سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

دست خالي صنعت براي اصلاح الگوي مصرف

دست خالي صنعت براي اصلاح الگوي مصرف

واحدهاي صنعتي اين روزها درحالي با مشكل بدهي معوق و كمبود سرمايه در گردش دست و پنجه نرم مي‌كنند كه براي بهينه سازي توليدات خود در جهت كاهش مصرف انرژي چشم اميد به تسهيلات بانكي دارند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سهم 16 درصدي بخش صنعت از انرژي مصرفي كشور و برنامه‌ريزي انجام شده براي كاهش 20 درصدي آن از طريق اصلاح الگوي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي نيازمند اعطاي تسهيلات بانكي به اين بخش است، اين در حالي استكه هم اكنون واحدهاي صنعتي با مشكل بدهي معوق و كمبود سرمايه در گردش مواجه‌اند و علاوه بر اين، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز باعث افزايش قيمت تمام شده توليد اين واحدها خواهد شد و به اين ترتيب توليدكنندگان براي صرفه جويي در مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف در واحدهاي خود نيازمند صرف هزينه قابل توجهي هستند .

از اين رو كارشناسان پيش بيني مي‌كنند در صورتي كه مشكل مالي بنگاه‌هاي صنعتي هرچه سريعتر برطرف نشود اين واحدها در آينده اي نزديك با مشكلات بيشتري روبرو خواهند شد .

به گفته كارشناسان در حال حاضر ميزان مصرف انرژي در ايران تقريبا چهار برابر ميانگين جهاني است و بر اساس برنامه ريزي انجام شده،اين ميزان تا سال 93 به متوسط جهاني نزديك خواهد شد .

در حال حاضر سهم انرژي در قيمت تمام شده صنايع مختلف، متفاوت است ولي اين رقم در اكثر صنايع حدود چهار درصد است كه با اصلاح الگوي مصرف ميتوان اين سهم را حدود 20 درصد كاهش داد .

حدود دو ماه پيش مشاور وزير صنايع از برنامه‌ريزي انجام شده براي معرفي 500 واحد صنعتي به سيستم بانكي جهت دريافت تسهيلات مالي به منظور پياده‌سازي الزامات اصلاح الگوي مصرف انرژي در اين واحدها خبر داد و به فارس گفت: تاكنون 10 واحد صنعتي براي دريافت اين تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفي شده‌اند .

به گفته وي متوسط اعتبار اعطايي به واحدهاي معرفي شده به سيستم بانكي 300 ميليون تومان است .

بر اساس برنامه ريزي وزارت صنايع، اصلاح الگوي مصرف در واحدهاي توليدي در سه بخش شامل كم‌هزينه، با هزينه متوسط و با هزينه بالا امكان پذير است كه بخش زيادي از اقدامات لازم‌الاجرا در كارخانه‌ها در بخش اول خلاصه مي‌شود و هزينه اجراي آنها در هر واحد صنعتي كمتر از 10 ميليون تومان است .

دسته دوم شامل اقدامات با هزينه متوسط است كه هزينه لازم براي اجراي آنها بين 10 تا 300 ميليون تومان برآورد مي‌شود و پروژه هاي اصلاح الگوي مصرف با هزينه بيش از 300 ميليون تومان در دسته اقدامات با هزينه بالا قرار مي‌گيرند .

از سويي بيش از 70 درصد اقدامات لازم براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي در گروه اقدامات كم‌هزينه قرار مي‌گيرند، 25 درصد اين اقدامات با هزينه متوسط و پنج درصد بقيه نيز با هزينه بالا قابل اجرا هستند و گروه آخر شامل برخي صنايع بزرگ مانند آلومينيوم مي‌شود كه ممكن است داراي تكنولوژي قديمي باشند .

براورد هزينه انجام شده از سوي مسئولان وزارت صنايع در شرايطي صورت گرفته كه واحدهاي صنعتي در وضعيت مناسبي از توليد و تجهيزات قرار داشته باشند تا هزينه اضافه‌تري بر آنها تحميل نشود .

اين در حالي استكه با وجود نياز مالي صنايع به منابع مالي براي اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل بدهي معوق نيز روبرو هستند .

هرچند وزير صنايع دو ماه پيش از استمهال بدهي معوق 6 هزار و 700 واحد صنعتي و معرفي اين واحدها به سيستم بانكي كشور خبر داد ولي تاكنون آماري از ميزان تحقق اين موضوع منتشر نشده است .

به گفته محرابيان كل بدهي اين واحدها 25 هزار ميليارد ريال برآورد شده و اين اقدام بر اساس مصوبه كارگروه حمايت از توليد صورت مي‌گيرد و به اين ترتيب واحدهايي كه بدهي معوق آنها به سيستم بانكي كمتر از 2 ميليارد تومان است، مشمول طرح استمهال بدهي معوق مي‌شوند .

* الزامات اصلاح الگوي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي

اصلاح الگوي مصرف در واحدهاي صنعتي نيازمند استفاده از تجهيزات كارآمد و مناسب است تا از اين طريق ميزان مصرف انرژي صنايع كاهش يابد. اين امر نيز در برخي موارد نيازمند برخورداري واحدهاي صنعتي از تسهيلات بانكي است كه هم اكنون وضعيت چندان مناسبي را در اين خصوص شاهد نيستيم و اكثر صنعتگران نسبت به عدم همكاري سيستم بانكي گلايه مندند .

اين در حالي استكه وزارت صنايع طي يك دو سال اخير بحثهايي مبني بر توافق با سيستم بانكي براي اعطاي تسهيلات بيشتر به صنعتگران مطرح كرده اما عملا چنين اتفاقي نيفتاده است .

عبدالحميد قديمي، دبير انجمن صنايع ريخته‌گري در اين مورد مي‌گويد: اصلاح الگوي مصرف در صنعت ريخته‌گري نيازمند تخصيص اعتبار 300 ميليون دلاري است .

وي با مقايسه ميزان مصرف انرژي در اين صنعت با استانداردهاي جهاني معتقد است: مصرف انرژي واحد‌هاي ريخته‌گري ايران بين 30 تا 50 درصد بالاتر از متوسط جهاني است و اين درحالي است كه حدود 60 تا 70 درصد مصرف برق صنعت ريخته‌گري به بخش ذوب اختصاص دارد .

توتونچيان، يك فعال صنعت غذا نيز در اين مورد مي‌گويد: سوق دادن پرداخت تسهيلات به سمت بانكهاي خصوصي باعث شده تا نرخ سود اين تسهيلات در واقع به حدود 48 درصد برسد كه اين موضوع به ضرر بخش صنعت است .

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد صنعت خودروسازي و قطعه سازي نيز آمادگي چنداني براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ندارد .

احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين سؤال فارس كه با توجه به شرايط موجود در صورتيكه اعطاي تسهيلات به صنعت خودروسازي همچنان با بي‌ميلي بانكها روبرو باشد بايد چه راهكاري براي نجات اين صنعت اتخاذ كرد؟ مي‌گويد: در اين صورت مي‌توان با ايجاد يك مؤسسه مالي يا بانك شرايط لازم را براي حمايت از صنعت خودرو فراهم كرد و يا به روشهاي مختلف فروش در جهت مرتفع كردن كمبودهاي مالي خودروسازان حركت كرد .

وي با بيان اينكه كمبود نقدينگي بزرگترين چالش صنعت خودروسازي كشور محسوب مي‌شود، معتقد است: بانكها به اندازه صنايع رشد نكرده‌اند به طوريكه هم‌اكنون گردش مالي خودروسازان بيش از 25 هزار ميليارد تومان است ولي بانكها توانايي پرداخت اين ميزان تسهيلات را ندارند .

محمدرضا نجفي منش، دبير انجمن قطعه سازان هم نياز مالي صنعت قطعه‌سازي را به تسهيلات بانكي 700 ميليارد تومان عنوان كرده و مي‌گويد: ما مشكلات واحد‌هاي قطعه‌ساز را به وزارت صنايع اعلام كرده ايم هرچند در تهيه ليست واحد‌هاي مشمول استمهال بدهي معوق نظرسنجي از انجمن صورت نگرفته است .

* نگاه همه جانبه به موضوع بهينه سازي مصرف انرژي

اما اصلاح الگوي مصرف انرژي علاوه بر اعطاي تسهيلات مناسب به واحدهاي صنعتي نيازمند اعمال سياستهاي مناسب در برخورد با اين واحدهاست كه تعيين تعرفه هاي قابل قبول براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع و محصول نهايي به كشور و همچنين به كارگيري ماشين آلات با مصرف انرژي پايين و معرفي اين نوع تجهيزات به توليدكنندگان از جمله اين سياستها است .

محمد حسين فلاح، عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت در اين مورد با اشاره به حجم بالاي واردات ماشين آلات چيني به كشور مي‌گويد: ميزان مصرف انرژي اغلب اين تجهيزات در حد بالايي است كه در جهت اصلاح الگوي مصرف بايد از واردات آنها جلوگيري شود .

وي ادامه مي‌دهد: پس از جنگ شاهد واردات ماشين آلات صنعتي از كشورهاي اروپاي غربي بوديم ولي هم اكنون بيشتر ماشين آلات موردنياز صنايع از چين و هند خريداري و به كشور وارد مي‌شود كه مصرف انرژي بالا و راندمان پاييني دارند .

وي با تأكيد بر لزوم حمايت از واردات ماشين آلات با بهره‌وري بالاتر مي‌گويد: براي واردات و خريد اين نوع تجهيزات بايد تسهيلات مناسبي در نظر گرفته شود تا صنعتگران به خريد چنين ماشين آلاتي تشويق شوند، البته اين در حالي است كه هم اكنون در تعيين تعرفه‌ها توجه كافي به اين مسئله نمي‌شود و نوع تجهيزات و ميزان مصرف انرژي آنها در نظر گرفته نمي‌شود .

در اين ميان كاهش ضايعات صنعتي در جهت اصلاح مصرف انرژي اين بخش از اهميت بالايي برخوردار است كه دستيابي به آن نيازمند اجراي برنامه اي مدون است .

علي اصغر يوسف‌نژاد، مخبر كميسيون صنايع مجلس در اين زمينه معتقد است: مصرف زياد انرژي و حجم بالاي ضايعات صنعتي در واحدهاي توليدي از جمله مهمترين ايرادات بخش صنعت است كه بايد اصلاح شود .

به گفته وي مديريت بر منابع موجود و استفاده منطقي از آن، كاهش ضايعات و استفاده بهينه از اهميت بالايي برخوردار است كه باعث رشد بهره‌وري و كارايي صنايع مي‌شود .

هرچند وزارت صنايع اصلي ترين دستگاه در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي محسوب مي‌شود اما تعامل اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط از اهميت بالايي برخوردار است تا به اين ترتيب امكان ارائه تسهيلات بانكي و همچنين اعمال سياستهاي همه جانبه فراهم شود .

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

دست خالي صنعت براي اصلاح الگوي مصرف

دست خالي صنعت براي اصلاح الگوي مصرف

به گفته وي متوسط اعتبار اعطايي به واحدهاي معرفي شده به سيستم بانكي 300 ميليون تومان است .

* الزامات اصلاح الگوي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي

* نگاه همه جانبه به موضوع بهينه سازي مصرف انرژي

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحيح مصرف

خبرگزاري فارس: الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كالاهاى توليدى و شيوه توزيع آن ها دارد؛ زيرا تخصيص بهينه منابع براى توليد كالاها و ارائه خدمات تا حد زيادى به شناخت الگوى صحيح مصرف و حاكميت آن بستگى دارد.

الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كالاهاى توليدى و شيوه توزيع آن ها دارد؛ زيرا تخصيص بهينه منابع براى توليد كالاها و ارائه خدمات به منظور تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه و رفع فقر و محروميت، تا حد زيادى به شناخت الگوى صحيح مصرف و حاكميت آن بستگى دارد و اين امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افكار، عقايد، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه يا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. اين مقاله در دو بخش «مبانى نظرى» و «مبانى راهبردى» سامان دهى شده است؛ تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخيص الگوى صحيح مصرف به دست آيد و هم در مرحله عمل و صحنه اجرايى، ويژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شيوه هاى صحيح تخصيص درآمدها و مصرف كالاها و خدمات تعيين گردند.

شناسايى نيازهاى واقعى و رعايت اعتدال و صرفه جويى در بهره بردارى از امكانات را «الگوى صحيح مصرف» بيان مى كند. مصرف در يك جامعه، نقشى مهم در تعيين نوع، ميزان و شكل توليد و توزيع دارد و از سوى ديگر، خود تحت تأثير نوع و ميزان توليد است. بنابراين، مناسب است نكاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحيح مصرف مطرح گردند:

1. اگر وضعيت جامعه به گونه اى باشد كه افراد را به سمت مصرف هرچه بيش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى يابد و روشن است كه در چنين وضعيتى از سطح پس انداز كل كاسته، زمينه مناسب براى سرمايه گذارى فراهم نمى گردد. اين مسأله كاهش توليد و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نيز زمينه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى كند و اين امور در مجموع، آسيب پذيرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزايش مى دهد و استقلال سياسى كشور را تهديد مى كند و چنان كه تأمين نيازهاى رو به افزايش جامعه از راه واردات انجام گيرد، تأمين ارز مورد نياز براى خريد از بازار جهانى، روند وابستگى را تشديد مى نمايد.

2. در هيچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل توليد با محدوديت و كم يابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاكم بر جامعه مى تواند به تخصيص بهينه منابع و نحوه به كارگيرى عوامل توليد كمك كند، به گونه اى كه در برگيرنده نيازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولويت بندى و تشخيص ميزان اهميت هريك، زمينه لازم را براى استفاده منطقى از امكانات فراهم آورد. بنابراين، با توجه به اين كه از يك سو، امكانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدوديت هايى مواجهند و از سوى ديگر، ميزان نياز، به سبب رشد جمعيت همواره در حال افزايش است، از اين رو، چنين وضعيتى لزوماً افزايش توليد را مى طلبد كه در صورت عدم تحقق آن، توليد ناچيز كالاها و خدمات بين جمعيتى زياد تقسيم مى گردد و اين نتيجه اى جز افزايش فقر و محروميت به دنبال ندارد.

3. در صورتى كه كشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختيار داشته باشد، الگوى مصرف در آن كشور بايد زمينه لازم را براى هدايت اقتصاد به سمتى فراهم آورد كه هنگام كاهش يا قطع اين درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره كرد. در غيراين صورت، وابستگى و در نتيجه، آسيب پذيرى جامعه همواره افزايش مى يابد و ممكن است به سرنوشت كشورهايى همچون آرژانتين مبتلا گردد. اين كشور اكنون قريب 130 ميليارد دلار بدهى خارجى و 150 ميليارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعيت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل اين حوادث مى بينيم كه وابستگى شديد آن كشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بين المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن كشور) يا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحيح در توليد و مصرف، نقشى اساسى داشته است. در ميان عواملى كه بر تعيين الگوى مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و داراى تأثير عميق ترى مى باشد؛ زيرا اعمال و تصميم گيرى افراد آينه تمام نماى عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و ارزش هاى مورد قبول آن هاست. از سوى ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاى اصلى تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مى باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيرى و اعمال و رفتار اقتصادى افراد جامعه نقشى اساسى دارد. در اين ميان، جايگاه فرهنگ مصرف در مكتب اهل بيت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)به خوبى از سخنان پيشوايان معصوم نمايان است. براى نمونه، امام سجّاد(عليه السلام)در يكى از دعاهاى خود چنين مى فرمايد: «پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و زياده روى باز دار و به بخشش و ميانه روى قوام ده و تنظيم صحيح امور زندگى را به من بياموز و مرا از تضييع نعمت ها بازدار.»1
اتخاذ الگوى صحيح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد؛ زيرا در سطح كلان، تا امكانات يك جامعه با نيازها و خواست هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، كسب استقلال اقتصادى و دست يابى به عزّت و سرافرازى ممكن نمى گردد و در سطح فردى، بدون اجتناب از مصارف غيرضرور و تجمّلى و تقدير معيشت به معناى متوازن نمودن درآمدها و هزينه ها آرامش روحى و روانى، كه شرط اصلى رفاه مادى است، به وجود نمى آيد. جستوجوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهيه نسخه اى عام براى همه نيست، بلكه آشنايى با معيارها، فرضيه ها و رفتارهاى بخردانه اى در مصرف است كه خانواده در پرتو آن بهتر مى تواند بر مسائل و مشكلات مالى خويش غلبه كند و هزينه ها را تا حد ممكن به امكانات نزديك نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده از نظر ساعات كار و احساس محروميت و خفّت و شكست بكاهد.2

مبانى نظرى بحث

شناخت كالاهاى مباح و ممنوع
يكى از لوازم به كارگيرى الگوى معقول و منطقى براى انجام هر كارى ايجاد شناخت و بصيرت لازم نسبت به آن كار و حدود و موازين آن است. در اين ميان، رعايت برخى حدود و مقررّات، لازم و ضرورى اند و بعضى ديگر در درجه اهميت بعدى قرار دارند. بنابراين، شناخت اولويت ها و موارد مهم از حساسيت بالايى برخوردار بوده، نقش حياتى در دست يابى به هدف دارد. از اين رو، براى اتخاذ الگوى صحيح مصرف، ابتدا بايد مصرف كننده مسلمان كالاهاى مجاز (مباح) و ممنوع (حرام) را بشناسد و در حد توان، معيار اباحه و تحريم آن ها را بداند تا در مرحله عمل، به راحتى و با انگيزه اى قوى بتواند آن حدود و مقررات را به كار بندد. از اين رو، بررسى ديدگاه قرآن كريم در اين زمينه، يكى از مبانى نظرى مهم در بحث مى باشد.
برخى از آيات قرآن كريم معيار اباحه و جواز استفاده را «طيّب» بودن و معيار حرمت و ممنوعيت را «رجس» و «خبيث» بودن هر چيز قرار داده اند؛ مانند:
ـ «قل لا اَجِدُ فيما اوحِىَ الىّ محرّماً على طاعم يطعمه الاّ ان يكون ميتةً او دماً مسفوحاً او لحم خنزير فانّه رجسٌ...» (انعام: 145)؛ بگو در آنچه بر من وحى شده، هيج غذاى حرامى نمى يابم؛ به جز اين كه مردار باشد، يا خونى كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته، يا گوشت خوك كه اين ها همه پليدند...
ـ «و يُحلُّ لهم الطيبات و يحرّم عليهم الخبائث.» (اعراف: 157)؛ خداوند بر افراد با ايمان چيزهاى پاكيزه را حلال و مباح قرار داد و چيزهاى پليد را ممنوع گردانيد.
ـ «كلوا من طيّبات ما رزقناكم» (طه: 81)؛ از روزى هاى پاكيزه اى كه به شما داديم، بخوريد.3
«طيب» هر چيز لذيذى است كه طبع سالم انسانى از آن نفرت نداشته باشد، بلكه مورد علاقه افراد باشد. بنابراين، آنچه براى طبع سالم انسانى خوشايند باشد و آن را پاكيزه بداند، «طيّب» است.4 «طيّبات رزق» شامل انواع خواست هاى مطبوع و ملايم با طبع انسان مانند لباس، خوراك، مسكن، همسر و ساير نيازهاى انسان مى گردد.5 به دليل آن كه محتواى دعوت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)با فطرت سليم انسانى هماهنگ است، حلال و مباح گرديدن آنچه طبع سالم مى پسندد و حرام و ممنوع بودن چيزهاى پليد و تنفّرآميز در اين جهت قرار دارد.

مطلوبيت استفاده از نعمت ها
استفاده از نعمت هاى الهى در حدى كه انسان بتواند حيات و سلامتى خود را حفظ كند و با نشاط كامل به انجام وظايف فردى و اجتماعى اش بپردازد، نه تنها امرى مطلوب، بلكه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتى بر بهبود كيفى حيات و زندگى و آراستگى ظاهر افراد تأكيد و عنايت دارد وتظاهر به فقر و فلاكت همراه با ژوليدگى را نكوهش مى كند. قرآن كريم در آيات متعددى به استفاده از نعمت هاى الهى با عناوينى همچون «رزق الهى» و «طيّبات» و «زينت» فرمان داده است. قرآن كتابى است انسان ساز و سعى دارد ضمن ترغيب انسان به استفاده و بهره بردارى از امكانات مادى و نعمت هاى خدادادى، انگيزه شكرگزارى و سپاس را در وجود انسان تقويت كند و حدود و مقرراتى نيز براى استفاده صحيح و معقول بيان نموده است.در اين جا برخى از آيات مربوط به بحث، با توضيح كوتاهى مطرح مى گردند:
ـ «فكلوا ممّا رزقكم اللّهُ حلالا طيّباً واشكروا نعمة اللّه ان كنتم ايّاه تعبدون.» (نحل: 114)؛ پس از نعمت هاى حلال و پاكيزه اى كه خداوند روزيتان كرده است، بخوريد و اگر فقط خدا را مى پرستيد، سپاسگزار نعمت هاى او باشد.
ـ «يا ايُّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما احلَّ اللّهُ لكم.» (مائده: 87)؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزى هاى پاكيزه اى را كه خداوند بر شما حلال كرده است، برخود حرام نكنيد.
ـ «يا بنى آدم خذوا زينتكم عندَ كلِّ مسجد و كلوا واشربوا و لا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين قل مَن حرّم زينةَ الله الّتى اخرج لعباده و الطيّبات من الرّزق.» (اعراف: 31 و 32)؛ اى فرزندان آدم، زينت هاى خود را به هنگام ورود به هر پرستشگاهى (مسجدى) برگيريد و بخوريد و بياشاميد، ولى ......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

تحليل نشانه شناختي الگوي مصرف در آگهي‌هاي بازرگاني

چکيده:
آگهي‌هاي تجاري متوني ارتباطي هستند که معنا از خلال آن جريان مي‌يابد. اين مقاله درصدد واکاوي نسبت ميان مفهوم مصرف و آگهي‌هاي تجاري است و براي نيل به اين هدف، ابزارهاي نشانه شناختي را بکار مي‌گيرد. نشانه‌شناسي نمونه‌هاي انتخاب شده مبين اين امر است که آگهي‌هاي تجاري با استفاده از تمهيداتي مانند واقع‌نمايي، استفاده از ابزارهاي علمي، بکارگيري مؤلفه‌هاي مرتبط با طبيعت، تأکيد بر نام تجاري و جان‌بخشي به کالاها سعي در ارائه تصويري از مصرف‌کننده ايده آل دارد که در آن، جهاني کالايي، کامل، بي‌نقص، آرماني و رويايي به تصوير کشيده مي‌شود: اين جهان، جهان متن آگهي‌هاي تجاري است.
واژگان کليدي: آگهي‌هاي تجاري، مصرف، نشانه‌شناسي، اقتصاد نشانه‌اي، دلالت صريح، دلالت ضمني.

نوشته: محمد سروي زرگر

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

اصلاح الگوي مصرف ضرورتي انکار ناپذير در توسعه ي پايدار است.

اصلاح الگوي مصرف نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع است و سبب کاهش هزينه ها مي گردد و ضرورتي انکار ناپذير در توسعه پايدار تلقي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف را در دو بخش "توليد" و "مصرف" بايد مورد بررسي قرار داد. در بخش فرآيند توليد از تهيه و تبديل مواد خام گرفته تا رساندن به دست مصرف کننده، نياز است که فعالان اين بخش چه دولتي و چه خصوصي، فناوري توليد کالاهاي خود را با استاندارد هاي جهاني (البته بومي شده) مطابقت دهند.
بررسي ها نشان مي دهد که روش هاي کنوني در زمينه استفاده از منابع انرژي بخصوص فسيلي در کشور صحيح نيست و سالانه مقاديري از اين منابع ارزشمند که به نسل هاي آتي اختصاص دارد ، در نتيجه رعايت نکردن الگوي صحيح مصرف ،هدر مي رود.
طبق آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط جهاني مي باشد و اين امر به طور جدي نيازمند اصلاح است .
از جمله عواملي که در ميزان مصرف بي رويه حامل هاي انرژي يا برخي ديگر از اقلام مصرفي مانند نان و... مؤثر است، قيمت هاي غير واقعي آنها به سبب رايانه اي است که دولت مي پردازد.
آنچه مسلم است اعمال سياست پرداخت يارانه بخصوص در بخش انرژي، مصرف بي رويه حامل هاي انرژي را موجب شده است و تداوم اين روند با توجه به محدوديت ذخاير منطقي و قابل قبول نيست .
اصلاح الگوي مصرف فقط از طريق مداخله در تغيير ذائقه و مطلوبيت افراد بدست نمي آيد ، بلکه محدوديت هاي بودجه اي و تغيير در قيمت ها در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد بود.
تدوين راهبردها و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي مناسب با آن به منظور استفاده بهينه انرژي بسيار حائز اهميت است.
نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نشانگر حساسيت موضوع است. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکيد مي ورزند ، اين است که " همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال 88 در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي، يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.”
بنابراين تاکيد رهبر معظم انقلاب بر......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::