خوش آمدید

تاریخ و ساعت دقیق و رسمی کشور                                      Time.ir

گفتگو و تماس از طريق تلفن همراه، تبلت، کامپیوتر             nimbuzz.com

بررسی و محاسبه سرعت اینترنت                                        speed.io

بهترین ها و رکورددارترین های دنیا                                 guinnessworldrecords.com

جواب به سوالات شرعی با قابلیت جستجو                               javab.ir

 

بعد از اینکه کلیک کردید به قسمت تبدیل تاریخ برید

افکار- نشريه آلماني چيپ در گزارشي نوشت: حدود يك ميليارد انسان در فيس بوك مطلب منتشر مي كنند كه چه كسي را مي شناسند، از چه چيزي خوش شان مي آيد، چه كاري را با علاقه انجام مي دهند، چه برنامه هايي براي آينده خود دارند و در مورد تحول هاي جاري سياسي و اجتماعي چه مي انديشند. اين تعداد يك هفتم بشريت است. بنابراين فيس بوك بزرگترين مجموعه داده هاي خصوصي در طول تاريخ را دارد.

به گزارش سايت اخبار روز، در ادامه اين گزارش آمده است: «در آوريل ۲۰۰۶ كه فيس بوك هنوز دو سالش هم نشده بود، يك كمك مالي به مبلغ ۲۷ ميليون دلار آمريكايي دريافت كرد. از جمله سرمايه گذاران، شركت سرمايه گذاري Greylock و شركا بود كه تا امروز هم جزو ۱۰ سهامدار برتر فيس بوك است. Greylock و شركا از با نفوذترين سرمايه گذاران در دره سيليكون است. يكي از باتجربه ترين همكاران Greylock آقاي هاوارد اي كوكس (Howard E. Cox) است. او بيش از ۴۰ سال است كه در آنجا مشغول به كار است. تنها در شركت Greylock او در طي چهار دهه بارها در شوراي نظارت مقام داشته است. 

كوكس در حال حاضر به عنوان شريك مشاور شركت Greylock كار مي كند. اما كوكس هيچگاه تنها يك سرمايه گذار نبوده است. او پيش از آمدن به Greylock در دفتر وزارت دفاع ايالات متحده و افزون بر اين تا سال ۲۰۰۹ در هيأت كارگزاران تجاري پنتاگون كار مي كرد. 

وي در كنار فعاليتش در شركت Greylock عضو مديريت شركت In-Q-Tel است كه در شركت هاي نوپا در گستره فن آوري سرمايه گذاري مي كند. در معرفي نامه شركت In-Q-Tel شركت هاي جوان و اكثر ناشناخته اي به چشم مي خورند. نكته اي كه اين شركت ها را پيش از هر چيز به هم مرتبط مي كند، نوع فرآورده هاي شان است. آنان همه فن آوري هايي توليد مي كنند كه سازمان جاسوسي ايالات متحده مفيد تشخيص مي دهد، چرا كه شركت In-Q-Tel توسط سازمان سيا تأسيس شد و امروز به عنوان بازوي سرمايه گذاري اش عمل مي كند.»

اين گزارش يادآور مي شود: از طريق In-Q-Tel مأموران اطلاعاتي، به برون سپاري (Outsourcing) كارهاي پژوهشي مي پردازند. سرمايه گذاري هاي ماهرانه به سازمان سيا اجازه مي دهد كه بدون آنكه ناوگاني از دانشمندان را در استخدام داشته باشند، از تحول سريع فن آوري عقب نماند. يك نمونه برجسته در اين باره كه سازمان سيا از طريق In-Q-Tel از چه نوع فن آوري پشتيباني مي كند، Google Earth است.

نشريه چيپ نوشت: در مورد رابطه فيس بوك و سيا البته ارتباط مالي مستقيمي مانند رابطه In-Q-Tel و گوگل وجود ندارد. اما يك پل پرسنلي وجود دارد كه اين شبكه اجتماعي را با سازمان سيا مرتبط مي كند، يعني فردي به نام هاوارد اي كوكس. او در يك نقطه استراتژيك مهمي نشسته است، چرا كه سازمان سيا علاقه زيادي به داده هاي كاربران فيس بوك دارد و مأموران اطلاعاتي اين نكته را به هيچ وجه پنهان نمي كنند. در يك جزوه شركت In-Q-Tel آمده است؛ «هنگامي كه مسأله بر سر آن است كه جنبش هاي سياسي در نطفه زير نظر قرار گيرند، نظارت بر رسانه هاي اجتماعي براي حكومت ها به گونه فزاينده اي به يك امر حياتي تبديل مي شود». به عبارت روشن تر حكومت هاي غربي نمي خواهند توسط يك انقلاب فيس بوكي مانند بهار عربي غافلگير شوند، چرا كه در بهار عربي شبكه هاي اجتماعي همانند جنبش اعتراضي ضد سرمايه داري «اشغال» نقش محوري بازي كرده است. براي كنترل مؤثر جريان هايي مانند «اشغال» نياز به يك عنصر دومي هم هست، يعني نرم افزاري كه با آن بتوان حجم زياد داده هايي مانند فيس بوك را هدفمندانه بهم ربط داد و به تجسم درآورد. در اين مورد نيز سازمان سيا يك سرمايه گذاري استراتژيك كرده است.

Palantir Technologics، شركت ديگري كه In-Q-Tel آن را از لحاظ مالي تأمين مي كند، چنين نرم افزاري را توليد مي كند. به كمك اين نرم افزار مي توان داده هاي بيشماري مانند قبض رسيد، فهرست مشتريان، اطلاعات كارت هاي اعتباري و همچنين پرونده هاي بيماران از بيمارستان ها را در كنار هم قرار داد و ارزيابي كرد. به سرعت مي توان رد آلودگي را تا نقطه آغازينش پي گرفت و از گسترش بيشتر آن جلوگيري كرد؛ اين الگويي است كه مي توان آن را در مورد جنبش هاي اعتراضي نيز به كار برد.

اين نشريه تخصصي امور رايانه و اينترنت در گزارش خود از كنترل پيام هاي الكترونيك رايانه اي توسط سازمان امنيت و جاسوسي آلمان خبر داده و نوشت: «علاقه شديد به رفتار اينترنتي شهروندان يك پديده آمريكايي نيست. در آلمان نيز آنچه كه شهروندان در شبكه انجام مي دهند، توسط دولت كنترل مي شود. به اين ترتيب در سال ۲۰۱۰ حدود ۳۷ ميليون رايانامك توسط سازمان اطلاعات فدرال آلمان فيلتر شدند كه در آنها يك يا چند واژه حساس وجود داشت».

خواندن متون توسط دستگاه
با استفاده از این قابلیت جدید، پس از انتخاب متون مورد نظر (ترفندستان) در محیط‌های مختلف توسط شما، دستگاه متن را برای شما خواهد خواند.
برای استفاده از این قابلیت، وارد Settings شوید. سپس به General و بخش Accessibility بروید. اکنون گزینه‌ی Speak Selection را بر روی On تنظیم کنید. از قسمت Speaking Rate نیز می‌توانید سرعت خواندن دستگاه را کم و زیاد کنید. همچنین اگر علاقه‌مندید در حین خواندن متون توسط دستگاه هر واژه‌ای‌ که در حال خوانده شدن است برجسته شود گزینه‌ی Highlight Words را نیز On کنید.
پس از این کار در یک محیط متنی نظیر مرورگر Safari، تکه متن مورد نظر خود را به حالت انتخاب درآورده و سپس Speak را لمس کنید.

عکس‌برداری در حال فیلم‌برداری!
این قابلیت بسیار جالب است. در iOS 6 می‌توانید در حالی که در حال ضبط یک فیلم هستید از همان صحنه عکس هم بگیرید. برای این کار کافی است در حین فیلم‌برداری، آیکن عکس‌برداری در بالای سمت راست صفحه را لمس کنید.

دسترسی به تاریخچه مرورگروببه آسانی
شما می‌توانید تاریخچه صفحات مرور شده توسط Safari را در iOS 6 تنها با یک لمس کردن مشاهده کنید. برای این کار کافی است هنگامی که در حال مشاهده‌ی یک صفحه‌یوبهستید فلش سمت چپ موجود در نوار پایین صفحه را لمس کرده و نگاه دارید. خواهید دید که تاریخچه صفحات مرور شده نمایش داده می‌شود.

بنابر اعلام بانک مرکزی 12.4 درصد از چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده است. این رقم در سال 78حدود 5.89 درصد بود. طبق این آمار چک‌های برگشتی طی 12 سال بیش از دو برابر شده است. متأثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه بدین آمار متفاوت است:

اول: اگر از چک صرفاً به عنوان وسیله پرداخت مابین مبادلات اشخاص تعبیر شود، در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل مؤثر بر پرداخت آن مبری می‌کند.

دوم: اگر از چک به عنوان یک سند تجاری که اولین وصفش نقش جایگزینی‌اش به جای پول خواهد بود، تعبیر شود، بدیهی است که قدرت نقد شوندگی بیشتر آن، به نمایندگی از پول تفسیر می‌شود. طبعاً به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسایل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتر خواهد داشت.

در این میان از سال 1311 که طبق مواد 310  تا 317 قانون تجارت، اولین مقررات راجع به چک تصویب شد، تا دوم شهریورماه 82 که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.

«دستورالعمل جدید حساب جاری» که در 32 ماده و 16 تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال 91 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر کرده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تامین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه‌بندی، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی، الزام بانک‌ها به ایجاد حساب‌های جاری متمرکز، به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرای برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال.

البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت است که تعیین ضمانت اجرای حداکثری برای عدم پرداخت چک‌های صادره ،مبادلات کشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و کاهش معاملات اعتباری می‌برد.

اگر از منظر ارتباط تاثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسایل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعاً به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چک پرداخته شود، نوعاً به محدودیت‌های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می کنیم.

بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک، علی رغم اینکه قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 311 و 313 چک را سند عندالمطالبه دانسته بود، در اصلاحات مقرر سال 82 به موجب ماده 3 مکرر قانون صدور چک، چک را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول دانست.

این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن در مورد چک وعده دار صورت پذیرفت. ابزارهایی که در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چک به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.

اصولاً نفعی در محاکم قابلیت مطالبه دارد که اولاً حقوقی و مشروع باشد. ثانیاً به وجود آمده و باقی باشد،ثالثاً شخصی و مستقیم باشد.

امکان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاکم در صورتی امکان پذیر است که دیون مؤجل مزبور به حکم قانونگذار حال محسوب شوند (Acceleration)؛ ماننددیون متوفی (ماده 231 قانون امور حسبی)، دیون ورشکسته (ماده 421 قانون تجارت).

همچنین به موجب ماده 238 قانون تجارت، اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود، دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.

در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و باید فوراً تادیه شود، و گرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می‌یابد.

از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد؛ عجز او از ارایه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات مؤجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب شده است. بدین ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی برات‌گیر مذکور را که ممکن است، از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایران را هر چه زودتر از معامله با چنین براتگیری منصرف سازد.

همچنین به موجب ماده 257 قانون تجارت اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت.

با توجه به تصریح ماده 314 قانون تجارت راجع به قواعدی از برات که ناظر بر چک می‌باشد، مفاد مواد 238  و 257 قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب 1311 راجع به چک قابل اعمال نشده است. البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد  238 و 257 قانون تجارت نسبت به چک نبود؛ زیرا به موجب مواد 311 و 313 قانون تجارت چک در هر صورت عندالمطالبه محسوب می‌شد و نیازی به حال نمودن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.

از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارایه باید کارسازی می شد، از صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می‌کرد، زیرا صادرکننده در صورت صدور چک‌های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می‌شد و این یعنی از دست دادن زود هنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی‌های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت.

از منظر قانونگذار واضع ماده 3 مکرر قانون صدور چک الحاقی 1382، چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول شد، بدون توجه به اینکه اگرچه از این به بعد از یک طرف چک قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست، ولی از طرف دیگر مواد 238 و 257 ق.ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.

این یعنی بهشت مردمانی که وجه چک های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چکهای وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد، عدم پرداخت چک های کوچک تر را فدای پرداخت چک های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می نمایند، بدون اینکه این عدم پرداخت ها کمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند، زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چک های اعتبارگیرنده یا اساساً مطلع نمی‌شوند، یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی که اعتبار قابل توجهی به او اختصاص داده‌اند، با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می‌شوند.

متاسفانه در لایحه تجارتی که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 6 دی سال گذشته کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی23 فروردین سال جاری با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت و هم اکنون جهت تائید به شورای نگهبان ارسال شده است، اگر چه مندرجات ماده ماده 257 قانون تجارت مصوب1311 برای چک نیز لازم الاجرا دانسته شده ولی مفاد ماده 238 قانون تجارت مصوب 1311 نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه حتی در مورد برات نیز تکرار نشده است.

البته اگرچه به موجب لایحه مذکور هرگاه چک ارائه‌شده به بانک فقط به علت فقدان یا کسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانک محالٌ‌‌علیه باید به‌فوریت به صادرکننده اخطار کند، تمام دسته‌چک‌های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ‌‌علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند. همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چک به علت فقدان یا کسر موجودی پرداخت نشود، بانک صادرکننده دسته‌چک مکلف به پرداخت 10درصد وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چک است.

چنانچه حساب مذکور دارای موجودی باشد، بانک مکلف به پرداخت مابه التفاوت است و بالاخره بانک در صورت اعطای دسته چک بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چک‌های مذکور، مسؤول پرداخت وجه چک است، مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور چک بلامحل مهم می باشد، ولی مساله مهمتر جلوگیری از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممکن است.

در نهایت به نظر می‌رسد، با توجه به ادامه پذیرش سررسید، برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده 238  قانون تجارت مصوب 1311 نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.

فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری