ است كه از ضعف‏هاي روحي انسان (احساس كمبود و حقارت، چشم‌وهم‏چشمي‌ و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه مي‏گيرد و از آن بهره مي‏جويد.2

مدگرايي، انحرافي است كه بلاي جان جوامع بشري شده است. هرچند در گسترش مد، عامل رواني مصرف كننده بسيار اثرگذار است، عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند تبليغات، عرضه بيش از حد كالا، ايجاد نياز به مصرف و از همه مهم‏تر تهاجم فرهنگي اثر فراوان دارد. بايد توجه كرد كه مد، كالاي نو عرضه نمي‏كند، بلكه تنها موجب تغيير شكل و مشخصات ظاهري كالا مي‌شود و هرچند به ظاهر در پي ارضاي سليقه‏هاي تنوع‌طلب است، مايه اتلاف وقت، پول و انرژي مصرف‌كننده مي‌شود. بنابراين، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد كشور را نيز به سمت وابستگي سوق مي‏دهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي صرف آن مي‌شود. غالباً محور اين مصرف‏ها زنان هستند.


سه ـ اتكاي درآمد ملي بر نفت
درآمد ملي، عاملي اصلي در تعيين الگوي مصرف يك كشور است. اگر منابع تجهيز درآمد ملي، در عين متنوع بودن، از ثبات نسبي برخوردار باشند، مي‏توان الگوي مصرف مناسب و برنامه‏ريزي شده‏اي براي آن كشور تدارك ديد.

در ايران، درآمد ملي متكي بر درآمد نفت است. از طرفي، قيمت نفت تحت تأثير عواملي متعدد و غالباً سياسي است. در واقع، مي‏توان گفت در بازار جهاني، بيشتر صادركنندگان نفت به دلايلي نمي‌توانند قيمت كالاي راهبردي خود را تعيين كنند و بيشتر قيمت‏پذير هستند. بنابراين، مصرف و سرمايه‏گذاري و ديگر عوامل اقتصادي كشور ما كه از درآمد ملي اثر مي‌پذيرند، با نوسان قيمت نفت دچار نوسان مي‏شوند.

چهار ـ مصرف نمايشي و پرستيژي
مصرف‌زدگي در ايران نوعي تفكر جديد و تجدد به شمار مي‏آيد و به تعبير چارلز هَندي: "حتي منشور پر لاف و گزاف شهروند انگليسي [در اينجا، ايراني] در عمل، منشوري مرتبط با مصرف و مصرف‏زدايي است ".3

در جامعه كنوني ما، بخشي از مصرف، نه به ‌دليل نياز به كالاهاي خريداري شده، بلكه به دليل كسب جايگاه و منزلت بالاتر صورت مي‏پذيرد كه آن را "مصرف پرستيژي " مي‏نامند.

دوزنبري معتقد است كه برخي مصارف به خاطر چشم‌وهم‏چشمي‌ و به نمايش گذاشتن و براساس مقياس‏هاي ظاهري مانند اتومبيل، لباس و... براي كسب احترام و فخرفروشي است كه از آن با عنوان ـ تأثير نمايش ـ نام مي‏برد. مصرف نمايشي و تقليدي در بلندمدت، مانع افزايش نرخ رشد پس‏انداز مي‌شود كه بيشتر از راه القاي فرهنگي و به كمك مجلات، فيلم و سفرهاي خارجي، از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شود.

پديده تقليد از مصرف خارجي، نه تنها در ميان مصرف‌‌كنندگان خصوصي كه ميان سازمان‏هاي دولتي نيز به چشم مي‏خورد؛ زيرا با خريد كالاهاي خارجي، انگيزه "مصرف پرستيژي " به وجود مي‏آيد. براي نمونه، درحالي‌كه براي توليد صنعت نساجي كشور تقاضاي كافي وجود ندارد، مصرف‌كنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاك خارجي در بازارهاي كشور استقبال مي‏كنند.

مصرف نمايشي موجب مي‌شود انسان هويتي مصنوعي در جامعه بيابد و بت‏پرست مدرن شود. قشرهاي محروم نيز براي پوشاندن درد ناكامي خويش بعد از دريافت اندك درآمد، به تقليد مصرفي روي مي‌آورند و درآمد خود را در جهت تقويت سود توليدكنندگان تجملي يا واردكنندگان آن، به هدر مي‏دهند.

پنج ـ گرايش برخي دولتمردان به رفاه‌طلبي، پس از جنگ
اصلي‏ترين آفت الگوي مصرف در ايران در سال‏هاي پس از جنگ تحميلي، ريشه در سياست‏هاي آگاهانه دولت دارد. در طول اين سال‏ها حركت‏هاي نيازآفرين و به اصطلاح "مانور تجمل " از سوي دولت، در كنار نمايش رفاه‏زدگي و تجمل‌گرايي از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزايش يابد. جانشين شدن فرهنگ تجمل‌گرايي به جاي ضروري‌گرايي، اخلاق عملي تجمل‌گرايانه مسئولان در قالب سمينارهاي دولتي، واردات مدرن‏ترين اتومبيل‌ها به‏ويژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع كالاهاي لوكس خارجي، نمايشگاه‏هاي بين‏المللي اتومبيل و ديگر كالاهاي مدرن در سال 1371 و مانند آنها، نشانه عزم دولت در تقويت رفاه‏طلبي بود. ساخت برج‏ها و رستوران‏هاي گران‏قيمت، هتل‏هاي چند ستاره، رواج مسافرت‏هاي خارج از كشور، آزادي واردات انواع كالاهاي آرايشي (حداقل تا اواخر 1373)، آزادي ورود انواع سيگارهاي خارجي، نوشابه‏هاي خارجي، اشياي هنري، اشياي گران‌قيمت باستاني، ورود مرواريد اصل، زيورآلات فانتزي، پر آماده و اشياي ساخته شده از پر، گل‏هاي مصنوعي، اشياي ساخته شده از موي انسان و مانند آنها از اين حركت حكايت مي‏كند... .4

نكته اساسي ديگر در بحث الگوي مصرف كنوني ايران اين است كه الگوي توسعه و الگوي مصرف ما، الگويي وارداتي و كپي شده از نسخه‏هاي تجويزي بانك جهاني و صندوق بين‏المللي پول است. اين در حالي است كه در كشور ما هنوز توليد به مرحله‏اي نرسيده است كه بتواند، نياز مصرفي جامعه را تأمين كند و با اين روند، هر روز بين ميزان مصرف و توليد داخلي، شكاف بيشتري ايجاد مي‌شود. به تعبير ديگر، نمي‏توان توليد بنگلادشي داشت و مصرف امريكايي.
شش ـ توزيع نابرابر درآمد و شكاف طبقاتي
توزيع ناعادلانه ثروت بين طبقات اجتماع يكي از موانع اساسي ايجاد الگوي مصرف منطقي و متناسب در كشور ماست. ديويد كلمن درباره اين مضمون مي‏نويسد:

توزيع درآمد، عامل مهمي ‌در تعيين الگوي مصرف يا تركيب مصرف كل در جامعه است؛ زيرا:

اولاً گروه‏هاي متفاوت درآمدي، سبد كالايي متفاوتي را مصرف مي‏كنند. احتمال مي‏رود كه توزيع درآمدي به شدت نابرابر، تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام، كالاهاي تجملي و غيره را افزايش دهد و تقاضا براي اقلام اساسي و ضروري با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را كاهش دهد.

ثانياً تغيير در تركيب مصرف كل به تغيير تركيب واردات مي‏انجامد؛ زيرا گروه‏هاي متوسط درآمدي، به احتمال زياد، كالاهاي وارداتي و يا كالاهاي توليد شده داخل را مصرف مي‏كنند (هرچند ممكن است فقيران نيز از چنين كالاهايي استفاده كنند). در نتيجه، صنايع موجود اغلب به توليد كالاهاي غير ضروري مورد نظر طبقات ثروتمند مي‏پردازد.

ثالثاً افزايش واردات نيز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداخت‏ها مي‌شود. همچنين ممكن است ديگر بخش‏ها نتوانند در برابر افزايش تقاضا به اندازه كافي واكنش نشان دهند؛ در نتيجه فشارهاي تورمي ‌بروز مي‏كند و در اينجا آنچه انسداد ساختاري (structraul lock) ناميده مي‌شود، تحقق مي‏يابد.5

متأسفانه در سال‏هاي پس از جنگ شاهد پيدايش پديده‏هاي اجتماعي و اقتصادي غيرمنتظره‌اي هستيم كه هيچ‏گونه تناسبي با ارزش زيربنايي و اساس عدالت اسلامي‌ ندارند. ظهور پديده‏هاي ناهنجاري مانند روند فزاينده افزايش شكاف طبقاتي، پيدايش اقليت ممتاز و مرفه 15 درصدي كه 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچ‌گونه برج‏ها و كاخ‏هاي چند ميليارد توماني و اتومبيل‏هاي گران‏بها حتي چند صد ميليون توماني در تهران كه برخي از مسئولان هم به آن معترف و معترض شده‏اند، از شواهد بارز و مؤيد اين ادعاست.6

راهكارهاي پيشنهادي
يك ـ يكي از تحولات اساسي كه بايد در الگوي مصرف فعلي ايران به وجود آيد، تغيير سليقه مردم از كالاهاي خارجي به سوي كالاهاي توليد داخل است.7 در شرايط كنوني با وجود اينكه در بسياري از زمينه‏ها، توليد داخلي مي‏تواند نيازهاي جامعه را برطرف كند، مصرف‏كنندگان ترجيح مي‏دهند از كالاهاي مشابه خارجي استفاده كنند كه اين گرايش را مي‏توان ناشي از باورهاي فرهنگي شكل گرفته در طول سال‏هاي پي‌درپي‌ و نيز كيفيت غير استاندارد توليدات داخلي دانست.

بديهي است كه اصلاح انگيزه مصرف و جهت‏دهي گرايش مردم به سوي كالاهاي ساخت داخل، با صدور بخش‌نامه انجام نخواهد شد، بلكه از طريق ارتقاي فرهنگ مصرف و توليد جامعه ممكن خواهد شد. مردم بايد احساس كنند كه تحمل فشارهاي ناشي از كاهش مصرف و يا تغيير گرايش به سوي مصرف توليد داخلي، در نهايت به نفع خودشان است و به ايجاد نوعي اقتصاد و روابط اجتماعي دروني و مطلوب مي‏انجامد.

بايد فرهنگ اعتماد به كالاي داخلي را در جامعه نهادينه كرد و با تقويت باور عمومي‌ نسبت به كالاهاي آزموده شده، الگوي مصرف داخلي را بهبود بخشيد. براي بهبود كيفيت توليد بايد نظام توزيع را سامان داد؛ زيرا در شرايط كنوني بازار، سهم سود عوامل توزيع، بيشتر از توليدكنندگان است و اين در كيفيت توليد داخلي اثر مي‌گذارد.

اينكه به غلط، روي برخي اجناس عبارت "براي صادرات " نوشته مي‌شود، اين‌گونه وانمود مي‌كند كه ما در كشور تنها كالاهاي بي‌كيفيت مصرف مي‏كنيم، ولي بايد جنس بهتر را مصرف كنيم. بايد دانست كه توجه به بهبود كيفيت كالا براي تأمين بازار مصرف داخلي، به مراتب مهم‏تر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاريابي خارجي است.

دو ـ از سوي ديگر، وضع نابهنجار مصرفي جامعه به‌گونه‌اي است كه نمي‏توان آن را تنها با برنامه‌هاي اخلاقي كنترل كرد، بلكه دولت بايد با كنترل مصرف و معرفي فرهنگ رياضت و قناعت، راه رسيدن به اقتصادي سالم، شكوفا و پويا بر پايه اصول مكتب اسلام را هموار كند.

سه ـ الگوي مصرف را نمي‏توان تنها با افزايش قيمت‏ها تغيير داد، بلكه بايد همراه با روش‏هاي تبليغاتي و آموزش و برانگيختن مردم به شيوه زندگي اسلامي، امتيازهاي مالياتي براي صرفه‌جويان، پيش‏بيني يا مجازات‏هايي براي اسراف‌گران اعمال شود.

چهار ـ معرفي الگوهاي مصرفي همسو با شئون اسلامي در زمينه مصرف امكانات. مي‏تواند عامل مؤثري در تغيير روش مصرف و نيز منتقد اثرهاي منفي آن باشد. عالمان دين مي‌توانند با معرفي الگوهاي برانگيزاننده ديني، به محدود كردن اميال مردم به كالاها و الگوهاي مصرفي بپردازند. جهت‏گيري ارزشي، شروع مفيدي براي يك گفتار منتقدانه ديني از مصرف‏گرايي ـ به عنوان فعلي حرام و عملي همسو با نظام سرمايه‏داري ـ است.

پي نوشت:
1 . روزنامه همشهري، 9/5/1375.
2 . پرويز زارعي، بازاريابي و مديريت بازار، ص 249.
3 . چارلز هندي، عصر تضاد و تناقض، ترجمه: محمود طلوع، ص 34.
4 . يداللّه‏ دادگر، نامه مفيد، ش 15.
5 . ديويد كُلمن، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ترجمه: غلامرضا آزاد، ص 109.
6 . ماهنامه صبح، سال دوم، ش 62، ص 75؛ نك: كيهان، 28/8/1375.
7 . لسترتارو، الگوي مصرف دروني ژاپني‏ها را عامل توسعه آنان مي‏داند و مي‏نويسد: "تنها 16 درصد ژاپني‏ها معتقدند كه در صورت ارزان‏تر بودن، بايد كالاهاي خارجي مصرف گردد. " اين در حالي است كه در كشور ما، برخي حاضر نيستند كالاهاي داخلي را كه گاه از كيفيت بالاتري برخوردار هستند و حتي قيمت كمتري نسبت به كالاهاي خارجي دارند، مصرف كنند. (لسترتارو، رويارويي بزرگ، ترجمه: عزيز كياوند، ص 163)

نويسنده: مجيد نوريان

منبع:كتاب الگوي مصرف در اسلام و غرب، صص 67 ـ 76.

 

 در حال حاضر منابع ملی نظیر آب، انرژی، دارو، نان و سایر مواد غذائی به مقدار زیادی در کشور تلف می شوند. دولت برای مصرف تقریباً تمامی این منابع یارانه می پردازد و این امر خود باعث اتلاف بیشتر آنها و آلوده سازی بیشتر محیط زیست گردیده است. علاوه بر اتلاف این منابع ملی، مردم در فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی وقت خود و دیگران را به میزان قابل ملاحظه ای تلف می کنند. لازم است جامعه به میزان این اتلاف واقف شده و راههای کاهش آنها را فرا گیرد. این آگاه سازی و آموزش باید در تمام مقاطع تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و از طریق برنامه های جالب تلویزیونی انجام گردد تا به این ترتیب فرهنگ صرف جوئی و کاهش اتلاف در منابع ملی (از جمله وقت) در جامعه گسترش یابد و صرفه جوئی به عنوان یک ارزش، و اتلاف و اسراف به عنوان رذائل اخلاقی معرفی شوند.

پیشنهاد می نماید دولت کلیه یارانه هائی را که برای آب، انواع حاملهای انرژی، دارو و نان می پردازد حذف و معادل آنرا بطور مساوی به مردم بپردازد. در حالی که این پرداخت ها برای خانواده های ثروتمند قسمت ناچیزی از درآمد آنها را تشکیل می دهد ولی برای خانواده های کم درآمد و مستمند این پرداخت ها می تواند رقم قابل ملاحظه ای از درآمد آنها را تشکیل دهد و رفاه آنانرا بهبود بخشد. به این ترتیب دولت عملاً برای صرفه جوئی و تلف نکردن منابع ملی به مردم کمک می کند و نه برای مصرف و اتلاف آنها. برای کاهش اتلاف وقت، آب، انرژی و مواد مصرفی در صنایع و سازمانهای دولتی پیشـنهاد می نماید که در هر سازمان دولتی و یا واحد صنعـتی مدیریـتی به نام مدیریت صرفه جوئی تاسیس گردد و هر ساله از افراد و یا مدیریتهائی که موفق به کاهش قابل ملاحظة اتلافات شده اند تجلیل شود. پیشهاد می نماید تعطیلات رسمی کشور به 12 روز در سال کاهش یابد.

واژه های کلیدی: حذف یارانه ها، مدیریت صرفه جوئی، فرهنگسازی، کاهش روزهای تعطیل



مقدمه



در چند دهه گذشته، بویژه از سالهائی که قیمت نفت و درآمد کشور از آن به یکباره افزایش یافت و دولت شروع به پرداخت یارانه در مصرف آب، انرژی، دارو، نان وسایر مواد غذائی نمود، میزان اتلاف این منابع در کشور افزایش یافت. این اتلاف به حدی است که مصرف سرانه کلیه منابع یاد شده در کشور چند برابر متوسط یا استانداردهای جهانی است.

همراه با اتلاف این منابع باید اتلاف وقت را به عنوان یک منبع ملی دیگر ذکر نمود. این اتلاف وقت در کشور به حدی است که اگر مثلاً برای انجام کاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نظیر آلمان، امریکا و ژاپن زمان t لازم باشد انجام همان کار در ایران معادل t 5 تا t 10 وقت لازم دارد. اثرات جانبی این صرف وقت زیاد برای انجام کارها خستگی و افسردگی مردم و بی اعتمادی آنان به دستگاهها و سازمان های دولتی و شکایت مداوم مردم بوده است. در محافل دوستانه و یا خانوادگی شکایت از اوضاع به عنوان مهمترین موضوع مورد بحث مردم در آمده و به اصطلاح ُنقل مجلس را تشکیل می دهد.

اتلاف منابع ملی و شکایت مدام مردم از اوضاع و عدم سپاسگزاری آنان از نعمت هائی که خداوند در اختیار آنان گذاشته باعث کاهش همکاری نظام آفرینش و یا کاهش لطف و رحمت خداوندی شده و به اصطلاح «برکت» را در امور کاهش داده است.

اثرات دیگر اتلاف وقت ها و اسراف و اتلاف در منابع طبیعی آلودگی بیش از حد محیط زیست در کشور است. این آلودگی ها باعث کاهش کارآئی و بهره وری در نیروی کار، انواع بیماری ها و مرگ و میرهای زود رس شده است.

لازم است روند زندگی امروزی در کشور تغییر یابد و اتلاف منابع ملی نظیر وقت، آب، انرژی، دارو، نان و سایر مواد غذائی به حداقل ممکن خود برسد. با کاهش این اتلاف می توان انتظار داشت کـه نظام آفرینش همکاری و مشـارکت خود را در امور افزایش دهد و خداوند «برکت» بیشـتری به فعالیتها ببخشد. برای ملاحظه اینکه چگونه نظام آفرینش در فعالیتهای ما همکاری و مشارکت می نماید می توانیم مثال های زیر را در زمینه کشاورزی و مسافرت هوائی در نظر بگیریم: ]1 [

1-1 كشاورزي. كشاورزي كه مثلاً مي خواهد سيب توليد كند از تمام دانش خود و امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده مي كند. او نهال سيب را مي كارد و منتظر مي ماند. پيش از بارور شدن درخت بجز آبياري (اگر باران كافي نبارد)، مبارزه با آفات و علفهاي هرز و ساير عواملي كه باعث افت محصول مي شود كار ديگري ندارد. اساسي ترين عوامل رشد و توليد ميوه را نظام خلقت به طور رايگان در اختيار كشاورز مي گذارد. اين عوامل عبارتند از: آب، نور خورشيد، دي اكسيد كربن، مواد غذايي خاك، گرده- افـشاني به وسيلة باد و حـشرات، و تمام استعداد هايي كه به طرز حيرت آوري در نهال سيب به وديعه گذاشته شـده تا رشـد كـرده و سيـب بدهد.

عوامل محيطي رشد براي تمام گياهان يكـسان است و اينجا اشتباهي رخ نمي دهد و نهال سيب رشد كرده و سيب مي دهد نه ميوه ديگر. قطعاً بين اين كشاورز و جهان یک مشاركت وجود دارد. اگر قرار باشد براي طرفين اين مشاركت سهمي قائل شویم، به ازاء هـر واحد كار كـشاورز باید يك ميليون واحد براي كار و كمك جهان در نظر بگيریم. دنيا سـخي، بخـشنده و بزرگوار است و اين سخاوتمندي و بزرگواري فقط به كشاورزي محدود نمي شود. يعني براي هر واحد كاري كه كسي انجام مي دهد، جهان يك ميليون واحد كار انجام مي دهد تا فعاليتهاي او به ثمر بنشينند. اين فعاليتها مشاركتي است بين انسان و جهان به نسبت يك به يك ميليون.

قابل ذكر است اگر كشاورز تصميم بگيرد سهم خود را دريغ كند يعني مثلاً در خانه بماند و كاري انجام ندهد، جهان خلقت نيز سهـم خود را دريغ خواهد كرد. پس اين مشاركتي است بين انسان و طبيعت به شرط اينكه انسان سهمش را اول پرداخت كند.

نشانة ديگر بخشندگي جهان اين است كه از مشاركتش با انسان سهمی نمي خواهد و اين ماهيت طبيعت است: بخشندگي بي قيد و شرط. آيا كشاورز نبايد بهرة اين مشاركت را با شريكش تقسيم و دين خود را ادا كند؟ البته شريك بزرگتر چيزي از شريك كوچك خود نمي خواهد ولي شريك كوچكتر بايد وظيفه اش را انجام دهد، آنچه را که نظام آفرینش در اختیارش گذاشته و ما آنها را منابع طبیعی می نامیم تلف نکند، و حداقل بخشي از سهم شريكش مثلاً 10% عایدی خالص را به نيازمندان، بدون توجه به محل زندگي، رنگ پوست، اعتقادات، زبان و ساير خصوصيات آنان بپردازد. شگفت آنكه وقتي كشاورز قدر منابع ملی را دانست و آنها را تلف نکرد و سهم شريكش را به نيازمندان پرداخت، جهان از سر سخاوت و بزرگمنشي اش، به او بيشتر عطا خواهد كرد: به صورت بركت در كار و از آن مهمتر به صورت آرامش خاطر و شادي و خوشحالي برای کشاورز و خانواده اش. چه معاملة حيرت آوري!

