اما به نظر می رسد که برخی مسؤولان بدون اینکه درک درستی از وضعیت حساس وموجود کشور داشته باشند هم وعده گرانی سر می دهند وهم در این راستا مجوز صادر می کنند.
جالبتر اینکه اگر چه تمام مسؤولان برکاهش تورم تاکید دارند اما برخی از مسؤولان در خلاف جهت هر بار طی مصاحبه ای وعده افزایش قیمتها راسر می دهند و برخی مدیران سطح میانی نیز مجوز گرانی صادرمی کنند تا از تخلفات جلوگیری کنند!
در مقابل برخی نمایندگان مجلس در جایگاه وکلای مردم در خانه ملت با درک شرایط کشور تصریح می کنند که به مصلحت کشور نیست که افزایش قیمتها بیش از این مردم رانگران کند.
اماظاهرا برداشت آنها این است که بازار به حال خود رها شده است .در این راستا طبق دیدگاه کارشناسان خبرهایی چون افزایش قیمت بنزین باعددهای عجیب وغریب که گاه تایید وگاه تکذیب می شود، و خبر افزایش قیمت آب تاهرمتر مکعبی یک هزارتومان وهمچنین صدور مجوزگرانی قیمت پودر شوینده وروغن نباتی در کنار بلبشوی قیمتی وگرانفروشی در اکثر بازارها چندان سنخیتی با شرایط روزجامعه ندارد .

جنگ اعصاب

در همین راستا فشار هزینه ها بسیاری از مردم رابه این نتیجه رسانده که برای کسب درآمد به هردری بزنند تا بتوانند از پس هزینه های خود برآیند، دعوای مسافر ومسافرکش برسر کرایه باتوجیه شایعات گرانی بنزین وجروبحث مشتریان با متصدیان صنفی بر سر قیمت محصولات که هر روز قیمتی دارد جنگ اعصابی رارقم زده است که هر کدام طرفین درگیر دلخور این وضعیت هستند. فروشندگان از این دلخورند که تغییرروزانه قیمت کالاها باعث کاهش فروش آنها ودلخوری مشتریان شده است ومشتریان هم که قربانی این وضعیت هستند .

مجوز گرانی فرصتی برای گرانفروشی

اما دراین شرایط برخی سازمانهایی که خودراحامی مصرف کننده معرفی و آمار میلیونی از نظارتها وبازرسی ها ارایه می کنند، هنوز به این پرسش پاسخ نداده اند که چرا در قیمت های بی در وپیکر که متاثر ازگرانی و گران فروشی است، عقب گردی دیده نمی شود وچرابرای مردم بازگشت قیمتها قابل لمس نیست .
هرچند که متولیان مبارزه باگرانفروشی و افزایش قیمتها را سازمانهای مجزایی تشکیل می دهند اما باهر مجوزگرانی که صادرمی شود گرانفروشی فرصت طلبان نیز مزید علت می شود. گذشته از آن معلوم نیست که این سازمانها باکدام تدبیر مجوزگرانی رابرای برخی کالاها در شرایط که کشور تحت تاثیر تورم وارداتی است، صادر می کنند .از سوی دیگر با اینکه این مسؤولان و کارشناسان این سازمانها خود مصر ف کننده هستند واحتمالا با گرانی ها وگرانفروشی ها مواجه شده اند آیا به این تدبیر نرسیده اند که به مصلحت نیست که مجوز افزایش قیمتها رابرای برخی از تولید کنندگان در وضعیت فعلی صادر کنند تا گرانفروشها نیز از این فرصت به دست آمده سوءاستفاده نکنند.

