اول:تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر میسازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگهای اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق میگردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران میباشد.
دوم:در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.
سوم:اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکلهای صنفی اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر میآید هیچگاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.
چهارم:اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در سال ۹۰ در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی میباشد ولی این امر موجب نمیگردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرفنظر نمود. واقعیت این است که علیرغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیتهای موجود و قابلیتها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامهریـزی و هـدفگذاری صحیحی صورت میگرفت قطعاً شاهد دستآوردهای بالاتری میبودیم و کمتر فرصتسوزی میکردیم.
پنجم:مهم آن است که در ورای همه سخنرانیها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبهای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.
جان کلام و حقیقت این نامگذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدیگری دستگاههای دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایهگذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود میشویم.
اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصتهای یگانهای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخصهای مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاههـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرحها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نمودهاند و علیرغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگهای جهانی توانستهاند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان میدهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاستگذاری دولت در عرصههای مختلف میتواند کشور را شکوفا سازد.
ششم:واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما میآموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.
تجربههای در دسترس به ما میگوید نقشههای دشمنان چندان هم غیر قابل پیشبینی نیست، بازسازی مدلهای به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما میگذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بینظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حلهای مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بیاعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیهها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوقالعاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماههای فروردین و اردیبهشت سال بعد) پیامهای غلطی را به دشمن منعکس میکند که موجب تجری او میگردد.
هفتم:با این مقدمه نسبتاً طولانی به بررسی اقتضاآت و لـوازم ضروری سـال جهاد اقتصادی و پیامـدهای مثبت آن میپردازیم.
« اقتضاآت سال جهاد اقتصادی »
۱- برای اجرایی ساختن شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ابتداءً نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام ردهها میباشیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) « ما میتوانیم »به فصیلت برسد.
هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاستگذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخشهای مختلف میتواند راه را تسهیل نماید.
۲- دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعالسازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور میتواند تحریمها را دور بزند و نقشههای استکبار جهانی بر علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.
۳- مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرحها و لوایح اثرگذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاستزدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هـدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری بـه ریلگذاری برای قوه مجریه بپردازد هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقهای و جهانی میباشد و لذا لازم است با روزآمد ساختن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهـاد اقتصادی پیشقـدم و پیشآهنگ باشـد که به نمونههایی از آن اشاره میشود:
الف-مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروهها و طرح موضوع در کمیسیونهای مرکز پژوهشها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانهها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهکهای کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمتها به طور دقیق سامان یابد، هرچند که این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی باز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد، سهم بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی را مشخص نمود.
ب-تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود ۱۰ ماه در مجلس طول کشید. صرفنظر از مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه به شرح ذیل میباشد:
۱) عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض.
۲) جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزههای اقتصادی و اجتماعی.
۳) ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
۴) تحقق دو شاخص پایهای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری.
۵) ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد.
ج-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
د-قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید
هـ-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
و-قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
این قانون به منظور اجرای برنامهها و سیاستهای مدیریت کـارآیی انرژی با هـدف کنترل اتلاف انرژی در بخشهای مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.
ز-قانون اصلاح قانون نفت
به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارتپذیری فرآیند استحصال تا بهرهبرداری و فروش و همچنان شفافسازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام به ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی.
ح-قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
ط-قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات.
ی-تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور.
ک- قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروههای محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.
۴-شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوّم این شعار به حساب میآید و آن عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریمها و خروج از بحرانها میتوانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند. این اعتماد موجب میگردد تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.
۵-برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی است حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که میخواهند در عرصه بازارهای بین المللـی با کالای ایرانـی حضور یابند تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینههای فنآوری و... موجب میگردد تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.
۶- حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استانداردسازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است. آسیبشناسی بیتوجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب میگردد تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهرهگیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم
۷-یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانائیها و سرمایهها و ظرفیتهای اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایههای ایرانی به بازار داخل است، پشتیبانی و رفع موانع سرمایهگذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
۸-به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی میتواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد.
۹-فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.
۱۰-شعار تحقق حمایت از تولید ملی نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی است و تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نگردد دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است. فرهنگسازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاستگذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع میتواند تحقق بخش منویات مقام معظم رهبری در قالب تعیین شعارهای سالانه نوروزی باشد./
منبع:ایمنا