نشانه ديگر سخاوت عالم اين است كه علي رغم همة سوء استفاده ها و تمام صدمات و خساراتي كه انسان به دليل جهل و نا آگاهيش به محيط زيست وارد كرده است، جهان اين بدرفتاريها را به مقدار زیاد تحمل کرده و كماكان همچون مادري مهربان نيازهاي فرزندش را بي قيد و شرط تأمين مي كند.

2-1 سفر هوائي. شواهد بسياري وجود دارند كه نشانگر سخاوت و بخشندگي جهان خلقتند. می توانیم سفر هوائي را مثال بزنیم:

شما تصميم مي گيريد با هواپيما مثلاً از تهران به شيراز مسافرت كنيد. تلفني با آژانس مسافرتي تماس مي گيريد، از ساعتهاي پرواز آگاه مي شويد و مي خواهيد كه براي رفت و برگشت در روز و ساعت مورد نظرتان جا نگهدارند. كارمند آژانس با كامپيوتر اين كار را انجام مي دهد. سپس به آژانس مراجعه و بليت خود را دريافت مي كنيد. در موعد مقرر با اتومبيل يا اتوبوس به فرودگاه رفته و پس از گذراندن تشريفات پرواز سـوار هواپيـما مي شويد و به شيراز مي رسيد. پرواز حدود يك ساعت طول مي كشد. كل وقتي كه براي اين سفر صرف كرده ايد فقط چند ساعت است. اگر صد سال پيش سوار بر اسب و قاطر چنين سفري مي كرديد حدود 20 روز زمان مي برد. سفر مشقت بار 20 روزة صد سال پيش به سفر بسيار راحت و چند ساعتة امروز تبديل شده است. به تمام مراحل چنين سفري و آنچه كه آن را ساده و دلپذير کرده است بينديشيد. در بارة طراحي و ساخت كليه امكاناتي كه در اين سفر استفاده كرده ايد، نظير: هواپيما، ارتباط راديويي بين خلبان و برج مـراقبت، تلفـن و كامپيوتر براي نگاهداري جا، اتومبيل و جادة آسـفالته براي رفتن به فرودگاه و … فكر كنيد. در اين سفر شما از تمام دانشي كه انسان طي دو ميليون سال زندگي خود در روی زمین اندوخته است استفاده كرده ايد. به انسان اين توانايي عطا شده كه قوانين نـظام خلقت را بشناسد و با اسـتفاده از آنـها و مواد موجود در طبيعـت، امـكانات مذكور را طراحي كند و بسازد. ايـن نكات نشانه هاي سخاوت، لطف و مرحمت خداوندي است كه خالق ما و تمام موجودات، جهان و نظام خلقت است. همة آنچه كه ما امروزه از آنها برخورداريم و لذت مي بريم نشانه ها و آياتي است از بزرگواري و بخشندگي خدا و طبيعت بسيار زيباي او.

با تلف نکردن منابع ملی یی که در اختیار داریم و سپاسگزاری از خداوند برای تمام نعماتش، سخاوت و بخشندگی او را به خود و خانواده و جامعه مان افزایش می دهیم و آرامش خاطر یا شادی بیشتری کسب می کنیم.



حذف یارانه ها برای کاهش اتلاف منابع ملی
پرداخت یارانه های مختلف در حالی که به خانواده های کم درآمد جامعه تا اندازه ای کمک می کند ولی عملاً باعث تلف شدن منابع ملی شده است. مثلاً پرداخت یارانه برای حامل های مختلف انرژی بیشتر به سود خانواده های ثروتمند جامعه بوده که از تعداد خودروهای بیشتر و مسکن بزرگتر و غیره و مصرف انرژی بیشتر در آنها بهره مند هستند. عملاً دولت برای مصرف بیشتر انرژی (و سایر منابع) یارانه می پردازد. پرداخت یارانه انرژی معادل حدود 150000 ریال برای هر نفر در ماه می باشد. خانوادهای ثروتمند از این یارانه استفاده کرده و سود می برند در حالی که خانواده های کم در آمد جامعه از آن بی بهره هستند.

پیشنهاد می نماید که انواع یارانه ها کاملاً حذف گردند و معادل آن بطور مساوی بصورت بن هائی هر سه ماه یکبار به مردم پرداخت گردد. دریافت حدود 1 میلیون ریال (بابت تمام یارانه ها) در ماه توسط یک خانواده 5 - نفره ثروتمند تاثیر زیادی بر درآمد این خانواده نخواهد داشت ولی برای یک خانواده 5- نفره کم درآمد دریافت این مبلغ در ماه می تواند اثر زیادی در رفاه و آسایش آن خانواده داشته باشد. اجرای این پیشنهاد باعث می شود که خانواده های متمکن مبلغ بیشتری را برای مصرف انرژی، آب، نان و غیره بپردازند و از این نظر هزینه زندگی آنان قدری افزایش یابد. خانواده های کم در آمد نیز اندکی بیشتر صرف پرداخت بهای آب، انرژی، دارو و نان و غیره خواهند نمود ولی در عوض مبلغ بیشتری در هر ماه دریافت خواهند کرد که نه تنها افزایش هزینه ها را خواهد پوشاند بلکه بطور خالص مبلغی نیز عاید آنها خواهد نمود.



ایجاد مدیریت های صرفه جوئی در صنایع و سازمان های دولتی
به منظور کاهش اتلاف وقت، آب، انرژی و مواد مصرفی در کشاورزی، صنعت، خدمات و واحدها و سازمانهای دولتی، پیشنهاد می نماید در هر واحد و یا سازمان مدیریتی برای صرفه جوئی در این منابع ایجاد گردد. این مدیریت موظف خواهد بود تا نسبت به مصرف آب، انرژی و مواد در هر واحد تولیدی و یا خدماتی ممیزی دقیقی را برقرار نموده و روشهای علمی صرفه جوئی در آنها و کاهش اتلاف آنها را شناسائی و اجرا نماید. به علاوه، این مدیریت وظیفه دار خواهد بود که صرف وقت افراد و ماشین آلات را برای انجام کارهای محوله مورد بررسی قرار داده و روشهای علمی کاهش صرف وقت را شناسائی و اجرا نماید. لازم است صنایع و سازمانهای دولتی از کارکنانی که در کاهش اتلاف وقت، آب، انرژی و مواد مصرفی بیشترین و موثرترین کوشش را مبذول داشته اند در واحد های خود و در سطح ملی به نحو شایسته ای تجلیل به عمل آورند و صرفه جوئی را به عنوان یک اقدام پسندیده و یک ارزش معرفی نمایند.



کاهش روزهای تعطیل رسمی در کشور
پیشنهاد می نماید ایام تعطیل رسمی به مناسبت اعیاد و سوگواری ها از 24 روز در سال به 12 روز کاهش یابد، در حالی که مردم مراسم مربوطه را به نحو شایسته تر از گذشته برگزار می نمایند.



فرهنگسازی برای صرفه جوئی و کاهش اتلافات
بین راههای مختلفی که برای کاهش اتلافات و صرفه جوئی در وقت، آب، انرژی، دارو، نان و سایر مواد غذائی پیشنهاد شده اند‌، فرهنگسازی مهمترین و موثرترین آنهاست. باید مردم بپذیرند که اتلاف این منابع ملی یک گناه بوده و خداوند ما را از ارتکاب این گناه برحذر داشته است (ِانّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا1) و مردم بپذیرند که استفاده از هر چیزی به اندازه نیاز و تلف نکردن آن روشی برای سپاسگزاری است و سپاسگزاری یکی از راههای کسب شادی است.

لازم است برای مردم تبیین گردد که هدف آفرینش تقرب به خدا و بالا بردن معرفت و آگاهی از وجود خدا در هر کس و هر چیز بوده و هر چه انسان به خدا نزدیک تر باشد و یا معرفت و آگاهیش بیشتر باشد او شادتر است. می توان رابطة زیر را بین آگاهی و شادی در نظر گرفت: ]1 و 2[

(1) H = h + cA



که H معرف شادی، A معرف آگاهی، c یک ضریب و h معرف شادی های کوچکی است که مثلاً در اثر احساس پیشرفت کردن انسان به دست می آورد.

می توانیم به سمت راست معادله (1) نگاه کرده و بگوئیم که ما برای بالا بردن آگاهی خود خلق شده ایم و یا به سمت چپ معادله نگاه کرده و بگوئیم که ما برای شاد زیستن روی زمین هستیم و این حق ماست که شاد باشیم. لازم است توجه داشته باشیم که خداوندی که هدف زندگی را تقرب به خود و یا شاد زیستن قرار داده، راهها و روشهائی را نیز برای کسب این شادی و یا از بین بردن و کاهش ناشادی نیز بیان داشته است. سپاسگزاری نمودن از خداوند به خاطر کلیه نعماتش به ما (از جمله وقتی که در طول عمر در اختیار داریم و می توانیم از آن برای تامین نیازهای خود و محبت ورزیدن و خدمت کردن به دیگران از آن استفاده کنیم‌) به ما شادی می بخشد. و زیاده روی در مصرف آنچه که نیاز داریم و تلف نمودن منابعی چون وقت، آب، انرژی، نان و غیره یک رذیلة اخلاقی بوده و برخورداری از آن از شادی ما می کاهد.

لازم است مطالب فوق را به نحو جالب و پذیرفتنی یی در کتب درسی دانش آموزان وارد نمود و با تهیه برنامه های تلویزیونی، صرفه جوئی را به عنوان یک ارزش و ولخرجی و اتلاف منابع ملی را یک رذیلة اخلاقی معرفی کرده، آنرا نکوهش نمود. در این برنامه ها باید تبیین گردد که با تلف کردن این منابع ملی ما محیط زیست را آلوده می کنیم، سلامتی خود را به خطر می اندازیم، آسایش خود را مختل و حقوق آیندگان را در استفاده از این منابع و محیط زیست سالم ضایع می کنیم و علاوه بر این ها لطف و رحمت خداوند را به خود و کشورمان کاهش می دهیم.
 

مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين سياست هاي کلي اصلاح مصرف در بخش انرژي را پي گرفت و مصوب کرد که ميزان مصرف مصرف انرژي در پايان اجراي برنامه پنجساله پنجم به دوسوم ميزان کنوني کاهش يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام که با حضور اکثريت اعضا و کارشناسان و مسئولان مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد، بررسي و تدوين سياست هاي کلي نظام در خصوص اصلاح الگوي مصرف که کليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، ادامه يافت و در بخش سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژي چند بند به تصويب رسيد.
در اين جلسه مقرر شد: صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غير قيمتي به منظور کاهش شاخص شدت انرژي کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه با تاکيد موارد ذيل انجام پذيرد:
1- تقويت ابزارها و امکانات صرفه جويي در مصرف انرژي در کشور از طريق:
- اولويت دادن به افزيش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي بر ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.
- آموزش متناسب اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف و عرصه انرژي در کليه پايه هاي آموزش عمومي و تقويت آموزش هاي تخصصي دانشگاهي، تربيت نيروي متخصص و آموزش هاي حين خدمت و همچنين ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي با آگاه سازي مردم از طريق امکانات تبليغي و رسانه هاي عمومي.
- ايجاد سامانه متمرکز اطلاعات انرژي کشور به منظور پايش شاخص هاي کلان انرژي.
- انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.
- تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي به منظور شکل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاي کارايي انرژي و شرکت هاي خدمات انرژي در کشور، همچنين اجراي همزمان سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي.
- الزام پيشگامي دولت، شرکت هاي دولتي، نهادهاي عمومي و بنگاههاي عرضه کننده انرژي در فرهنگ سازي، رعايت استاندارها و الگوهاي صحيح مصرف انرژي.
2- تعيين و اجراي استانداردهاي مصرف انرژي با ملاحظات زير:
- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استاندارهاي اجباري ملي براي توليد و واردات کليه وسائل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها.
- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تاکيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.
- تعيين شاخص هاي مصرف حامل هاي انرژي و الزام توليد کنندگان به اصلاح فرايندهاي توليدي انرژي بر براي تطابق با استانداردهاي ملي مصرف در کليه محصولات و صنايع انرژي بر.
3- بهينه سازي توليد و انتقال انرژي:
- استفاده از منابع مختلف انرژي براي توليد برق با مزيت هاي رقابتي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و نوين.
- گسترش توليد برق ازنيروگاههاي توليد پراکنده (DC) کوچک مقياس و پربازده برق و توليد همزمان برق و حرارت(CHP).
- بهينه سازي نظام انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق حداکثر سازي انتقال از طريق خطوط لوله به مراکز عمده مصرف و نيز تغيير نظام حمل و نقل فرآورده هاي نفتي جاده اي به ريلي.
بنابراين گزارش، ادامه بررسي و تدوين سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف در بخش آب و نان در جلسه آتي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري خواهد شد.
 

اين مقاله به بررسي الگوي بهينه مصرف در كلام بزرگان ديني خواهد پرداخت و اميد است در سالي كه به فرموده مقام معظّم رهبري، سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفته است، بتوانيم گامي هر چند كوچك در اجرايي نمودن اين دستور در ميهن عزيزمان برداريم.

مقدمه:
انسان در هر عصري براي بهره برداري بهتر از منابع و ذخائري كه در دست داشته، در پي يافتن راه هايي جهت مصرف بهينه آن‌ها بوده است و براي اين منظور، چاره اي جز طراحي راه هايي براي استفاده مناسب و بخردانه از منابع در اختيار، نداشته است. در اين ميان مي توان به آموزه هاي ديني كه پيش از اسلام و پس از آن براي زندگي بهتر و بهره برداري مناسب تر بشر از منابع و نعمات خدادادي اشاره داشته است، مراجعه و استناد نمود.
اين مقاله به بررسي الگوي بهينه مصرف در كلام بزرگان ديني خواهد پرداخت و اميد است در سالي كه به فرموده مقام معظّم رهبري، سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفته است، بتوانيم گامي هر چند كوچك در اجرايي نمودن اين دستور در ميهن عزيزمان برداريم.

در اين مقاله كه قسمت اول آن قبلاً تقديم حضورتان شد، سعي خواهد شد با استفاده از آموزه‌هاي ديني و نيز سخنان بزرگان دين در عصر حاضر به بررسي و تبيين موارد زير پرداخته شود تا خواننده‌ گرامي، به اين نتيجه اساسي رهنمون گردد، كه مصرف بهينه، معتدلانه و بخردانه، هميشه از سوي اولياي الهي و بزرگان ديني گوش‌زد شده است. بنابراين با مرور اين تذكرهاي گران‌بها، توجه بيش تري به مصرف بهينه و مناسب خواهد شد.

1) چگونگي ساده‌زيستي و رعايت الگوي مصرف پيش از اسلام.

2) چگونگي ساده‌زيستي و رعايت الگوي مصرف پس از اسلام.
3ـ لزوم رعايت الگوي استفاده بهينه از منابع و نعمات الهي در عصر حاضر:

در عصر حاضر از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدوّن و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي، مذهبي و ملّي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصرف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملّي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مُدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است.



3ـ1) ساده‌زيستي و نگرش اقتصادي اُسوه‌هاي دين در عصر حاضر:

ـ حضرت امام خميني(ره): امام خميني از برجسته‌ترين چهره‌هاي زاهد و وارستة زمان بود. آن چنان در جاذبه معنويات قرار گرفته و به ملكوت عالم نزديك شده و حقيقت باطن دنيا را يافته بود كه ذرّه‌اي به تعلّقات و ماديات آلوده نگشت و از هر چه رنگ تعلّق مي‌گرفت، آزاد بود. امام نه تنها خود زندگي ساده و بي‌آلايشي داشت بلكه به علما و مديران كشور نيز هميشه سفارش مي‌كرد كه خود را گرفتار تجملات و تشريفات ننمايند.

امام راحل مي فرمايند: "من اكثر موفقيت‌هاي روحانيت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامي، در ارزش علمي و زهد آنان مي‌دانم و امروز هم اين ارزش نه تنها نبايد به فراموشي سپرده شود، كه بايد بيش تر از گذشته به آن پرداخت، هيچ چيزي به زشتي دنياگرايي روحانيت نيست و هيچ وسيله‌اي هم نمي‌تواند بدتر از دنياگرايي، روحانيت را آلوده كند ".

ـ هم‌ساني با مردم ضعيف

اميرالمؤمنين علي(ع) مي‌فرمايند: "خداوند بر رهبران حق واجب كرد كه خود را با افراد ضعيف تطبيق دهند تا تنگدستي بر فقير سنگيني نكند ".

دختر امام راحل در خصوص هم‌ساني ايشان با مردم ضعيف مي‌گويند: "ايشان همانند همه افراد كشور، كالابرگ داشتند و همان‌طور كه خيلي خانه‌ها كالابرگ كم مي‌آورند، در خانه امام هم زياد شنيده مي‌شد كه مي‌گويند: روغن ما تمام شده، مرغ نداريم و كالابرگ هم نداريم ".

امام راحل در زماني كه مي‌توانست در يك كاخ زندگي كند، خانه محقّر جماران را برگزيد، خانه‌اي كه از فرط سادگي تعجب جهانيان را برانگيخت. ايشان از هر گونه غذاي چرب و نرم پرهيز كرد و به گفته اطرافيانشان غذاي مورد علاقه ايشان نان، پنير و مغز گردو بود. صرفه‌جويي، زهد و سادگي امام، يادآور زهد علوي بود. به دور از تجمل و ساده مي‌زيست، ‌ساده مي‌پوشيد و ساده مي‌خورد. امام به شدّت صرفه‌جو و اسراف‌گريز بود. در منزل ايشان يك چراغ روشن اضافه پيدا نمي‌شد و حتّي گاهي اوقات كه خود امام در حال ملاقات با شخصيت‌ها و افراد، متوجه روشني بي‌مورد چراغ دست‌شويي مي‌شدند، بلند شده و بدون آن‌كه به ديگران امر كنند، خودشان آن ‌را خاموش مي‌كردند.

ـ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي): از مرحوم حاج سيداحمد خميني(ره) نقل شده است: "بر خود واجب مي‌دانم كه شهادت دهم زندگي داخلي آيت‌الله خامنه‌اي نه از باب اين كه رهبر عزيز انقلاب ما به اين حرف‌ها نياز داشته باشند، بلكه وظيفه خود مي‌دانم تا اين مهم را به مردم مسلمان و انقلابي ايران بگويم. من از داخل منزل ايشان مطلع هستم. مقام معظّم رهبري در خانه، بيش از يك نوع غذا بر سفره ندارند. خانواده معظّم‌لَه روي موكت زندگي مي‌كنند. روزي به منزل ايشان رفتم، يك فرش مندرس آن جا بود. من از زبري آن فرش به موكت پناه بردم! "

در همين ارتباط، آيت الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي مي‌گويد: "تجملاتي نيستند. همين اعتقاد آنان را از سوءاستفاده از مقام و موقعيت بازداشته است. من اين سادگي را در منزل ايشان به تماشا نشستم. روزي معظّم‌لَه مرا به كتاب خانه خود دعوت كردند، من در آن جا يك ميز ساده و قديمي ديدم. در كنار ميز نيز يك صندلي كهنه بود. آن ميز و صندلي مربوط به قبل از انقلاب بود. مقام معظّم رهبري در كتاب خانه ساده خود هنوز از همان ميز و صندلي استفاده مي كنند ".

حجت‌‌الاسلام محمدي ‌گلپايگاني در خصوص ساده‌زيستي مقام معظّم رهبري مي‌گويد: "با اينكه مقام معظّم رهبري مي‌توانند از همه امكانات مادّي بهره‌مند شوند، سطح زندگي خصوصي ايشان، از سطح زندگي يك شهروند معمولي پايين‌تر است ".

زندگي مقام معظّم رهبري، آيت‌الله خامنه‌اي، بسيار ساده و در پايين‌ترين سطح و با كم‌ترين امكانات است. معظم‌لَه مانند معمولي‌ترين افراد جامعه زندگي مي‌كنند.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي‌اكبر حسيني مي‌گويد: "ما زماني خدمت ايشان رفتيم و از آقا درخواست نموديم تا اجازه بفرمايند از داخل منزلشان و وضيعت زندگيشان فيلم‌برداري كنيم، تامردم وضيعت زندگي رهبر خود را ببينند و بفهمند كه ايشان چگونه زندگي مي‌كنند "، آقا فرمودند: "اگر شما بخواهيد زندگي مرا نشان بدهيد، مي‌ترسم خيلي‌ها باور نكنند ".

معظّم‌لَه علاوه بر اين كه از يك زندگي معمولي سطح پايين بهره مي برند، دائماً به مسئولان سفارش مي‌كنند: "مواظب زندگي خود باشيد. اسراف نكنيد. "

آيت الله خامنه‌اي معتقدند كه مردم را بايد عملاً به ساده‌زيستي دعوت نمود. خودشان در صف مقدم اين دعوت هستند. ايشان در مناسبت‌هاي خاصّي كه برنامه خواندن صيغه عقد دارند، قبل از اجراي عقد، حدود يك ربع، عروس و داماد و خانواده‌هاي آن‌ها را به رعايت صرفه‌جويي دعوت مي‌نمايند و مي‌فرمايند: "خرج هاي گزاف نداشته باشيد، تشريفات و ريخت و پاش نداشته باشيد ".

خود آقا هم در زندگي خصوصيشان، دقيقاً همين‌طور عمل مي‌كنند. معظّم‌له نه حقوق از جايي دريافت مي‌كنند و نه از وجوهاتي كه از اطراف و اكناف خدمت ايشان مي آيد، براي زندگي شخصي خود استفاده مي كنند. زندگي ايشان از طريق هدايا و نذوراتي است كه علاقه مندان و ارادت مندان معظّم‌لَه تقديم مي‌كنند. فرزندان آقا هم همين‌طور زندگي مي‌كنند و همين سادگي و ساده‌زيستي را دارند.


