سپس مي‏نويسد:
«و هذا قول محمد، المفتي به. و يباع المکيل و الموزون و يدفع ثمنه مضاربة أو مباضعة، کما يفعل في وقف النقود، و ما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف.
لکن قال ابن‏عابدين: وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا، و وقف الفأس و القدوم کان متعارفا في زمن المتقدمين، و لم نسمع به في زماننا، فالظاهر أنه لا يصح الآن، و لئن وجدنا قليلا لا يعتبر، لأن التعامل هو الأکثر استعمالا.» (الزحيلي، 1405 ق، 8/ 163 و 164)
«محمد نيز بر همين اساس فتوا داده است. و مکيل و موزون، فروخته شده و بهاي آن در تجارت (مضاربه يا مباضعه) به کار گرفته مي‏شود. چنانکه در وقف نقود نيز اين گونه عمل مي‏گردد و درآمد حاصل از تجارت در جهت وقف صرف مي‏شود.
اما ابن‏عابدين مي‏گويد: وقف درهم در بلاد روم رايج است؛ ولي در سرزمين‏هاي اسلامي رواج ندارد. وقف تبر و تيشه نيز در گذشته رواج داشته؛ ولي اکنون اطلاعي از آن در دست نيست. لذا ظاهر اين است که وقف آن دو اکنون صحيح نمي‏باشد؛ زيرا ولو اندکي يافت شود مع ذلک چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ چون رواج به معني کثرت و شيوع است.»
در جاي ديگر مي‏نويسد:
«ان متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير و الدراهم و المکيل و الموزون، لکن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«قدماي حنفيه وقف دينار و درهم و مکيل و موزون را جايز دانسته‏اند؛ ولي چنين وقفي امروزه صحيح نيست؛ زيرا متعارف نمي‏باشد.»
طرابلسي نيز مي‏گويد:
«في فتاوي الناطفي عن محمد بن عبدالله الأنصاري من أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم و الطعام و المکيل و الموزون. فقيل له: و کيف يصنع بالدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة و يتصدق بالفضل. و کذا يباع المکيل و الموزون بالدراهم أو الدنانير و يدفع مضاربة و يتصدق بالفضل. و قيل علي هذا ينبغي أن يجوز اذا قال وقفت هذا الکر علي أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع اليهم و يبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ و يقرض لغيرهم و هکذا دائما.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 26)
«ناطفي از محمد بن عبدالله انصاري نقل مي‏کند که مي‏گويد: وقف درهم و طعام و مکيل و موزون صحيح است . از او سؤال شد: با دراهم وقف شده چگونه عمل مي‏شود؟ پاسخ داد: با آنها مضاربه مي‏شود و درآمد آن به مصارف وقف مي‏رسد. مکيل و موزون نيز درهم و دينار فروخته مي‏شود و با درهم و دينارهاي به دست آمده مضاربه مي‏شود و درآمد حاصل صرف موارد وقف مي‏گردد.
بدين ترتيب بايد صحيح باشد که بگويد: اين مقدار از طعام مانند گندم را وقف نمودم تا به عنوان بذر در اختيار فقرا قرار داده شود. در اين صورت گندم مزبور در اختيار آنان قرار مي‏گيرد تا با آن کشت کنند و پس از برداشت محصول، گندم‏هاي وقف شده از آنان اخذ مي‏گردد و به ديگران قرض داده مي‏شود و همين طور اين جريان ادامه مي‏يابد.»
ابن‏همام در شرح فتح‏القدير و ابن‏عابدين در حاشيه پس از اينکه نظير عبارات طرابلسي را ذکر نموده‏اند، از قول محمد بن عبدالله نقل مي‏کنند: «مثل هذا کثير في الري و ناحية دنباوند (دوماوند).» (ابن‏همام، بي‏تا، 432/5؛ ابن‏عابدين، بي‏تا، 374/3)
«نظير چنين وقفي در ناحيه‏ي ري و دماوند بسيار شيوع دارد.»
