دست خالي صنعت براي اصلاح الگوي مصرف
واحدهاي
صنعتي اين روزها درحالي با مشكل بدهي معوق و كمبود سرمايه در گردش دست و
پنجه نرم ميكنند كه براي بهينه سازي توليدات خود در جهت كاهش مصرف انرژي
چشم اميد به تسهيلات بانكي دارند
.
به
گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سهم 16 درصدي بخش صنعت از انرژي
مصرفي كشور و برنامهريزي انجام شده براي كاهش 20 درصدي آن از طريق اصلاح
الگوي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي نيازمند اعطاي تسهيلات بانكي به اين بخش
است، اين در حالي استكه هم اكنون واحدهاي صنعتي با مشكل بدهي معوق و كمبود
سرمايه در گردش مواجهاند و علاوه بر اين، اجراي طرح هدفمند كردن
يارانهها نيز باعث افزايش قيمت تمام شده توليد اين واحدها خواهد شد و به
اين ترتيب توليدكنندگان براي صرفه جويي در مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف
در واحدهاي خود نيازمند صرف هزينه قابل توجهي هستند
.
از
اين رو كارشناسان پيش بيني ميكنند در صورتي كه مشكل مالي بنگاههاي صنعتي
هرچه سريعتر برطرف نشود اين واحدها در آينده اي نزديك با مشكلات بيشتري
روبرو خواهند شد
.
به
گفته كارشناسان در حال حاضر ميزان مصرف انرژي در ايران تقريبا چهار برابر
ميانگين جهاني است و بر اساس برنامه ريزي انجام شده،اين ميزان تا سال 93
به متوسط جهاني نزديك خواهد شد
.
در
حال حاضر سهم انرژي در قيمت تمام شده صنايع مختلف، متفاوت است ولي اين رقم
در اكثر صنايع حدود چهار درصد است كه با اصلاح الگوي مصرف ميتوان اين سهم
را حدود 20 درصد كاهش داد
.
حدود
دو ماه پيش مشاور وزير صنايع از برنامهريزي انجام شده براي معرفي 500
واحد صنعتي به سيستم بانكي جهت دريافت تسهيلات مالي به منظور پيادهسازي
الزامات اصلاح الگوي مصرف انرژي در اين واحدها خبر داد و به فارس گفت:
تاكنون 10 واحد صنعتي براي دريافت اين تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفي
شدهاند
.
به گفته وي متوسط اعتبار اعطايي به واحدهاي معرفي شده به سيستم بانكي 300 ميليون تومان است
.
بر
اساس برنامه ريزي وزارت صنايع، اصلاح الگوي مصرف در واحدهاي توليدي در سه
بخش شامل كمهزينه، با هزينه متوسط و با هزينه بالا امكان پذير است كه بخش
زيادي از اقدامات لازمالاجرا در كارخانهها در بخش اول خلاصه ميشود و
هزينه اجراي آنها در هر واحد صنعتي كمتر از 10 ميليون تومان است
.
دسته
دوم شامل اقدامات با هزينه متوسط است كه هزينه لازم براي اجراي آنها بين
10 تا 300 ميليون تومان برآورد ميشود و پروژه هاي اصلاح الگوي مصرف با
هزينه بيش از 300 ميليون تومان در دسته اقدامات با هزينه بالا قرار
ميگيرند
.
از
سويي بيش از 70 درصد اقدامات لازم براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي
صنعتي در گروه اقدامات كمهزينه قرار ميگيرند، 25 درصد اين اقدامات با
هزينه متوسط و پنج درصد بقيه نيز با هزينه بالا قابل اجرا هستند و گروه
آخر شامل برخي صنايع بزرگ مانند آلومينيوم ميشود كه ممكن است داراي
تكنولوژي قديمي باشند
.
براورد
هزينه انجام شده از سوي مسئولان وزارت صنايع در شرايطي صورت گرفته كه
واحدهاي صنعتي در وضعيت مناسبي از توليد و تجهيزات قرار داشته باشند تا
هزينه اضافهتري بر آنها تحميل نشود
.
اين
در حالي استكه با وجود نياز مالي صنايع به منابع مالي براي اجراي طرحهاي
بهينه سازي مصرف انرژي، بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل بدهي معوق نيز
روبرو هستند
.
هرچند
وزير صنايع دو ماه پيش از استمهال بدهي معوق 6 هزار و 700 واحد صنعتي و
معرفي اين واحدها به سيستم بانكي كشور خبر داد ولي تاكنون آماري از ميزان
تحقق اين موضوع منتشر نشده است
.
به
گفته محرابيان كل بدهي اين واحدها 25 هزار ميليارد ريال برآورد شده و اين
اقدام بر اساس مصوبه كارگروه حمايت از توليد صورت ميگيرد و به اين ترتيب
واحدهايي كه بدهي معوق آنها به سيستم بانكي كمتر از 2 ميليارد تومان است،
مشمول طرح استمهال بدهي معوق ميشوند
.
*
الزامات اصلاح الگوي مصرف انرژي واحدهاي صنعتي
اصلاح
الگوي مصرف در واحدهاي صنعتي نيازمند استفاده از تجهيزات كارآمد و مناسب
است تا از اين طريق ميزان مصرف انرژي صنايع كاهش يابد. اين امر نيز در
برخي موارد نيازمند برخورداري واحدهاي صنعتي از تسهيلات بانكي است كه هم
اكنون وضعيت چندان مناسبي را در اين خصوص شاهد نيستيم و اكثر صنعتگران
نسبت به عدم همكاري سيستم بانكي گلايه مندند
.
اين
در حالي استكه وزارت صنايع طي يك دو سال اخير بحثهايي مبني بر توافق با
سيستم بانكي براي اعطاي تسهيلات بيشتر به صنعتگران مطرح كرده اما عملا
چنين اتفاقي نيفتاده است
.
عبدالحميد
قديمي، دبير انجمن صنايع ريختهگري در اين مورد ميگويد: اصلاح الگوي مصرف
در صنعت ريختهگري نيازمند تخصيص اعتبار 300 ميليون دلاري است
.
وي
با مقايسه ميزان مصرف انرژي در اين صنعت با استانداردهاي جهاني معتقد است:
مصرف انرژي واحدهاي ريختهگري ايران بين 30 تا 50 درصد بالاتر از متوسط
جهاني است و اين درحالي است كه حدود 60 تا 70 درصد مصرف برق صنعت
ريختهگري به بخش ذوب اختصاص دارد
.
توتونچيان،
يك فعال صنعت غذا نيز در اين مورد ميگويد: سوق دادن پرداخت تسهيلات به
سمت بانكهاي خصوصي باعث شده تا نرخ سود اين تسهيلات در واقع به حدود 48
درصد برسد كه اين موضوع به ضرر بخش صنعت است
.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد صنعت خودروسازي و قطعه سازي نيز آمادگي چنداني براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ندارد
.
احمد
نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين سؤال فارس كه با توجه به
شرايط موجود در صورتيكه اعطاي تسهيلات به صنعت خودروسازي همچنان با
بيميلي بانكها روبرو باشد بايد چه راهكاري براي نجات اين صنعت اتخاذ كرد؟
ميگويد: در اين صورت ميتوان با ايجاد يك مؤسسه مالي يا بانك شرايط لازم
را براي حمايت از صنعت خودرو فراهم كرد و يا به روشهاي مختلف فروش در جهت
مرتفع كردن كمبودهاي مالي خودروسازان حركت كرد
.
وي
با بيان اينكه كمبود نقدينگي بزرگترين چالش صنعت خودروسازي كشور محسوب
ميشود، معتقد است: بانكها به اندازه صنايع رشد نكردهاند به طوريكه
هماكنون گردش مالي خودروسازان بيش از 25 هزار ميليارد تومان است ولي
بانكها توانايي پرداخت اين ميزان تسهيلات را ندارند
.
محمدرضا
نجفي منش، دبير انجمن قطعه سازان هم نياز مالي صنعت قطعهسازي را به
تسهيلات بانكي 700 ميليارد تومان عنوان كرده و ميگويد: ما مشكلات
واحدهاي قطعهساز را به وزارت صنايع اعلام كرده ايم هرچند در تهيه ليست
واحدهاي مشمول استمهال بدهي معوق نظرسنجي از انجمن صورت نگرفته است
.
*
نگاه همه جانبه به موضوع بهينه سازي مصرف انرژي
اما
اصلاح الگوي مصرف انرژي علاوه بر اعطاي تسهيلات مناسب به واحدهاي صنعتي
نيازمند اعمال سياستهاي مناسب در برخورد با اين واحدهاست كه تعيين تعرفه
هاي قابل قبول براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع و محصول نهايي به
كشور و همچنين به كارگيري ماشين آلات با مصرف انرژي پايين و معرفي اين نوع
تجهيزات به توليدكنندگان از جمله اين سياستها است
.
محمد
حسين فلاح، عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت در اين مورد با اشاره به حجم
بالاي واردات ماشين آلات چيني به كشور ميگويد: ميزان مصرف انرژي اغلب اين
تجهيزات در حد بالايي است كه در جهت اصلاح الگوي مصرف بايد از واردات آنها
جلوگيري شود
.
وي
ادامه ميدهد: پس از جنگ شاهد واردات ماشين آلات صنعتي از كشورهاي اروپاي
غربي بوديم ولي هم اكنون بيشتر ماشين آلات موردنياز صنايع از چين و هند
خريداري و به كشور وارد ميشود كه مصرف انرژي بالا و راندمان پاييني دارند
.
وي
با تأكيد بر لزوم حمايت از واردات ماشين آلات با بهرهوري بالاتر ميگويد:
براي واردات و خريد اين نوع تجهيزات بايد تسهيلات مناسبي در نظر گرفته شود
تا صنعتگران به خريد چنين ماشين آلاتي تشويق شوند، البته اين در حالي است
كه هم اكنون در تعيين تعرفهها توجه كافي به اين مسئله نميشود و نوع
تجهيزات و ميزان مصرف انرژي آنها در نظر گرفته نميشود
.
در
اين ميان كاهش ضايعات صنعتي در جهت اصلاح مصرف انرژي اين بخش از اهميت
بالايي برخوردار است كه دستيابي به آن نيازمند اجراي برنامه اي مدون است
.
علي
اصغر يوسفنژاد، مخبر كميسيون صنايع مجلس در اين زمينه معتقد است: مصرف
زياد انرژي و حجم بالاي ضايعات صنعتي در واحدهاي توليدي از جمله مهمترين
ايرادات بخش صنعت است كه بايد اصلاح شود
.
به
گفته وي مديريت بر منابع موجود و استفاده منطقي از آن، كاهش ضايعات و
استفاده بهينه از اهميت بالايي برخوردار است كه باعث رشد بهرهوري و
كارايي صنايع ميشود
.
هرچند
وزارت صنايع اصلي ترين دستگاه در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف انرژي در
واحدهاي صنعتي محسوب ميشود اما تعامل اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانه ها
و دستگاههاي مرتبط از اهميت بالايي برخوردار است تا به اين ترتيب امكان
ارائه تسهيلات بانكي و همچنين اعمال سياستهاي همه جانبه فراهم شود
.
منبع فارس