3ـ2) ساده‌زيستي كارگزاران نظام اسلامي

يكي از ويژگي‌هاي مهم كارگزاران نظام اسلامي، ساده‏زيستي است. ساده‏زيستي و دوري از تجمل‏گرايي يكي از ارزش‌هاي پذيرفته مكتب انبياء است. از اين‏رو رهبران الهي، ساده زندگي مي‏كردند و ديگران را نيز به اين مهم دعوت مي‏كردند.

بي‏ترديد براي كارگزاران نظام، رعايت ‏ساده‏زيستي از دو جهت اهميت دارد: اول آن‌كه آنان پاسداران ارزش‌هاي اسلامي هستند، از اين‏رو بايد الگو باشند. دوم، ساده‏زيستي آنان موجب مي‏شود كه كارگزاران با فقر و درد محرومان و فقيران جامعه بيش‌تر آشنا شده و سياست‏هايي را در رفع مشكلات آن‌ها و فقرزدايي اتخاذ نمايند. كارگزاراني كه طعم تلخ فقر را نچشيده‏اند، نمي‏توانند درد فقيران و محرومان را درك كنند. از اين‏رو است كه حضرت علي(ع) فلسفه زهد و ساده‏زيستي حاكمان اسلامي را در همدردي با فقيران و محرومان بيان مي‏كنند: "خداوند بر حاكمان عادل واجب كرده است كه زندگاني خويش را در سطح مردم فقير قرار دهند تا رنج فقر، مستمندان را ناراحت نكند ".

امام راحل با پيروي از امام علي(ع) فرمود: "رئيس‏جمهور و وكلاي مجلس از طبقه‏اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه‏داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفّه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمي‏توانند بفهمند. "[i]

با توجه به اهميت ‏ساده‏زيستي است كه حضرت علي(ع)، عثمان ‌بن ‏حنيف ـ استاندار بصره ـ را به خاطر شركت در مجلسي كه فقيران حضور ندارند و از غذاهاي رنگارنگ استفاده شده، سرزنش كرده چنين مي‏فرمايد: "...امام و رهبر شما از دنيا به جامه و از غذا به دو قرص نان اكتفا كرده است. اگر بخواهم مي‏توانم غذاي خويش را از عسل مصفي و مغز گندم و لباس خويش را از ابريشم قرار دهم... چگونه ممكن است هواي نفس بر من غلبه كند و مرا به سوي انتخاب بهترين خوراك ها بكشاند در صورتي كه شايد در حجاز يا يمامه افرادي باشند كه اميد همين يك قرص نان را هم ندارند و ديرزماني است كه شكمشان سير نشده است؛ آيا سزاوار است‏ شب را با سيري صبح كنم در صورتي كه در اطرافم شكم هاي گرسنه و جگرهاي سوزان قرار دارد؟ "[ii]

بي‏ترديد يكي از وظايف مهم رئيس دولت، نظارت بر اعمال كارگزاران است. چنان چه از نامه حضرت علي(ع) به عثمان ‏بن‏ حنيف استفاده مي‏شود، آن حضرت(ع) بر اعمال و رفتار عثمان كاملاً نظارت داشته است. در شأن نظام اسلامي نيست كه خداي نكرده برخي از كارگزاران طوري زندگي و رفتار كنند كه محبوبيت‏ خويش را از دست داده و موجب فراهم شدن ثروت هاي بادآورده شود. بي‏ترديد يكي از علل محبوبيت‏ شهيدان رجايي و باهنر در جامعه ما همانا ساده‏زيستي آن‌ها بوده است؛ كه ساده‏زيستي آن‌ها امروزه به عنوان يك فرهنگ در جامعه اسلامي ايران مطرح است.[iii]


ـ مصرف‌گرايي در عصر حاضر

هنگامي كه زيربناي مناسب توليد و در‌آمدي وجود نداشته باشد و در عين حال بر مصرف تأكيد شود، آسيب‌هاي متعددي در جامعه بروز مي‌كند. در شرايط رونق اقتصادي و بالا ‌رفتن قدرت خريد مردم، مصرف‌گرايي رواج مي‌يابد ولي عوامل فرهنگي در تعيين حدود آن بسيار مؤثرند. از جمله عوامل مهم در كنترل مصرف، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ارائه الگوهاي صحيح مصرف و ايجاد زمينه مناسب جهت فعاليت اقتصادي ا‌ست. در جامعه ايران پس از انقلاب به رغم ماهيت و جهت‌گيري معنوي انقلاب، به علل مختلف، ارزش‌هاي مادّي رواج يافت و ارزش‌هاي معنوي را تحت الشعاع خود قرار داد. مصرف‌گرايي به صورت اخص آن در بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، عمدتاً بعد از جنگ رواج پيدا كرد. دولت و صاحبان صنايع ابتدا در كشورهاي صنعتي و بعد در كشورهاي در حال توسعه، انسان را به عنوان يك ماشين مصرف كننده مدّ نظر قرار دادند تا از اين رهگذر به اهداف اقتصادي كه همانا افزايش مداوم سود است، نائل شوند. بنابراين مصرف‌گرايي، ضامن چيزي جز نياز‌هاي كاذبي نيست كه در خدمت صنايع و كشورهاي صنعتي قرار گيرد.

البته انسان نيز خود از لحاظ رواني آمادگي براي راحت‌طلبي، تجمل‌پرستي و حتّي متمايز كردن خويش از افراد ديگر را با در اختيار گرفتن كالاها و خدمات بيش تر دارد تا بدين وسيله از ساير گروه‌هاي جامعه متمايز شود و از اين تمايز براي تثبيت وضعيت اجتماعي خود استفاده كند. از آن جا كه مصرف‌گرايي، برداشت بيش از اندازه هر فرد از منابع نادر و كم ياب خانواده است، لاجرم اين موضوع باعث فشارهاي متعددي بر خانواده خواهد شد.

مصرف‌گرايي، سدّي در مقابل توسعه است، زيرا مانع از سرمايه‌گذاري جهت طرح و اجراي زير‌ساخت‌هاي توسعه مي‌شود. هر اندازه كه در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حدّ پايين باشد، به همان اندازه نيز امكان پذيرش روحيه راحت‌طلبي و تجمل پرستي بيش تر است. انسان‌هايي كه كم تر اعتماد به نفس داشته و كم تر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفكر مي‌كنند، سهل‌تر پذيراي روحيه مصرف‌گرايي در جامعه هستند.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع، ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت. همان‌طور كه بيان شد، مصرف‌گرايي سبب شكاف بين طبقات مختلف مردم است. اين شكاف طبقاتي كه منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيه مصرف‌گرايي، رواج و گسترش سريع‌تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع كسب در‌آمد، عامل اساسي براي روحيه مصرف‌گرايي خواهد بود. بدين صورت در‌آمدهاي كلان كه از طريق كسب رانت‌هاي مختلف حاصل شده باشد، به خاطر اين كه از طريق توليد حاصل نمي‌شود، روحيه مصرف گرايي را نيز سريع‌تر رواج مي‌دهد. بنابراين هرگاه دگرگوني‌هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، كم تر باشد، امكان ايجاد اين رانت كم تر بوده و در نتيجه كسب ثروت‌هاي بي‌حساب و با‌دآورده مشكل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوكس‌گرايي كاسته خواهد شد.

از طرفي تكنولوژي جديد، نيازهاي جديد خلق كرده است. نظام سرمايه‌داري بدون مصرف گرايي قادر به ادامه حيات نخواهد بود، لذا جست و جوي بازارهاي مصرف در كشورهاي ديگر را در دستور كار قرار داده است. بخشي از وظائف حاكميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف، آموزش اجتماعي‌ است و با اين وجود، هيچ تلاشي براي آموزش اين مسئله در كتب درسي يا فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيه تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي توسط طبقه دلال و غيرمولّد جامعه را به وجود آورده است.

شكل گرفتن طبقات اجتماعي، در جوامع در حال توسعه و فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل هاي زير نمايان مي‌شود:

1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.

2ـ وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3ـ افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالايي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.

4ـ به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي شود.

معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف گرايي را تشديد مي كند. نگراني از كمبودها، باعث انبار كردن اجناس مي گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي رويه تبديل مي شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي كند و آن، تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي گردد كه افراد با زمينه هاي اجتماعي متفاوت، به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر، مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.


هدايت و كنترل مصرف

ـ آسيب‌شناسي الگوي مصرف

در مقوله مصرف بايد به سمت مديريت صحيح حركت كرد. در غير اين صورت نمي توان بين توليد و مصرف، توازن برقرار نمود و به دليل مصرف بي رويه و غيرضروري به اشكال مختلف، منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازماني، خانوادگي و فردي از دست خواهد رفت.

براي نهادينه شدن الگوي درست مصرف، نياز به كار فرهنگي است. در واقع زماني مردم بر اساس يك الگوي صحيح، مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهاي فرهنگي مردم نهادينه شده باشد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با مؤلفه‌هاي مختلف الگوي مصرف آشنا مي-كنند.

يك مدرس دانشگاه كه سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از كشور را نيز دارد، در اين باره مي‌گويد: "در كتاب‌هاي درسي بسياري از كشورها، موضوعي تحت عنوان پيمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح مي‌شود كه در اين پيمان، افراد متعهد مي‌شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستي استفاده كنند ".

در كشور هندوستان به دانش آموزان ياد داده مي شود كه درصد قابل توجهي از مردم آن كشور، زير خط فقر زندگي مي كنند. و آنان بايد در مصرف مواد غذايي و انرژي، دقّت كافي داشته باشند. بنابراين دانش آموزان در جريان تحصيل به اين باور مي رسند كه بسياري از منابع انرژي غيرقابل برگشت است و در مصرف آن ها بايد نهايت دقّت را داشته باشند.

حتّي آنان مي آموزند كه چگونه در امر تفريح، صرفه جويي كنند و به اين باور مي رسند كه زمان هدررفته در تفريحات غيرقابل برگشت است و اين كه دانش آموزان ياد بگيرند كه كار را عبادت بدانند. همه اين شواهد در دنيا نشان مي دهد كه فرهنگ درست مصرف كردن بايد از همان ابتدا به دانش آموزان آموخته شود تا سرمايه هاي ملّي براي نسل هاي آينده يك جامعه، ذخيره شود. دانش آموزان بايد از مقاطع ابتدايي و راهنمايي، با الگوي درست مصرف آشنا شوند تا از طريق فرآيند اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري ياد بگيرند ميز، صندلي، كلاس و امكانات مدرسه، سرمايه هاي ملّي يك كشور محسوب مي شود و بايد از آن ها به درستي محافظت كنند؛ چون بدون ترديد هر چه اين نوع آموزش ها جدّي گرفته شوند، بهتر از ثروت هاي ملّي صيانت خواهد شد. متأسفانه حساسيت نگهداري از منابع ملّي در برخي از افراد ضعيف است و هزينه هاي بي رويه در بعضي از سازمان ها و مؤسسات نشان مي دهد كه عده اي نسبت به هدر رفتن منابع كشور، بي تفاوت هستند. بنابراين بايد از همان مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با الگوهاي مصرف صحيح آشنا كرد تا از هدر رفتن ثروت هاي ملّي جلوگيري كرد.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

يكي از شيوه هاي مهم آموزه هاي ديني، براي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخلاقي و تحكيم ارزش هاي ديني، تقويت باور انسان ها به مبدأ و معاد است. اين اعتقاد هم چون ناظري دروني، اجراي صحيح دستورهاي الهي را تضمين مي كند. آيه هاي مربوط به اسراف، با نهي و نكوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوي و عذاب اخروي اسراف-كاران را خاطر نشان مي سازد. پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز در روايت هايي، با يادآوري پي آمدهاي اخروي اسراف، همگان را از اين عمل ناشايست باز مي دارند. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: "بدانيد كه بخشيدن نابجاي مال، تبذير و اسراف است كه قدر بخشنده را در دنيا بالا مي برد و در آخرت پايين مي آورد. او را در ديده مردمان گرامي مي كند و نزد خدا خوار ".

تقويت ارزش هايي چون زهد، قناعت، ميانه روي و مانند آن، از يك سو و ترغيب به مبارزه جدّي با هواپرستي، خودنمايي و فخرفروشي از سوي ديگر، شيوه هاي درمان دروني اسراف و تبذير است. يكي ديگر از عوامل بروز اسراف و تبذير، جهل و ناآگاهي است. بنابراين، اطلاع رساني و دادن آگاهي هاي صحيح و كافي درباره موضوع به مردم و نيز بازشناسي آثار و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آن، در كاهش روحيه اسراف كاري بسيار مؤثر است. هم چنين، نظارت همگاني بر رفتار و اعمال افراد كه در آموزه هاي ديني با تعبير امر به معروف و نهي از منكر از آن ياد مي شود، از كارآمدترين شيوه هاي تثبيت ارزش ها و مقابله با مفاسد و انحراف هاست. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز گاهي با نهي صريح و مستقيم و زماني با واكنش هاي اخلاقي، بر اين مهم نظارت داشتند. افزون بر اين، خانواده تأثير بسيار مهمي بر پرورش شخصيت و عملكرد فردي و اجتماعي آدمي دارد. چنان چه بزرگسالان اهل اسراف و تبذير باشند، خواه ناخواه اين روحيه به فرزندان منتقل مي شود. ائمه معصوم ـ عليهم السلام ـ با ديدن اسراف و تبذير در خانواده ها، واكنش مناسب و به موقع از خود نشان مي دادند. در حديثي آمده است كه امام صادق ـ عليه السلام ـ ميوه‌اي را ديد كه ناخورده، بيرون خانه اي انداخته شده است، ايشان با ناراحتي فرمودند: "اين چيست؟ اگر شما خود سير بوديد، قطعاً بسياري از مردم سير نيستند. آن را به كسي بخورانيد كه نيازمند است ".

نبود عدالت اقتصادي و جلوگيري نكردن از انباشته شدن ثروت در دست عده اي خاص، از عوامل مهم بروز پديده اسراف است. از اين رو، اجراي عدالت و توزيع عادلانه ثروت، زمينه شيوع و گسترش آن را مي كاهد و يا نابود مي-سازد. امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ عامل اصلاح و ساماندهي امور جامعه را دادگستري مي‌داند و مي‌فرمايند: "توده‌هاي مردم را جز عدالت، اصلاح نكند ".

ناگفته نماند كه كنترل صحيح تبليغات بازرگاني و پيش گيري از رشد روحيه مصرف گرايي نيز تأثير بسزايي در جلوگيري از اسراف و تبذير دارد. بنابراين، توجه جدّي به اين مقوله نيز حائز اهميت است.

تحكيم باورهاي ديني، تقويت ارزش ها، نظارت همگاني، امر به معروف و نهي از منكر، پيش گيري از انباشت سرمايه در دست عده اي خاص و توجه به عدالت گستري و كنترل تبليغات بازرگاني، از راه هاي كنترل اسراف و تبذير است.

ـ برنامه‌ريزي براي دروني‌كردن الگوي بهينه مصرف بايد در چند بُعد صورت گيرد:

1ـ مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

2ـ مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.

3 ـ ‌توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگي توأم شود. نبايد گذاشت هر كالايي در جامعه توليد گردد.

4ـ نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد، اعمال شود.

5ـ عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه  اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت، دسترسي نسبتاً مشابهي به آن‌ها داشته باشند.

6 ـ  تبليغات بايد به گونه‌اي باشد كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهد، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازد.

7ـ مطالعات علمي ملّي و منطقه‌اي پيرامون مصرف‌گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و از مردم نظرسنجي شود.

8 ـ فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف، به جاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.

9ـ فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور، ابزار جمع آوري مازاد مصرف در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.

10ـ بازيافت، به عنوان يك ارزش تلقّي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

مصرف‌گرايي به عنوان يك فرآيند اجتماعي مهم در قرن بيستم، در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه بالاي جامعه آن را به عنوان يك الگوي براي نشان دادن هويت بالا بكار بردند. طبقه متوسط از ديگر سو براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده كرده و طبقه پايين، بدون توجه به مسئله نيازهاي واقعي و غيرواقعي، در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هر چه بيش تر گذشت، بيش تر در اين دام فرو رفته و مي روند.

اگر دولت‌مردان با همكاري علماي اجتماعي، چاره اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف‌گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است، آموزش هاي جديد در اين زمينه مي تواند كارساز باشد. دوم در زمينه كنترل هاي اقتصادي است، به ويژه براي بخش توليدي كه بايد با كنترل‌هاي كارشناسي همراه گردد. سوم، استفاده از اهرم-هاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:

1ـ برنامه‌ريزي در نهادهاي آموزشي؛

2ـ برنامه‌ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد؛

3ـ برنامه ريزي در كنترل بازار و قيمت ها.

بدون شك نفوذ از خارج؛ كار برنامه ر‌يزي در اين زمينه را با مشكل روبه رو مي كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل هاي منطقي توليدي و توزيعي مي تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.

مصرف گرايي يكي از پديده‌هاي اقتصادي است كه پس از انقلاب صنعتي رونق چشم‌گيري پيدا كرد. از جمله عوارض اين پديده مي‌توان به تهديد منابع، آلودگي‌هاي محيط زيست و فاصله اجتماعي و تشديد رفتارهاي غلط فردي و اجتماعي چون "اسراف " اشاره كرد. سؤال اساسي اين است كه چرا جامعه ما گرايش به مصرف‌گرايي دارد؟ چرا مصرف‌گرايي براي عده‌اي، نوعي افتخار محسوب مي‌شود؟ آيا ميان مصرف‌گرايي و توسعه نيافتگي اقتصادي رابطه‌اي وجود دارد؟ چگونه مي‌توان گرايش به مصرف‌گرايي را در سطح جامعه كاهش داد؟ چگونه مي‌توان مردم را در مسير درست مصرف كردن هدايت كرد؟ چه موانعي معضل مصرف گرايي را تشديد مي‌كند؟

در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل هاي زير نمايان مي‌شود:

به نظر مي‌رسد، هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است:

1ـ ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند.

2ـ ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري.

3ـ محدوديت قوانين مصرف و جلوگيري از مصرف‌هاي غيرضروري مانند؛ مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي.

4ـ تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند؛ استفاده از شبكه آب‌رساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملّي چون نفت و گاز.

5ـ جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل‌گرايانه.

6 ـ هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملّي.

7ـ حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.

در ميان متغيرهاي گوناگون اقتصادي، شايد هيچ كدام به اندازه "مصرف " براي عموم مردم مهم نباشد، به گونه‌اي كه بسياري بر اين باورند كه هدف از فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر مانند پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد و...، در نهايت مصرف است. متأسفانه دركشور ما ايران، الگوي مصرف به الگوي مصرفي غرب نزديك مي‌شود بدون اين كه بنيان‌هاي توليدي و اقتصادي تقويت شده باشد.

مصرف در اصطلاح اقتصادي؛ به معناي استفاده از كالا در هر دوره معيّن و يا مقدار بهره برداري از خدمات يك كالا در هر دوره اطلاق مي‌شود. اين مفهوم در اسلام، با ساير مفاهيم رايج آن تفاوت دارد، زيرا نگاه اسلام به مصرف، نگاه ابزاري است و در نتيجه روش مصرف، محدوديت‌ها و چارچوب خاصّي را براي آن در نظر گرفته است. در نگرش اسلامي مي‌توان مصرف را استفاده از كالاها و خدمات براي برآوردن نيازهاي انساني ناميد كه او را در راستاي رشد و شكوفايي اخلاقي و رسيدن به قرب و كمال انساني و الهي مورد نظرش ياري مي‌كند.

پديده تقليد از مصرف خارجي، نه تنها در بين مصرف كنندگان خصوصي بلكه در بين سازمان هاي دولتي هم به چشم مي خورد زيرا با خريد كالاهاي خارجي، انگيزه مصرف نمايشي بالاتر مي رود، در حالي كه براي توليدات صنعت نساجي كشور تقاضاي كافي وجود ندارد، مصرف كنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاك خارجي در بازارهاي كشور استقبال مي‌كنند. مصرف نمايشي موجب مي‌شود، انسان در جامعه، هويتي مصنوعي بيابد و به نوعي، "بت‌پرست مُدرن " گردد. قشرهاي محروم براي سرپوش گذاشتن به درد ناكامي، به محض دريافت اندك درآمد به سمت تقليد مصرفي مي‌روند و درآمد خود را در راستاي تقويت سود توليدكنندگان تجملي، يا واردكنندگان آن به هدر مي‌دهند.

از ديگر آفات‌هاي الگوي مصرف، مصرف نمايشي و پرستيژي است و مصرف زدگي در ايران نوعي تفكر جديد و تجدد به شمار مي آيد. در جامعه امروز ما، بخشي از مصرف، نه به خاطر نياز به كالاهاي خريداري شده، بلكه به دليل كسب موقعيت و منزلت بالاتر صورت مي پذيرد كه در اصطلاح آن را "مصرف پرستيژي " مي‌گويند.

ـ عوامل مؤثر بر الگوي مصرف

ـ توزيع عادلانه درآمدها؛

ـ ترويج الگوي تغذيه؛

ـ استفاده از عوامل فرهنگي مثبت؛

ـ توسعه يافتگي جامعه؛

ـ تبليغات مناسب؛

ـ نوع نگرش و جهان‌بيني‌، كسب منزلت اجتماعي و...



