وطنم ايران
حماسه سياسي، حماسه اقتصادي

'محمدرضا جعفری' عصر یكشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: افزایش ظرفیت واحد های تولیدی استان مركزی در دو ماه گذشته به دلیل جایگزین شدن كالاهای داخلی با خارجی موجب رونق تولید شده است كه ادامه این روند اشتغالزایی و تولید ثروت را به دنبال دارد.

وی با یادآوری نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان كرد: در حال حاضر تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع یكی از مهمترین راه های حمایت از تولید ملی به شمار می رود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك اظهار كرد: حمایت از تولید ملی در شرایط فعلی تبدیل كردن تهدیدها به فرصت است.

جعفری بیان كرد: دستیابی به خودكفایی ملی موجب شكوفایی استعداد های نهفته شده و تحولات مهمی را در همه عرصه های اقتصادی رقم می زند.ك/3

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملّی 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:17 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

در پی نامگذاری سال 1391 به نام سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، در مجموعه مقالاتی اقتصادی لزوم «رونق تولید ملی» را بررسی كرد.

به گزارش روابط عمومی، بخش اقتصادی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در سال تولید ملی، در مجموعه مقالاتی به بررسی و تحلیل چرایی نامگذاری امسال پرداخت.

محمد شهاب در یكی از این مقالات با عنوان «چرا رونق تولید ملی شعار امسال شد؟» چنین می نویسد:«تنها راه برای مبارزه با تحریم رونق تولید داخلی است. چرا که تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی می باشد و این جای بسیار خوشحالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

متاسفانه یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی گذشته داشته است، در نظر نگرفتن یک نکته ی اساسی بوده است، و آن نکته این است که هدف اصلی فراموش می شود.

در اقتصاد ایران انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجهه با آنها راه حل هایی اتخاذ می شود، راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین هدف گذاری امری بسیار مهم است، این که هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب کنیم، مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که خوشبختانه صورت گرفته است.

قدم بعد انتخاب درست ابزار برای رسیدن به هدف است. ابزار درست برای رسیدن به هدف درست، اقتصاد ایران را از جمله مسائل مختلفی که در آن قرار گرفته است، نجات می دهد.

برای این که اهمیت انتخاب هدف درست در اقتصاد ایران برای خوانندگان گرامی تبیین شود، نگاهی کوتاه به آنچه در اقتصاد سال 90 گذشته است می اندازیم.

در سال 90 زمانی که هدف گذاری را مبارزه با سفته بازی قرار دادیم، تولید را با شوک افزایش 11 درصدی نرخ ارز قرار مواجه کردیم، درواقع برای مبارزه با سفته بازی نرخ بهره را نیز افزایش دادیم که این نیز هم چون شوکی بر بخش های تولیدی بوده است؛ یا این که برای کاهش مصرف بنزین، قمیت های انرژی را افزایش داده ایم. افزایش مصرف بنزین و یا افزایش فعالیت های دلالی و سفته بازی همه به دلیل فراموش کردن هدف اصلی و تحقق آن از طریق روش درست است. از هزینه فرصت های عدم تمرکز بر هدف اصلی این است که روز به روز از هدف اصلی دور و دورتر می شویم. » 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:13 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند...





مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از 4 سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.

نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.

نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.

نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود

البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.

اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود

مسئله مهمتر این است که چند برابراین نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.


نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.

به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.

بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.

امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
بخش اقتصاد تبیان


منبع : خبرآنلاین 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:11 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

بهار که می رسد همه چیز تازه می شود. حرفها، سخن ها ، تصمیم ها، اراده ها و برنامه ها.تصمیم ها که تازه شد، ناخودآگاه می روی به سراغ برنامه ها ، تا از عطر و بوی خلاقیت و تازگی شان، نوید بهار و سالی پر طراوت را حس کنی.در آغازین روز بهار ، هنگامی که همه برای اتخاذ تصمیم های نو آماده می شوند، به سراغ حجت الاسلام سید محمدرضا آقامیری ، عضو هیئت مدیره و قائم مقام موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان رفتیم تا در گفتگویی کوتاه،از برنامه های تبیان در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» مطلع شویم.

حجت الاسلام سید محمد رضا آقا میری، تولید محتوای دیجیتالی ملی و زیرساخت های استفاده ملی از آن را مهمترین ماموریت موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در سال جدید می داند و می گوید: «باید راه تولید اطلاعات را ادامه بدهیم و اطلاعات مفید و موثری تولید كنیم و تلاش كنیم كه این اطلاعات بومی شده و بتواند نیاز كاربر ایرانی را مرتفع كند.»مشروح این گفتگو به این شرح است:


ارزیابی حضرتعالی از نامگذاری سال نود و یك یه نام سال «‌تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی» چیست؟

باید در نظر داشت كه مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی،تولید اطلاعات نیز یكی از مصادیق تولید ملی است. در حال حاضر در كشور هم مصرف كننده اطلاعات هستیم و در بسیاری مواقع تولید كننده اطلاعات. اما موتورهای جستجوگر عمده و قابل توجه در خارج از كشور تامین می شود. یعنی ما با اینكه خودمان تولید كننده اطلاعات هستیم، برای استفاده از اطلاعات خودمان به موتورهای جستجوگر و دیتا سنترهای خارجی نیازمندیم، و برای استفاده از هر كدام از این امكانات باید هزینه كرده و دستمان را به سوی خارج از كشور دراز كنیم.


حالا چه باید بكنیم؟

برای جامه عمل پوشاندن بهرهنمودهای رهبری، باید در وهله اول به تولید اطلاعات بپردازیم كه پیش از این هم این كار را می كردیم اما به این دلیل كه اطلاعات از كشور خارج می شد و روی سرورها و دیتا سنترهای خارجی قرار می گرفت، دیگر حكم اطلاعات ملی را نداشت و اطلاعات خارجی محسوب می شد و باید برای استفاده از آن هزینه پرداخت می كردیم. حالا بایددر درجه اول، اطلاعات را به صورت گسترده و از طریق استفاده از تكنولوژی روز نظیر اسكن كتابها، خلاصه برداری ها، جمع آوری و فراوری اطلاعاتو.. تولید كنیم. باید راه تولید اطلاعات را ادامه بدهیم و اطلاعات مفید و موثری تولید كنیم و تلاش كنیم كه این اطلاعات بومی شده و بتواند نیاز كاربر ایرانی را مرتفع كند. و در درجه دوم با تقویت زیرساخت ها و راه اندازی شبكه ملی داخلی، اطلاعات را از طریق سرور و موتور جستجوگر ایرانی، در اختیار مخاطب قرار دهیم. این امر یكی از مصادیق بارز و موضوع فرمایش حضرت‌ آقا در تولید ملی است كه اطلاعات ملی، از طریق شبكه ملی در اختیار كاربر ایرانی قرار گیرد.


استراتژی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان برای تحقق حمایت از تولید ملی چیست؟

تبیان به عنوان بزرگترین شبکه فناوری اطلاعات کشور می کوشد علاوه بر تولید محتوای دیجیتالی، جستجوگر بزرگ تبیان را در شبکه مجازی ملی راه اندازی نموده و برای استفاده کاربر ایرانی آماده نماید. به این ترتیب اطلاعات و محتوای ملی بر روی جستجوگر ایرانی قابل استفاده و دسترسی خواهد بود.


دستاورد موسسه تبیان در سال جهاد اقتصادی چه بود؟

به لطف الهی در سال جهاد اقتصادی موفق شدیم دیتاسنتر بزرگ ملی را ایجاد کنیم. و مرکز خدمات داده جدید را تحقق ببخشیم. و الان به صورت فعالاز مجموعصد در صد دیتاسنتر، 90% آن قابل استفاده و بهره برداری است. این خدمات را در امسال و سالهای آتی گسترش و توسعه دهیم که با توجه به افزایش نیاز و رغبت و تمایل کاربران، دچار کمبود فضای هاستینگ نشویم. خدمات داده ای که توسط تبیان ارائه شد قابلیت های بسیاری دارد و با تکیه بر همین قابلیت ها توانسته مشتریان و متقاضیان زیادی را به خود جلب کند. یکی دیگر از دستاوردهای تبیان در سال جهاد اقتصادی،ت هیه پردازشگر تصاویر مستهجن بود که در فیلترینگ محیط مجازی کاربرد دارد و در سال90 به شکوفایی رسید. بنده به عنوان نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی» توانایی این پردازشگر را در غربالگری سایت های مختلف شاهد بودم که چگونه محتواهای غیر اخلاقی را در سایت ها شناسایی می کرد. که شایسته است در همین فرصت از زحمات و تلاش های ریاست محترم سازمان تبلیغات جناب آقای دکتر خاموشی، برای این اقدام ارزشمند، تقدیر و تشکر کنم.


سخن پایانی؟

شایسته است که به همه کاربران اینترنتی، دوستان و علاقه مندان فناوری اطلاعاتو اعضای خانواده بزرگ تبیانایام فرخنده نوروز را تبریک و شادباش عرض کنم و همگی را به توجه و دقت فراوان به رهنمودهای مقام معظم رهبری و موضوع فرمایش آقا در خصوص تولید ملی دعوت کنم.از همه دوستان می خواهم که در همه حال به محتوای دعای روحانی «یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار ، یا محول الحول و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال» توجه نموده و امسال که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده را ، مجدانه کار کنند که انقلابی در موقعیت های مختلف فرهنگی اجتماعی ایجاد شود. تولید را به طور جدی پیگیری کنند، خصوصا تولیدات فرهنگیکه باید به مقوله اقتصاد فرهنگ و جهاد فرهنگی نیز بسیار توجه شود.

در پایان برای همه ایرانیان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم .»





گزارش: سمیرا حسن 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:10 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد..



پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که "تولیدمحوری" باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.


3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و محیط کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید،ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد.یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی‌جوان آماده به‌‌کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم

9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.
بخش اقتصاد تبیان 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:09 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

 اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن ‌چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه‏ زا را در خود دارد .

روابط حاکم بر بازار کار ، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است . اعتقادات ، اخلاقیات و روش ‌های عملی ، آثار شدیدی بر رفتار دارد . نوع رفتار در بازار کار ، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‏ آورد . اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن‌ چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه ‏زا را در خود دارد . متون دینی و عملکرد اولیای دینی ، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرّفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الهی ، رزاقیت خداوند ، شفاعت ، قیامت ، توکّل ، زهد ، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته ، بلکه درک صحیح از موارد پیش‌ گفته ، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان می ‏دهد .

بازار کار ، از مهم ‌ترین بازار های اقتصادی است . خصوصیات منحصر به فرد نیروی کار و اثر آن بر دیگر بازار ها و بر کل‏ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است . دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده کار و نیروی کار متفاوت است . جایگاه ارزشی کار در هر جامعه ، زمینه فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده‏ های اقتصادی است . تغییر دیدگاه به ‏کار اقتصادی در دوران قرون وسطا تا دوران جدید ، باعث رشد جامعه غربی در بُعد اقتصادی شد . برخی ، توسعه ‏اقتصادی قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسب ثروت ، و عقب‏ ماندگی دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته ، عقاید دینی و نگرش ‏های سنتّی به کار ، کسب روزی ، قضا و قدر ، و مانند آن‏ را از عوامل مهمّ عقب ‏افتادگی اقتصادی می‏ شمارند . داوری نادرست درباره مکتب اقتصادی اسلام به طور عمده ناشی ‏از عدم اطّلاع از مبانی دینی در این امور است . نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دینی اصیل ( قرآن و سنّت ) ، دیدگاه کلّی دین مبین را به کار اقتصادی نشان دهد . حجم مطالب مربوط به کار در اسلام ، بسیار گسترده و متنوّع بوده و قرار گرفتن آن در یک مقاله امر دشواری است . ابواب گوناگون جوامع روایی ، این مباحث را در خود جای‏ داده است . امید است نوشته حاضر بتواند نمایی کلّی از آن مجموعه را در معرض دید دوستداران اقتصاد اسلامی قرار دهد . دیدگاه دین درباره کار در گستره هستی و ویژگی ‌های کلّی کار ، رابطه عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر الهی ، رزاقیت الهی ، تضمین روزی ، و معاد با کار اقتصادی ، ارتباط خصوصیات اخلاقی مثل توکّل ، صبر ، زهد و قناعت با کار و توسعه اقتصادی ، بیان اسوه‏ های عملی در این زمینه ، اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی ، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه‏ های کار اقتصادی فرد مسلمان ، مطالب آمده در نوشته حاضر است .

۱ ) کار در گستره هستی
جهان هستی جلوه کار خدا است . کار را آفرید ؛ آن ‌گاه عالم را به حق رقم زد ( دخان ( ۴۴ ) : ۳۸ ) . آسمان ‌ها و زمین را در شش روز پدید آورد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۴ ) ، و بدون تکیه ‏گاه ظاهری سپهر نیلگون را رفعت بخشید ( رعد ( ۱۳ ) : ۲ ) ، و با توان و قدرت و بدون سستی از آن محافظت کرد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۴۱ ) . زمین ‏را همچون گاهواره در اختیار انسان قرار داد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۳ ) تا در پهنه سفره آن قرار گیرد ( نوح ‏( ۷۱ ) : ۱۹ ؛ غافر ( ۴۰ ) : ۶۴ ) ، و طعام و عزّت خود را به چنگ آرد ( مرسلات ( ۷۷ ) : ۲۵ ) .ستارگان را زیور و زینت آسمان قرار داد ( صافات ( ۳۷ ) : ۶ ) ، و ماه تابان و خورشید جهان افروز را برای ‏روشنایی زمین نمایان ساخت ( فصلت ( ۴۱ ) : ۱۲ ) ؛ آن ‌گاه همه را در مدار خود حرکت داد ( یس‏ ( ۳۶ ) : ۴۰ ) تا شب و روز را در پی هم و هر یک را از دل دیگر بدرآرد ( فرقان ( ۲۵ ) : ۶۲ و آل‏ عمران ‏( ۳ ) : ۲۷ ) . زمین را با کوه‌ های استوارش از هیجان و لرزه باز داشت ( انبیاء ( ۲۱ ) : ۳۱ ) ، و باد را فرستاد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۷ ؛ حجر ( ۱۵ ) : ۲۲ ) تا ابرهای رحمت را بر هم بکوبد و از دل آن ، همراه با تندر و مهیب آسمانی قطرات حیات را بر زمین تشنه بریزد ( نور ( ۲۴ ) : ۴۳ ) تا در مجاری آن فرود رود ( مؤمنون ‏( ۲۳ ) : ۱۸ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۲۱ ) و چشمه‏ ها از آن سرازیر شود ( یس ( ۳۶ ) : ۶۴ ) و دریاها پدید آید تا از دل آن تازه‏ ها برگیرند و زینت به چنگ آرند ( نحل ( ۱۶ ) : ۱۴ ؛ رحمن ( ۵۵ ) : ۲۲ ) . کشتی‌ ها بر آن روان سازند و بر گستره آن غالب شوند ( جاثیه ( ۴۵ ) : ۱۲ ) . آب‌ های گونه ‏گون را با هم در آمیخت بدون آن ‌که‏ یکی شوند ( رحمن ( ۵۵ ) : ۱۹ و ۲۰ ) . با آب رحمت خود ، زمین تفتیده را طراوت بخشید و جوانه‏ های گیاه را بر آن رویانید . باغ ‌ها را ثمر داد و خوشه‏ های گندم و خرما را نمایان ساخت ( ق ( ۵۰ ) : ۹ ـ ۱۱ ؛ انعام ‏( ۶ ) : ۹۹ ) . زنبوران را فرمان لانه ‏سازی در کوه‌ ها و درختان داد و پرندگان را در فضای آبی حافظ شد و چارپایان را برای غذا و پوشاک و یاری و زیبایی آفرید ( نحل ( ۱۶ ) : ۶۸ و ۶۹ و ۷۹ و ۶۶ و ۵ ـ ۸ ) . تا آن ‌گاه ‏که اراده او بر خلقت احسن قرار گرفت ، و او را از آب و خاک بر فطرت خود در زمین صورت داد ، و بر عالمیان ، خلیفه ‏خود ساخت ( حجر ( ۱۵ ) : ۲۸ ؛ روم ( ۳۰ ) : ۳۰ ؛ بقره ( ۲ ) : ۳۰ ) . عالم را مسخّر انسان کرد تا با کار و تلاش خود و با عمل صالح ، راه خدا را بپیماید و وارث زمین شود ( لقمان ( ۳۱ ) : ۲۰ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۷۴ ) ؛ زمین را آباد سازد و بر دوش آن سوار و آن‌ را رام کند . ( هود ( ۱۱ ) : ۶۱ ؛ ملک ( ۶۷ ) : ۱۵ ) . راه‌ های آن‌ را بیابد و از آن بهره گیرد ( زحرف ( ۴۳ ) : ۱۰ ) . همچون کار خدا که بر شاکله ذات او است ( اسراء ( ۱۷ ) : ۸۶ ) ، آدمی هم بر مثل شاکله و فطرت الهی خود کار کند تا آن ‌گاه که به خاک بر می ‏گردد ، زمین مرده را ‏حیات بخشیده ، و شکرگزار این همه نعمت باری تعالی باشد . تمام عزّت و قدرت از آنِ خدای قادر عزیز است که به اشاره ‏ای ، عالم بدیع را رقم زد و انسان را برای آباد ساختن این مزرعه زندگی ، جانشین خود ساخت ( یونس ( ۱۰ ) : ۶۵ ؛ بقره ( ۲ ) : ۱۶۵ ) . خداوند با صنعتگری تمام ، خلقتی را رقم زد که هدایت ، آن‌ را به‌ دنبال دارد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۰ ) . همه مقهور امر او و ملائکه ، مأمور و مطیع اشاره اویند ( نحل ( ۱۶ ) : ۴۹ و ۵۰ ) . در سراسر وجود عالم ، حرکت سریان دارد و فعل الهی در عالم مادّی سکون بر نمی ‏تابد . جوهره عالم در تب و تاب به‌ سر می‏ برد و در پی هدف خود روان است . بیکاری و بی‏ هدفی در هیچ ذرّه ‏ای از عالمیان راه ندارد . همه در مسیر حق روان ، و از او به سوی او در حرکت و تلاشند ( انشقاق ( ۸۴ ) : ۶ ) . هدف آفرینش ، کار نیک انسان ‌ها است ، و کار نیک انسان ‌ها در صفحه وجود گم نمی‏ شود و آثار آن ‌را در دو سرا مشاهده می‏ کند ( ملک ( ۶۷ ) : ۲ ؛ کهف ‏( ۱۸ ) : ۳۰ ) .

کار همچون وجود ، در تمام شؤون عالم دخالت دارد . کار و کارگر در وجود تمام اشیا مؤثّر است . کارگران ، جلوه کار الهی ‌اند . حق تعالی ، مبدأ کارگری است و فعّال است ( امام‏خمینی ، ۱۳۷۹ : ج ۷ ، ۱۷۲ ) . کار او هر دم نو و تازه‏ است و تکرار در کار او راه ندارد ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) . او زنده می‏ کند و می‏ میراند ؛ حکمت القا می‏ کند و وحی را ارسال و از زبان پیامبرانش به همه مژده می ‏دهد که عمل صالحِ انسان ، اندیشه پاک او را ارتقا می‏ بخشد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۱۰ ) .

افعال بسیاری به خداوند در قرآن و احادیث نسبت داده شده است که می‏ توان برخی را ذکر کرد . فالق الحبّ والنوی‏ ( شکافنده دانه و هسته ) ، بارئ (پدید آورنده ) ، بدیع‏السموات و الارض، رزّاق ، شدیدالمحال‏ ( نیرومند) ، فاطر (خالق) ، قیّوم ( به پادارنده ) ، مصوّر ( صورت ده ) ، الصانع ، الباسط ، المبدئ ، المعید ، الباعث ، الضّار ، المعطی ، و ده‌ ها اسم و صفت که دلالت دارد خداوند در آفرینش عالم و تغییر آن فعّالیت می‏ کند ( الطباطبائی ، ۱۴۱۷: ۳۵ ـ ۶۲ ) ؛ بنابراین افعال الهی هم در تعریف کلّی کار قرار می‏ گیرد .

از طرف دیگر ، ملائکه هم به امر الهی مطیع هستند و اوامر او را انجام می ‏دهند ( نحل ( ۱۶ ) : ۵۰ ) . آن ‌ها وظیفه ‏تبلیغ را به عهده دارند ( یس ( ۳۶ ) : ۱۷ ) . گاه امداد الهی را به مؤمنان می ‏رسانند ( آل ‏عمران ( ۳ ) : ۱۲۵ ) و گاه عذاب را بر ناسپاسان فرود می ‏آورند ( حجر ( ۱۵ ) : ۵۸ ) . آن ‌ها کارگزاران نظام آفرینش و به‏ وظایف خود آشنا و عامل هستند .
عمل انسان ‌ها در نظام ارزشی دین ، گاه عمل صالح و گاه عمل زشت ، و جزای هریک مثل و عین آن است ( غافر ( ۴۰ ) : ۴۰ ؛ کهف ( ۱۸ ) : ۸۸ ؛ یس ( ۳۶ ) : ۵۴ ، زمر ( ۳۹ ) : ۷۰ ) . عمل صالح ، حیات ‏طیبه را در پی دارد و خیر آن به عامل آن باز می‏ گردد ( نحل ( ۱۶ ) : ۹۷ ؛ فصلت ( ۴۱ ) : ۴۶ ) ، و در مقابل آن ‏زیان عمل بد است که اوّل متضرّر آن ، انسانی است که آن‌ را انجام می ‏دهد . کار و عمل صالح مطلوب دین است و برای ‏اصلاح عمل باید کارها را در مسیر حق و متناسب با نظام آفرینش قرار دهد . هر عملی که از ایمان او سرچشمه بگیرد و نشانه ایمان قلمداد شود ، عمل صالح است .

گرچه نمونه‏ های بارز عمل صالح اعمال عبادی است ( نماز ، حج ، جهاد و ... ) ، صلاحیت عمل به‏ جهت ‏دهی آن بستگی دارد ، نه به نوع آن ؛ پس کار کشاورزی گاه عمل صالح است ، و عملی که به ظاهر عبادت است ، گاه‏ عمل صالح‏ نیست .

بر اساس آن‌ چه گذشت ، آشکار می ‌شود که کار در یک تعریف کلّی ، شامل هر نوع فعّالیت می‏ شود چه به قصد دریافت ما به ازای مالی آن انجام شود یا نه ؛ هدف آخرتی داشته باشد یا دنیایی ؛ عملِ موجود مادّی باشد یا مجرّد ؛ کار یدی‏ باشد یا کار فکری ؛ کار صنعتی و تولیدی باشد یا کار خدماتی ؛ عمل عبادی باشد یا عمل اقتصادی .

۲ ) کار و قضا و قدر الهی‏
در دیدگاه توحیدی ، خداوند ، عالم را به‌ صورت علّی و معلولی پدید آورده است ؛ یعنی برخی پدیده‏ ها معلول و متأثّر از دیگر پدیده‏ هایند . نظام عالم بر اساس قانون علّت و معلول استوار است و سلسله علل به خدا منتهی می ‌شود . به‏ عبارت دیگر ، تمام موجودات ، معلول خدا هستند و از فیض او بهره می‏ گیرند . در دیدگاه حکمت اسلامی ، موجودات‏ عین فقر و ربطند و سلسله علل و معالیل مجرای فیض هستند ، نه علّت و هستی بخش . معنای توحید افعالی هم این ‏است که نظام عالم را مشیت الهی در تمام مراتب به جریان می‏ اندازد .

قضا به معنای حکم و قطع و فیصله دادن ، و قدر به معنای اندازه و تعیین است . حوادث جهان از آن جهت که ‏وقوع آن ‌ها در علم و مشیّت الهی قطعیّت و تحتّم یافته است ، مقضّی به قضای الهی هستند و از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیّت مکانی و زمانی آن ‌ها تعیین شده است ، مقدّر به تقدیر الهی ‌اند . حوادث عالم بی ‏ارتباط با همدیگر نبوده و آن چنان نیست که نظام اسباب و مسبّاب در کار نباشد و تمام حوادث مستقیم از ناحیه باری تعالی ‏آفریده شوند . بنابر اصل علیّت عمومی ، پیوند ضرور و قطعی حوادث با یک ‌دیگر و این ‌که هر حادثه‏ ای تحتّم و قطعیّت‏ خود و همچنین تقدّر و خصوصیات وجودی خود را از اموری مقدّم بر خود گرفته ، امری مسلّم و غیر قابل انکار است . اصل علیّیّت و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیّت از اصول متعارفه علوم بشری است . طبق این نظر ، سرنوشت هر موجودی به دست موجودی دیگر است که علت او است و ضرورت وجود و خصوصیات او را ایجاد کرده ، و آن هم معلول نعمت دیگری است .

اعتقاد به قضا و قدر عمومی و این‌ که هر حادثه‏ ای و از آن جمله اعمال و افعال بشر به قضا و قدر الهی است ، مستلزم‏ جبر نیست . این استلزام آن‌ گاه رخ می ‏دهد که بشر و اراده او را در کار دخیل ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوّه و نیرو و اراده بشر بدانیم ؛ زیرا ذات حق با اسباب و از راه علل خاصّی در جهان تأثیر می‏ بخشد . قضا و قدر الهی چیزی جز سرچشمه گرفتن نظام سببی و مسببّی جهان از علم و اراده الهی نیست ؛ بنابراین ، عقیده جبر به اعتقاد به قضا و قدر الهی ارتباطی ندارد .

همچنین قبول اصل علّیت عمومی با آزادی و اختیار بشر منافاتی ندارد . بشر دارای اختیار و آزاد آفریده شده است . به او عقل و فکر و اراده اعطا شده تا در مواجه با راه‌ های متعدّد ، بدون اجبار ، یکی را برگزیند . انتخاب یکی از آن ‌ها به نظر و فکر و اراده و مشیّت شخصی او مربوط می ‌شود . طرز فکر و انتخاب او است که راه خاصّی را معیّن می‏ کند . در این ‏جا شخصیّت‏ و صفات روحی و اخلاقی و سوابق تربیتی موروثی و میزان عقل و دوراندیشی بشر تأثیر خود را به جا می‏ گذارد . قطعیّت یافتن یک راه و یک کار فقط به خواست شخصی او مرتبط است ( ر.ک ‏: مطهری ، ۱۳۴۵ ) .

مقصود از قضا و قدر حتمی و غیرحتمی که در متون دینی از آن یاد شده ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۱، ۱۵۱؛ مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۵، ۱۲۴ ) ، این نبوده است که اختیار را انکار کنیم یا قضا و قدر در جریان عالم و دست‌ کم در افعال و اعمال بشر را منکر شویم . مقصود از قضا و قدر حتمی ، قضا و قدر مربوط به موجودات مجرّد است که یک‏ نحو وجود دارند و تحت تأثیر علل گوناگون قرار نمی‏ گیرند ؛ بنابراین ، یک نوع سرنوشت بیش‌ تر ندارد ؛ چون امکان ‏جانشین شدن سلسله‏ ای از علل به جای این سلسله نیست ؛ امّا در غیر مجردات که امکان هزاران نقش و رنگ را دارند و تحت قانون حرکت هستند و همواره بر سر چند راهی قرار می‏ گیرند ، قضا و قدرهای غیرحتمی وجود دارد ؛ یعنی ‏یک نوع قضا و قدر ، سرنوشت آن ‌ها را معیّن نمی‏ کند ؛ زیرا سرنوشت معلول در دست علّت است و چون این امور با علل‏ گوناگون سروکار دارد ، سرنوشت‏ های مختلف در انتظار آن ‌ها است . مادّه طبیعی ، استعداد تکامل دارد و با علل و عوامل مختلف مواجه می‏ شود و تحت تأثیر هر یک ، حالتی می‏ یابد که مخالف حالت متأثّر از دیگری است . بیماری ‏که مرضی سبب درد او شده است اگر دوا مصرف کند ، دوا علّت دیگری است که سرنوشت او را تغییر می ‏دهد . سرنوشت ‌های گوناگون در مواجهه با شخص است و او می‏ تواند یکی را برگزیند . اگر دوا بخورد و شفا یابد ، به سبب قضا و قدر الهی است و اگر دوا نخورد و بیماری او را از پای درآورد ، این هم به سبب سرنوشت و قضا و قدر الهی است ( مطهری ۱۳۴۵: ۵۳ ) .

قضا و قدر ، عاملی در عرض سایر عوامل جهان آفرینش نیست ؛ بلکه مبدأ و منشأ و سرچشمه همه عامل‌ های جهان‏ است ؛ از این رو محال است قضا و قدر ، در شکل یک عامل در مقابل سایر عامل‌‌ ها و مجزّا از آن ‌ها ظاهر شود و جلو ‏تأثیر عامل خاصّی را بگیرد یا عامل خاصّی را به کاری وادارد . جبر به معنای این‌ که اکراه و اجبار از طرف قضا و قدر بر انسان باشد ، محال است ؛ زیرا در عرض سایر عوامل نیست . بلی ، برای مظاهر قضا و قدر ممکن است‏که یکی دیگری را به کاری وا دارد ؛ مثل این‌ که انسانی دیگری را به کار وا می ‌دارد ؛ امّا این غیر از جبر اصطلاحی ‏است که تأثیر قضا و قدر به طور مستقیم بر اراده انسانی است .

در هیچ یک از آیات قرآن و روایات اولیای دین و عملکرد مسلمانان ، نشانی از ارتباط بین کار نکردن و آباد کردن دنیا و اعتقاد به قضا و قدر الهی وجود ندارد . در قرآن ، آیات متعدّدی است که انسان را بر سرنوشت خود مسلّط قلمداد می‏ کند و می‏ فرماید :

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی‏ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ( رعد ( ۱۳ ) : ۱۲ ) .
خدا وضع هیچ مردمی‏ را عوض نمی‏ کند ، مگر آن ‌که خود آن ‌ها وضع نفسانی خود را تغییر دهند .
إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ( رعد ( ۱۳ ) : ۳ ) .
ما انسان را راه نُمودیم ؛ او خود سپاسگزار است یا ناسپاس .
ظَهَرَالْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ ( روم ( ۳۰ ) : ۴۱ ) .
در صحرا و دریا به واسطه کردار بد مردم ‏فساد و تباهی پدید شده است .

در روایات آمده است که امیرالمؤمنان علیه ‌السلام در سایه دیوار کجی نشسته بود . از آن ‌جا حرکت کرد و زیر سایه دیوار دیگری قرار گرفت . به حضرت گفته شد : از قضا می ‌گریزی ؟ فرمود : از قضای الهی به قدر الهی پناه می‏ برم ( الصدوق ، ۱۳۹۸ : ۳۶۹ ) .

پیامبر اکرم صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله ‌و سلم هم در آموزه‌ های خود ، برای یاران خود مسأله قضا و قدر را به گونه‏ ای توضیح داد که با جبر فاصله بسیاری داشت . مسلمانان می ‏دانستند که اگر خدا را یاری کردند ، خدا آنان را یاری می ‏رساند . ( محمد ( ۴۷ ) : ۷؛ حج ( ۲۲ ) : ۴۰ ) ، و خداوند هر روز دست در کاری است ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) یا این‌ که خداوند هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت شده است ، محو می‏ کند و هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت نشده است ، ثبت ‏می‏ کند ( رعد ( ۱۳ ) : ۳۹ ) ؛ از این رو با اعتقاد به قضا و قدر الهی هیچ‌ گاه از کار و تلاش باز نمی ‏ایستادند و عقب‏ افتادگی خود را خواسته خداوند نمی ‏داستند .

به تعبیر مرحوم سیدجمال ‏الدین اسدآبادی ، غافلان فرهنگی می ‏پندارند اعتقاد به تقدیر میان هر ملّتی شایع و راسخ شود ، همّت و قوّت و شجاعت و دیگر فضایل از میان آن ملّت رخت بر می‏ بندد و صفات ‏ناپسندیده مسلمانان اعمّ از فقر و ضعف نظامی و سیاسی و فساد اخلاقی و تفرقه و جهل و تسلیم ، همه نتیجه اعتقاد به‏ قضا و قدر است ؛ در حالی‌که آنان میان جبر و قضا و قدر تفاوت قائل نشده‏ اند ( مطهری ، ۱۳۴۵ : ۲۴ ـ ۲۵ ) ، و متأسّفانه عقب ‏ماندگی مسلمانان را به اعتقادات آن ‌ها نسبت دادند . روشن نیست چرا آن زمان که دروازه‏ های اروپا را علم و تمدّن و سپاهیان اسلام فتح کرد ، کسی علّت ترقّی آن ‌ها را اعتقادات اسلامی ندانست ؛ امّا آن ‌گاه که اوضاع داخلی و خارجی تغییر کرد و عمل به اسلام ضعیف شد و زمینه سلطه مغرب زمینیان را فراهم کرد ، همه داد سخن برآوردند که‏ عامل عقب ‏افتادگی مسلمانان ، دین آن ‌ها است و با تحقیقات عرشی و مطالعات عمیق ، نسخه نجات مسلمانان را گرایش به‏ افکار غرب مطرح کردند ! و چه زشت و قبیح است که بین ما هم این آموزه‌ های مستشرقین ترویج شود و به‌ صورت علم و پژوهش گسترش یابد ( مطهری ، ۱۳۴۵: ۱۰۲ ـ ۱۱۷ ) .

در خاتمه این بحث این نکته هم تذکّر داده شود که طبق جهان ‏بینی توحیدی افزون بر علل و اسباب طبیعی ، ‏عوامل غیرمادّی هم می‏ تواند در قضا و قدر الهی مؤثّر باشد یا به عبارت صحیح ‏تر ، قضا و قدر جدیدی را رقم زند . در احادیث آمده است که دعا ، قضای مستحکم را بر می‏ گرداند یا این‌ که گناهان ، مرگ زودرس می‏ آورد و احسان و نیکی ‏عمر را طولانی می‏ کند ( مجلسی ، ۱۳۷۴ : ج ۴ ، ۱۴۰ ؛ کلینی ، ۱۳۶۲ : ج ۲ ، ۴۶۹ ) .

۳ ) کار و رزاقیّت الهی
خداوند رزق و روزی را برای هر کس که می‏ خواهد گسترده می‏ سازد یا محدود می‏ کند .
اللَّهُ یَبْسطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ ( رعد ( ۱۳ ) : ۲۶ )
و هیچ جنبده‏ ای در زمین نیست جز آن ‌که رزق و روزی او بر عهده خدا است .
وَمَا مِن‏دَابَّه فِی الْأَرْضِ إِلاَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا ( هود ( ۱۱ ) : ۶ )
و خداوند هر که را بخواهد ، بدون حساب روزی می ‏دهد .
وَاللَّهُ ‏یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ( بقره ( ۲ ) : ۲۱۲ ) .
در آیات متعدّدی از کتاب خدا این مضامین به چشم می‏ خورد . از طرفی در احادیث عدیده‏ ای آمده است که « رزق انسان مضمون است و کسی نمی‏ تواند مانع رزق مضمون شود » ( مجلسی ۱۳۷۴ : ج ۷۷ ، ۱۸۷ ) .
« رزق دو نوع است : رزقی که انسان به ‌دنبال آن است و رزقی که انسان را می ‌طلبد و اگر به آن نرسد ، او را در می‏ یابد » ( رضی ، ۱۳۹۵: حکمت ۳۷۹ ) .
« در پی رزق فردا مباش که‏ خداوند فرموده هر جنبده‏ ای رزقش بر عهده او است » ( طبرسی ، ۱۳۹۲، ج ۲، ۳۵۶ ) .
امام ‏صادق علیه‌ السلام‏ فرموده ‏:
امیرالمؤمنان علیه ‌السلام بسیار می ‏فرمود : بدانید یقیناً که خداوند برای بنده ‏اش بیش از آن ‌چه برای او در نظر گرفته ، قرار نمی ‏دهد ؛ هر چند بکوشد و چاره ‏اندیشی کند ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۰۳، ۳۳ و ۳۵ و ج ‏۷۷، ۶۸؛ مفید ، ۱۴۰۳: ۲۰۷؛ رضی ، ۱۳۹۵: حکمت ۲۳۷ ) .

از این مطلب ممکن است کسی توهّم کند که‏ کوشش او هیچ اثری در رزق و روزی او ندارد . اگر خدا ضامن روزی است ، و سهم هر کس در هر صورت به او خواهد رسید ، تلاش در کسب روزی چرا ؟ در این ‌جا معنای رزاقیّت الهی باید مشخّص شود و همچنین اگر در متون دینی مواردی یافت شود که آیات و احادیث پیشین را توضیح و تفسیر کند ، باید کنار هم قرار گیرد تا معنای کلّی ‏آن ‌ها روشن شود ؛ البّته با روشن ‏شدن معنای قضا و قدر الهی و ارتباط آن با اختیار و عملکرد انسان ، اشکال تا حدّی رفع‏ شده است .

تعهّد و ضمانت الهی در روزی رساندن با تعهّد انسانی یکسان نیست که برای فرزند و افراد تحت تکفّل خود غذا را فراهم می‏ سازد . رزّاقیت خدا در جهت نظام عالم تکوین است . هر موجودی به اموری مجهّز است که او را هدایت و یاری می‏ کند تا خود را حفظ کند . کفایت الهی در روزی رساندن به افراد به این صورت است که میل و غرایز و قوای‏ جذب و دفع و هضم و لذّت و ... را دارد و به حفظ جان خود مایل است . این ‌ها مظهر رزّاقیت الهی هستند و باعث شده است که آدمی به طور طبیعی به دنبال گیاه برود تا سفره خود را از آن پر کند یا با بهره‏ گیری از عقل و ابتکار خود ، راه حفظ ساختمان بدن را می‏ یابد .

رازق بودن او به این است که موجودات نیازمند رزق هستند و رزق آن ‌ها از دیگر موجودات تأمین می‏ شود و موجود دیگر ، به شکل و ترتیبی در وجود او تحلیل می ‌شود . روزی بچه ‏شیرخوار را در سینه مادرش قرار داده ، شیر مادر در بدن بچه جذب و هضم و تحلیل می‏ شود و هر چه فرد بزرگ ‌تر می‏ شود ، روزی خود را باید به گونه دیگر به ‌دست آورد . گیاهان را به گونه‏ ای ساخته است که میل به آب و مواد معدنی زمین دارند و از هوا و نور بهره ‏مند می‏ شوند . حیوانات برای کسب روزی ، وسیله حرکت دارند تا بتوانند غذا و آب خود را نه از دل زمین ، بلکه ‏از روی درختان و روی زمین به چنگ آورند . برای انسان که موجود برتر به‌ شمار می ‌رود ، فاصله بین روزی و روزی خود افزون است ؛ بنابراین ، وسائل بیش‌ تری در اختیار او نهاده شده و دستگاه هدایت او با عقل و علم و وحی و نبوّت تقویت شده و وظایف انسان را مقرّر کرده‏اند . روزی رساندن خداوند از این مجاری صورت می‏ گیرد . انسان باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا روزی خود را به ‌دست آورد ( مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۰۱ ـ ۱۱۱ ) .

افزون بر مطالب پیش‌ گفته با دقّت در مضامین آیات و روایات و سیره اولیای دین ، روشن می‏ شود که معنای روایات و آیات ‏گذشته بیکاری و رها کردن طلب روزی نیست . همان ‌طور که در مباحث آینده متذکّر می‏ شویم ، سیره اولیای دین مشحون از مواردی است که امامان ‌علیهم ‌السلام خود ، کار اقتصادی انجام می ‏دادند و در این راه بسیار می‌ کوشیدند .

یکی از یاران امام ‏صادق علیه‌ السلام به حضرت گفت : از خدا بخواه که روزی مرا بر دستان بندگان خود قرار ندهد . فرمود : خداوند ابا دارد از این امر و روزی هر یک را به دست دیگری قرار داده است ؛ ولی دعا کن که روزی تو را بر دستان‏ بهترین بندگان قرار دهد ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۷۸، ۲۴۴ ) . در روایات بسیاری ، افراد به طلب روزی با انجام‏ کار بدنی تشویق شده‏ اند ( همان : ج ۱۰۳، ۱۳۶؛ عاملی ، ۱۳۸۳: ج ۱۲، ۱۱ ) و با ‏کسانی که از طلب روزی دست می‏ کشند با دید منفی برخورد شده است ؛ البتّه برخی از متون دینی تأکید می‏ کند که‏ چنان ‌چه انسان ، راه تقوا و نیکوکاری و عمل به وظایف دینی را پیشه سازد ، از روزی خاص خداوند که در گمان و فکر نمی‏ گنجد ، بهره ‏مند خواهد شد :

وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ‏ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَی‏ءٍ قَدْراً ( طلاق (۶۵ ) : ۳ ) ؛

امّا باید توجّه کرد برای کسی که توان کار دارد ، انجام‏ کار ، نشانه تقوا و کار نکردن نشانه بی ‏تقوایی است . اگر انسان مسیر حق را بپیماید و بر خدا توکّل کند و در راه سختی‌ ها صبور باشد ، امداد الهی هم فرا می ‏رسد .

۴ ) شفاعت ، تقیّه ، انتظار فرج و اعتقاد به معاد و ارتباط آن با کار
در ذهن برخی افراد ، اعتقاد به شفاعت ، تقیّه ، انتظار فرج و معاد و قیامت ، باعث کاهلی می‏ شود ؛ یعنی فرد با اتکّا به‏ این‌ که هر کاری انجام دهد و هر گونه رفتار کند ، به سبب در دل داشتن محبّت اولیای دین مورد شفاعت آن ‌ها قرار می‏ گیرد یا با تکیه بر تقیّه می‏ توان با هر نوع مشکل و درد و رنج و بی ‏دینی کنار آمد . یا مؤمن فقط وظیفه دارد در انتظار گشایش و تحوّلات مثبت آینده باشد و به کوشش نیاز ندارد و فرد به جهت اعتقاد به قیامت هر سختی را می ‏پذیرد و به هر امری تن می ‏دهد چون می ‏داند در دیگر عالم پاداش بهشت خواهد داشت و او باید فقط در فکر ساختن آخرت خود باشد ، نه آباد کردن دنیای زودگذر .

متون دینی روشن می‌ سازد که هیچ ‌کدام از این اعتقاد ها با کار و تلاش مباین و متنافی نیست . این‏ اعتقاد ها ، فردِ در صحنه عمل را امیدوار می‏ کند تا با رخ دادن امور غیراختیاری میدان را ترک نکند . در احادیث متعدّد آمده‏ است : هر آن‌ که بدون انجام عمل در حدّ توان در فکر شفاعت باشد ، نصیبی از شفاعت نخواهد برد و پیرو واقعی اولیای دین ، کسی است که خدا را اطاعت و تقوا پیشه می‏ کند و فرایض و وظایف را انجام می ‌دهد ( امام‏خمینی ، ۱۳۷۲: حدیث ۳۳ ) .

انتظار فرج هم نوعی صبر برای شخصی است که باید در مواجهه با عقاید باطل و تسلّط اهل ظلم به آینده درخشان‏ اهل تقوا امیدوار باشد و تسلیم بی ‏دینی و بی ‏ایمانی نشود ؛ پایدار بماند تا زمینه‌ های تغییر اوضاع فراهم آید . پرهیزگاران بر زمین حاکم شوند و دین را اجرا کنند . این انتظار فرج ، سازنده و تحرّک بخش است و افراد را متعهّد می‏ کند که در دوران حاکمیت باطل ، از راه حق دست برندارند و با کوشش ، زمینه ظهور منجی واپسین را پدید آرند . با این‏ امیدها است که جامعه دینی در اوضاع نامساعد خود را نگه داشته ، هیچ ‌گاه در فرهنگ غیرخودی هضم نمی ‌شود تا هرگاه فرصت بیابد ، با نیروهای آماده ، اهداف دینی را اجرا کند . ( مطهری ، ۱۳۶۱: ۶۱ ـ ۶۸ ) .

اعتقاد به معاد نه تنها انسان را از کار باز نمی ‏دارد ، بلکه هر گاه شخص معتقد است عملکرد او فقط در دنیا اثر ندارد ، بلکه در عالم دیگر به صورت ابدی اثر خود را می‏ گذارد ؛ کار خیر فقط پاداش دنیایی ندارد و بهشت عدن را پدید می‏آورد و کار زشت ، اثرش پدید آمدن دوزخ الهی است ، مؤمن در عملکرد خود دقّت بیش ‌تری می‏ کند و آن‌ گاه که ‏در می‏ یابد کم‏ کاری و بیکاری افزون بر ذلّت دنیایی ، مطرود دین است و در حیات آخرتی او اثر سوء دارد ، دست به‏ فعّالیت می‏ زند و در انجام بهترین عمل می‌ کوشد . در مباحث آینده دستورهای دین درباره ارزش کار اقتصادی را مطرح می‏ سازیم و بر اساس آن ، روشن می‏ شود اعتقاد های پیشین ، به طور کامل با تلاش در جهت ساختن دنیا سازگاراست .

۵ ) نظام اخلاقی دینی و هماهنگی با کار اقتصادی
در نظام اخلاقی اسلام به مواردی از خصوصیات مثبت اخلاقی تأکید شده و گاه این موارد ، منافی کار اقتصادی ‏قلمداد می‏ شود . برخی از این اخلاقیات عبارتند از توکّل ، زهد و ترک دنیا ، صبر بر مصیبت‌ ها و بلایا ، قناعت . اکنون توضیح مختصری درباره هر یک خواهیم داد تا ارتباط آن با کار اقتصادی و گسترش تولید جامعه مشخّص‏ شود .

۱-۵ ) توکّل‏
توکّل تضمین الهی است برای کسی که حامی و پشتیبان حقّ است به این معنا که انسان به آن‌ چه مقتضای حق‏ّ است عمل ، و در این راه به خدا اعتماد کند . خداوند به همه اعلام کرده ، هر کس راه حق را پیش گیرد ، به نتیجه ‏می ‏رسد و خداوند نتیجه را تضمین ، و از راهروان طریق حق حمایت می‏ کند ؛ یعنی در اعمال باید در راه حق کوشید و از راه خداوند منحرف نشد و به حمایت او اعتماد کرد .

معنای توکّل ، تعطیل کردن قوا و اعتماد به خدا که او به جای شخص عمل انجام دهد نیست . کار نکردن و سکون ، تضمین الهی را در پی ندارد . در آیات قرآن . توکّل در موردی مطرح شده که مسلمان امر خطیری را باید انجام ‏دهد و خداوند دلهره و نگرانی او را با ایجاد اطمینان معنوی از بین می‏ برد . مؤمن ، وکالت خدا را کافی می ‏داند و اعتماد به او را بر اعتماد به دیگران ترجیح می ‏دهد :

« وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَی‏ءٍ قَدْراً » ( طلاق (۶۵ ) : ۳ ) .

این آیه به مسلمان تذکّر می ‏دهد که باید در امر مربوط به خانواده ، قوانین الهی را مراعات کند تا عاقبت خیر برای او پدید آرد . مسلمان با فارغ شدن از خود و تمایلات نفسانی فقط به حقیقت اعتماد می‏ کند . غیر متوکّل بر خدا ، کسی است که به‌ سبب عدم سرپرستی خداوند به حال خود رها ، و از طریق حق منحرف ‏شده است .

« إنَّ أَبْغَضَ الْخَلاَئِقِ إِلَی اللَّهِ رَجُلاَنِ رَجُلٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعوفٌ بِکَلاَمِ بِدْعَةٍ...» ( الرضی ، ۱۳۵۹: خطبه ۱۷، ۵۹ ) .

چنین کسی به سبب پیمودن راه خدا و عدم توکّل و اعتماد به او به دنبال هوای نفس گمراهی را می ‌پیماید و از هدایت ‌های حق در راه زندگی محروم می‏ شود . پیامبران الهی در جریان‏ دعوت مردم به دین می ‏فرمودند :

إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ عَلَی‏ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِیَکُم‏بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَی‏ مَا آذَیْتُمُونَا وَعَلَی اللَّهِ ‏فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ ( ابراهیم ( ۱۴ ) : ۱۱ ـ ۱۲ ) .

پیامبران در مقام صبر بر آزار مشرکان ، هدایت الهی و وظیفه تبلیغ را انجام می ‏دادند و بر خدا اعتماد می‏ کردند . با توکّل عوامل سست کردن اراده نابود می‏ شود ( مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۱۲ ) . همچنین خداوند به پیامبرصلی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم دستور می ‏دهد که با مؤمنان در امور مشورت کن و آن‌ گاه که‏ تصمیم و عزم بر کاری گرفتی ، بر خدا توکّل نما :

« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی‏اللَّهِ إِنَّ‌اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ » ( ال‏عمران‏ ( ۳ ) : ۱۵۹ ) .

توکّل مربوط به مقام کار و تصمیم‏ گیری مهّم اجتماعی است .

۲-۵ ) زهد ، قناعت و ترک دنیا
از ویژگی ‌های پسندیده مؤمنان خدا بی ‏اقبالی به دنیا و زخارف آن است . به همان اندازه که دین مردم را به آخرت و حقیقت سوق می ‏دهد ، از دنیا و زینت آن گریز می ‏دهد ؛ امّا معنای زهد و ترک دنیا این نیست که شخص در امور دنیایی ‏مثل کسب مال و تولید کالا و ... فعّال نباشد . اهل دنیا کسی است که هدفی جز دنیا ندارد :

« لَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاه الدُّنْیَا » ( نجم ( ۵۳ ) : ۲۹ ) .
آن ‌که علاقه به مال و زن و فرزند ، او را از راه خدا باز دارد ، اهل دنیا است ؛ امّا آن‌ که از تمام‏ تنعّمات دنیایی برای گسترش راه حق استفاده می‏ کند ، اهل آخرت ، و عمل او ستوده است . علاقه به فرزند باعث نمی‏ شود که اگر مانع راه حق شد ، او را نراند یا ادب نکند . آن ‌که در کسب مال ، هر راهی را برگزیند و به حلال و حرام آن توجّه نکند ، اهل دنیا است . انسان ذاتاً دوستدار لذّت ‌های دنیایی است ؛ ولی برخی آن‌ را بر امر الهی ترجیح ‏می ‏دهند . در مقابل ، گروهی دنیا را مسجد و مزرعه آخرت می‏ کنند .

قناعت هم که از ویژگی ‌های مؤمنان و خردمندان به ‌شمار می ‌رود ، معنای درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف و تبذیر مال است نه آن ‌که در بُعد تولید باید قناعت ، و کم تولید کرد ؛ البتّه هر گاه کاری با امور معنوی تزاحم یافت و مشغول شدن بیش از حدّ به آن باعث ضرر معنوی به شخص شد ، بی‏ شک دین مبین ضرر معنوی را قابل مقایسه با عقب‏ افتادگی اقتصادی نمی ‏داند و مانع دوری انسان از ارتقای روحی می‏ شود .
زهد به معنای کم مصرف کردن برای بازده بیش ‌تر است . دنیایی که زاهد آن را ترک می‏ کند ، سرگرم ‏شدن به تنعّم و تجمّل و دور افتادن از کمال انسانی است . دعوت به زهد در دین ، به معنای ترک تلاش و کار و ساختن دنیای آباد و مستقل نیست . روایات فراوانی را در مباحث آینده ذکر می‏ کنیم که همگان را به کار فرمان داده است . سرور زاهدان‏ عالم بیش از همه کار و تلاش اقتصادی انجام می ‏داد و استفاده از خانه گسترده را در جهت خیررسانی به همنوعان و دستگیری بیچارگان امر آخرتی می ‏دانست ( مطهری ، ۱۳۵۴: ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ؛ رضی ، ۱۳۹۵: خطبه ۲۰۹، ‏۳۲۴ ) ؛ البتّه گاه شخصی به جهت مسؤولیتی که بر عهده دارد ، باید در مصرف به حدّاقل ممکن بسنده کند ؛ زیرا امور مهمّی وجود دارد که در اجتماع باید مراعات شود . همچنین گاه برای کسی تحصیل علم واجب می‏ شود ؛ از این رو به جهت تزاحم‏ کار اقتصادی با کار مهم‌ تر مجبور است از کار اقتصادی دست بکشد و به گسترش دین بیندیشد و کار سخت‌ تر را انجام‏ دهد ، نه این‌ که بیکار بماند .

زاهد مصرف خود را کم می‏ کند تا زمینه ایثار و کمک به غیر برای او فراهم شود . از لذت ‌های دنیایی دست می‏ شوید تا به ‏دیگرانی که نیازمند هستند ، کمک کند و نیازمندان جامعه را تأمین کند . نه آن ‌که در افزایش درآمد و تولید کوتاهی‏ می‏ کند ؛ بلکه هر چه می‏ تواند فعّالیت دارد ؛ ولی به آن دل نمی‏ بندد . گاه زهد به‌ سبب همدردی با دیگر افراد است . مؤمن در استفاده از نعمت‌ ها زهد می ‏ورزد تا همدردی خود را با دیگران نشان دهد . همان ‌طور که گفته شد ، این هدف زهد برای زمامداران نقش اساسی دارد و گاه برای آزادگی و نفی هر گونه وابستگی است . بهره ‏مندی از حلال به هر صورت نوعی دلبستگی را برای انسان پدید می ‏آورد و آزادگی و آزادی او را تحت شعاع قرار می ‏دهد . به همین جهت ، ‏پیامبران و اولیای دین خفیف ‏المؤونه و سبک خرج بودند . زهد زمینه بهره ‏مندی لذّات معنوی نیز هست . امور پیشین ‏اهداف زهد مثبت است ، نه آن ‌که زهد زمینه تن ‏پروری و کسالت باشد ( ر.ک : مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۶۰ ـ ۱۷۰؛ همو، ۱۳۶۵: ۱۲۵ ـ ۱۷۵؛ همو، ۱۳۵۴: ۲۱۰ ـ‌ ۲۵۴؛ رضایی ، ۱۳۸۰ ) .

۳-۵ ) صبر بر بلا و رضا به قضای الهی‏
با توجّه به آیات و روایات روشن می‏ شود این سجیّه اخلاقی هم مانند توکّل برای کسی ستوده است که در صحنه ‏عمل و زندگی با همه کوششی که دارد ، گاه به نتیجه دلخواه نمی ‏رسد . از آن ‌جا که انسان نمی‏ تواند مجموع عوامل‏ مؤثر بر طبیعت و دنیا و روحیات انسان ‌ها را در اختیار خود بگیرد ، گاه با همه زحمت ، انتظار او برآورده نمی ‌شود و خلاف‏ خواسته او رخ می ‏دهد ، در این ‌جا باید تن به این علل و اسباب بدهد ، از این رو حسین ‏بن ‏علی ‏علیه ‌السلام در صحنه جهاد در سخت ‏ترین وضع پس از تحمّل شداید بسیار ، جمله « رضی بقضائک » را بر زبان راند و به یاران خود صبر را توصیه ‏می‏ کرد . دستور به صبر و امر به تحمّل شداید در مسیر فعّالیت است . خداوند به پیامبر مکرّم اسلام می ‏فرماید :

فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ( احقاف ( ۴۶ ) : ۳۵ ) .

پیامبران بزرگ خداوند در راه تبلیغ پیام الهی از معاندان و بی‏خبران آزار فراوان می ‏دیدند و در آن راه صبر پیشه ساختند . با صبر ، ثمره فعّالیت به‌دست می ‏آید . باغبان با تحمّل زمستان و رسیدگی به درختان ، ثمره درخت را می‏ چیند . خداوند در آیات متعدّد به مجاهدان در میدان نبرد ، دستور صبر می ‏دهد و با صبر ، هر نفر مؤمن ، بر ده نفر غالب می‏ شود . ( انفال ( ۸ ) : ۶۵‌ ـ ۶۶ ؛ بقره ( ۲ ) : ۲۴۹ ؛ آل ‏عمران ( ۳ ) : ۱۲۰، ۱۲۵ ) . همچنین از دعاهای مؤمنان این جمله است:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ( بقره ( ۲ ) : ۲۵۰ ) .

مؤمن از خداوند در مقام ثبات قدم ، صبر می ‌طلبد . در موقعی که باید سختی را تحمّل کرد و از عمل و فعّالیت خسته نشد ، صبر می‏ طلبد و آن ‌گاه که توان تغییر اوضاع و چاره‏ ای جز تحمّل‏ مصیبت و بلا را ندارد ، به صبر استقامت می‏ جوید و فعّالیت را ادامه می ‏دهد .

۶ ) اسوه‏ های عملی
ارزش کار اقتصادی در متون دینی چنان است که برترین انسان ‌ها به آن می ‏پرداختند . آیات و احادیث ، از آدم تا خاتم را به صورتی معرفّی می‏ کند که برای تأمین زندگی ، کار اقتصادی داشتند .

امام صادق علیه ‌السلام فرمود : آن‌ گاه که آدم به زمین هبوط کرد ، نیازمند به غذا و آشامیدنی شد . مشکل را با جبرئیل‏ طرح کرد . جبرئیل گفت : کشاورزی کن ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۲۸ ) ، و فرمود : خداوند روزی پیامبران را در کشت و زراعت ( دامداری ) قرار داد تا هیچ‌ گاه از باران ناخرسند نباشند . ( همان ) . شغل شبانی را همه انبیا انجام می ‏دادند تا چگونگی راهبری انسان ‌ها را بیاموزند ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۱، ۱۵ ؛ هندی ، ۱۴۰۹: ج ۴، ۱۱ ) .

درباره پیامبر اسلام روایات دلالت دارد که افزون بر شبانی گوسفندان در اطراف مکّه ، به تجارت هم ‏می ‏پرداخت . قبل از نبوّت در جایگاه عامل تجاری ، در کاروان حضرت خدیجه فعّالیت داشت و پس از بعثت ، گاه برای ‏تأمین زندگی خرید و فروش می‏ کرد ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۵ ؛ هندی ، ۱۴۰۹: ج ۴، ۱۱ ؛ مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ۹؛ ج ۱۷، ۳۰۸ ) ؛ و گاه نهال می‏ کاشت ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۴ ) .

زندگی امیر مؤمنان علیه ‌السلام مشحون از مواردی است که برای تأمین زندگی به کار رو می ‏آورد . از حضرت نقل ‏شده است که روزی گرسنگی شدیدی به من دست داد . در اطراف مدینه در جست ‌و جوی کار بر آمدم . به زنی برخوردم که ‏کلوخ برای گل کردن جمع کرده بود . قرار گذاشتم که در مقابل هر خشت ، یک دانه خرما مزد بگیرم . شانزده عدد ساختم‏ تا آن ‌که دستانم تاول زد ؛ آن‌ گاه شانزده دانه خرما گرفتم و به خدمت پیامبر صلّی ‌الله ‌علیه ‌و آله‌ و سلّم رسیدم و با من از آن خرما خورد ( حکیمی ، ۱۴۰۸: ج ۵، ۳۲۴ ) . حضرت از مال و زحمت بازوی خود هزار برده آزاد ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۴ ) ، و باغ‌ های بسیاری احداث کرد . چاه‌ های متعدّدی پدید آورد و به آب رساند و آنان را در راه خدا وقف کرد ( طوسی ، ۱۴۰۱: ج ۹، ۱۴۸؛ کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۵ ) . هر گاه از جهاد فارغ می‏ شد ، برای ‏آموزش به مردم و داوری بین آن ‌ها فرصت می‏ یافت و آن‌ گاه که فراغت می‏ یافت ، در باغ خود کار می‏ کرد ، در حالی که‏ ذاکر خدا بود ( حکیمی ، ۱۴۰۸: ج ۵، ۳۴۴ ) .

امام سجاد علیه ‌السلام هر صبح برای طلب رزق از منزل بیرون می ‏رفت . به او‏ گفته شد کجا می ‏روی ؟ فرمود : برای گرفتن صدقه خدا برای خانواده ‏ام می ‏روم ؛ هر کس طلب مال حلال کند ، به منزله کسی است که خداوند به او صدقه داده است ( حرّ عاملی ، ۱۳۸۳: ج ۱۲، ۴۳؛ ر.ک: حسینی ، ۱۳۸۰: ۲۸۶ ـ ۳۰۱ ) .

امام صادق علیه ‌السلام نقل می‏ کند که محمّد بن منکدر می‏ گفت ‏: گمان نمی‏ کردم از علی بن ‏الحسین علیهما ‌السلام فرزندی برتر از او به جا بماند تا آن ‌که روزی محمد بن علی علیهما ‌السلام را در اطراف مدینه در گرمای شدید دیدم که بر دو غلام خود تکیه کرده ‏است . با خود گفتم ، سبحان ‏اللَّه بزرگی از بزرگان قریش در این وقت و با این وضعیت در طلب دنیا و کسب مال است ؛ او را موعظه خواهم داد . سلام کردم و او در حالی‌ که عرق از سر و رویش می ‏ریخت ؛ پاسخ داد . گفتم خداوند خیرت ‏دهد . تو بزرگ قریش با این وضعیت در این موقع ، اگر هم اکنون مرگت فرا رسد ، چه می‏ کنی و چه پاسخی در مقابل ‏خداوند خواهی داشت . فرمود : اگر مرگم در این حال رسد ، در حال اطاعت و بندگی خدا هستم . خود و خانواده ‏ام‏ را از تو و مردم بی ‏نیاز می‏ سازم . من می‏ ترسم که مرگم فرا رسد و در حال معصیت باشم ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۳ ـ ۷۴ ) .

امام صادق علیه ‌السلام به یاران سرمایه می ‏داد تا با آن کار کنند و گاه در باغ با بیل راه آب را باز می‏ کرد ؛ در حالی‌ که هوا به‌ شدت گرم بود . و می ‏فرمود : دوست دارم شخص برای کسب روزی‏ از حرارت خورشید به سختی بیفتد ( همان ، ۷۶ ـ ۷۷ ) .

یکی از اصحاب امام کاظم علیه ‌السلام حضرت را در حال کار در زمین مشاهده کرد ؛ به‌ گونه‏ ای که پاهایش غرق در عرق‏ بود . به او گفت : غلامان و کارگران کجایند ؟ ( چرا خود را به زحمت انداخته‏ ای ؟ ) فرمود : ای علی ! کسانی با دستانشان بر زمین کار کرده ‏اند که از من و پدرم بهتر بوده‏ اند . گفتم آنان کیانند . فرمود ، رسول خدا صلّی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلّم امیرمؤمنان و پدرانم علیهم‏ السلام تمام آن ‌ها با دستان خود کار می‏ کردند و این از شیوه پیامبران و رسولان و اوصیا و صالحان است ( همان : ج ۵، ۷۵ ـ ۷۶ ) .

سلمان فارسی صحابی بزرگ پیامبر زمانی که فرماندار مدائن بود ، با بافتن زنبیل و فروش آن زندگی خود را اداره می‏ کرد و می ‏فرمود : دوست ندارم جز از دسترنج خود بخورم ( ابن ‏ابی ‏الحدید ، ۱۴۰۴: ج ۱۸، ۳۵ ) .

موارد پیشین و دیگر احادیث ( رضایی ، ۱۳۷۷: ۲۷ ـ‌ ۳۷ ) به صراحت بیان می ‏دارد که اولیای دین با این‌ که برای ‏آن ‌ها امکان داشت یا برخورداری از کمک دیگران و تأمین مالی زندگی کار اقتصادی انجام ندهند ، با این باور که کار اقتصادی امری مطلوب است ، آن ‌را انجام می ‏دادند و این ، نشانه مطلوبیت و ارزش ذاتی کار در نظام دینی است که توضیح بیش ‌تری درباره ‌اش خواهیم داد .

۷ ) مطلوبیت و ارزش ذاتی کار اقتصادی
انجام کار بدنی سخت است و به صرف انرژی نیاز دارد . بدن با کار خسته می‏ شود و برای رفع ‏خستگی نیازمند استراحت و کسب انرژی دوباره است ؛ از این رو گفته می‏ شود کار برخلاف مطلوبیت است و آن‌ چه برای انسان‏ مطلوبیت دارد ، استراحت و فراغت و انجام تفریح است . آن‌ چه انسان به‌ طور طبیعی به آن روی می‏ آورد ، راحتی است و طبع‏ بشر از انجام کار دوری می‏ کند . فقط زمانی به کار روی می ‏آورد که کار درآمدزا باشد . از آن ‌جا که درآمد ، باعث توان خرید کالا و خدماتی می‏ شود که برای انسان لذّت می ‏آورد و او را از سختی و درد و رنج راحت می‏ سازد ، درآمد مطلوبیت‏ دارد . برای کسب درآمد راهی جز کار کردن نیست ؛ بنابراین ، کار ، مورد توجّه انسان نیست ؛ ولی به جهت درآمدزا بودن ، انسان به آن رو می‏ آورد . به طور معمول ، این مطلب فرض اوّلیه در استخراج منحنی ‌های عرضه نیروی کار است . منحنی‏ بی ‏تفاوتی شخص بین مقدار درآمد و استراحت ترسیم می‏ شود و چون مجموع استراحت و ساعات کار به‏ ساعات شبانه‏روز محدود است ، تعیین ساعات استراحت به تعیین ساعات کار می‌ انجامد . شاید غیرمطلوب بودن کار در ابتدا صحیح به نظر آید . برخی قائل هستند :

در اندیشه فلاسفه یونان قدیم و آثار افلاطون و ارسطو ، کار فعّالیتی‏ از نوع پست و تحقیر آمیز تلقّی می‏ شد .

چون کار بدنی بر عهده بردگان بود ، از این رو به تداعی انجام دهندگان آن ‏فعّالیت پست به شمار می‏ آمد . خوار شمردن کار در یونان باستان از این ناشی می‏ شود که فعّالیت برای زنده ماندن یکی ‏از وجوه م




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:39 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد ، اخلاق کسب و کار با چالش‌ های عملی و نظری متعدّدی رو به ‌رو است و با پیشرفت جهانی ‌شدن در آینده ، این چالش ‌ها پیچیده ‌تر خواهند شد . رویکرد های متفاوت به اخلاق کسب و کار ، اغلب خودجوش بوده ، فقط از یک‌ دیگر می ‌آموزند . اخلاق شرکتی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش ‌تری نیاز دارد . مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد . اهمیّت تصمیم ‌گیری ‌های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود . اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی ، نیازمند شبکه ‌سازی و جهانی‌ شدن است در این صورت بهتر می ‌تواند رهنمود های اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند . هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم ‌گیری ‌ها و عملکرد ها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد .

تأثیر و اهمیّت اخلاق فردی ، ویژگی ‏های شخصی ، صداقت و اعتماد به طور عام ، و اخلاق کسب و کار به طور خاص ، ‏بر افزایش کارایی اقتصادی و جلوگیری از فساد و رسوایی ‏های اقتصادی و نیز تأثیر منفی ارتشا و فساد اداری بر روابط‌ کاری ، تصمیم ‏گیری فردی و همه اقتصاد ، غیرقابل انکار است ؛ امّا به صورت علمی ملاحظه و بررسی نشده است . اکنون نزدیک به سه دهه است که در غرب ، اقتصاددان ‏ها و فیلسوفان اخلاق ، گفتمان‏ هایی را که به گفته هوسمن در دوران شکوفایی متدولوژی اثبات ‏گرایی متوقّف شده بود ، احیا کردند ( Hausman etal ,۱۹۹۳, ۷۲۳).

حاصل این گفتمان و تعامل به رشته‏ ای کاربردی از دانش اخلاق به نام « اخلاق کسب و کار » انجامید .

هدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخلاقی تصمیم‏ گیری ‏ها و عملکرد ها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد . برای ارتقای سطح کیفی و کمّی این رشته ، اندیشه ‌وران برجسته ‏ای مانند آمارتیاسن ، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸رشته اقتصاد ، آرتور ایچ ، هوسمن ، کال ‌گان ، جان رالز و ... همّ و غمشان را معطوف داشته ، ادبیات غنی و پرباری را برای‏ آن فراهم کردند . از جمله این اندیشه‌ وران ، آقای جورجز اندرل است که اخیراً ( شهریور ۱۳۸۱ ) در دانشگاه مفید یک دوره ‏اقتصاد ، اخلاق و مذهب را برگزار کرد .

او استاد و مدرّس اخلاق کسب و کار و تجارت بین ‏المللی کالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام و دارای دکتری در رشته‏ های فلسفه و اخلاق و اقتصاد است . در سال ۱۹۹۲ میلادی ریاست جامعه بین ‏الملل تجارت ، اقتصاد و اخلاق « ISBEE »‏ را عهده ‌دار بود و در تأسیس شبکه اخلاق کسب و کار اروپا ( EBEN ) همکاری داشت . علاقه‏ مندی پژوهشی او فهم چالش ‏های بین ‏المللی اخلاق و کسب و کار است و حدود ۱۶ کتاب و ۱۰۰ مقاله‏ درباره آن نوشته است . مقاله حاضر یکی از آن ‌ها است . به نظر نویسنده ، با توجّه به وضعیت پدید آمده در آغاز قرن ۲۱ و طرح بحث جهانی شدن و با توجّه به این ‏که جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری همراه شده است ، باید رویکرد به اخلاق کسب و کار رویکردی جهانی باشد و باید برای میدان اخلاقی ‏مشترک جهت مقابله با چالش ‏های مشترک کوشید .

مقاله حاضر در صدد ترسیم و تعریف چارچوب مفهومی برای تأسیس اخلاق کسب و کار به‏ صورت رشته ‏علمی است و در این جهت به بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار پرداخته و رویکرد های گوناگون آن را به بحث ‏گذاشته است . مقاله حاضر می ‏تواند الگویی مناسب برای پژوهشگران اقتصاد اسلامی که در صدد تبیین تعامل اقتصاد و اخلاق و ارزش ‏های اسلامی و دخالت دادن این ارزش ‏ها در آن هستند ، ارائه کند .

1) مقدّمه‏

تجارت و اقتصاد ، در جوامع امروز ، چه در سطح ملّی و چه در سطح بین ‏المللی ، دو قدرت عمده پیش بَرنده ‏شده ‏اند . این دو در ترکیب با فن ‌آوری ‏های نو به ‏طور فزاینده ‏ای افکار و رفتار مردم را شکل می‏ دهند و هر روز بیش از پیش حوزه‏ های گوناگون زندگی مانند تحقیق و توسعه ، ارتباطات راه دور ، بیوتکنولوژی ، سیاست ، آموزش و پرورش ، فرهنگ ، مذهب و خانواده را تحت تأثیر شدید قرار می‏ دهند ؛ بنابراین ، با نفوذ روزافزون تجارت و اقتصاد ، برای این ‏که‏ آن ‌ها رها نشده ، به سرنوشت نامعلومی دچار نشوند ، لازم است هر چه بیش‌ تر مطمئن شویم تجارت و اقتصاد در مسیر درست حرکت می‏ کنند . هدایت تجارت و اقتصاد ، باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد . هدایت بیرونی از راه ‏عواملی همچون فشار سیاسی ، آیین ‏نامه‏ های قانونی ، عادات اجتماعی - فرهنگی و آموزش ، و هدایت درونی با بهره ‏گیری از عواملی مانند رفتارهای حرفه ‏ای ، سازمان ‏های تجاری و تاجران ، خود قانونمندی صنایع ، پیمان ‏های تجاری ‏و غیره صورت می ‏گیرد . رویکرد بیرونی به تنهایی نمی ‏تواند این هدایت را محقّق سازد ؛ زیرا از تعهّد و التزام درونی تهی ‏است . بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به ‏تنهایی کافی نیست ؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر ، فقط یک قسمت از پیکره جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد . در عین حال ، رویکرد درونی اهمیّت بیش‌ تری دارد ؛ زیرا عاملان اقتصادی که به آزادی بیش ‌تر علاقه‏ مند هستند ، به این سبب ، مسؤولیت بیش ‌تری را نیز تحمّل خواهند کرد .

این ‌که تجارت و اقتصاد باید در مسیر درست حرکت کند ، دلیلی برای بیان بُعد اخلاقی ، درون قلمرو تجارت و اقتصاد است . در این راه ، نه تنها رفتار اخلاقی ( Moral Practice ) ، بلکه تفکّر و نظریه اخلاقی ( Ethical Theory ) یا اخلاق اقتصادی و تجاری ( Business and Economic Ethics ) به صورت پژوهش علمی با چالش ‏های نامشخّصی ‏رو به ‌رو است . هر چه جهانی ‏شدن بیش ‌تر به پیش می ‏رود ، چالش ‏های عملی و نظری [ در این زمینه ‏] بیش ‌تر و پیچیده ‏تر می ‏شوند . در مقایسه با این هدف بزرگ ، تاکنون دستاورد های عملی و نظری اخلاق کسب و کار با کاستی ‏های قابل ملاحظه ‏ای مواجه بوده است . عواملی وجود دارند که پیشرفت را بسیار مشکل‏ کرده ‏اند .

دگرگونی ‏های جهانی ( عنوان کتاب دیوید هلد ( Da Vid Held ) و مؤلّفان همکارش ، کاری شفّاف و دقیق روی‏ جهانی شدن است ) ، فرآیندهای بسیار پیچیده ‏ای هستند که بعید است به پایان برسند و عمق‏ شان فهمیده شود و نیز نتایج دور از دسترس هم برای جوامع محلّی و هم برای جوامع جهانی دارد . افزون بر این ، از چشم ‏انداز اخلاق ‏دستوری (Normative – Ethical ) ، چالش ‏ها کم دهشتناک نیستند . پرسش ‏ها نه تنها به روابط اجتماعی درون جامعه برمی ‏گردد - آن‏ گونه که جان رالز ( John Rawls ) در کتاب حقوق مردم ( ۱۹۹۹ ) بررسی کرده ‏است - بلکه به روابط فرد با فرد در مؤسّسات چند ملّیتی ، فرا سوی مرز های ملّی نیز مربوط می ‏شود . همان ‏گونه که آمارتیاسن ( Amartya Sen ) به آن اشاره دارد ( ۱۹۹۹ b ) ، افراد باید به یک هم‏ زیستی با کثرت‏ گرایی فرهنگی و مذهبی ‏( Cultural and Religious Pluralism ) متداول و فزاینده بین کشور ها و فرهنگ ‏ها بر سند و برای میدان اخلاقی ‏مشترک ، جهت مقابله با چالش ‏های مشترک بکوشند . [ این میدان مشترک می ‏تواند ] چیزی شبیه « اخلاق جهانی » ( Global Ethies ) که در سال ۱۹۹۳ به‏ وسیله پارلمان مذاهب جهان پیشنهاد شده است ، باشد . هانس گانگ (Kung ۱۹۹۸ Hams ) به همراه عدّه ‏ای دیگر ، آن را توسعه داده ، ترویج کردند .

با توجّه به موقعیت پدید آمده در آغاز قرن ۲۱ ، آن‌ چه به‏ طور قطع عاقلانه به نظر می ‏رسد ، این است که‏ رویکردمان به اخلاق کسب و کار ، رویکردی جهانی باشد و آن را در سطح جهانی بجوییم .

گرچه تا آن ‌جا که امکان داشته ، رویکرد های ارزشمندی در فرهنگ ‏ها و کشور های خاصّی توسعه یافته است ، تاکنون این رویکردها نتوانستند لوازم جهان یکپارچه شده ( Globalizing world ) را فراهم آورند ؛ به‌ طور مثال ، کتاب تحسین برانگیز همگام با اخلاق کسب و کار ( Acompanion to Business Ethics ) ( فردریک ، ۱۹۹۹ ) در واقع ، بازتاب نگرش صرف امریکایی است ( فقط یک فصل از ۳۲ فصل آن ، نوشته نویسنده اروپایی‏ است ). چهار جلد کتاب راهنمای اخلاقی کسب و کار ( ۱۹۹۹ Handbach der Wirtschaftsethik, Korff etal ) با ۹۰ درصد الگوگیری از آلمان ، به ‏طور یقین با اندیشه آلمانی شکل گرفته است ؛ البتّه معنایش این نیست که این کار بی ‏اهمیّت است ؛ بلکه توانایی صدور آن را [ به دیگر کشور ها ] به شدّت محدود می‏ کند ؛ بنابراین ، در تدارک بررسی و زمینه‏ یابی از اصول اخلاقی فراگیر و جهان شمول کسب و کار ، برای نخستین گنگره ‏جهانی تجارت ، اقتصاد و اخلاق که در سال ۱۹۹۶ در توکیو برگزار شد ، فهرستی از پرسش ‏های مورد نیاز برای مقابله با چالش ‏های عمده تهیه شده بود . نتایج و دستاورد های حاصله در زمینه اخلاق کسب و کار در شماره ویژه مجلّه اخلاق‏ کسب و کار ( Jornal of Business Ethics , October , 1997 ) در اکتبر ۱۹۹۷ منتشر شد . با این کار ، روشن شده بود که به‏ ویژه‏ برای مقایسه بین ‏المللی ، نوعی چارچوب مفهومی ، ( Conceptual framework ) بیش ‌تر از همه به ‏سبب جهانی شدن ‏تجارت و پیشرفت ‏های اقتصاد مورد نیاز است ؛ البتّه نیاز به این چارچوب مفهومی همزمان در کشور ها و فرهنگ ‏های‏ گوناگون به ‏وسیله طرح‏ های تحقیقاتی و آموزشی انجام شده اخلاق کسب و کار ، احساس شده بود ؛ از این رو ، در این ‏مقاله ، ابتدا چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار تعریف می ‏شود ؛ سپس خواهد کوشید تا ترسیم کند این رشته در حال حاضر خود را چگونه عرضه کند ؛ آن‌ گاه رویکرد های گوناگون به « اخلاق کسب و کار » به بحث ‏گذاشته می ‏شود و سرانجام مقاله با چند ملاحظه و اظهار نظر به پایان می ‏رسد .

2) چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار [ به ‌صورت رشته علمی‏ ] ‏

بدون تردید ، راه‏ های تدوین اخلاق کسب و کار بسیار است ؛ امّا تدوین و توسعه چارچوب مفهومی ، مزیّت ‏های ‏فراوانی دارد . کار مفهومی ، دامنه سردرگمی مباحث اخلاق کسب و کار را به ویژه در زمینه جهانی شدن و کثرت ‏گرایی‏ فرهنگی و مذهبی روشن می‏ کند و نیازی ضرور برای گفت‏ و گوی هدف‏ دار است . با تمرکز روی سطوح مشترک‏ مطالعات تجربی و نظری ، از بسیاری از قیل و قال ‏های نظری و پژوهش ‏های بی ‏پایان تجربی رها می ‏شویم ؛ افزون براین ‏که زمینه ‏ای برای اجرایی کردن و ارزیابی نیز فراهم می ‏شود .

چارچوب مفهومی با چند ویژگی مشخّص می ‏شود . از این نظر به آن چارچوب گفته می ‏شود که نه آینه تمام ‏نمای موضوع مورد بحث است و نه طرح کلّی و مبهم از آن . در معنا فراگیر است ؛ به‏ طوری که شامل همه عناصر کلیدی ، روابط و مناسبات موضوع تحت پژوهش می ‏شود . سازگار است و می ‏تواند با رویکردهای گوناگون نظری به کار رود و دامنه گسترده ‏ای از جزئیات را دربرگیرد ؛ البتّه همچنین دربرگیرنده بسیاری از مفاهیم نظری مانند رابطه بین نظریه‏ و تجربه ، مبنای فلسفی علم اقتصاد ، شأن اخلاقی مؤسّسات اقتصادی و پندار های مردم درباره ارتباط بدن و روح ‏است ؛ گرچه بحث از این ‌ها ، فراتر از حوزه محدود این مقاله قرار دارد .

اخلاق کسب و کار ، نوعی اخلاق کاربردی ( Applied Ethics ) است ؛ بنابراین ، از این نظر ویژگی ‏های مشترکی با دیگر انواع اخلاق ‏های کاربردی مانند اخلاق زیستی ( Bioethics ) ، اخلاق پزشکی ( Medical Ethics ) ، اخلاق ‏قضایی ( Legal Ethics ) ، اخلاق مهندسی ( Engineeing Ethics ) و اخلاق رسانه ‏ای ( Media Ethics ) دارد .

به همین میزان ، مفهوم اخلاق کاربردی براساس معانی اخلاق ‏ها ، زمینه‏ های کاربرد ، راه‏ های ارتباط بین اخلاق و آن ‏زمینه تغییر می‏ کند . اخلاق کسب و کار نیز مانند همه اخلاق ‏های کاربردی از تنوّع گسترده نگرش ‏ها و رویکردها مستثنا نیست .

دیدگاهی که در ذیل ارائه شده ، دقیقاً تصمیم‏ گیری و رفتار را به هم مرتبط می ‏سازد و از امتیاز مشترک اخلاق توصیفی ( Descriptive Ethics ) و فرا اخلاق ( Meta - Ethics ) ، با عنایت ویژه به اخلاق دستوری ، بهره‏ می ‏گیرد . در عین حال ، به صورت چارچوب مفهومی نظریه اخلاقی خاصّی گسترش داده نمی ‏شود ؛ امّا به جای آن ، تأکید بیش ‌تری روی سازماندهی رشته اخلاقی کسب و کار و آن نوع ارتباط بین اخلاق و کسب و کار که با عنوان رویکرد دو جانبه ( Two - Legapproach ) ترسیم شده است ، می ‏شود .

اصطلاح « Business » ، اصطلاح تعریف شده روشن نیست ؛ چون این اصطلاح به تنهایی شامل معانی ‏متعدّدی می‌ شود . این عدم روشنی می ‏تواند به عدم تفاهم ‏های جدّی بینجامد ؛ به ‏ویژه هنگامی که به زبان و فرهنگ دیگر ترجمه شود ؛ به‌ طور مثال ، این گفته معروف « The business of business is business » کسانی را که خوب با زبان ‏انگلیسی آشنا نیستند ، متحیّر می‏ کند . در این مَثَل « business » به ترتیب مترادف « وظیفه یا شغل » ، « سازمان ‏اقتصادی » و « سودآوری » است ؛ بنابراین ، معنای جمله این است : وظیفه سازمان اقتصادی این است که سودآوری داشته‏ باشد . به هر حال ، در اصطلاحاتی مانند « business Cycle » معنای آن تقریباً معادل « economy » است . چنان‌ که « business ethics » گستره معنایی وسیعی دارد و قابل مقایسه با « economic ethics » در همین زبان ‏انگلیسی و « Wirtschaftsethik » در آلمانی و «ethica economica » در اسپانیایی [ و اخلاق کسب و کار در زبان فارسی ‏] است . اصطلاح « corporate ethics » [ اخلاق شرکتی ‏] گرچه کم ‌تر عمومیت دارد ، به ‏طور روز افزونی در حال استفاده شدن است و به روشنی به اخلاق سازمان ‏های تجاری و اقتصادی مربوط می‌ شود ( به‌ طور مثال ، نگاه کنید به (the Conference Board , 1987 ) .

در این مقاله ، اصطلاح « Ethics Business » یا « Business and Economic Ethics » در مفهومی گسترده به‏ کار رفته و شامل همه قلمرو اقتصادی زندگی می ‏شود ؛ از این رو ، با تصمیم ‏گیری ‏های فردی عوامل اقتصادی مانند مدیران ، کارکنان و با تأسیس و مدیریت سازمان ‏های اقتصادی ، سیاست ‏های عمومی مربوط به کسب و کار ، نظام‌‏ های اقتصادی ، اقتصاد جهانی و مؤسّسات مالی سر و کار دارد و فرض شده که این بخش از زندگی ، هم قابل ‏تعریف و هم قابل تمییز از دیگر بخش ‏های آن ( مانند قلمرو اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی و سیاسی ) است . هر بخشی در محدوده خاصّ خودش ، چه بزرگ یا کوچک ، باید استقلالی ویژه و عقلانیتی خاص هنگام مراوده با دیگر بخش ‏ها داشته باشد . ( بحث کردن درباره این‏ که بخش اقتصادی چگونه با دیگر بخش ‏ها رابطه می‌ یابد ، از حوزه این مقاله خارج است ) . هدف نهایی اخلاق کسب و کار این است که کیفیت اخلاقی تصمیم ‏گیری ‏ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد .

از دیدگاه میان فرهنگی ، آن ‌چه به ویژه اهمیّت دارد ، این است که سه روش فهم اخلاق کسب و کار یعنی‏ معناشناسی ( Semantic ) ، تجربه ( Practice ) و نظریه را از هم تمییز بدهیم . نگرش ‏ها درباره مباحث اخلاق ، اصطلاحاتی که باید به کار رود و اصطلاحاتی که نباید به کار رود ، به ‏طور چشمگیری ، از یک محیط فرهنگی به محیط‌ فرهنگی دیگر ممکن است ، فرق داشته باشد . افزون بر این ، صحبت‏ کردن درباره اخلاق کسب و کار به طور معمول با صحبت کردن درباره رفتار اخلاقی یکی نیست ؛ زیرا شخص می ‏تواند این کار را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد . این ‏یکی نبودن ، نتیجه نبود باورپذیری ( Credibility ) و نبود قدرت اخلاقی ( Moral Authority ) است .

درباره مسائل و موضوعات اخلاق کسب و کار باید به ‏صورت سازمان یافته بیندیشیم و به نظریه‏ پردازی بپردازیم . این کار نه‏ تنها برای دلایل نظری مانند بررسی انتقادی ، ارزیابی مستقل و سازگاری ، بلکه برای اصول عملی مانند تبیین ‏مسائل مفهومی در کار ، برآورد منصفانه رفتار شغلی و ارائه مشاوره جدّی به کمپانی ‏ها لازم است ؛ بنابراین ، این سه روش‏ از هم متمایز بوده نمی ‏توانند جایگزین یک‌ دیگر شوند ؛ گرچه از بسیاری جنبه‏ ها با هم مرتبط هستند . به‏ هر حال ، پیشنهاد می ‏شود پرسشنامه اخلاق کسب و کار به ‌صورت کیس آزمون متمایز کننده این سه روش برای اخلاق کسب و کار اجرا شود .

پرسشنامه اخلاق کسب و کار

( در سطوح منطقه ‏ای و کشوری )
۱) معناشناسی اخلاق کسب و کار
کدام موضوعات و مفاهیم کلیدی در کشور یا منطقه شما مسائل اخلاق کسب و کار را بیان می‌ کند ؟
زمینه اخلاق کسب و کار ، تعریف و درک رایج از آن در کشور یا منطقه شما چیست ؟
۲) چالش‌ های عمده اخلاق کسب و کار
چالش‌ های عمده اخلاق کسب و کار در کشور یا منطقه شما چه چیزهایی هستند ؟
مسائل عام ؟ مسائل خاص ؟ وابستگی فرهنگی ؟ مذاهب سنّتی ؟ تأثیرات تجارت بین ‌المللی ؟
تدابیر مهم برای مقابله با این چالش ‌ها چه چیزهایی هستند ؟
۳) فعالیّت اخلاق کسب و کار در جهان تجارت
چه تلاش‌ هایی از طرف مردان تجارت ، کمپانی ‌ها و انجمن ‌های تجاری انجام شده است ؟ آیا قواعد رفتار مدوّن و انتشار یافته است ؟ برنامه‌ های تربیت اخلاقی چطور ؟ جایگاه کارمندان اخلاقی و مانند آن چطور ؟ اطلاعیه‌ های عمومی و اطلاع‌ رسانی رهبران تجاری چگونه است ؟ قانون‌گذاری ؟
آیا و اگر چنین است ، کمپانی های داخلی و خارجی از نقطه‌ نظر اخلاقی چطور ارزیابی می‌ شوند ؟ به وسیله مصرف‌ کنندگان ؟ کارکنان ، سرمایه‌ گذاران و یا سایر گروه‌ ها و سازمان ‌ها ؟
چه انتظارات ، انتقادات و خواست ‌هایی از طرف بخش‌ های عمومی مانند دولت‌ ها ، سازمان ‌های غیردولتی ، کلیسا ها و غیره پدید آمده است .
تدابیر عمده برای مدیریت فعّالیت ‌های اخلاق کسب و کار چه چیزهایی هستند ؟ چه عوامل عمده ‌ای از این فعّالیت‌ ها جلوگیری می‌ کنند .
۴) فعّالیت‌ های اخلاق کسب و کاردر مراکز علمی
چه ترتیبات نهادی از اخلاق کسب و کار ایجاد شده است ؟ کرسی ‌ها ، مؤسسات ، مراکز ، شبکه‌ ها ، انجمن ‌ها و غیره ؟ زمینه‌ یابی ، اطلاع ‌رسانیها درباره این جنبه بنیادی ؟
چه فعّالیت‌ های آموزشی انجام شده است ؟ دوره‌ های انتخابی و الزامی ، همایش‌ های میان رشته ‌ای ، گردهمایی دانشجوئی ؟ زمینه ‌یابی ، اطلاع رسانی درباره آموزش اخلاق کسب و کار ؟
چه فعّالیت‌ های پژوهشی اجراء شده است ؟ زمینه ‌یابی ، اطلاع ‌رسانی درباره پژوهش در اخلاق کسب و کار ؟
چه فعّالیت‌ های مشاوره ‌ای بر عهده گرفته است ؟ زمینه ‌یابی اطلاع ‌رسانی درباره فعالیت‌ های مشاوره ‌ای ؟
در این فعّالیت‌ ها چه طرح اوّلیه ‌ای از اخلاق کسب و کار به کار گرفته شده است ؟
۵) وظایف مشترک حوزه اقتصادی و مراکز علمی
وظایف مشترک حوزه اقتصادی و مراکز علمی در زمینه اخلاق کسب و کار چیست ؟
آیا آنها با چالش‌ های مشترک مواجه هستند ؟ چه چالش‌ های مشترکی ؟ هر یک از آنها چه نوع قابلیت‌ های می ‌توانند ارائه کنند ؟
۶) رابطه اخلاق کسب و کار در دیگر کشور ها و مناطق
چه تجربیات و بینشی ، کشور یا منطقه شما در سطو‍‌ح علمی ، حوزه‌ های عملی اقتصادی می ‌تواند به کسانی که در حوزه‌ اخلاق کسب و کار در دیگر کشور ها و مناطق می ‌اندیشند ، ارائه کند ؟ چه درس‌ هایی کشور یا منطقه شما می ‌تواند از دیگر کشور ها و مناطق بیاموزد ؟ ( Source: Jourmal of Basimess Etics, Cctober, 1477 , 1997 ) .

سازماندهی رشته اخلاق کسب و کار ، یک رویکرد عمل‏ گرا ( Action - Oriented ) در سطوح چند گانه ، پرسش‏ اساسی علم اخلاق درباره آن ‌چه ‏باید انجام بدهم و آن‌ چه ما باید انجام بدهیم است . ما همیشه برای ‏عمل کردن تحت فشار هستیم و از تصمیم ‏گیری چه به طور ضمنی یا صریح نمی ‏توانیم سرباز زنیم . تصمیم ‏گیری و عمل ، بخش اساسی زندگی انسان است . همان ‏گونه که آلن جرث می ‏گوید : « متغیّر مستقّل همه اخلاقیات رفتار انسان ‏است » (Gewrith , 12 , 1984 ) ؛ هر چند در جوامع تکثّرگرای خودمان با انبوهی از باورها و نظریات اخلاقی مواجهیم که به عوامل بسیاری وابسته است . ما چه به حقوق انسانی یقین قاطع داشته باشیم یا به قدرت فائقه نفع‏ شخصی باور بیاوریم یا منزلتی برای نسبی ‏گرایی اخلاق قائل شویم یا درباره علم اخلاق در کل شکّاک باشیم ، باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم . حتّی اگر به تعویق بیندازیم یا بکوشیم از برخی عملکرد ها و تصمیم ‌های خاص دوری ‏کنیم ، سرانجام و در حقیقت با ملاحظه مقام تصمیم ‏گیری ، تصمیم می ‏گیریم و عمل می‏ کنیم ؛ از این رو ، رویکردی عمل‏ گرا برای اخلاق کسب و کار پیشنهاد شده است . این رویکرد ، تمرکز و توجّه متعادل و روشنی را بر عاملان اقتصادی‏ ( Actors ) و ساختار هایی که در آن قرار می ‏گیرند ، حفظ می‏ کند ؛ البتّه « عمل » ( Action ) می ‏تواند مجموعه متنوّعی از معانی را به خود بگیرد ؛ امّا آن ‌چه در این بحث اهمیّت‏ دارد ، این است که « عمل » ، آزادی انتخاب ( Freedom of Choice ) را با خود داشته باشد . ما می ‏توانیم از بین‏ راه‏ های گوناگون عمل ، در عین حالی که در معرض تعدادی محدودیت قرار دارد ، انتخاب کنیم . عمل هرگز بی ‏حدّ و حصر نیست . به هر حال ، محدودیت ‏ها اغلب نتیجه انتخاب ‏های گذشته است ؛ به‌ طور مثال ، شرایط ، قوانین و قواعد بازار ، به روشنی برای آن دسته از عاملان اقتصادی که با آن ‌ها مواجه می ‏شوند ، ولی به سرعت نمی ‏توانند آن ‌ها را تغییر بدهند ، محدودیت و گرفتاری ایجاد می‏ کند ؛ امّا دامنه گسترده ‌ای از این محرومیت ‏ها ( تا آن‌ جا که محدودیت ‏ها ساخت‏ دست بشر هستند ، نه محدودیت ‏های طبیعی ) نتیجه فرآیند تصمیم ‏گیری ‏های پیشین هستند ؛ بنابراین ، آزادی به دو مجموعه شرایط مرتبط است :

۱) انتخاب با وجود محدودیت ‏ها یا عاملان چگونه از دامنه‏ های آزادیشان بهره می ‏گیرند و
۲) انتخاب محدودیت ‏ها یا عاملان چگونه شرایط و محدودیت ‏های رفتار ( آینده ) خودشان را شکل می‏ دهند .
برای چارچوب مفهومی ‏فراگیر اخلاق کسب و کار هر دو مجموعه شرایط اساسی است . افزون بر این ، تصمیم ‌ها و رفتار ها همیشه به طور معمول با یک‌ دیگر مرتبط ( Concrete ) هستند ، و این گونه‏ نیست که فقط منطق سطحی و ظاهری‌ داشته باشند . که در آن رفتار صرفاً به موقعیّت خاصّ تصمیم ‏گیری‏ وابسته بوده و فقط با مقداری راهنمایی قادر به حل مشکل باشد . به بیان دیگر ، ارتباط ملموس داشتن این دو به معنای‏ آشکار شدن پیچیدگی ‏های نامحسوس زندگی است .

بیش ‌تر بی ‏تصمیمی ‏های افراد زمانی رخ می‏ دهد که در برابر انتخاب‏ های پیچیده با پیامد های دوررس که پیش‏ بینی و ارزیابی آن ‌ها سخت است ، قرار می ‏گیرند . این افراد نمی ‏توانند با تحلیل گزینه‏ های گوناگون و تعیین شرایط تصمیمات که به طور معمول مشغولیت مراکز علمی است خود را قانع کنند ؛ ولی بنابر یک ضرب ‏المثل چینی که برای انجام کار ، می ‏گویند ( بپر توی دریا ) ( Jump in to the Sea ) آن ‌ها باید تصمیم بگیرند و عمل کنند . عینیّت رفتار انسانی به هیچ وجه معنایش این نیست که ملاحظات نظری برای تصمیم‌ ها و رفتارهای واقعی ضرورتی ‏ندارد . اخلاق کسب و کار هم مانند دیگر حوزه‏ های علمی بر اساس یک سخن کوتاه و با معنا که می ‏گوید « عمل خوب ، ‏نیازمند نظریه خوب است » نیازمند نظریه ‏پردازی‏ است .

انتخاب با وجود محدودیت ‏ها و انتخاب محدودیت ‏ها به ضرورت دارای بُعد اخلاقی است که می ‏تواند به وسیله ‏نظریه‏ ها و باورهای اخلاقی متعدّد با آن مرتبط شود . در این مقاله به ‌سبب چارچوب مفهومی ، فقط یک اصطلاح‏ کلیدی ، یعنی « مسؤولیت » ( Responsibility ) تعریف شده است . گرچه این مفهوم ، دامنه هنجار ها و ارزش ‏های ‏اخلاقی را به طور کامل نمی ‏پوشاند ، در عین حال یک باور کلیدی در اخلاقیّات معاصر است و هر دو جنبه پیچیده ‏تجربی و نظری را در بر می ‏گیرد .

دقیقاً درباره آزادی انتخاب ، فرض می ‏شود دامنه مسؤولیت ، تابع دامنه آزادی است . به عبارت دیگر ، هر اندازه ‏دامنه آزادی فرد بیش ‌تر باشد ، دامنه مسؤولیت او بیش ‌تر می ‏شود ؛ بنابراین ، نشان ‏دادن اصل اخلاقی سنتّی « خواستن توانستن است » ( Ought implies Can ) ، این است که بتوانیم دامنه آزادی‏ عوامل اقتصادی و محدودیت ‏هایی را که در این دامنه دارند و برای تخصیص مسؤولیت ‏ها بسیار مهمّ است ، تعیین‏ کنیم ( با توجّه به مطلب ، صحیح نیست عوامل اقتصادی را برای آن‌ چه خارج از دامنه آزادی ‏شان قرار می ‏گیرد ، مسؤول‏ بدانیم ) .

این باور عینی از دامنه آزادی به برداشت و درک آمار تیاسن از ( یک مجموعه از ) آزادی ‏های واقعی یا قابلیت ‏ها ( ۱۹۹۹ Sen ) و تعریف توسعه انسانی به گسترش دامنه انتخاب ‏های افراد نزدیک است ( ۱۰، ۱۹۹۹ UNDP ) .

برای این ‌که موارد مسؤولیت را تا آن ‌جا که امکان دارد ، به طور عینی و ملموس بشناسیم ، سه سطح از نظر کیفی‏ متفاوت رفتاری پیشنهاد می ‏شود . هر یک از سطوح ، دربردارنده عوامل با اهداف ، منافع و انگیزه‏ های خاصّ خود ‏است .

[ این سطوح عبارتند از ] سطح خُرد ، سطح میانه ، سطح کلان . در سطح خُرد ، تمرکز روی افراد است ؛ یعنی آن ‌ها در جایگاه کارگر ، کارفرما ، همکار یا مدیر ، مصرف ‏کننده ، عرضه ‏کننده یا سرمایه‏ گذار ، چه کاری انجام ‏می‏ دهند یا می ‏توانند انجام دهند یا باید انجام دهند تا بفهمیم و یقین کنیم مسؤولیت اخلاقی خودشان را انجام‏ داده ‏اند . گروه‏ هایی مرکّب از تعدادی افراد بدون ساختار سازمانی ، دارای تصمیم ‌ها و اعمال مشترک به این سطح ‏منتسب هستند . در سطوح میانی ، تصمیم‌ ها و اعمال سازمان ‏های اقتصادی ، بنگاه‏ های کسب و کار و نیز اتّحادیه‏ های ‏تجاری ، سازمان ‏های مصرف ‏کننده و انجمن ‏های تخصّصی و غیره را داریم . در نهایت ، سطح کلان شامل نظام ‏اقتصادی با همین لحاظ و شکل ‏دهی سراسری اوضاع اقتصادی کسب و کار ، نظم ‏دهی اقتصادی با مؤسّسات‏ متعدّدش ، سیاست ‏های اقتصادی ، مالی ، اجتماعی و غیره است .

در هر یک از سطوح فرض می ‏شود ، عاملان متناسب با مسؤولیت ‏های اخلاقی ، کم و بیش دارای دامنه آزادی ‏هستند و نیز فرض می ‏شود ، آن ‌ها به وسیله شرایطی که نمی ‏توانند دست‏ کم عجالتاً آن ‌ها را تغییر بدهند ، محدود شده ‏اند . هیچ سطحی نمی ‏تواند جایگزین سطح دیگر شود بدین معنا که اگر هم همه مسائل و مشکلات در یک سطح ( مثلاً سطح کلان ) به طور رضایت بخش حل شده باشد ، بسیاری از مشکلات در دیگر سطوح ( به‌ طور مثال ، سطح‏ خُرد و سطح میانه ) همچنان باقی خواهد ماند ؛ از این رو ، این مفهوم سه سطحی که به وسیله اندیشه ‌وران مختلف‏ اخلاق کسب و کار اختیار شده است ، با آن تمایز معمول سطوح خُرد و کلان در اقتصاد ( ر.ک : اکثر متون اقتصادی ) و جامعه‏ شناسی از دو جنبه مغایرت دارد . فرد به تنهایی ، صرف ‏نظر از تصمیم ‏گیر بودن در اقتصاد خرد و جامعه ‏شناسی خرد ، در جایگاه عامل اخلاقی مورد ملاحظه قرار می ‏گیرد . افزون بر این ، سازمان اقتصادی به رغم‏ طبیعت ویژه ‏اش همچون شخص عامل اخلاقی شمرده شده ، مورد بررسی قرار می ‏گیرد . این تأکید روی ‏سطوح میانی ، نشان ‏دهنده اهمیّت بسیار بالای سازمان ‏ها در جوامع مدرن است ، و به وسیله علم جدید « اقتصاد سازمان » ( Economics of Organization ) که تمایز اساسی بین بازار ها و سازمان ترسیم می‏ کند ، تأیید می ‏شود . همچنین به تمایزی که بین مؤسّسات و سازمان ‏ها به وسیله رابرت‏ بّلا پیشنهاد شده است ، توجّه کنید ؛ به‌ طور مثال ، تأسیس یک شرکت امریکایی ‏در سطح کلان ، ویژگی ‏های اساسی همه شرکت ‏های خاصّ را دارا است ( ۳ـ ۱۸ و ۱۹۹۲ Bellah etal ) ؛ در حالی که ‏یک شرکت امریکایی خاصّ با همان ویژگی ‏ها ، یک سازمان در سطح میانی است که افزون بر آن ویژگی ‏ها ، تعریف ، طبیعت و مدیریت خاصّ خودش را دارا است .

نقطه مرکزی این مفهوم سه سطحی این است که تا آن ‌جا که به طور عینی ممکن است به پیوند های بین تصمیم ‏گیری ، عمل و مسؤولیت پی ببرد و چارچوب مفهومی خاصّ برای نشان‏ دادن اختلافات و مغایرت ‏های اهداف ، منافع و انگیزه‏ هایی که در فواصل بین سطوح جای گرفته ‏اند ، تهیّه کند . پرسش ‏هایی همچون « چه چیزی می ‏تواند انجام شود و چه چیزی باید انجام شود » ، در تمام سطوح پدیدار می ‏شود . هنگامی که کار تحت فشار انجام می ‏شود ، عامل منفرد نه می ‏تواند مسؤولیتش را بر دوش دیگری بیندازد و نه مسؤولیت از یک سطح به سطح دیگر منتقل می ‏شود ؛ برای مثال ، هنگامی که اخلاق شرکتی در معرض خطر است ، مشکل نباید شخصی شود یا به سطح نظام جریان یابد . اگر تصمیم واقعی بگیریم و جدّی وارد عمل شویم ، در نخستین گام نمی ‏پرسیم دیگر اشخاص ، کمپانی ‏ها یا نظام اقتصادی ‏چگونه باید عمل کند ؛ بلکه پرسش باید این باشد که من شخصی ، کمپانی یا سیستمی که به آن تعلّق دارم ، چگونه‏ می ‏تواند از مسؤولیت ‏های اخلاقی آگاه شود و آن را بر عهده گیرد .

جدّیت در عمل همراه با احساس مسؤولیت در تمام سطوح بدون استثنا نیازمند جابه‌ جایی « سطح اخلاقی » (Ethical Displacement ) به صورت شیوه حلّ مشکل یا به عبارت دیگر ، حلّ مشکل اخلاقی با جست ‌و جوی راه ‏حل در غیر آن سطحی که مشکل در آن ظاهر می ‏شود ، است ؛ به‌ طور مثال ، برای جلوگیری از آزار جنسی ، سیاست بی‏ پرده شرکتی و فرهنگ شرکتی تأیید شده ( در سطح میانی ) ممکن است ضرور باشد ؛ زیرا تغییر در طرز برخورد ، در سطح اشخاص ( یعنی سطح خُرد ) کافی نیست . اگر چنین سازمان ‏هایی در سطوح بالاتر وجود ندارد ( با وجود آن ‌که بسیاری از مشکلات بین ‏المللی از همین مورد است ) ، ضرورت دارد آن ‌ها را ایجاد کنید .

تاکنون مفهوم سه سطحی درباره اقتصاد ملّی یا « قلمرو اقتصادی زندگی » به کار رفته است . با فرض اهمیّت‏ فزاینده مسائل و مشکلات بین ‏المللی ، این پرسش پدیدار می ‏شود که چگونه این مفهوم باید دگرگون شود . پاسخ‏ های ‏گوناگونی پیشنهاد شده است . یک پاسخ این است که با گسترش « سطح بین ‏المللی » به « سطح جهانی » گسترش یافته برسیم ؛ به گونه ‏ای که همه مسائل در آن بگنجد . در ذیل ، مفهوم سه سطحی گسترش یافته ‌ای پیشنهاد شده است که چارچوب مفهومی کافی برای انواع ارتباطات بین ‏الملل در سطوح گوناگون عمل کردن در اقتصاد نمایان جهانی ، تهیّه شود . این چارچوب مفهومی به شناخت بهتر عوامل مسؤول و مسؤولیت ‏هایشان در سطح‏ بین ‏المللی کمک می‏ کند .

فهم مرزهای مسائل ملّی و بین ‏الملی در سه سطح ، اهمیّت بنیادین دارد . در سطح خُرد توجّه ویژه به ‏روابط شخصی ( درون گروهی ) افراد فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت ‏های متناسب آن ‌ها است . مثال این سطح ، گروه‏ های فراملّی مدیران و کارکنان با خانواده‏ های فراملّی در جایگاه عوامل اقتصادی است . در سطح میانی ، کانون‏ توجّه ، روابط درون ‏سازمانی فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت ‏های متناسب آن ‌ها است . شاهد این سطح شرکت ‏های‏ چند ملیّتی ، اتّحادیه‏ های تجاری بین ‏المللی یا سازمان ‏های مصرف ‏کننده بین ‏المللی است . سطح کلان شامل روابط درون‏ سیستمی فراسوی مرزهای ملّی با وظایف و مسؤولیت ‏های متناسب آن است . مثال این سطح شرکت ‏هایی با موافقت‏ نامه‏ های دو طرفه ، پیمان ‏نامه‏ های منطقه ‏ای ، یا مؤسّسات جهانی مانند سازمان تجارت جهانی ( WTO ) است .

مرزها به رغم این ‌که به درجات گوناگون می ‏توانند نفوذپذیر باشند ، به آسانی پدید نمی ‏ایند یا نابود نمی ‏شوند . نفوذپذیری درجات مختلف دارد . حدّ افراطی آن انزوای کامل و نفوذناپذیری کامل است ( مثال آن ، کشور کمونیستی آلبانی سابق که به طور گسترده ‏ای در برابر همسایگانش وجود داشت ) . طرف دیگر حدّ افراطی ، بر چیدن‏ کامل همه مرزها است که به‌ وسیله هوداران پروپاقرص جهانی شدن ، اجتناب ‏ناپذیر اعلام شده است ) . در بین این‏ دو حدّ شکل‏ های بسیاری که تصویر متفاوت‏ تری از روابط بین ‏المللی ارائه می‏ دهند ، وجود دارد . آن‌ چه در یک منطق‏ تحلیلی فهمیده می ‏شود ، این است که مرزها در بردارنده همه ارتباطات فراملّی که از پیش یا عملاً ( و البتّه‏ ناگزیر ) پدید آمده است و نیز شامل کشمکش ‏های قریب الوقوع و فرصت ‏های همکاری بین عوامل مختلف‏ است . مرزها را می ‏توان به چهار نوع دسته‏ بندی کرد :

۱) نوع « کشور بیگانه » ( Foriegn Country ) ؛
۲) نوع « امپراتوری » ( Empire ) ؛
۳) نوع« مشترک‏المنافع » ( Interconnection ) ؛
۴) نوع « جهانی شدن » ( Globalization ) . هنگام به کار بردن همه ‏سطوح ، توضیحات ذیل به طور عمده به سطح کلان اشاره می‏ کند .

نوع « کشور بیگانه » می ‏تواند مانند رابطه یک کشور کوچک یا یک کمپانی کوچک یا یک کشور خارجی باشد ؛ مانند رابطه کشور سوئیس یا شرکت سوزن ‏دوزی اشلاپر ( Schlapfer Embroideries ) با کشور نیجریه . روابط بین ‏المللی به طور چشمگیری با روابط داخلی تفاوت دارد و هیچ آثار قابل ارتباطی با آن ندارد . این ارتباطات فقط به ‏چارچوب ‏های ملّی اضافه می ‏شوند و نسبتاً به آسانی می ‏توانند از آن جدا شوند و در هر کشوری متفاوت است . خارجی‏ باید خود را با کشور میزبان تطبیق دهد ، مرزهای ملّی نسبتاً نفوذناپذیر هستند .

نوع « امپراتوری» مانند رابطه بریتانیای کبیر و هند در خلال دوران استعمارگری بریتانیا ( به اصطلاح بریتانیا « دوست » و امروزه اصطلاح « امریکا دوست » بیش ‌تر به کار می ‏رود ) ، و نیز مانند شرکت تعاونی محصولات‏ کشاورزی ( United Fruit Company ) در امریکای مرکزی است . در این نوع مرزبندی ، روابط بین ‏المللی به صورت‏ گسترش خالص و بدون تعدیل فراملّی روابط داخلی است . از دید کشور میزبان ، این گونه رابطه نامتقارن قدرت ، اغلب سوء تفاهم ، سرکوفتگی و انفجار را به دنبال دارد . واکنش ‏ها و پیامدها در کشور مبدأ ناچیز و کم‏اهمیّت است ؛ زیرا مرزهای ملّی کشور مبدأ در مقایسه با کشور میزبان‏ نفوذ‌ناپذیرتر است .

نوع « مشترک ‏المنافع » می ‏تواند به وسیله فرض کنید ، رابطه ایتالیا با اتّحادیه اروپا روشن شود . روابط بین ‏المللی‏ به طور قابل ملاحظه ‏ای با روابط داخلی بین این کشور ها تفاوت دارد و خود به خود با روابط داخلی پیوند می‏خورد . آن‌ چه ورای مرزهای ملّی است ، به طور اجتناب ‏ناپذیری در کوتاه مدّت و در بلند مدّت بر روابط داخلی اثر می ‏گذارد و بالعکس . اتّکای متقابل این گونه کشور ها ، باور منافع ملّی را بین خودشان کم‏ رنگ می‏ کند ؛ امّا منافع ‏دیگر ملّت ‏ها و اتّحادیه‏ های چند ملیّتی نادیده گرفته می ‏شود ؛ هر چند مرزهای ملّی از برخی جهات همچنان مهم و نفوذناپذیر هستند .

نوع « جهانی شدن » که با گرم شدن جهانی هوا مثال زده می ‏شود ، معنایش این است که روابط بین ‏الملل به مقدار فراوانی چیره می ‏شود ؛ به گونه ‏ای که مرزهای ملّی بی‏ ربط می ‏شود . شهروندان چند ملیّتی در حال جهانی شدن واقعاً جهانی هستند و نظام‏های ملّی دور ریخته می ‏شود . این نوع روابط بین ‏الملل کما بیش همه زمین را فرا می ‏گیرد ؛ گرچه به‏طور واقعی تاکنون فقط بخشی از آن را ( به طور عمده نیم‌ کره شمالی ) شامل شده است .

این تقسیم ‏بندی پیشنهاد شده که نیازمند قدری گسترش بیش ‌تر است . ترسیم انواع ترکیب ‏های ممکن چند گانه با تضادها و اشتراکات مادّی و غیرمادّی آسان ‏است . مفهوم گسترش یافته سه سطحی اخلاق کسب و کار ، چارچوب ‏های لازم را برای استقرار معاشرت ‏های چندگانه ‏ای که عوامل اقتصادی در سطح جهانی در شروع قرن ۲۱ ممکن است داشته باشد ، تأمین می‏ کند .

ارتباط بین اخلاق و کسب و کار: یک رویکرد دو جانبه‏

اخلاق کسب و کار به ‌صورت اخلاق کاربردی باید به شکل اخلاق و زمینه کاربردی آن نشان داده شود . از دیدگاه‏ رویکرد عملگرا که « هر مقدار می ‏شود [ باید ] به واقعیت و عینیّت نزدیک شد » را هدف قرار داده ‏است ، باید اهمیّت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخلاق دستوری مستدل و سازگار از طرف‏ دیگر داد . ابعاد دستوری و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود ؛ امّا نه این‌ که به صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل ‏شود و گرنه [ هدایت اقتصاد به وسیله‏ ] اخلاق کسب و کار « از درون » امری غیرممکن خواهد شد یا ارتباط به صورت صوری و ظاهری باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده درهم بر هم خواهد شد . این امری ‏است که گزاره‏ های دستوری و حقیقی را بی‏ معنا می ‏سازد .

به نظر می ‏رسد ، در تجربه کاری ، دو بُعد پیشین به طور عموم پذیرفته شده باشد که البتّه مستلزم هر وضعیت اخلاقی‏خاصّی نیست ؛ برای مثال ، هنگامی که مسؤولی ، با مشکل ناپاکی و آلودگی محیط کار مواجه می ‏شود ، باید ماهیت ، علل و درمان ‏های ممکن این آسیب محیطی را همراه با برآورد هزینه‏ ها ، ابزار های قانونی و چیزهای مورد نیاز دیگر بشناسد . افزون بر آن ، او نیازمند استاندارد های دستوری است و به طور اجتناب ‏ناپذیری آن را به کار می ‏برد . استاندارد های دستوری مانند این ‌که تصمیم بگیرد اصل تداوم کار ( یا عدم تداوم کار ) را دنبال کند و تصمیم بگیرد قواعد محیطی را رعایت بکند ( یا رعایت نکند ) . فقط صدا به رهنمود های اخلاقی بلند کردن کافی نیست . به ‏همین مقدار باید نوع ساز و کار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با این فساد و مهار آن‏ بپردازد .

به نظر می ‏رسد در مراکز علمی وضعیت تفاوت داشته باشد . هر چند در این مراکز همه چیز به طور گسترده با نگاه ‏تحلیلی - توصیفی موشکافی می ‏شود ، ولی تاکنون پرسش ‏های اخلاقی دستوری توجّه کم‌ تری را به خودش جلب کرده ‏است . این پرسش ‏ها به ارزش ‏ها و هنجار هایی که باید تصمیم ‌ها و رفتار ها را ( در کسب و کار ) هدایت بکند و راه‏ هایی برای موجّه نشان دادن آن ‌ها با علل خوب بیابد ، بستگی دارد . « اخلاق دستوری » ، تعهّد فلسفی است و در متن جوامع تکثّرگرا و نسبی‏ گرای اخلاقی رایج ، با مسائل بغرنج و اضطراری ‏بزرگی روبه ‌رو است . این اخلاق بالاتر از اندیشه‏ های ابزاری دستوری است که عموماً به وسیله آموزش ‏های دانشگاهی‏ در رشته‏ های اقتصادی به کار می ‏رود . اندیشه‏ های ابزاری دستوری مانند بهبود بخشی کارایی و راهبرد مؤثّر برای به ‏دست آوردن هنجارها و ارزش ‏های ثابت برای مثلاً حدّاکثر کردن سود ، یا در اقتصاد دستوری ، اندیشه حدّاکثر سازی‏ تابع رفاه اجتماعی در خلال چارچوب مطلوبیت ثابت ، است .

هنگامی که به بُعد شناختی و بُعد دستوری اهمیّت برابر داده می ‏شود ، « رویکرد دو جانبه » می‌ کوشد آن ‌ها را در یک مسیر متعادل همبسته کند . انجام این کار به ضرورت در فهم و درک بهتر ما از کسب و کار و اخلاق تأثیر می ‏گذارد . از یک طرف سازماندهی رشته اخلاق کسب و کار که در بالا ترسیم شده ، پرسش ‏های متعدّد و پیچیده ‏ای را برای اخلاق‏ مطرح می ‏سازد . پرسش ‏هایی مانند وضعیت اخلاقی سازمان ‏ها و نظام ‏ها ، رابطه اخلاقی شخصی ، سازمانی و سیستمی ، مشروعیت نظریه‏ های اخلاقی خاص در بستر جهانی و پایه و اساس اخلاق جهانی ، مشتی از خروار است . از طرف دیگر ، اخلاق ، انگاره‏ های رشته‏ های اقتصادی و تجاری را به چالش می‏ کشد .

اگر نظریه مدیریت ، بازار ، حسابداری ، اقتصاد و مالیه « ارزش - آزاد » باشند ، یکپارچگی بین رشته‏ ها از هم می ‏گسلد و اخلاق در بهترین‏حالت فقط یک نقش برای بازی کردن از بیرون دارد . به هر حال ، اگر انگاره‏ های آن ‌ها بُعد دستوری اخلاق را بپذیرد می ‏توان بین رشته‏ ها همبستگی ایجاد کرد ؛ البتّه معنایش این نیست که آن ‌ها به « رشته‏ های اخلاق » تبدیل شوند ؛ بلکه‏ موضوعات لازم برای اخلاق را فراهم می‏ کنند .

تمایز « رویکرد مهندسی » ( Engineerihg Approach ) و « رویکرد ارتباط اخلاقی » ( ApproachEthics - Related ) که به وسیله آمارتیاسن ، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ رشته اقتصاد ، پیشنهاد شده است ، اثبات می‏ کند که این ‏تمایز برای رویکرد دو جانبه ‏ای مفید و سودمند است . همان‏ گونه که این اصطلاح اشاره دارد ، « رویکرد مهندسی » در درجه اوّل روی مسائل تدارکاتی تمرکز دارد ؛ مانند این ‌که شخص چه ابزار هایی را باید انتخاب کند تا کارایی لازم را تا هر مقدار که ممکن است ، تحت فروض بسیار ساده رفتاری و اهداف داده شده بیرونی به ‏دست آورد . در مقابل ، رویکرد « ارتباط اخلاقی » شامل یک درک گسترده ‏تر از اقتصاد و دیگر رشته‏ های تجاری ‏می ‏شود . این رویکرد و مسائل انگیزه‏ های انسانی و داوری ‏های اجتماعی را نیز شامل می ‏شود ؛ به طوری که نمی ‏تواند از مسائل اخلاقی عدالت و احسان جدا شود ؛ مانند این‏ که شخص چگونه باید زندگی کند و جامعه عادل چه ‏جامعه ‏ای است . اگر رشته‏ های اقتصادی و تجاری حاوی این مسائل باشد ، رویکرد دوجانبه ‏ای که ابعاد شناختی و دستوری را با هم همبسته می‏ کند ، ممکن می ‏شود .

کار آمارتیاسن نشان‏ دهنده رویکردی است که می ‏تواند به طور مستمر گسترش یابد . دانش و تسلّط علمی او در دو زمینه اخلاق و اقتصاد ، به‌ طور کامل نمایان است . افزون بر این ، وی در پی کشف روابط بین اخلاق و اقتصاد در حالت ‏های بسیار پیشرفته و نیز ساختن پل ‏های ‏ارتباطی‏ که دیدگاه‏ های متفاوت دو طرف را به ‌طور متقابل حتّی با معناتر می ‏سازد ، به جست‌ و جو می ‏پردازد . اندیشه ‌ور برجسته و پیشگام در اخلاق اقتصادی و کسب و کار ، در کشور های آلمانی زبان ، نامش آرتور ریچ ( Arthur Rich ) است . او دو جلد کتاب خود در اخلاق کسب و کار را بر اصل ارشادی ذیل ‏استوار کرده است :

« آن‌ چه از نظر اقتصادی عاقلانه نیست ، به واقع نمی ‏تواند از نظر انسانی عادلانه باشد ، و آن‌ چه ‏با عدالت انسانی سرستیز دارد ، واقعاً نمی ‏تواند از نظر اقتصادی عاقلانه باشد » .

۳) پی ‏ریزی [ رشته علمی ‏] اخلاق کسب و کار

ارائه رشته اخلاق کسب و کار ، بر اساس واپسین پیشرفت ‏های علمی آن در جهان امروز ، با چالش ‏هایش ، نوآوری ‏هایش ، فضای باز پرسشی و دستاورد هایش ، مسؤولیت نسبتاً سختی است . در مقایسه با موقعیت سال‏۱۹۹۰ میلادی ، امروزه گروه بزرگ نشریات از هر نوع ، از کارهای علمی گرفته تا اطّلاعیه‏ های شرکتی در صحنه حضور یافته ‏اند . با این حال ، به طور کامل نمی ‏توان آن را بررسی کرد . یک مانع عمده در این راه دستیابی محدود به نشریات ‏غیر انگلیسی زبان است ؛ امّا با وجود این ، امروزه پژوهش ‏های متعدّد ، دائره المعارف ‏ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحی بحث شده پیشین ممکن است بتوان به سازماندهی این رشته کمک کرد .

گسترده ‏ترین بررسی در پهنه جغرافیایی ، در شماره ویژه مجلّه اخلاق کسب و کار ، مشتمل برگزارش‌ های مربوط به ‏اخلاق کسب و کار ۱۳ کشور و منطقه ، با فهرست ‏های عریض و طویلی از آثار ادبی ، صورت گرفته است .

همان ‏گونه که گزارش‌ ها به روشنی نشان می‏ دهند ، اخلاق کسب و کار ، میدان زنده و پویا است و به شدّت به‏ عوامل اقتصادی ، بلکه همچنین به دگرگونی ‏های سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش ‏ها و تقاضای محیطی و اخلاقی‏ وابسته است . به‌سبب خصوصیت پدیدار شده ، به دست آوردن جنبه‏ های ماندگار اخلاق کسب و کار و پیش ‏بینی ‏رویداد های شبیه به هم آن ، از اجرای آن بسیار مشکل ‏تر است . هر منطقه و کشوری تاریخ « اخلاق کسب و کار » خودش را دارد . برخی مانند امریکا و کانادا سابقه بیش ‌تری [ در این رشته علمی ‏] دارند .

منبع:وفاق 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:38 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

مقدمه
نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .
2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .
3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .
در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

دخالت دولت
در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

1- هدف گرایی و ارزش گرایی در اسلام
انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

2- تحقق قوانین اسلام
انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .
بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

3- نارسایی بازار
هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

اهداف اقتصادی دولت اسلامی
در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .

1- توسعه رفاه و تامین اجتماعی
خداوند نعمت های فراوان مناسب نیاز انسان را آفریده و آنها را مسخر انسان قرار داد تا بتواند زندگی مناسب شان و کرامت خود را به پا دارد . بر این اساس یکی از اهداف دولت اسلامی به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشیدن غایات الهی و رساندن جامعه به رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده و بی توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می داند .

بنابراین اسلام یک دین زندگی گرا است نه زندگی گریز و بین بهره مندی نعمات دنیوی و سعادت اخروی منافاتی نمی بیند ، بلکه آنان را که از راه مشروع در پی فراهم کردن رفاه خود و خانواده خویش بر می آیند نیز تشویق می کند بنابراین فراهم کردن زمینه رفاه عمومی از وظایف اصلی دولت است . بی تردید رفاه مورد نظر اسلام با رفاه سایر نظام ها تفاوت دارد و مقید به اموری چون مشروعیت ، همگانی بودن ؛ رعابت حدود الهی است .

2- توسعه معنویات
انسان درعین آزادی و اختیار در مقابل خود ؛ خدا و حتی سایر موجودات مسئول می باشد پس انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند ، به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار محیط اطرافش را احیا نماید . دولت اسلامی موظف است که افراد جامعه در تقید به انجام معروف ها ، دوری از منکرات هدایت نماید .
دولت اسلامی باید از سلامت روحی مردم مراقبت کرده , به فکر توسعه معنویات باشد و به همین علت است که تمام فقیهان و متفکران سیاسی مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا برده احساس مسئولیت مردم تاکید دارند .
به طور کلی می توان گفت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیار های اخلاقی و ارزشی اسلام بر عهده دولت است .

3 – بر پا داشتن عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به همه ابعاد آن یکی از مهم ترین اهداف نظام اسلامی است . تعدیل و توازن ثروت در جامعه یکی از برنامه های عدالت اجتماعی است . امام (ره) معتقدند برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد بین مردم را کاهش می دهد ، اگر در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد ؛ آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است.
بنایراین نظام اقتصاد اسلام تحقق عدالت را از دو طریق ممکن می داند :
الف) همه افراد جامعه حق دارند یک زندگی متعارف و آبرو مندانه داشته باشند .
ب) با اتخاذ احکام و روش هایی ثروت و درآمدها را متوازن نماید .
لذا دولت اسلامی وظیفه دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم از طرق مختلف زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد .


4- قدرت اقتصادی جامعه اسلامی
بر خلاف تصور اذهان عمومی که تحت تاثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و واهب الهی متهم میکنند ، خدواند امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند .

بنابراین رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی جزو اهداف مطلوب و مورد توجه اقتصادی مطرح هستند .

وظایف اقتصادی دولت
وظیفه اساسی دولت را می توان در یک چیز یعنی اداره جامعه در جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی اسلام و براساس مبانی و اصول آن دانست . این وظیفه کلی در چند محور به شرح زیر آمده است .

1- برنامه ریزی برای اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست ، بلکه دولت همان طور که وسیله ایی برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است . مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز می با شد و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تامین معیشت افراد از طریق تاسیس موسسات عمومی و راه اندازی پرو ژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد . بنابراین دولت اسلامی موظف است تا با آسان کردن راههای سرمایه گذاری ، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری ، کشاورزان ، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها کشت و صنایع راه اندازی شوند و بازارها رونق یابند . مطالعات نشان میدهد که پیامبر در حالیکه در صدر اسلام درگیر جنگ بودند اما با عقد قرارداد هایی مانند مزارعه و مساقات بین انصار و مهاجرین را فراهم می نمودند .

2- تامین اجتماعی
یکی دیگر وظایف دولت تامین نیازهای ضروری افراد که یا درآمد ندارند یا درآمدشان برای تامین زندگی کافی نیست ؛ می باشد . بطوریکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :

" کسی که خداوند ، او را مسئول امور مسلمانان کرده ، اما به نیازها و فقر آنها بی توجهی می کند خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجهی می کند "
به سبب وجود این گونه روایات تامین این نیازها را وظیفه دولت می داند و برخی اقتصاد دانان معتقدند که اگر نظام افتصادی اسلام درست اجرا شود کودکان و یتیمان بی سرپرست ، نیازمندان ، بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر ، شرافتمندانه تر و سخاوتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام تامین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته تامین می شوند .

3- توازن اقتصادی
با توجه به مسئله برابری و برادری انسانها ، نابرابری فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است و دولت اسلامی موظف است تا با اجرای دستورات اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راههای حلال و حرام کسب درآمد ، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد ، توزیع مجدد ثروت و درآمد جلو اختلاف فاحش را بگیرد و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق می دهد .

4- تثبیت ارزش واقعی پول
امروزه تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی های پولی باعث شده تا عدالت اجتماعی مختل و در بلند مدت رفاه اقتصادی نیز آسیب ببیند . پس وظیفه دولت اسلامی است تا با اتخاذ سیاست های پولی ، مالی و درآمدی به موقع و کنترل مستقیم مناسب از جمله کنترل قیمت – دستمزد مانع کاهش ارزش واقعی پول شود .

5- ترکیب مطلوب دولت و بازار
با توجه به آنکه دولت مسئولیت اجرای نظام های اسلامی از جمله نظام اقتصادی و هدایت جامعه را دارا می باشد ، متناسب با آن دولت از اختیارات گسترده ایی که فقط به مصالح اسلام و مسلمانان محدود می شود را بر عهده دارد و خودش به شکل مستقیم سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی کند مگر مصلحت جامعه ایجاب کند . همانند :

1- فعالیت هایی را که بخش خصوصی به خاطر مردم با سود مناسب انجام نمی دهد .
2- فعالیت هایی را که بخش خصوصی توان وارد شدن به آنرا ندارد .
3- فعالیت هایی را که وارد شدن بخش خصوصی مفاسدی چون انحصارات ، احتکار و ... را باعث می شود .
4- فعالیت هایی که برای کنترل بازار لازم است دولت موقتاً دخالت کند به عبارت دیگر گاهی برای شکست انحصار یا پایین آوردن قیمت و ... به جای کنترل از طریق قانون بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعالیت های اقتصادی اقدام کنند .


منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی
دولت اسلامی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود نیاز به منابع مالی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

1- انفال و منابع طبیعی
2- زکات
3- زکات فطره
4- خمس
5- مالیات
6- کفارات
7- تبرعات
8- اموالی که از طریق غیر مسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد
9- استقراض و مشارکت

اختیارات اقتصادی دولت
علاوه بر منابع مالیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی منابع دیگری نیز در اختیار دولت قرار داده شده است که برخی از آنها عبارتند از :

1- حق نظارت و کنترل
همانطور که گفته شد انسان ها آزادند و حتی دولت حق سلب آزادی آنها را ندارد اما با توجه به زیاده خواهی برخی افراد ، آنها از حق خود تخطی کرده و ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورند ، لذا دولت اسلامی حق دارد که متخلفان را مجازات کند .

2- سیاست گذاری در جهت اهداف نظام
در برخی از شرایط ، جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد دولت با وضع قوانین ، می تواند مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب به آن باز دارد و این منطقه ، همان منطقه مباحات است .

3- تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم
اسلام برپایه احکام اولیه بنا شده است اما ممکن است در زمانی خاص بحرانی بوجود آید که شارع مقدس اسلام برای آن حکم اولیه نداشته باشد لذا احکام ثانویه جانشین احکام اولیه می شوند و همان قدرت اجرایی را نیز دارند . برای این جانشینی نیاز به کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولی امر مسلمین می باشد .

جمع بندی:
با توجه به مطالب ذکر شده دریافته شد که دولت در نظام اقتصادی اسلام نه مانند کنیزین ها و نه همانند کلاسیک ها می باشد بله دولت بایستی نظارت و کنترل امور را در اختیار داشته باشد . و رفاه عموم جامعه همراه با عدالت اجتماعی را تامین نماید .

منابع و ماخذ
1- موسویان ، سید عباس : « جایگاه دولت در اقتصادی از دیدگاه اسلام » فصلنامه اقتصاد اسلامی ، تابستان 82
2- میر معزی ، سید حسین : « دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی (ره) » نقش دولت در اقتصاد
3- جهانیان ، ناصر : « دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر » نقش دولت در اقتصاد
4- فراهانی فرد ، سعید : « دولت در اقتصاد از منظر شهید مطهری » نقش دولت در اقتصاد
5- خادم علیزاده ، عبدالامیر : « دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » نقش دولت در اقتصاد 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:37 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعیین شده یا داده شده مزیت ها و خوبیها تکیه دارد ، اکثرا به نتایج همسان قبلا تعیین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجوجانه و سرسختانه را در پهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با واقعیت ها و ضروریات عینی به هیچصورت سرسازگاری ندارد . در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی در بین روشنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش « دولتی اقتصاد » و تمرکز و چه امروز از بخش خصوصی و « بازار آزاد » را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعیین شده ، قبول دارند و بخورد دیگران می دهند . در دوران به اصطلاح دهه ای دموکراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن و زراعتی شدن کشور در شورای وقت بین و کلا بحث در گرفته بود ، عده ای از وکلا که فهم موضوع را داشتند بر کشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بر این بخش را اصرار می نمو دند ، اما گروه دوم نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید می گذاشتند ، بحث به نتیجه ای نرسید ، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد ، در نتیجه بیطرفها اکثریت داشتند ، وقتی از این مجموعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند ، به طور واضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است ، از آن جهات ما با این سیاست رای می دهیم نه به صنعتی و زراعتی . ( در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبول شده بود ) .

این گفته ها ، گو شه ای از بیان واقعیتی بود که از درون جامعه روشنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصوری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا در جائی و سطحی دیگری انجام می شد . امروز نیز با رویکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یک رویه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند . زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجوم امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند ، ناگزیر بودند در ساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی توسط تبلیغات امریکائی و غربی ، از قبیل آزادی و حقوق بشر ، دموکراسی ، بازسازی و ضمنا « بازار آزاد » نیز از آن جمله بود . تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که به طور ابتدائی بعد از سال های ۱۹۵۰ در افغانستان شروع شد و با پایان اتحاد شوروی و دولت ج. د . افغانستان نیز جای خود را به بازار آزاد و خصوصی داد . بعد از سال های پایان جنگ بین المللی دوم که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان به همکاری های ایالات متحده امریکا چشم داشته و در تلاش جلب آن بودند . اما این همکاری به استثنای چند بخش محدود ، اضافه میسر نشد . در دسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد . و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد ، اما برای همکاری با افغانستان و بجز کمک مالی و تخنیکی در وادی هلمند محدود حاضر گردید . حکومت محمد داود که در سپتامبر ۱۹۵۳ موظف به تشکیل کابینه و خط مش شد . دو مسئله اساسی در خط مش حکومت و دولت شاهی به آن بتوافق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان ، در راس مسئله پشتونستان و دومی انکشاف امور اقتصادی بر مبنای پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده توسط دولت در آن برازنده بود . مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی به این امر کمک کرد و سبب شد که قسمت اعظم پروژه های اساسی در همه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمار آن فراهم گردد . در آغاز حکومت سردار محمد داود ، شوروی ها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلوی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را به عهده گرفتند . و بعدا در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظر مستقیم وزارت مالیه مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد .

اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طوریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه ، مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود . ۱۴% مو اصلات انتقالات ، ۷% خدمات عامه ( معارف و حفظ الصحیه ) ، ۲% بصنایع و معادن و مابقی در سایر بخش ها مثل برق ، و پروژه های ساختمانی سرک ، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود . ۱۰۰ میلیون دلار کمک های شوروی در بخش راه ها و ساختمان های تولید برق آبی مصرف می گردید . همکاری امریکا از محدوده پروژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت . برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بود و بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابر عدم موجودیت آن از نظر افتاده بود ، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفا گردید .

در جریان نیمه دوم پلان اول عاید ناخالص ملی را طی سال های ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ از روی حساب مصارف به ۳۸،۵میلیارد تخمین زدند . با آنکه تطبیق پلان با نواقص بیشماری همراه بود ، با آنهم در بخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می توان آنرا موفقیت آمیز خواند ، دلیل آن از همه اولتر در آن پروژه های موفقیت بار آورد که بهمکاری کشور های خارجی تامین می گردید مانند : کار تاسیس دستگاه های برق آبی نغلو ، ماهیپر ، درونته ، مزارشریف ، سرکهای کابل و قندهار ، قندهار و سپین بولدک ، کابل تو رخم ، کابل قزل قلعه به شمول تونل سالنگ و شاهراه آن ، سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گاز و تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت . در بخش صنایع کار ساختمان فابریکه کود کیمیایی آزوتی ، کارخانه سمنت ، دستگاه های ترمیم موتور در نقاط مختلف کشور به بهره برداری یا آماده آغاز گردید . در زراعت و آبیاری که کار با کمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و وادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد . پلان دوم پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظر داشت تجربه پلان اول ، شاخص ها ، نواقص و کمبودهای آن در جریان اجرا ، پلان دوم بشکل واقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ میلیارد افغانی در امور انکشافی پیش بینی می شد . با اینکه در این پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیون دلار پیش بینی شده تحقق نیافت ، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی نتایج مهمی را بار آورد .

تحقق دو پلان با آنکه همراه با نواقص و کمبود های فراوان بود ، با آنهم باعث انکشاف روابط اجتماعی بین محلات و شهر ها ، انسانها و کالا ها و محصولات گردید . داد و ستد بازار ها و کالا ها رونق سریعتر یافت و به بخش های خصوصی امکان و زمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخش های جدید مثل صنایع کوچک و متوسط خدمات توریستی و ورود بیشتر توریست و سوداگر و دادو ستد پولی ـ بازار و اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما از مراکز شهر ها به نقاط دورتر و دهات را توسعه داد . با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد ، بخش خصوصی به طور عمده از محدوده سرمایه گذاری بخش در تجارت فراتر نرفت ، بانک ملی که قبل از پلان اول سرمایه های خصوصی را در بخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدود گردید . دولت نیز بنابر فقدان تاسیسات اولیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص در معادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه وسیع بپردازد .

پلان سوم ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمویل مصرف ۳۴ میلیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که از جمله بخش تمویل منابع خارجی ۱۹ میلیارد از بودجه دولت ۱۳ میلیارد و مصارف تمویل ۲ میلیارد افغانی از بخش خصوصی . به ترتیب بخش ها مواصلات ، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری توجه جدی معطوف نگردیده بود . بنا به تجربه پلان های اول و دوم سرمایه گذاری ها در این بخش موثریت عاجل و مشهود ببار نیآورده ، قسما در پلان سوم از نظر انداخته شده بود ، با آنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخم های اصلاح شده ، ادویه ضدآفات و کودهای زراعتی وضع حاصل دهی فی هکتار بالا رفت . با آنکه به اثر احداث بندهای برق تهیه مقداری از آب برای زراعت تحت کنترل درآورده شد ، اما باز هم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصروف بود ، توجه چندانی بدان مبذول نگردید که تحت عنوان تحول زراعتی بدان پرداخته شود . در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمومی و عام کاری خاصی انجام نگردید ، صنایع خصوی و صنایع دستی و حرفه ای که مربوط به بخش خصوصی است نیز بی توجه ماند .

با آنکه سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم به ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظت و مراقبت نماید . البته تقویت زیر ساختها و زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زود ثمر را فعال سازد و در این صورت امکان استفاده از سرمایه گذاری خصوصی فراهم می گردد ، که نشانگر ، ظهور مداخله دولت و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به اثر سرمایه گذاری ها در بخش اجتماعی ، زمینه های کدری و روشنفکری که بخشی از کارمندان دولتی و قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهد از چند هزار محدود به اضافه از صدهزار بالا رفته بود . البته در این ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند . و بعدا بدان پرداخته خواهد .

در سال های ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتور دولتی در امور ساختمان در حدود ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدود ۶۹% محاسبه گردیده بود . ولی سهم مجموعی سکتور دولتی در جمله محصول صنایع افغانی صرف ۳۶%بود ، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته ، و دولت تا این سال صنایع گاز ، ذغال ، نفت ، طبع و نشر ، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترل می کرد . دولت طی این سال ها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی ، میوه خشک ، میو ه تازه ، قالین ، پوست ، قره قل ، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات ، تجهیزات ، پطرول و غیره مواد نفتی ، قند ، چای ، روغن نباتی و غیره کالا ها را وارد می کرد .

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازد و تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو بر سه حصه عاید ملی را تشکیل میداد ، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفوس کشور از جمله 37.9 میلیون هکتار زمین قابل زرع ، فقط در حدود ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفزار و چمن است صورت می گیرد . از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند . سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ به طور شکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمونه این سیستم فارم های زراعتی و مالداری و موسسات کنسرو زیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های وادی هلمند بود که امروز درحال نابودی کامل مانند سایر موسسات تولیدی دولت قراردارند . مالداری به طور نیمه کوچی در مساحت این علفزارها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل محاسبه است . با آنکه در پلان اول و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود ، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% ( بقول مولف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظر است ) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول به خصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهولت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثر می گردید و به طور غیر مستقیم سهم آن بالا می رفت . و در پلان دوم و سوم به ترتیب اضافه از سه برابر و چهار برابر نسبت به پلان اول سرمایه گذاری دولت در زراعت بالا رفت اما زراعت به هیچ صورت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت .

سرمایه گذاری در زیرساختها یا زیربنا ها ، به سرمایه گذاری کلان و طولانی از لحاظ زمان را دربرمی گیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتور های متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری در ساختمان بند ها ، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقویت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکوس رشد صنایع و مو اصلات به رشد و تقویت زراعت و انتقال محصولات به شهر ها و هم غرض بهره گیری از کود های اصلاح شده و ادویه ضدآفات بخش زراعت را پر بار ساخته رسانده و عامل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم می کند . و در پلان دوم بعد از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سوم ( سکتور زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد ) و در پلان سوم توجه بیشتر به بالابردن حاصل از فی جریب زمین مورد نظر بود و ادامه کارهای پروژه های آغاز شده آبیاری باید به پایان می رسید حجم سرمایه گذاری فوق العاده پائین آورده شد و هم چنان درنظر بود اصلاحات ارضی و آب و تنظیم احصائیه های زمین ها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری روی دست گرفته شده بود که در مجمو ع نتوانست انتظارات را برآورده سازد ، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت .

صنایع دستی و حرفه ای : صنایع دستی و حرفه ای که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی می کند و به بخش خصوصی تعلق دارد ، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است . صنایع دستی و حرفه ای که نقش عمده در عرضه محصولات داخلی و صادرات داشته ، طی زمان طولانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است ، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها ، از قبیل شرکت میوه غرض بهبود ستندرد ها ، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل ، پشم ، پنبه ، قالین و تاسیس شرکت های تجارتی ، امور ساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می توان نامبرد که غرض بهبود سورت و ستندرد های صادراتی و تجارت در چوکات بانک ها و یا مستقل از آن بکار آغاز نموده بودند ، بازهم مورد توجه جدی قرار نگرفتند ، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد ، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت . با آنکه طی پلان اول پوست قره قل ، پنبه ، میوه خشک ، گلیم و قالین ، روده ، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصولات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفه ای تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر می گردید . که مجموع صادرات طی پلان اول که به این بخش متعلق بود از سال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ میلیارد افغانی یک ازدیاد ناچیز را نشان می دهد که خود نمایانگر رشد نبوده ، بلکه خلاف آنرا نشان می دهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاری ها و جلب قروض خارجی افزود آمده ، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفه ای که اساس اقلام تجارت خارجی ( صادرات ) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده ، و هم چنان این سرنوشت را در دو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم . درجدول ذیل تجارت طی سال های پلان اول به میلیارد افغان


سال ها
مجموع صادرات
مجموع واردات

1956
2.307
2.790

1961
2.402
4.452


طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم که بیشتر متمرکز بر کمک های خارجی به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به توسعه شهری و مو اصلات ، مسافرت ، تعلیم و تربیت ، صحت ، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشور های خارجی و همسایه ها به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی و دستآورد های کشور های جهان سوم ، زمینه های عینی بودند که برای چنین دیدی مبنی بر « تمرکز گرائی دولتی » و تحت « پلان دولتی » در آوردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصور اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزودی از دست خواهند داد بسنده میشد .

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دوران اگر مراجعه گردد بخوبی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد به طور ابتدائی تنظیم و حرکت می کرد ، و نیاز تحرک و تحول در دستو ر روز دولت ها به طور دوامدار در بخش دولت مطرح بود که از آن در طول تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود . در افغانستان بنابر عدم موجودیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عواید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بنا عواید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تا امروز میسازد و توجیهی مصارف در بخش ها را می توان به اساس تنظیم عواید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم به ترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید

.

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به میلیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی


سال های پلانی
مجموع مصارف سرمایه گذاری
مجموع دولتی
مجموع خصوصی

۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶
۱۰،۶۰۰
۱۰،۴۰۰
۰،۲۰۰

۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲
۲۵،۰۰۰
۲۴،۶۰۰
۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰

۱۹۷۲ ۱۹۶۷
۳۴،۱۰۰
۳۲،۰۰۰
۲،۰۰۰


پایان پلان دوم پنجساله و آغاز سوم ازدیاد در سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای از اول به سوم اضافه از سه برابر را نشان می دهد . که سرمایه گذاری اکثرا در بخش دولتی بوده که به طور عمده از امداد و قروض خارجی تهیه می گردید . تناسب سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از منابع داخلی در پلان سوم باز هم رجحان در بخش دولتی به طور مشهود دیده می شود . عواید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سوم با آنکه متوازن بود ، اما ازدیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و همان طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد ( عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ میلیارد افغانی ) . اما تطبیق سه پلان نشان می دهد که با سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها ، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان اول ۲۰۰ میلیون افغانی به ۲ میلیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان می دهد . اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود ، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایر تدابیر دولت یا آماده نبوده و یا سهل انگاری و بی توجه ای صورت گرفته است . و مزیت این سرمایه گذاری ها در عواید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دوران پول به طور مستمر قابل محاسبه است . و هم در سال های پلان اول و دوم از نشر پول در کمبود سرمایه داخلی وسیعا استفاده برده شده است . در پلان اول استفاده از پول اضافی ( نشر پول اضافی ) سوئی تاثیر بر قیمت ها نداشت و سرعت دوران پولی را تسریع کرد ، در پلان دوم تاثیر آن بالای قیمت ها به طور واضع مشهود بود در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزودی کرد و طی سال های بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است . اما از سال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمت ها سالانه تزئید ۲۴% را نشان می دهد . با آنکه عواید دولت از منابع داخلی از ۱،۳۷۶ میلیارد افغانی به ۴،۱۷۹ میلیارد افغانی ارتقا یافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازدیاد عواید ملی گردیده است در مقابل ازدیاد عواید دولت بسیار ناچیز می باشد . فروش ارز در بازار ارز از طرف دولت و تهیه افغانی نیز شامل عواید دولت است .

سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظات و مراقبت نماید . در صورت تقویت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمر را فعال سازد ، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به « نقش دخالت دولت » بیشتر مربوط است تا به بازار .

حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنوان « اقتصاد مختلط رهبری شده » نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمی گردد ، تا دولت در مقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گوناگون و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرورش و حمایتگری بخش خصوصی در برابر سرمایه و کالا های خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند ، از سرمایه خصوصی حتی در مصو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مواجه خواهد بود . تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد در بخش دولتی ، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های موفقیت آمیز در تشبثات اقتصادی اند . دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالا ها ، به خصوص در بخش های امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیر به تهیه محصولات پیچیده و مدرن مورد نیاز دولت از طریق بازار خارجی ـ داخلی است . اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت از بازار ها ، دولت را وامیدارد تا بازار مساعد و مساعدتر را به دسترس داشته باشد که در حقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضروریات و نیاز های دولت نمی تواند جواب دهد . دولت ناگزیر است در تولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید . و بهمین ترتیب دولت می تواند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید . در اقتصاد افغانستان این تجربه به طور وسیع بکار گرفته شده است . که از صنعت توپ و تفنگ و باروت سازی ضرورت عسکری گرفته تا صابون سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تا پایان بدان ادامه داد . این بخش های مصرفی دولت نشانگر ظهور مداخله دولت تولید و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاوه بر زیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایتی مقرراتی و مالی نیز میباشد .

اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است . اینکه مکررا بر نقش دخالت دولت تاکید صورت می گیرد به معنی تنها این نیست ، این دولت است که تحول را برمیانگیزاند و توسعه را بار می آورد . بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفوس دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفوس و صنایع دستی و حرفه ای و پیشه وری اضافه از ۱۲% نفوس شاغل را بخود جذب نموده ، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرورت دارد ، زیرا در عمل در تمام کشور های جهان سوم به نسبت نبود امکانات زیرساختی راه ها ، ترانسپورت ، دسترسی به منابع انرژی و موسسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه وری که اضافه ترین نفوس شاغل این کشور ها را تشکیل می دهند . اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفه ای به طور عنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند ، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید را دارند و نه از ستندرد و سورت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند . زراعت که بخش عمده است بدون مداخله دولت نمی تواند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت ، نه صلح و نه امنیت و عدالت ، مساوات و توسعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصر بدست بازار و منافع خصوصی و رقابت جای خود را به تاریخ داده است ، در امروز این دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقه ای و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته می گردد . در شرایط حاضر برای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دوران تجارت آزاد و داخل شدن به بازار های پرسود جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدون راهنمائی دولت های مقتدر و توسعه گرا ( از لحاظ اقتصادی ) میسر شده نمی تواند .

دولت مسئول ، و بازار آزاد است : اقتصاد « متمرکز دولتی » با « پلان گذاری مرکزی » خالص مبتنی بر مالکیت اجتماعی و جمعی ، و هم عکس آن « بازار آزاد » بدون مداخله دولت و متکی بر مالکیت خصوصی ، تنها چنین نظام ها در قلمرو تئوری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را به طور خالص تجربه نکرده است . این دو نوع از دولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم در دو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشتر و آزاد سازی باز و تجارت بیشتر در نوسان اند . آن که به تمرکز و مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکزگرا ، مثال های آن نظام اتحاد شوروی گذشته و کشور های سوسیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از « بازار آزاد » بدون مداخله دست دولت ، منافع فرد بر جامعه را مرجح میداند ، در مثالهای کشور های غربی مثل امریکا ، المان ، ژاپن ، بریتانیا ، کانادا ، آسترلیا و غیره دیده می شود . دولت های وسطی نیز با گرایش های کم و بیش انتظامی دولت و بازار در وسط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند ، موجودیت عملی و کاری دارند . در نظم تمرکزگرا طوریکه در بخش سوم سوسیالیسم و سوسیالیسم شوروی ، اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام بدان پرداخته شد . ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند ، بلکه از طریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خواهند به آرزو ی تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند . در دولت های سوسیالیستی که مبنی بر اهداف دراز مدت تامین آسایش بشری در جامعه وفور تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی ، « هرکس به اندازه استعداد و توانائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد » ، بحیث هدف ایدآل آرزو است . برعکس در جامعه سرمایه داری پر از تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپوی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سود و مفاد که انگیزه برای رشد و توسعه فرداست ، بحیث عاملی اساسی توسعه اجتماع میدانند و دولت را مبرا از مداخله دراین امر تلقی دارند .

به طور عملی هیچ کدام از این دولت ها بیرون از تصور و ذهن افراد وجود خارجی ندارند . در سوسیالیسم منافع شخصی ، بهره وری شخصی ، انگیزه ها ، کالا ، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازار ها وجود دارند . در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت وفور تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید ، دست انتظامی دولت برای جلوگیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاست های اقتصادی عمومی را ضروری ، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد . در عمل از بدو پیدایش سرمایه داری ( برای معلومات بیشتر با مراجعه به بخش دوم و سوم مفید خواهدبود ) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرورش یافت که مبانی اساسی آن به طور کامل بدست دولت ارستو کراسی فئودالی بود . سرمایه داری در مبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها ، پیش آهنگ مبارزات آزادیخواهانه علیه دست دخالت دولت بود . هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند ، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازار و مواد خام ، به تاراجگری و چپاول مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصر نمونه های کامل این دولت ها اند .

بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت ها و تصدیهای بخش دولتی ، که دولت مالکیت و کنترل فعالیت اقتصادی آنها را به عهده دارد ، به بخش خصوصی بعنوان برنامه بازار آزاد میدانند . این انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی ، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را از بین میبرد و سایر نقش های دولت در اینوع دید درنظر گرفته نمی شود . برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصر مهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف در واحد های دولتی ، هر کدام بحیث شاخصهای سیاست های دولتی ، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازار به عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقویت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود . « و لف » ( wolf ) . که در اثر خود « بازار یا دولت » مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر می گیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند ، ولی کنترل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است . و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی در هندوستان از کره ی جنوبی کمتر است ( ۱۵ و ۱۸ درصد به ترتیب در سال ۱۹۸۴ ) ، با این همه رونق و زندگی بخش بازار در کره ی جنوبی به مراتب از هندوستان بیشتر است .

بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خوریم ، ترجیح داده می شود همان معیار کلی تر خصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان می دهد به طور مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله ، ماهیت ، مفهوم و مضمو ن نظم دولتی را تعیین نمی کند ، بلکه برعکس منظور از مداخله دولت عبارت از مجموعه تدابیر و انتظامات است که با سیستم های سیاسی مالکیت ، تولید و توزیع اجرای قانون ، نظم اداری و کنترلی توسط ارگانهای دولتی بر بخش ها ( دولتی و خصوصی ) مرئی الاجرا می گردد دانسته می شود . انواع مداخله دولت و نقش های را که دولت نه تنها برای تحول اقتصادی و توسعه اقتصادی ـ صنعتی بکار می گیرد ، وابسته است به انواع دولت ها ، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و روابط آن با جامعه و دولت های جهانی . دولت های معاصر امروزی درگیر پیچیدگی های متنوع روابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی ، مالی و نظامی ، قانونی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند ، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل می کند .

سوال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی از انسجام بوروکراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را در دست دارند ، می توانند در ایجاد و بکارگیری از ساختار های فوق موثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل از همه به انسجام و هماهنگی داخلی خود و در رابطه با ساختارهای که روزمره و به طور دوامدار با آن کار و رابطه می گیرد باید از انسجام و هماهنگی برخوردار گردد . به طور مثال در این زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی ، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده ، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبول مسئولیت جمعی افرادی که باهم در اهدافی معینی متعهد اند ، نمایندگی می کنند . اما درعکس آن ، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه ، که این افراد می خواهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را به خدمت شخصی بگیرند ، بهر صورت انسجام در چنین دولتی بمشکل فراهم می گردد . زیرا در چنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی ، محلی و گروهی خویش اند . به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بوروکراسی دولتی از اهمیت برخوردار است ، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضروری دانسته می شود ، هر دولتی که اهداف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده می گیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است ، نه تنها نیازمند است ، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی را در قدمه های اولویت های بقا ، دوام و ثبات خویش در نظر گیرد . از اینجا دولت بحیث افرادی از جامعه وارد کارزار می گردند ، تا وظایف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده بگیرند . اینجا فرضیه عبارت از دولتی است که واقعا پایبند به اهداف توسعه اقتصادی است می خواهد ، اما نمی داند که توسعه اقتصادی را از تحول کدام بخش ها و به چه شیوه های دخالت گری مطلوب براه بیاندازد ؟

اینجا انواع نقش های دولت را بار دیگر بمطالعه می گیریم و می بینیم که ترکیب این بخش ها و نقش ها در تجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی کارساز خواهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قوانینی را تدوین و سعی می کنند آنرا به اجرا در آورند ، هر مجموعه قوانین و مقررات دولتی نوعی کالای جمعی است ، که از طرف مقامات مسئول دولتی برای بخش های متعدد جامعه تنظم می گردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت می کند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلوگیری می کنند . این وسیله بدست دولت غرض انگیزش بخش های مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود . این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز در حدود کم و بیش تمام دولت ها در وجود مقررات و قوانین بر اقتصاد و تجارت و هم سوق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلوب است . قوانین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخوردار است ، به طور مثال قوانین مالی را می توان به گونه ای طراحی کرد تا دشواری های کسب عایدی از محل نوآوری را جبران کند ، و یا سرمایه گذاری را در بخش های آینده دار و پرمخاطره تشویق نماید یا ایجاد « گلخانه » حمایت گر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه گذاران خارجی را محدود می کند ، اما به سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیر باشد و وارد شود . راهبرد های تشویقی معمولا دارای مولف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحول بشمار نمی رود .

همانطوریکه دولت ها از طریق مقررات نقش ایفا می نمایند ، می تواند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنند و مسئولیت مستقیم انواع معینی از کالا ها را برعهده گیرد این نقش نیز به شیوه های مختلف قابل اجرا است ، هنگامی که محصول کالا های زیربنائی یا سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی که بدون آن سرمایه گذاری ها در دیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنوان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خود را ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل ، ارتباطات ، برق ، آب تعلیم و تربیت و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری می کند . گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است ، و دولت به شیوه های مختلف می تواند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد . دولت می تواند راسا به ساخت و فروش کالا ها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد . همچنین می تواند با تلاش به منظور هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید ، بر « به حداکثر رساندن تصمیم گیری القائی » تاکید کند . و هم دولت می تواند ضمن کمک رساندن به گروههای کارآفرین جدید برای ورود بیک بخش ، می تواند تغذیه آنها را مورد توجه قرار دهد و موجبات تحول بیشتر آنها را فراهم آورد .

شواهد تجربی را که « ریچادا. یودر ، فیلیپ ل. بورخولدر ، بریان فرایسن »در مورد خصوصی سازی و توسعه بدست آورده اند ، شایان دقت است : در این تحقیق داده های آماری ۴۵ کشور از نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی در یک دوره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ « کشور های با درآمد سرانه کمتر از ۴۵۰ دلار در سال » ؛ مثل بنگلادش ، بورکینافاسو ، برما ، گانا ، هندوستان ، کنیا ، لسوتو ، مالادیو ، مالی ، نیپال ، پاکستان ، سیرالیئو ن ، سریلانکا ، تانزانیا ، توگو، اوگاندا ، و زمبیا اند .

در گرو پ دوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار » مثل : بولیوی ، بوتسوانا ، کامرون ، شیلی ، کاستاریکا ، ساحل عاج ، جمهوری دومینکن ، مصر ، السلوادور ، اردن ، لیبی ، مراکش ، بیکاراگوا ، گینه نو ، پاراگوئه ، پیرو ، فلیپین ، تایلند ، ترکیه ، یمن ، و زیمباوه اند .

گرو پ سوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار » کشور های « آرژانتین ، برزیل ، مالزی ، پاناما ، کره جنوبی و اروگوئه قراردارند و کشور های عضو اوپک و افریقای جنوبی مستثنا اند .

نتایج حاصله :
اول ــ در هر سه گروه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان می دهند . در هیچ کشوری ، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ درصد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار اوسط آن ۲۶ درصد است .

دوم ــ تحلیل نشان می دهد که بین اندازه بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه وجود ندارد . ( در این ارزیابی ۶ شاخص توسعه ؛ درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است ) برای مثال ، نرخ رشد در کشور های که درآمد متوسط بالائی داشتند ، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی در این گروه ۷۳ در صد بود که از اندازه بخش خصوصی در کشور های کم درآمد ۷۷ در صد کمتر است . هم زمان ، پائین ترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو ط بکشور های با درآمد متوسط پائین است که کوچکترین بخش خصوصی را دارد ( ۷۱ در صد ) .

درآمد در کشور های فقیرو کم درآمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است ، یعنی سهم ۲۰ در صد از فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است ، در حالی که ، در دو گروه دیگر ، سهم این ۲۰ درصد تقریبا برابر است . همانطوریکه پیش بینی شده امید حیات ، در صد باسوادی و میزان مرگ و میر نوزادان با مقدار درآمد این گروه ها رابطه مثبتی دارد . در گروه کشور های کم درآمد ، ۴ ضریب از ۶ ضریب توسعه منفی است ، یعنی ، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا می کنند . برای کشور های با درآمد متوسط بالا ، یکضریب ، از ۶ ضریب توسعه منفی است ، نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد . با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراوانی چون در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده ، سیاست های پولی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش ، ثبات سیاسی و کیفیت نیروی کار و هم نادرستی و درستی آمار که بر شاخص های توسعه یقنا تاثیر دارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فوق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتایج آن عمدتا می تواند جهت روند را نشان دهد و تنها هنگامی که با نتایج تحقیقات مشابه ترکیب شوند ، می توانند راهنمای تصمیم گیری در تدوین سیاست ها باشند ، با آنهم در میان ۴۵ کشور که درآمد های پائین تا متوسط بالا داشتند در یافتند که ؛

اول ــ بخش خصوصی به طور متوسط با ۷۴ درصد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است .

دوم ــ بررسیها نشان داد در سطح اعتماد ۵ در صد بین مصارف بخش خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی و سایر شاخصهای توسعه ، از لحاظ آماری همبستگی مهمی وجود دارد . در نتیجه نمی توان با اطمینان گفت که تغییرات در شاخصهای توسعه با اندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است .

سوم ــ تنها نیمی از ضریب ها ( ۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب ) مثبت بودند ، یعنی ، در ۴۶ در صد از کشور های که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته بودند ، رابطه منفی ، هر چند از لحاظ آماری بی اهمیت ، وجود دارد . بالاخره ، با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم ، بین مصارف بخش خصوصی و ، الف ) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های با درآمد پائین و ، ب ) سهم درآمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های با درآمد متوسط پائین و بالا و همه کشور های مورد بررسی نیز مشاهده شده است . " بر اساس این پژوهش و یافته های دیگر نویسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیز و بی پشتوانه است . این سخن به این معنی نیست که راه حل ، رشد دولتی است . اگر چنین ادعا کنیم ، مرتکب همان خطای خواهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمولا مرتکب می شوند . یعنی ، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا می کنند ، مدعی می شوند که راه حل ، رشد بخش خصوصی است .

تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فوق ناکافی هستند . ظاهرانه اندازه بخش خصوصی و نه اندازه بخش دولتی به خودی خود تفاوت چشمگیری را ایجاد نمی کنند . در این صورت ، باید عواملی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربوط نیستند ، اما می توانند در توضیح توسعه مفید و موثر باشند . برای یافتن این عوامل اضافی ، پژوهش های ظریف تری لازم است .

منبع:وفاق 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:35 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Vatanam Iran :.

تعداد کل صفحات : 73 :: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >

درباره وبلاگ

اینجانب این وبلاگ رو برای خوش آمد گویی به سال جدید زدم و میخوام در مسابقه شرکت کنم امید وارم موفق شم. لطفا نظر بدید و من رو در آباد سازی این وبلاگ همراهی کنید. برای تبادل لینک هم همچنان منتظر شما عزیزان هستم با تشکر
نويسندگان
لينکستان
امار سايت
كل بازديدها : 448708 نفر
كل مطالب : 1143 عدد
تعداد کل نظرات: 45 عدد
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 15 خرداد 1392 
امکانات وب

سخنان رهبري
نظرسنجي