سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

زنان و خانواده، كانون عملياتي اصلاح الگوي مصرف

چنانچه اصلاح فراگير الگوي مصرف را امري متوقف بر يك تحول فرهنگي عميق و ماندگار بدانيم و خانواده را اساسي‌ترين زمينه براي جهت‌دهي و تحقق اين تحول فرهنگي، براي هدفمند نمودن اين جريان و دستيابي به حداكثر نتيجه، بايد زنان به‌عنوان محوري‌ترين عضو در عرصه‌ي مناسبات تربيتي خانواده در نظر بگيريم .

درهم تنيدگي مسائل هريك از عرصه‌هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را براي محدود كردن حوزه‌ي مسؤوليت آحاد مرتبط با هريك از اين عرصه‌ها مشكل و شايد غيرممكن مي‌سازد. به همين دليل داوري در اين خصوص كه اصلاح الگوي مصرف امري مرتبط با كدام يك از اين زمينه‌هاست بسيار دشوار است و تعيين سهم مسؤوليت هريك دشوارتر؛ اما بررسي ابعاد مختلف مسأله‌ مي‌تواند به تسهيل اين امر دشوار بيانجامد .

اصلاح، تغييري جهت‌گيري شده يا كاهشي غيرهدفمند

بي‌گمان كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستين برداشتي است كه از شعار اصلاح الگوي مصرف به ذهن متبادر مي‌شود. اين در حالي است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گيري كلان جريان اصلاح، مي‌تواند موجب آسيب‌رساني به اين تلاش اصلاحي شود. براي نمونه چنانچه الگوي مصرف بسياري از مواد غذايي تعيين كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهاي علمي پذيرفته شده‌ي جهاني آن‌ها مقايسه شود، مي‌تواند زمينه‌ي شناسايي علل شيوع بسياري از بيماري‌هايي شود كه صرف نظر از همه‌ي پيامدهايش، هزينه‌ي مادي گزافي بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند؛ سرانه‌ي پايين مصرف لبنيات و نقش آن در بيماري‌هاي دهان و دندان يا پوكي استخوان و مصرف پايين استفاده از گوشت سفيد و تأثير آن در افزايش بيماري‌هايي چون فشار خون و مشكلات قلبي و عروقي در كشور، مثال‌هاي روشني در اين زمينه هستند. روشن است كه تفسير سطحي واژه‌ي "اصلاح " به صِرف "كاهش "، در چنين مواردي اتفاقاً آثار مخرب بيشتري در پي خواهد داشت، در حالي كه اصلاح به معناي تغيير هدفمند، مي‌تواند به معناي افزايش مصرف در زمينه‌هايي باشد كه در نهايت دستيابي به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد .

اصلاح الگوي مصرف كالا يا ثروت

مفهوم "كَنْز " در ادبيات قرآني و به تبع آن در اقتصاد اسلامي به ثروتي اشاره دارد كه از جريان متعادل و متعارف توليد و مصرف خارج شده و به شكلي غيرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزي و تكاثرِ افرادي با ضمير بيمار قرار گرفته، ميل به تفاخر را در آنان اشباع مي‌كند. مخالفت فرهنگ ديني با چنين شيوه‌اي در استفاده از ثروت، نشان مي‌دهد كه توجه به الگوي مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از كالاهاي مصرفي روزمره نيست، بلكه شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع ثروت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمايه‌گذاري مازاد امكانات مادي در مسيري مولد- حتي اگر مايل به انفاق آن‌ها نيستيم- در واقع اشاره‌اي دقيق به لزوم بازنگري افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شيوه‌هاي به‌كارگيري ثروت‌ خصوصي و عمومي است .

توليد، توزيع و مصرف، حلقه‌هايي از فرايند واحد

در برنامه‌ريزي براي عملياتي نمودن جريان اصلاح الگوي مصرف، تفكيك حلقه‌ي مصرف از ساير بخش‌هاي فرايندي كه شامل توليد و توزيع نيز مي‌گردد، مي‌تواند خطايي جدي به‌شمار آيد. تعابيري چون اسراف و تبذير در فرهنگ ديني ما مي‌تواند در موارد مربوط به هريك از اين حلقه‌هاي به هم پيوسته صدق كند؛ همچنان‌كه وجود الگوهاي ناسالم در جريان تحقق و اجراي هريك از آن‌ها به روشني ممكن است .

