پس از آنکه در نيمه دوم قرن بيستم ايده دولتهاي رفاه در پاسخ به گسترش کمونيسم در کشورها متداول شد انديشه شهروندي نيز رواج يافت. دولتهاي غربي مي ترسيدند به دليل بيکاري، فقر و رکود، مردم هر چه بيشتر به سمت کمونسيم که اتحاد جماهير شوروي هم به شدت براي آن تبليغ مي کرد، متمايل شوند. به دنبال اين دغدغه بود که دولتهاي رفاه را به وجود آوردند که در آن بر پرداخت حقوق بيکاري – حق تامين اجتماعي و درماني و حقوق بازنشستگي تاکيد مي کرد. اين فرهنگ به تدريج در بسياري از کشورهاي جهان ترويج يافت .
در ايده دولت رفاه ذکر دو نکته حائز اهميت است اول اينکه دولت رفاه برخلاف انديشه ليبراليسم کلاسيک (33) که خواهان دولت بسيار کوچک بود. براي تحقق ايده رفاه نيازمند دولتي قدرتمند بود که بتواند به اخذ مالياتها بپردازد و از طريق هزينه آنها آرمانهاي خود را متحقق کند. نکته دوم اينکه موضوع به دو موضوع شهروندي اجتماعي (34 ) و شهروندي فعال (35) منجر شد. در شهروندي اجتماعي تاکيد بر بالا بردن ضريب امنيت افراد از طريق کمکهاي دولتي بود. اما ايده شهروندي اجتماعي کم کم در بسياري از جوامع مورد اعتراض قرار گرفت چرا که هزينه هاي زيادي را بر دولت تحميل مي کرد واز طرف ديگر شهروندان تنبل و متکدي را رواج مي داد که از خود هيچ ابداع و ابتکاري نشان نمي داد و تنها به دست دولت براي ارايه کمک نگاه مي کردند به اين ترتيب بود که ايده دولت رفاه تعديل شد و کم کم در برخي کشورها دولتها در ميزان و نحوه کمکها تجديد نظر به وجود آوردند به نوعي که شهروندان از خود فعاليت بيشتري را براي رفع نيازهايشان نشان دهند .
حال در اينجا به نظر مي رسد نهاد وقف مي تواند کمکي براي تحقق ايده ي شهروندي اجتماعي و شهروندي فعال شود يعني دولت با نظارت و مديريت شايسته به نحوي عمل کند که راه را براي کمک به محروميت. رشد نهادهاي مردمي و فرهنگي باز کند. البته با توجه به سابقه کشورها در اين باره اوقاف بايد به نحوي اداره شود که فرهنگ تکدي گري و رخوت در جامعه ترويج پيدا نکند و بيشتر تاکيد بر نظارت و کمک دولت باشد و مردم از آن بهره مند شوند ولي اگر دولت صرفا وقف را منبع سرمايه اي بداند که به پرداخت اعانات و کمکهاي بلاعوض بپردازد دغدغه هاي موجود در ايده هاي شهروندي اجتماعي جان مي گيرد و آسيبهاي آن متوجه هم حکومت و هم جامعه مي شود به عبارت ديگر باز در اينجا مديريت شايسته وقف از طرف مردم و حکومت بازدهي آن را افزايش مي دهد .
تامين امنيت همواره از اصلي ترين دغدغه هاي انسان و جوامع بشري محسوب مي شود و تامين امنيت از حقوق اوليه فردي است که هم در حقوق مدني و سياسي، هم در حقوق اقتصادي –اجتماعي و هم حق محيط زيست و توسعه پايدار جايگاه دارد. انسان داراي امنيت راحت تر مي تواند مسير تکامل و توسعه فردي را طي نمايد .
