ابزار نظر سنجی

«چند سال قبل از اين - نميدانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر كرده - پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نميكنيم، دچار اين حوادث ميشويم.»¹ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پدیده‌ی فساد و نحوه‌ی پیش‌گیری از آن را بررسی می‌كند.

تخلفات اقتصادی چه تأثیری بر روند پیشرفت كشور خواهد گذاشت؟
اگر كشوری از همه‌ی امكانات لازم برای پیشرفت و توسعه بهره‌مند باشد، اما فساد در دستگاه‌های اداری آن رخنه كرده باشد، این امكانات به جای این‌كه به شكل طبیعی در خدمت جامعه قرار گیرد و برای رشد و گسترش رفاه و آسایش مردم هزینه شود، در خدمت گروهی از مفسدان قرار می‌گیرد. آنان با استفاده از امكانات كشور منافع خود را توسعه می‌دهند كه البته به زیان مردم است.

یكی از راه‌كارهای اساسی كاهش مفاسد اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است. بسیاری از مفسده‌ها در بستر رانت‌های دولتی و سوء‌استفاده از قدرت اتفاق می‌افتد.

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «عدالت» سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران و محققان این حوزه، به بیان دیدگاه‌ها و نیز ارائه مقالات خود پرداختند. دكتر الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مقاله خود را در باب «عدالت توزیعی» ارائه داد كه خلاصه ان در ادامه آمده است:

عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران مورد تأكید قرار گرفته است.
درواقع عدالت، مفهومی است فرانسلی كه می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یكی از مجموعه مؤلفه‌هایی است كه در كنار سایر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی تصویری از وضعیت كشور در مطالعات سری‌زمانی یا تحلیل‌های مقایسه‌ای ارائه می‌كند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود كه مجموعه آن‌ها امكان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممكن می‌سازد.

اقتصادهای رانتی و توزیع درآمد
اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی یكی از دغدغه‌های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی كشور در ماه مبارك رمضان دوباره به این مسئله اشاره كردند كه «متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند.»
گفت‌وگوی ما با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات كشور درباره‌ی عوامل بروز فساد، راه‌كارهای كاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.

به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟
موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یكی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.

جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد.

مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه‌ی كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

دهم اردیبهشت سال 1380، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران سه قوه -‌یعنی بالاترین مسئولین و خدمت‌گزاران نظام‌ـ صادر كردند. دو ماه پیش از صدور این فرمان نیز موضوع آخرین نامه‌ای كه دفتر رهبر انقلاب مشتركاً به دفتر هر سه قوه ارسال كرده بود، «ابلاغ سیاست‌های كلی نظام» بود. دو ابلاغیه در فاصله‌ای كمتر از دو ماه! البته متن ابلاغیه‌ی دوم مفصل‌تر نیز بود و با این خطاب آغاز می‌شد: «حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه‌گانه دامت تأییداتهم‌.» در واقع این نامه نیز فرمانی بود در هشت بند و یك مقدمه‌ی مفصل كه مستقیماً قلب مفاسد اقتصادی را هدف گرفته بود. همین نامه بود كه بعدها به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد.

دریافت نسخه PDF - نمودار درختی | فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد [ حجم فایل : 80 کیلوبایت ]

دریافت نسخه تصویر - نمودار درختی | فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد [ حجم فایل : 561 کیلوبایت ]

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

پنج نكته‌ی رهبر انقلاب اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم كه در اولین روز سال جدید در حرم مطهر رضوی مطرح كردند.