موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

اندیشه درباره علل عقب ماندگی فصلی مهم از جستارهای ایرانیان در سده اخیر را تشکیل می دهد که در این میان ناکامی مشروطه و بررسی سبب آن نقشی بسزا دارد. دکتر مهدی رهبری در کتاب «مشروطه ناکام» در شش فصل ایران در آستانه تجدد، تجدد، گفتمان اصلاحات، گفتمان ترقی، گفتمان توسعه و گفتمان انقلاب پژوهشی خواندنی در این زمینه ارائه داده است. با هم علت های ۱۱گانه ناکامی این جنبش بزرگ و ملی را از دیدگاه «دکتر مهدی رهبری» مطالعه می کنیم:

۱) میان سنت و مدرنیته در بسیاری از حوزه ها به ویژه از نظر فلسفی تضادهای اساسی وجود دارد. چنین تضادی در ایران از همان ابتدا و با شدت هرچه بیشتر شروع شد که بخش عمده ای از آن به نحوه مدیریت سنت و مدرنیته هر دو بازمی گردد. در حالی که تفکرات و جریان های اساسی مدرن و سنتی در ایران می توانستند حول محور منافع و علایق مشترک به گفت وگو با یکدیگر به منظور تشریک مساعی و امتزاج افق ها بپردازند، از همان ابتدا مقابل یکدیگر سیاست ستیز را برگزیدند و با این پیش فرض که هریک مانع تحقق دیگری اند رودرروی یکدیگر قرار گرفتند در حالی که می توانستند به جای جنگ و ستیز به سیاست گفت وگو حول محور مشترکات و تفاوت ها روی آورند.

۲) با وجود اشتراک نظر همه جریانات فکری در رابطه با حل مساله عقب ماندگی، راه حل های ارائه شده از سوی آنها عمدتاً به جای آنکه حول محور منافع ملی و جمعی باشد بر محوریت منافع شخصی و صنفی استوار بوده از آن رو این چالش به جنگ قدرت تبدیل شده است. جنگ هایی که بیشتر از آنکه به حل مشکلی منجر شود در راستای جنگ قدرت به انبوهی از مشکلات انجامیده است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود و یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این مسیر برسند. آدام اسمیت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.
در گزارش سالانه بانک جهانی شاخص های اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار می گیرند، یکی از مهمترین این شاخص ها، شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب وکار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

اینکه سیاست باید بر اقتصاد بچربد یا اقتصاد سری بزرگ تر از ضوابط سیاسی دارد، پرسشی است کهنه برای مردمانی که اندیشیدن و تولید فکر را نهادینه کرده اند و در جایی بیرو ن از تعقل، نرمش شاخص های اقتصادی یا رقص منحنی های سیاسی را تاب نمی آورند. بدون شک تجربه اندیشه ورزی، تصاویر زیادی را برای تشخیص هر چه بهتر اولویت اقتصاد بر سیاست یا سیاست بر اقتصاد به ثبت رسانده است. در جهان اکنون شاید هیچ چیز به اندازه آگاهی اهمیت نداشته باشد. مجموعه اقتصاد و سیاست در جهتی حرکت می کنند که پیامد آن تنها آگاهی باشد. تعقل، شعارزدگی را دچار انجماد کرده است. کارگران و کارفرمایان به عنوان حاملا ن اقتصاد، فارغ از ایده های شعارزده و در قالب تشکل های آزاد و مستقل، اهدافی انسانی را در عروق اقتصاد تزریق می کنند. اقتصاد یا سیاست هر کدام در صدر بنشیند در نهایت این انگاره را به ذهن خود تحمیل می کند که انسان باید راوی بهروزی باشد و ایدئولوژی های بر ترک شعار، فقط فضای واقعیت را متزلزل می سازند.

بر همین اساس آگاهی انسان اقتصادی به جای نقاشی سعادت یا طراحی راهبردهایی برای <زیستن هر چه آسوده تر و هر چه سهل تر>، اصل شده است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

ازبحران بزرگ به این سو، بحران کنونی می تواند به صورت مخرب ترین بحران دربیاید. این بحران مشکلات بسیار جدی و اساسی را در بخش واقعی اقتصاد به نمایش گذاشته است که برای دهه ها باقرض آفرینی کتمان شده بود و هم چنین مشکلات کوتاه مدت مالی که به این عمق از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته است. ترکیبی از ضعف انباشت سرمایه و فلاکت نظام بانکی این سقوط را به صورتی درآورده است که سیاست پردازان در مقابله با آن ناتوانند و به همین دلیل، امکان بالقوه این که بحران کنونی به صورت یک فاجعه دربیاید خیلی جدی است. طاعون سلب مالکیت و خانه های به امان خدا رها شده به صورتی که حتی سیم های مسی شان را هم برده اند به خصوص دیترویت و دیگر شهرهای غرب میانه آمریکا راتهدید می کند.

فاجعه انسانی که این بحران برای صدها هزار خانواده و اجتماعات شان به بار خواهد آورد، تنها علامت اولیه ای است که نشان می دهد یک بحران سرمایه سالاری این چنین به چه معناست.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

در مواجه با علایق و سلایق متفاوت آدم ها چه باید کرد؟ آیا می توانیم همه ی خواسته ها را کاملاً برآورده کنیم؟ عدالت یک جواب موجه به این سؤال است و نظریه های عدالت جواب این سؤال را برای ما نظام مند می کنند.
البته باید توجه داشت که عدالت بخشی از علم اخلاق اجتماعی است. علمی که به دنبال پاسخ این سؤال است: در جامعه چه باید کرد؟
نظریه های مدرن عدالت، همانقدر که جنبه های فلسفی دارند رنگ و بوی اقتصادی نیز دارند. اقتصاد علم تخصیص بهینه ی منابع محدود است، این محدودیت منابع به سبب نامحدود بودن خواسته های بشر است. علم اقتصاد همانقدر که به بیان چگونگی تخصیص منابع در شرایط حاضر می پردازد به بررسی شرایط مطلوب و اینکه تخصیص منابع چگونه باید باشد نیز می پردازد، این بخش دوم علم اقتصاد به اقتصاد دستوری یا ارزشی مشهور است و بدون شک می توان گفت که مهمترین و بحث برانگیزترین بخش اقتصاد ارزشی، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی نه تنها بخش عظیمی از مقوله ی عدالت در جامعه را شامل می شود بلکه می توان همه ی مقوله ی عدالت را در عدالت اقتصادی صورتبندی کرد. نکته ی بعد اینکه ابزارها، روش ها و تحلیل هایی که در اقتصاد شرح و بسط داده شده است جایگاه شاخص و برجسته ای در نظریه های عدالت دارند.

بنابراین نظریه های عدالت، محصول اتحاد ضروری اقتصاد و فلسفه هستند. آنها را می توان یک ذهن فلسفی در بدنی اقتصادی دانست. ذهن بدون بدن وجود حقیقی نخواهد داشت یا حداقل بی قدرت است همانطور که بدن بدون ذهن بی فایده و خطرناک خواهد بود.
امروزه در بسیاری از زمینه های علم اقتصاد به منظور تقویت نظری و عملی تحلیل ها به طور گسترده ای به مباحث عدالت استناد می شود که در اینجا به گوشه های از آن اشاره می کنیم.