اما از آنجائي که مفهوم امنيت يک مفهوم نسبي است گاه تامين امنيت براي عده اي به معناي بي امنيتي براي ديگران خواهد بود. همان گونه که امنيت زراندوزي جنبه تاراج پيدا نمود به خوبي اين مفهوم را مي توان دريافت براي همين است که امنيت جامع امنيتي است که حق امنيت را بطور نسبي براي همه شهروندان مي طلبد فقر، بيکاري، عدم توسعه اقتصادي ها مقدار ضد امنيت است که استبداد و ناامني جاني و مالي براي چالشي بزرگ براي افراد محسوب مي شود .
نکته ديگر اينها نهاد دولت خود همواره تامين کننده ي امنيت نيست و برخي اوقات تهديدي جدي نسبت به امنيت محسوب مي شود دولت بزرگ که ابزارهاي قدرتيش فوق العاده رشد کرده است همواره مي تواند تهديدي امنيتي در سطوح گوناگون آن تلقي گردد . بنابر اين هر چقدر که قدرت دولتها حجم بيشتري پيدا کرد احتمال خطر و فساد آن نيز افزايش مي يابد. پس همواره لازم است که در کنار نهادهاي منتخب قدرتي نهادهاي جامعه مدني نيز نقش آفرين باشند نقش اين نهادها نظارت و کنترل و مهار قدرت است. همان طوري که در انديشه تفکيک قوا فلسفه سرشکن کردن قدرت تحديد آن و نظارت قوا براي جلوگيري از فساد قدرت است به همين ترتيب نقش نهادهاي مدني نيز تحديد قدرت و نظارت بر آن مي باشد تا اينکه قدرت به فساد کشانده نشود. البته که نهادهاي مدني اين مهم را در خارج از ساختار قدرت بهتر مي توانند به نتيجه برسانند هم خود به قدرت "آلوده" نيستند و هم اينکه از انگيزه هاي بيشتري برخوردار مي باشند .
وقف به عنوان يک آموزه اسلامي هم ريشه هاي ايراني و هم جهاني دارد، در ابتدا به عنوان يک ارزش در مقابل ضد ارزشها مطرح است در مقابل دنيا خواهي اسراف گونه، تکاثر مال و ثروت اندوزي بي حد حصر. وقف مي خواهد که هم در فرد و هم در جامعه و هم امروز در نظام ملت - کشورها در دنياي معاصر امنيت ايجاد کند وقف کنندگان با تامين موقوفات راه را براي تامين امنيت خاطر خود فراهم مي سازند و آثار وقف. البته به شرط مديريت درست آن مي تواند منشا خير و برکات زيادي در جامعه و کشور و حتي در سطح بين المللي باشد .
وقف نهاد جامعه مدني است وبه شرط که با ساير مولفه هاي مطرح در جامعه مدني هماهنگ و موثر عمل کند مي تواند داراي آثار امنيتي بسيار خوبي باشد. وقف به عنوان گوشه اي از نهادهاي مدني و در کنار آنها تسهيل کننده شرايط لازم براي ايجاد برابري فرصتها و عدالت اجتماعي محسوب مي شود که خود اين پديده ها به شرط تحقق و گسترش در جامعه تامين کننده ي امنيت مي شوند .
نکته حايز اهميت اين است که وقف به عنوان نهادي در راه تحقق شهروندي فعال و نه شهروندي اجتماعي بايد نقش آفريني کند اين موضوع نيازمند سهم تاثير گذاري دولت است دولتي که نظارت کننده باشد و به مديريت اوقاف بپردازد اگر دولت از اين مقوله خارج شود و تصدي گري را پيشه کند چالشهاي زيادي را که در يک دولت بزرگ امکان وقوع دارند ممکن مي سازد. بنابر اين مديريت بهينه نهاد دولت در امور وقف از شرايط موفقيت آن در تامين امنيت در سطوح مختلف آن مي باشد .

