اگر بخواهیم از پند و اندرزهای حکیمانه‌ای مانند «سرمایه‌گذار باید غرور ملی داشته باشد و پولش را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند» پرهیز کنیم، متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذار و کارآفرین هم لزوما امکان مانور زیادی ندارند. شکوفا شدن کسب و کار در بخش‌های مختلف صنعتی در درجه اول به همان چشم‌اندازهای سوشیوتکنیکال (socio-technical landscapes) مربوط می‌شود و تا وقتی آن چشم‌اندازها مناسب نباشند، بازارهای جاویژه (niche markets) و فرصت‌هایی که در زمینه‌های مختلف به وجود می‌آیند نمی‌توانند شکوفا شوند. از طرف دیگر، با توجه به دو نکته زیر، سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌های داخلی به یک فرصت تاریخی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب و کار در ایران مواجه هستند:

۱) ایران یک کشور در حال توسعه با جمعیتی بیش از ۷۰ میلیون نفر است که در زمینه‌های مختلف نیازمند خدمات و کالاهای صنعتی است.

۲) ایران هدف تحریم‌های فلج‌کننده مختلف قرار گرفته که واردات خدمات و کالا را دشوارتر کرده است.

با توجه به دو نکته بالا، می‌توان حدس زد که خلاء ایجاد شده (کاهش عرضه خارجی، افزایش تقاضای داخلی) در بازارهای مختلف، منجر به ایجاد تعداد زیادی بازارهای جاویژه داخلی خواهد شد. این بازارهای جاویژه دقیقا همان منطقه‌هایی هستند که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار فرضی می‌تواند روی آن‌ها مانور دهد و کسب و کار خود را بر اساس نفوذ در آن‌ها شکل دهد. در نتیجه علی‌رغم وجود چشم‌اندازهای خطرناک و بحرانی موجود، نمی‌توان از این مساله غافل ماند که شرایط امروز ایران برای کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران زیرک عاری از فرصت‌های طلایی نیست. 

مصرف کننده‌ها اگر چه از نظر کمی بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، اما نقش کلیدی در شکل دادن الگوهای تولید یا مصرف (production or consumption patterns) جامعه ندارند. سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-صنعتی آن‌چنان ریشه‌دار و در هم تنیده هستند که فرد اغلب چاره‌ای ندارد جز آن‌که تابع شرایط حاکم بر آن‌ها باشد. این سیستم‌ها که بعضا به آن‌ها سیستم‌های سوشیوتکنیکال (socio-technical systems) می‌گویند، مجموعه درهم تنیده‌ای شامل فن‌آوری (technology)، بازار و رفتارهای کاربران (markets and users practices)، سیاست‌گذاری‌های عمومی و قوانین (public policies and regulations) و زیرساخت‌ها (infrastructures) است. هزینه‌ای که یک فرد باید برای ایجاد تغییری بسیار ناچیز در این سیستم‌ها بپردازد چنان گزاف است (گاه به قیمت طرد شدن او از سیستم و مختل شدن حیات اجتماعی وی) که معمولا افراد، حتی نخبه‌ترین و آگاه‌ترین آن‌ها ترجیح می‌دهند از قوانین کلی حاکم بر سیستم‌های موجود تبعیت کنند و به جز در مواردی محدود که بیشتر جنبه سمبولیک دارد تا تاثیرگذار خواست و اراده خود را در راستای تغییر سیستم نشان ندهند. با این‌حال نمی‌توان اهمیت خواست و اراده توده‌های مصرف کننده جامعه را نادیده گرفت. مهم‌ترین کاری که از دست یک فرد مصرف‌کننده بر می‌آید این است که با درک شرایط حاکم بر کشور و حفظ روحیه مثبت وظایفی را که در خانه یا محل کار به او محول شده با دقت و کیفیت انجام دهد و نسبت به محصولات تولید شده در ایران با ارفاق برخورد کند. 

