حرکت رو به رشد ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در سال های اخیر موجب شد تا بار دیگر پس از سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی ، نامگذاری سال ۹۱ حول محور اقتصاد و تولید و مصرف داخلی باشد. اهمیت این قضیه آنجایی دوچندان می شود که این نامگذاری ها که البته مستلزم حرکت های عملی در همه آحاد مردم است درست در آغازین سال های دهه پیشرفت و عدالت رخ داده است. این یعنی توجه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به همه ابعاد و زوایای یک زندگی صحیح و در راستای دستیابی به کمال و غایت انسان الهی است. آموزه هایی که به وضوح در کلام الله مجید و سیره حضرت رسول ” این یعنی توجه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به همه ابعاد و زوایای یک زندگی صحیح و در راستای دستیابی به کما و غایت انسان الهی است. “
صلی ” این یعنی توجه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به همه ابعاد و زوایای یک زندگی صحیح و در راستای دستیابی به کما و غایت انسان الهی است. “ الله علیه و آله قابل رویت است و خود زمینه ساز حرکت به سمت تمدن اسلامی پس از
دستیابی و تحقق آرمانهای انقلاب ، حکومت و کشور اسلامی خواهد بود.
به گواه نظرات صاحب نظران و کارشناسان علمی ، در این اوضاع آنچه که موجب برقراری ارتباط میان لایه های مختلف پیشرفت است اقتصاد دانش محور بوده و همچون زنجیری این حلقه های رشد و توسعه را در هم می آمیزد ، فلذا این خود دلیلی است محکم و آشکارا برای توجیه التزام و اهمیت سرلوحه قرار دادن فرمان های اقتصادی برای همه ملتی که در چارچوب این حکومت اسلامی به دنبال دستیابی به کمال انسانی هستند.
برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.
تفاوت جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی
” یعنی وظیفه اصلی عملی کردن محورهای جهاد اقتصادی بر دوش مسئولین و حمایت از تولید ملی وظیفه همه آحاد ملی که در این بین حلقه اتصال و آگاهی بخش خط مرزها جامه دانشگاهی کشور خواهد بود. “
اما چه تفاوت هایی میان جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی وجود ” یعنی وظیفه اصلی عملی کردن محورهای جهاد اقتصادی بر دوش مسئولین و حمایت از تولید ملی وظیفه همه آحاد ملی که در این بین حلقه اتصال و آگاهی بخش خط مرزها جامه دانشگاهی کشور خواهد بود. “ دارد و یا به عبارت دیگر آیا این
دو معانی متفاوتی را دنبال می کنند؟ برای درک تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم بایستی به اقشار جامعه هدف شان توجه داشت و اگرچه جهاد اقتصادی با یدک کشیدن واژه جهاد و به استناد آموزه های اسلامی مربوط به همه بدنه اجتماعی می شود اما آنچیزی که در پیام نوروزی سال ۹۰ مشخص است تاکید بر روی واژه مسئولین و دانش آموختگان فرهیخته دانشگاهی است که وظیفه یافته اند این مضامین را در جامعه پیش ببرند.
اما آنچیزی که از فرمایشات رهبری در پیام نوروزی سال ۹۱ می توان در یافت ضمن وجود حلقه ی ارتباطی قوی و جدا نشدنی بین این دو موضوع ، بیانگر تاکید ویژه ایشان بر بدنه مردمی جامعه به عنوان عاملان اصلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. یعنی وظیفه اصلی عملی کردن محورهای جهاد اقتصادی بر دوش مسئولین و حمایت از تولید ملی وظیفه همه آحاد ملی است که در این بین حلقه اتصال و آگاهی بخش خط مرزها جامه دانشگاهی کشور خواهد بود.
لزوم حمایت از تولید ملی
اولین و ابتدایی ترین حاصل این موضوع رفع و برطرف شدن نسبی معضل چندین ساله جوانان کشور یعنی مساله اشتغال خواهد بود. امروز با وجود کاهش های چشمگیر در نرخ بیکاری باز هم پس از مقایسه به وضوح روشن است که این آمار و نرخ رشد بیکاری اصلا تناسبی با حرکت فزاینده و رو به رشد کشور در دهه پیشرفت و عدالت ندارد. رمز حل این معضل نیز حمایت از سرمایه گذارانی است که در مسیر اشتغالزایی در فعالیت های تولیدی مفید قدم بر می دارند.
” به نظر طبیعی می رسد که جهت حضوری موفق در عرصه های بین المللی عدم وابستگی به این شریان حیاتی از خارج برگ برنده و عامل استقلال بخش در تصمیمات کشور خواهد بود کما اینکه موجبات رشد ثبات و امنیت اقتصاد بومی نیز خواهد شد. “
دومین ” به نظر طبیعی می رسد که جهت حضوری موفق در عرصه های بین المللی عدم وابستگی به این شریان حیاتی از خارج برگ برنده و عامل استقلال بخش در تصمیمات کشور خواهد بود کما اینکه موجبات رشد ثبات و امنیت اقتصاد بومی نیز خواهد شد. “ محور با اهمیتی که از خروجی های طرح حمایت از تولید ملی خواهد بود و در شعار سال نیز
آورده شده است ، حمایت از سرمایه سرمایه دار ایرانی است. این مهم زمانی تحقق می یابد که امکان توسعه طرح های ارزشمند سرمایه گذاری داخلی مورد توجه قرار گیرد و در زمینه استفاده و به کارگیری محصولات نوساخت این طرح ها و ایجاد بازار مصرف برای این تولیدات تلاش های موثر انجام گیرد. امروز سرمایه شریان حیات بخش و موتور محرکه یک اقتصاد به حساب می آید و وابستگی های عجیبی را در زمینه تولید برای کشور ها به همراه دارد. به نظر طبیعی می رسد که جهت حضوری موفق در عرصه های بین المللی عدم وابستگی به این شریان حیاتی از خارج برگ برنده و عامل استقلال بخش در تصمیمات کشور خواهد بود کما اینکه موجبات رشد ثبات و امنیت اقتصاد بومی نیز خواهد شد.
محور اصلی و تعیین کننده بعدی که در این مجال از آثار و خروجی طرح حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است حضوری قدرتمند و تاثیر ناپذیر از اقتصاد های بیمار و لیبرال منطقه و جهان خواهد بود. بالا بودن قدرت مانور در تصمیم های اقتصادی سیاسی ، افزایش توان انجام ریاضت های اقتصادی داخلی بدون تاثیر پذیری از تغییر نرخ ها در جهان خارج و نیز افزایش قدرت انعطاف پذیری اقتصاد کشور در حوزه ارز و سکه بوده که از مصادیق موازی سرمایه گذاری های تولیدی و بازاری مشابه برای جذب نقدینگی است و البته که حضور سرمایه ایرانی در این بازار ها نتایج سودمند و سازنده ای را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. پس بسیار واضح است که بایستی شرایط را برای بقا و به کارگیری داخلی سرمایه های ایرانی در زمینه تولید و اشتغالزایی مفید و تصمیم سازی برای ایجاد استقلال و پویایی اقتصادی در کشور فراهم شود. 

این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۱ را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:

*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این ۴ مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با ۲/ ۴۴ دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴ درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که ۱۵ درصد، ۱۵ و نیم درصد، ۱۱ درصد، ۱۴ درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در ۵ سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.

*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.

*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما ۳ نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

منبع:ایمنا 

اول:تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می­سازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگهای اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق میگردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران میباشد.

دوم:در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.

سوم:اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکلهای صنفی اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر میآید هیچگاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.

چهارم:اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در سال ۹۰ در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی میباشد ولی این امر موجب نمی­گردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرفنظر نمود. واقعیت این است که علیرغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیتهای موجود و قابلیتها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامهریـزی و هـدفگذاری صحیحی صورت می­گرفت قطعاً شاهد دستآوردهای بالاتری میبودیم و کمتر فرصتسوزی میکردیم.

پنجم:مهم آن است که در ورای همه سخنرانیها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبهای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.

جان کلام و حقیقت این نامگذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدیگری دستگاههای دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایهگذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود میشویم.

اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصتهای یگانهای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص­های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاههـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرحها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نمودهاند و علیرغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگهای جهانی توانستهاند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان میدهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاستگذاری دولت در عرصههای مختلف میتواند کشور را شکوفا سازد.