شرايط حاكم بر نظام توليد و سازمان توزيع به‌عنوان اساسي‌ترين مقدمات مصرف- كه البته خود نيز متوقف بر مقدمات بسيارند- در موارد فراوان شرايطي اجتناب‌ناپذير را بر جريان مصرف تحميل نموده، شكل‌گيري الگويي نامتوازن در آن را موجب مي‌گردد؛ الگويي كه به‌سرعت شكلي نسبتاً پايدار يافته، تغيير و اصلاح آن مشكل، زمان‌بَر و پرهزينه مي‌گردد. شرايط نامناسب توليد نان يا جريان ناصحيح توزيع بسياري ديگر از موادغذايي در كشور از جمله‌ي اين مواردند. اصلاح اين بخش‌ها به‌طور طبيعي- اگرچه شايد نه در كوتاه‌مدت- به اصلاح اساسي الگوي مصرف در اين موارد ميانجامد .

الگوي توليد و الگوي مصرف؛ تأثير يا تأثر

به‌سختي مي‌توان نوع و ميزان تعامل ميان قالب‌هاي نسبتاً پايدار هريك از بخش‌هاي توليد و مصرف را بر يكديگر معلوم نمود. اگر توليد و عرضه‌ي محصول به جامعه، پاسخي به خواست پيدا و پنهان مصرف‌كنندگان باشد، الگوي توليد را نيز تحت تأثير الگوي مصرف خواهيم دانست. در عين حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه الگوي عرضه شده از جانب توليدكننده، نقش غيرقابل انكاري در شكل‌گيري نوع و حجم مطالبات جامعه‌ي مصرف‌كنندگان داشته و مي‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادي(يا غيراقتصادي) خود برانگيزد. جريان مد و اثرگذاري بر سليقه و ذائقه‌ي مصرف‌كننده اساساً در همين راستا شكل مي‌گيرد و مصرف‌كننده به‌سوي استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمي از كالا سوق مي‌يابد كه برنامه‌ريزان نظام توليد آن را پيش‌بيني كرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ريزي‌اي كه معمولاً به مدد شيوه‌هاي تبليغ آشكار و پنهان، به توفيقات جدي دست مي‌يابد. بنابراين تلاش براي اصلاح الگوي مصرف، بايستي با توجه به اين تعامل دوسويه صورت گيرد .

مصرف، پاسخ به نيازهاي واقعي يا كاذب

بعيد به نظر مي‌رسد بتوان مصرف‌كننده‌اي را وادار كرد كه به غيرضروري بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار مي‌دهد، اعتراف نمايد. اين نكته به آن معناست كه ما اصولاً معتقديم الگوي مصرف ما مبتني بر نوع، شكل و حجم نياز ماست. اما به‌راستي كدام نياز؟ نيازي واقعي و مستند به شواهد و دلايل عقلي و علمي كه طبعاً مورد تأييد دين هم قرار مي‌گيرد؟ يا احساسي متكي بر عادت، زياده‌طلبي و تلاش براي پاسخ به خلأهاي شخصي و شخصيتي، و يا حتي همراهي با هنجارهاي عرفيِ راه به خطا برده؟ به تعبير دقيق‌تر، كدام نياز؟ واقعي يا كاذب؟ از همين‌جا نقش تعيين‌كننده‌ي نظام تربيت و ساختار فرهنگ، آشكار گرديده و اصلاح الگوي مصرف متوقف بر يك جريان طولاني از اصلاح نگره‌هاي فرهنگي و الگوي تربيتي مي‌شود .

اركان نظام تربيت

تربيت امري است كه به‌گونه‌اي تدريجي و غالباً ناخودآگاه شكل مي‌گيرد و شكل‌گيري آن طبيعتاً متأثر از عوامل و زمينه‌هاي متعدد و متنوعي است. نقش خانواده، سازمان‌هاي رسمي آموزشي و تربيتي، رسانه‌هاي جمعي و دستگاه‌هاي تبليغاتي در تحقق يك الگوي نسبتاً پايدار تربيتي، غيرقابل انكار و طبعاً لزوم پاسخگويي آن‌ها در قبال شرايط فرهنگي موجود، اجتناب‌ناپذير است. لازم است هريك از اين مجموعه‌ها- بي‌آن‌كه با فرافكني، قصد شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت خود را داشته باشند- به ارزيابي نقش مثبت يا منفي خود در اين شرايط بپردازند و نيز سهم خود را در مسؤوليت اصلاح الگوي تربيتي و فرهنگي كلان موجود و به‌طور خاص الگوي فعلي مصرف بازشناسند .

