وطنم ايران
حماسه سياسي، حماسه اقتصادي

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس، با اشاره به تفاوت میان تخریب و انتقاد گفت: ما قسم خوردیم که اگر جایی دولت درست کار کند به آنها کمک کنیم و اگر اشتباه کرد مقابل شان بایستیم.

وی با بیان اینکه در جلسه میان رهبر معظم انقلاب و تولیدکنندگان بخش خصوصی تنها فرد حکومتی بودم که صحبت کردم، گفت:‌ در محضر ایشان بیان کردم که چرا محاسن هدفمندی یارانه‌ها مانند امنیت و اعتماد عمومی به حکومت از سرمایه نامحسوس به محسوس مانند اشتغال و افزایش تولید و کاهش قیمت تبدیل نمی‌شود.

توکلی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از حاضران در خصوص راهبرد ایجاد تفاهم ملی در کشور گفت: معتقدم که کشور با یک دسته و گروه اداره نمی‌شود و هر کس اهل خدمت است باید سر جای خود به مردم خدمت کند، حضور یک اقلیت در مجلس لازم است چرا که مجلس بدون اقلیت و اکثریت امکان ندارد.

وی در ادامه به بحران اخیر سکه و دلار در کشور اشاره کرد و گفت: قصه ارز حادثه بدی در کشور بود و موجب شد تا 80 درصد قدرت رقابت تولید ملی کاهش پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا قدرت مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و دولت از مجلس تمکین نمی‌کند، ‌گفت: به این موضوع اعتقاد دارم که قدرت مجلس کاهش پیدا کرده لذا اگر مردم در انتخابات با هوشیاری عمل نکنند و نیروهای با استعداد انتخاب نشوند مشکلات باقی می‌ماند، معتقدم رای به 25 نفر حاضر در لیست جبهه متحد می‌تواند مشکلات را کم کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کسانی که زبان نقد در مجلس دارند نباید به عنوان نفرات اول به مجلس راه یابند ، گفت: مردم علاوه بر اینکه افراد منتقد نسبت به امور حاکم را دوست دارند افراد دیگر را هم دوست دارند. به طور مثال آقای دکتر حدادعادل که رای اول تهران در مجلس نهم را کسب کرد موضع روشن و صریح کم می‌گیرد اما مردم ایشان را دوست دارند.

وی همچنین در خصوص ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: مجلسی که عنوان می‌کنند قدرتش کم است در قصه استیضاح وزیر اقتصاد که نتیجه‌اش برخلاف انتظار ما بود عملکرد درخشانی داشت و من به آن جلسه افتخار می‌ کنم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه راهکار شما برای اینکه رئیس جمهور قانون را قبول نمی‌کند، چیست؟ گفت: آقای احمدی‌نژاد کارهای غیرقانونی زیادی انجام داده است. معتقدم باید 13 تا 14 ماه آینده را با ایشان سر کنیم تا مدت به اتمام برسد.

توکلی در خصوص ریاست مجلس نهم گفت: ریاست مجلس نهم بستگی به ترکیب رای تهران دارد. اگر جبهه متحد رای بیاورد به یک فرد و اگر جبهه پایداری رای بیاورد فرد دیگری انتخاب می‌شود. مجلس آینده در بهترین حالت ترکیبی مشابه وضعیت فعلی دارد که یک دسته موافقان دولت و دسته دیگر ضد فساد و مبارز با قانون گریزی هستند.

وی ادامه داد: دسته دیگر نیز سنتی‌های مجلس هستند. البته در حال حاضر 80 درصد نمایندگان جدیدالورود هستند که باید مدتی از حضور آنها بگذرد تا بتوان قضاوت کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنان خود در خصوص بحث ریاست جمهوری دوره یازدهم گفت: اول باید به ریاست مجلس نهم فکر کرد و بعد در خصوص ریاست جمهوری آینده تصمیم گیری کرد.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه ها برداشت کرده است گفت: دولت در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است.

غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.

وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.

مصباحی مقدم گفت:‌ در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.

وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: ‌نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که احمد توکلی در سال 80 موضوع کوپن سهام را مطرح کرد، گفت: این ایده در سال 85 به شکل سهام عدالت ابلاغ شد.

الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اقتصاددانان مجلس که در مسجد امام صادق(ع) برگزار شد،‌ با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: با توجه به نامگذاری امسال باید بازبینی جدی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد انجام شود.

وی گفت: از سالهای بعد از انقلاب در آسیب شناسی کارشناسی مشخص شد که اقتصاد ایران دارای عارضه ساختاری است یعنی هم اقتصاد دولتی و هم انحصارات نقش زیادی در آن دارد و مبتنی بر رانت نفتی است. این ترکیب باعث می‌شود کارکردهای طبیعی در اقتصادهای دنیا در اقتصاد ما کارکرد نداشته باشد، لذا تصمیم گرفته شد اصلاحاتی صورت بگیرد.

نادران تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب برای برون رفت از مشکلات آن زمان سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند. آنچه در سال 78 کلید خورد در سال 83 و 85 مراحلی از آن انجام شد و نهایتاً مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 85 ابلاغ شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها به خصوصی سازی به عنوان منابع درآمدی نگاه می‌کردند که باید در کنار درآمدهای نفتی از آن استفاده کنند در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 مخالف این موضوع بود.

وی با اشاره به مزیت سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: نقطه مزیت سیاست‌های کلی اصل 44 در کنار کارآیی رعایت عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم بود. اگر این سیاست‌ها به نتیجه می‌رسید هم اکنون در نقطه بهتری بودیم.

نادران با اشاره به پرداخت سهام عدالت در دولت نهم گفت:‌ موضوع سهام عدالت و توانمندسازی اقشار کم درآمد تصریحاً ‌در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور مطرح شده بود که باید نیمی از سهام عرضه شده به اقشار کم درآمد تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: ‌وقتی ما افراد را علاوه بر نیروی کار به سرمایه‌ای که در اختیارشان است مجهز کنیم اگر به هر دلیل در اقتصادمان گرانی و تورم به وجود باید این تورم اثر خود را در سهام منعکس می کند بنابراین طبقات محروم جامعه وقتی سهام در اختیارشان باشد از یک سو گرفتار تورم می‌شوند ولی از سوی دیگر می‌توانند از طریق سود آن سهام خود را حفظ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بنا نبود سهام عدالت در قالب تصدی‌های دولتی ادامه پیدا کند، گفت: این کار علیرغم توصیه رهبری صورت گرفت و هنوز هم شاهد هستیم شرکت‌هایی در شهرستان‌ها سهام عدالت را مدیریت می‌کنند که وابسته به دولت هستند.

وی تصریح کرد: معتقدم سهام عدالت باید قابلیت خرید و فروش را پیدا می‌کرد و صاحبان آن می توانستند سبد سهام خورد کم و زیاد کند.

نادران با اشاره به این که احمد توکلی در سال 80 موضوع کوپن سهام را مطرح کرد، گفت: این تجربه‌ای بود که در کشور مناسب‌ترین شکل در واگذاری‌ها بود و افراد پایین دست جامعه توانمند می‌شدند، این ایده که در سال 80 مطرح شد در سال 85 به شکل سهام عدالت ابلاغ شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما مدعی هستیم اگر سیاست‌های اصل 44 در همه ابعاد اجرا شود اقتصاد ایران رقابتی و موانع تولید برطرف خواهد شد، گفت: امروز کشورمان با تحریم‌های نفتی مواجه است. اگر سرمایه ملی و طلاهای مردم کشورمان به سهام تبدیل شود می‌توان پالایشگاه‌های زیادی ایجاد و نیاز کشور را به خارج برطرف کرد.

در ادامه نشست پرسش و پاسخ برگزار شد که نادران در پاسخ به سوالی در خصوص تمایز رویکرد جبهه متحد اصولگرایان با جبهه پایداری و اینکه اگر آنها مدیریت مجلس را بر عهده بگیرند چه برنامه ای دارند، گفت: مدیریت مجلس در حال حاضر هم دست ما نیست و ما در مدیریت فعلی نقش اساسی نداشتیم بلکه مسئولیت با آقای لاریجانی و دوستان‌شان بود. در عین حال که نسبت به مدیریت آقای لاریجانی اعتراض داشتیم نسبت به آن تصوری که از اعضای جبهه پایداری داریم اگر آنها به ریاست مجلس برسند آنگاه می گوییم صد رحمت به علی لاریجانی.

وی با اشاره به اینکه تصورم از جبهه پایداری این است که مرکزیت آنها ترکیبی از وزیران مقاطع مختلف دولت احمدی‌نژاد است که پایگاه رای آنها متمرکز در ستادهای رایحه خوش خدمت و موسسه‌های منتسب به آیت‌الله مصباح یزدی است، گفت‌: جبهه پایداری به غیر از کلیاتی که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی تعریف می‌شود رویکرد خاصی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی ندارد و دقیقاً‌ نمی‌دانیم که آنها طرفدار اقتصاد دولتی هستند و یا بازار آزاد و راه حل آنها برای حل معضلات کشور چیست. به همین دلیل در مناظره‌های دور اول انتخابات دور اول مجلس هرگاه از آنها می خواستند عنوان می‌کردند که برنامه پنجم توسعه وجود دارد و نیاز به ارایه برنامه از سوی ما نیست.

نادران تصریح کرد: در جبهه پایداری همواره بنا بر دفاع از رئیس جمهور به هر قیمتی است. در حالی که ما اعتقاد داریم هیچکس پایین تر از رهبری برای ما محور وحدت نیست و باید بر محور رهبری وحدت کنیم، لذا همه آدم‌های حکومت ذیل رهبری قابل نقد کردن و انتقاد هستند و شخص پرستی برای ما موضوعیت ندارد.

وی در مورد تفاوت دیگر جبهه متحد اصولگرایان با جبهه پایداری گفت: جبهه متحد با استناد به جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز شکل گرفته و مجموعه‌ای از سیاست‌مدارانی که در حوزه اصولگرایی امتحان پس داده‌اند در این جبهه حضور دارند، اما در جبهه پایداری بخشی از افرادی که وجود دارند امروز با پشتیبانی فکری در موسسه امام خمینی(ره) حضور یافتند. 

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:20 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

به گزارش ایرنا،'كودكان امروز، آینده سازان فردا' یك شعار نیست بلكه واقعیتی است كه باید برای ساختن ایرانی آباد از هم اكنون برای آن برنامه ریزی شود كه در سال تولید ملی باید به مهمترین بخش زندگی آنها كه سرگرمی است، عنایت ویژه صورت گیرد.

این توجه چیزی جز ساخت انواع اسباب بازی در داخل كشور نیست زیرا هر یك از كودكان از اسباب بازیهای در اختیار خود پیامی می گیرند كه ما نباید فرصت این پیام دهی را به بیگانگان بدهیم.

با گذری به دنیای اسباب بازیها و سرگرمی های كودكان مشاهده می كنیم كه قریب به 95 درصد این لوازم از برندهای خارجی بویژه ساخت كشور'چین' است.

بسیاری از كارشناسان كودك و نوجوان معتقدند كه دنیای سرگرمی كودكان باید به نوعی آموزش برای شیوه ورود آنها به اجتماع موجود باشد نه اجتماعی بیگانه و متفاوت.

آنان بر این باورند كه در كنار تاثیر روحی و روانی اسباب بازیها بر كودكان، جنبه بهداشتی آنها در كاربرد مواد اولیه سالم از قبیل رنگ و لوازم پلاستیكی نیز باید مد نظر قرار گیرد كه به یقین این بخش با تعهد تولیدكننده ایرانی امكانپذیرتر است.

'مریم وزیری' كارشناس كودك و عرضه كننده سرگرمی های كودكان به خبرنگار ایرنا گفت: دنیای امروز، شهر فرنگ اسباب بازیهای كودكان است كه در این میان جای خالی تولیدات ایرانی قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: بهترین فرصت و شیوه عملی برای آموزش فرهنگ ایرانی و تربیت كودكان باهوش برای آینده كشور، در اختیار گذاشتن اسباب بازی هایی متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم این مرز و بوم است.

'حسین نویدی'یك كارشناس و فروشنده اسباب بازی كودكان نیز گفت: سال جدید بهترین فرصت را در اختیار تولیدكنندگان ایرانی قرار داده است تا با شناسایی خلاءهای موجود در زمینه تولیدات داخلی، به این عرصه ها ورود پیدا كنند.

وی اظهارداشت: بیشترین تولید اسباب بازی مربوط به برند كشور چین و تا حدی تایلند است كه شاید كوتاهی تولید كنندگان ایرانی در این بخش، این امكان را برای بارانداز تولیدات آنها فراهم آورده است.

'مینا شورجه' مادر یك كودك در حالی كه مشغول صحبت با كودك خود برای انتخاب اسباب بازی مناسب بود، گفت: خرید اسباب بازی غیرایرانی برای والدین جلوه خوبی ندارد ولی در نبود نمونه های تولید داخل، خانواده ها مجبور به خرید اسباب بازیهای خارجی هستند.

وی اظهارداشت:كودكان و نوجوانان نباید از حالا با عناوین اجناس چینی، تایلندی، آلمانی و ایتالیایی آشنا شوند زیرا در آینده دیگر جایی برای واژه ایران در ذهن آنها باقی نمی ماند.

وی همچنین با انتقاد از كیفیت نامناسب برخی اسباب بازیهای چینی گفت: بدلیل استقبال همه جانبه از اجناس چینی در بخشهای مختلف، این كشور براحتی توانسته است حتی محصولات بی كیفیت خود را نیز در ایران عرضه كند.

'حسین قبیلی' پدر یك كودك نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در سال جدید فرصت خوبی پدید آمده است كه مسوولان بیشترین توجه خود را به تولیدات ایرانی ولی با كیفیت بالا داشته باشند.

وی سهم كودكان و نوجوانان را در این میان مهم برشمرد و گفت: تا مدتها قبل كودكان با اسامی و طرحهای عروسكهای خارجی آمیخته شده بودند ولی با اقدامات صورت گرفته در سالهای گذشته تا حدودی این تمایل در آنها كاهش یافته است.

وی تصریح كرد:در این میان نباید بدنبال جایگزین برای اسباب بازیهای كودكان باشیم بلكه می توانیم، چهره و حركات آنها را در تولیدات داخلی خود تغییر دهیم.

 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:19 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

واپسین دهه از قرن چهاردهم هجری خورشیدی، شاهد اتفاقاتی در حوزه بین الملل بوده است که بلاتردید وقوع بسیاری از آنها هرگز از قبل پیش بینی نشده بود. تحولات سریع و تاریخی در کشورهای اسلامی، گسترش بحران اقتصادی به ویژه در اروپا، اعتراضات بی سابقه مردم آمریکا به تبعیض و تنگناهای معیشتی و اتفاقاتی نظیر سونامی ویرانگر ژاپن، قتل اسامه بن لادن و نفوذ به سیستم هدایت هواپیمای جاسوسی آر- کیو- 170 آمریکا و شکار آن توسط ایران از مهمترین وقایع دو سال گذشته جهان به شمار می روند.

تحولات و اتفاقات یادشده علیرغم اهمیت بسیار اما هر کدام تنها بخشی از کشورهای جهان را مشغول به خود کرده است و هیچ کدام نتوانسته است به دغدغه ای فراگیر در سطح بین الملل تبدیل شود. این در حالی‌ست که جهان در سه ماهه نخست سال 2012 با پدیده‌ای مواجه بوده است که هیچ کشوری را از گزند تاثیرات فزاینده خود بی نصیب نگذاشته است. افزایش غیرمنتظره قیمت هر بشکه نفت خام تا مرز 128 دلار برنامه ها و رویه های اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه وارد کنندگان این محصول استراتژیک را متاثر از خود ساخته است.

به زعم کارشناسان شاخص ترین دلیل افزایش قیمت نفت در چند ماه گذشته، تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم خرید نفت ایران بوده است. اگرچه این تهدید قرار است از اوایل تابستان سال جاری ( جولای 2012 میلادی ) عملی شود، ولی با توجه به وضعیت شکننده بازار جهانی نفت مستمسک و محرک افزایش قیمت نفت بوده است، تا جایی که خریداران طلای سیاه ناگزیر شده اند نفت مورد نیاز خود را با قیمتی تا بیست درصد بالاتر از قیمت به ثبت رسیده در پایان سال 2011 خریداری کنند. این افزایش قیمت بر روی فرآورده های نفتی نیز اثر مضاعفی داشته، به نحوی که تبعات آن در اروپا و به خصوص در آمریکا باواکنشهای گسترده و قابل توجهی همراه بوده است. در همین راستا کارشناسان امر معتقدند که ابعاد اهمیت افزایش قیمت نفت به قدری وسیع است که به مهمترین چالش پیش روی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تبدیل خواهد شد.(1و2)

*صنعت نفت ایران، خاکریز جدید تقابل غرب با جمهوری اسلامی

صرف‌نظر از بیان جزئیات بازی شکست خورده تحریم خرید نفت ایران که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) با فشار بر اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آن را کارگردانی می کند و تنها دستاورد آن تاکنون گسترش نارضایتی مردم آمریکا (به دلیل افزایش قیمت بنزین) و ایجاد شکاف میان قدرتهای بزرگ نظیر چین و هند با آمریکا بوده است، باید این نکته مهم را برجسته دید که غرب پس از ناکامی در تهدیدات نظامی و تهدیدات نرم، از سال 1389 در صدد اجرایی کردن تهدیدات اقتصادی علیه کشورمان برآمده که مهمترین محور آن را می بایست مقابله با صنعت نفت ایران تلقی کرد.

در واقع فراگیرترین اتفاق غیرمنتظره دو سال گذشته در سطح بین المللی افزایش چشمگیر قیمت نفت بوده است، که محصول تقابل غرب با صنعت نفت ایران است تا جایی که تحلیلگران آمریکایی از نفت ایران به عنوان یک سلاح بسیار موثر علیه دشمنان یاد کرده اند که مبین اهمیت صنعت نفت ایران در میدان تقابل آرمانگرایی اسلامی با سلطه مادی گرایانه غرب است.(3)

*سال 1391 و نقش صنعت نفت در تعالی اقتصاد ملی

با وجود کاستی های فراوان، اما اهمیت صنعت نفت و نقش اساسی آن در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. فقط کافیست سخنان مقام معظم رهبری از ابتدای سال 90 تا کنون، خصوصاً سفر ایشان به عسلویه در نوروز 90 و بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در آخرین روزهای این سال را مرور کنیم تا دریابیم تحقق جهاد اقتصادی در کشور بدون در نظر گرفتن صنعت عظیم نفت و گاز شدنی نیست.

این اهمیت در سال 1391 به حدی است که شاید در سالیان آتی تکرار نشود، زیرا که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند که این سه مولفه ضمن نقش بسزایی که در تحکیم و تثبیت جهاد اقتصادی ایفا می کنند، در صورت توجه ویژه و برنامه ریزی و اقدامات مناسب در صنعت نفت آثار مثبت خود را در کل کشور توسعه خواهند داد.

متغیرهای تولید، کار و سرمایه که از عوامل موثر بر توسعه و رشد اقتصادی هستند در صورت بسط تئوریک، کانالیزه سازی جهت اجرا در بخشهای مختلف و قضاوت عملکرد توسط نهادهای بی طرف می توانند به عنوان شاخصهای جدید اقتصاد اسلامی معرفی شوند و از این پس در ارزیابی اقتصاد کشور به جای شاخصهای نظامهای اقتصادی لیبرالیستی و سوسیالیستی ( شاخص فلاکت، قدرت خرید، رتبه اعتباری، رتبه اقتصادی کشورها در جهان و ...) که با واقعیت موجود در فضای داخلی فاصله عمیقی دارند، مورد استفاده واقع شوند.

*بررسی سیستمی رابطه تولید ملی، کار و سرمایه

اگر مولفه های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به سه متغیر عمومی تولید، کار و سرمایه تجزیه کنیم و ارتباطات آنرا در چرخه ای سیستمی مطالعه کنیم به این نتیجه می رسیم که چرخه تولید، کار و سرمایه یک چرخه خود تقویت کننده مثبت است که اگر از یک مولفه رشد آغاز شود، تحت الشعاع آن دو مولفه دیگر نیز سیر صعودی و مثبت پیدا می کنند و این سیر صعودی نیز به نوبه خود بر مولفه نخست اثر مثبت خواهد گذاشت. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که این سیکل سه متغیره که در آن میان سه مولفه سه ارتباط مستقیم وجود دارد، اگر توجه لازم به ثمر بنشیند کل سیستم یک بازخورد دائمی مثبت را تجربه خواهد کرد که اثرش به مرور زمان رشد مثبت و نمایی هر سه مولفه خواهد بود.

*نامهای سالانه، فرصت فرهنگ سازی ملی، تهدید سوء استفاده تبلیغاتی

الزام آورترین دستورات مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف به ویژه در موضوع صنایع نفت و گاز، همان سیاستهای کلی نظام است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط عالی ترین مقام نظام مقدس جمهوری اسلامی تایید و به کلیه قوا ابلاغ می گردد. این سیاستهای کلی علیرغم آثار بسیار مثبت اما تا پیش از این همواره از یک نقیصه بزرگ رنج برده است؛ عدم امکان همراهی عموم مردم.

تجارب سالیان اخیر در کشور ما و سایر کشورها ثابت کرده است که اگر دغدغه ای ملی ابتدا با مردم در میان گذاشته شود و به همراه راه حل‌های موجود به عنوان یک مسئله به فرهنگ عموم جامعه وارد شود، مرتفع ساختن آن سریعتر و با دوام تر خواهد بود. به ویژه در ساختار نظام جمهوری اسلامی که مردمسالاری دینی را صرحتاً به عنوان یک ارزش پذیرفته و سرلوحه امور دارد. به یاد بیاوریم ماجرای فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در سالهای آخر دولت اصلاحات را که به اختلاف نظر میان مسئولین منجر شده بود، و تصمیم تاریخی مردم که در فضایی آزاد و منطقی غنی سازی اورانیوم را به عنوان افتخار ملی و حق مسلم خود خواستار شدند.

لذا نام‌گذاریهای سالانه که مستقیماً در ارتباط با دغدغه ها و چالشهای کلان کشور است، به دلیل توانایی در بسیج افکار عمومی و نفوذ به عمق فرهنگ و باورهای ملی می تواند مکمل سیاستهای کلی نظام باشد. پس می بایست از تمامی ظرفیتها برای آگاه سازی مردم نسبت به اهمیتهای این نامها استفاده کرد و از نگاه سطحی و سوء استفاده تبلیغاتی از آن پرهیز کرد.

از این فرصت مغتنم باید استفاده کرد تا با عمومی ساختن دغدغه های موجود در صنعت نفت به ویژه در حوزه تولید، کار و سرمایه که در این نوشته به آن پرداخته شده است از وقوع اتفاقات ناگواری نظیر موضوع پارس جنوبی که ریشه در سالها بی توجهی ملی دارد و اینک به اندوهی سراسری در کشور تبدیل شده است، در آینده پیشگیری کرد.

همانگونه که ذکر شد در آشفته بازار شاخصهای اقتصادی که هر کدام مورد تایید و استعمال یک حزب و گروه واقع شده است مولفه های تولید، کار و سرمایه می توانند به عنوان شاخصهایی بومی و مورد اعتماد دیده بان وضعیت اقتصادی کشور، به خصوص در نظام مدیریتی صنعت نفت باشند.

*تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت

اگر بخواهیم از منظر تولید، کار و سرمایه به صنعت نفت کشورمان بنگریم، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که به گردش درآوردن این چرخه ملاحظات خاص خود را در این بخش دارد و هرگز قابل قیاس با سایر صنایع کشور نیست. به ویژه آنکه صنعت نفت، یک صنعت دانش محور و کاملاً مولد و موثر نه تنها در مقیاس داخلی، بلکه در بعد بین المللی است و ظرفیت خلق فرصتهای متنوع و متعددی را برای کشورمان داراست.

لذا از آنجاییکه سرمایه گذاری در صنعت نفت به عنوان یک اولویت مهم و ضروری بارها مورد تاکید واقع شده و سند چشم انداز نیز بر آن صحه گذاشته است، از میان این سه مولفه حمایت از سرمایه ایرانی را به عنوان اولویت نخست و متضمن تثبیت و ارتقاء وضعیت کار و سطح تولید در صنعت نفت مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس به تشریح تولید ملی و حمایت از کار خواهیم پرداخت.

2- حمایت از سرمایه ایرانی در صنعت نفت

سرمایه و سرمایه گذاری مطالعه شده، همچون خونی است که در رگهای سیستم اقتصادی کشور جاری است و وظیفه اکسیژن رسانی به واحدهای اقتصادی را بر عهده دارد. در چرخه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در صنعت نفت نیز همین سرمایه است که به پیکره صنایع نفت و گاز تزریق و عامل حفظ حیات و تعالی آن می باشد. به ویژه در حوزه توسعه میادین مشترک نفت و گاز و طرحهای نیمه تمام صنایع پایین دستی کشور که بالاترین نرخ بازگشت سود و سرمایه را در مقایسه با سایر بسترها داراست.

تهدیدات و فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

جذب منابع مالی برای طرحهای توسعه ای صنعت نفت از سال گذشته با تهدیدات و فرصتهای مختلفی مواجه بوده است. بزرگترین تهدیدها، تحریم مبادلات ارزی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و همچنین عدم توجه کافی به بودجه ارزی و ریالی سالانه صنعت نفت است که البته موضوع تازه ای نیست. در مقابل می بایست به نقدینگی بی سابقه در کشور اشاره کرد که با برهم زدن تعادل بازارهای مسکن، طلا و ارز تاکنون تنها جنبه تهدید آمیز خود را به رخ اقتصاد کشورمان کشیده است. در بعد ارزی نیز ذکر همین واقعیت بس که سرمایه ایرانیان خارج کشور طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 1386 بالاتر از رقم شگفت انگیز هزار و سیصد میلیارد دلار بوده است که فرصتی بی بدیل برای بحرانی ترین شرایط ممکن محسوب می شود(1). لذا جا دارد تا با نگاهی ملی و فراجناحی و البته با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه به این سرمایه ایرانی نگریست که با توجه به سود بالای سرمایه گذاری ارزی در ایران بی صبرانه مستعد ورود به اقتصاد ملی است. در صورتیکه بتوان سالانه تنها دو درصد از این سرمایه را وارد کشور کرد، تا تحقق چشم انداز 1404 بخش عمده ای از نیازهای ارزی صنعت نفت مرتفع خواهد شد.

*لزوم تشکیل کمیته ویژه حمایت از سرمایه در وزارت نفت

در مسیر تامین نیازهای ریالی صنعت نفت نیز متاسفانه چالشهای بزرگ و پیش پا افتاده ای به چشم می خورد. با وجود تغییرات شدید ناشی از تحریمهای مالی کشور، که بیش از همه تبعات آن گریبانگیر وزارت نفت شده است، هنوز در چارچوب اداری این وزارتخانه رویه ها بر اساس شرایط پیش از تحریم است، بوروکراسی موجود کارایی خود را از دست داده و حتی به مانعی بزرگ برای انجام امور تبدیل شده است. لازم است تا برای چنین وضعیتی آرایش جدیدی در بدنه وزارت نفت ایجاد شود که مهمترین مرحله آن، تشکیل کمیته ویژه ای برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری به منظور تسریع انجام این مهم می باشد.

همچنین تعریف و تخصیص یک مسیر ویژه و فرا اداری در ساختار اداری وزارت نفت، تحت نظر کمیته ویژه حمایت از سرمایه با هدف مدیریت مناسب فرآیند جذب سرمایه از الزامات دیگر این امر خطیر می باشد.

در کنار بودجه ناکافی، عدم توجه مسئولان بانک مرکزی به ضرورتهای توسعه در صنعت نفت باعث شده تا تصویب نرخ یکسان سود اوراق مشارکت در طرحهای توسعه نفت و گاز با سایر طرحها همچون گلوگاهی مانع از حرکت معمول سرمایه ها به سمت این شریان اقتصادی کشور شود.

اگر موضوع سرمایه گذاری در صنعت نفت به شکلی جدی مورد توجه واقع نشود، در آینده می بایست شاهد اتفاقات ناگواری برای کل اقتصاد کشور باشیم که مصادیق ذیل تنها بخشی از آنها خواهد بود:

1. از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود و بالقوه در صنعت نفت

2. تداوم سیر صعودی خسارات مالی عقب ماندگی در میادین مشترک نفت و گاز

3. تداوم برداشت بیشتر قطر از میدان مشترک پارس جنوبی و سوء استفاده همه جانبه این کشور از عواید حاصله

4. پیشی گرفتن عراق در برداشت از میادین مشترک نفتی با ایران و تصاحب جایگاه ایران در اوپک

5. آغاز برداشت کویت و عربستان از میادین مشترک در غیاب ایران

6. از دست رفتن فرصت تعالی اقتصاد کشور و ...

*محورهای سرمایه گذاری در صنعت نفت

سرمایه گذاری در صنعت نفت می بایست با دو هدف کلی صورت پذیرد:

1. حفظ ظرفیت فعلی تولید

2. توسعه و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید

با توجه به اینکه عمده چاه‌های تولیدی نفت کشور در نیمه دوم عمر خود هستند و پالایشگاه‌های شاخص نفت نسبتاً فرسوده هستند باید سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز نخست به بخشهایی تخصیص پیدا کند که به حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، گاز و محصولات پایین دستی منجر می شود. اقدامی که شاخص ترین نتیجه اش حمایت از کار، حفظ ظرفیت فعلی اشتغال و درآمدهای جاری خواهد بود. به منظور حفظ ظرفیت فعلی تولید نفت، تعمیرات چاهها، حفر چاههای جدید و تزریق گاز به مخازن قدیمی اولویت بیشتری دارد.

برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید نیز می بایست تمرکز کافی بر روی توسعه میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک، گسترش اکتشافات در مناطق جدید، استفاده از روشهای مدرنی نظیر استخراج نفت از شیلهای نفتی و مهمتر از همه توسعه جهادی بخش پایین دستی کشور صورت پذیرد که در بخش بعدی به بایدها و نبایدهای این مهم پرداخت شده است.

2- تولید ملی در صنعت نفت

تولید ملی که در اقتصاد کلان با کمی تغییر با عبارت لاتین GDP ( تولید ناخالص داخلی) شناخته می شود، یکی از شاخصهای اصلی اقتصادی است که مورد تایید و استعمال کشورهای مختلف جهان واقع شده است. این شاخص در صنعت نفت نشانگر مجموع ارزش محصولات و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص توسط شرکتها و واحدهای تابعه وزارت نفت تولید شده است ( در مورد شرکتهای واگذار شده علیرغم قرارگرفتن آنها در دایره تخصصی صنعت نفت، اما به دلیل تابعیت از سیستمهای مدیریتی خارج از وزارت نفت محل مناقشه و جای تامل، بررسی و شفاف سازی دارد، فلذا با توجه به خصوصی سازیهای صورت گرفته می بایست بین محدوده وسیع صنعت نفت با مراجع پاسخگویی متعدد و وزارت نفت با سیستم مدیریتی واحد تمایز قائل شد تا ارزیابی عملکرد در شاخصهای تولید، سرمایه گذاری و کار به واقعیت نزدیکتر باشد).

*افزایش تولید و آمادگی پالایش نفت خام، استراتژی مقابله با تحریم

همانطوریکه در بخش سرمایه گذاری بدان اشاره شد، تولید ملی در صنعت نفت با دو محور اصلی حفظ ظرفیت و ارتقاء ظرفیت فعلی تولید گره خورده است.

شرایط ویژه تحریم خرید نفت ایران در ماههای اخیر بخش بالادستی و به ویژه تولید نفت را در برابر یک تصمیم دشوار و حیاتی قرار داده است. از آنجاییکه غربیها مصمم به تحریم خرید نفت ایران و اعمال مجازات برای خریداران نفت ایران هستند و تاکنون از بیم ناتوانی عربستان در جبران پایدار خلاء 2/2 میلیون بشکه ای نفت ایران و ایجاد موج افزایشی قیمت نفت نسبت به آن مردد بوده اند، کشورمان با هدف وابسته کردن بیش از پیش بازار جهانی نفت به خود می بایست از تمامی ظرفیتها برای استحصال هرچه بیشتر نفت بهره برداری کند. این اتفاق بیشتر می بایست متمرکز بر میادین مشترک باشد، البته اهمیت و اضطرار آن به قدری است که دیگر اندیشیدن به نوع برداشت صیانتی و یا غیرصیانتی از مخزن را بی معنا خواهد کرد. زیرا که اگر ایران حتی بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست دهد دیگر نه قدرت چانه زنی سالیان متمادی خود در اوپک را خواهد داشت، نه درآمد و نه نفت چاههای فرسوده که در لایه ها باقی نمی مانند و به تعبیری هرز خواهند رفت.

لذا می بایست تمامی ظرفیتهای تولیدی برای وابسته کردن هر چه بیشتر بازار جهانی به نفت ایران به کارگرفته شود و فرصت این اقدام حیاتی از عربستان، عراق، نیجریه و لیبی سلب شود. پس از این، تحریم نفتی ایران به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی خواهد بود و اگر هم اجرایی شود فاجعه ای جهانی را در بعد اقتصادی رقم خواهد زد. ضمن اینکه ایران می تواند در موقع لزوم با قطع صادرات نفت، تمام نفت تولیدی را به پالایشگاهها شیفت کند و فرآورده ها را درشرایطی آسانتر به فروش برساند. به این دلیل که کشورهای همسو با ایران همچون کشورهای آمریکای لاتین که کمترین تاثیر پذیری را از سیاستهای آمریکا دارند، در زمره وارد کنندگان فرآورده های نفتی هستند که می توانند به جای تامین نیاز خود از شرکتهای غربی، به بازار ارزشمندی برای کشورمان تبدیل شوند.

روی هم رفته این اتفاق بزرگ، تاریخی و ضروری مستلزم انجام چند کار بزرگ است:

1. افزایش بی چون و چرای ظرفیت فعلی تولید نفت

2. بازاریابی فشرده، با شرایط جدید و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه برای صادرات نفت خام

3. تکمیل پالایشگاههای نیمه کاره، راه اندازی ضربتی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی

5. بازاریابی برای صادرات فراورده های نفتی

6.تولید کالای نفت، جایگزینی واردات، ورود به بازار جهانی

از آنجایی که در پروژه های EPC صنعت نفت، خرید کالا و تجهیزات 65 تا 70 درصد از حجم مالی پروژه را مصروف خود می کند و علیرغم ادعاهای بی اساس و تبلیغاتی، به دلایل مختلف عمده این کالاها از خارج کشور تامین می شود، روی هم رفته می توان اعلام کرد که سالهاست بخش اعظمی از بودجه اختصاص یافته به صنعت نفت صرف خرید کالا از کشورهای بیگانه شده است. این اقدام زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم از زمان تشدید تحریمها، اینگونه خریدها :

1. از عاملان تحریم

2. با واسطه (ها)

3. ریسک فراوان و

4. ضمن صرف هزینه ای سرسام آور

که اساساً با اصول استقلال و عزت ملی نظام در تضاد و مغایرت است، تاکنون ادامه دارد.

در حالیکه پیچیده ترین تجهیزات مورد نیاز سایر صنایع ( به عنوان مثال پیشرفته ترین نوع سانتریفیوژ، ماهواره، موشک، پهباد و ... در مقیاس جهانی) در داخل کشور طراحی و تولید می شوند، به دلایل متعدد از جمله

1. عدم توجه به اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی

2. راحت طلبی مسئولین مربوطه

3. و در برخی اوقات زد و بندهای تاسف آور پشت پرده واردات که خود نیازمند روشنگری است، تاکنون میهن اسلامی را در تامین اساسی ترین کالاهای صنعت نفت محتاج بیگانه نگه داشته است.

این در حالیست که یک جهاد تمام عیار در ساخت کالای مورد نیاز صنایع نفت و گاز که می تواند با تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی به راهبری و نظارت شرکت پشتیبانی و کالای صنعت نفت ( که در شرایط تحریم نیازمند تغییر آرایش و استراتژی است) صورت پذیرد، ضمن ایجاد امواج اشتغالزایی، در شرایط تهدید آمیز فعلی صنعت نفت را در تامین عمده نیاز خود، خودکفا خواهد کرد.

در فاز دوم تولید کالای صنعت نفت می توان به هدفی چون بازار دهها میلیارد دلاری کالای جهانی نفت و گاز اندیشید که فرصتی بی نظیر را در پهنه دیپلماسی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

معجزه توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش در اقتصاد کشور

سود هنگفت کشورهای وارد کننده نفت و گاز از صنایع پایین دستی از جمله واقعیات شگفت انگیز جهان نفت است، که در بسیاری مواقع از درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت و گاز به مراتب بیشتر بوده است.

یکی از ظرفیتهای خالی اقتصاد ایران هم همین صنایع پایین دستی است که با توجه به دورنمای تحریم توجه به آن ضرورت بیشتری پیدا کرده است. لذا می بایست تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و تلاش برای نزدیکتر کردن هرچه بیشتر نفت و گاز خام به محصول نهایی در دستور کار جدی مسئولین کشور قرار گیرد که این مهم الزامات ذیل را در پیش رو دارد:

1. تشکیل کارگروه‌های تخصصی توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز در سطح کلان نظام

2. تکمیل مراحل ساخت پالایشگاههای نیمه کاره نفت

3. راه اندازی پالایشگاههای متعدد سایز کوچک

4. تکمیل ساخت مجتمعهای پتروشیمی

5. توسعه کارخانجات محصولات پتروشیمی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور

6. تشویق مردم به حضور و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی

7. بازاریابی برای صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی

با اجرایی شدن موارد یاد شده، توان تولید و صادرات محصولات پایین دستی کشورمان به حدی خواهد رسید که دیگر ظرفیتی برای خام فروشی باقی نخواهد گذاشت، و این یعنی تعبیر رویای وزیر شهید محمدجواد تندگویان.

3-حمایت از کار ایرانی در صنعت نفت

اگر فلسفه و معنای امروزی واژه کار را مجموعه ای از زنجیره های به هم پیوسته نظیر زمینه فعالیت و بروز استعداد، تاثیرات مثبت چند بعدی از سوی انسان و لازمه بقاء، رشد و تعالی او درنظر بگیریم، در می یابیم که حمایت از کار به معنای حمایت از شهروندان یک جامعه و از اساسی ترین وظایفی است که یک نظام به همراه تک تک عناصر اثرگذار خود در قبال مردم می بایست به آن پایبند باشد.

این وظیفه در کشور ما نقش پررنگ تری ایفا می کند. به این دلیل که:

1. جامعه ایرانی جامعه ای جوان

2. جوانان ایرانی جویای کار پرشمار

3. ظرفیت فعلی کار ناکافی

4. مشاغل موجود بی ثبات و با عمر کوتاه

5. عدم توازن میان ظرفیتهای اقتصادی و نیروی انسانی مانعی برای تحقق اهداف توسعه

6. و اعتیاد، بزهکاری، جنایت، و ناهنجاری های گوناگون همه از جمله خطرهایی است که در کمین بیکاران نشسته است و خسارات آن به ویژه اقتصاد کشور را به شدت تهدید می کند.

بنابراین با توجه به جایگاه و اهمیت زایدالوصف کار می بایست مطالعات اساسی و اقدامات حمایتی جدی در این راستا صورت پذیرد.

حمایت از کار با دو مفهوم اساسی تحقق یافتنی خواهد شد:

1. تثبیت و تضمین تداوم حیات مشاغل که نیازمند سرمایه گذاری و حفظ ظرفیت فعلی تولید است و

2. ایجاد ظرفیتهای جدید کار که وابسته به توسعه و خلق ظرفیتهای جدید تولید ملی است.

با علم به این واقعیت که ایران اسلامی دارای بیشترین ذخایر هیدروکربوری اثبات شده در دنیاست، این ظرفیت عظیم می تواند نقش مهمی را در حمایت از کار ایرانی ایفا کند.

فلذا نخست به بررسی تهدیدات شغلی در صنعت نفت خواهیم پرداخت و سپس الزامات و شیوه های خلق مشاغل پایدار در این حوزه را مرور خواهیم کرد.

مهاجرات نخبگان، شغل دوم متخصصین و لزوم جذب سیاسی حداکثری

از آنجاییکه یکی از بایسته های حمایت از کار، حمایت از کارکنانی است که به کار معنا می بخشند بهبود وضعیت کار و رفع چالشهای پیش روی کارکنان برای بیشینه کردن بهره وری کار از الزامات توجه به سرمایه های انسانی هر سازمان میباشد.

1. یکی از دغدغه های اساسی صنعت نفت در حوزه تعیین کننده منابع انسانی نیز، ضرورت حمایت از نیروهای متخصصی است که در طول تاریخ صد و اندی ساله نفت ایران همواره در دشوارترین شرایط ممکن به انجام وظایف خطیر خود ادامه داده اند. در حالیکه میانگین حقوق متخصصین نفتی در ایران کسر کوچکی از حقوق و مزایایی است که در سراسر جهان به کارکنان صنایع نفت و گاز پرداخت می شود، کم توجهی به کارکنان صنعت نفت که به لحاظ تخصص، مدارج علمی، تسلط به زبان خارجی، دایره وسیع اطلاعات و مهمتر از همه تعهد به نظام و مملکت در سطوح قابل توجهی جای دارند در سالهای اخیر ضربات سهمگینی بر پیکره نیروی انسانی وزارت نفت وارد آورده و مهاجرت نخبگان نفتی ، به ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس را به یک معزل جدی برای کشورمان تبدیل کرده است.

اگرچه مهاجرت نخبگان در ظاهر مثبت و سبب خلق فضا برای اشتغال افراد جویای کار می شود، اما پیامدهای آن در درازمدت با ضربه به اقتصاد کشور به بی ثباتی مشاغل موجود و از بین رفتن فرصتهای شغلی جدید خواهد انجامید.

2. ورود بالاجبار متخصصین نفتی به شغل دوم دیگر تهدید بزرگ و فراگیری است که تمرکز لازم و توانایی اندیشیدن به مسائل اساسی حوزه نفت و گاز را به نحوی موثر از آنان سلب می کند. لطماتی که از این تهدید به صنعت نفت و کل مجموعه اقتصاد کشور وارد می شود از بسیاری جهات به ویژه از لحاظ اقتصادی هزاران برابر بیشتر از هزینه ای است که اگر صرف شود، دیگر دغدغه های اساسی صنعت نفت فدای دغدغه های معیشتی پرسنل نخواهد شد.

3. جذابیت بخشی به کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و محروم، با اهداف مدیریت بحران منابع انسانی متخصص در این بخشها و همچنین تمرکززدایی از کلانشهرها

4. جذب حداکثری سیاسی، با هدف حذف موانع استفاده بیشینه نظام از ظرفیتهای انسانی

5. شایسته سالاری، مقابله با مدیریت حزبی و باندی و صیانت از متخصصین در مقابل طوفانهای مخرب و زیانبار سیاسی، ( توقع فراتر از تعهد به اصول نظام و منافع ملی و درگیر کردن متخصصین به مسائل سیاسی به معنای دور کردن آنان از کار و تخصص واقعی آنهاست و در دراز مدت علاوه بر ضربه به کل سیستم، اصل معتبر تعهد و تخصص را فدای میانبر باندبازی سیاسی برای ترقی خواهد کرد.)

6. توجه بیشتر به نخبگان با نیت خلق حس مشارکت فعال و تاثیرگذاری مثبت در آنان

7. تشکیل حلقه های فکری با استفاده از نخبگان با هدف غنا بخشیدن به تصمیمات خرد و کلان مدیریتی، از جمله رویکردهایی است که اگر در وزارت نفت اجرایی شود تاثیرات مثبت خود را در کل کشور گسترش خواهد داد.

*سرمایه گذاری و گسترش تولید، ایجاد شغل پایدار

در کنار موارد یاد شده که همگی از الزامات حمایت از منابع انسانی به ویژه در صنعت نفت هستند، همانگونه که به تفصیل به آن اشاره شد به حرکت درآوردن چرخ سرمایه گذاری و تولید در صنعت نفت، به ایجاد مشاغل پایدار قابل توجه در کشور خواهد انجامید و اثرات بسزایی در رشد مثبت شاخصهای اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت.

1. آموزش عملگرایانه نیروی انسانی

2. ترویج تخصص گرایی به جای مدرک گرایی

3. تزریق سرمایه های مصروف در امور غیرمولد به صنایع مولد نفت و گاز

4. انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری و حذف شرکتهای واسطه

5. ملزم کردن شرکتهای خارجی در ایران به استفاده از نیروی بومی به خصوص در امور غیرتخصصی

از جمله مواردی است که علاوه بر تاثیر شایسته بر بهبود بهره وری و شاخصهای عملکرد منابع انسانی، رفع تنگناهای مالی موجود در پروژه های نفت و گاز، حمایت از تولید و سرمایه ملی به

1. ثبات مشاغل موجود

2. خلق مشاغل جدید

3. توسعه متوازن و

4. حمایت واقعی از نیروی کار در کشورمان به ویژه در صنعت نفت منجر خواهد شد.

پانوشت:

March 12, 2012 .1.yahoo news: Rising Gas Prices Have Dented Obama's Rating 2.abc news: Highest Gas Prices of Presidential Election Years. March 28, 2012 3. Le monde diplomatique: Iranian options. March 2012

سایت خبری آفتاب:( سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟ )، 29 فروردین 86

وحید عبیری-کارشناس حوزه نفت و انرژی

انتهای پیام

منبع: فارس 

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:19 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0



نگاهی به وضعیت کنونی ساخت داخل گویای آن است که از این ظرفیت 60 درصدی، تنها حدود 30 درصد در داخل به کار گرفته می‌شود و این درحالی است که اگر در سال تولید ملی، مبنا را بر استفاده از 30 درصد باقیمانده بگذاریم، عملاً سنگ بنای خوبی را برای تولید ملی گذاشته‌‌ایم، به‌طوری‌که اگر همه این 60 درصد توانایی بالفعل شود، چنانچه وزیر نفت هم تأکید کرده‌اند، خودش یک انقلاب محسوب می‌شود.

به‌همین دلیل حقیقتاً انتخاب این عنوان از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مجموعه دستگاه‌های دولتی و اجرایی بوده که به علت اهمیت بسیار زیاد آن به‌کارگیری «تولید ملی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی» به‌عنوان نام و شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است.
به نظر باراصلی تحقق این شعار نیز روی دوش بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور است و برای تحقق آن پیش‌نیازها و ساختارهایی در حوزه‌های مختلف از سیاست‌‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی مثل مالیات و بیمه، واردات و صادرات و مقررات آن گرفته تا به طور خاص حوزه وزارت نفت وجود دارد.

به‌این منظور در دوسال گذشته با ارتباط تنگاتنگ وزارت نفت و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دستاوردهای بسیار خوبی به‌دست آمده، سیاست‌هایی تعریف شده و ساختارهایی ایجاد شده که می‌تواند محل حرکت تولید ملی در یک بستر روان باشد، به ‌طوری‌که شور و شوق وصف‌ناپذیر و مسئولیت‌پذیری قابل‌توجه مجموعه صنعتگران، دستاوردهای قابل توجهی در تولید برخی تجهیزات مثل توربین‌های گازی و قطعات مربوط به آن داشته است. به نظر می‌رسد ایجاد این زیرساخت‌ها از یکسو و انگیزه و شوق ملی بخش‌های دولتی و خصوصی برای حرکت در راستای اهداف صنعت نفت مزیت‌های بزرگی هستند که اگر از آنها خوب بهره‌برداری شود، سنگ بنای تولید ملی در سال 1391 خوب کار گذاشته شده است.

در این خصوص در برابر برخی نظرات کیفیت عموم تجهیزاتی که در کشور ساخته می‌شود نه تنها بسیار بالاتر از کالاهای مشابه تولید چین و روسیه است، بلکه از محصولات کره‌ای هم کمتر نیست و شاید هم بالاتر باشد.
اگرچه گاهی مشکلاتی مانند زمان تحویل و قیمت کالاهای ایرانی مطرح می‌شود ولی انجمن استصنا برای حل این مشکل، راهکار مشخصی را تدبیر کرده که محوری‌ترین آنها تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی است. در این راستا 18 گروه کاری تخصصی تعریف شده که از این تعداد حدود شش گروه آن سامان‌یافته و آماده پذیرش مسئولیت هستند که با سه هدف اصلی هم‌افزایی ظرفیت‌های کوچک درون کشور در سطح ملی جهت حضور در بازار و پذیرش مسئولیت‌های سنگین، از بین بردن رقابت تخریبی و کمرشکن در بین صنعت ساخت داخل و توسعه فضای کسب و کار صنعتگران طراحی شده است.

با تحقق این سه هدف زمینه حضور موفق سازندگان داخلی در پروژه‌های خارجی ایجاد می‌شود که لازمه آن، این‌ است که ابتدا وزارت نفت به تناسب ظرفیت صنعتگران داخلی به آنها پروژه دهد که در این صورت شاهد کیفیت بهتر محصول، زمان کمتر تحویل کالا و قیمت مناسب کالاهای ساخت داخل خواهیم بود. 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:18 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

 تمرکز کشور بر تولید ملی به تقویت و تحکیم زیرساخت‌های کشور منتهی می‌شود، استقلال کشور را افزایش می‌دهد، زمینه‌ها و بسترهای اشتغال را گسترش می‌دهد و بدین واسطه می‌تواند راهکارهای منطقی و عینی برای حل معضل بیکاری قلمداد گردد، از سرمایه‌های موجود که در برخی موارد در شغل‌ها و عرصه‌های کاذب هزینه می‌گردند و معیشت مردم را به درآمدهای نامشروع آلوده می‌سازد استفاده مطلوب و بهینه صورت خواهد گرفت و مشروع‌سازی ثروت محقق می‌شود.

طبیعی است آخرین تیر در ترکش استکبار جهانی و شیطان بزرگ برای مهار انقلاب اسلامی، تحریم و فشار اقتصادی و تجاری و بانکی است. با تمرکز بر تولید ملی می‌توان کشور را از وابستگی به خارج نجات داد و در این مرحله از عمر پربرکت انقلاب اسلامی نیز استکبار جهانی را به بن‌بست کشانید.

نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران که کانون توجه ملت‌های مسلمان و مستضعفین جهان به شمار می‌روند با استانداردسازی و افزایش کیفیت کالاها و خدمات می‌توانند جهان سرخورده از نظام سرمایه‌داری ظالمانه را در عرصه اقتصادی نیز رهنمود گردد و طرحی نو دراندازد و راه جدیدی به روی بشریت بگشاید که عاری از سلطه و استثمار و چپاول‌گری باشد و اقتصادهای ملی را توانمند سازد.

در سایه همت مضاعف و کار مضاعف و توجه مضاعف به تولید ملی همه اسناد بالادستی نظام اعم از اهداف دهه پیشرفت و عدالت، چشم‌انداز بیست ساله، اهداف اقتصادی در قانون اساسی، آرمان‌های امام خمینی(ره) و افکار و تدابیر امام خامنه‌ای تحقق خواهند یافت.

از سوی دیگر سفره تولید علم در کشور پهن خواهد شد، تولیدمحوری به دانایی‌محوری و تولید دانش در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف منتهی خواهد شد، نشاط علمی در کشور افزایش می‌یابد و بدین واسطه ارتباط دانشگاه با اقتصاد و صنعت و بازار کار و سرمایه بیش از پیش تقویت می‌شود، چنین آرزویی می‌تواند ملت ایران را به قله‌های جهانی برساند.
در سایه تولیدمحوری می‌توان فقر و محرومیت را کاهش داد، آبادی و آبادانی را توسعه بخشید، شور و نشاط کار و تلاش را افزایش داد، بیکاری کاهش می‌یابد، مهارت‌های افراد افزایش می‌یابد.

یکی از آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری خارج ساختن بودجه کشور از وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی است، با تحقق شعار تولید ملی به این آرمان نزدیک خواهیم شد، جنب و جوش زایدالوصفی در سراسر کشور برای کار و تلاش پدید می‌آید.




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:18 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

در میان صاحبان فکر و اندیشه در طول تاریخ همواره این ایده محل نزاع بوده است که تمرکز بر تولیدگرایی مانع پرداختن به عدالت اجتماعی می‌شود و ما را از مراعات عدالت در توزیع ثروت و ضرورت‌های شغلی باز می‌دارد، حتی در برخی دولت‌های جمهوری اسلامی نیز این دیدگاه غالب بوده است، لکن بررسی‌های انجام شده و نتایج به دست آمده از واقعیات اجتماعی و برخی عملکردها نشان می‌دهد پرداختن به تولید و استفاده از سرمایه‌های پویا و بالنده هیچ منافاتی با عدالت در توزیع ندارد، بلکه قدرت تولیدی و عدالت توزیعی دو بال یک اقتصاد بالنده و عادلانه و پویا هستند.

تولیدمحوری مکمل عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی است، این بیان، تفسیر دیگری از جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت است که امام خامنه‌ای همواره بر آن تأکید داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب از عبارت "توسعه" استفاده نمی‌کنند زیرا توسعه مفهوم وجهت‌گیری سکولار و غربی دارد اما پیشرفت و عدالت را برجسته می‌سازند و مفهوم آن این است که در اندیشه مقام معظم رهبری هیچ منافاتی بین پیشرفت و تولید و عدالت وجود ندارد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:18 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

تحقق آرمان‌ بزرگ تولید ملی نیازمند الزامات، قواعد و مقدمات فراوانی است، در این نوشتار اگرچه نمی‌توان به همه ابعاد آن پرداخت لکن تلاش می‌کنیم مهم‌ترین الزامات این آرمان را مورد اشاره قرار دهیم.

1ـ احساس مسئولیت عمومی و عزم ملی: همه در این جهاد بزرگ وظیفه دارند، هرکس در هر موقعیت کاری و شغلی باید کیفیت کارش را بالا ببرد، بیشتر کار بکند، بهتر کار بکند و به عنوان یک جهاد مقدس به این مقوله نگاه کند. بنابراین افراد نباید همواره دیگران را مخاطب این شعار بدانند بلکه خود را در حیطه کاری‌اش توانمندتر و کارآمدتر سازد و با دغدغه بیشتری تلاش نماید.

2ـ فرهنگ‌سازی: فرهنگ کار و تولید و کیفیت باید به فرهنگ عمومی کشور و حتی به مطالبه ملی تبدیل گردد. ادارات، نهادها، مسئولان، اهل قلم، اهل بیان، اهالی رسانه و آحاد مردم همه تلاش نمایند تا تولید ملی و افزایش کار و تلاش و استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و انسانی جوانان ایرانی تحقق یابد.

3ـ هم‌افزایی ظرفیت‌ها، بسیج استعدادها و سرمایه‌های انسانی و مادی: تولیدمحوری تنها از یک نهاد مشخص ساخته نیست بلکه همه ظرفیت‌های کشور باید بسیج شوند، فکرها و عقل‌ها روی هم ریخته شود، امکانات کشور در این زمینه تمرکز پیدا کنند و با نظم و انسجام و وحدت رویه توأم با شور و شعور به فرمان ولی امر مسلمین لبیک بگوییم.

4ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها: یکسری زیرساخت‌های ضروری و الزامی جدید باید ایجادگردد و زیرساخت‌های موجود نیز تقویت و بازسازی شوند، تولید کیفی باید نهادینه شود و بسترهای ماندگاری و دوام و قوام آن فراهم گردد و در این زمینه بخش‌های دولتی و خصوصی و آحاد مردم مسئولیت پیدا می‌کنند.

5ـ انگیزه دینی و تکلیف شرعی: بر اساس آموزه‌های دینی عمل کردن به فرمان امام و رهبری امت اسلامی تکلیف شرعی همگان است، اگر تمامی عناصر و دستگاه‌های ذیربط و صاحبان سرمایه و دارندگان نفوذ کلام به عنوان یک وظیفه شرعی بدان اهتمام بورزند شتاب تولید چند برابر خواهد شد.

6ـ رقابت‌پذیری: بازار جهانی با یک رقابت نفس‌گیر و تنگاتنگ مواجه است و قدرت‌های مطرح و یا مدعی باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای رقابت در چنین عرصه‌ای مضاعف سازند و پا به پای استاندارهای جهانی حرکت کنند، بنابراین کیفیت کالاها و خدمات تولیدی و کار و سرمایه باید بتواند از رقبای جهانی و منطقه‌ای خود پیشی بگیرد. در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز گفته شده جمهوری اسلامی در صحنه‌های مختلف به قدرت اول در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل می‌گردد، طبیعی است تولید و اقتصاد و تجارتی که در آن رقابتی نباشد از میدان مسابقه حذف خواهد شد.

7ـ دانایی‌محوری و تولید دانش: در سال‌جاری تکلیف بسیار سنگینی بر دوش دانشگاه‌ها، نخبگان، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است، افزایش تولید نیازمند ارائه الگوها و نظریه‌ها و تئوری‌های کارآمد و علمی خواهد بود. افزایش آگاهی و دانش و مهارت تخصصی به جهش در تولید منجر می‌شود، بنابراین تولیدگران و کارگران و صاحبان سرمایه باید پشتوانه علمی و توجیه علمی لازم را برای افزایش و کیفی‌سازی تولید پیدا کنند. این مهم حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت را مرتفع می‌سازد. دانشگاه‌ها می‌بایست بر اساس نیاز جدید به جذب دانشجو و ایجاد یا گسترش رشته‌های دانشگاهی بپردازند، رسانه‌ها و نخبگان نیز در این زمینه آگاهی‌های لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

8ـ عملیات روانی: تحریک و تشجیع نیروی کار و صاحبان سرمایه و ترغیب آحاد مردم، نیازمند عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند بهار رسانه‌ها و نخبگان قلمداد شود. باید بار دیگر شعار و آرمان بزرگ "ما می‌توانیم" نقل مجالس و محافل گردد و تولید ملی به باور عمومی تبدیل شود.

9ـ تلقی جهاد در برابر تهاجم اقتصادی دشمن: نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در سه دهه اخیر همواره مشغول جهاد بوده است، در یک برهه به جهاد سیاسی، در برهه‌ای دیگر به جهاد دفاعی، زمانی به جهاد فرهنگی پرداخته و امروز در یک جهاد اقتصادی و نبرد فشرده در رویارویی با استکبار جهانی قرار گرفته است. دشمن تنها امید خود را در تحریم‌ها و فشاری فلج‌کننده می‌بیند و ملت ایران با جهاد خود امید دشمن را ناامید خواهد ساخت.

10ـ غفلت‌زدایی: در سال 90 که به جهاد اقتصادی موسوم گشت، برخی اقتضائات و تحولات سیاسی از جمله انتخابات و یا اختلاف قوای سه‌گانه و برخی مواضع سیاسی منطقه‌ای شعار سال را تحت‌الشعاع خود قرار داد و علیرغم پیشرفت‌های بسیار خیره‌کننده دچار غفلت‌هایی نیز بودیم. در سال 91 باید تلاش کرد هیچ حاشیه‌ای بر متن غلبه نکند، دچار غفلت نشویم و تولیدمحوری اولویت اصلی تمامی دستگاه‌ها و مسئولان و نخبگان قرار گیرد.

11ـ ایجاد تعادل و تناسب بین تولید و توزیع و مصرف: باید تلاش کرد تولید در تمامی عرصه‌ها افزایش یابد، اعم از تولید صنعتی، کشاورزی، دامی، تولید علمی و تولید در عرصه‌های مختلف، اصلاح و کارآمد ساختن سیستم توزیع عادلانه و نیز کاهش مصرف به فرهنگ ملی تبدیل شود.

12ـ عزم ملی در مصرف کالاهای داخلی: اهتمام به مصرف کالاهای داخلی مهم‌ترین راز و رمز تحقق تولید ملی است. بدیهی است قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه‌ها و ادارات دولتی در سراسر کشور نقش بی‌بدیلی در این زمینه دارند. از یکسو حجم خرید آنها بسیار زیاد است و از سوی دیگر بر اساس قاعده "الناس علی دین ملوکهم"، الگوی عملی و عینی مردم قرار می‌گیرند. اگر در ادارات و وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه هیچ کالای خارجی خریداری نشود، تولید ملی افزایش می‌یابد. خانواده‌ها تنها کالاهای ایرانی مصرف نمایند، افراد تنها کالای ایرانی خریداری کنند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:17 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

عناوین شعار سال‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که شعار بیش از ده سال در گذشته معطوف به مسایل اقتصادی و افزایش کار و تلاش می‌باشد، لکن در 5 سال اخیر به طور مستقیم ابعاد مختلف پیشرفت اقتصادی اولویت اول کشور قلمداد شده است، سال 87 سال نوآوری و شکوفایی، سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 89 سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 90 سال جهاد اقتصادی و سال 91 سال حمایت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است.

نوعی ارتباط منطقی و سلسله مراتبی در نامگذاری پنج سال اخیر دیده می‌شود، شعار سال‌های گذشته مقدمه و بسترساز تولید ملی است. نوآوری، اصلاح الگوی مصرف، کار مضاعف و همت مضاعف و جهاد اقتصادی، همگی زمینه‌ساز تولید ملی و پیش‌نیازهای تقویت تولید و بالا بردن کیفیت تولید داخلی هستند. این روند از نظم منطقی و فکری بیانات و تدابیر مقام معظم رهبری حکایت می‌کند. 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:17 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

در این زمینه بحث‌های تبیینی، تحلیلی و علمی زیادی وجود دارد و به تدریج می‌بایست گویندگان، نویسندگان، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، رسانه‌های الکترونیک، مسئولان و هرکسی که نسبت به ایران و ایرانی احساس مسئولیت کند، هر یک با تبیین و فرهنگ‌سازی و عمل سازنده در این مرحله از جهاد بزرگ اقتصادی و تولیدی به تکلیف ملی و دینی و انقلابی خود عمل نمایند. همه باید بیشتر کار بکنند، تولید فکر و تولید کار و خلاقیت را افزایش دهند و از سرمایه‌ها و دارایی‌های خود حداکثر استفاده را بکنند و افزایش بهره‌وری در این سال باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

اکنون نظام جمهوری اسلامی در میانه راه دهه چهارم انقلاب اسلامی قرار دارد که موسوم به دهه پیشرفت و عدالت گردیده و در اثنای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور حرکت می‌‌کند و در تحقق بسیاری از اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور به مرحله قابل قبولی از پیشرفت و عدالت رسیده است، لکن زمان آن فرا رسیده که با عمق‌اندیشی به ابتکار و خلاقیت بیشتر دست پیدا کند، کیفیت‌ها را بالا ببرد، به استانداردهای مطرح در کیفیت کالاها و خدمات دست پیدا کند، به عرصه رقابت‌پذیری اقتصادی و صنعتی و تولیدی ورود پیدا کند و این نامگذاری می‌تواند نظام را به یک جهش اساسی در همه زمینه‌ها سوق دهد. ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به حرکت عمومی کشور در عرصه تولید، ضرورت دیگری است که نظام اسلامی به دنبال آن می‌باشد. باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود، تمامی استعدادها شکوفا گردد، بسیج امکانات مادی و سرمایه‌های انسانی تحقق پیدا کند، از اتلاف منابع مادی و سرمایه‌ها و فرصت‌های موجود پیشگیری و جلوگیری شود.

بی‌اثر ساختن فشارها و تحریم‌های ظالمانه غرب در سایه رشد اقتصادی و شکوفایی تولید و افزایش صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. تحریم اقتصادی، تحریم بانکی، تحریم تجاری، فشارهای سیاسی و روانی برای به تسلیم کشاندن نظام و خسته کردن افکار عمومی و مرعوب ساختن مردم و مسئولان با اهرم اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد، اتاق‌های فکر نظام سلطه و استکبار جهانی تحریم‌های فلج‌کننده را کارآمدترین اهرم برای توقف نظام اسلامی قلمداد می‌کنند. در شرایط اخیر اختلاف در استراتژی و تحلیل میان رژیم جعلی صهیونیستی که بر ضرورت حمله هسته‌ای یا موشکی به جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزد با رئیس‌جمهور آمریکا که بر تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده در متوقف ساختن جمهوری اسلامی اصرار می‌ورزد ناظر بر همین واقعیت است.

در این نامگذاری نیازهای اصلی و اساسی کشور برجسته گردید تا غفلت‌ها زدوده شود و مسئولان و مردم با تمرکز بر نیازهای کاذب به غفلت یا انحراف نیفتند، مصالح و اقتضائات و اولویت‌های اصلی کشور تعیین گردیده، راهکار تحقق استقلال همه‌جانبه و مسیر بازدارندگی همه‌جانبه از تهدیدات و فشارهای دشمن روشن و شفاف شده است.

در مجموع می‌توان گفت یکسری دلایل و عوامل داخلی و ملی سبب نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی گردیده‌اند و یکسری عوامل نیز که به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف می‌باشد و ناظر بر پیشگیری و جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی هستند در این نامگذاری دخالت دارند و دسته سوم از عوامل نامگذاری به ارائه یک سیستم الگویی مناسب برای بیداری اسلامی و ارائه طریق برای ملت‌های مسلمان و مستضعفین جهان برای کسب استقلال و ایستادگی در برابر نظام ظالمانه و سلطه‌گرانه کاپیتالیستی و لیبرال سرمایه‌داری می‌باشد که نظام جمهوری اسلامی اینک رهبری آنها را بر عهده گرفته است. 




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 1:16 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Vatanam Iran :.

تعداد کل صفحات : 73 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ

اینجانب این وبلاگ رو برای خوش آمد گویی به سال جدید زدم و میخوام در مسابقه شرکت کنم امید وارم موفق شم. لطفا نظر بدید و من رو در آباد سازی این وبلاگ همراهی کنید. برای تبادل لینک هم همچنان منتظر شما عزیزان هستم با تشکر
نويسندگان
لينکستان
امار سايت
كل بازديدها : 448627 نفر
كل مطالب : 1143 عدد
تعداد کل نظرات: 45 عدد
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 15 خرداد 1392 
امکانات وب

سخنان رهبري
نظرسنجي