پي نوشت :

1-Individual Security
2-Security of the State.
3-Ian Bellany..
4-Penelope Hartland-Thunberg.
5-Walter Lipmann.
6-Cia Domo Luciani.
7- يرنويس =Laurance Martin.
8- John E.Morz.
9-Physical Threat.
10-Threats to Rights.
11-Economic Threats.
12-Threats to Position or Stutus.
13-Kenneth N. Waltz.
14-Thomas Hobbes.
15-Parliamentary Systems.
16-Parameters of Power.
17-Presidential System.
18-Independent political parties.
19-Unions. ،
20-Interest Groups.
21-Non-Governmental Organizations.
22-Independent Medias.
23-Institutionalized Toleratoin.
24-Political and Economic Process.
25-Privatization.
26-civil and political rghts.
27-The First Generation of human rights.
28-Legal equality.
29-Equality of opportunities.
30-Welfare states.
31-Social and Economic Rights.
32-Environmental Rights and Sustainable Development.
33-Classic Liberalism.
34-Social Citizenship.
35-Active Citizenship.

مسؤوليت متولي از نظر قوانين موضوعه

متولي، مدير وقف مي‏باشد و مسؤليت حفظ و نگهداري، تعمير، مرمت و تلاش در جهت ازدياد درآمد موقوفه را عهده دار است. متولي پس از اين که قبول توليت نمود مجاز به رد اين مسؤوليت نبوده و هم چون اميني دلسوز بايد به وظايف محوله بپردازد .
ماده 82 ق. م مقرر مي‏دارد: «هر گاه واقف براي اداره کردن موقوفه ترتيب خاصي معين کرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند. اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر قانون مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني عمل نمايد ».
ماده 6 قانون اوقاف مصوب سال 1354 مقرر مي‏دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آن‏ها بر... متولي موظف است موجبات آباداني... به منظور اجراي نيت واقف را فراهم آورد ».
هم چنين تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور کليه مباشران موقوفات و اماکن مذهبي اعم از
متولي و متصدي و... را در حکم امين مي‏شناسد .
ماده 7 و تبصره 4 ذيل ان در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 نيز متولي را در حکم امين تلقي مي‏نمايد .
با مروري به قوانين مختلف در مي‏يابيم که قانون گذار هميشه متولي را به عنوان مديري امين مي‏شناسد و اين مدير موظف است تا به نحو مطلوب به انجام وظايف محوله بپردازد که به اختصار به برخي از آن‏ها اشاره مي‏کنيم