5) تبيين اهميت نقش مؤثر مبلّغين ديني در رعايت الگوي مصرف در جامعه اسلامي:

تبليغات در معناى وسيع آن، وسيله‌اى براى ورود به عرصه افكار عمومى است و در تعريف آن گفته شده؛ تبليغات فعاليتى است براى دگرگون كردن عقايد عمومى از راه هاى غيرمستقيم و گاه پنهانى با وسايلى چون زبان، خط، تصوير، نمايش و... امروزه تبليغات از جمله عوامل مؤثر بر شكل گيري افكار عمومي است و نقش مهمي در زندگي روزمره پيدا كرده است. اين نقش تا جايي است كه جنبه هاي مختلف سياست، اقتصاد و فرهنگ و هنر و... را دربر مي گيرد و از ابزار تبليغات براي پيش برد امور در هر كدام از اين اركان استفاده مي شود و بيش تر براي تحت تأثير قراردادن اذهان و افكار عمومي و به منظور برجسته جلوه دادن نگرش هاي خاص در هر حوزه، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

تبليغات با توجه به سابقه آن كه قدمتي بسيار ديرينه دارد، همواره ابزار دست بشر براي ترويج و انتشار عقايد خود در حوزه هاي مختلف بوده است. عموماً تبليغات تا جايي پسنديده است كه مخلّ ارزش هاي مورد پذيرش عموم در حوزه هاي مختلف نباشد. اما در اين نوشته درصدد هستيم تنها به يك جنبه از تبليغات كه به عنوان ابزار فرهنگي در حوزه اقتصادي عمل مي نمايد و براي تبليغ محصولات و كالاهاي تجارتي بيش تر مورد استفاده قرار مي-گيرد، نظر داشته باشيم. به عبارت ديگر، منظور، تبليغات بازرگاني ارائه شده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي است كه يكي از منابع عمده درآمد در اين دستگاه فرهنگي به حساب مي آيد.

يكي از وظايف مبلّغين در امر اصلاح الگوي مصرف و از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بُعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديش مند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت  داري الهي و... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.

يك مبلّغ ديني براي ايجاد انگيزه‌هاي مثبت و زدودن انگيزه‌هاي منفي، اهرم‌هاي هدايت و ارشاد فراواني در اختيار دارد. با بيان قوانين جامع ديني و اجراي آن مي‌تواند از مواردي كه به صلاح جامعه نيست و مفاسد فراواني را به همراه دارد، جلوگيري نمايد.

الگوي مصرف اسلامي بر پايه اصول مشخص و روشني استوار است كه با حركت از آن‌ها به اصول خاص مي‌رسيم. اولين اصل اساسي و بديهي، اصل مسئوليت است. در اسلام، انسان در قبال آزادي‌اش مسئوليت دارد و نمي‌تواند خود را تافته جدا بافته تلقّي كند. در چارچوب اسلامي، زندگي و عمل انسان بايد از هر نظر با مفهوم گسترده "عدل " مطابق باشد. ضرورت اعتدال در مصرف‌، از اين رو بيش تر روشن مي‌شود كه بدانيم، انسان موجودي است با تمايلات انحرافي و خيال‌هاي باطل و سركش كه اگر مهار نشود او را از مرز بشريت و مسئوليت‌پذيري خارج و به موجودي خطرناك تبديل خواهد كرد.

يك مبلّغ ديني مي‌تواند الگوهاي قابل قبول و مطابق امكانات و شئون اسلامي‌ در خصوص مصرف منابع به مخاطبان ارائه نمايد. بكارگيري آموزه‌هاي ديني مي‌تواند عامل مؤثر در تغيير الگوي مصرف زائد و منتقد تأثيرات مخرّب عدم رعايت الگوي بهينه مصرف باشد. عالمان دين مي‌توانند با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و الگوهاي برانگيزاننده، مردم را به محدود كردن اميال و عدم خريد كالاهاي خارجي تشويق نموده و به خريد كالاهاي داخلي بر اساس رعايت الگوي مصرف، ترغيب كنند. به عبارت ديگر، جهت‌گيري ارزشي، شروع مفيدي براي نقد ديني، از مصرف‌گرايي است.


6) جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:

از آن‌چه گذشت، دانستيم تمام تعاليم دين اسلام، مسلمين را به رعايت تعادل و انصاف در تمام شئون زندگي سفارش مي كند و مهم ترين دغدغه يك مسلمان را "بودن " مي داند نه "داشتن ". مسلمان واقعي با تفكر در خويشتن خويش، از تعلّق هاي زائد دنيوي گسسته و به سوي باغ ملكوت پر مي كشد چرا كه از آن جاست و بدان-جا باز مي‌گردد. با اين همه، اسلام هيچ گاه مسلمانان را در استفاده از مواهب دنيوي منع نكرده است و هميشه آن‌ها را دعوت به فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مثمر ثمر نموده است چرا كه اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است، به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد.

شكل و سطح مصرف كنندگان كالا و خدمات (افراد، خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و...) تحت‌تأثير استاندارد مصرف، درآمد، موقعيت اجتماعي و از همه مهم‌تر، اعتقادات و مباني فكري فرد يا جامعه تغيير مي‌كند.

در جهان پيش رفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني، منوط به اقتصاد سالم است.

اقتصاد جوامع انساني بر سه پايه؛ توليد و توزيع و مصرف استوار است. در دين مبين اسلام، داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي، از نشانه هاي انسان هاي پرهيزكار و با ايمان است. تدوين قوانين و مقررات جامع و تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي، تضمين‌كننده آينده كشورهاي در حال توسعه و مستقل است.

هدايت و كنترل مصرف و شناخت انواع مصرف و الگو مي تواند علاوه بر به كارگيري نيروهاي خلاق و هوش مند، عاملي در خودكفايي ايران اسلامي باشد.

آسيب‌شناسي الگوي مصرف، شناخت رابطه آن با درآمد ملّي، دوري از مصرف‌گرايي غرب‌گونه و تجملاتي، شناخت قاچاق و زيان‌هاي آن بر جامعه، اثرات مصرف كالاهاي خارجي و عدم استفاده از اجناس و توليدات داخلي، بيان الگوهاي مصرف و رياضت اقتصادي، مبارزه دقيق و حساب شده با قاچاق كالا و ارز، تدوين مقررات دقيق گمركي و مالياتي و... رعايت اين نكات ما را در ساخت ايراني آباد و آزاد، يار و ياور خواهد بود.

مصرف‌كنندگان بر اساس اعتقادات و بينش، تا حدّ امكان بايد از كالاهاي خارجي به ويژه غربي كم تر استفاده كنند و توليدكنندگان با رعايت نكات دقيق استاندارد در توليد، و رسانه هاي گروهي در عدم تبليغ اجناس خارجي، و شهروندان در تحريم كالاهاي غيرضروري و لوكس و...، موجبات رشد و شكوفايي اقتصاد نوپاي اسلامي و داشتن آينده اي درخشان در تمامي عرصه ها را در سطح جهاني فراهم نمايند.

همان‌طور كه بيان شد، مصرف‌گرايي سبب شكاف بين طبقات مختلف مردم است. اين شكاف طبقاتي كه منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيه مصرف‌گرايي رواج و گسترش سريع‌تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع كسب در‌آمد، عامل اساسي براي روحيه مصرف‌گرايي خواهد بود. بدين صورت در‌آمدهاي كلان كه از طريق كسب رانت‌هاي مختلف حاصل شده باشد، به خاطر اين كه از طريق توليد حاصل نمي‌شود، روحيه مصرف-گرايي را نيز سريع‌تر رواج مي‌دهد. بنابراين هرگاه دگرگوني‌هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، كم تر باشد، امكان ايجاد اين رانت كم تر بوده و در نتيجه كسب ثروت‌هاي بي‌حساب و با‌دآورده مشكل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوكس‌گرايي كاسته خواهد شد. از طرفي تكنولوژي جديد، نيازهاي جديد خلق كرده است. نظام سرمايه‌داري بدون مصرف گرايي قادر به ادامه حيات نخواهد بود، لذا جست و جوي بازارهاي مصرف در كشورهاي ديگر را در دستور كار قرار داده است. بخشي از وظائف حاكميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعي ا‌ست و با اين وجود، هيچ تلاشي براي آموزش اين مسئله در كتب درسي يا فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيه تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي توسط طبقه دلال و غيرمولّد جامعه را به وجود آورده است. حضور فعال بخش‌هاي دلال و واسطه گر اقتصادي در جامعه ما، شرايطي به وجود آورده است كه حتّي نظام اقتصادي را در مقابله با مفاسدي نظير سرمايه گذاري‌هاي غير توليدي، با مشكل مواجه كرده است. در اين صورت اگر سيستم بتواند سمت و سوي توليد جامعه را تعيين كند و جامعه نيز از تحرك طبقاتي بازماند، قاعدتاً مي‌توان انتظار داشت كه الگوي مصرف در جامعه تصحيح شود و با توليد بالقوه منطبق گردد.

يكي ديگر از راه‌هاي برون‌رفت از اسراف، دوري خواص و شخصيت‌هاي مهم جامعه از زندگي اشرافي و تجملي است؛ زيرا شيوه زندگي آنان بر ديگران تأثير مي‌گذارد. هنگامي كه براي رسول خدا(ص) نوشيدني بسيار گوارايي آوردند، فرمودند: "آن را از من دور سازيد كه اين نوشيدني مترفان است ".

فهرست منابع

1. قرآن كريم.

2. صحيفه سجاديه امام سجاد(ع).

3. سيد رضي، نهج‌البلاغه؛ خطبه 160.

4. ابن كثير، قصص الأنبياء، جلد2.

5. عدوي محمد احمد، دعوه ‌الرسل الي‌الله.

6. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه.

7. مجلسي. محمدباقر، حيات القلوب، جلد1.

8. تاج ‌لنگرودي. محمدمهدي، اخلاق انبياء.

9. تفسير نمونه، جلد10.

10. قمي. شيخ‌عباس، سفينه البحار، جلد16.

11. مجلسي. محمدباقر، بحارالأنوار، جلد16.

12. كليني. محمديعقوب، اصول كافي؛ كتاب الإيمان والكفر؛ باب تواضع.

13. عاملي. شيخ‌حر، وسايل الشيعه، جلد5.

14. كليني. محمديعقوب، اصول كافي؛ جلد اول.

15. سبط بن جوزي، تذكره الخواص.

پي نوشت:

1. نهج‌البلاغه، صبحي ‌الصالح، خطبه 23.

2. صحيفه نور، 21، 190.