مرجع ضمير اشاره‏ي «هذا»، وقف درهم و دينار، و مکيل و موزون، و طعام مانند گندم است؛ گرچه متيقن از مرجع اشاره‏ي، طعام مي‏باشد؛ اما در معني و ملاک فرقي بين «وقف طعام براي قرض دادن آن به فقرا» و «وقف درهم و دينار براي قرض دادن» نيست.
تمرتاشي در تنويرالابصار (التمرتاشي، بي‏تا، 374/3) و حصفکي در الدرالمختار (الحصفکي، بي‏تا، 374/3) نيز وقف درهم و دينار را در زمره وقف منقول متعارف ذکر کرده‏اند.
برخي از حنفيه با وقف درهم و دينار مخالفت ورزيده‏اند؛ از جمله مرغيناني در هدايه، وقف درهم و دينار را به دليل منافات آن با تأبيد وقف جايز نمي‏داند. (المرغيناني، 1384 ق، 16/3)
بابوتي در شرح‏العنايه نيز در ذيل عبارت مرغيناني «قال الشافعي: کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله» مي‏گويد:
«قوله کل ما يمکن الانتفاع به مع بقاء أصله احتراز عن الدراهم و الدنانير فان الانتفاع الذي خلقت الدراهم و الدنانير لأجله و هو الثمنية لا يمکن بهما مع بقاء أصله في ملکه» (البابوتي، بي‏تا، 431/5)
کرلاني در کفايه نيز همين عبارات را ذکر نموده است. (الکرلاني، بي‏تا، 431/5)

مالکيه

زحيلي مي‏گويد: «قال ابن‏جزي المالکي: يجوز تحبيس العقار کالأرضين و الديار و الحوانيت و الجنات و المساجد و الآبار و القناطير و المقابر و الطرق و غير ذلک. و لا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاکه ، و لکن نص الامام مالک و تبعه الشيخ خليل علي جواز وقف الطعام و النقد، و هو المذهب، و ينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«ابن‏جزي مالکي مي‏گويد: حبس عقار مانند زمين و خانه و دکان و باغ و مسجد و چاه و پل و مقبره و راه و مانند آن جايز است. وقف طعام جايز نيست؛ زيرا انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد؛ ولي مالک و شيخ خليل وقف طعام و نقود را جايز مي‏دانند و همين نظريه صحيح است. [زيرا طعام و نقود، قرض داده شده] و اعاده‏ي بدل آنها به منزله‏ي بقاي عين آنها مي‏باشد.»
در جاي ديگر از همان کتاب مي‏گويد: «مالکيه وقف درهم و دينار را جايز مي‏دانند.» و در توضيح اينکه چه گونه با وجود انتفاع از درهم و دينار، عين آنها باقي مي‏ماند؟ به انتفاع از آنها به نحو قرض دادن اشاره کرده و مي‏گويد: «و ينزل
رد بدله منزلة بقاء عينه» «با عودت دادن بدل درهم و دينار قرض داده شده، گويي عين آنها باقي است.» (الزحيلي، 1405 ق، 187/8)
دکتر خطيب نيز پيرامون نظريه‏ي مالکيه درباره‏ي وقف پول چنين مي‏نويسد:
«أجاز فقهاء المالکية وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الکتب و غيرها جائز عندهم.» (الخطيب، 1398 ق، ص 91)
«فقهاي مالکي وقف منقول را به طور عموم جايز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غير آن در نزد آنان جايز است.»
بنابراين جمهور مالکيه و اکثر حنفيه، وقف درهم و دينار را به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خير و بر و يا براي وام قرض‏الحسنه جايز مي‏دانند؛ اما حنابله وقف درهم و دينار را صحيح ندانسته و دليلشان مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس اصل و تسبيل منفعت) است. شافعيه نيز استفاده از درهم و دينار وقفي براي زينت يا تجارت را انتفاع غير مقصود دانسته، با چنين وقفي مخالفت ورزيده‏اند.
نشست پانزدهم مجمع بين‏المللي فقه اسلامي وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي که در تاريخ 14 تا 19 محرم 1425 ق در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را مجاز اعلام کرد.
گردهمايي دوم «مسائل فقهي وقف» که با شرکت 60 تن از علما و انديشمندان توسط دبيرکل اوقاف کويت و با همکاري بانک توسعه اسلامي در سال 2005 م برگزار شد، نيز وقف نقود را جايز دانست. (شبکه خبري الوسط ، 23 / 5 /2005)

شافعيه

ابن‏همام در شرح فتح‏الغدير از قول شافعي اين گونه نقل مي‏کند:
«قال الشافعي کل ما أمکن الانتفاع به مع بقاء أصله و يجوز بيعه يجوز وقفه، و هذا قول مالک و أحمد أيضا، و أما وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف کالذهب و الفضة و المأکول و المشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء و المراد بالذهب و الفضة الدراهم و الدنانير و ما ليس بحلي.» (ابن‏الهمام، بي‏تا، 431/5)
«شافعي مي‏گويد: هر آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن بوده و بيع آن جايز باشد، وقفش جايز است و اين قول مالک و احمد نيز هست؛ اما وقف آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، مانند طلا و نقره و خوردني و آشاميدني در نزد همه‏ي فقها جايز نيست. مراد از طلا و نقره نيز درهم و دينار و غير زيورآلات است.»
رملي نيز در نهايةالمحتاج مي‏گويد:
«شرط الموقوف کونه عينا معينة مملوکة ملکا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح اجارتها ... و دوام الانتفاع به المقصود.»
آن‏گاه در بيان قيد احترازي «المقصود» مي‏گويد:
«خرج ما لا يقصد کنقد للتزيين به أو الاتجار فيه و صرف ربحه للفقراء.» (الرملي، 1386 ق، 362 - 360/5) «به قيد «المقصود»، وقف آنچه مقصود نيست، مانند وقف نقود (درهم و دينار) براي زينت کردن يا تجارت با آن و استفاده از سود آن براي فقرا، خارج مي‏گردد.»
شربيني در مغني‏المحتاج هم نظير همين عبارت را دارد. (الشربيني، 1377 ق، 377/2)
زحيلي نيز پيرامون نظريه‏ي شافعيه در وقف درهم و دينار مي‏گويد:
«لا يصح وقف الدراهم و الدنانير للتزين علي الأصح المنصوص، لأنه انتفاع غير مقصود.» (الزحيلي، 1405 ق، 188/8)

حنفيه

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنفيه درباره‏ي وقف منقول، به رأي آنان پيرامون وقف پول (درهم و دينار ) نيز اشاره کرده است و مي‏نويسد:
«لم يجز الحنفية وقف المنقول و منه عندهم البناء و الغراس الا اذا کان تبعا للعقار، أو ورد به النص کالسلاح و الخيل، أو جري به العرف کوقف الکتب و المصاحف و الفأس و القدوم و القدور (الأواني) و أدوات الجنازة و ثيابها،
و الدنانير و الدراهم، و المکيل و الموزون، و السفينة بالمتاع، لتعامل الناس به، و التعامل - و هو الأکثر استعمالا يترک به القياس، لخبر ابن‏مسعود: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عندالله حسن. و لأن الثابت بالعرف ثابت بالنص.»
«حنفيه وقف منقول را جايز نمي‏دانند. و از آن جمله است ساختمان و نهال؛ مگر اينکه تابع زمين موقوف باشد و يا اينکه نصي در آن مورد وارد شده باشد؛ مانند: نص وارد پيرامون وقف سلاح يا اسب، و يا در نزد عرف رايج باشد؛ مانند: وقف کتاب، قرآن، تبر، تيشه، ظروف، تابوت، کفن، درهم و دينار، مکيل، موزون و کشتي با همه امکاناتش.
دليل بر جواز وقف دسته‏ي سوم اين است که وقف اين موارد در نزد مردم شيوع دارد و شيوع موجب مي‏گردد که آنها را با ديگر موارد نتوان قياس نمود. ابن‏مسعود در خبري مي‏گويد: «آنچه را که مسلمانان نيکو مي‏پندارند، در نزد خدا نيکوست.» همچنين آنچه که به دليل عرفي ثابت مي‏شود، به نص نيز ثابت مي‏گردد.»

اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

حنابله

زحيلي ضمن بيان نظريه‏ي حنابله پيرامون آنچه وقف آن جايز است، وقف درهم و دينار را در زمره‏ي موارد بطلان وقف نزد آنان ذکر کرده است و مي‏نويسد:
«قد وضع الحنابلة و غيرهم حنابطا لما يجوز وقفه و ما لا يجوز، فقالوا: الذي يجوز وقفه هو کل ما جاز بيعه و جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، و کان أصلا يبقي بقاء متصلا کالعقار و الحيوانات و السلاح و الأثاث و أشباه ذلک .
و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير و الدراهم (النقود) و ما ليس بحلي، و المأکول و المشروب و الشمع و أشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمکن الانتفاع به علي الدوام.» (الزحيلي، 1405 ق، 162/8)
«حنابله و ديگران ضابطه‏اي را براي مال موقوف ذکر نموده‏اند و مي‏گويند: وقف هر آنچه که بيع آن جايز است و انتفاع از آن با بقاي متصل عين آن ممکن مي‏باشد مانند عقار و حيوان و سلاح و اثاثيه و نظاير آن؛ صحيح است.
اما آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد مانند نقود و خوردني و آشاميدني و شمع و نظاير آن، در نزد همه‏ي فقها وقفش صحيح نيست؛ زيرا وقف، تحبيس اصل و تسبيل ثمره است؛ لذا آنچه که انتفاع از آن موجب اتلافش مي‏گردد، وقفش صحيح نيست، چون انتفاع دائمي از آن ممکن نيست.»
ابن‏قدامه نيز در مغني ذيل عبارت مختصر: «ما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الذهب و الورق و المأکول و المشروب فوقفه غير جائز.» (آنچه که انتفاع از آن موجب اتلاف آن مي‏گردد، مانند: طلا (دينار) و اسکناس و خوردني و نوشيدني، وقف آن جايز نيست.) مي‏نويسد:
«و جملته آن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه کالدنانير و الدراهم و المطعوم و المشروب و الشمع و أشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء و أهل العلم.»
«آنچه که انتفاع از آن با بقاي عين آن منافي است، مانند: دينار و درهم و خوردني و آشاميدني و شمع و مانند آن، وقف آن نزد فريقين صحيح نيست.»
آن‏گاه مي‏گويد:
«قيل في الدراهم و الدنانير يصح وقفها علي قول من أجاز اجارتها، و لا يصح لأن تلک المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان و لهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له کوقف الشجر علي نشر الثياب و الغنم علي دوس الطين و الشمع ليتجمل به.» (ابن‏قدامة، 1414 ق، 262/8)
«گفته شده وقف درهم و دينار بنابر اينکه اجاره‏ي آن جايز باشد، صحيح است؛ اما اين نظريه صحيح نيست؛ زيرا چنين منفعتي که درهم و دينار براي آن وقف مي‏شود، در زمره‏ي انتفاعاتي که درهم و دينار براي آن وضع گرديده است، نيست و به همين خاطر درهم و دينار غصب شده ضمان ندارد.
