در بحث‌های مربوط به بازاریابی مقوله ارتباطات هم جایگاه بسیار مهمی دارد. به دیگر سخن، این ارتباطات است که تصویر عمومی یک شرکت را می‌سازد.

بازاریابی و ارتباطات در واقع دو مولفه هستند که از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یک استراتژی موفق بازاریابی، یک تیم قوی روابط عمومی و یک بخش فروش ورزیده می‌توانند بسیار برای ارتقای جایگاه یک شرکت موثر باشند.

اما باید بدانید که ارتباطات، تبلیغات نیست. ولی بسیاری از افراد این دو را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. تبلیغات یکی از مولفه‌های ارتباطات است که البته مهم هم هست.

ارتباطات به همه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که یک شرکت را معرفی می‌کند که می‌تواند فرضا با تماس گرفتن یک فرد از واحد فروش با یک مشتری آغاز شود یا این که شرکت، نامه‌ای را برای یک مشتری ارسال کند، یا تابلویی باشد که بر ساختمان شرکت نصب شده است.

نامه، وب سایت، تلفن، بروشور، خبرنامه، محصولاتی که خودتان برای معرفی شرکت‌تان چاپ کرده‌اید همه می‌توانند در این چارچوب نقش داشته باشند.

به هر حال فعالیت‌های ارتباطی شما باید به ایجاد تصویری شفاف و دقیق از شرکت شما منجر شود.

ایجاد تصویر پیوسته از شرکت در واقع در دنیای بازاریابی به طراحی شرکت (Corporate design) معروف شده و به اختصار به آن CD می‌گویند. برای داشتن چنین هویتی باید دو مقوله مهم ارتباطی را در نظر داشت:
تعریف اهداف ارتباطی

برای تعیین و تعریف اهداف ارتباطی، این مهم است که بدانید چه تصویری می‌خواهید از شرکت به دست دهید و این که شرکت می‌خواهد در کجای بازار قرار بگیرد.

مثلا ارایه یک چهره سنتی یا خانوادگی از یک شرکت بسیار باید با آداب ارایه چهره‌ای مدرن و نوآورانه از یک شرکت متفاوت باشد. 

منبع:تبیان زنجان

بازاریابی یعنی همگراسازی همه فعالیت های شرکت در مسیر فروش بیشتر.

در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم. مهم این است که بدانیم نمی شود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی به فعالیت اقتصادی ادامه داد و باز مهم تر این که: بازاریابی همان تبلیغات نیست!

بازاریابی ارایه محصول یا خدمت مناسب در بازار مناسب با قیمت مناسب است. ضمن این که اقدامات تبلیغاتی کوتاه مدت را نباید با بازاریابی اشتباه گرفت، در بازاریابی باید از مفاهیم ، تعاریف روشن داشت و به زمین و زمان به صورت بلندمدت نگریست.

آن چه در این مقاله می خوانید محصول مطالعه یک کتابچه در زمینه بازاریابی است که رئوس مهم آن را برایتان آورده‌ام. این کتابچه از انتشارات اکسپرسیس وربیس است.

بازاریابی به همه کسب و کارها مربوط می شود. اما هنوز به درستی شناخته شده نیست و اغلب با تبلیغات و فروش اشتباه می‌شود.
بازاریابی چیست؟

بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آن که موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است.

بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه‌های خبری و قیمت های منطقی است.

برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های همه بخش‌های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند. تازه وقتی همه این‌ها فراهم بود، مدام باید در صحنه حضور داشت. در ضمن یادتان باشد انتشار کافی نیست. شرایط مدام در حال تغییر است و نمی‌توان صرفا به اشتهار شرکت تکیه کرد. آن چه بسیار مهم است درک این نکات است:
مفاهیم جامع

اما این مفاهیم جامع چیست؟ شرکت‌ها به مفاهیم و استراتژی‌هایی نیاز دارند که نقاط تمایز آن‌ها با دیگران را نشان دهد.

وقتی شرکتی حضور خود را در بازار بر پایه یک مفهوم ارتباطی همگرا بنا کند خودش را در رقابت‌ها بیمه کرده است و مفهوم ارتباطی همگرا هم چیزی نیست جز داشتن یک استراتژی که تمام اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های شرکت را همسو ساخته و در جهت آرزوهای مشتری به کار گیرد.
تعیین اهداف

اهداف شرکت را می‌توان از طریق سه پرسش استخراج کرد.

۱) چقدر می‌خواهید به دست آورید؟

۲) چقدر باید به دست آورید؟

۳) چقدر می‌توان به دست آورد؟

پرسش اول (چقدر می‌خواهید به دست آورید؟) در واقع پرسشی است که ملاحظات استراتژیک و برنامه ریزی شرکت را هدف می‌گیرد و در اصل همان تعهدات کارکنان و مدیریت شرکت است که چقدر می‌خواهند.

اما پرسش دوم (چقدر باید به دست آورید) تعیین میزان فروش و سود حاشیه مورد نظر است و قیمت گذاری را هم در بر می‌گیرد.

و اما پرسش سوم (چقدر می‌توان به دست آورد!) به مواردی مثل پتانسیل شرکت و نیازهای بازار مربوط می‌شود.
روشن بودن و قابل اندازه‌گیری بودن اهداف

اهداف شرکت تا روشن و قابل اندازه گیری نباشند و نیز واقع گرایانه و قابل دستیابی نباشند، دست نیافتنی خواهند ماند. پس در هنگام تعیین اهداف باید مسوولیت‌ها را هم مشخص ساخت، یعنی مشخص ساخت که چه کسی چه وقت چه کاری باید انجام دهد. در عین حال برای پرهیز از کشمکش و تضاد باید کاری کرد که اهداف دچار تناقض نباشند. اهداف باید دارای اعتبار و قابلیت اندازه گیری باشند.
اهداف عمومی بازاریابی

اهداف عمومی بازاریابی عبارتند از:

▪ بهبود موقعیت شرکت در بازار

▪ افزایش رضایت مشتری

▪ تقویت چهره شرکت

▪ ارتقای سابقه شرکت
نقش پایه‌ای اطلاعات

ثبت پیوسته واکنش‌های مشتریان (پس‌فرست‌ها) و بررسی پیوسته آن‌ها و نیز آن چه مشتریان در ارتباط با بخش فروش شرکت مطرح کرده‌اند یک کار کاملا ضروری است. این اطلاعات باید توسط نرم افزارهای مناسب، ثبت و به هنگام شود.
شرایط فعلی و شرایط هدف

شرایط فعلی (The status quo) و شرایط هدف (Target situation) دو مفهوم مهم هستند.
۱) شرایط فعلی: شامل این موارد می شود:

▪ شرکت در چه بازاری فعال است؟

▪ موضع کنونی بازار چیست؟

▪ چشم انداز سیاسی، اکولوژیک و اجتماعی بازار از چه قرار است؟

▪ چه خدماتی ارایه می شود؟

▪ رقبای اصلی چه کسانی هستند؟

▪ این رقبا از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند؟
۲) شرایط هدف:

فلسفه هر شرکت بازتاباننده شرایط هدف است.

▪ هدف شرکت

▪ مزیت‌هایی که به مشتریان می‌دهد

▪ مسوولیت سیاسی و اجتماعی شرکت

▪ ارزش‌های مشترک

▪ فرهنگ شرکت
آمیزه موفق بازاریابی

اما وقتی از نیازهای بازار خبر داشته باشیم و شرایط رقبا را هم بدانیم و به عبارت دیگر هم از وضع موجود و هم از شرایط هدف مطلع باشیم باید به ابزارهای رسیدن به اهداف فکر کنیم.
چهار عرصه متمایز

معمولا در جعبه ابزار شکل‌دهی به اقدامات بازاریابی چهار عرصه متمایز به چشم می‌خورد:

سیاست محصولات و خدمات: شرکت کدام محصولات را می‌خواهد به طرز سودآور بفروشد و چه خدماتی می‌تواند آنرا تامین کند؟

سیاست توزیع: اجرای سفارش‌های مشتریان و گرفتن سفارش‌های هر چه بیشتر

سیاست ارتباطی: بازار از محصولات و خدمات شرکت چه درسی می‌گیرد؟ چه چیزهایی می‌تواند به افزایش فروش منجر شود؟

قیمت ها و قراردادها: چه نوع قیمت‌هایی می‌تواند به افزایش سفارشات منجر شود. چطور می‌شود مشتریان را به پرداخت بیشتر برای کیفیت بهتر ترغیب کرد؟
ایجاد تمایز

ایجاد تمایز مقوله بسیار مهمی است. مشاوره در این زمینه می‌تواند بسیار مهم باشد و بر کار تاثیر بگذارد و به ایجاد تمایزهای مورد نظر کمک کند. عمق بخشیدن به حضور رسانه‌ای، سرویس دهی انعطاف پذیر و کیفیت بالا همه می‌توانند در این ایجاد تمایز نقش ایفا کنند. جنگ قیمت‌ها در بازار هم مقوله‌ای است که می‌توان با دادن سرویس‌های بهتر با آن مقابله کرد.
مشتری با پای خودش نمی‌آید

