ابزار نظر سنجی

پیشینه مطالعه مقوله مصرف به عنوان مقوله ای جامعه شناختی به اواخر قرن نوزدهم میلادی و آغاز قرن بیستم بازمی گردد. پیش از این، مصرف مقوله ای صرفا اقتصادی شمرده می شد و فقط از همین منظر مورد توجه قرار می گرفت.

 

 

 

پیشینه مطالعه مقوله مصرف به عنوان مقوله ای جامعه شناختی به اواخر قرن نوزدهم میلادی و آغاز قرن بیستم بازمی گردد. پیش از این، مصرف مقوله ای صرفا اقتصادی شمرده می شد و فقط از همین منظر مورد توجه قرار می گرفت. در این دوره است که برای اولین بار مصرف یا به عبارت دقیق تر شیوه مصرف کردن به منزله پدیده ای مرتبط با فرهنگ و جهان بینی ای خاص توسط ماکس وبر مورد توجه قرار می گیرد. می دانیم که وبر بر این نظر بود که پارسایی پروتستان ها و پرهیز آنان از مصرف تجملی، آن عاملی بود که علاوه بر دانش فنی و امکانات ساماندهی عقلانی تولید موجبات انباشت سرمایه هایی را فراهم کرد که تولید سرمایه دارانه را در بخشی از اروپا ممکن کرد. برشمردن تأثیر یک عامل فرهنگی بر نظم اقتصادی و اجتماعی، خود چشم انداز جدیدی را در مطالعات جامعه شناسی گشود. مقارن با همین دوره است که دو مطالعه مهم دیگر در زمینه شیوه مصرف، یکی درباره جایگاه مصرف نزد مصرف کنندگان کلان شهرها (زیمل) و دیگری در ارتباط با نحوه استفاده نوکیسه گان آمریکایی از مصرف برای تعیین هویت اجتماعی خویش (وبلن) منتشر شد. 

حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی‌کند. برای این که به دادگاه بروید باید پول وکیل پرداخت کنید و خود را برای فرآیندی طولانی با نتیجه‌ای نامعلوم آماده کنید که بعضی وقت‌ها ارزشش را ندارد.

 

حتی در کشورهایی با سیستم حقوقی عالی نیز قانون بدون اصطکاک کار نمی‌کند. برای این که به دادگاه بروید باید پول وکیل پرداخت کنید و خود را برای فرآیندی طولانی با نتیجه‌ای نامعلوم آماده کنید که بعضی وقت‌ها ارزشش را ندارد. 

اگر شرکای تجاری شما بدانند که برای شما نمی‌ارزد که شکایت کنید،‌ قانون نمی‌تواند مبنایی را فراهم کند تا بر آن تکیه کنید. دادگاه‌ها ممکن است قادر به این ارزیابی نباشند که شرایط قرارداد ایفا شده‌است یا خیر. برای طرف ناراضی شاید غیرممکن باشد که بتواند مدارک محکمه پسندی مبنی بر نقض قرارداد ارائه دهد. در منازعات پیچیده، به طور مثال مواردی که شامل تکنولوژی‌های نوین می‌شود، قضاوت درباره این که آیا درباره یک محصول مشخصات مورد نظر برآورده شده‌است، منوط به بررسی‌های دقیق و محرمانه است. اگر شخص نتواند ثابت کند که قرارداد نقض شد‌ه‌است، قانون بی‌فایده است. درهمه جا قراردادها تاحدی بر مبنای روابط استوار است. هرچند سیستم حقوقی خوب، ضروری است اما به تنهایی سطح اعتماد مورد نیاز بازارها را فراهم نمی‌کند. ابزارهای غیررسمی برای اطمینان از قرارداد نیز مورد نیاز است. 

آیا واقعا مایلیم که تغییرات هر متغیری را تحت‌کنترل درآوریم؟

 

 

 

افراد بسیاری درباره قوانین جدید مالی و لزوم کنترل فرآیندهای مالی صحبت می‌کنند. این مقاله نشان خواهد داد که اگر طرفداران دیدگاه «کنترل تمام عیار متغیرها» این راه را ادامه دهند، اشتباهات گذشته تکرار و هزینه‌های قابل توجهی به خاطر سود ناچیز و نامشخصی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. بحران بعدی سال‌ها بعد رخ خواهد داد و ما به اندازه کافی زمان برای تصحیح قوانین بانک‌ها داریم.

در این اواخر به سختی روزنامه یا وبلاگ موثری خواندم که در آن نقص قوانین را در ایجاد بحران موثر ندانسته باشد و قوانین بیشتر را تنها راه اجتناب از بحران آینده نداند.

اما آیا این مطلب واقعا صحیح و منطقی است؟بانک‌ها در میان نهادهای مالی در حالی بیشترین آسیب را از بحران دیده‌اند که بیشترین قوانین و مقررات را در میان این نهادها تحمل می‌کنند.

آیا ما واقعا می‌دانیم که چگونه بانک‌ها را کنترل کنیم؟

آیا مشکل کمبود یا فقدان قانون است؟ یا مشکل این است که ما نمی‌دانیم چگونه به شکل صحیح و مناسبی نهادهای مالی را کنترل کنیم؟ بسته به پاسخ، رویکرد ما به کنترل‌ها و قوانین آتی برای سیستم مالی بسیار متفاوت می‌باشد. آخرین باری که قوانین مالی به هم وصله و پینه شدند، در باسل II بود (استانداردی برای نظام بانکداری و بالاخص نظام بانکی بین‌المللی که شامل راهکارها و روش‌هایی است که بانک‌ها و موسسات پولی را با درنظر گرفتن سهمی از سرمایه در برابر خطرات احتمالی مصون می‌دارد) که در آن طراحان مرتکب اشتباهاتی شدند.

تا به وجود آمدن بحران مالی بعدی زمان بسیاری مانده است و برای تصحیح اشتباهات گذشته زمان کافی وجود دارد.

راه محتاطانه پیش‌رو این است که در ابتدا علل شکست قوانین مالی را بررسی کرده و سپس چگونگی کنترل بانک‌ها را به بهترین شکل ممکن تعیین کنیم.

انسان ناگزير به مصرف است! از خورد و خوراك گرفته تا پوشاك و انرژي و هزاران چيز ديگر. اما مصرف بايد چگونه باشد؟ پاسخ به اين سؤال است كه موضوع اصلاح الگوي مصرف را مطرح مي كند.

 

 

 

انسان ناگزير به مصرف است! از خورد و خوراك گرفته تا پوشاك و انرژي و هزاران چيز ديگر. اما مصرف بايد چگونه باشد؟ پاسخ به اين سؤال است كه موضوع اصلاح الگوي مصرف را مطرح مي كند.

در اين گزارش كه اخيراً از سوي سازمان بهره وري انرژي ايران »سابا« منتشر شده، با بهينه سازي مصرف انرژي در وسايل اداري و بازيافت مواد، مصرف انرژي در ساختمان و نيز مصرف انرژي در يك وسيله خانگي، ماشين لباسشويي آشنا مي شويم.

امروزه با پيشرفت هايي كه در عرصه علم و تكنولوژي به ويژه در چند دهه اخير صورت گرفته، ساختار ساختمان هاي اداري/ تجاري با گذشته تفاوت هاي زيادي پيدا كرده است. در حال حاضر كمتر ساختمان تجاري را مي توان پيدا كرد كه تابلوهاي گوناگون و بزرگ با روشنايي هاي چند رنگ آن را احاطه نكرده باشد، كمتر فروشگاهي را مي توان يافت كه در سر در آن تابلويي با چراغ هاي متعدد وجود نداشته باشد. در فروشگاه هاي بزرگ، رستوران ها، هتل ها و حتي بسياري از فروشگاه هاي كوچك نيز كامپيوتر و وسايل جانبي آن را مي توان مشاهده كرد.

ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در بررسی اصول و مبانی فلسفی هر علمی‌،گذار به سیر «تکاملی ـ تاریخی» آن امری مهم به شمار می‌آید. علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده، با بررسی روند «تکاملی ـ تاریخی» آن می‌توان فهم عمیق‌تری از مبانی، اصول و روشهای آن به دست آورد؛ در متن زیر سعی شده مبانی فلسفی اقتصاد در طول تکامل تاریخی آن ـ تا جان مینارد کینزـ اجمالاً بررسی شود. ‏

 

ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی، می‌تواند در شفاف نمودن نظریات علمی اقتصادی نقش به‌سزایی ایفا کند؛ مطالعه انواع ارزشها و میزان و چگونگی دخالت هر کدام در نظریات اقتصادی به تعمیق مباحث کمک شایانی می‌نماید. در پرتو این مساله نگاه به انسان اقتصادی، مطالعه خصایص آن و تصویری که هر یک از مکاتب اقتصادی از صورت مساله ارائه می‌کنند و مقایسه آنها با یکدیگر و بررسی انتزاعی یا واقعی بودن آن، به گریز به ما در روش شناسی مستحکم‌تر مسائل اقتصادی و فهم عمیق‌تر آنها کمک خواهد نمود، سیر تطور نظامهای اقتصادی، نیز، ایدئولوژی‌های ارائه شده از سوی هریک از آنها راهی است برای درک معانی موضوعی که از هریک از این دسته ایدئولوژیها مشتق شده و راهنمایی است برای فلسفیدن درست در این مسائل؛ چرا که این نوع تفلسف به بررسی مبانی و اصول زیربنایی علم اقتصاد و روشهای تحقیق در آن می‌پردازد، و این امر میسر نمی‌شود مگر با درون‌نگری تاریخی به نظریه‌ها وروش‌های اقتصادی؛ از طرفی جلوه‌گری مسائل اقتصادی از یک رو تابعی است از تجزیه وتحلیل مکانیسم‌های آن، آنگونه که فعالیتهای انسانی تابع آن است، و از طرفی دیگر با نظاره به ایده‌آلهای اخلاقی و اجتماعی برای آیندگان ارائه طریق می‌نماید. در شق اول آنان که مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل می‌کنند «تئوری» یا نظریه، ابراز می‌نمایند و جویای حقیقتی هستند که به وقوع می‌پیوندد و دیگرانی که به دومی می‌پردازند متمایل به جستجوی دنیایی بهترند، دنیایی که بر اساس ارزشهای اخلاقی و اجتماعی بنا شده است ۱. این ایده‌آل‌طلبی اخلاقی، منزلگاه غور در نظامهای اقتصادی و یا بهتر بگوییم همان تفلسف در اقتصاد می‌باشد؛ ولی آیا می‌توان برای این ایده‌آل‌نگری بستری اجتماعی فراهم آورد یا نه؟ به بررسی آن می‌پردازیم:‏

در ادبیات اقتصاد کلاسیک، مهمترین واژگانی که در این باره به کار رفته است،‌ عبارتند از: «فلسفه در اقتصاد» ‏‎(Philosophy in Economics)‎، «فلسفه اقتصاد» ‏Philosophy of Economics)‎،‌‏the‏) «فلسفه اقتصادی» ‏‎(Economic Philosophy)‎، «فلسفه و اقتصاد» (‏Economic‏‌ ‏‎(Philosophy and ‎‏ می‌باشد. از آنجا که مهمترین رفتار اقتصادی در نزد این گروه از صاحبان اندیشه‌،‌ تولید ثروت می‌باشد،‌ لذا بررسی علل و عوامل تولید ثروت در نزد این گروه، از مهمترین موضوعات فلسفه علم اقتصاد می‌باشد، به همین خاطر گاهی از آن به «فلسفه ثروت» ‏‎(The Philosophy of Wealth)‎‏ یاد شده است، می‌توان گفت پیشینه این رویکرد از فلسفه اقتصاد، به کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت بازگشت می‌نماید. ۲‏

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد.

 

 

 

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.

این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.

درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دولت مدرن پديده‌ای یکپارچه و ساده نيست، بلكه نهادها، موسسات و فعاليت‌هاي زيادي را در خود دارد و فعالان متمايز بسياري- از قانون‌گذارها، مديران اجرايي و قضات گرفته تا كارمندان عادي مختلف- را در بر مي‌گيرد. اين فعالان تا حدودي مستقل از يكديگر عمل مي‌كنند و حتي در برخي مواقع اهداف متفاوتي را دنبال می‌کنند.

 

 

 

از آنجا كه دولت پدیده‌ای پيچيده است، هيچ معياري به تنهايي براي محاسبه «اندازه» واقعي آن كفايت نمي‌كند. هر يك از معيارهايي كه معمولا مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نقايص جدي‌ دارند و برخي اوقات حتی مي‌توانند گمراه‌كننده باشند. با اين وجود هر کدام از اين معيارها، حداقل نكته‌اي را درباره‌اندازه دولت آشكار مي‌سازند.

 معمول‌ترين شاخص مورد استفاده اقتصاددان‌ها برای بررسی اندازه دولت نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي (GDP) است. بعضي مواقع به جاي توليد ناخالص داخلی از توليد خالص ملي يا درآمد ملي نیز استفاده مي‌شود. در جدول 1 رشد دولت در بلندمدت در شش كشور بر اساس معيار مذکور نشان داده شده است. همان طور كه اين جدول نشان مي‌دهد، مخارج دولت‌ها طي قرن گذشته به ميزان بسيار زيادي رشد پيدا كرده است. 

طبق داده‌ها می‌دانیم که در سال 1913 متوسط مخارج دولتي حتي در گروهي متشكل از هفده كشور داراي اقتصاد پيشرفته تنها حدود 13درصد از GDP را تشکیل می‌داد. اين مخارج در بيشترين حالت (در اتريش، فرانسه و ايتاليا) به 17درصد مي‌رسيد و در ايالات متحده آمريكا كمتر از 8درصد بود. ماليات‌ها و اشتغال دولتي نيز در سطوح پايينی قرار داشتند. برعكس در سال 1996 مخارج دولتي در همان هفده كشور تقريبا به 46درصد از GDP رسيده بود. اين نسبت براي سوئد به بالاترين رقم (بيش از 64درصد) و در آمريكا به بيش از 32درصد رسيده بود. (1) ماليات، اشتغال دولتي و ديگر بخش‌هاي دولت هم به همين نحو گسترش يافته بود. 

در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی‌متناقض‌نما (پارادوکسیکال) بنماید. این امر احتمالا به واسطه مفهومی‌از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی‌که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی‌نویسنده، آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل‌ و قابل دفاع می‌نماید.

 

 

 

در بادی امر احتمالا مفهوم «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» برای خواننده، مفهومی‌متناقض‌نما (پارادوکسیکال) بنماید. این امر احتمالا به واسطه مفهومی‌از «بازار آزاد» است که در ذهن خواننده نقش بسته است؛ اما هنگامی‌که مفاهیم «بازار آزاد» و «بازار آزاد اسلامی» در دستگاه مفهومی‌نویسنده، آشکار شود، آنگاه «بازار آزاد اسلامی» قابل تامل‌ و قابل دفاع می‌نماید. از نظر نویسنده اقتصاد بازار آزاد بیشترین سازگاری و قرابت را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام داشته و اقتصاد سوسیالیستی و فرمانی، بیشترین تضاد و ناسازگاری را با چارچوب ایدئولوژیک اسلام دارد؛ و عجیب اینکه نظام اقتصادی ما تاکنون به دومی‌قرابت بیشتری داشته است تا به اولی. 

اساس بحث حاضر حول روشن کردن این ایده است که اقتصاد بازار آزاد می‌تواند در چارچوب ایدئولوژیک اسلام، تعریف و تصریح شود و برای نظام اقتصادی جامعه ایران، کاربردی شده و نظام اقتصادی کشور را سروسامان دهد. به نظر نویسنده این نیاز حیاتی و ضروری اقتصاد ایران است. 

توسعه اقتصادي پايدار يکي از اهداف مهمي است که قرار است از طريق اجراي صحيح برنامه هاي توسعه پنج ساله به تدريج محقق شود. برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور به طور کلي با هدف ارتقاي مطلوبيت شاخص هايي که بيانگر بهبود کمي و کيفي زندگي آحاد جامعه اند تدوين مي شوند. موفقيت اين برنامه ها قبل از هر چيز معطوف به عدم تعارض آنان در زمينه اجرا با قانونمندي هاي ذاتي و ماهيتي علم اقتصاد است.

 

 

 

توسعه اقتصادي پايدار يکي از اهداف مهمي است که قرار است از طريق اجراي صحيح برنامه هاي توسعه پنج ساله به تدريج محقق شود. برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور به طور کلي با هدف ارتقاي مطلوبيت شاخص هايي که بيانگر بهبود کمي و کيفي زندگي آحاد جامعه اند تدوين مي شوند. موفقيت اين برنامه ها قبل از هر چيز معطوف به عدم تعارض آنان در زمينه اجرا با قانونمندي هاي ذاتي و ماهيتي علم اقتصاد است.

متاسفانه در رژيم اقتصاد دولتي ايران تعارض بين قانونمندي هاي علم اقتصاد با مجموعه يي از قوانين و قواعد رفتاري و دستوري که از بالا و بيگانه با بافت جامعه به منظور انتظام بخشي به روابط و تعاملات اقتصادي، مالي و تجاري آحاد مردم، سازمان ها، موسسات و نهادهاي مختلف در راستاي تفکرات اقتصاد دولتي بر جامعه تحميل مي شود موجب بروز نارسايي هايي شده که در شکل بيکاري، تورم، فقر، اختلاف طبقاتي، فساد و... ظاهر شده اند. به طور مثال سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصاد به ويژه اتخاذ سياست هاي غلط مالي و پولي که از طريق دخالت هاي مستمر در تعيين قيمت در بازارهاي مختلف در چارچوب همين قوانين موضوعه اعمال مي شوند گرچه ظاهراً اهداف ضد تورمي را تعقيب مي کنند اما از آنجايي که اصل مسلم رقابت پذيري و قانون عرضه و تقاضا و نتيجتاً شکل گيري قيمت تعادلي يا به بياني ديگر قيمت عادله را نقض مي کنند، محکوم به شکستند.