بنابراين وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ زيرا همانند وقف درخت براي آويزان نمودن لباس‏هاي شسته شده و وقف چهارپا براي لگد نمودن گل و وقف شمع براي زيبايي مي‏باشد [که اينها همه، مصاديقي از انتفاعات غير مقصودند و وقف درهم و دينار نيز از اين قبيل است].»
شمس‏الدين ابن‏قدامه در شرح کبير نيز نظير همين عبارات را ذکر نموده است. (همان، 8/ 212 و 213)

فصل ششم: صورت منافع و مال‏الاجاره‏ي کل املاک موقوفه است که بعد از وضع (58)دو عشر حق‏التوليه و حق‏النظاره و حق مباشر املاک، به يک صد و بيست سهم مساوي تقسيم و تسهيم مي‏گردد بر بيست و سه شعبه به شرح ذيل، که تقسيم و تسهيم گرديده :
شعبه‏ي اول: سهام چهارده نفر طلبه که در هفت حجره‏ي شرقيو غربي مدرسه سکني دارند، سي و يک سهم و نصف يک سهم، که سهم هر نفر طلبه دو سهم وربع يک سهم مي‏شود.
شعبه‏ي دويم: سهم و حق‏التدريس مدرس مدرسه‏ي مبارکه‏يمحموديه، هفت سهم و نصف يک سهم است.
شعبه‏ي سيم: سهم و حق امامت جماعت مسجدمبارک محموديه، هفت سهم و نصف يک سهم است.
شعبه چهارم: سهم و حق کتاب‏دار کهمنفردا حجره‏ي کتاب‏خانه تفويض بدوست، سه سهم و سه ربع يک سهم است.
شعبه‏ي پنجم: سهم و حق معلم و مشاق که تعليم دهنده‏ي اطفال فقرا و ايتام در مدرسه‏ي محموديه است،شش سهم.
شعبه‏ي ششم: سهم و حق قاري که در شب‏هاي جمعه و ليالي متبرکه در اطاقمدرس يا در مسجد تلاوت قرآن مي‏کند و در شهر رمضان قرائت قرآن مي‏کند، يک سهم و نصفيک سهم است. اصلح آن است که معلم و مشاق اطفال و قاري يک نفر باشد، والا متعدد،موقوف به نظر متولي است.
شعبه‏ي هفتم: حق و سهم مؤذن گل‏دسته‏ي سر درب مدرسه واذان و اقامه‏گوي و مکبر مسجد محموديه، سه سهم.
شعبه‏ي هشتم: حق و سهم دو نفرخادم مسجد و مدرسه‏ي محموديه، شش سهم.
شعبه‏ي نهم: سهم و حق چراغ که هر ماهه (59) بعد از مصرف نفت چراغ‏هاي مسجد و مدرسه و جلوخان و بالوعه و گل‏دسته به شرط تاسه ساعتي شب سوختن آنها؛ و در ماه رمضان تا نزديک سحر؛ و به شرحي که در فصل بيست ودويم مسطور و معين گرديده؛ و اجرت تعمير چراغ‏هاي فانوس و خود فانوس؛ و بعد هرچهاضافه آيد، بايد نفت خريده و به هفت حجره‏ي طلاب و يک حجره‏ي کتاب‏دار به نحو تساويقسمت نمايند، هار سهم و نصف يک سهم است.
شعبه‏ي دهم: سهم و حق عطاياي متولي وناظر به طلابي که قابل و محصلند و در وقت امتحان کامل و درست عيار باشند؛ چنان کهدر فصل پانزدهم شرح آن مشروحا مسطور است؛ و هرگاه طلبه‏اي از طلاب اين مدرسه مريضشود و مرض او به طول انجامد وبي‏مدد معاش ماند، متولي و ناظر را رسد که از اين سهمبه او اعانتي کنند تا ان شاء الله صحت يابد، و شرطا عطا و اعانت به هر کس به مقدارشايستگي پايه‏ي علم و فقر اوست و به اختيار متولي و ناظر در کم و کيف، سهسهم.
شعبه‏ي يازدهم: سهم و حق سه نفر طلبه‏اي که در آخر هر شش ماه به حساب متوليو مباشر به حکم قرعه رسيدگي مي‏نمايند؛ چنان که شرح آن در فصل بيست و پنجم ذکر شده،يک سهم.
شعبه‏ي دوازدهم: سهم و حق عطاياي متولي و ناظر به اطفالي که درمعلم‏خانه‏ي مدرسه‏ي محموديه تحصيل مي‏کنند؛ چنان که در فصل نوزدهم شرح آن مفصلامسطور است، و ترقي فوق‏العاده در تحصيل کرده‏اند و نيز هر طفلي که از اطفال اينمعلم‏خانه مريض شود و مرض او به طول انجامد و بي‏باعث و باني باشد که بي‏مدد معاشماند، متولي و ناظر را سد که از اين سهم به او اعانتي کنند تا ان شاء الله صحتيابد، و شرطا اعطا و اعانت به هر که باشد، موقوف به شايستگي اوست و اختيار متولي وناظر در کم و کيف، دو سهم.
شعبه‏ي سيزدهم: سهم و حق از براي خريد کتب جهت اطفالو کاغذ و قلم و مرکب و يخ تابستاني ايشان و زغال‏سنگ زمستاني و تعمير پرده و حصيرمعلم‏خانه، يک سهم و نصف يک سهم.
شعبه‏ي چهاردهم: سهم و حق از براي خريد کتبعلميه که محتاج‏اليه طلاب ساکن مدرسه‏ي محموديه باشد، يا کتب ادعيه و قرآن که شرط ومقرر است هر شش ماه به کتاب‏خانه‏ي مدرسه‏ي محموديه تحويل دهند؛ چنان که شرح آن درفصل هفتم مسطور است، دو سهم و نصف يک سهم.
شعبه‏ي پانزدهم: سهم و حق به جهت حصيرمسجد و اطاق‏هاي مدرسه به شرط لزوم، و جارو و پاروي مدرسه، يک سهم و نصف يکسهم.

صورت سهمي و حق موقوفه‏ي مسجد و مدرسه‏ي محموديه و غيرها از دالان بزرگ سراي خدايي و متعلقات آن که واقع در سمت شمال بازاري است که از چهارسوق بزرگ به طرف سوق کوچک مي‏رود: از هر يک از دو دو دکه‏ي جنبين درب دالان بزرگ سراي خدايي که در سمت شمال راسته بازار واقع است، دو دانگ و هيجده سهم از سي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر که بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي و چهار سهم و نيم از کل شش دانگ باشد. / از هر يک از چهار باب حجرات سمت مشرقي واقعه در دالان بزرگ سراي خدايي از حجره‏ي اول دالان متصل به يکديگر تا چهار باب به انضمام فوقاني از هر يک از آنها که فوقاني دارد، دو دانگ و هيجده سهم از سي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر که بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي و چهار سهم و نيم از کل شش دانگ باشد. / از هر يک از سه باب حجرات و يک دکه‏ي متصل به يکديگر در سمت شرقي دالان بزرگ سراي خدايي از حجره‏ي زير طاق بزرگ سراي خدايي از اول دالان الي آخر دالان به انضمام فوقاني از هر يک از آنها که فوقاني دارد، دو دانگ و هيجده سهم از سي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر؛ بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي و چهار سهم و نيم از کل شش دانگ . / از يک باب انبار بزرگ آخر دالان بزرگ مقابل درب دالان که دو سه حجره بوده و بالفعليک انبار است، به انضمام از هر يک از فوقاني آنها، دو دانگ و يک ربع و يک سهم ازچهل و شش سهم از يک دانگ./از هر يک از دو باب حجره‏ي سمت شمال دالان کوچکي که ازدالان بزرگ به صحن سراي خدايي مي‏رود، که يکي از آن دو حجره دو روي است به صحنمزبور، و از هر يک فوقاني آن، يک دانگ و نيم از شش دانگ. /از هر يک از دو بابحجره‏ي سمت جنوب دالان کوچکي که از دالان بزرگ به صحن سراي خدايي مي‏رود، که يکي ازآن دو حجره دوروي است به صحن مزبور، و از هر يک فوقاني آن دو دانگ و هيجده سهم ازسي و چهار سهم و نيک از يک دانگ ديگر، بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي و چهارسهم و نيم از کل شش دانگ. / از معبر از ابتداي دالان بزرگ تا به صحن سراي خدايي واز دو راه‏پله‏ي بالاخانه‏ها و بام واقعه‏ي زير طاق بزرگ واقع در دالان بزرگ سرايخدايي و از دکه‏ي زير طاق بزرگ که جاي دالان‏دار است، از هريک دو دانگ و يک ربع ويک سهم از چهل و شش سهم از يک دانگ.
صورت سهمي و حق موقوفه‏ي مسجد و مدرسه‏يمحموديه و غيرها از صحن سراي خدايي و متعلقات آن؛ از هر يک از سه باب انبار زاويهکه مابين سمت شرقي و شمالي صحن سراي خدايي است و متصل است به يکديگر دو دانگ وهيجده سهم از سي و چهار سهم و نيم دانگ ديگر؛ بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي وچهار سهم و نيم از کل شش دانگ / از هر يک از نه باب حجره‏ي متصل به يکديگر واقعه درسمت شمال صحن سراي خدايي و از آب‏انبار و راه شير زير آنها، دو دانگ و هيجده سهم ازسي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر؛ بعبارة اخري چهارده سهم و نيم از سي و چهارسهم و نيم از کل شش دانگ./از هر يک از سه باب انبار زاويه که ما بين سمت شمالي وغربي صحن سراي خدايي است و متصل است به يکديگر، دو دانگ و هيجده سهم از سي و چهارسهم و نيم از يک دانگ ديگر؛
بعبارة اخير چهارده سهم و نيم از سي و چهار سهم ونيم از کل شش دانگ./ از يک باب حجره‏ي واقعه در سمت غربي صحن سراي خدايي وصل بهزواياي مزبوره، دو دانگ و ربع دانگ و يک سهم از چهل و شش سهم از يک دانگ. / از هريک از دو باب حجره‏ي واقعه در سمت غربي صحن سراي خدايي، يک دانگ و نيم از شش دانگ. / از هر يک از سه باب حجره‏ي بزرگ و يک باب حجره‏ي کوچک متصل به يکديگر الي راه بامواقعه در سمت جنوبي صحن سراي خدايي و از هر يک فوقاني آنها، يک دانگ و نيم از ششدانگ / از يک باب حجره‏اي که واقعه در سمت جنوبي صحن سراي خدايي است و وصل به راهبام و راه بالاخانه‏هاي دالان کوچک؛ و اين حجره جزو دالان کوچک است و مانند حجراتسمت شرقي دالان کوچک منقسم مي‏شود، سه دانگ و شش سهم و نيم از يازده سهم و نيم ازيک دانگ سهم از سي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر؛ بعبارة اخري چهارده سهم و نيماز سي و چهار سهم و نيم از کل شش دانگ. /از هر يک از يک باب انبار زاويه و از يکباب حجره‏ي واقعه در زاويه‏ي مابين سمت جنوبي و شرقي صحن سراي خداي، دو دانگ وهيجده سهم از سي و چهار سهم و نيم از يک دانگ ديگر؛ بعبارة اخري چهارده سهم و نيماز سي و چهار سهم و نيم از کل شش دانگ./ از حياط صحن و راهرو بام‏ها از دو طرفدالان کوچک و حوض و بالوعه‏ي واقعه در پشت حجرات سمت غربي صحن و بهاربند (53) وغيره، دو دانگ و نيم.
صورت سهمي و حق موقوفه‏ي مسجد و مدرسه‏ي محموديه و غيرهااز حجرات دالان کوچک و متعلقات آن: از هر يک از دو دکه‏ي جنبين درب دالان کوچک سرايخدايي واقعه در راسته بازار، سه دانگ و شش سهم و نيم از يازدهم سهم و نيم از يکدانگ ديگر. / از هر يک از سه باب حجره‏ي متصل به يکديگر واقعه در سمت مشرقي دالانکوچک و از هر يک از فوقاني آنها، سه دانگ و شش سهم و نيم از يازدهم سهم و نيم از يکدانگ ديگر. / از يک باب حجره‏ي اول دالان کوچک واقعه در سمت غربي و از فوقاني آن،يعني از هر يک، سه دانگ و شش سهم و نيم از يازده سهم و نيم از يک دانگ ديگر. / ازهر يک از دو باب حجره‏ي واقعه در سمت غربي دالان کوچک سراي خدايي و از هر يک ازفوقاني آنها، يک دانگ و نيم از شش دانگ. / از دکه‏ي آخر دالان کوچک نزديک صحن سمتغربي، يک دانگ و نيم از شش دانگ. / از دکه‏ي آخر دالان کوچک نزديک صحن سمت شرقي، سهدانگ و شش سهم و نيم از يازده سهم و نيم از يک دانگ ديگر. / از هر يک از دو بابدکان‏هايي که جنبين دکه‏هاي مزبوره‏ي درب دالان کوچک سراي خدايي است واقعه در راستهبازار، سه دانگ و شش سهم و نيم از يازده سهم و نيم از يک دانگ ديگر. / يک باب دکانبزرگ قرب دالان کوچک سراي خدايي و مقابل درب دالان اول سراي حاجي حسن، شش دانگ. / از يک باب دکان راسته بازار واقع در پشت حمام حاجي سيد محسن، دو دانگ و ربع يک دانگاز شش دانگ، ليکن بالفعل آن را از باقي يک باب دکان مجزا کرده‏اند و دکه شده کهبزاز در آن سکني دارد، شش دانگ تمام است. / از يک باب دکان رسته بازار قرب چهارسوقکوچک، پشت کاروان‏سراي حاجي سيد محسن که دو دانگ از شش دانگ است، ليکن بالفعل آن رااز باقي يک باب دکان مجزا کرده‏اند و بزاز در آن سکني دارد، شش دانگ تمام است. / ازمجراي قنات عين‏الحياة که دو رشته است موسوم به عين الحياة و کريم‏خاني، شش ساعت ونيم از بيست و چار ساعت يک شبانه‏روز در گردش شش شبانه‏روز؛ بعبارة اخري شش سهم ونيم از يک صد و چهل و چهار سهم (54)از کل مجراي قنات. / از مجراي قنات سردار که آننيز دو رشته است، چهار ساعت و نيم دقيقه از بيست و چهار ساعت يک شبانه‏روز در گردششش شبانه‏روز؛ و بعبارة اخري چهار سهم و نيم دقيقه علاوه از يک صد و چهل و چهار سهماز کل مجراي قنات. / از هر يک از دو يخچاوان و دو آبچاوان (55)و از يک گود يخچالمعروف به سنگي و از هر يک از دو فقره اراضي متعلقه‏ي به آن که تخمينا دو قطعه اراضيبياض (56) و يخچال و يخچاوان‏ها قريب هيجده هزار ذراع (57) مي‏شود، سه دانگ و محدودبه حدود اربعه‏ي ذيل: حد شرقي به ديوارخانه‏ي جناب مجدالملک؛ غربي به کوچه‏اي کهبالفعل درب يخچال در آن است؛ شمالي به نهر آب قنات مرحوم سردار و خيابان دولتي؛جنوبي به باغ قديم سادات اخوي.