صلاحيت متولي

« صلاحيت عبارت است از اختيارات قانوني يک مأمور رسمي براي انجام پاره‏اي از امور مانند صلاحيت دادگاه. (ماده 10 به بعد آئين دادرسي مدني) و صلاحيت مأمور دولت در تنظيم سند رسمي (ماده 1287 قانون مدني ).». (139)
اختياري، که واقف به متولي براي اداره موقوفه اعطا مي‏کند، صلاحيت ناميده مي‏شود .
ماده 75 ق. م مقرر مي‏دارد: «واقف مي‏تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيوة، يا در مدت معيني، براي خود قرار دهد؛ و نيز مي‏تواند متولي ديگري معين کند که مستقيما يا مجتمعا با خود واقف اداره کندو »
توليت اموال موقوفه، ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غير از خود واقف هم واگذار شود که هر يک مستقلا يا منضما اداره کنند و هم چنين واقف مي‏تواند شرط کند، که خود او، يا متولي معين نصب متولي کند. و يا در اين موضوع هر ترتيبي که مقتضي بداند قرار دهد .

اجتماع متوليان

اگر واقف توليت موقوفه را به چند متولي واگذارد، حتما بايد متوليان مشترکا موقوفه را اداره کنند و هر يک با نظر ديگري اقدام کند، اما اگر يکي از آن‏ها فوت کرد تکليف چيست؟ در اين رابطه دو راه حل به نظر مي‏رسد :
اول:حاکم، متولي باقيمانده را ضم امين کند، دوم: متولي دوم را عزل و اداره موقوفه را به فرد ديگري يا به اوقاف بسپارد. که اصلح و منطقي به نظر مي‏رسد، که حاکم متولي باقيمانده را ضم امين نمايد. زيرا نيت واقف بدين ترتيب تأمين مي‏شود .
حالت سومي نيز گاهي اتفاق مي‏افتد. که متوليان تحت هيچ شرايطي سر سازش و توافق با يکديگر را ندارند، که در چنين شرايطي مي‏بايد حاکم راه‏هاي الزام به توافق متوليان را بررسي کند و اگر رعايت ميسر نشد، براي اين که موقوفه دچار اضمحلال و از هم پاشيدگي نگردد بايد متوليان از سمت خود عزل شوند .