براي نمونه نقش رسانه‌ي ملي در معرفي، تأييد و ترويج قالب‌هاي متنوع مصرف‌زدگي، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پيام‌هاي بازرگاني كه بنا بر ضرورت نيازهاي مالي رسانه توجيه مي‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌هاي نمايشي كه ضرورت ايجاد جاذبه‌هاي بصري را بهانه‌ي بازنمايي آن مي‌سازند- در افزايش انتظارات غيرواقع‌بينانه‌ي مردم به‌ويژه جوانان از زندگي، رفاه، تنوع و تكثر قالب‌هاي مصرف و... بسيار مؤثر است. ادامه‌ي اين روند مي‌تواند مخاطره‌آميز و مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تلقي گردد. البته اين مثال نبايد موجب كوچك شمردن اثر ساير بخش‌هاي نظام تربيت و ناديده انگاشتن نقش تعيين‌كننده‌ي آنان- از جمله مراكز متولي تعليم و تربيت رسمي در جامعه مانند آموزش و پرورش و ساير بخش‌ها- شود .

الگوي مصرف ديني، يا الگوي مصرف برخي متدينان

متأسفانه گاه اشكالي از برداشت‌هاي ديني يا برداشت‌هاي تحميل شده به فكر و فرهنگ ديني نيز به كمك توجيه اين نيازهاي كاذب مي‌آيند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداري از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا محدوديتي ندارد؛ يا در صورتي كه برخورداري از حداكثر اين رفاه و حتي تجمل، موجب ارتكاب معصيتي نشود، منعي نخواهد داشت؛ يا حتي ميان ملاحظه‌ي شأن و شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعي خاص با آموزه‌هاي ديني تعارضي نيست! ...همين است كه حتي در ميان لايه‌هاي اجتماعي متدينان و متشرعان جامعه، مي‌توان شكل‌گيري نوعي اشرافيت ديني يا اشرافيت متظاهر به تدين را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بي‌توجهي به اقشار دردمند جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق ديني و وارونه‌نمايي آموزه‌هاي ديني را نيز به كارنامه‌ي اعمال آنان افزود .

به‌راستي آيا آموزه‌هاي ديني تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بي‌توجهي نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و اسراف و دنيازدگي چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعني چه؟ بي‌توجهي به نيازمندان و محرومان و بهره‌برداري حداكثري از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبيات ديني ما گناه شمرده مي‌شود يا خير؟ و اساساً در جامعه‌اي كه بسياري از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج مي‌برند، تكيه زدن انحصاري بر سرمايه‌هاي گسترده‌ي مادي به بهانه‌ي ملاحظه‌ي شؤون فردي و خانوادگي چه معنايي دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم ديني و به‌خصوص خطبا و مبلغاني كه در ارتباط نزديك با افكار عمومي متدينان قرار دارند، بيش از همه مي‌توانند در رفع چنين بدفهمي‌ها يا سوء تفاهم‌هايي مؤثر واقع شوند .

خانواده و اصلاح الگوي مصرف

بي‌آن‌كه بشود نقش مؤثر بخش‌هاي ديگر نظام تربيت را انكار نمود يا كوچك انگاشت، بايد نقش خانواده را در جهت‌دهي به هر جريان فكري، تربيتي و فرهنگي، بي‌بديل دانست و اعتراف نمود كه برغم ادعاي بسياري از خانواده‌ها كه پررنگ شدن ميزان تأثير مناسبات اجتماعي در زندگي فرزندانشان را مانع پويايي و اثربخشي فرايند تربيتي خانواده مي‌دانند، خوشبختانه در نظام اجتماعي كشور ما هنوز هم خانواده از نقشي تعيين‌كننده در نظام تربيت و ساختار فرهنگ برخوردار است؛ البته به شرط آن‌كه متوجه ظرفيت بالاي اثربخشي خود بوده، استفاده‌ي درست از اين ظرفيت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نبايد فراموش كرد كه حتي ذخيره‌ي انساني و سرمايه‌ي فكري موجود در ساير بخش‌هاي نظام فرهنگي- مثلاً مديران دستگاه‌هاي آموزش رسمي و دست‌اندركاران رسانه و...- نيز خود پيش از هر چيز محصول فرايند تربيتي يك خانواده بوده‌اند. بنابراين بايد خانواده را چتري فراگير دانست كه مي‌تواند بسياري ديگر از عرصه‌هاي آموزش و تربيت را تحت تأثير قرار دهد .

مادر، محور تحقق تربيت و تحول فرهنگ

روشن است كه اين لزوم توجه به زنان در برنامه‌ريزي‌هاي آتي، نه به دليل نياز ويژه‌ي آنان به اين توجه، كه به دليل نياز جامعه به مداخله‌ي مؤثر زنان در اين حركت تعيين‌كننده‌ي اجتماعي است. كساني كه چشم‌پوشي از ظرفيت بالاي آنان در اثرگذاري بر تحولات فكري، تربيتي و فرهنگي در خانواده- و البته خارج از خانواده- مي‌تواند از دست رفتن يك سرمايه‌ي ارزشمند و بي‌بديل انساني و اجتماعي تلقي شود. بنابراين آموزش، فرهنگ‌سازي، فعال‌سازي و حمايت از زنان در جريان اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند راهبردي اساسي در اين زمينه تلقي شود .

نويسنده: دكتر فهيمه فرهمندپور

منبع فارس

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 26 بهمن 1388

نظرات0

اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است :

۱ - بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدی ‎ گری به نقش سیاست ‎ گذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره ‎ وری را فراهم خواهد کرد. بی ‎ شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش ‎ ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست ‎ گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش ‎ های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد .

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش ‎ های اصلاح اداری پرداخته می ‎ شود. امید است امسال، دولت علاوه ‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه ‎ های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت .

اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه ‎ بردها و فن ‎ آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده ۱۲۷ ، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه ‎ ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان ‎ بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه ‎ های زیر توسط مردم انجام می ‎ گردد :

۱ - اعمال حمایت ‎ های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۲ - خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۳ - مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۴ - واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می ‎ گیرد، بهره ‎ وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند .

از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست ‎ های اصل ۴۴ ، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه ‎ گذاری، عدالت و رفع بی ‎ کاری را فراهم نماید .

برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه ‎ های دولتی، فعالیت ‎ های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان ‎ بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند .

اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت ‎ ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره ‎ وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۶ برای افزایش بهره ‎ وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم ‎ گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است .

ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص ‎ های هدفمند و نتیجه ‎ گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه ‎ جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود .

نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می ‎ گیرد، شاخص ‎ های عمل ‎ کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف ‎ اند متناسب با هزینه ‎ هایی که دریافت می ‎ کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است .

این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ ‎ گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره ‎ وری را به دنبال می ‎ آورد .

به عنوان مثال اداره مدرسه ‎ ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش ‎ آموزان به صورت سرانه در اختیار آن ‎ ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی ‎ گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال ۸۸ انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می ‎ تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند .

طبیعی است چون نتایج عمل ‎ کرد، به مدیران برمی ‎ گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می ‎ کند، سعی دارند با حداکثر بهره ‎ وری کار کنند، معلم توان ‎ مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن ‎ ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره ‎ وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش ‎ ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه ‎ های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد :

۱ - اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی ‎ گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم .

۲ - نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی .

۳ - فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش ‎ آموزان .

۴ - تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی ‎ کنند و مانع هستند .

۵ - رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست ‎ گذار، هدایت ‎ گر و ناظر .

۶ - پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت .

منبع آفتاب

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 26 بهمن 1388

نظرات0

نقش كلیدی خانواده در اصلاح الگوی مصرف

كارشناسان كشورمان در سال های اخیر به منظور مصرف بهینه انرژی آمارهای بسیاری ارائه كرده اند كه تنها توجه به برخی از آن ها می تواند اهمیت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی در این زمینه را نشان دهد.جالب است بدانیم «ایرانیان یك درصد جمعیت جهان را تشكیل می دهند اما 2 درصد فرآورده های نفتی را مصرف می كنند» و یا «در ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می شود» و یا این كه «رشد مصرف انرژی در كشور ما طی 10 سال گذشته 3 برابر نرخ جهان بوده است »!

همه ما می دانیم كه برخورداری از رفاه و آسایش در زندگی حق تمام افراد جامعه است و رسیدن به این مهم میسر نیست مگر فرد فرد ما شیوه های «درست مصرف كردن» را بیاموزیم و خانواده ها در آموزش فرهنگ صحیح مصرف به فرزندان خود بكوشند .

مصرف گرایی نشانه تشخص نیست

یك جامعه شناس عقیده دارد: «مصرف گرایی» یكی از ضعف های فرهنگی عصر حاضر است و این كه تصور شود مصرف زدگی و اسراف نشانه اشرافی گری و برتری اقتصادی خواهد بود، اشتباهی محض است .

« حسینی» می گوید: ساخت استخر و جكوزی در منزل، استفاده از لوسترها و چلچراغ های مجلل و چندین شعله و شومینه های بزرگ نه تنها «ارزش» نیست بلكه ضد ارزش هایی هستند كه تنها ثمره آن ها مصرف بیش از حد انرژی است .

مشكل ما «بد مصرف كردن» است !

یك كارشناس علوم اجتماعی عنوان می كند: مصرف صحیح به معنای «كم مصرف كردن» نیست بلكه به معنای «استفاده مناسب و به جا» از منابع مختلف است.«اكرمی» تصریح می كند: شاید مردم جامعه ما در بیشتر موارد زیاد مصرف نكنند بلكه بد مصرف كنند به عنوان مثال مصرف لبنیات و ماهی در كشور ما كمتر از میانگین جهانی است اما در مصرف نوشابه و شكر و استفاده از لوازم آرایشی در زمره كشورهای پر مصرف هستیم !

یك سوم مصرف برق كشور مربوط به مصارف خانگی است !

یك كارشناس مطالعات خانواده می گوید: مطابق آمار یك سوم مصرف برق كشور مربوط به مصارف خانگی است و زنان نقش مهمی در كنترل و كاهش مصرف بی رویه این انرژی دارند .

« افتخاری» یادآور می شود: با تمیز نگاه داشتن یخچال و فریزر از برفك و باز و بسته كردن به اندازه در این وسایل الكترونیكی، ضمن مصرف به اندازه برق به عمر این دستگاه ها نیز افزوده می شود .

وی می افزاید: كدبانوهای خانه باید برای حجم مناسبی از لباس ها و ظرف ها ماشین لباسشویی یا ظرفشویی را روشن كنند و از كلیدهای زمان دار به ویژه در راه پله ها و مناطق كم تردد كه امكان روشن ماندن چراغ در آن ها بیشتر است استفاده شود تا بتوان به كاهش مصرف برق كمك كرد .

به گفته وی می توان دكوراسیون منزل را به گونه ای انتخاب كرد كه فضا روشن تر جلوه كند و بتوان از نور طبیعی نیز تا حد امكان بهره برد .

كدبانوگری در مصرف هم تجلی پیدا می كند !

یك بانوی خانه دار در مورد راه های مصرف بهینه می گوید: باید در خرید وسایل و نیازهای خانه از اسراف پرهیز و به اندازه خرید كنیم تا به طور نمونه مقادیر مازاد بر نیاز مواد غذایی فاسد و غیر قابل استفاده نشوند .

« صدیق زاده» عنوان می كند: می توان از نایلون وسایل خریداری شده به عنوان كیسه زباله استفاده كرد و یا از میوه های اضافه بر نیاز خانواده مربا و ترشی تهیه كرد و آب حاصل از شست وشوی میوه و سبزی را پای گل ها و گیاهان خانه ریخت .

وی تأكید می كند: زنان به عنوان مدیر خانه می توانند از اسراف و مصرف گرایی سایر اعضای خانواده جلوگیری كنند و روش های صحیح مصرف را به فرزندان بیاموزند .

75 درصد آب خانه ها در سرویس های بهداشتی مصرف می شود

یك تكنیسین تأسیسات نیز در مورد اصلاح الگوی مصرف در خانه ها می گوید: اگر چه سرویس های بهداشتی كوچك ترین فضا را در خانه ها اشغال می كنند اما75 درصد آب منازل در این فضا مصرف می شود و در طی یك دوش گرفتن 5 دقیقه ای، حدود 60 لیتر آب استفاده می شود .

« احمدی» تصریح می كند: برای جلوگیری از هدر رفتن آب در حمام می توان از شیرهای آب با دریچه قطع و وصل خودكار استفاده كرد و به طور كلی باید به تعمیر به موقع شیرهای آب نیز توجه داشت چرا كه اگر شیر آبی در هر ثانیه یك بار چكه كند می تواند سالانه 6 هزار لیتر آب هدر دهد !

وی تذكر می دهد: باید سلامت دستگاه های الكترونیكی و سایر ابزارهای برقی را در خانه جدی گرفت و در اسرع وقت مشكل آن ها را برطرف كرد به عنوان مثال تعویض سالانه پوشال كولرهای آبی، عوض كردن به موقع كیسه جارو برقی یا فیلتر هواكش آشپزخانه و تنظیم ترموستات یخچال، فریزر و كولر متناسب با دمای هوا و هم چنین استفاده از لامپ های كم مصرف راه های مناسبی برای كاهش مصرف انرژی است .

« اكرمی» كارشناس علوم اجتماعی یادآور می شود: با توجه به این كه بیشتر جمعیت جهان مصرف کننده هستند و درصد كمی به تولید مشغولند، باید الگوی مصرف اصلاح و در جامعه نهادینه شود .

وی تصریح می كند: الگوسازی صحیح در امر مصرف منابع و انرژی باید از خانواده آغاز شود و والدین می توانند با نشان دادن رفتارهای صحیح از خود، تذكرهای به جا و منطقی، شركت دادن فرزندان در گفت و گوها و تصمیم گیری های كاربردی و مشخص كردن انتظارات و خواسته های خود از آنان و بالا بردن آگاهی های همه اعضای خانواده در زمینه مصرف بهینه، فرزندانشان را از كودكی به درستی پرورش دهند .

اصلاح الگوی مصرف یك رسالت ملی است

مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی تأكید می كند: اصلاح الگوی مصرف یك رسالت ملی و برگزار كردن آن تنها به صورت یك شعار خیانتی بزرگ است .

« محمودی مظفر» می گوید: باید با پیروی از ارزش های اخلاقی و اسلامی و توجه به مفهوم قناعت و بهینه سازی الگوی مصرف، تا جایی كه امكان دارد از اتلاف مواهب الهی جلوگیری كنیم .

به عقیده وی باید از خودمان شروع كنیم و اگر هر نفر به اندازه وسع و توان خود در این راه گام بردارد و خشتی بر دیوار این بنا بگذارد، می توانیم با اصلاح الگوی مصرف به استمرار استفاده از منابع و انرژی ها كمك كنیم .

وی تصریح می كند: زنان و مادران در آموزش سایر افراد خانواده نقش اساسی دارند و با اصلاح الگوی مصرف در خانواده ها و توجه به عوامل ریشه ای و ساختاری در جامعه می توان فرهنگ مصرف را در كشور تغییر و ارتقا داد

منبع شرکت آکا الکتریک

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

دوشنبه 26 بهمن 1388

نظرات0

اسراف ؛ سدي در مقابل خودکفايي

این یک مقاله است نه یک خبر..
يران در توليد گندم با حدود 14 ميليون تن به خودکفايي رسيد اما آمارهاي ضايعات اين محصول از توليد تا مصرف نهايي نشان مي دهد حدود 15 درصد در مراحل از بين مي رود .
اسراف يا الگوي نابهينه مصرف منابع را هر طور تعريف کنيم يکي از پيامدهاي ان
ايجاد مانع يا تاخير کشور در رسيدن به " خودکفايي ها " است .
ضايعات گندم نشان دهنده بهره وري پايين منابع و کارامد نبودن مديريت توليد و مصرف است .
مديريت نابهينه مصرف ، اثربخشي توليد را کاهش و واردات را افزايش مي دهد و منابع با ارزش را از بين مي برد .
اگر ضايعات گندم حذف شود يک ميليون و 500 هزار هکتار زمين براي کشت محصولات ديگر ، آزاد مي شود و چهار هزار ميليارد تومان نيز هدر نمي رود .
نان شاخص ترين الگوي اسراف
در کشور ما سالانه حدود 10 ميليون تن نان مصرف مي شود که يک ميليون و 300 هزار تن دور ريخته مي شود .
اگر براي ساخت يک مدرسه 10 کلاسه مجهز حدود يک ميليارد تومان هزينه مي شود ، مي توانيم با جلوگيري از ضايعات نان هر سال 530 مدرسه 10 کلاسه بسازيم .
بخش آب
در بخش مصرف اب شرب از حدود هشت ميليارد متر مکعب اب حدود 20 درصد در شبکه ابرساني هدر مي رود که سالانه معادل يک ميليارد و 600 ميليون مترمکعب با ارزش اقتصادي 300 ميليارد تومان است .
در کشاورزي نيز از 96 ميليارد مترمکعب آب،24 ميليارد مترمکعب با ارزش 1900 ميليارد تومان هدر مي رود که با اجراي روش هاي نوين ابياري و در صورت فقط يک درصد صرفه جويي مي توان سالانه سه سد کرج ساخت .
اگر منابع آب در زيربخش هاي کشاورزي به طور بهينه تخصيص يابد و مصرف شود،
تکميل سريال خودکفايي در اقتصاد ايران خيلي سريع خواهد شد .
بخش برق
براساس گزارش وزرات نيرو در کشور سالانه حدود 205 ميليارد کيلووات ساعت برق توليد مي شود که 10 درصد ان با ارزش حدود 1500 ميليارد تومان هدر مي رود .
با اين مبلغ مي توان چهار نيروگاه هزارمگاواتي ساخت .
حامل هاي انرژي و ارقام نجومي
در بخش انرژي و حامل هاي ان با ارقام نجومي مواجهيم .
دولت براي حامل هاي انرژي در سال گذشته دوازده هزار ميليارد تومان يارانه اختصاص داد که اگر يارانه در اين بخش هدفمند شود مثل اين است که دوازده هزار ميليارد تومان درامد جديد ايجاد کنيم .
در تمام موارد منابع پايه توليد هدر مي رود و منابعي که قابل برگشت نيست مثل سوخت ، خاک و حتي آب ، منابعي که براي ادامه حيات به انها نياز داريم .
نکته آخر
اسراف و مصرف ناصحيح منابع ، روندي غيراقتصادي و شايد هم ضداقتصادي است که با کاهش نرخ رشد و ضريب توسعه يافتگي باعث مي شود پيشرفت کشور روندي کند داشته باشد .
بايد همه تلاش کنيم از منابعي که داريم بالاترين ارزش افزوده را ايجاد کنيم .
سال اصلاح الگوي مصرف ، فرصتي ارزشمندي است که نهضت ارتقاي مديريت تخصيص و مصرف منابع توليد ؛ توزيع و مصرف نهايي را در کشور ايجاد کنيم .
مقام معظم رهبري با بيان «اهميت حياتي و اساسي مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور»، سال جديد را در «همه زمينه ها و امور»، سال اصلاح الگوي مصرف اعلام
کرده اند .
صرفه جويي فقط شامل مصرف کاهاي نهايي نيست بلکه شامل همه منابع اعم از مصرفي و توليدي و غير فعال مي شود .
اصلاح الگوي مصرف هم شامل سه عرصه 1) جلوگيري از انحراف تخصيص منابع از مسير توليد ثروت ، 2 ) استفاده اقتصادي از منابع موجود و 3) بکارگيري منابع و فرصت هاي معطل مانده در سرزمين " است .
همه چيز در اين مسير از توسعه انساني و ارتقاي رفتارهاي اقتصادي و هنجارهاي ارزش شهروندان در عرصه اقتصاد آغاز مي شود .
توسعه نيروي انساني باعث افزايش تلاش و نواوري در بهره برداري از منابع خواهد شد تا ارزش افزوده ديگر منابع هم بيشتر شود .
گزارش : خانم ظرافت

منبع واحد مرکزی خبر

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

بازیافت کاغذ

شايد اين مسئله كمي اقراق‌آميز بيايد ولي با استفاده از سيستم اتوماسيون اداري بدون كاغذ شما در مصرف كاغذ صرفه‌جوئي بسياري انجام داده‌ايد كه خود اين باعث قطع كمتر درختان و از بين نرفتن محيط زيست مي‌شود .

براى توليد هر تن كاغذ در كشور ۱۵ اصله درخت تنومند قطع مى شود. اين در حالى است كه به رغم روند روبه كاهش سطح جنگل هاى كشور همچنان مصرف كاغذ خصوصاً در تهران روبه افزايش است و اين كاغذها بعد از هر بار مصرف بدون اينكه مجدداً به چرخه توليد برگردند در زير خاك مى پوسند و به آلودگى هرچه بيشتر آب و خاك مى افزايند. نزديك به ۱۰ درصد معادل 7 ۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد در حالى كه كمتر از ۱۰۰ تن آن بازيافت مى شود .

توليد روزانه 7 ۵۰ تن كاغذ زباله در تهران در حالي است كه نرخ هر كيلو كاغذ وارداتي دو دلار است و سالانه ۵۵۰ هزار تن كاغذ وارد كشور مي¬شود .

در يك سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تن كاغذ در كشور توليد شده است و با اجراي طرح تفكيك كامل كاغذ در تهران ، هزينه واردات كاغذ در كشور ريالي خواهد شد. هم اكنون هزينه واردات كاغذ به كشور ۱/ ۱ ميليارد دلار است .

سال گذشته قيمت هاى جهانى كاغذ از حدود ۵۳۰ دلار درهرتن به ۸۲۰ دلار در هرتن افزايش يافت. اين موجب شد اعتبارات و يارانه هاى مصوب براى واردات كاغذ جوابگوى تناژ مصوب نباشد از اين رو با اعتبارات مصوب حجم كمترى كاغذ واردشد كه اين كمبود به سال جارى منتقل و موجب افزايش قيمت شد .

روزانه حدود70 ۰ تن كاغذ باطله تنها در مركز دفن زباله كهريزك دفع مي شود كه اين مقدار كاغذ معادل دفن ۹۰۰ اصله درخت سبز و تنومند است .

مواد اوليه تهيه كاغذ از درختان كمياب جنگل ها تامين مي شود به همين دليل بازيافت كاغذ و محصولات كاغذي نسبت به توليد كاغذ در ۴۸ درصد از انرژي و ۵۸ درصد از آب مصرفي در صنعت كاغذسازي صرفه جويي مي كند .

براي توليد هر تن كاغذ ۲ تن چوب و ۲۰۰ هزار ليتر آب مصرف مي شود كه اين ميزان با بازيافت مواد به نصف كاهش مي يابد .

در كشورهاي توسعه يافته ۹۲ درصد مواد اوليه چندصد كارخانه كاغذسازي از كاغذهاي باطله تامين مي شود درحالي كه در ايران ۲ كارخانه توليد كاغذ ۹۸ درصد مواد مصرفي را از چوب جنگل ها تامين مي كنند .

روزانه بيش از ۸ درصد از تركيبات زباله هاي شهري تهران را كاغذ و مقوا تشكيل مي دهد و بازيافت روزانه اين ميزان كاغذ باطله حدود ۹۰۰ اصله درخت را از نابودي نجات مي دهد .

براي توليد هر تن خمير كاغذ سفيد از چوب ، 3 تن يا 6 متر مكعب چوب جنگلي يا حدود 7 تن باگاس نياز است كه در صورت عدم استفاده از 6/1 ميليون تن باگاس، بايد 370 هزار متر مكعب چوب مصرف شود كه اين مقدار چوب معادل رويش سالانه 457 هزار هكتار جنگل است .

دراينجا يك نمونه از سوالات هر گروه آمده است :

1- براى توليد هر تن كاغذ در كشور ۱۵ اصله درخت تنومند قطع مى شود. اگرروزانه در تهران 100 تن كاغذ بازيافت شود از قطع شدن چند اصله درخت جلوگيري مي شود؟

2- اگر 90درصد از كاغذ مصرفي در تهران- به جاي حدود 8 درصدفعلي- بازيافت شود از قطع چند درخت تنومند جلوگيري ميشود؟

3- نزديك به ۱۰ درصد معادل ۷۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد كل زباله تهران در يك روز چند تن است؟

4- نزديك به ۱۰ درصد معادل ۷۵۰ تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكيل مى دهد در حالى كه كمتر از ۱۰۰ تن آن بازيافت مى شود.روزانه چند درصد از زباله هاي كاغذي تهران بازيافت مي شود؟

5- با توجه به افزايش قيمت هاى جهانى كاغذ از حدود ۵۳۰ دلار درهرتن به ۸۲۰ دلار در هرتن در سال گذشته اگر امسال 30 درصد كاغذ را از زباله هاي تهران صرفه جويي كنيم و به ازاي هر تن كاغذ بازيافت شده 50 در صد هزينه نهايي آن كاهش يابد با اين كارسالانه چند دلار صرفه جويي ارزي مي كنيم؟در حل اين مساله اگر به اطلاعات ديگري نياز داريد آن را ازمتن بالا استخراج كنيد .

در حين اين كار به طور غير مستقيم حساسيت دانش آموزان نسبت به صرفه جويي در مصرف كاغذ نيز افزايش مي يابد .

بعد از مطالعه متن و طرح سوالات مي توانيد به عنوان يك فعاليت پيشنهادي از گروه ها بخواهيد راههايي كه براي صرفه جويي بيشتر و بازيافت مناسب كاغذ مي شناسند تا هفته بعد جمع آوری کنند و در 5 دقيقه به كلاس ارائه كنند .

منبع بهینه پژواک زباله يا طلاي کثيف

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

یک شنبه 25 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::