ششم:واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما میآموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.

تجربههای در دسترس به ما میگوید نقشههای دشمنان چندان هم غیر قابل پیشبینی نیست، بازسازی مدلهای به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما میگذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بینظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حلهای مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بیاعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیهها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوقالعاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماههای فروردین و اردیبهشت سال بعد) پیامهای غلطی را به دشمن منعکس میکند که موجب تجری او میگردد.

هفتم:با این مقدمه نسبتاً طولانی به بررسی اقتضاآت و لـوازم ضروری سـال جهاد اقتصادی و پیامـدهای مثبت آن میپردازیم.

« اقتضاآت سال جهاد اقتصادی »

۱- برای اجرایی ساختن شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ابتداءً نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام رده­ها میباشیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) « ما میتوانیم »به فصیلت برسد.

هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاستگذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش­های مختلف میتواند راه را تسهیل نماید.

۲- دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعالسازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور میتواند تحریمها را دور بزند و نقشههای استکبار جهانی بر علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.

۳- مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرحها و لوایح اثرگذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاست­زدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هـدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری بـه ریلگذاری برای قوه مجریه بپردازد هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقهای و جهانی میباشد و لذا لازم است با روزآمد ساختن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهـاد اقتصادی پیشقـدم و پیشآهنگ باشـد که به نمونههایی از آن اشاره میشود:

الف-مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروهها و طرح موضوع در کمیسیونهای مرکز پژوهشها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانهها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهکهای کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمتها به طور دقیق سامان یابد، هرچند که این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی باز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد، سهم بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی را مشخص نمود.

ب-تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود ۱۰ ماه در مجلس طول کشید. صرفنظر از مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه به شرح ذیل میباشد:

۱) عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض.

۲) جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزههای اقتصادی و اجتماعی.

۳) ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.

۴) تحقق دو شاخص پایهای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری.

۵) ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد.

ج-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

د-قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید

هـ-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

و-قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

این قانون به منظور اجرای برنامهها و سیاستهای مدیریت کـارآیی انرژی با هـدف کنترل اتلاف انرژی در بخشهای مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.

ز-قانون اصلاح قانون نفت

به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارتپذیری فرآیند استحصال تا بهرهبرداری و فروش و همچنان شفافسازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی.

ح-قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ط-قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات.

ی-تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور.

ک- قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروههای محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.

۴-شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوّم این شعار به حساب میآید و آن عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریمها و خروج از بحرانها میتوانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند. این اعتماد موجب میگردد تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.

۵-برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی است حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که می­خواهند در عرصه بازارهای بین المللـی با کالای ایرانـی حضور یابند تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینههای فنآوری و... موجب میگردد تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.

۶- حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استانداردسازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است. آسیبشناسی بیتوجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب میگردد تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهرهگیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم

۷-یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانائیها و سرمایهها و ظرفیتهای اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایههای ایرانی به بازار داخل است، پشتیبانی و رفع موانع سرمایهگذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

۸-به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی میتواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد.

۹-فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.

۱۰-شعار تحقق حمایت از تولید ملی نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی است و تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نگردد دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است. فرهنگسازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاستگذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع میتواند تحقق بخش منویات مقام معظم رهبری در قالب تعیین شعارهای سالانه نوروزی باشد./