حجت‌الاسلام و المسلمين کاظم صديقي با اشاره به نام گذاري سال نو از سوي رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: حمايت از توليد ملي يک فريضه ديني و اخلاقي است.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايکنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين کاظم صديقي، ، 11 اسفندماه در خطبه دوم نماز جمعه تهران به نام‌گذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: اين شعارها تشريفات و صحبت‌هاي آييني نيست؛ بلکه معظم له با تشخيص دردهاي جامعه و با فراست الهي خطرها را رصد مي‌کنند و هشدارهاي لازم را مي‌دهند. 

نباید اول سال را با ناامیدی شروع کرد، ولی نگرانی را نمی شود پنهان کرد. رهبر دور اندیش انقلاب چند سالی است که شعار اصلی کشور را در شروع سال جدید در حوزه اقتصاد انتخاب می کنند همت و تلاش مضاعف،اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی که به صورت کلان مطرح شد و البته جای تاسف دارد که مسئولین کشور آن طور که باید به آن بها ندادند. نه اینکه کاری نشده است، بلکه وقتی شعاری به عنوان جهت گیری یک ساله ی کشور، آن هم از سوی رهبری جامعه انتخاب می شود، مسلما بنا بر نیاز روز و جدی کشور و بر مبنای وجود یک تهدید و یا یک فرصت بالقوه انتخاب شده است، پس باید در همان سطح هم تمامی فعالیت های کلان دستگاه های اجرایی کشور به سمت آن حرکت کنند، نه اینکه با چاپ چند کتاب و برگزاری چند همایش که بیلان کاری را پر می کند و بودجه کشور را تلف! ، به زعم خود ادای دین کرده باشند.

سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروری کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم.

سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی اش وابسته است به این تعامل. یعنی هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر هم تولید کننده ی ما هم همتی کند برای تولید کالای با کیفیت ولی اگر دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال فقط وجود یک دولت فعال نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

تولید حتی اگر گران هم در بیاید ولی با خود اشتغال داخلی را به همراه دارد، اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از قِبَل آن به وجود می آید.
آنچه در ادامه می آید گوشه ای از وظایف این سه حلقه است که البته کامل نیست نیاز به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دارد ولی برای آنکه مسیر حرکتمان روشن شود مرورش خالی از لطف نیست:
دولت:
ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین یکی از اصلی ترین مولفه های بهبود فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولید کننده نتوانند نتیجه ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود ، قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مولفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متاسفانه در شش ماه پایانی سال ۹۰ که قرار بود سال جهاد اقتصادی باشد، بیشتر از آنکه تولید کنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند، به حسرت به دلال هایی می نگریستند که بدون هیچ مشقتی که تولید کننده ها با آن سر و کار دارند اعم از اداره مالیات و بیمه و حقوق نیروی کار و ... به درآمدهای نجومی رسیدند آن هم از طریق دلالی سکه ، طلا و دلار .

نکته ی دیگر در مورد نقش دولت آن است که بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود، این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه باید تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولید کننده ی داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد و البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کیفیتی هم به این مهم دست پیدا کرد و به شکلی سخت گیرانه تر جلوی ورود کالای خارجی را گرفت.

مجموع قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کار های دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

نکته ی دیگر در راستای سیاست های اصل ۴۴ است، اینکه دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد باید یار و مددکار باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی زمانی مشخص می شود که این عرصه کاملا در دست بخش خصوصی باشد، آنگاه که یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی می کند امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی ببیند !

تولید کننده و سرمایه گذار با افزایش تحریم های خارجی گرچه تهدیدات افزایش پیدا کرده است ولی به نوعی بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پیگیری کنیم.

گرچه تولید به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است ولی مهمترین نکته در مورد تولید کنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. چرا باید بعضی از صنعت گران و تولید کنندگان ما با طمع در سود بیشتر خود به جای تولید کالا تبدیل به وارد کننده شده اند؟ وجود تعهد در تولید کننده و سرمایه گذار ما باعث می شود که در سخت ترین شرایط نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرانه باشد، نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده است و شاهد پیشرفت های هسته ای در سال های گذشته بوده ایم.

مردم
آنچه بر عهده مردم است بیشتر فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن است. امری که هم بر دوش دولت و سازمان و نهاد مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد، حوزه های علمیه و دانشگاه هاست.

اول آنکه باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذوم در میان آحاد جامعه مبدل شود. دوم آنکه باید مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود. یعنی فرزندمان ما باید به پوشیدن لباسی با پارچه وطنی و دوخت ایضا وطنی افتخار کنند. این امری است که تلاش جمعی مردم را می طلبد. دانش آموزی که امروز به لباس وطنی خود افتخار می کند فردا همه ی تلاشش را در دانشگاه انجام می دهد که سوار هواپیمایی شود که وطنی باشد و بر ماشینی سوار شود که چنین باشد.

این مورد امری است که نیاز به تصمیم دولت ندارد. باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید برای ارزش بخشیدن به کالای ایرانی. مصرف کالای وطنی امری است که مدعیان ناسیونالیتی و وطن پرستی و ملی گرایی اگر خالص باشند هم قبول دارند چه رسد به ایرانیان مسلمانی که فرهنگ و دین اشان نیز چنین می خواهد.

شکی در اینکه ما می توانیم نیست فقط اراده ای می خواهد آهنین که کشوری بسازیم چون سرو سربلند و چون کوه مستحکم تا دشمنان بدانند این سرو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد کرد. 

منتهی این‌که این نظر تا چه حد به مرحله اجرا دربیاید بسیار مهم‌تر از خود نام‌گذاری است. لذا امیدواریم که توجهی بیش از آن‌چه که به سال جهاد اقتصادی و هم‌چنین سال اصلاح الگوی مصرف شد، به سال تولید ملی داشته باشیم و آنهایی که در عمل باید به این مسأله توجه و در اجرا تولید ملی را حمایت کنند، همت مضاعفی کنند.
درواقع نگرانی این‌جاست که فرمان رهبری به چه میزان عملیاتی خواهد شد. باید طرز تلقی درستی از این نام‌گذاری در جامعه ایجاد شود؛ چرا که متأسفانه طرز تلقی نادرست از فرمایشات رهبری در سال‌های گذشته در بسیاری از موارد باعث شد که اهداف مورد نظر ایشان محقق نگردد. امیدوارم همه کسانی‌که این موضوع به نحوی به آن‌ها مربوط می‌شود، به فلسفه اصلی این شعار و این نام‌گذاری توجه کنند تا در مرحله عمل به درستی اجرا شود.
به نظر من آحاد ملت فارغ از این‌که دولتی باشند یا خصوصی، در بحث حمایت از تولید ملی سهیم هستند و باید به این مقوله توجه کنند. به عبارت دیگر حمایت از تولید ملی مؤلفه‌ای است که تمامی بخش‌ها، چه دولت، چه مجلس و چه بخش خصوصی باید در راستای آن قرار بگیرند، اما این‌که حمایت از تولید ملی چیست، مسأله‌ای است که باید مورد بررسی قرار داد و آن را پیدا کرد.
درواقع صرف این‌که شعار بدهیم که از تولید ملی حمایت می‌کنیم، اما نتیجه اعمالمان چیز دیگری را نشان بدهد، به تولید ملی هیچ کمکی نخواهد کرد. به‌منظور حمایت از تولید ملی، ابتدا باید استراتژی بلند مدت تولید ملی را تدوین و مشخص کنیم که قصد داریم چه اقداماتی را برای آن صورت دهیم. مسأله بعدی مساعد‌کردن محیط کسب‌و‌کار کشور به‌منظور حمایت از تولید ملی است.
باید امکانات برای کسانی‌که می‌توانند در تولید ملی نقش‌آفرینی کنند فراهم و راه برای حرکت آن‌ها آماده گردد. به بیان دیگر فضای کسب‌و‌کار باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان در آن حرکت کنند.
ضمن این‌که باید تمام جنبه‌های فردی را نیز از اقتصاد بزداییم. باید مسیرها را برای حرکت روان کرده ، حمایت‌های تشویقی ایجاد کنیم. از همه این‌ها مهم‌تر این است که باید فضای فعالیت اقتصادی را شفاف کنیم. باید فضا را به گونه‌ای فراهم کنیم که در تمام حرکت‌های اقتصادی همه با یک چشم دیده شوند و امکانات به‌طور مساوی بین فعالان اقتصاد کشور تقسیم شود تا آن‌هایی بتوانند به موفقیت دست یابند که تلاش بیشتر و اندیشه برتری دارند و هیچ‌گاه نباید فضای نورچشمی و غیرنورچشمی در اقتصاد ایجاد کرد.
در چنین فضایی است که مردم اطمینان پیدا می‌کنند و به‌سوی برداشتن گام‌های بلند برای توسعه تولید ملی حرکت می‌کنند. موضوع بعدی این است که برای حرکت‌های تولیدی بلند مدت باید امنیت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را فراهم کنیم؛ چیزی که در شرایط حاضر به هیچ‌وجه وجود ندارد. البته منظور من از امنیت، تعرض به سرمایه دیگری نیست، بلکه امنیت به این معناست که یک تولیدکننده بتواند برای ۲ تا ۳ سال از آینده کار خود با اطمینان برنامه‌ریزی کند و چنان‌چه نتواند یک فاصله معقولی از آینده کار خود را ببیند، امنیت ندارد.
فراهم کردن امکان پیش‌بینی آینده کارهای تولیدی و وجود امنیت در سرمایه‌گذاری، مؤلفه بسیار مهمی در بحث حمایت از تولید است. برای این منظور باید ثبات در قوانین کشور وجود داشته باشد و اتخاذ هرگونه تصمیمات اقتصادی باید با پیش آگاهی‌های لازم به فعالان اقتصادی همراه باشد.
دولت باید فضای مناسب و بسترهای لازم را ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از این فضای مناسب و بستری که آماده شده است، با رعایت مصالح ملی و نکته‌های اخلاقی با تمام تلاش و توان خود برای خدمت به اقتصاد کشور در موقعیت حساس کنونی حرکت کنند.
به اعتقاد من دولت و بخش خصوصی در بحث حمایت از تولید ملی، دو هدف متفاوت ندارند، بلکه هدف آن‌ها یکی است که باید برای دست‌یابی به این هدف طرز تلقی خود را به یکدیگر نزدیک‌تر و تعامل خود را بیشتر کنند. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی و دولت باید بدانند که برای رسیدن به این هدف مشترک هردو حرکت‌دهنده یک ارابه هستند و هیچ کدام به تنهایی در دست‌یابی به هدف خود، توفیقی نخواهند یافت.
*رئیس اتاق بازرگانی مشهد 

آفتاب: كمتر از دو ماه از آخرين مصوبه كارگروه تنظيم بازار براي افزايش 8 تا 9 درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني، برخي توليدكنندگان در اقدامي خودسرانه مجدداً قيمت تعدادي از محصولات لبني را افزايش داده‌اند.

رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اين افزايش قيمت را غيرقانوني توصيف كرده و مي‌گويد با توليدكنندگان متخلف برخورد تعزيراتي خواهد شد.

اوايل بهمن ماه سال گذشته كارگروه كنترل بازار پس از بحث‌هاي كارشناسي ميان نماينده دامداران، كارخانجات لبنيات و سازمان حمايت، قيمت شير خام را 630 تومان تعيين كرد و بر اين اساس توليدكنندگان اجازه يافتند قيمت تمام محصولات لبني را 8 درصد و سه قلم را 9 درصد افزايش دهند.

البته تعدادي از كارخانجات پيش از مصوبه مذكور قيمت محصولات خود را افزايش داده‌ بودند و پرونده تخلفات آنها توسط سازمان حمايت به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده بود.

آن‌گونه كه محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به مي‌گويد، كارگروه تنظيم بازار از بهمن ماه سال گذشته تاكنون مصوبه جديدي در مورد قيمت شيرخام نداشته است بنابراين اقدام تعدادي از كارخانجات لبني در افزايش خودسرانه قيمت برخي محصولات تخلف است.

اقدام تازه كارخانجات در حالي است كه دولت در طول سال گذشته در جهت حمايت از دامداران و كارخانجات لبني سه مرتبه قيمت شيرخام و محصولات لبني را افزايش داد كه براساس آن قيمت شيرخام در مجموع 45 درصد بالا رفت.

نخستين افزايش مربوط به خردادماه سال 90 بود كه طي آن با افزايش 10 درصدي قيمت محصولات لبني موافقت شد. در شهريورماه نيز با رشد 15 درصدي قيمت شيرخام، كارخانجات لبني اجازه يافتند قيمت توليدات خود را 6 تا 8 درصد افزايش دهند. در سومين افزايش نيز كه در بهمن ماه سال 90 اتفاق افتاد، با افزايش قيمت شيرخام به 630 تومان، كارخانجات اجازه يافتند قيمت‌هايشان را 8 تا 9 درصد بالا ببرند.

نكويي مهر مي‌گويد: كارخانجات لبني در همان بهمن ماه بلافاصله پس از مصوبه كارگروه تنظيم بازار، قيمت محصولات خود را 8 تا 9 درصد افزايش دادند و بنابراين دليلي براي بالا بردن دوباره قيمت وجود ندارد.

گزارش‌ها حاكي از آن است برندهاي «ميهن»، «رامك»، «پاژن»، «دايتي» و «كاله» از اواخر اسفند‌ماه سال 90 قيمت تمام محصولاتشان را در برخي استان‌ها افزايش داده‌اند و احتمالاً بزودي دامنه اين گرانفروشي را به استان تهران نيز توسعه خواهند داد. البته توليدكنندگان دلايلي را براي اين افزايش قيمت‌هاي خودسرانه مطرح مي‌كنند.

آنها طي يك‌سال گذشته بارها عنوان كرده‌اند قيمتي كه توسط كارگروه كنترل بازار براي شيرخام تعيين مي‌شود، غيرواقعي است و كمتر دامداري حاضر است شير توليدي‌اش را با اين قيمت‌ها به كارخانجات بفروشد، به همين دليل آنها پرداخت جريمه گرانفروشي را به رعايت قيمت‌هاي مصوب ترجيح مي‌دهند.

توليدكنندگان: قيمت شير خام غيرواقعي است

ادعايي كه كارخانجات لبني درمورد قيمت واقعي شيرخام دارند را تشكل‌هاي دامداري نيز تلويحاً تأييد مي‌كنند. سعيد سلطاني سروسطاني، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور مي‌گويد: با توجه به قيمت نهاده‌هاي دامي، قيمت تمام شده هر كيلوگرم شير خام براي دامداري‌ها بالاي 710 تومان است.

او توضيح مي‌دهد: 60 تا 70 درصد قيمت شير به قيمت نهاده‌هاي دامي مربوط مي‌شود و زماني كه قيمت نهاده‌ها افزايش مي‌يابد، تأثير مستقيم بر قيمت تمام شده شيرخام دارد.

اين فعال بخش خصوصي البته نكته مهمي را هم يادآوري مي‌كند و مي‌گويد: دامدار شيري كه 4 درصد چربي دارد را به قيمت 680 تومان مي‌فروشد و صنايع لبني چربي همين شير را پس از خريداري جدا كرده و به فرآورده‌هايي مثل خامه تبديل مي‌كنند كه از فروش آن نيز سود بيشتري به‌دست مي‌آورند.

اسماعيل خاتمي مقدم، رئيس انجمن صنايع همگن غذايي و دارويي مازندران نيز با بيان اين‌كه 70 تا 75 درصد قيمت تمام شده محصولات لبني را قيمت شيرخام تشكيل مي‌دهد، مي‌گويد: دامداران حاضر نيستند شير توليدي را با قيمت‌هاي مصوب دولت به كارخانجات لبني بدهند چرا كه اين قيمت‌ها باعث زيان آنها مي‌شود.

او با بيان اين‌كه افزايش قيمت براي هيچ برند لبني مطلوب نيست، توضيح مي‌دهد: دولت تا پيش از تك نرخي شدن شير در سال گذشته، سالانه 500ميليارد تومان اعتبار براي توزيع شير، يارانه اختصاص مي‌داد كه چنانچه اين رقم هم‌اكنون به صورت هدفمند در جهت حمايت از دامداران و كارخانجات پرداخت شود، شرايط بهتر خواهد شد.

به گفته او، طبق مقررات سازمان حمايت، سهم سود كارخانه‌ها 17 درصد، سهم بنكدار 5 درصد و سهم مغازه‌دار 15 درصد است كه اين ميزان سود به اضافه قيمت تمام شده محصول باعث مي‌شود قيمت فعلي محصولات لبني خيلي بالا برود اما كارخانجات لبني در سال‌هاي اخير هرگز سود بيشتر از 5 درصد را در سبد لبنيات نديده‌اند.

قيمت بالا مي‌رود كيفيت افت مي‌كند
اما در سوي ديگر ماجرا، مردم نيز از قيمت و كيفيت محصولات لبني گلايه‌مندند و مي‌گويند در شرايطي كه قيمت‌ها هر از گاهي به صورت خودسرانه يا بامصوبه دولت افزايش مي‌يابد، كيفيت محصولات افت مي‌كند. نگين هاشمي كه براي خريد مايحتاج روزانه به يك فروشگاه مراجعه كرده، مي‌گويد: شير 3 درصد چربي را هر هفته با 100 يا 200 تومان افزايش قيمت خريداري مي‌كنيم اما مزه آب مي‌دهد و معلوم نيست چيزي كه به اسم شير دست مردم مي‌دهند، چيست. او توضيح مي‌دهد: قيمت ماست، پنير، بستني و كره پارسال به دفعات بالا رفت و مسئولان دولتي هم مي‌گفتند اين افزايش‌ها غيرقانوني است اما ديديم كه هيچ اتفاقي نيفتاد و كسي با كارخانه‌هاي متخلف برخورد نكرد.

پرونده‌ها به تعزيرات رفته است

محمد قبله، معاون كالاهاي مصرفي سازمان حمايت در پاسخ به ادعاي توليدكنندگان در مورد غيرواقعي بودن قيمت شير خام تعيين شده از سوي دولت به مي‌گويد: براساس مصوبه دولت، وزارت جهاد كشاورزي مسئول تنظيم بازار شير است و در استان‌ها نيز قيمت شيرخام در كارگروهي كه مسئوليت آن را استانداران بر عهده دارند، تعيين مي‌شود.

وي توضيح مي‌دهد: كارگروه تنظيم بازار پس از شنيدن استدلال‌ نماينده دامداران، نماينده كارخانجات لبني و سازمان حمايت قيمت شيرخام را 630تومان تعيين كرده و بديهي است با توجه به موافقت نماينده كارخانجات و توافقي كه انجمن صنايع لبني با سازمان حمايت انجام داده، كارخانجات موظف هستند سقف قيمت‌هاي مصوب را رعايت كنند و چنانچه درخواست جديدي براي افزايش قيمت شير خام دارند بايد درخواست‌شان را به سازمان حمايت ارائه دهند تا بررسي شود.

محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس سازمان حمايت نيز به مي‌گويد: پرونده تخلفات گرانفروشي برخي كارخانه‌هاي لبني در سال گذشته به تعزيرات ارسال شد و چنانچه مورد تازه‌اي از گرانفروشي در سال جاري به بازرسان ما گزارش شود، پس از طي مراحل، پرونده تشكيل شده و به تعزيرات ارجاع مي‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،سخنان نكويي‌مهر در حالي است كه مشخص نيست پرونده‌هاي ارجاع‌شده چه سرانجامي يافته‌اند و اگر به سرانجام رسيده‌اند، چرا بازدارندگي لازم را نداشته و برخي كارخانجات لبني همچنان به تخلفات خود ادامه مي‌دهند. شايد وقت آن رسيده دولت با مداقه بيشتري درمورد قيمت شير خام تصميم‌گيري كند.

منبع:آفتاب نیوز 

آفتاب: علی حاج‌فتحعلی اظهار داشت: به رغم ذخیره‌سازی مناسب مرکبات و سیب و اعلام بی‌نیازی به واردات از سوی مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی اما با شروع عید سیل واردات پرتقال از کشورهای چین، مصر و ترکیه، سیب از ایتالیا و فرانسه و نارنگی از پاکستان به کشور سرازیر شد.

دبیر اتحادیه بارفروشان افزود: ورود محصولات وارداتی به کشور باعث شد علاوه بر اینکه قیمت این نوع محصولات نسبت به نوع داخل افزایش چند برابر داشته باشد میوه‌های داخلی نیز در انبار‌ها فاسد شود.

وی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب خارجی چهاربرابر سیب ایرانی و پرتقال خارجی بیش از ۲ برابر پرتقال داخلی در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

حاج فتحعلی گفت: در حال حاضر تنها قشر مرفه جامعه امکان خرید میوه‌های خارجی را دارند و اقشار متوسط و پایین جامعه نمی‌توانند به دلیل بالا بودن قیمت از آن استفاده کنند.

حاج‌فتحعلی گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب فرانسوی چهار هزار و سیب ایتالیایی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و سیب ایرانی یک هزار تومان در میادین تره‌بار عرضه می‌شود، همچنین یک کیلوگرم پرتقال خارجی به قیمت دو هزار و پرتقال داخلی هزار تومان به فروش می‌رود.

دبیر اتحادیه بارفروشان با اعلام اینکه بی‌نیازی از واردات میوه بارها از سوی مسئولان اعلام و ذخیره‌سازی مناسب در آستانه عید نیز انجام شده بود، گفت: این نوع واردات هیچ گونه توجیهی ندارد و تنها نابودی تولید داخل را نشانه می‌رود.

حاج‌فتحعلی گفت: در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است چنین وارداتی هیچ معنی و مفهومی ندارد چرا که اولین ضربه آن به تولید ملی است.

به گزارش فارس،دبیر اتحادیه بارفروشان تصریح کرد: در حال حاضر میوه‌های تولید داخل در سردخانه‌ها از بین می‌رود و میوه‌های خارجی با چندین برابر قیمت تنها به دست اقشار مرفه جامعه می‌رسد.

منبع:آفتاب نیوز 

اکبر هاشمي رفسنجاني در دیدار جمعی از وزرا و نمایندگان سابق مجلس، استادان دانشگاه و شخصیت​های حقیقی و حقوقی که در نخستین روزهای اداری سال جدید انجام شد، با اشاره به نامگذاری سال جدید از کلیه صاحب‌نظران خواست تا نظرات خود در این خصوص را به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس کنند.

در این دیدارها وي با تبریک متقابل سال جدید، ابراز امیدواری کرد سال جدید مقارن با موفقیت و بهروزی بیشتر نظام اسلامی و سعادت روزافزون مردم کشورمان باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبری معظم انقلاب به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت، انتخاب این عنوان نشان از اهمیت و جایگاه بالای کار، تولید و سرمایه‌گذاری برای رونق اقتصادی و رفع مشکلات کنونی مردم دارد و امیدواریم این تأکید، توسط مسئولان در حدّ شعار باقی نمانده و عملاً تحقق یافته و برنامه‌ریزی‌ها در این جهت باشد.

وی با اشاره به سیاست دولت در دهه هفتاد مبنی بر تأکید بر کار و سازندگی و پرهیز از سیاست‌زدگی گفت: اگر در آن مقطع زمانی و پس از دوران دفاع مقدس که کشور وارث خرابی‌ها و ویرانی‌های ناشی از جنگ بود، این سیاست دنبال نمی‌شد قطعاً آن حجم بزرگ از بازسازی و سازندگی در کشور تحقق پیدا نمی‌کرد.

هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی گفت: متأسفانه در سال​های اخیر حجم واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، عرصه را بر رشد و رونق تولیدات داخلی تنگ کرده است که امیدواریم امسال، کار، تولید و سرمایه‌گذاری مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

به گزارش خبرآنلاين، وی به تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و آن را سندی راهبردی برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: همراه با تدوین این سند، اصل 44 قانون اساسی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اصلاح شد که انحراف از برنامه‌ها، مانع از پیاده شدن اهداف متعالی این برنامه‌ها شده است.

منبع:آفتاب نیوز 

آفتاب: نماینده کاشمر در مجلس هشتم گفت: ارائه خدمات زیرساختی مانند آب و برق رایگان می‌تواند به تولید کننده کمک کند تا هم هزینه را کاهش دهد و هم کیفیت را بالا ببرد.

محمد رضا خباز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اگر به نامگذاری‌هایی که رهبر انقلاب همه ساله بر روی سال‌ها قرار می‌دهند نگاهی داشته باشیم، رابطه‌ای منطقی بین این نامگذاری‌ها برقرار است.

وی افزود: ایشان نگاه‌شان بر این است که این نامگذاری‌ها در پویایی کشور موثر باشد مشروط بر اینکه دستگاه‌های تصمیم ساز نقش خود را درست ایفا کنند.

وی با بیان این مطلب که دولت در سال جهاد اقتصادی بی‌برنامه بود، ادامه داد: سال گذشته که به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد، هیچ لایحه‌ای توسط دولت ارائه نشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نشد جز قانون ۵ساله که یک موضوع طبیعی بود و البته بحث صندوق توسعه ملی را می‌توان از اقدامات سال جهاد اقتصادی دانست.

خباز گفت: سال ۹۱ که توسط رهبری به عنوان سال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى شعار امسال است نامگذاری شد به عقیده من قطعه‌ای از پازل سال جهاد اقتصادی است.

وی اظهار داشت: جهاد اقتصادی یک مجموعه است و بخشی از آن اختصاص پیدا می‌کند به تولید داخلی و قدم گذاشتن در راه خودکفایی.

وی در ادامه گفت: ما متاسفانه نمی‌توانیم با تولیدات دیگر کشور‌ها رقابت کنیم و آن هم به این دلیل است که کیفیت در تولید کالاهای داخلی لحاظ نمی‌شود و وقتی کالای چینی وارد کشور می‌شود آن هم از کیلومتر‌ها دور‌تر و با قیمت مناسب‌تر به طور طبیعی تولیدات داخلی که به کیفیت و کمیت کار توجه ندارند نمی‌توانند در این عرصه رقابت کنند.

وی افزود: دولت باید برای ارتقاء جایگاه تولید داخلی برنامه داشته باشد و هزینه‌های سرباری را برای تولید کنندگان ایجاد می شود پایین بیاورد و ارائه خدمات زیرساختی مانند آب و برق رایگان می‌تواند به تولید کننده کمک کند تا هم هزینه را کاهش دهد و هم کیفیت را بالا ببرد.

وی در پایان تاکید کرد: بدیهی است که پرداخت یارانه‌ها به تولید کنندگان که در قانون هدفمندی یارانه هم آمده باعث می‌شود تا تولیدکننده کالاهای بهتری به مردم تحویل دهد و اگر دولت برای حمایت از تولید ملی برنامه ارائه کند موفق خواهیم بود.

منبع:آفتاب نیوز