موقوفات مجهول التوليه

در اصل واقف مادامي که وقفنامه تنظيم مي‏کند، متولي مورد نظر خود را نيز معين مي‏کند، اما گاهي اگر شخصي، که لا جرم بايد حائز اوصاف مندرج در وقفنامه باشد، وجود
نداشته باشد يا متولي فعلي ممنوع المداخله گردد، تا تعيين متولي بعدي و يا رسيدگي نهايي بايد موقوفه به نحو صحيح اداره گردد، که در چنين مواقعي بايد موقوفه را در حکم حالتي دانست که متولي ندارد .
ماده 81 ق. م مقرر مي‏دارد: «در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود .»
ماده اول قانون اوقاف مصوب سال 1313 نيز مقرر مي‏دارد: «اداره کردن موقوفاتي که متولي ندارد، و يا مجهول التوليه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتي که متصدي داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقا نمايد ».
بند يک ماده يک قانون اوقاف سال 1354 نيز مقرر مي‏دارد : « اداره امور موقوفات عامه که متولي ندارد يا مجهول التوليه است ».
تبصره يک و دو ماده چهار قانون مذکور موقوفاتي را که متوليان آن‏ها ممنوع مي‏شود، و هم چنين عدم وجود اشخاص منطبق با اوصاف مندرج در وقفنامه را نيز در حکم موقوفات مجهول التوليه مي‏داند .
بند يک ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 نيز مقرر مي‏دارد: «ادراه امور موقوفات عام، که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لا حقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد ».
با ملاحظه قوانين مختلف مشخص مي‏شود که در موقوفات عام :
اولا:تا هنگامي که متولي واجد شرايط مندرج در وقفنامه نباشد مصالح عمومي ايجاب مي‏نمايد که ولي فقيه براساس اختياراتي که دارند در اداره موقوفه دخالت نمايند .
و هم چنين سرپرست سازمان اوقاف به اعتبار اختيارات حاصله از تبصره يک ذيل ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف امور خيريه مصوب سال 1363 که مقرر مي‏دارد: «سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد». مجاز است در اداره موقوفات مذکور دخالت نمايد .
ثانيا:هنگامي که متولي برابر ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين مي‏شود، نيز موقوفه در زمره موقوفات مجهول التوليه تلقي و با تشخيص محکمه صالح، و تا تعيين تکليف نهايي فرد ديگري به عنوان امين موقوفه را اداره مي‏کند، که نوعا در مورد مشابه دادگاه سازمان اوقاف را مسؤول اداره موقوفه مي‏شناسد .
ثالثا:وقتي برابر تبصره يک ماده 4 قانون فوق الذکر متولي فوت مي‏شود تا تعيين متولي بعدي موقوفه مجهول التوليه تلقي مي‏شود .
و در موقوفات خاص نيز بايد گفت :
چون ماده 81 ق. م اوقاف عامه را قيد مي‏کند و نسبت به موقوفات خاص صراحتي ندارد، ولي بند يک ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر مي‏دارد «... و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و با رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد ». بنابراين ملاحظه مي‏شود که در قوانين قبل از انقلاب، و هم چنين در قانون مدني فعلي، هيچ موجبي براي دخالت در وقف خاص توسط سازمان اوقاف وجود نداشته است و تنها در قوانين موضوعه پس از انقلاب شرايط و نحوه دخالت سازمان اوقاف در موقوفات خاص مشخص شده است، آن هم در صورتي که مصلحت وقف ايجاب نمايد. ولي به نظر مي‏رسد اگر چنان چه وجود موقوفه موجب اختلاف و کشمکش بين موقوف عليهم و متولي يا بين موقوف عليهم با يکديگر شود و آن‏ها به سهولت بتوانند به امور موقوفه رسيدگي کنند هيچ دليلي براي دخالت دولت وجود ندارد .
ذکر اين نکته لازم مي‏نمايد که اگر برخي موقوفات خاص که داراي اراضي و امکانات گسترده‏اي هستند در روند برنامه‏ريزي‏هاي عمومي دولت براي رفاه مردم مانعي ايجاد کنند،
يا متوليان و موقوف عليهم، صرفا براي منافع خود همکاري نکنند، زمينه دخالت دولت را بيشتر فراهم مي‏نمايد که بحث پيرامون آن از حوصله اين مقاله خارج است .
هر چند نکته‏اي که در قوانين کمتر بدان اشاره کرده‏اند، و در حال حاضر به علت کثرت موقوفات و گستردگي آن‏ها ضرورتش بيشتر احساس مي‏شود پيش‏بيني ضوابط و اصولي است که در حين مجهول التوليه شدن برخي موقوفات بايد پيش‏بيني شود و ترتيبي اتخاذ گردد که متوليان مسؤول آثار ناشي از عملکرد دوران توليت خود باشند؛ و هنگام تحويل موقوفه به متولي بعدي که براساس صدور حکم دادگاه يا در اثر فوت انجام مي‏شود وضعيت موقوفه مشخص و معين بوده و هر کس در مقطعي که مديريت موقوفه را عهده دار بوده پاسخگو باشد و اگر خود نيز در حيات نيست اما عملکرد منفي او در محکمه صالحه ثابت شود ورثه او قبل از حصر وراثت جبران خسارت وارده به موقوفه را در صورت تمکن بنمايند .

آيا توليت قابل تفويض يا توکيل است؟

با توجه به مسئوليت متولي و آثار ناشي از عملکرد ايشان، و مسئوليتي که وکيل دارد بايد گفت :
اولا:چون واقف بر مبناي اراده و اختياري که در اثر استيلا بر مال خويش دارد ملک را وقف و متولي براي آن تعيين مي‏کند. و متولي مختار است بدوا توليت را بپذيرد يا رد کند. بنابراين مادامي که توليت را پذيرفت، اين پذيرش و مسئوليت ترکيبي است از حق و تکليف. بر همين اساس متولي مکلف به انجام وظيفه مي‏شود و اگر در اثر مسامحه و اهمال ايشان لطمه‏اي متوجه موقوفه شود، بايد پاسخگو باشد و از عهده خسارت وارده برآيد .
بر همين مبناست که اگر واقف در حين جاري شدن صيغه عقد، اجازه تعيين متولي به ايشان نداده باشد، متولي حق تفويض توليت را ندارد. چون در اثر تفويض توليت مسئووليت‏ها از دوش او برداشته مي‏شود و به عهده متولي جديد است .
ولي اگر واقف اين اجازه را به متولي داده باشد، تفويض توليت مانع ندارد. در ماده 83 ق. م مقرر مي‏دارد: «متولي نمي‏تواند توليت را به ديگري تفويض کند، مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد، ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي‏تواند
وکيل بگيرد ».
جمله اول ماده مذکور، با واقعيات يکي مي‏شود و قانون گذار جهت تأييد و تأکيد و تعيين جايگاه خاص متولي، و هم چنين، براي اين که نهاد وقف بدون سرپرست و مدير نماند اين تعيين تکليف امري منطقي و قابل قبول مي‏باشد .
ثانيا:قسمت اخير ماده 83 در مورد امکان تعيين وکيل که ناشي از اراده واقف مي‏داند حکايت از دقت و نيت واقف دارد، و نحوه اقدام را براي آتيه مشخص مي‏سازد .
ثالثا:در اين جا سؤالي به ذهن مي‏رسد: که چرا تفويض توليت بدون تصريح واقف جايز نيست، ولي تعيين وکيل در صورت عدم تصريح شرط مباشرت جايز است؟
در پاسخ بايد گفت: مادام که توليت تفويض مي‏شود، کليه مسئوليت‏ها از متولي سلب مي‏شود، و نسبت به موقوفه بيگانه مي‏گردد ولي در اعطاي وکالت اين چنين نيست و متولي در مقام مشکلات موقوفه کاملا مبرا نيست .
رابعا:تبصره 3 ماده 4 قانون اوقاف مصوب سال 1354 مقرر مي‏دارد:... وکيل مذکور بايد توانايي انجام امور وکالت را داشته باشد، در صورتي که اگر وکيلي که از طرف متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امو موقوفه انتخاب شده باشد سازمان اوقاف تشخيص دهد که قادر به انجام امور موقوفه نيست اگر متولي وکيل را عوض نکند وکيل مزبور به ابلاغ سازمان اوقاف منعزل مي‏شود .
هم چنين تبصره 3 ماده 4 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 قانون سال 54 در ارائه طريق مشابهت دارد ولي در اين قانون ثبوت عدم توانايي وکيل را به محکمه وا مي‏گذارد .
نحوه برخورد با وکيل، در قانون قبل، منطقي تر از قانون فعلي به نظر مي‏رسد .

استقلال متوليان

در اين حالت افرادي که متولي مي‏شوند، هر کدام در جاي خود صاحب رأيند، اگر زودتر
در امور موقوفه کاري انجام دهند، اقدام آن‏ها معتبر و ديگري حق دخالت نخواهد داشت، و اگر چنانچه متوليان با يکديگر اختلاف پيدا کردند. به نحوي که امکان سازش آن‏ها وجود نداشت، حاکم بايد آن‏ها را عزل و موقوفه بي‏متولي شود .

حالت اطلاق

اگر واقف متولياني را معين کند اما به استقلال يا اجتماع آن‏ها اشاره‏اي نکند، اصلح اين است که اقدام آن‏ها با مشورت و تبادل نظر و تصميم جمعي باشد زيرا به نظر مي‏رسد که واقف صرفا براي اداره موقوفه به نحو مذکور مبادرت به تعيين چند متولي نموده است والا يک نفر را مشخص مي‏کرد. ضمنا در ماده 854 ق. م که پيرامون وصيت بحث مي‏شود نيز نويسندگان قانون مدني به نحو فوق با موضوع وصيت برخورد نموده‏اند .
به ترتيبي که مقرر شده... بايد مجتمعا عمل به وصيت کنند در صورت تصريح به استقلال هر يک نحوه نگرش قانون گذار با وصيت استدلال مذکور را در رابطه با وقف تقويت مي‏نمايد .

حالت ترتيب

واقف ابتدا متولي را تعيين مي‏کند و به او اختيار مي‏دهد که متوليان بعدي را نيز معين کند، ن به همين ترتيب متوليان بعدي انتخاب مي‏شود. و با اين که واقف متولي او را معين و اوصاف و شرايط متوليان بعدي را نيز نسلا بعد نسل معين و مقرر مي‏دارد که انتخاب شوند، اما در چنين وضعيتي، تا مادامي که متوليان، واجد شرايط مندرج در وقفنامه باشند. توليت موقوفه را عهده دارند و مي‏توانند به رتق و فتق موقوفه بپردازند .
چون در قسمت اخير ماده 75 ق. م مقرر مي‏دارد که «... يا در اين موضوع هر ترتيبي که مقتضي بداند قرار دهد ».
و از اين عبارت معلوم مي‏شود که، واقف اختيار تعيين متولي به ترتيبي که ذکر شد را نيز دارد . چون تصريح شده «به هر ترتيبکه مقتضي بداند» لذا کلمه اقتضا حدود و ميزان
تشخيص واقف را گسترش مي‏دهد .
بنابراين اگر توليت، از جانب واقف تعيين شود متولي صلاحيت پيدا مي‏کند، که در محدوده يکي از طرقي که ذکر شد به امور موقوفه برسد ولي اگر تعيين توليت از طرف حاکم بود به همان ترتيب که مقرر مي‏دارد، متولي موظف به رسيدگي موقوفه مي‏شود و صلاحيت متولي در محدوده اختياراتي است که از حاکم مي‏گيرد. و نکته ديگر اين که، صلاحيت متولي که توسط واقف تعيين مي‏شود جامع تر و کامل تر از متولي است که حاکم در مواقع خاص ناگزير از تعيين مي‏شود. زيرا اراده واقعي واقف ولايت اصلي اوست، که براي آينده ملک خود با بيان صيغه وقف تعيين تکليف و اعمال مي‏کند .

حق التوليه متولي

« سهمي از منافع موقوفه که معمولا، واقف براي حق الزحمه متولي قرار مي‏دهد، ولو اين که واقف و متولي يک نفر باشند (ماده نهم 30 / 10 / 1313)». (140)
ماده 84 قانون مدني مقرر مي‏دارد: «جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد، و اگر حق التوليه معين نشده باشد، متولي مستحق اجرت المثل است .»
ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 مقرر مي‏نمايد: «حق التوليه متولي يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات عامه، هم چنين ... خواهد شد .»
هم چنين ماده 11 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيز مقرر مي‏دارد: «حق التوليه متولي و يا سازمان (در قبال اعمال توليت) نسبت به موقوفات متصرفي... و هم چنين حق النظاره ناظران به ميزان مقرر در وقفنامه است در صورتي که وقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد حق التوليه به مقدار اجرت المثل از عايدات خالص خواهد بود». با ملاحظه مقررات مذکور :
اولا:در اصل،: ميزان حق التوليه را مشخص مي‏کند و در اين تعيين تکليف واقف حق مسلم دارد زيرا در مقام مالک در حين خواندن صيغه وقف، تکليف کار مشخص مي‏شود و از طرفي ديگر، چون اداره وقف براي وصول درآمد و اجراي نيت واقف از امور ضروري و لازم مي‏باشد، بنابراين حق التوليه نيز مانند ساير هزينه‏هاي قطعي وقف به حساب مي‏آيد و چه بسا که اگر پرداخت نگردد، موقوفه در وصول درآمد واقعي با مشکل مواجه مي‏شود .
ثانيا:اگر حق التوليه در حين جاري شدن صيغه وقف توسط واقف تعيين نگردد. بايد مطابق زحمات، و ميزان کار متولي، اجرة المثل از درآمد موقوفه دريافت گردد. چون در همين وضع نيز پرداخت حق التوليه، براي حفظ عين و وصول منافع موقوفه ضرورت دارد .
ثالثا:ماده 33 آئين نامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مقرر مي‏دارد: «حق التوليه... و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن معين نشده باشد، حق التوليه به مقدار اجرة المثل معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و حق النظاره به مقدار... خواهد بود .»
هر چند در آئين نامه اجرايي ميزان متعارف اجرة المثل مشخص نشده است ولي به نظر مي‏رسد که با ميزان کار، و تلاش متولي در اداره موقوفه اگر رقم بيشتري بطلبد، که با رعايت موازين قانوني، و ميزان کار انجام متولي قابل بررسي و اقدام خواهد بود .
رابعا:آيا اگر واقف، حق التوليه را بيشتر از ميزان درآمدي که، جهت نيت خود بايد مصرف گردد، قرار دهد، آيا پسنديده است يا خير؟ به نظر مي‏رسد چون واقف اختيار ملک خود را دارد، واز طرفي با انجام امر وقف از او ازاله مالکيت مي‏شود و پس از واقف نسل‏هاي بعدي از حق التوليه و درآمد موقوفه بهره‏مند مي‏شوند. اين نوع اقدام نيز اشکالي ندارد .
البته به نظر مي‏رسد که اگر واقف ميزان حق التوليه را چندين برابر مصرف درآمد موقوفه قرار دهد، و خود نيز متولي گردد، اگر قرائن و شواهدي وجود داشته باشد، و نشان دهد که واقف از ترس ماليات، يا ساير حقوق عمومي به سمت وقف رفته است، بايد اين وقف را اساسا باطل دانست ولي اگر واقف در کمال آرامش، و بدون قصد سوء به وقف اموال
خويش پرداخته باشد، ولو اين که حق التوليه زياد باشد و خود او متولي باشد وقف صحيح است .
خامسا:برخي از متوليان موقوفه‏هاي بزرگي را در توليت دارند، و طبعا حق التوليه مناسبي هم دريافت مي‏کنند، اما براي رسيدگي به امور موقوفه اجبارا بايد نيروهاي مختلفي را براي حفظ وصول درآمد موقوفه‏ها به کار گيرند، آيا هزينه عواملي که متولي به کار مي‏گيرد، و هم چنين هزينه‏هاي دفتري که، متولي، براي رتق و فتق امور موقوفه مصرف مي‏کند، بايد از حق التوليه متولي پرداخت شود يا از درآمد موقوفه؟
برخي معتقدند که اين نوع هزينه‏ها بايد از محل حق التوليه پرداخت شود، زيرا متولي در قبال اعمال توليت اجرت دريافت مي‏دارد، و هر چه موقوفه بزرگ‏تر باشد. اجرت بيشتري مي‏گيرد طبعا بايد از محل وصول حق التوليه حقوق و ساير هزينه‏ها را بپردازد .
برخي ديگر حق التوليه را نوعي کمک و حقوقي مي‏دانند که واقف به متولي جهت مراقبت و مديريت مي‏پردازد، و هر گاه متولي مجبور باشد که براي رسيدگي بيشتر نيرو استخدام مي‏کند، مي‏بايد حقوق و هزينه آن‏ها، از درآمد موقوفه پرداخت شود .
و چنين استدلال مي‏کنند که چون سازمان اوقاف خود به عنوان متولي برخي از موقوفه‏ها از اعتبار دولتي مي‏گيرد، و در عين حال حق التوليه هم دريافت مي‏کند و مضاف بر اين رؤساي اداره‏هاي اوقاف که به عنوان متولي برخي از موقوفه‏ها هستند کارمندان مختلفي را دارند، که از دولت حقوق دريافت مي‏کنند در عين حال که حق التوليه هم از موقوفه‏ها مي‏گيرند. (در اين رابطه دو فتوي ضميمه است ).
اما آن چه که متبادر به ذهن مي‏شود و منطقي‏تر به نظر مي‏رسد، اين که، به طور مطلق نمي‏توان گفت همه هزينه‏هاي دفتري و پرسنلي بايد از حق التوليه پرداخت گردد .
زيرا گاهي موقوفاتي هستند، که داراي رقبات مختلف در مناطق دور افتاده‏اند همه حق التوليه متولي نيز اگر صرف شود، قادر به وصول حقوق موقوفه نمي‏باشد، بالاجبار، متولي بايد جهت حفظ موقوفه، وصول درآمد آن، هزينه بيشتري را متحمل شود که در چنين مواقعي راهي جز کمک گرفتن از درآمد موقوفه وجود ندارد، و اگر اين کمک انجام
نگيرد عين موقوفه در معرض خطر خواهد بود .
و از طرفي نيز نمي‏توان گفت تمام حق التوليه، متولي خصوصا در موقوفه‏ها پر درآمد به خود او برسد و کليه هزينه‏هاي پرسنلي و دفتري نيز از محل درآمد موقوفه باشد زيرا در چنين مواردي نيز ممکن است متولي حق التوليه را به عنوان يک امر مسلم و بدون زحمت براي خود تلقي و رسيدگي به موقوفه و تأمين کليه هزينه‏ها را به عهده موقوفه واگذارد .
بدين ترتيب بايد گفت، براي تشخيص تأمين هزينه‏هاي دفتري، و پرسنلي به ميزان حق التوليه متولي، تعداد رقبات، موقوفه، ميزان درآمد، گستردگي رقبات و ساير مشخصات نياز مي‏باشد تا تصميم مقتضي و منطبق با واقعيت‏ها اتخاذ شود .
سادسا:تبصره يک ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به مصوب سال 1363 مقرر مي‏دارد: «به متولي و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعيت حق التوليه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردي که ضم امين مي‏شود اوقاف حق امين را خواهد پرداخت ».
حال اين سؤال مطرح مي‏شود، اگر حق التوليه در قبال اعمال توليت به عنوان اجرت به متولي پرداخت مي‏شود، مادامي که متولي به وظايف خود عمل نکرده باشد چرا بايد حق الزحمه پرداخت شود؟ چون مبلغي که به عنوان حق الامانه از مجموع وجوه دريافتي بابت حق التوليه و حق النظاره از طريقي سازمان اوقاف به امين پرداخت مي‏شود، به همين نسبت نيز برابر وقفنامه يا حداقل ده در صد از درآمد موقوفه به عنوان حق التوليه کسر مي‏گردد و اگر قرار باشد پس از برائت متولي مجددا حق التوليه او نيز کاملا پرداخت شود، موقوفه متضرر مي‏شود و به عبارتي دوبار حق التوليه کسر مي‏گردد .
بنابراين به نظر مي‏رسد بين تبصره يک ماده 7 و هم چنين ماده 11 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 تعارض وجود دارد زيرا اگر حق التوليه را اجرت و حقوقي در قبال اعمال توليت محسوب کنيم، بهتر اين بود که گفته شود و در صورت برائت متولي ما به التفاوت حق التوليه متولي، که توسط واقف مشخص شده پس از کسر حق الامانه به ايشان پرداخت گردد، و اگر ميزان حق الامانه دريافتي معادل
حق التوليه مقرر باشد حقوقي به متولي تعلق نمي‏گيرد؛ و نهايت اگر توليت متولي به عنوان تنها شغل او محسوب شود و براي زندگي خود روي ميزان حق التوليه دائمي حساب باز کرده باشد .
عدم دريافت آن تأثير در زندگي او داشته باشد، يا اين که حق التوليه را به عنوان يک حق مسلم تلقي نماييم (که در روند قانون گذاري اين گونه نيست)، قاضي يا ساير متصدياني که من غير حق، متولي را ممنوع کرده‏اند، بايد پاسخگو باشند، و نهايت مطابق ماده 171 قانون اساسي عمل شود، که مقرر مي‏دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‏شود ».