انتقال هزینه های تولید به مصرف کننده
چنانچه کارشناسان این سازمانها نیز تاکید داشته باشند که هدف آنها ایجاد تعادل قیمتی است تا حقوق مصرف کننده وتولید کننده تضییع نشود، احتمالا کاری به علل گرانی ندارند وتنها با بررسی هزینه های تولید مجوز افزایش قیمتها راصادر می کنند.
در مقابل اگرچه برای مصرف کننده افزایش هزینه های تولید متاثر از افزایش قیمت مواد اولیه قابل تحمل است اما چرا باید هزینه های سرباری که متاثر از عدم بهره وری ونوسازی خطوط تولید است راتحمل کند؛ چنانچه کارشناسان این سازمانها هم درک درستی از قیمت تمام شده کالاداشته باشند آیا به مصلحت جامعه است، که در کنار گرانی های پی در پی که مردم راکلافه کرده است، مجوزهای گرانی صادر کنند؟شاید اینگونه استدلال شود، چنانچه هزینه های مواد اولیه بیش از پیش بر تولید کننده فشار واردکند ممکن است این واحدها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند وچاره ای جز انتقال این هزینه ها به مصرف کننده نیست اما باید گفت که این استدلال در هر زمانی کارایی ندارد . 

اکنون به مهمترین بخش مؤثر در شعار امسال می رسیم، یعنی مردم که باید به آنها لقب مصرف کننده داده شود.مردم کشور ما، «همواره»-روی این کلمه حساس هستم- همواره نشان داده اند، شرایط انقلابشان را درک می کنند، با توجه به شرایط تصمیم می گیرند و تاکنون هم به گونه ای عمل کرده اند که هر کسی مقابل مردم و نظام قرار داشته، ناامید شده است.اکنون فرصت است برای کسانی که در عرصه های تبلیغی و فرهنگی مؤثرند، از معلم مدرسه گرفته تا روحانی و حتی پدران و پدربزرگها که اعتماد به کالای تولید داخل را در ذهن مردم کشورمان جا دهند.
به طور قطع این فرهنگ در صورتی نهادینه خواهد شد که خاطرات ناخوشایندی از کیفیت و قیمت کالای ایرانی به صندوقچه خاطرات برده شود، خدمات پس از فروش فراگیر شود و هر ایرانی نه تنها از مصرف کالای ایرانی احساس راحتی نماید که به آن افتخار هم بکند.در این راستا بد نیست که سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه ها، انجمنها و سایر تشکلهای مردمی و تولیدی وارد عرصه شوند و با ارایه تسهیلات متنوع و خدمات راه را برای اقبال مردم به کالای ایرانی هموار نمایند.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

بارها برای شما هم پیش آمده که پیش از خرید هر کالای خارجی سراغ مشابه ایرانی آن رفته و قیمت آن را پرسیده اید، خیلی ها هم به محض اینکه پایشان به خارج از کشور باز می شود، سراغ کالاهایی می روند که با ارقام پایین تعرفه های گمرکی وارد آن کشورها شده اند و وقتی آن را در کورس رقابت با تولید داخلی قرار داده اند، رأی به خرید کالای مشابه خارجی صادر شده است؛ زیرا از نظر قیمت ارزان تر و از نظر کیفیت بالاتر است، خدمات پس از فروش بهتری هم دارد.این معضل هم از همان زمانی به وجود آمد که انحصار بر تولید مستولی بود، اکنون حتی قاچاق هم با تمام هزینه های خود سودآور شده؛ چون پای تولید داخلی می لنگد.اما این را دیگر نباید به حساب هیچ کس جز تولیدکننده داخلی گذاشت، تولیدکننده ای که به انرژی ارزان عادت کرده، تلاشی برای کاهش تلفات و بهره گیری بهتر از نیروی انسانی اش نمی کند و در یک کلام توجهی به بهره وری نکرده است.این تولیدکننده اکنون که در مقابل افزایش قیمت حاملهای انرژی ناشی از هدفمندی یارانه ها قرار گرفته، هیچ راهی برای خود متصور نیست، جز افزایش قیمت! افزایش قیمتی که خودش هم می داند به سودش نیست و همان اندک مشتری داخلی او را هم می پراند و اگر روزی روزگاری موانع تعرفه ای کنار رود و واردات آزاد شود، او را به نابودی کامل خواهد کشاند.به نظر کارشناسان منطقی ترین راه در شرایط فعلی برای اینکه تولیدکنندگان هم در فشار قرار نگیرند، بهبود پله به پله بهره وری در واحدهای آنهاست.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

همین چند روز پیش که اخبار را مرور می کردم، چشمم به اظهارات یک مدیر دولتی خورد که حرف کاملاً درستی زده بود: «از هر تولیدی حمایت نمی کنیم».من هم با این گفته موافقم، اینکه بخواهیم به بهانه اینکه امسال «سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی» است از هر نوع تولیدی حمایت کنیم یا هر تولیدی را مفید و شایسته حمایت بدانیم، اشتباه محض است.تولید باید شرایطی داشته باشد، همان گونه که مقام معظم رهبری هم به بخشهایی از آن اشاره کردند و تولیدی که شرایط لازم را داشت، شایسته و بایسته بهره مندی از کمک و حمایتهای حکومت است.
از سوی دیگر در جهان امروز نمی توان دروازه های کشور را بست و به کارخانه دار گفت، هر چه شما بسازید مردم ما مصرف می کنند، پس بسازید و تضمینی بفروشید، هر چند این روند در سالهایی، به دلیل شرایط خاص کشور وجود داشت، اما به نظر می رسد، اکنون حتی با تکیه بر توانمندیهای داخلی کشورمان هم دیگر نیازی به بازگشت به این وضعیت انحصاری نباشیم.تولیدکننده اکنون نباید مردم کشور را جدا از مردم جهان بداند، او باید بکوشد تا محصولی تولید کند که در درجه اول مشتریانی در سایر کشورها داشته باشد، و به گونه ای نباشد که هدف آنها تولید برای مردم یک منطقه یا یک شهر و یا حتی کشور باشد، شک نکنید که این تولیدکننده خیلی زود به بن بست خواهد رسید.حضور در بازار جهانی ثمرات مفید زیادی برای تولیدکننده دارد و صد البته ثمراتی هم برای مصرف کننده؛ تولیدکننده خود را در یک ارزیابی و رقابت با سایر تولیدکنندگان دربین کشورها قرار می دهد، نقاط ضعف خود را می یابد و درصدد رفع آن برای جلب مشتری برمی آید و در نهایت می فهمد که آستانه قیمتی یک کالا باید چه میزان باشد.بی شک کیفیت خود بهترین تبلیغ برای کالای ایرانی است که البته نباید از نظر دور داشت که طی سالهای اخیر رشد فراوانی هم داشته، ولی ناگفته پیداست که کیفیت و نوآوری در کالاهای ایرانی هنوز تا خواست مشتری فاصله دارد که به نظر می رسد، با راه اندازی واحدهای «نظارتی» و «تحقیق و توسعه» در بخش تولید بتوان این مشکل را مرتفع کرد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

از سوی دیگر به نظر می رسد، خود مدیران و مسؤولان نیز می توانند الگوی عملی و نماد عینی فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی باشند، در حالی که به نظر می رسد این بخش جزو سخت ترین وظایف مسؤولانی باشد که شاید در یک سخنرانی بیش از دهها بار نام سال را بیان می دارند و مدعی می شوند که در راستای حصول اهداف آن گام برمی دارند، اما وقتی پای خریدهای منزل می رسد، در خانه کدام مدیر، حتی مدیران میانی می توان مثلاً یخچال و فریزر ایرانی یافت، کدام یک از آنها ساعت ایرانی به دست خود بسته است یا با تلفن همراه ایرانی مکالمه می کنند، کدامشان لوازم خانگی جهیزیه دخترشان را ایرانی می چینند و کدامشان حاضرند بر اعضای خانه برای خرید کالای ساخت ایران سختگیری کنند.به طور قطع بدانید که مردم اینها را می بینند و آن را الگوی خود قرار می دهند، وقتی در خانه فلان مشاور وزیر به این افتخار می شود که حتی دستگیره درها هم از خارج کشور تهیه شده، در دفتر فلان مدیر میانی حتی یک قطعه صوتی و تصویری ایرانی دیده نمی شود و حتی کت و شلوار مدیران ما ایرانی نیست، چه توقعی از مردم کشورمان داریم که آنها به کالای ایرانی روی خوش نشان دهند.
پس چه بهتر که فرهنگسازی را از خودمان شروع کنیم .

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

و اما مقررات، که شاید در نگاه اول خیلی به چشم نیاید، اما وقتی وارد گود می شوید و قصد انجام کار یا سرمایه گذاری دارید، تازه متوجه می شوید که در یک دالان هزار تو پا گذاشتید که در آن کم نیستند قوانین متناقض دست و پاگیری که حتی شده فرد را از سرمایه گذاری منصرف کرده است.
به نظر می رسد، این بخش به مجلس شورای اسلامی مربوط می شود و البته مجلس نهم که کارش را در این سال شروع می کند، باید برای ساده و روان سازی قوانین گامهای اساسی بردارد و به گونه ای عمل کند که هر سرمایه گذاری که وارد گود می شود، بتواند به راحتی چشم انداز آینده سرمایه گذاری خود را ببیند و از پایان کار آگاهی داشته باشد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

هدفمندی یارانه ها، همان طور که بارها و بارها گفته شده مانند یک تیغ دو دم عمل می کند، این جراحی اقتصادی کشور از سویی می تواند سلامت را به آن هدیه کند و از دیگر سو می تواند تنها امید به حیات را از او سلب کند.به عقیده فعالان بخش خصوصی، اکنون این جراحی انجام شده و فعلاً که پیامهای ناخوشایندی از این جراحی به گوش می رسد و اقتصاد بیمار فعلاً در کما و در بخش مراقبتهای ویژه است و در صورتی که اکنون به آن رسیدگی لازم نشود، حداقل بخشهایی از توانایی خود را از دست می دهد.
گام مثبت هدفمندی یارانه ها را می توان آزادسازی قیمتها برای ایجاد فضای رقابتی در تولید ارزیابی کرد، مسأله ای که اکنون محقق نشده و دولت هنوز تمایل به دستور دادن به تولیدکنندگان و تعیین قیمت کالاهای آنان دارد، اما از دیگر سو هم باعث بالا رفتن قیمت انرژی می شود که اگر چه در نگاه اول شاید اندکی بی رحمانه به نظر برسد، اما باعث خواهد شد تا بخش تولید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و راه های کاهش مصرف انرژی را بجویند، همین امر در بلند مدت منجر به این خواهد شد که هزینه ها کاهش یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم افزایش یافته، رونق را در پی خواهد داشت.اما اکنون مسأله مهم همان سالهایی است که از تولید فعلی تا تولید آرمانی واقع است و این اقتصاد معلول که ناگهان از او خواسته شده بود، نیازمند عصای زیر بغل یا سایر وسایل کمکی برای حرکت است.اتفاقاً قانون هم چنین چیزی را دیده و 30 درصد عایدات هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص داده تا کمکی برای پیمودن این راه دشوار باشد، اما آنچه که در بیان دست اندرکاران پیداست اینکه دولت انگار قصد ندارد به این بخش روی خوش نشان داده و همان 30 درصد را هم به آنها تحویل دهد.شاید حداقل امسال نمایندگان مجلس با نظارت جدی تر، بتوانند حق تولیدکنندگان را در اختیارشان قرار دهند تا آنها هم از این خوان توزیع پول بی بهره نمانند.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

از دیگر علل و اسباب کندی روند تولید، مشی سختگیرانه ای است که بانکها در مقابل تولیدکنندگان اتخاذ کرده اند و به هر بهانه ای تلاش می کنند راه را بر تسهیلات این بخش ببندند.
واقعیت این است که میزان معوقات بانکی، طی سالهای گذشته، سال به سال افزایش می یافت، به طوری که اگر از آن جلوگیری نمی شد، با سرمایه بانکی برابری می کرد، اصل ماجرا هم این بود که به سبب پایین نگه داشتن دستوری سود بانکی در مقابل تورم، برای هر فرد یا بنگاهی که تسهیلات دریافت می کرد، حتی به رغم جریمه غیرشرعی دیرکرد، مقرون به صرفه بود، پول بانک را پس ندهد.
همین اتفاقات و نیز بانک در دریافت سود از تولیدکنندگان با محدودیت مواجه بود، اما می توانست از بخشهای خدماتی در قالب مشارکت، مورد دلخواه خود را دریافت کند و باعث شد، عقربه پرداختها به سوی بخشهای غیرتولیدی تمایل یابد.در عین حال طی ماه های آخر سال گذشته در حالی که نرخ پایین سود پرداختی بانکها به سپرده ها باعث فرار سرمایه ها و هجوم آنها به سایر بازارها شده بود، یک تصمیم آنی توسط گروهی گرفته شد تا مسکنی بر درد تورم لجام گسیخته برخی بخشها از جمله ارز و طلا باشد و آن چیزی جز افزایش سود سپرده ها نبود.اما یکی از تبعات همین تصمیم به ظاهر مثبت، افزایش نرخ تسهیلاتی است که احتمالاً بانکها اکنون با جذب سپرده های فراوان مردم در اختیار بخش تولید قرار می دهند و با توجه به سود 20 درصدی سپرده ها باید رقمی بین 23 تا 25 درصد را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفت.حالا شما در نظر بگیرید تولید کننده ای که تاکنون به سختی موفق به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد می شد، ناگهان در مقابل سودهای 25 درصدی قرار می گیرد که به او راحت تر اعطا می شود، عقل سلیم می گوید در صورت استفاده از این تسهیلات باید با تولیداتی رقابت کند که سود بانکی از صفر تا نهایت 5/4 درصد می پردازند و نتیجه همان می شود که می دانید، کاهش کیفیت برای بقا در بازار.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

تولیدکنندگان وطنی از کشاورزی تا صنعت و حتی معدن، واردات را اولین و بزرگترین دشمن خود می پندارند و بارها و بارها در رسانه ها بر این نکته تأکید کرده اند، جالب اینکه مدیران کشور و از جمله شخص رئیس جمهور اعلام کرده اند، روند واردات از پنج برابر صادرات در ابتدای تحویل دولتشان بسیار کمتر شده و اکنون میزان واردات نسبت به صادرات 4 به 3 است و امید هم داده اند که در سال آینده این رقم برابر شود.بی شک این پرسش در ذهن هر خواننده ای ایجاد می شود که با این روند مثبت متناسب واردات به صادرات، چرا باید صدای تولیدکنندگان بلند باشد، شاید نکته مغفول ماجرا هم همین جا باشد، جایی که باید بررسی شود چرا طی سالهای اخیر و طی یک روند خزنده از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در کشورمان به سمت چینی شدن پیش رفته و ترکیب این صادرات و واردات چیست؟ برخی بر این باورند، طی سالهای اخیر بازار ایران بر روی کالاهای آماده و ساخته شده کشورهای دیگر و از جمله کشورهای شرق آسیا و بویژه چین و کره و تایلند و امثال آنها چنان باز شده که جای هیچ گونه رقابتی با تولید داخلی نماند و از آن سو با افزودن فراورده های نفتی به صادرات سعی شده در آمار، رقم صادرات غیرنفتی بالا نشان داده شود. به طور قطع این روند اگر در سال جاری تداوم یابد و حتی بر اساس آن میزان صادرات و واردات نیز برابر شود، هیچ سودی نصیب تولید ملی نخواهد شد.
در این راستا باید مسؤولان روند واردات را تغییر داده و به جای حرف و شعار، ارزهای دولتی برای کالاهای ساخته شده خارجی، دلارها را در اختیار مواد اولیه قرار دهند تا در داخل کشور به کالا تبدیل شده و با به کارگیری سرمایه ایرانی به کار و اشتغال منجر گردیده و در کاهش تورم نیز نقش خود را ایفا کند.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی