فارس،براساس قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب در جامعه مصوب
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وظايف قانوني وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه "
گسترش عفاف و حجاب " به شرح ذيل است:
1 - تأكيد بر اجراي مقررات ساختمان در جهت استفاده از معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي كه خانواده‌ها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش كنند. موضوع مصوبه مورخ 1371.12.14 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ضوابط و مقررات منطقه‌بندي مسكوني شهرها، مجتمع آپارتماني، چند خانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني به لحاظ تأمين نور - آفتاب و عدم اشراف.
2 - معرفي نمونه‌هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي جهت الگوبرداري سازندگان
3 - رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي خانه‌ها، در ورودي خانه‌هاي آپارتماني به گونه‌اي طراحي شود كه هنگام باز شدن، محوطه داخلي خانه (اتاق‌هاي نشيمن و هال) در معرض ديد نباشد.
4 - تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن استيجاري.
5 - رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشه‌هاي جامع و تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانواده‌ها با هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداري‌ها.
6 - كوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي و معماري اسلامي به طوري كه ارزش‌هاي اخلاقي و ديني ملاك عمل بوده و همواره در طراحي‌هاي شهري منظور شود.
7 - تشكيل كميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهكارهايي براي رعايت اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374)
8 - اختصاص واحد مسكوني به ائمه جماعات و طلاب علوم ديني در مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني - احداثي اين وزارتخانه - به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسلامي.
9 - پيشنهاد اصلاح ماده 8 قانون تملك آپارتمان به شرح ذيل: در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكان بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومي مكلف است مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب كنند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي كه آسايش ساكنان آن تأمين شده و از امور خلاف قانون اخلاق و شئون اسلامي جلوگيري شود به عهده مدير ساختمان است و گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطان دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالكان، وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد. ادامه مطلب
1 - تأكيد بر اجراي مقررات ساختمان در جهت استفاده از معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي كه خانواده‌ها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش كنند. موضوع مصوبه مورخ 1371.12.14 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ضوابط و مقررات منطقه‌بندي مسكوني شهرها، مجتمع آپارتماني، چند خانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني به لحاظ تأمين نور - آفتاب و عدم اشراف.
2 - معرفي نمونه‌هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي جهت الگوبرداري سازندگان
3 - رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي خانه‌ها، در ورودي خانه‌هاي آپارتماني به گونه‌اي طراحي شود كه هنگام باز شدن، محوطه داخلي خانه (اتاق‌هاي نشيمن و هال) در معرض ديد نباشد.
4 - تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن استيجاري.
5 - رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشه‌هاي جامع و تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانواده‌ها با هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداري‌ها.
6 - كوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي و معماري اسلامي به طوري كه ارزش‌هاي اخلاقي و ديني ملاك عمل بوده و همواره در طراحي‌هاي شهري منظور شود.
7 - تشكيل كميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهكارهايي براي رعايت اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374)
8 - اختصاص واحد مسكوني به ائمه جماعات و طلاب علوم ديني در مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني - احداثي اين وزارتخانه - به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسلامي.
9 - پيشنهاد اصلاح ماده 8 قانون تملك آپارتمان به شرح ذيل: در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكان بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومي مكلف است مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب كنند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي كه آسايش ساكنان آن تأمين شده و از امور خلاف قانون اخلاق و شئون اسلامي جلوگيري شود به عهده مدير ساختمان است و گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطان دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالكان، وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.