منبع:ایمنا 

عبدالوهاب سهل‌آبادی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به این که نقش تولید امسال در کشور حساس است اظهار داشت: امسال وظیفه هر ایرانی حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی است.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی، بیان داشت: مسئولان و سیاست گذاران دولت برای رسیدن به اهداف بلند کشور باید به تولیدات داخلی توجه بیشتری کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان بر رفع مشکلات موجود بر سر راه تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: تحریم ها، نبود منابع مالی کافی و عدم امنیت بانکی از مهمترین مشکلات بر سر راه تولید و صنعت کشور است.
وی تصریح کرد: با رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه تولیدات داخلی می‌توان به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرد.
سهل آبادی با اشاره به این که پویایی اقتصاد منجر به شکوفایی تولیدات کشور می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا تولیدکنندگان داخلی باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند و تا بتوانند در امر صادرات نیز گام مثبتی بردارند.
وی در ادامه با بیان این که متاسفانه در استان هیچ تولیدکننده ای ارز دولتی دریافت نکرده و امنیت بانکی در تامین منابع مالی خود ندارد تاکید کرد: متاسفانه بانک ها در مورد بدهی برخی از تولیدکنندگان هیچ کمکی نمی کنند و می توان عنوان کرد مسائل مالی امروز در بانک ها قفل شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به این که اگر بسته های حمایتی دولت در بخش صنعت بیشتر نشود در سال تولید ملی به طور قطع با مشکل مواجه می شویم بیان داشت: در ارزیابی سال جهاد اقتصادی متاسفانه در حوزه صنعت و معدن موفق عمل نکردیم و شاید یکی از دلایل آن تحریم های کشور بود.

منبع:ایمنا 

سیدکاظم موسوی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۱ به نام " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: سال ۹۱ به حق از جانب مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده که این عنوان در واقع ادامه جهاد اقتصادی است که در سال گذشته از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته بود.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، افزود: ایران نیز از جمله کشورهایی است که برخلاف بالا بودن منابع نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی و نیز داشتن ۲۵۰ میلیارد تن در قالب ۶۲ گونه مواد معدنی نتوانسته از منابع خود به اندازه کافی بهره برداری کند، ضمن اینکه ایران به لحاظ منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی از موقعیت های بسیاری خوبی نیز برخوردار است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم، با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که باید از تمامی این مواهب با توجه به توان و تولید داخلی بهره گرفت و قدرت اقتصادی برتر منطقه شد، تصریح کرد: در عین حال باید در تداوم راه جهاد اقتصادی سال گذشته با جهت گیری حمایت تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی به اقتدار در اقتصاد دست یافت.

وی اظهار کرد: امسال مصرف‌ کالاهای داخلی خود به خود رونق بیشتری خواهد یافت و کالاهای ایرانی جای کالاهای خارجی را خواهد گرفت، در این راستا مصرف‌کنندگان نیز باید با ارایه نظرات و پیشنهادات خود به تولیدکنندگان، آنها را در تولید کالاهای منطبق با نیاز مشتری یاری رسانند.

منبع:ایمنا 

سیدعلی بزرگواری، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در تحقق شعار جهاداقتصادی در سال ۹۰ مثبت ارزیابی کرد و افزود: دولت در سال قبل اقدامات مناسبی را برای اجرایی این شعار انجام داد اما متأسفانه به علت وجود حواشی بسیار، نتوانست مطالبات مقام معظم رهبری را تحقق ببخشد.
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز سال ۹۱ و نام گذاری این سال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری با اشراف کامل پیرامون وضعیت و مشکلات کشور، برنامه و نگاه دستگاه‌های اجرایی را به‌سمت ایجاد اشتغال و حمایت سرمایه‌گذاری معطوف کرد.
وی با بیان این که هم‌اکنون راه پیشرفت و شکوفایی کشور در گرو اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، یادآور شد: به طور حتم با حمایت از تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور می‌توان از وابستگی‌ به کالاهای خارجی رهایی یافت.
این نماینده مجلس هشتم، با تأکید بر این که کاهش وابستگی به محصولات خارجی ارتقا جایگاه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، گفت: هم اکنون حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال تنها راهی است که کشور را به سمت سرافرازی سوق می‌دهد.
وی، با اعلام این که اجرا و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تلاش دوچندان مسئولان اجرایی و اقتصاددانان را می‌طلبد، تصریح کرد: همه مسئولان باید در سال ۹۱ این شعار را به عنوان یک فرهنگ اصیل و مهم به اجرا گذارند.
بزرگواری با اشاره به وضعیت کنونی تولید ملی در کشور، گفت: در چند سال اخیر در کشور اقداماتی برای افزایش تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری انجام شده اما این میزان کفاف رقابت با کشورهای قدرت‌مند خارجی را نمی‌دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس، خواستار خیزش همه مسئولان برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شد و یاد آور شد: همه مسئولان باید برای ارتقا سطح کیفی اقتصاد کشور و توسعه جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی تلاش کنند .

منبع:ایمنا 

بهمن محمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به این که هنوز ارزیابی دقیقی از سال جهاد اقتصادی انجام نشده است،اظهار داشت: برداشت بنده در سال جهاد اقتصادی این است که شعار جهاد اقتصادی، بیشتر در گفتار از سوی مسئولان عملی شد.
وی با بیان این که علت نامگذاری سال گذشته با نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر به طور قطع پیش بینی ایشان از سختی ها و فشار از ناحیه استکبار جهانی بود که امر بر مقابله با این مشکلات شد، تصریح کرد: جهاد در میدان وسیع اقتصادی با توجه به فشار تحریم ها و مشکلات بانک ها ناشی از تحریم ها مطلوب بود.
نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس به وضعیت گرانی ها در پایان سال ۹۰ اشاره کرد و بیان داشت: به طور قطع این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد که در همین راستا باید در نظارت ها دقت شود و از طرف دستگاه های مختلف با گران فروشی ها برخورد شود.
وی تصریح کرد: دولت در سال تولید ملی باید با سیاست های پولی دقیق و حساب شده از افزایش نرخ ارز و گرانی کالا ها جلوگیری کند.

منبع:ایمنا 

عبدالرضا ترابی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام رهبری سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده،گفت:نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری نشاندهنده اهمیت موضوع حمایت از تولید و کار ملی است که عزم جدی قانونگذاران و مجریان قانون را بیش از گذشته می طلبد. نماینده مردم گرمسار در مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،افزود:با توجه به اینکه امسال به تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده،تمامی دستگاه ها و مجریان قانون در دولت می بایست عزم خود را جزم کرده و در محقق شدن ارکان این شعار تلاش کنند.
وی در ادامه مهمترین راهکار در زمینه حمایت از تولید را واقعی کردن پرداخت یارانه ها و اختصاص آن به بخش های تولیدی دانست و افزود:حمایت از بخش تولید موجب می شود تا تولیدکنندگان با انگیزه و دلگرمی بیشتر محصولات با کیفت تری تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که این امر فقط در سایه اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به بخش تولید محقق می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها گفت:بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها می بایست بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش های تولیدی و صنعتی در تمامی زمینه ها اختصاص یابد که تاکنون دولت در این زمینه موفق عمل نکرده و تولید محصول برای اغلب تولیدکنندگان به صرفه نیست که با این وجود نمی توان در سالجاری که به سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده به حمایت از بخش تولید امیدوار بود.
ترابی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه حلقه تحریم ها از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان هر لحظه تنگ تر می شود که به طور طبیعی بر روی تولید نیز اثرگذار است،اظهارداشت:با توجه به اینکه در سال های گذشته حلقه تحریم ها از سوی غربی ها تنگ تر شده و آن ها همواره برنامه های تازه ای برای تحریم های بیشتر علیه کشورمان اعمال کرده اند،به طور یقین می توان پیش بینی کرد که این تحریم ها در سالجاری نیز بیشتر خواهد شد بنابراین در سالی که حمایت از تولید ملی در دستور کار دولت و تمامی دستگاه های اجرایی و قانونگذاری قرار گرفته،لازم است تا دولت حمایت های بیشتری از بخش تولید که نبض اقتصاد کشور را در دست دارد، داشته باشد.

منبع:ایمنا 

بر مبنای این نظریه تفاوت بین بازارهای ملی و منطقه‎ای كاهش ‏یافته و برای برخی از محصولات نیز كاملاً محو شده است. در چنین شرایطی راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحوي هوشمندانه مطرح گرديد، تأكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايه‌گذاري است. در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال جاري مي‌توان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقباً اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري صرفاً افزايش كميت توليد و اندازه بنگاه‌هاي توليدي،‌ معیار تعیین‎كننده موفقیتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معیار مناسب، چگونگی توسعه كيفي و گسترش جهانی توليدات و ارائه خدمات بنگاه‌هاي ايراني است. از منظری دیگر توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهانی‌سازی توليد و تجارت بنگاه‌هاي ايراني عبارت از ارتباط با دیگر اعضای زنجیره و دیگر كشورهاست، بدیهی است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلی راهبردي توجه داشت.
از جمله اين راهبردها مي‌توان به سياستگذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات‌ توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنیا اشاره كرد. آنچه در تحقق امر حمايت از توليد ملي و توسعه توليد صادرات گرا لازم و ضروري است، دستيابي به اقتصاد مقياس يعني مديريت حجم و ظرفيت و تيراژ توليد و پاسخگويي مستمر به نياز‌هاي انبوه بازارهاي داخلي و خارجي از يكسو و دستيابي به اقتصاد تنوع از سوي ديگر است‌. اين امر به خصوص در شرايط كنوني تجارت كه پاسخگويي به نياز متنوع مشتريان از اهميت بسزايي برخوردار است، بدين معناست كه توليد محصولات با حداكثر تنوع براي برآورده كردن نياز مشتري بايد صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت امكان دوام و بقا در بازار‌ها وجود نخواهد داشت.
حمايت از توليد ملي با هدف توسعه صادرات بايد به ازاي بازارهاي هدف خاصي دنبال شود چرا كه هر منطقه دارای یك طبقه بازاری مستقل بوده و اگر ويژگي‌هاي اختصاصي هر بازاري مورد توجه قرار نگيرد، سياست‌هاي حمايتي توليد چندان مؤثر نخواهند بود.
زمينه سازي براي حمايت از محلی‌سازی و جهانی‌سازی توليد و تجارت سرمايه‌گذاري از ديگر راهبردهاي اساسي براي حمايت از توليد است چراكه ورود به شبكه توليد و تجارت جهاني مستلزم حمايت جدي متوليان امر و توجه به قوائد حمايت از سرمايه‌گذاري و نيز اشتراك فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در مقياس جهاني و تعامل با ديگر كشورها ، شركت‌ها و سازمان‌هاست. آنچه قطعي است اينكه همه كشور‌ها و شركت‌ها در همه حوزه‌ها توانمند نيستند و مزيت منحصر به فرد ندارند، لذا امروزه بسياري از كشور‌ها با توجه به مزيت‌هاي خود هر كدام سهمي از مشاركت را در سرمايه‌گذاري در نظر گرفته و در يك مقياس جهاني با يكديگر همكاري مي‌كنند. بدين ترتيب ضمن دستيابي به معيارهاي كار در كلاس جهاني و تبادل دانش و تجربه و نيز بازار‌هاي گسترده‌تر زمينه تسهيم سود و زيان در مقياس جهاني را براي توليدات خود فراهم مي‌آورند.
همچنين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي شكل گيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي توانمند و نيز شبكه‌هاي تخصصي نيز در حمايت از توليد ملي نقش بسزايي دارد. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که توليد‌كنندگان با تشكيل شبكه‌هاي توانمند و تخصصي و به صورت تجمیع یافته بهتر مي‌توانند زمينه صادرات محصولاتشان را فراهم كرده و از اين طريق پایه‎های هزینه‎ و رقابت را دگرگون سازند، لذا سياستگذاري براي تجميع بنگاه‌هاي توليدي و تجاري توانمند و تخصصي، سیاست حمايتي كاملاً رایجي است.
با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي مديريت چرخه عمر محصولات و توسعه محصولات جديد نيز مي‌توان در جهت حمايت از توليد گام برداشت. از آنجا كه محصولات مختلف چرخه‌های عمر متفاوتی دارند، ضروري است با استمرار در توليد ملي و صادرات آنها متناسب با نياز بازار و شرايط فناوري و نوآوري برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گيرد و سياست‌هاي هدايتي و حمايتي مناسبي توسط متوليان امر اتخاذ گردد. از این رو برنامه ريزي براي مديريت طول چرخه عمر یك محصول تصمیمی است كه باید به دقت اتخاذ شود. در اين خصوص سياست‌هاي حمايتي متوليان امر براي حفظ و پايدارسازي موقعيت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي ضروري است چرا كه در غير اين‌صورت با توسعه محصولات خلاقانه و نوآور از طرف ساير رقبا بنگاه‌هاي توليدي پايگاه‌هاي خود را در بازار از دست داده و شكست مي‌خورند.
*رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني