شاید بتوان کلیدی‌ترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحث‌های مربوط به رقابت میان بنگاهها با یک‌دیگر و هم‌چنین رقابت میان بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی را مسأله‌ی مزیت رقابتی شکل میدهد. به رغم استفاده‌ی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه میشود اما متأسفانه به نظر میرسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایه‌ی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر میرسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه میشود بیگمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.

البته هر کالا یا خدمتی دارای ویژگی‌های متعددی است که هر یک از این ویژگی‌ها در ایجاد مطلوبیت کل کالا نقش دارد و بنابراین، رضایتی که از مصرف یک کالا برای فرد حاصل میشود، مجموع و برآیند مطلوبیت تک تک ویژگی‌های اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کالای مورد نظر یک خوراکی باشد، ویژگی‌های مهم آن را میتوان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشکی و نظر مثبت یا منفی مردم راجع به آن، ماندگاری و فساد ناپذیری، قیمت آن و... دانست.

بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصه‌های آن را در نظر میگیرد، آن گاه این مشخصه­ها را با مشخصههای سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن میکند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکل‌گیری ترجیحات آشکار میشود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه می‌شود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها از سوی مصرف کنندگان می‌گردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا می‌کند.

در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحث‌های زیادی انجام داده‌اند و موشکافانه ابعاد و نحوه‌ی شکلگیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار دادهاند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیت‌ها طبیعی و ماهیتی میباشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکت‌های سازنده (با حمایت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیدهاند. 

هم اندیشی:مرزهای عمل‌کرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ چه اقداماتی لازم است تا دولت هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سر درگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی بدست می‌آورد، نا‌درست و نا‌به‌جا تخصیص ندهد؟ چه اتفاقاتی به تولید ملی لطمه می‌زند؟ اقدامات اجرایی دولت چه باید باشد؟

به گزارش هم اندیشی؛ امین عسکری؛ در نوشتارهای قبلی بیش از هر چیز بر ضرورت نگاه سیستمی به موضوع حمایت از تولید داخلی تأکید شد و چنین نگاهی به عنوان شرط لازم برای درک درست موضوع معرفی گردید. در ادامه نقش مهم دولت در این زمینه به خصوص نقش سلبی آن یعنی آنچه که دولت نباید انجام دهد، مورد بررسی قرار گرفت و دو خطای «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترین خطاهایی که دولت باید از آن‌ها اجتناب کند، مطرح گردید. اکنون و در این نوشتار لازم به نظر می‌رسد که به معرفی بازیگر اصلی عرصه‌ی تولید داخلی یعنی بخش خصوصی پرداخته و الزامات عملکرد موفق آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قبل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا می‌کند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پای‌بند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی می‌باشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخه‌های صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.

این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینه‌ی منابع و بهره‌گیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجهای جز شکل‌گیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورم‌های شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.

نگرانی اصلی و دغدغه‌ی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید، نادرست و نابه‌جا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایت‌های غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوه‌ی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

به گزارش هم اندیشی؛ مقام معظم رهبری: اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئله‌ى توليد ملى، مسئله‌ى مهمى است.

اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد. 

در هر جامعه دو فرآیند مبنای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن است؛ نرخ تورم و آمار بیکاری. گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر اساس بیکاری واقعیت انکارناپذیری بوده و فشار تورم و گرانی بر کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن آستانه تحمل از اصول بدیهی رفتارشناسی است.

در چهار سال گذشته مقام معظم رهبری با مجموعه رهنمودهای بنیادی خود نقشه راه برای رسیدن به اقتدار ملی، استقلال اقتصادی و فرهنگی را ترسیم نموده‌اند که اگر با اولین رهنمود ایشان برخوردهای کاربردی می‌شد امروز با سیر فزاینده بیکاری و گرانی رو به رو نبودیم.

امروز جهاد کیفیت باید اساس کار برای حمایت از تولید ملی باشد. یعنی اصلاح الگوی مصرف باید سرلوحه کار برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی قرار گیرد. در کنار همه ویروس‌های فرهنگی که در زمینه تولید ملی متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوی فرهنگی برای گسترش بازار کالای خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود است. فرهنگ سازی برای بالا بردن کیفیت در محصولات ملی به عنوان یک رفتار اقتصادی میتواند و باید موجب ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی باشد.

با بالا بردن کیفیت تولیدات در گرو وجدان کاری، انضباط فردی و سازمانی با توجه به این که هجوم واردات کالای بی کیفیت از کشورهای چین، ترکیه و مالزی باعث رکود واحدهای تولیدی و بیکاری گروه زیادی از کارگران ما شده، اصلاح الگوی مصرف همراه با افزایش کیفیت محصولات وطنی به موازات مقابله با واردات قانونی و قاچاق کالای بیگانه می‌تواند تولید ملی، نیروی کار ایرانی و سرمایه‌های مردمی را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبلیغات گسترده برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی به محصولات بیگانه باعث شد بازار ما تبدیل به عرصه محصولات بنجل بیگانه گردد همراه با آن بیکاری نیروهای متخصص، باعث شد قدرتمندان فکری و فرهیختگان به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.

فرار سرمایه‌های مالی و فکری، ابتکار عمل را به دست بنجل سازان بیگانه داد و اگر بیشتر از این از کار و تولید ملی غفلت کنیم، مواجه با نقصان در غرور ملی و اقتدار خواهیم شد. از میوه گرفته تا پوشاک و کفش و سایر اقلام غیرضروری به صورت هجوم ملخ‌های اقتصادی به جامعه درآمدند و امروز به دور از همایش و گفتگو و مقاله کارگروه‌های تخصصی باید کارهایی انجام شود از جمله:

یک: با تدوین قوانین و مقررات به حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه مبادرت نمایند. فرهنگ سازی برای مصرف کالای ملی می‌تواند در شرایط تحریم حاضر قدرت سیاسی ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف تولیدات داخلی اکتفا کنیم دیگر شرکت‌های بیگانه مثل هیوندای یا پژو نمی‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراین با احیای فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌توان حمیت ملی را نیز تقویت کرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمایت عملی از صادرکنندگان عامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگیر دیوان سالاری در سرمایه گذاری‌های داخلی می‌تواند سرمایه‌های فراری را به کشور بازگردانده و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و سکه به مسیر واقعی تولید هدایت کند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر سرمایه تبدیل به مفهوم کلان در زمینه اقتصادی شود کار و سرمایه سبب تولید ملی و در کنار آن استفاده از کالای داخلی می گردد و در این مسیر کار و سرمایه همسو در یک راستا سبب شکوفایی اقتصادی است.

فرماندار شهرستان کنگاور افزود: ما اگر نتوانیم تغییری در ساختار سرمایه به وجود آوریم و قادر نباشیم سرمایه را در مسیر ساختاری کلان استفاده کنیم، نمی توانیم سرمایه و کار ملی را در هیچ زمانی به تولید ملی تبدیل کنیم.
عزیزی گفت: باید مردم در مسیر تغییر روند به سمت و سوی استفاده از کالای ملی حرکت کنند که این تغییر روند نیازمند تغییر در نگرش است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که مبنای قضاوت و دید در خصوص استفاده از کالاها نوع جنس باشد آن هم خارجی یا داخلی مطمئنا نمی توانیم موفق در استفاده از کالای داخلی باشیم.

فرماندار شهرستان کنگاور افزود: همچنین باید بتوانیم زمینه و مسیر تبلیغات را به سمت و سوی کالاهای داخلی ببریم.

وی تاکید کرد: ما باید زمینه تغییر نگرش را به سمت و سوی کالای داخل ببریم و در این خصوص به طور جد تلاش کنیم.

عزیزی در پایان تصریج کرد: امسال که سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جانب مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، باید مسئولان هر چه بیشتر تلاش کنند تا در مسیر عمران و آبادانی قدم های موثر برداشته تا نتیجه آن خدمت هر چه بیشتر به مردم باشد.