اهميت متولي

« اهليت متولي به معناي لياقت و سزاواري است».(137 ) و در اصطلاح حقوق عبارت است :
الف -صفت کسي که داراي جنون، ياسفه، صغر، ورشکستگي و ساير موانع محروميت از حقوق نباشد. اين اصطلاح در مقابل حجر يا عدم اهليت به کار مي‏رود .
ب -صلاحيت شخصي که براي دارا شدن حق، و تحمل تکليف، و به کار بردن حقوقي که به موجب قانون دارا شده است.»(138 ) .
در قانون مدني و ساير قوانين موضوعه، از اهليت متولي، بحثي نکرده‏اند اما از آن جا که متولي امين موقوفه مي‏باشد، و مسئوليت‏هاي امانت داري، از وقف را به عهده دارد و بايد وصول درآمد موقوفه، و هزينه‏ها را برابر نظر و نيت واقف انجام دهد، پس به اعتبار اين مسئوليت و از آن جا که مبناي کار متولي بر اساس مفاد وقفنامه مي‏باشد، تعدي و تفريط در انجام وظايف امکان دارد. بنابراين متولي بايد اهليت داشته باشد، هر چند در مورد اهليت و شروط آن نظر مختلفي داده‏اند که از حوصله اين بحث خارج است ولي مجموعا عقل، بلوغ، عدالت، کفايت و اسلام را شرط توليت ذکر کرده‏اند و به تعبير ديگر ارکان اهليت دانسته‏اند و برخي از شروط مذکور مورد اتفاقند و بعضي ديگر، مورد اختلافند ولي مسلما مي‏توان گفت :
اولا:شرط عدالت، و اسلام را نمي‏توان به عنوان شرط اهليت تلقي کرد، زيرا در محدوده قانون ممکن است اديان مجاز، موقوفاتي را داشته باشند کما اين که در کشور ما دارند و متولي را هم از جماعت خويش انتخاب مي‏کنند و هم چنين در مورد عدالت هم چون در اساسنامه اداره موقوفه يعني وقفنامه همه مسائل مشخص مي‏باشد، لذا مدير و متولي وقف موظفند براساس آن عمل کنند و به اين ترتيب نيازي به عدالت فرد نيست .
ثانيا:در مورد کفايت، امانت، عقل و بلوغ نيز: اگر حاکم متولي را تعيين مي کند، حتما
بايد اين شروط را در نظر بگيرد و اگر واقف متولي تعيين مي‏کند در صورتي که متولي فاقد شروط مذکور باشد او را ضم امين مي‏کنند زيرا واقف با اراده و تشخيص مسئوليتي به عهده متولي مي‏گذارده و اين اعطاي حق از اراده و اختيار واقف است و بايد به تشخيص او عملي شود. در عين حال اگر متولي توان انجام کار را نداشت وکيل انتخاب مي‏کند و يا نهايتا حاکم او را ضم امين مي‏کند .
ثالثا:در مورد کفايت متولي، نيز در کنار امانت داري شخص متولي توانايي و تدبير او که به کفايت خلاصه مي‏شود، از جمله شروطي است که بايد مد نظر قرار گيرد. زيرا گاهي موقوفاتي بزرگ وجود دارد، که براي اداره آن‏ها به برنامه‏ريزي کوتاه و بلند مدت نياز دارد، و اگر شخص متولي کفايت نداشته باشد قطعا اداره موقوفه با مشکل مواجه مي‏شود زيرا آثار منفي ناشي از عملکرد سوء، متولي در جامعه باقي مي‏ماند و بايد در چنين مواقعي ضرورتا حاکم از انتخاب متولي ولو اين که توسط واقف هم ويژگي آن قيد شده باشد بايد جلوگيري کند و از شورايي شدن مديريت موقوفه که عبارت از شخص متولي و اميني که به او منضم مي‏شود جلوگيري نمايد .
چون اداره موقوفه در اثر عدم کفايت متولي يا متوليان، دچار مشکل مي‏شود، نهايتا بايد گفت هر چند عمل وقف ناشي از اراده واقف مي‏باشد. ولي چون اين پديده مهم اولا: در گردش اقتصادي جامعه تأثير دارد، ثانيا: بايد در عين حال همواره باقي بماند، ثالثا: منافع آن وصول و صرف موقوف عليهم گردد، پس اهليت داشتن متولي براي اين که بار سنگين امانت را به دوش مي‏کشد. ضرورت کامل دارد .

عزل متولي

ماده 80 ق. م مقرر مي‏دارد: «اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد، و متولي فاقد آن وصف گردد، منعزل مي‏شود .»
از مفهوم مخالف ماده مذکور چنين استنباط مي‏شود که اگر واقف وضع مخصوصي را براي متولي تعيين نکرده باشد، امکان عزل او وجود ندارد. حال با توجه به منطوق ماده و مفهوم مخالف آن و با استناد به ساير مقررات به پاسخ سؤال مي‏پردازيم :
1. گاهي در برخي وقفنامه‏ها قيد مي‏شود که دادستان يا مدير فلان دستگاه اجرايي متولي موقوفه باشد، طبيعي است اين اعطاي توليت بر مبناي مسئوليت‏هاي اشخاص مي‏باشد و مادام که فردي از فلان پست کنار مي‏رود، از توليت معزول مي‏شود. زيرا توليت به اعتبار مسئوليت فرد ايجاد شده، و با از بين رفتن مسئوليت توليت نيز منتفي مي‏گردد .
2. در بعضي وقفنامه‏ها، ارشديت، اصلحيت، و عدالت شرط مي‏شود، و واقف قيد مي‏کند که با سلب عدالت، شخص از توليت عزل گردد، و در اينجا نيز بايد گفت به محض اينکه شرايط و ويژگي‏هاي مورد نظر از متولي سلب شد توليت او نيز منتفي مي‏گردد و تنها بايد مراتب جهت عزل به دادگاه منعکس شود. اين اقدام جنبه اعلامي دارد، و زمان سلب توليت متولي، همان لحظه سلب شرايط مذکور، از متولي است و پس از اظهار نظر محکمه به
فاقد بودن شرايط متولي هيچ گونه حق و حقوقي به متولي تعلق نمي‏گيرد .
3. اگر واقف، شرطي را براي متولي تعيين نکرده باشد و در عين حال، تصريح زماني هم براي عزل متولي از توليت نباشد . يعني به طور مطلق با موضوع برخورد کرده باشد، در چنين شرايطي آيا با عنايت به ماده 80 ق. م مي‏توان متولي را عزل نمود يا خير؟
ماده 79 ق. م مقرر مي‏دارد: واقف يا حاکم نمي‏تواند ... و اگر چنانچه خيانت متولي ظاهر شود حاکم ضم امين کند .
هم چنين ماده 8 قانون اوقاف مصوب 1313 مقرر مي‏دارد: «در مواردي که در تحقيق اوقاف، خائن بودن متولي احراز شد، موقتا ناظري بر او خواهد گماشت، و اداره اوقاف در محاکم صالحه اقامه دعوي خواهد کرد پس از اثبات خيانت متولي، براي ضم امين، به اداره مدعي العوم مراجعه مي‏کنند که مطابق مقررات، براي ضم امين، اقدام شود، و شايد در اين صورت خود اداره اوقاف به عنوان امين منضم معين گردد .»
ماده 7 قانون مصوب 1354 مقرر مي‏دارد: «هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه‏اي تعدي و تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف، و آئين‏نامه‏هاي مربوطه، مسامحه و اهمال ورزد، به موجب تصميم تحقيق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع مي‏شود ».
در ادامه اين ماده قانون گذار تصريح مي‏کند که خيانت متولي با ضم امين مرتفع و هم چنين با تمکين متولي به مقررات و جبران خسارات وارده، ممنوعيت برطرف مي‏شود .
ماده 7 قانون تشکيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 نيز مقرر مي‏دارد: «هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي‏اي تفريط نمايد، يا در انجام وظايف مقرره در وقفنامه... اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه، حسب مورد، معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد .»
با ملاحظه مقررات موضوعه مشخص شد که :
اولا:در صورتي که واقف شرايط خاصي را براي عزل متولي تعيين نکرده باشد اگر با عنايت به عرف جامعه متولي در انجام وظايف محوله اهمال، و يا خيانت کند، با اثبات
خيانت متولي در دواير شعب تحقيق اوقاف، يا محکمه صالحه، اولا، يا بدوا متولي ضم امين مي‏شود، يا براي مدتي ممنوع المداخله مي‏گردد، و اگر مقررات را اجرا کرد و خسارت وارده را پذيرفت مجددا توليت او اعاده مي‏شود. و نهايتا اگر بنا به دلايل متقن و مسلمي براي محکمه خائن بودن متولي اثبات گرديد و اميد و انتظاري تحت هيچ شرايطي به اصلاح او نبود در چنين مقاطع حساس، و غير قابل برگشتي، متولي از توليت عزل مي‏گردد .
ثانيا:توليت متولي ناشي از اراده و اختياري است که واقف به او داده است و به عنوان يک حق مسلم مطرح، و مانند ساير حقوق قانوني، که هر انساني در جامعه مي‏تواند بهره‏مند شود، او نيز برخوردار مي‏گردد، و بر همين اساس قانون گذار رعايت احتياط را به عمل مي‏آورد، و يکباره اقدام به عزل متولي نمي‏کند .
ثالثا:تبصره 4 ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مقرر مي‏دارد: «کليه مباشران موقوفات و اماکن مذهبي، اعم از متولي، و ناظر و مديران و امناي مؤسسات و بنيادهاي خيريه در اين قانون حکم امين مي‏باشند.» بنابراين با توجه به صراحت قانوني فوق مبناي قضاوت براي عملکرد متولي بايد رعايت و صرفه وقف باشد، و اگر متولي مراعات نکند بايد به ترتيب پيش بيني شده در قانون با او برخورد شود.رابعا: به نظر مي‏رسد علت ضم امين يا ممنوع المداخله شدن متولي، در مرحله اول به اين دليل است که قانون گذار مي‏کوشد تا نهاد وقف، که با اراده واقف، محقق شده با ثبات بيشتر و بهتر عملي و مورد احترام واقع شود، ضمن آن که اگر متولي تمکين به قانون کرد و جبران خسارت وارده شد باز متولي بماند .
ارزيابي و قضاوت عملکرد متولي، با توجه به گسترش موقوفه‏ها و پراکندگي رقبه‏ها و ضرورت برنامه‏ريزي‏هاي کوتاه، و بلند مدت، بايد دقت کافي شود و کفايت و توانايي متولي هميشه مد نظر باشد .

نتيجه

باملاحظه نظرات مختلف مشخص گرديد که: اکثريت فقها راجع به عقل، بلوغ، رشد. و کفايت امانت داري متولي، اتفاق نظر دارند و درخصوص عدالت نظريه‏هاي مختلفي وجود دارد که به نظر مي‏رسد. نبايد جزو شرايط توليت باشد .

توليت در وقف از نظر قوانين موضوعه و مسؤوليت متولي

« معني لغوي متولي: 1 -سرپرست املاک موقوفه، دولتي، دارند، کارپذيرنده، سرکار و
مباشر، شخصي است که در وقفنامه يا ضمن تشکيل وقف از طرف واقف براي اداره عين موقوفه معين شده باشد. متولي کسي است که اداره امور موقوفه را به عهده دارد.» (136 )
با عنايت به جايگاه متولي و اهميتي که اين بحث دارد و همواره در طول تاريخ موقوفه‏ها امر تعيين کننده‏اي بوده، لذا به دليل همين اهميت جوانب مختلف توليت در قوانين مختلف را مورد ارزيابي قرار مي‏دهيم :

توليت در وقف از نظر قوانين موضوعه

نصب متولي

قسمت اخير ماده 61 ق. م مقرر مي‏دارد: «وقف بعد ار وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي‏تواند رجوع کند... يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند .»
چون درتعريف وقف گفتيم که ضرورت شکل‏گيري، و تحقق نهاد وقف خارج شدن مال او از مالکيت واقف مي‏باشد، و خروج از مالکيت واقف، و تشکيل نهاد وقف ابتکار فقهاي اسلام و از ويژگي‏هاي حقوق اسلامي مي‏باشد. براي تحقق نهاد حقوقي وقف بايد هم تکليف مسلم و اساسي آن و هم صيغه وقف جاري شود، و هر نوع تصميم گيري پيرامون آن بايد بدوا انجام گيرد، و تصريح در قانون مدني، که به تبعيت از فقهاي مشهور باشد، امري قابل قبول و منطقي به نظر مي‏رسد .
ماده 75 ق. م نيز مقرر مي‏دارد: «واقف مي‏تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيوة يا در مدت معين، براي خود قرار دهد، و نيز مي‏تواند متولي ديگري معين کند که مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره کند .»
توليت اموال موقوفه به يک، يا چند نفر ديگر، غير از خود واقف مي‏توان واگذارد. که هر يک مستقلا يا منضما، اداره کند. و همچنين واقف مي‏تواند شرط کند که خود او يا متوليش، نصب متولي کند، و هرترتيبي که بخواهد مقتضي بداند .
واقف بايد در حين عقد متولي را تعيين کند و اگر به اين امر مبادرت نکرد پس از جاري شده صيغه، و قبض، وقف امکان تعيين متولي نيست. زيرا همان طور که قبلا توضيح داده شد، چون مالکيت مالک پس از تحقق وقف ازاله مي‏گردد. لذا اراده واقف در تعيين متولي، يا مصرف درآمد تا مادامي است که هنوز اراده او نافذ مي‏باشد. بنابراين تعيين متوليان متعدد يا اعطاي اختيار تعيين متولي و مسايل مشابه از جمله مواردي است که تا قبل از تحقق وقف به واقف برمي‏گردد، و گسترش حوزه اراده و اختيار واقف در حين تشکيل نهاد وقف است .
ماده 4 قانون اوقاف مصوب سال 54 مقرر مي‏دارد: «متولي موقوفه کسي است که به موجب مقررات قانون مدني واجد اين سمت باشد، توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق گواهي شود.» و همچنين ماده 14 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 / 10 / 1363 نيز مقرر مي‏دارد: «تحقيق در... و تشخيص متولي و ناظران و موقوف عليهم با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‏هاي آن، باشعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدي و تفريط متولي نباشد .»
حال اين پرسش پيش مي‏آيد: اگر واقف متولي راتعيين کند و اوصاف او را نيز بيان دارد، ايا باز هم ضرورت دارد، که اداره تحقيق اوقاف گواهي توليت صادر کند يا خير؟ به نظر مي‏رسد بايد پاسخ اين سؤال را به چند بخش تقسيم کرد :
1- اگر واقف و متولي يکي باشد در اينجا صدور گواهي نيازي ندارد. و باتنظيم وقفنامه و تعيين متولي موضوع حل شده است .
2- مادامي که واقف در حيات باشد، و متولي را شخص ديگري قرار دهد که اگر درحين حيات واقف، متولي به رتق و فتق امور موقوفه پرداخته باشد، نياز به گواهي تصديق توليت نيست، ولي اگر متولي در حين حيات واقف به وظيفه خود عمل نکرده باشد و بلافاصله پس از تحقق وقف، بنا به عللي وظايف محوله انجام نداده باشد هر چند عدم اقدام متولي در
جاي خود قابل بحث است ولي به نظر مي‏رسد، بايد براي انطباق شرايط و ويژگي‏هاي مندرج در وقفنامه، با شرايط خودش از مرجع صالحي مانند اداره تحقيق اوقاف گواهي بگيرد .
3 وقتي واقف خود را متولي قرار داده باشد اوصاف و شرايط متوليان بعد از خود را نيز مشخص کرده باشد، در اينجا هر چند اراده وقف تعيين شده مي‏باشد. ولي پس از فوت واقف که خودش متولي بوده، به جهت انطباق شرايط و اوصاف متقاضي توليت، بامفاد وقفنامه، که متقاضي توليت به اين ترتيب پس از فوت متولي به طريق اولي بايد گواهي تصديق توليت دريافت دارد. هر چند اراده واقف در تعيين توليت تقش دارد ولي اخذ گواهي تصديق توليت صرفا به منظور انطباق مشخصات مندرج در وقفنامه و شخص متقاضي توليت است .

کفايت

« کفايت عبارب است از قدرت و توانايي شخصي با تصرف در مالي که نسبت به آن توليت دارد (منتهي المحتاج، ج 2، ص 292 ).
فقها بالاتفاق کفايت را در متولي شرط مي‏دانند. زيرا توليت بايستي توأم با نظر و مراقب باشد، و شخص ناتوان نمي‏تواند، اعمال مراقبت نمايد. (الاسعاف، ص 41 )
فقهاي اسلام از شافعيه و حنابله و مالکيه و اماميه، کفايت را شرط صحت توليت مي‏دانند، ولي فقهاي حنفيه کفايت را شرط اولويت مي‏شمارند. (مغني المحتاج، ج 2، ص 292 و تصحيح الفروع کتاب الفروع، ج، ص 593 ومواهب الجليل، ج 6، ص 37 و هداية الانام، ج 2 ص 248 و البحرالرائق، ج 5 ص 224 ). (119)
« علامه حلي در تذکرة کفايت را شرط تحقق صلاحيت متولي مي‏داند. (120)ملا احمد نراقي نيز از کفايت با عنوان شايستگي و آشنايي با مديريت، در چگونگي اداره وقف را از شرايط متولي مي‏داند.» (121)«امام خميني (ره) نيز امانت و کفايت را شرط توليت مي‏دانند .»

اسلام

« جمهور فقها، از شافعيه و حنابله و مالکيه و زيديه و اماميه، اسلام را شرط صحت توليت مي‏دانند، و عقيده دارند که اگر موقوف عليه مسلمان باشد، و يا جهتي از جهات عامه، مانند مسجد و طلاب علم، باشد متولي نبايد کافر باشد .
زيرا به موجب آيه شريفه، و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا ( سوره نساء آيه
141) ولايت کافر بر مسلمان نفي شده است. ولي اگر موقوف عليه، مسلمان نباشد توليت کافر بلااشکال است .
فقهاي حنفيه، اسلام را شرط صحت توليت نمي‏دانند، و توليت کافر را در هر حال و در تمام موارد، صحيح مي‏دانند. چه آنکه هدف از توليت اداره موقوفه است و متولي بايد اصول وقف را حفظ و عوايد آن را به موقوف عليهم برساند، و اين اهداف با امين بودن متولي نيز تأمين مي‏شود، يعني اگر کافري نسبت به اداره موقوفه قوي و امين باشد، اهداف واقف، وقف و حقوق موقوف عليه تأمين خواهد شد. چه بسا که اين اوصاف در غير مسلمان، بيشتر از مسلمان پيدا شود.) البحر الرائق، ج 5، ص 245 و الاسعاف ص 41 و 44).»(122 )

عدالت

فقها با عبارات مختلف، عدالت را تعريف کرده‏اند، عباراتي که از نظر مقصود به همديگر نزديک و بلکه متحد هستند .
« فقهاي شافعيه گفته‏اند : عدالت عبارت است از اجتناب گناهان کبيره، مانند قتل و زنا و قذف و خوردن ربا و مال يتيم، و اجتناب از اصرار، به گناه صغيره (رجوع شود به فتح المعين، شرح قرة العين، به بهامش حاشيه اعانة الطالبين، ج 2، ص 279 و 180). (123 )
در نظر حنفيه در تحقق عدالت داشتن ظاهرا اسلام و اينکه ارتکاب حرامي از او مشهود و معلوم نباشد، کفايت مي‏کند. (بداية المجتهد لابن رشد، ج 2، ص 502). (124 )
ابن‏حاجب از فقهاي مالکيه عدالت را به مراقبت ديني بر اجتناب کبائر و توقي صغائر و اداي امانت و حسن معاشرت تعبير کرده است (التاج و الاکليل، ج 6، ص 150). (125 )
و در نظر حنابله، عدالت عبارت است از: استواي احوال شخص در دينش و اعتدال اقوالش و افعالش .
براي تحقق عدالت بايد صلاح در دين، و بکار بردن مروت، داشته باشد. و مروت آن است که کاري کند او را وقار و پاکدامني آورد و از کارهاي ناشايست پرهيز نمايد (منتهي الارادات، ج 2، ص 659) (126 )
« محقق حلي از اماميه عدالت را چنين تعريف مي‏کند: عدالت عبارت است از استقامت در عمل، و استقامت در عمل از طريق ترک محرمات و فعل واجبات بوجود مي‏آيد.» (127 )
با ذکر تعاريفي که از عدالت شد حال سؤال اين است که آيا عدالت شرط توليت است يا خير؟
« شافعيه عدالت را شرط توليت مي‏داند. (فتح اوهاب، ج 1 ص 259 و نهاية المحتاج، ج 4، ص 290). (128 )
گروهي از فقهاي حنفي، عدالت و امانت را شرط توليت مي‏دانند .
فقهاي حنابله، متوليان را به دو گروه تقسيم مي‏کنند: متولي منصوب (از جانب واقف و يا قاضي) و متولي غير منصوب که بالاصاله حق توليت دارد . مانند اينکه موقوف عليه متولي باشد و يا فردي به نص و شرط واقف به توليت برسد و براي هر گروهي حکمي بيان مي‏کنند .
الف -اگر متولي خود موقوف عليه باشد. مستحق تمام عوايد، وقف باشد، لازم نيست که عادل باشد، زيرا عوايد وقف را او جمع‏آوري مي‏کند و عوايد وقف تعلق به او دارد .
ب -اگر متولي موقوف عليه نباشد، و فرد اجنبي باشد، خواه منصوب از جانب قاضي و يا واقف باشد بايستي عادل و امين باشد (کشاف القناع، ج 2، ص 258 ).
از نظر مالکيه متولي بايد مورد وثوق و اطمينان باشد اعم از آنکه منصوب واقف واي منصوصي از جانب او و يا منصوب قاضي باشد مواهب الجليل و التاج والاکليل، ج 6، ص 37. (129 )
1- به نظر اماميه اگر واقف خود متولي باشد، عدالت شرط نيست. ولي اگر متولي منصوب واقف باشد بين دو مورد بايد فرق گذاشت .
الف -اگر وقف از نوع وقف برجهت عامه باشد، بايستي متولي صاحب امانت و کفايت باشد، تا موقوفه از دستبرد اشخاص فاسد و صاحبان ذمه مصون ماند .
ب -اگر وقف بر جهتي غير عامه، اختصاص يافته باشد لازم نيست که متولي عادل باشد، ولي در منصوب از جانب قاضي، متولي بايد عادل باشد، و لذا اگر متولي منصوب از جانب قاضي، فاسق شود. بايستي از جانب او عزل گردد. زيرا در هر حال، متولي منصوب از طرف قاضي، بايد عادل باشد.» (130 )
« علامه حلي نيز مي‏فرمايد، هنگامي که واقف امر سرپرستي وقف را بر خودش شرط کند، چه عادل باشد، و چه نباشد، سرپرستي وقف به او مفوض مي‏شود زيرا وي ملک خودش را به ديگري منتقل کرده پس بايد از شرط او پيروي شود ولي چنانچه واقف سرپرستي وقف را با گمان عدالت، به ديگري واگذارد بايد از شرط وي متابعت شود. پس متولي که از سوي واقف به گمان عدالت منصوب شد، در صورت خروج از عدالت، از موقوفه رفع يد مي‏گردد، و آنگاه حکم آن موقوفه مثل زماني مي‏شود که واقف سرپرستي وقف را مطلق نهاده باشد .
اما چنانچه واقف فسق کسي را بداند. و در عين حال سرپرستي را براي او شرط کند، بايد به شوط واقف عمل شود. اما در صورت مسکوت بودن مسأله ولايت، در وقف، کسي که متولي امر موقوفه مي‏گردد، بايد صلاحيت لازم را براي سرپرستي داشته باشد و صلاحيت به دو چيز تحقق مي‏يابد :
1 - امانت 2 - کفايت و شايستگي در تصرف (مديريت کافي جهت تصرف و اداره موقوفه به نحو احسن) و اعتبار اين دو وصف دروصي و قيم نيز شرط است .» (131)
« امام خميني مي‏فرمايد: در متولي وقف عدالت شرط نيست و تنها امانت و کفايت شرط است، اما جايز نيست علي الخصوص در جهات عامه براي کسي ولايت وقف را قرار دهند
که خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» (132 )
« ملا احمد نراقي، عدالت و شايستگي و آشنايي، با مديريت، در چگونگي اداره وقف را از شرايط متولي وقف دانسته است.» (133 )
« شهيد ثاني نيز عدالت، مديريت، در تصرف را، از شرايط سرپرست وقف دانسته است.» (134 )
« صاحب جواهر مي‏نويسد: بسياري از علما عدالت را، در متولي شرط مي‏دانند، بلکه مذهب اصحاب است و ادعاي اجماع شده و نيز از اميرالمؤمنين (ع ) روايت کرده‏اند، که متولي بايد از نظر اسلام و امانت شخصي باشد مرضي مردم، ولي اين دلالت براشتراط عدالت نمي‏کند .
مرحوم ابوالحسن اصفهاني در وسيلة النجاة گفته است :
اگر واقف توليت و نظارت را براي خود قرار دهد، اشکالي در عدم اعتبار عدالت نيست، و در صورتي که توليت و نظارت رابراي غير خود قرار دهد، دو قول است و اقوي عدم اعتبار عدالت است، بلي در متولي امانت و کفايت شرط است.» (135 )