3. نهج‌البلاغه، فيض‌الاسلام، نامه 35
 

اصلاح الگوي مصرف نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع است و سبب کاهش هزينه ها مي گردد و ضرورتي انکار ناپذير در توسعه پايدار تلقي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف را در دو بخش "توليد" و "مصرف" بايد مورد بررسي قرار داد. در بخش فرآيند توليد از تهيه و تبديل مواد خام گرفته تا رساندن به دست مصرف کننده، نياز است که فعالان اين بخش چه دولتي و چه خصوصي، فناوري توليد کالاهاي خود را با استاندارد هاي جهاني (البته بومي شده) مطابقت دهند.
بررسي ها نشان مي دهد که روش هاي کنوني در زمينه استفاده از منابع انرژي بخصوص فسيلي در کشور صحيح نيست و سالانه مقاديري از اين منابع ارزشمند که به نسل هاي آتي اختصاص دارد ، در نتيجه رعايت نکردن الگوي صحيح مصرف ،هدر مي رود.
طبق آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط جهاني مي باشد و اين امر به طور جدي نيازمند اصلاح است .
از جمله عواملي که در ميزان مصرف بي رويه حامل هاي انرژي يا برخي ديگر از اقلام مصرفي مانند نان و... مؤثر است، قيمت هاي غير واقعي آنها به سبب رايانه اي است که دولت مي پردازد.
آنچه مسلم است اعمال سياست پرداخت يارانه بخصوص در بخش انرژي، مصرف بي رويه حامل هاي انرژي را موجب شده است و تداوم اين روند با توجه به محدوديت ذخاير منطقي و قابل قبول نيست .
اصلاح الگوي مصرف فقط از طريق مداخله در تغيير ذائقه و مطلوبيت افراد بدست نمي آيد ، بلکه محدوديت هاي بودجه اي و تغيير در قيمت ها در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد بود.
تدوين راهبردها و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي مناسب با آن به منظور استفاده بهينه انرژي بسيار حائز اهميت است.
نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نشانگر حساسيت موضوع است. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکيد مي ورزند ، اين است که " همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال 88 در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي، يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.”
بنابراين تاکيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان مي دهد که اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شکوفايي و دستيابي به اقتدار ملي مي باشد. لذا پرهيز از شعارزدگي و حفظ صيانت از اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرف و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه ي اصلي همه مردم و مسئولان به شمار مي رود.
وجود مديريت صحيح در سطح کلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب راهبردي اساسي ، طبق نقشه راهي که مقام معظم رهبري ترسيم نموده اند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز که حقيقتا پيشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. مکتب اسلام مي کوشد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آن را براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي‌داند.
قرآن کريم ، اسراف را نمي‌پذيرد و در نقطه مقابل آن سختگيري در مخارج زندگي را نيز قبيح و ناپسند مي‌شمارد و اجازه نمي‌دهد که افراد حريص و مال اندوز و تنگ نظر، به بهانه پرهيز از اسراف در دامن خساست و سخت‌گيري در مصرف بيفتند.
بنابراين اصلاح الگوي مصرف و فرهنگ بهينه مصرف در کشور نيازمند تعيين خط مشي است که طي آن اين اصل مهم در زندگي انسان ها به يک شعار تبديل نشود.
 

چکيده
اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است که نگارنده در مرکز تحقيقات صداوسيما انجام داده است. هدف اين بررسي تعيين رابطه بين تماشاي آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيوني و الگوي مصرف کودکان و نوجوانان 7 تا 14 ساله تهراني و نحوه درک آن‌ها از آگهي‌هاي تبليغاتي تلويزيون بوده است. که به طور اجمال نتايج اين بررسي نشان داد:
ـ بررسي رابطه بين مصرف انواع محصولات و خدمات (در شاخص‌هاي «خوراکي‌ها»، «لوازم و وسايل» و «مکان‌ها») و ميزان تماشاي آگهي‌هاي بازرگاني مربوط به آن‌ها با آزمون همبستگي نشان مي‌دهد که با افزايش ميزان تماشاي آگهي‌هاي بازرگاني، ميزان مصرف محصولات وخدمات در شاخص‌هاي ياد شده افزايش يافته است.
ـ بين ميزان تماشاي آگهي‌هاي آموزشي و شاخص ميزان رفتار «صرفه‌جويي و رعايت مسائل ايمني ومقررات راهنمايي و رانندگي» رابطه وجود دارد. به اين معني که با افزايش ميزان تماشاي آگهي‌هاي آموزشي، ميزان رفتار صرفه‌جويي و رعايت مسائل ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي افزايش يافته است.
ـ نتايج نشان داد به طور کلي کودکان 7 تا 8 سال در مقايسه با گروه‌هاي سني ديگر درک ضعيف‌تري نسبت به آگهي‌هاي بازرگاني تلويزيون دارند.
واژه‌هاي کليدي: آگهي‌هاي بازرگاني، الگوي مصرف، کودکان و نوجوانان

نوشته: رضا اسمي
 

 با پيروزي انقلاب اسلامي مردم كشور ما هر سال لحظات آغازين سال نو را با پيام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام راحل (ره ) و در ادامه با پيام رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي متبرك و از محتواي اخلاقي اجتماعي و سياسي آن جهت سازندگي كشور و گذران بهتر ايام و آباداني امور دنيوي و اخروي خود مغتنم مي شوند. اگرچه در يك نگاه كلي مرسوم شدن اين سنت حسنه در نظام اسلامي ايران در حقيقت به رسميت شناختن آداب و رسوم بشري از جمله جشن نوروز ايرانيان كه با فطرت و فرهنگ والاي انساني تطبيق دارد از سوي اسلام و راهبران و پيشوايان اسلامي است اما آنچه كه در اين رهگذر قابل تحسين است هوشياري حضرت امام (ره ) و رهبر عزيز انقلاب در استفاده احسن از نكوترين لحظات سال كه مورد توجه آحاد ملت است مي باشد در پيام نوروزي اين بزرگواران همواره محوري ترين مسائلي كه بايد مورد توجه ملت تاريخي و بزرگ و انقلابي ايران اسلامي هم براي هميشه و هم در سال مورد هدف قرار گيرد در يك بيان اجمالي ولي شيوا كه هديه نوروزي است تقديم مردم عزيز كشور مي شود خاصه آنكه در سالهاي اخير تغيير و تبيين موضوع اصلي پيام نوروزي در اولين روز سال در ديدار مقام معظم رهبري با انبوه جمعيتي كه از اقصا نقاط كشور در جوار ملكوتي ثامن الحجج امام علي بن موسي الرضا(ع ) گردهم مي آيند به تفصيل بيان مي شود.

 

 
آنچه مورد نظر اين نوشتار است ضرورت شناخت بهتر مخاطبين پيام نوروزي امسال و تنظيم موازين آن است چرا اينكه اين موارد مي تواند به عنوان شالوده اصلي تحقق عملي شدن اصلاح الگوي مصرف باشد همانگونه كه در فرازي از سخنان معظم له در مشهد مقدس آمده با حرف سخنراني تبليغ و صرف تشكيل جلسات نمي تواند ملاك عمل و نتيجه بخش باشد لذا درصورت تبيين صحيح موضوع و تعريف و دسته بندي درست مخاطبين و تنظيم واقع بينانه و عملي ملاك ها و معيارها و حدود وظايف و برنامه ريزيهاي اجرائي كامل آن مي توان در پايان سال يك ارزيابي درست و منطقي از ميزان و نحوه اقدام مخاطبين ضعيف و قوي نقاط ضعف و قوت اجرا و فرآيند حاصله و تاثيرات آن به مردم ارائه نمود. براين اساس موارد ذيل مي تواند در بحث مخاطب شناسي و تنظيم بهتر موازين اصلاح الگوي مصرف قابل تامل و از اهميت خوبي برخوردار باشد.
1 ـ اشاره شد كه تحقق اهداف مبارزه با اسراف و اصلاح الگوي مصرف كه به عنوان يكي از اركان اصلي پيشرفت و توسعه در دهه چهارم انقلاب مورد مداقه قرار گرفته بود و اصل استوار است مخاطب شناسي صحيح دوم تبيين و تعريف منطقي و علمي اسراف و صرفه جوئي منطبق با ارزش هاي اسلامي و عرف جامعه و تنظيم درست موازين اجرائي آن در سطوح كلان ـ مياني و خردچه در ارتباط با قواي سه گانه و كليه دستگاههاي كشوري و لشگري و چه در ارتباط با قشرهاي مختلف جامعه
2 ـ همانگونه كه مقام معظم رهبري مخاطبين را به دو گروه شامل قواي سه گانه (حكومت ) و مردم دسته بندي و صرفه جوئي و جلوگيري از اسراف را درست و بجا مصرف كردن و يا مصرف را در امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كارآمد كردن تبيين فرمودند لذا بايد در موضوع مخاطب شناسي همه اركان جامعه را از بالاترين سطح تا سازمان ها و واحدي جز وابسته از روساي قوا و وزرا و فرماندهان كل لشگري گرفته تا مسئول آخرين رده چه در سازمان و چه در جغرافياي مسئوليت در برنامه عمل قرار گرفته و هر فرد در حوزه كاري خود احساس وظيفه نموده و پاسخ گو باشد و در گروه مردم هم بايد تمامي بخش خصوصي فعال در حوزه هاي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي و عامه مردم مورد توجه قرار گيرند به نحوي كه هيچ دستگاهي يا فرد حقوقي و حقيقي قصور و ضعف خود را متوجه ساير دستگاهها و حوزه ها و افراد ننمايد.
3 ـ در تنظيم موازين و تبيين منطقي و عملي صرفه جوئي و اسراف نياز به تنظيم سياست ها و موازين كلان با زمانبندي ميان مدت و دراز مدت و ابلاغ آن به قواي سه گانه و ستاد كل نيروهاي مسلح پس از تاييد مقام معظم رهبري است تا براساس آن هم قانون مورد نياز با هماهنگي دولت و مجلس تهيه شود و هم قوه قضائيه برابر قانون مصوب نسبت به نظارات براجراي قانون و شناسائي و برخورد با تخلف اقدام نمايد و هم هر يك از قوا و ستاد كل نيروهاي مسلح راهبرد و سياست هاي اجرائي حوزه مربوطه را تهيه و ابلاغ نمايند.
4 ـ بايد توجه داشت برنامه اجرائي اصلاح الگوي مصرف و مبارزه با اسراف بايد از سوي هر يك از قوا و وزارت خانه ها فرماندهي هر يك از نيروهاي مسلح براي حوزه هاي مختلف تحت مسئوليت تا آخرين رده با تعريف صحيح نوع اسراف و نحوه صرفه جوئي با زمان ندي تهيه و ابلاغ و اجرائي شود.
5 ـ ضمن اينكه تبيين مصاديق اسراف و نحوه صرفه جوئي براي بخش خصوصي فعال در حوزه هاي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي نيز برعهده دولت است كه البته بايد با همكاري و مشاركت همين بخش تهيه شود و آنچه را كه عامه مردم بايد بدان توجه و عمل نمايند هم بايد از سوي حوزه هاي علميه علما و روحانيت محترم و هم از سوي دستگاه هاي فرهنگي و ارشادي با هماهنگي تنظيم و ارائه و آموزش داده شود كه در اين رابطه نقش رسانه ها به ويژه صدا و سيما از اهميت ويژه اي برخوردار است .
6 ـ محور نمودن موضوع صرفه جوئي و مبارزه با اسراف به حوزه اقتصادي ظلم مضاعفي به نظام و خواسته مقام معظم رهبري است لذا اين موضوع بايد در تنظيم سياست ها اهداف و برنامه ها شامل همه امور اجتماعي و فرهنگي خصوصا منابع انساني كه سرمايه عظيم كشور است بشود استفاده بجا و صحيح از اين منبع كم نظير ملي به ويژه نيروهاي كارآمد و با تجربه كه با سختي هاي انقلاب تاكنون دست و پنجه نرم نموده اند يكي از بارزترين عامل الگوي صحيح مصرف است .
7 ـ موازين مهم ديگر در اين بحث توجه جدي به اجراي صحيح و دقيق قوانين موضوعه به ويژه قوانين برنامه هاي پنج ساله و برنامه و بودجه سالانه در راستاي سند چشم انداز در چارچوب وظائف و اختيارات در همه زمينه هاي مرتبط است و هم چنين وجود انگيزه و برخورد صادقانه و پرهيز از گزارش غيرواقع و تبليغي از سوي همه مسئولين در همه رده ها است .


نويسنده: مهدي ابويي
تخليص و اصلاح : حسن رستميان 

تصحيح و بار گذاري : آزاده شرفي بدر