مشتری خودش با پای خودش وارد محل کار شما نمی‌شود. شما باید دنبال او بگردید. برخی از راه کارها:
در اینترنت جست وجو کنید

یکی از راه‌های رسیدن به مشتریان دستیابی به اطلاعات تماس آن‌ها از طریق اینترنت است که می‌تواند به تدریج به ایجاد یک پایگاه داده‌ها از ایمیل‌ها و اطلاعات تماس دیگران منجر شود. البته به یاد داشته باشید ارسال ایمیل ناخواسته هم تبعاتی دارد.
حضور نمایشگاهی

در نمایشگاه‌ها حضور پیدا کنید و بروشورهای مربوط به خدمات و محصولات خودتان را ارایه کنید. حضور در هر نمایشگاهی که به نحوی از انحا به کار شما مربوط باشد، موثر است.
استفاده از تبلیغات

تبلیغات هم یکی دیگر از راه‌های رسیدن به مشتریان است. هر چند که تاثیرات آن هم تعریف شده است و تا حدودی محدود هم هست تبلیغات ممکن است جلب توجه کند، اما الزاما به افزایش فروش منجر نمی‌شود. ارایه آگهی در نشریات تجاری و تخصصی می‌تواند موثرتر باشد.
خرید آدرس‌ها

در دنیای امروز عده‌ای هستند که آدرس می‌فروشند و عده‌ای هم خریدار این آدرس‌ها هستند. این آدرس‌ها مثلا در آلمان از طریق اتاق بازرگانی این کشور فروخته می‌شود و اطلاعاتی چون منطقه، تعداد پرسنل، ارقام فروش و ...را در خود دارد.
فروش از طریق همه کانال‌ها

دیگر مثل سابق نمی‌توان به روابط فردی با مشتریان اکتفا کرد. باید از همه کانال‌ها اقدام کرد تا به دامنه مشتریان افزود.
مدیریت وقت

همیشه مراقب مدیریت وقت باشید. نباید با صرف وقت فراوان یک کار را به پیش برد. باید هزینه‌های وقت‌های اضافه را در نظر داشت.
مشتریان دایمی

مراقب مشتریان دایمی باشید. شرکت‌ها می توانند از طریق مشتریان دایمی خود درآمد فراوان و در عین حال درآمدی همیشگی داشته باشند.
مشتریان جدید

در مورد مشتریان جدید همیشه مراقب باشید که شما باید صورتحساب‌های منطقی‌تری نسبت به رقبایتان ارایه دهید. در چنین مواردی در نظر داشته باشید که سود دراز مدت داشتن می‌تواند بهتر از سودهای کوتاه مدت و گذرا باشد.
نرم‌افزارها

از نرم‌افزارها برای محاسبات و مدیریت امورتان استفاده کنید. این کار از دقت و سرعت بیشتری برخوردار است.
چه کسانی، چطور و چرا؟

این سه پرسش، پرسش‌هایی مهم هستند. اما در چه زمینه‌هایی؟

▪ محصول گرا بودن: از مشاوران فنی برای ارتقای کیفی محصولات استفاده کنید.

▪ مشتری گرا بودن: مشتریان را طبقه بندی کنید تا تیم فروش در برقراری ارتباط به مشتریان دچار کشمکش و تداخل وظیفه نشود.

▪ قلمرو گرا بودن: این موضوع بیشتر به شرکت‌های بزرگ مربوط می‌شود که باید خط ارتباط با مشتریان را در منطقه‌هایی که در آن‌ها فعال هستند، حفظ کنند.

▪ وظیفه گرا بودن: پرسنل باید وظایف خود را به خوبی بدانند و هر کدام به موقع خود، نقش خود را به درستی ایفا کنند.

دکتر یونس شکرخواه

منبع:تبیان زنجان 

جان-

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.

به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.

خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.

این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.

اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.

اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.

اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.

خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.
احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت

اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.

سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.

اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.
حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای

نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم ومسوولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تامین اعتبار مالی و.... نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی 1.5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی وصادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.

اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.

همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.
دهه تحول اقتصادی ، دهه 1390

نام گذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی، از دوجهت قابل توجه است، اول این نکته اقتصاد ایران دهه ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت وسوی آن، با رشد درآمد نفت وگاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه ای قرار دارد که به خاطردرآمد نفت و فعالیت های عمرانی گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود.

کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و... در سال های اخیر هم با رشد درآمد نفت وگاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تاثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متاثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه 1390 تا 1400 دهه تحول اقتصادی، توسعه وپیشرفت باشد.

نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.

منبع:تبیان زنجان 

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکردند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مضمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته). با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید. در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.
توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود .

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد. ”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار.
شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (۱۹۷۳) برمبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

منبع:ویکی پدیا 

اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

2- ارتباط ارگانیک و سه جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در حوزه‌ی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یک‌دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیش‌تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یک‌دیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه‏گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.

3- طبق احکام و مواد قانون برنامه‌ی توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمان‏های سند چشم‏انداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهره‏وری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهره‏وری عوامل تولید، بهره‏وری نیروی کار می‏باشد که کارگر ایرانی در پیشاهنگ آن قرار دارد. آموزش‏های قبل از انجام کار از یک‌سو و آموزش‏های حین انجام کار، می‏تواند این مهم را امکان‏پذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربه‌ی کشورهای با رشد اقتصادی بالا هم‌چون چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فن‏آوری‏های بالا، بهره‏وری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانسته‏اند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند.

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.

منبع:تبیان زنجان 

براي آن كه از ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور درست استفاده كنيم، بايد نگاهمان را تغيير دهيم.

به صورت خلاصه، یک استراتژی مطلوب جهادی باید توانایی تحقق اهداف زیر را در مسیر نیل به هدف نهایی که همانا توسعه صادرات غیرنفتی است دارا باشد:

1) فضای کسب و کار کشور را در نظر بگیرد و آن را به عنوان پله اول توسعه صادرات غیرنفتی اصلاح نماید. توضیح آن که اگر قرار است صادرات غیرنفتی باعث تحرک کل اقتصاد شود، باید تک تک اهداف به طور کامل و صد درصد محقق شوند، نه در حد ابتدایی آن.

طبعاً اهم و مهم کردن مسایل تاکنون مشکلات فراوانی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به طور عام و توسعه صادرات غیرنفتی به طور خاص ایجاد کرده است و باعث شده به عنوان مثال، موضوعات حیاتی همچون تأمین یارانه‌های بخش تولید، کم ‌اهمیت‌تر از تأمین یارانه بخش مصرف تلقی گردد.

2) يكي ديگر از موضوعات بسیار مهم در افزايش توان ما براي صادرات غيرنفتي، حمایت از بخش خصوصی در کشور است. این حمایت باید از جنبه‌های زیر صورت گیرد:
• جنبه تأمینی:

تسهیل جذب منابع سرمایه‌ای مورد نیاز کشور برای تولید در حدی که قادر باشد صادرات را با جهشی عظیم مواجه کند و در عین حال مشکلات داخلی را برطرف سازد، نیازمند اراده‌ای مضاعف در بخش پولی، بانکی و سرمایه‌ای است. استراتژی جهادی باید وضعیت موجود را به صورت واقعی و نه شعاری مورد ارزیابی قرار دهد. وضعیت موجود کشور به این صورت است که بنگاه‌های تولیدی نقدینگی کافی ندارند و سیستم بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو است.

در عین حال، مشکلات جدیدی نیز برای بانک‌ها پیش آمده که ترکیب سپرده‌ها را تغییر داده و به این ترتیب، بانک‌ها توان بالایی در پرداخت تسهیلات ندارند. از طرفی، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، نام بسیاری از تولید کنندگان را به لیست سیاه بانک‌ها سوق داده است. مشکلات در این بُعد بسیارند، اما می‌توان با تکیه بر منابع داخلی از قبیل پس‌اندازهای خُرد عمومی، منابع بازار سرمایه، اعتبارات بانکی، صندوق توسعه ملی و موارد متعدد موجود، نسبت به تأمین مالی بنگاه‌ها بر اساس کارایی آنان اقدام کند.

منابع خارجی نیز باید با استفاده از اهرم‌های موجود که قادرند مسایل غیراقتصادی را حل کنند و در عین حال مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی خارجی ارایه نمایند تأمین و به بدنه اقتصاد تزریق شوند. ارقام کنونی جذب سرمایه خارجی ناامید کننده‌اند و دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کنند. یارانه‌های تولید نیز اولاً بسیار ناقابل‌اند و ثانیاً به موقع و به صورت منسجم پرداخت نمی‌شوند، در صورتی که تولید در همین ابعاد ناچیز کنونی آن در داخل با مشکلات اعتباری مواجه است، چه برسد به آن که تصمیم به توسعه صادرات - آن هم تا 80 میلیارد دلار در سال - داشته باشیم.
• جنبه تسهیلی:

تساهل و تسامح، نه در آرمان‌های نظام، بلکه در مسایلی که می‌توانند ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور را ارتقا دهند، لازم است. در حال حاضر در دو بُعد قوانین و سیاست خارجی، نیازمند سیاست‌های تسهیلی هستیم. این موضوع در بُعد قوانین آسان‌تر است و نیازمند همکاری مجلس در راستای اصلاح قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر تولید و صادرات مي‌باشد.
• جنبه تشویقی:

یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که جنبه فرهنگی و آموزشی دارد. در گذشته، مسؤولان کشور ما جایگاه خاصی را برای کار آفرینی قایل نبوده‌اند و هنوز هم آن گونه که بتوان بر کار آفرینی‌های موجود تکیه کرد و آنها را برای توسعه اقتصادی کافی دانست، جایگاهی برای این مقوله قایل نیستیم. این مشكل، عیناً در تفکر مردم حاکم است.

در نظر سنجی که ماهنامه «اقتصاد ایران» به عمل آورده است، 48 درصد از شرکت‌ کنندگان مایل به ایجاد شغل از طرف دولت‌اند و این تفکر که دولت برای جوانان ما شغل ایجاد کند، تفکری است که ریشه در دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌های ما دارد. ترویج کار آفرینی باید از دوران تحصیل آغاز شود و این موضوع گسترده‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد. بخش دیگر تشویق‌ها، تشویق صادرات است که پرداخت ناقص جوایز صادراتی، تاکنون یکی از ضعف‌های آن محسوب شده است.

کاهش پلکانی سود تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان و تولید کنندگان محصولات صادراتی بر اساس میزان تولید و صادرات آنان یک راهکار تشویقی است. معافیت مالیاتی صادرات و حتی معافیت مالیاتی و گمرکی برای وارد کنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در امر توليد و صادرات به کار گرفته مي‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند با نسبت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
• جنبه تضمینی:

ضمانت‌ها تاکنون خوب عمل کرده‌اند، اما توسعه صادرات مشکلاتی را نیز در زمینه ضمانت‌های ناشی از ریسک‌ها به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری موجود، ضرورت‌های حمایتی را دو چندان کرده‌اند. این ریسک‌ها حتی در عرصه داخلی بر عملکرد صادر کنندگان اثر مي‌گذارند. به عنوان مثال، نوسانات ارزی، منجر به ضرر و زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان می‌شوند و یا تغییر سیاست‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های زیان آفرین می‌توانند منجر به تحمیل زیان به فعالان حوزه صادرات گردند که جبران این نوع از ضرر و زیان‌ها مستلزم حمایت است.

این موضوع در فرامرزها بیشتر خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال، ریسک ناشی از پرداخت ارزش کالاها و یا ریسک‌های تعرفه‌ای و حتی ریسک‌های سیاسی از مواردی‌اند که اهمیت نگاه تضمینی دولت را چند برابر می‌کنند. این در شرایطی است که همواره ریسک ناشی از نوسانات تجاری نیز کشورهای جهان را تهدید می‌کنند.
• جنبه انضباطی:

از مشکلات عدیده تولید کنندگان در کشور ما شرایط اقتصادی است که تولید کننده در آن شرایط به فعالیت مشغول است. اين شرایط بدين گونه‌اند:

الف) مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند و دولت از محل واردات این محصولات، حقوق گمرکی دریافت می‌کند و این حقوق به صورت هزینه در قیمت تمام شده تولید لحاظ می‌شوند.

ب) دولت مالیاتی را بسیار فراتر از کشورهای منطقه از بنگاه‌های تولیدی دریافت می‌دارد و به دلیل ساختار نادرست مالیاتی، بار مالی ناشی از مالیات بر دوش تولید کنندگان است. نتیجه، افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور است.

پ) قانون، تعیین کننده حداقل دستمزد برای نیروی کار است و خروج نیروی کار، مجازات‌های سنگینی را برای کارفرما به همراه دارد و بنابراین میزان جذب نیرو پایین آمده و میزان بهره برداری کارفرما از تولید کاهش می‌یابد. به عبارتی تولیدات کمتر صورت می‌گیرند و در نتيجه، هزینه‌های ثابت بیشتری بر روی میزان کمتری از محصولات تولیدی سرشکن شده و در نتيجه، هزینه هر واحد تولید افزایش می‌يابد. به این مورد باید تأمین اجتماعی و سهم دولت را هم افزود که بخشی از آن به دوش کارفرما می‌افتد.

ت) نقدینگی بانکی به مسیرهایی منحرف شده‌اند که اثرات تخریبی گسترده‌ای را بر جای نهاده‌اند و در نتیجه بانک‌ها با منابع اندکی مواجه‌اند و دریافت تسهیلات بسیار سخت و فرسایشی شده است. این امر قیمت سرمایه را در بازارهای غیررسمی افزایش داده و به این ترتیب، قیمت تمام شده بالا رفته است.

ث) مجموع عوامل فوق ایجاب می‌کنند که قیمت بر مبنای قواعد اقتصادی به گونه‌ای تعیین شود که با قیمت تمام شده تناسب داشته باشد، اما در همین مرحله دولت باز هم وارد عمل شده و اجازه افزایش قیمت را فراتر از حد معینی به تولید کننده نمی‌دهد. خوب است به این نکته اشاره کنیم که در سال گذشته، نرخ تورم تولید کننده بسيار بيشتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده و این به معنای آن است که دولت با افزایش قیمت تمام شده برای تولید مخالفتی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد قیمت برای مصرف افزایش یابد.

ج) دولت با حجم بالای مخارج خود که به دلیل گستردگی آن ایجاد شده باعث بروز کسری بودجه در کشور شده که حل این کسری بودجه، راهکارهایی را می‌طلبد که این راهکارها بیش از پیش منجر به بروز مشکلات برای تولید کنندگان می‌شوند.

چ) با هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت مورد نیاز بنگاه‌ها به ناگاه چندین برابر افزایش یافته، اما حمایت‌های لازم و کافی از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.

ح) در این شرایط، دولت تنها با جوایز صادراتی که به گفته صادر کنندگان به موقع هم پرداخت نمی‌شوند، اقدامی بسیار سطحی را انجام می‌دهد که این اقدام اصلاً کافی نیست.

دولت در زمینه سیاست‌های انضباطی باید در مسایل بانکی، مقدمات اقتصاد آزاد، مشکل کسری بودجه و سیاست‌های مالی خود، روش‌های منضبطی را در پیش بگیرد تا در نهایت دود اقدامات دولت به چشم تولید کنندگان و صادراتی‌ها نرود. طبیعتاً در این فضا آن که بیش از همه آسیب می‌بیند اقتصاد ایران است

دنیای اقتصاد / گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان

موضوع:ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی 

حال که مرحله اول از قانون هدفمندی یارانه ها با واریز نقدی یارانه ها به حساب بالغ بر ۲۰ میلیون سرپرست خانوار (شامل ۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار هموطن عزیز) انجام گرفت; باید منتظر اجرائی شدن مرحله دوم این قانون یعنی آزادسازی قیمت ها طی روزهای آینده باشیم. مرحله ای که بطور حتم بر زندگی تمامی مردم این مرز و بوم و همچنین تمامی بخش های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود (هرچند برخی تاثیرات بلندمدت و برخی دیگر کوتاه مدت باشد) لذا در این شرایط اهمیت اجرایی شدن بسته های حمایتی دولت (که این روزها توسط دولتمردان محترم تاحدودی تشریح شده) برای کنترل قیمت ها بیشتر می شود. البته وزیر محترم اقتصاد به مردم اطمینان داده و اعلام نموده مردم هیچ گونه نگرانی در زمینه تامین کالاهای اساسی و غیراساسی نداشته باشند. چون پیش بینی های لازم دراین باره انجام شده و اساسا امکان به وجود آمدن موضوعی به نام کمبود کالا در کشور وجود ندارد. وی همچنین بر حفظ قدرت خرید جامعه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرده و گفته قطعا همه مردم (طبقات ضعیف، متوسط و حتی ثروتمند و غنی) از منافع اجرای آن بهره مند خواهند شد. در اجرای مرحله دوم قانون هدفنمندی یارانه ها، احتمال تغییر همزمان قیمت ۷ حامل انرژی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق نگرانی هایی را در بین اقشار مختلف مردم عزیز کشورمان از مصرف کنندگا ن تا تولیدکنندگان ایجاد نموده است.

یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت های حامل های انرژی طی این طرح، بر روی هزینه های تولید، سودآوری شرکت و لذا میزان تولید و نوع سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران بوده و به همین علت است که دولتمردان اعلام نموده اند در مرحله نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، از بنگاه های تولیدی موجود که تولیدکنندگان محصولات بهینه بوده، حمایت خواهد شد. طبق اعلام، این حمایت ها در قالب کمک به تامین نقدینگی و توسعه خطوط تولید موجود با حمایت مراکز مالی همچون بانک ها (دولتی و خصوصی) خواهد بود. به همین منظور در راستای حمایت از تولید محصولات بهینه در مصرف انرژی، قرار بر این است که برای تامین نقدینگی واحدهای موجود تسهیلات بانکی با نرخ سود پائین پرداخت گردد. به عبارت دیگر درقالب زنجیره فرآیند تکمیل، به واحدها و بنگاه های تولیدی صنعتی کمک می شود تا فرآیند تولید محصول را خود بهینه نمایند. یعنی همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، با اجرای بسته های حمایتی از واحدهای تولیدی حمایت خواهد شد.

باستناد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها; دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیک هزینه نماید.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت حداکثر می تواند از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و ۳۰ درصد آن یعنی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان را برای موارد یادشده هزینه کند. در رویکرد اقتصادی دولت، بایستی حمایت واقعی و البته کارا از تولیدکنندگان صورت گرفته و تولید و تولید کننده جدی تر گرفته شوند. چراکه با حجم عظیم واردات موجود و در برخی اوقات با قیمت های کمتر، کالایی با هزینه تمام شده بالا در کشور تولید شده و به تبع آن با قیمت بیشتری نیز روانه بازار شود. لذا اگر حمایت های دولتمردان نباشد، تولید داخلی دچار مشکل می گردد. افزایش قیمت کالاهای داخلی (درصورت عدم حمایت از تولیدکنندگان) آسان ترین راهکار را پیش روی گروهی قرار داده تا نمونه آن را از دیگر کشورها وارد کنند و با سرازیر نمودن واردات ارزان قیمت تر به بازارهای داخلی، برای تولیدات کشور عزیزمان مشکلاتی ایجاد نمایند. اما مسئولین مربوطه این روزها با قاطعیت اعلام می نمایند که با توجه به هدفمندسازی یارانه ها و تخصیص بسته های حمایتی ، تولید کنندگان یا بنگاه های تولیدی صادرات محور، دغدغه ای در خصوص افزایش هزینه های خود نخواهند داشت.

اگر بتوانیم در طی این طرح عظیم و با اجرای سیاست های برنامه ریزی شده کوتاه مدت و بلندمدت و کارا، تولید محصولات داخلی را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر فکر کنیم، علاوه بر اجرای طرح عظیم و هدفمند نمودن یارانه ها در مسیر صحیح، رونق تولید و اشتغال، دو معضل بزرگ اقتصاد یعنی بیکاری و تورم داخلی هم کمتر خواهد شد. در همین راستا وزیر اقتصاد اعلام نموده ممکن است از بانک مرکزی درخواست کنیم که برای حمایت از تولید، خطوط اعتباری در اختیار سیستم بانکی قرار داده و به منظور حمایت از طریق یارانه، قانون گذار اجازه کمک دولت از طریق یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و... را داده است.

لذا درجهت حمایت از بنگاه ها، بخشی از هزینه مالی آنها از طریق یارانه جبران می شود. (چراکه با افزایش هزینه های مصرفی و امکان کاهش سودآوری بنگاه، امکان کاهش سرمایه گذاری و تولید در بلندمدت وجود دارد.) در پایان باید گفت رونق تولید یعنی چرخش هر چه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. لذا باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده و گفته های مسوولین مربوطه که همگی حکایت از حمایت همه جانبه از تولیدملی در طی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی دارد، باید امیدوار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، سیاست های حمایتی دولت کارایی لازم را داشته و تولید داخلی که بخش اصلی اقتصاد ملی است در مقابل وارددات حمایت گردد.

منبع:روز نامه مردم سالاری

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

به نظر می‌رسد با تکیه بر محورهای زیر بتوان از تولید، کار و سرمایه ایرانی حمایت نمود.

1- در اولویت اول قراردادن تولید و تولید کننده در همه‌ی زمینه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در 2 سال گذشته، تولیدکننده با افزایش هزینه‌ی سرسام‌آوری روبرو شد. قیمت حامل‌‌های انرژی مانند برق، بنزین، گازوئیل، گاز نفت کوره چندین برابر شد. طبق قانون باید30 درصد از محل درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد اما تاکنون پرداخت نشده و قانون در این زمینه اجرا نگرديده است. کمک به تولیدکننده برای کاهش هزینه‌ی تولید نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی و بالابردن قدرت رقابت تولید کننده دارد. این مسأله موجب شده تا قیمت تمام شده کالا افزایش یابد و در نتیجه کالای ایرانی گرانتر از انواع کالاهای مشابه خارجی باشد لذا شاهدیم که کالای چینی بازار کشور را اشغال کرده و تولید کننده ایرانی را به زمین‌زده است.

2- بالابردن کیفیت کالای ایرانی. این از جمله مواردی است که تولیدکنندگان به‌طور مداوم باید به آن توجه داشته باشند و تلاش نمایند بطور مداوم کیفیت کالا را بالا ببرند.
اقتصاد امروز دنیا، اقتصادی رقابتی است. کسی برنده این رقابت است که بتواند کالای باید کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر به بازار دهد. استفاده از تکنولوژی روز، بالابردن سطح مهارت، استفاده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد از جمله مواردی هستند که می‌تواند کیفیت کالا را بالا ببرد. لزوم بالابردن سطح کیفیت خودرو در ایران نمونه‌ی بارز این مسأله است.

3- اصلاح فرهنگ خرید كالای خارجی. متأسفانه در یک فرایند تاریخی این عنصر فرهنگی در جامعه‌ی ما رسوخ و رسوب کرده که کالای خارجی بهتر است. این در حالی است که کیفیت بسیاری از محصولات تولید داخلی از انواع خارجی بهتر است اما، مردم ما پذیرفته‌اند که کالای با مارک خارجی بخرند. بد نيست بدانید بسیاری از کالاهای که ما امروز با مارک خارجی در بازار ایران خصوصاً در مناطق آزاد همچون قشم، کیش، چا‌بهار، اروند و... خریداری می‌کنیم در داخل کشور تولید شده اما با مارک خارجی. این فرهنگ موجب گردیده، تولیدکننده‌ی پوشاک ایرانی، مارک خارجی روی کالای خود بزند و بعد آن را در مناطق یادشده به نام کالای خارجی عرضه کند.

3- اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی . بنده بارها گفته و نوشته‌ام که این دو قانون با شرایط کنونی جامعه ي ایران سازگار نیستند و لازم است با توجه به مقتضیات امروز ایران اصلاح شوند. به دلایل گوناگون بر این باورم که این دو قانون از جمله موانع تولید و اشغال هستند. مُسكن‌هایی همچون پرداخت بخشی از بیمه‌ی سهم‌کارفرما بوسیله دولت با توجه به پیچ و خم‌های اجرایی تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. به نظر می‌رسد بهترین راهکار در این زمینه استفاده از مکانيسم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت باشد.

4- کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد . در این زمینه تاکنون چندین مقاله در هفته‌نامه عصر نی‌‌ریز به چاپ رسانده‌ایم و تکرار آن شاید خسته‌کننده باشد اما بايد پذیرفت که آفت بزرگی که دامنگیر اقتصاد ایران است، دولتی بودن آن است. اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در این زمینه راهگشاست. امید است این سیاست‌ها و قانون مرتبط با آن به دور از هرگونه سیاست بازی و سیاست زدگی اجرا شود.

5- مبارزه ي جدی با فساد اداری از جمله مواردی است که کمک زیادی به تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی می‌نماید. متأسفانه امروز سرمایه‌گذار و تولیدکننده در برخی موارد به جای حمایت بطور مداوم سرکیسه می‌شود!!

موارد بسیار دیگری است که می‌تواند به اجرای هرچه بهتر شعار امسال یعنی «حمایت از تولید ملي، کار و سرمایه ایرانی» کمک کند که امید است صاحب نظران، ما را یاری نمایند و نظرات و دیدگاه‌‌های خود را در اختیار هفته‌نامه عصرنی‌ریز قرار دهند تا مورد بهره‌برداری خوانندگان عزیز قرار گیرد.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

اقتصاددانان بر این باورند که اقتصادی پویا، سالم و بالنده است که سطح تولید در آن بالا باشد. تولید اعم از تولید کالا و خدمات، ارزنده است. تولید کالا عمدتاً در دو بخش کشاورزی و صنعت انجام می‌شود.

فعالیت‌هایی همچون زراعت، باغداری، دام و طیور، صید و پرورش ماهی و آبزیان، جنگل و مرتعداری محصولات بخش کشاورزی را تولید می‌کنند. کالاهای صنعتی حاصل فعالیت‌هایی همچون صنایع دستی، صنایع سبک، کوچک و کارگاهی، صنایع سنگین و مادر می‌باشند.

حمایت از این فعالیت‌ها شعار امسال است. چگونه باید حمایت کرد؟ آیا صرفاً دولت باید از این فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند یا مردم و بخش خصوصی نيز بايد در اجراي آن سهيم باشند، قطعاً دولت که در اینجا مراد از آن حکومت است نقش زیادی در فعال‌سازی، روان‌نمودن و نهایتاً حمایت از تولید دارد. حکومت که مجموعه قوای سه‌گانه‌ی کشور (مجریه، قضائیه و مقننه) را شامل می‌شود، می‌تواند از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت کند. با سیاستگذاری، قانونگذاری و حمایت‌های قضایی این حمایت صورت می‌گیرد.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی