سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

حذف يارانه انرژي نگاهي ديگر به كاهش مصرف

در سالي كه به نام سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شده بد نيست بر نحوه مصرف انرژي و سرانه آن در ايران نقبي بزنيم و اين سؤال را مطرح كنيم كه به كدام سمت در حركت‌ايم! نهيبي لازم است كه اذهان عمومي را از اين خواب غفلت مصرف‌گرايي مفرط بيدار كند را وضعيت نامعلوم انرژي را سر و سامان بدهد .

در ايران به علت سياست‌هاي نادرست مصرف به خصوص مصرف انرژي، به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص ملي 2/7 بشكه نفت خام مصرف مي‌شود در حالي كه اين ميزان در چين (كه تقريباً 20 برابر ما جمعيت دارد) 5/5 بشكه است. تبليغات گسترده و نصب بيلبردهاي فراوان در خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر براي مصرف بهينه انرژي متأسفانه هنوز هم شاهد هدر رفت مقدار زياد انرژي در بخش‌هاي مختلف علي‌الخصوص بخش ساختمان هستيم. مدت مصرف و هدررفت آن منحصر به زمان و فصل خاصي نيست بلكه در تمامي زمان‌ها اين اتفاق نامبارك مي‌افتد و كسي هم توجهي ندارد .

در اروپا شدت مصرف انرژي را از 29 به 19 درصدي تقليل داده‌اند كه اين تغيير درصدي قابل تأمل است و البته نبايد چشم بر روي واقعيت‌ها بست. در خصوص مديريت مصرف انرژي كشور ما نيز گام‌هايي هر چند كوچك برداشته است كه از آن جمله مي‌توان به تأسيس شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي ساختماني همانند مبحث 19 و 14 اشاره كرد .

ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كه به همت شركت نفت در سال 1371 تأسيس گرديد، وظيفه اصلي نظارت كافي و عالي بر كيفيت ساخت و ساز، اجراي مبحث19 و در كل مديريت مصرف دارد وليكن متأسفانه آن طور كه شايسته است به اين مسأله پرداخته نشده. در همايش اجراي مبحث19 كه با عنوان عزم ملي برگزار گرديد يكي از مسوولان اين امر اعلام كرد اجراي اين مبحث در ساختمان‌ها 19درصد است كه با توجه به خيل عظيم ساخت و ساز اين رقم بسيار ناچيز است .

حذف يارانه انرژي نگاهي نو به مديريت انرژي است با اين تفاوت كه اين عمل خوشايند بسياري از مصرف‌كنندگان نيست چرا كه مصرف سرانه آن در ايران براي هر نفر بيش از پنج برابر مصرف سرانه انرژي در اندونزي و دو برابر كشور چين است كه در صورت حذف يارانه انرژي و به تبع آن افزايش قيمت، خانوارها بايد هزينه زيادتري را براي مصرف انرژي پرداخت كنند .

با ادامه روند افزايشي مصرف انرژي، در آينده‌اي نزديك به يكي از واردكنندگان انرژي در دنيا تبديل خواهيم شد. لازم است در اينجا از سرنوشت نامعلوم انرژي براي آيندگان هم ياد كنيم و اين سوال را مطرح نماييم كه «آيندگان چي؟ »

يكي از راهكارهاي حفظ انرژي براي آيندگان به كارگيري حذف يارانه از حامل‌هاي سوخت و انرژي است كه مي‌تواند پاسخ مثبتي در مقابل افزايش مصرف انرژي باشد و به مدد اين طرح كاهش مصرف انرژي را در تمامي بخش‌ها شاهد باشيم .

به تازگي طرحي مبني بر «الزام تكميل سيستم سرمايش و گرمايش براي صدور پايان كار» در شوراي شهر به تصويب رسيده كه سازندگان ساختمان‌ها را ملزم به اجراي مبحث14 نموده كه در صورت چشم‌پوشي مهندسان و ... از اين مبحث پايان كار ساختمان داده نمي‌شود .

با استناد به مطالعات صورت گرفته در مركز تحقيقات مسكن و ساختمان 63 درصد ساختمان‌ها بدون سيستم گرمايشي و 71درصد بدون سيستم سرمايشي بودند كه جاي بسي «تأثر» دارد. چطور ممكن است ساختماني باشد كه سيستم سرمايش و گرمايش نداشته باشد .

طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد .

سرانه مصرف برق در ايران و الگوي مصرف در دنيا

وضعيت كنوني مصرف برق هم اكنون در شبكه سراسري كاملاً غيرمنطقي و غيرطبيعي و نيز به عبارتي نگران‌كننده است كه مي‌تواند تأثير زيادي بر اقتصاد كشور داشته باشد به طوري كه ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است. در اين راستا مسوولان و كارشناسان لامپ‌هاي كم‌مصرف را به عنوان وسيله روشنايي كم‌مصرف پيشنهاد دادند كه با توجه به كاهش بسيار زياد انرژي، مورد استقبال قرار گرفت ولي غافل از اين كه اين لامپ‌ها چه مضراتي دارند. البته تاحدودي راهكارهايي هم جهت برطرف شدن اين معضل انديشيده شده ولي به عنوان درمان قطعي نيست .

مصرف گاز و رتبه جهاني ايران

در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، زمستان گرمتري داشتيم. در حالي كه شاهد كاهش مصرف انرژي به خصوص گاز نبوديم و اين چه علتي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا به جز سهل‌انگاري و نداشتن فرهنگ مصرف، «علت ديگري هست؟» پس از جويا شدن علت بد نيست سري هم به سرانه مصرف در ايران و جهان بزنيم. در ايران مصرف گاز 111ميليارد مترمكعب است آن طور كه واضح است در ايران مصرف گاز از سرانه بسيار بالايي برخوردار اس به طوري كه ايران را در جهان در رده سوم مصرف‌كنندگان گاز قرار داده است. اين حجم زياد مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها بسيار تكان‌دهنده و در جايي تأسفبار است. طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد .

ليلا شاهي - كارشناس برنامه‌ريزي شهري

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

براي اصلا‌ح الگوي مصرف چه مي‌كنيم؟

با ركورد‌شكني در اتلاف انرژي با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند .

به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد .

تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود .

بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد .

عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد .

وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند .

وي تاكيد مي‌كند:‌ بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود .

به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد .

مديريت مصرف انرژي

مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد .

به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد .

وي مي‌گويد:‌ مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند .

عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند .

دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است .

توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است .

مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد:‌ پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد .

از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد .

به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود .

امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد:‌ انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود .

مرندي معتقد است:‌ منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد .

اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد .

بهينه‌سازي مصرف انرژي

هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند .

به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد .

همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود .

علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است .

بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند .

متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند .

افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود .

كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند .

در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد .

از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است .

به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

شيرازي‌ها خانه سبز مي‌سازند.

شيراز - خبرنگار جام‌جم: به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي، خانه‌هاي سبز براي شيرازي‌ها ساخته مي‌شود.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس گفت: دوازدهمين اجلاس سراسري هيات عمومي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان كشور از 26 تيرماه در شيراز آغاز به كار مي‌كند.
معين افزود: در اين اجلاس بيش از يكهزار نفر از اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي حضور خواهند داشت.
وي در تشريح برنامه‌هاي طراحي شده براي اين اجلاس گفت: سياستگذاري‌هاي كلي سازمان نظام مهندسي، ايجاد وحدت رويه در فعاليت‌ها، ارائه گزارش عملكرد سالانه استان‌ها و ايجاد تعامل و روابط بين آنهاست كه از مهم‌ترين محورهاي اين اجلاس سالانه است.رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس اظهار كرد: فعاليت و تشكيل 19 كارگروه تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي نظام مهندسي از جمله برنامه‌هاي طراحي شده براي اين اجلاس است.
همچنين طي آن سه كارگروه جديد به ساختار نظام مهندسي افزوده مي‌شود.
معين افزود: كميسيون خانه سبز، كميسيون خدمات مهندسي و كميسيون فرهنگي و ورزشي از جمله موضوعات پيشنهادي نظام مهندسي فارس است كه پس از تصويب هيات نظارت مركزي سازمان در اين اجلاس به صورت رسمي تصويب مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: ارائه الگوي صحيح ساخت مسكن در بحث اصلاح الگوي مصرف، ارائه خدمات فرهنگي و ورزشي به اعضاي سازمان نظام مهندسي و ارائه خدمات مختلف رفاهي به مهندسان ساختمان از محورهاي اصلي اين كميسيون خواهد بود.
رئيس سازمان نظام مهندسي فارس در ادامه از ساخت خانه سبز در باغ جنت شيراز خبر داد و گفت: خانه سبز با مناسب‌ترين روش‌هاي ساخت مسكن و با هدف اصلاح الگوي مصرف انرژي، با همكاري شهرداري شيراز ساخته مي‌شود.
معين توجه به نكات صرفه‌جويي در مصرف انرژي را در ساخت و ساز و طراحي، از جمله احداث و ساخت خانه سبز دانست و اظهار كرد: در نظر گرفتن نكات صرفه‌جويي تنها 5 درصد به هزينه ساخت مسكن مي‌افزايد كه اين هزينه نيز طي پروسه‌اي 5 تا 7 ساله جبران خواهد شد.
وي ساخت نخستين مجموعه فرهنگي و ورزشي سازمان نظام مهندسي كشور را در شيراز از ديگر اهداف نظام مهندسي ساختمان فارس دانست و گفت: اين مجموعه توسط نظام مهندسي فارس در بلوار زاگرس شيراز و در فضايي به مساحت 14 هزار و 500 مترمربع احداث خواهد شد.

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100911853433

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 24 بهمن 1388

نظرات0

برق و اصلاح الگوی مصرف

آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است .

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است .

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد .

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود .

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت .

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد .

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود .

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه ( گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد .

بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب ( روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت .

البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد .

دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج (peak sharing) است بدين‌معني كه با اعمال روش‌هاي مختلف مي‌توان كاري كرد كه تا حد امكان از

ساعات پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌شود و در همين فاصله زماني ( پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي زحمت‌كش آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد .

دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد .

يكي از اين روش‌ها در بند (ب ) تبصره(44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است .

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه مي‌باشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد ».

سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد .

اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال مي‌شد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماه‌هاي گرم سال) نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد .

امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرف‌كنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي،

اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوين‌كرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق ( يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند .

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي ‌آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر مي‌آيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد .

و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه‌ است .

به‌طور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگوي‌مصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه به‌عنوان يك اصل نبايد فراموش شود .

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 23 بهمن 1388

نظرات0

رسالت مجموعه‌ وزارت نفت در اصلاح الگوی مصرف

رسالت مجموعه‌ وزارت نفت در اصلاح الگوی مصرف

قدمت داستان اسراف و تضییع به قدمت تاریخ بشریت است، داستانی قدیمی که در عین حال جاری و به روز است. در تمام ادیان الهی به آن اشاراتی شده و از جمله در کلام ا... مجید آمده است: " کلوا و اشربوا و لاتسرفوا ".

ولی از آنجا که بنی آدم نیازمند تذکر دائمی است، رهبران وارسته هر از چند گاهی ناچار به گوشزد و ذکر مجدد آن هستند. از آن جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات سال جدید خواستار برنامه ریزی و حرکت جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف شدند .

جالب است بدانید اصلاح الگوی مصرف در سطح بین المللی حرکت جدیدی است، به نحوی که نظریه پردازان بزرگ ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا، دم از اصلاح الگوی زندگی آمریکایی که برپایه مصرف هر چه بیشتر استوار است، می زنند. تشویق به مصرف بیشتر جزو اصول پذیرفته شده اقتصاد آمریکا و اصولاً کشورهای صنعتی ( به جز ژاپن که دارای پشتوانه فرهنگی شرقی است) است.‌ اما کار به جایی رسیده که این کشورها هم اکنون چاره ای جز بازنگری در این اصل کلیدی نظام سرمایه داری نمی بینند .

مقوله بهبود و توسعه روش ها، شیوه ها و الگو های تخصیص منابع،‌ میدان جدید کارزاری خواهد بود که،‌ هر ملتی که در آن کارآمدتر عمل نماید، آینده ای روشن تر خواهد داشت.‌ در غیر این صورت آینده ای ناخوشایند به همراه فقر و وابستگی نتیجه انتخاب راه اسراف کاران و ضایع کنندگان منابع خواهد بود .

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی به این نکته اشاره می فرمایند که سالیانی از شروع برنامه ریزی در جهت بهینه سازی مصرف گذشته است. ولی بلاشک این اقدام ها کافی نبوده که ایشان ناگزیر از تذکر مجدد شده و خواستار حرکتی جدی هستند.‌ برای بیان مناسب تر،‌ لازم است گذری سریع بر تاریخچه اقدامات انجام شده داشته باشیم .

در اوایل دهه هفتاد و در پی فراغت از جنگ تحمیلی که بسیاری از منابع کشور را معطوف به خود کرده بود، هسته های اولیه چاره اندیشی در مورد روش های بهینة مصرف انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت شکل گرفت تا حرکت های منفرد و جداگانة مدیران، متخصصان و مبتکران بخش های دولتی و خصوصی اقتصاد کشور را ساماندهی و یکسو کند .

ما حصل این تلاش ها تاسیس دوایر، ادارات و سازمان هایی در بخش انرژی از جمله سازمان انرژی های نو و سازمان بهره وری انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در وزارت نفت بود. هر کدام از این ادارات تحقیقاتی را به کمک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیز مشاورین خصوصی به انجام رسانیده و طرح هایی را نیز به اجرا گزاردند، استانداردها و آئین نامه هایی را پیشنهاد داده و حتی با کمک دستگاه قانونگذاری مواردی از آنها نیز به صورت قانون تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. آئین نامه های اجرایی توسط دولت تصویب و بودجه های کلان از بودجة‌ عمومی دولت و یا بودجه داخلی دستگاه هایی مانند شرکت ملی نفت جهت اجرای این طرح ها، تخصیص یافت. حداقل در بخش انرژی کشور ده ها پروژه به صورت طرح پایلوت یا طرح اصلی اجرا شده است. برای جلوگیری از اطالة کلام توجه خواننده محترم را به پایگاه های اطلاع رسانی سازمان های نامبرده معطوف می دارم. اما به عنوان مثال به آخرین رویداد که اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بود اشاره می کنم. دولت برای اجرای تبصره 13 قانون بودجه ستاد مشخصی را معرفی کرد که شامل حمایت از طرح هایی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تبدیل مصرف بنزین به گاز طبیعی از طریق گازسوز کردن خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده کشور بود. هدف نگارنده از تقریر این مقاله تکرار مکررات و ارائه آماری که این روزها دائماً می بینیم و می شنویم نیست، بلکه ارائه طریقی برگرفته از تجارب گذشته در کلیدی ترین بخش های کشور یعنی انرژی است. البته روشن است که بخش های صنعت،‌ تجارت، کشاورزی،‌ ساختمان و حتی بخش های ظاهراً غیر اقتصادی مانند آموزش، فرهنگ، نظامی و امنیتی با تعریفی که از اصلاح " الگوی مصرف" داده خواهد شد نقش مهمی خواهند داشت، و لیکن عینی ترین و ملموس ترین مثال ها در بخش انرژی است، لذا توجه خواننده را به این بخش جلب می کنم .

مقوله " مصرف" یک طرف سکه ای است که طرف دیگر آن " منبع" است. در فن مدیریت منابع را به چهار دستة تقسیم می کنند :

1- منابع اجتماعی

2- منابع انسانی

3- منابع زیر بنائی

4- منابع طبیعی

با مصرف هر کدام از این منابع یا ترکیبی از آنها، می توان ثروت و رفاه ایجاد کرد. مثلاً با استفاده از نیروی انسانی ماهر (منابع انسانی) و تبدیل سنگ آهن ( منابع طبیعی) به شمش آهن و حمل آن از طریق خطوط راه آهن و بنادر (منابع زیربنائی) می توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مایحتاج عمومی را تأمین و ایجاد شغل و بهداشت عمومی نمود .

یا مثلاً یک کارگردان هنری (منابع انسانی)،‌ با استفادة ‌از برنامة‌ تلویزیونی ( منابع زیربنایی) و فرهنگ عمومی ناشی از تربیت خانوادگی ایرانی ( منبع اجتماعی) که اسراف را عملی ناپسند می داند،از اسراف نان جلوگیری و دور ریز آن را به حداقل می رساند .

با ارائه دو مثال فوق، سئوال اینجاست که آیا ما از تمام منابع خود به درستی استفاده می کنیم؟ آیا اصلاح الگوی مصرف به مثلاً صرفه جویی در آب شرب لوله کشی منازل محدود می شود؟ آیا منابع طبیعی تنها منابعی هستند که مصرف آن باید دارای الگوی صحیح باشد؟

جالب است بدانید در کشورهای اقتصادی پیشرفته ترتیب منابع بر اساس میزان اهمیت آن تنظیم شده است. به عبارتی مهمترین منبع، منابع اجتماعی از قبیل باورها، اخلاقیات و تدّین و به طور کلی فرهنگ است، سپس منابع انسانی که همان وقت و امور مربوط به نیروی انسانی است و پس از آن منابع زیر بنایی شامل خطوط راه آهن، کانال های اطلاع رسانی، زیر ساخت های آموزشی و از این قبیل و نهایتاً منابع طبیعی مثل چاه نفت یا معدن سنگ آهن و یا طلا قرار دارد .

تقریبا70 درصد ثروت کشورهای پیشرفته از منابع غیر طبیعی و فقط 30 درصد از منابع طبیعی است. این نسبت در کشورهای در حال توسعه برعکس است. این که گرایش کشورهای پیشرفته اقتصادی به رعایت این اولویت باعث پیشرفت آنها شده یا پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی آنها چنین اولویتی را ایجاد کرده است اهمیت ندارد، آنچه مهم است هم بستگی این نحوه اولویت بندی با پیشرفت و توسعه یافتگی است و این نکته ای است که باید به آن توجه کنیم .

امااکنون اجازه دهید به رسالتی که صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و جبهه اول اصلاح الگوی مصرف می تواند داشته باشد، بپردازیم. از آنجاکه صنعت نفت به تنهایی دارای هر 4 منبع فوق است، وقت آن رسیده که با درایت مدیران ارشد و کارشناسان مجرب پنانسیل و امکانات هر چهار منبع شناسایی و وضع فعلی مصارف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به موازات شناسایی وضعیت حال، الگوی صحیح تخصیص و مصرف منابع ترسیم و با یک برنامه زمانبندی قابل قبول اجرا گردیده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبینی، ارزیابی و اصلاح قرار گیرد .

اکنون که در پایان دوره کاری دولت نهم و روی کار آمدن دولت جدید در آینده نه چندان دور به سر می بریم، فرصت مغتنمی است که با ارائه برنامه برای اصلاح الگوی مصرف منابع اجتماعی، انسانی، زیربنائی و طبیعی در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و ده ها شرکت فرعی، از بزرگ ترین مجموعه اقتصادی نمونه ای بیافرینیم که سرمشق دیگر بخش های کشور باشد .

به عنوان مثال مجموعه نفت دارای عزت و همیت خودباوری و اعتماد به سازندگان و مهندسین داخلی است. پیامد برخوردهای تحقیر آمیز دوران ستم شاهی و خودباختگی آن رژیم در مقابل صنعت غرب و خودباوری صنعتی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، سرمایه ای در اجتماع صنعتی ما ایجاد کرده است که با تمسک به آن باید به راحتی در تمام بازارهای نفتی منطقه و بازارهای اصلی جهانی حضور فعال داشته باشیم .

یا به عنوان مثالی دیگر، نگارنده که در سطوح و بخش های مختلف صنعت نفت خدمت کرده است، بارها شاهد عدم بهره برداری صحیح از نیروی انسانی و یا بی توجهی به نیازهای این نیروها بوده است. جالب است بدانید در یک پروژة‌ تحقیقی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1381، نتیجه تحقیقات نشان داد که 80 درصد گلوگاه ها و موانع پیشرفت در اصلاح الگوی مصرف در مقوله نیروی انسانی و آن هم در درون سازمان است. حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت و چه در خارج از آن شاهد به کارگیری ناصحیح و یا نا بجای نیروها در سازمان ها بوده است که داوری آن را به خودشان واگذار می کنم. اگر نیروی انسانی کارآزموده، در جای صحیح قرار نگرفته باشد از کجا انتظار تصمیم گیری صحیح در خصوص تولید نفت از مخازن مشترک، یا مدیریت خطوط انتقال یا کشتیرانی و ده ها مقوله دیگر خواهیم داشت. مقوله منبع انسانی فقط به اینجا ختم نمی شود. شبکه نیروی انسانی که در شرکت های پیمانکار یا مهندسین مشاور و یا خدماتی وجود دارد، به مراتب عظیم تر از مستخدمین رسمی یا قراردادی نفت است. آیا با این بال های پرواز به درستی رفتار می کنیم؟ آیا صلاحیت آنها را ارزیابی و مورد ارتقاء قرار می دهیم؟

به عنوان مثالی دیگر از منابع زیر بنائی، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده ترین شبکه های فناوری اطلاعات و یا مجموعه های با ارزش مهندسی و فنی آیا بصورت بهینه از آنها استفاده می کند؟ ‌آیا در تهیه یک سند فنی یا ارزیابی از یک تامین کننده دوباره کاری و چندباره کاری صورت نمی گیرد؟

سرانجام این که به نظر اینجانب نازل‌ترین مرحله، مثالی از مصرف بی‌رویه منابع طبیعی مانند سوخت و برق یا کاغذ در مجموعه نفت است. مثلا انتظار می رود که تمام ساختمان های نفت حتی در دورترین واحدها دارای بالاترین استانداردهای مصرف بوده و سرمشقی برای دیگر دستگاهها و مردم باشند .

اما آنچه به صورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد صرفا برای ایجاد جرقه‌ای و انشاءا… انگیزه‌ای در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همکاران صنایع نفت از دوایر دولتی تا شرکت های خصوصی است تا هر کدام در مسیری که پیش رو دارند و مسئولیتی که پذیرفته اند راه چاره ای ارائه کنند. اما پیشنهاد مشخصی که می‌توان برای وزارت نفت ارائه داد تا انشاءا… ضمن شروع اصلاح، نمونه و سرمشقی برای کل کشور باشد، عبارت است از :

- تفویض ماموریت به یک ستاد از افراد ذیصلاحیت برای اصلاح الگوی مصرف در مجموعه صنعت نفت (شامل وزارتخانه، شرکت های اصلی و فرعی، پیمانکاران و شرکتهای خصوصی )

- تعیین چهار محور اصلی منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی برای شناسایی با جزئیات کامل در تمام مجموعه صنعت نفت

- شناسایی وضع موجود با تمام درستی‌ها و کاستی ها در حول چهار محور فوق

- تبیین الگوی صحیح مصرف چهار منبع فوق

- برنامه‌ریزی دقیق برای سیر از وضع حال به وضع الگوی مصرف مطلوب

- نظارت و ارزیابی اجرای برنامه و اصلاح آن در صورت نیاز، تا رسیدن به هدف

از آنجاکه به نظر می رسد اصلاح امور تا رسیدن به تعالی امری طولانی مدت است، انتظار تحول در کوتاه مدت، کوته نظری است ولی سمت و سوی حرکت نمایانگر آینده آن است .

در پایان قصد داشتتم از بیان آمار اجتناب کنم تا از اهمیت کل موضوع و دستاوردهای غیرقابل محاسبه تخصیص صحیح منابع کاسته نشود. لیکن صرفا به دلیل ملموس کردن آن اجازه دهید منافع نازل ترین و کم اهمیت ترین بخش‌، یعنی منابع طبیعی را در حد کلان گوشزد کنم. لازم است بدانید جمهوری اسلامی ایران در سال 1386،‌ معادل 2823 میلیون بشکه نفت خام،‌ انواع حامل ها شامل نفت، گاز طبیعی،‌ ذغال سنگ و دیگر انرژی ها را تولید کرده است. ارزش این حجم انرژی با فرض هر بشکه نفت 50 دلار، بالغ بر 141 میلیارد دلار در سال 1386 است. به غیر از حدود 1030 معادل میلیون بشکه نفت خام صادراتی انواع انرژی که عمدتاً نفت خام بوده است، بقیه به مصرف بخش های مختلف از جمله خود صنعت نفت رسیده است یعنی حدوداً معادل 1800 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 90 میلیارد دلار !

اگر به گفته کارشناسان محترم بهینه سازی انرژی نه یک پنجم، نه یک سوم بلکه فقط نصف این مبلغ را با اجرای صحیح الگوی مصرف صرفه جویی کنیم محاسبه کنید سهم هر ایرانی را در یک سال. حال محاسبه منافع ناشی از اصلاح الگوی مصرف دیگر منابع را که بسیار مهم تر هستند، به شما وامی گذارم. موفق باشید .

نصرت الله سیفی

منبع شانا

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 23 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::