حجت‌الاسلام حميد احمدى جلفايى در مقاله‌اي با موضوع «حجاب و عفت زنان» كه در اختيار خبرگزاري فارس گذاشته است؛ پيش‌نيازهاى مهندسى فرهنگ حجاب و عفت در جامعه ايران را بررسي كرده است.
يكى از مقولههاى بسيار مؤثّر در فرآيند مهندسى فرهنگى كه ارتباط تنگاتنگى با همه پارامترهاى توسعه، اعمّ از سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دارد و به اذعان صريح دشمنان اسلام، از ديرباز، از ابزارهاى مهم تهاجم فرهنگى در جهت تضعيف امنيت اجتماعى و قدرت سياسى جوامع اسلامى محسوب مىشود، مقوله «حجاب و عفّت زنان» در جامعه است.
وجود نقاط ضعف و موارد ناهمسانى نسبتاً زيادى ميان پارادوكسهاى صورت گرفته در خصوص اين موضوع و سريان اين ضعفها و ناهمسانىها به عرصهها همچون: قانونگذارى، اجرايى و نظارتى در جامعه ايران، باعث شده تادر طى دهههاى اخير انقلاب، موفقيّت دشمنان اسلام در اين زمينه،نسبتاً بيشترگردد.
بقيه در ادامه
از اين رو، تلاش در جهت ترسيم نوعى برنامه جامع فرهنگى در اين خصوص، به همراه بازپژوهى ابعاد مختلف بحث و طرح نظريههاى متعادل و به دور از افراط و تفريط و به زبان روز، در پنج عرصه مختلف؛ تحقيق و پژوهش، تقنين، اجرا، نظارت، و ترويج و تبليغ، از جمله اولويتهاى مهمّ فرايند مهندسى جامع فرهنگى در جامعه اسلامى ايران، محسوب مىگردد، در اين گفتار مختصر، تنها به شناخت و تبيين برخى از پيش‌نيازهاى مهمّ اين فرآيند، پرداخته شده است.
* پيش‌گفتار
امروزه، بيش از نيمى از جمعيت هر كشورى را زنان تشكيل مىدهند و مجموعه رفتارهاى مختلف آنان، تأثيرات ويژه‌اى (چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم) در همه ابعاد مختلف توسعه جوامع مىگذارد. از اين رو مطالعات و پژوهشهاى مربوط به زنان و مقولههاى مرتبط با آن ، به ويژه در قرن اخير، از جمله بسترهاى مهمّ پژوهشى شمرده شده و روز به روز، شاخههاى ريزترى پيدا نموده است .
اهميّت اين مسئله، با پيدايش جولانگاههاى جديدى در هر يك از جوامع پيشرفته و رو به تمدّن در عرصههاى مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ، در قالب مقولههايى همچون؛ ورزش، اشتغال، هنر و غيره و نيز در عرصه بينالملل، با مقولههاى همچون؛ جهانىشدن، حقوق اقلّيّتها، آزادى، چالشهاى مربوط به تبعيض جنسى و مانند آن، پيش از بيش افزونتر شده است.
از اين رو، در هر جامعه ارزشى، به تناسب نوع جهانبينىها و ارزشها و آرمانهاى حاكم در آن، جمع ميان برخى واقعيّتها و التزامهاى طبيعى ملّى و فراملّى و به نوعى جبرى از يك طرف، و اصول و ارزشها و آرمانهاى پايهاى از طرف ديگر، نيازمند نوعى مهندسى جامع است كه مطابق آن، نه به ثبات ارزشها و آرمانها در آن جامعه ، لطمهاى وارد گردد و نه پارامترهاى رشد و توسعه همه‌جانبه، ناديده گرفته شوند.
در جامعه آرمانى ايران، پس از پيدايش انقلاب شكوهمند اسلامى، گامهاى خوبى در زمينه احياى برخى از ارزشها و آرمانهاى ملّى و دينى، به ويژه در زمينه احياى شخصيّت والاى زن و اثبات ارزش ذاتى همترازِ او با مرد ، برداشته شده و يا در گذر دادن شخصيّت و جايگاه زن از معرض سوء استفادههاى جاهلانه و مغرضانه (همچون نگرش كالا انگارانه به آن و خلاصهكردن شخصيّت او در ارضاى غرايز جنسى و يا در نهايت ، تلقّىِ نيروى پخت و پز و شست و شوى مَحض بودنِ او و مانند آن) و همچنين تبيين جايگاه والاى او در صحنه خلقت، اجتماع و خانواده (همچون محور عاطفه بودن در كانون خانواده، رمز تشكيل بنياد اساسى زندگى بشرى، مديريّت خانه، تربيت فرزند و در نهايت عنصرى بسيار تأثيرگذار در همه متغيّرهاى رشد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى) موفّقيتهايى غير‌قابل انكار، حاصل شده است؛
امّا مىتوان گفت كه در زمينه تبيين منطقى برخى از مباحث و موضوعات دينى و ارزشى مرتبط با زنان، همچون مقوله حجاب و عفّت و پارادوكسسازىهاى مرتبط با آن، آن چنان كه بايد كوشش نشده و در طول دورهها و حتّى سنوات مختلف، بسته به نوع دولتها و سياست گذارىهاى اجرايى، ناهمسانىها و يا افراط و تفريطهاى وسيعى به چشم مىخورد.
فلذا، در راستاى طرح مهندسى جامع فرهنگى، تلاش و كوشش بليغ در زمينه موضوعات فرهنگى مرتبط با زنان، به ويژه موضوع حجاب و عفّت، در حوزههاى مختلف مربوط به آن، اعمّ از تحقيق و پژوهش، قانونگذارى و ارائه راهكارهاى اجرايى و نظارتى و ترويجى مناسب، از جمله اولويّتها حساب مىآيد.
* حجاب و عفّت
واژه حجاب، در ادبيات گفتارى آيات و روايات اسلامى، بيشتر به معانى ديگرى غير از معناى اصطلاحى رايج در زمينه پوشش، به كار رفته و عفّت نيز در اصل به معناى خويشتندارى و محدودهشناسى توأم با عزّتمدارى و غناى روحى استعمال شده است، از اين رو استعمال هر دو واژه، در زمينه پوشش زن و يا مجموعهاى از حدود و اصول و شرايط خاصّ در رفتارهاى بانوان مسلمان، در قالب مقولههايى همچون؛ اختلاط، سخنگفتن با نامحرمان، نگاهكردن، آرايش و زينت و مانند آن جنبه حقيقى ندارد.
اما پر واضح است كه اين مسئله نبايد دستآويزى براى ايجاد ترديد در مورد اصل موازين شرعى پوشش زنان و رفتارهاى اجتماعى آنها از ناحيه برخى از روشنفكران افراطى و مغالطهگر محسوب گردد؛ چرا كه اين دسته از موازين شرعى در آيات و روايات معتبر اسلامى طرح گرديده و عموم فقهاى اسلام به آن فتوا دادهاند، بنابراين، مناقشه در الفاظ مورد استعمال، حقيقت حدود و احكام شرعى را عوض نمىكند.
* حجاب زنان در اديان و ملل غيرمسلمان
از مفهوم برخى از آيات و روايات اسلامى چنين فهميده مىشود كه اصل گرايش به حجاب و عفّت، ريشه در فطرت انسانها داشته و در واقع، از آثار وجودى تمايل فطرى «شرم و حيا» در نهاد نوع بنىآدم، نشأت مىگيرد(1) و به همانخاطر در هر جامعهاى اعمّ از جوامع متديّن و غير متديّن، پاىبندى به اين مقوله، در سطوح و اشكال و حدود مختلف، متناسب با نوع ارزشهاى آن جامعه وجود دارد.
با گذر از اين حقيقت، على رغم تصوّر برخى از نويسندگان كه زمان پيدايش و شروع انديشه حجاب و عفّت را به دين مقدّس اسلام و يا حداقل به يكى از اديان آسمانى ديگر نسبت دادهاند، از ديرباز درست از زمان پيدايش زندگى اجتماعى بشريّت در روى زمين، پاىبندى بشر به صورت فطرى به اين مقوله، البتّه با تفاوت كيفى و كمّى در دورههاى مختلف از زمان و يا مكانهاى متفاوت، بوده و هست و شواهدى بر اين مدّعا، از زمانهاى قبل از پيدايش تمدّن، و حداقل از قرنها پيش از ميلاد حضرت مسيح(ع)، در كتب تاريخى و متون مقدّس اديان مختلف و بويژه در لابلاى آثار باستانى بر جاى مانده از دورههاى مختلف تاريخى ديده مىشود.
به عنوان نمونه، در فقرات 14 و 15 از كتاب تورات (روت) و نيز در فقرات 64 و 65 از سفر براشت و در جاهاى ديگر، در ضمن بيان داستانهايى از پيغمبران الهى، از يك سرى واژههايى نام برده شده كه مفسّران مختلف اين كتاب مقدّس، آنها را به پوششهايى همچون؛ پوششسرتاسرى (چادر) و يا نقاب و يا برقع و يا مانند آن تفسير نمودهاند؛(2) اين مسئله، دلالت بر رواج اين نوع از پوششها در ميان پيروان آيين يهود و نيز قبل از آن در ميان امّت ابراهيمِ خليل و اسحاقِ كليم عليهمالسلام دارد. (3)
مشابه اين، در فقرات 13 الى 17، باب 11 از كتاب انجيل نيز ديده مىشود(4) و يا در تاريخ گذشته برخى از اديان و ملل ديگر همچون؛ زرتشت، ارامنه، اقوام هندى، رومانى، كشورهاى عربى قبل از اسلام، اسپانيا، تركيه، تركستان، الجزاير و غيره به حكم قرائن و شواهد موجود، همين مسئله به خوبى قابل استنباط است. (5)
* چكيدهاى از تاريخچه حجاب در ايران
علىرغم تصوّر برخى از نويسندگان معاصر كه تاريخ پيدايش حجاب را در كشور ايران، دوره حكومت قاجاريّه معرفى كردهاند،(6) تحقيقات نشان مىدهد كه در قديمىترين دوره تاريخى ايران باستان، فرهنگ حجاب بانوان در سطحى گستردهتر و محدود كنندهتر نسبت به زمان حاضر وجود داشته است و پوششهايى همچون؛ چادر، نقاب، روبند و برقع در دورههاى تاريخى مختلف، از ديرباز در ميان بانوان ايرانى مرسوم بوده است.
در اين خصوص شواهد و قرائنى روشن، متعلّق به برخى از دورههاى تاريخى مثل هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان و بعد از آن، در لابلاى يافتههاى باستانى موجود است،(7) پس از ورود اسلام به ايران، از آن جا كه اين نوع از پوششها، تناسب بيشترى با تعاليم اسلامى در خصوص پوشش بانوان و موازين عفاف آنان در اجتماع داشت، حداقل تا دوره حكومت قاجاريه در ايران، تقريباً با همان شدّت و حدّت، اين وضعيت پابرجا بود.
امّا از آغاز دوره قاجاريّه به بعد (كه مىتوان اين دوره را نقطه آغازين تهاجم فرهنگى بر عليه ارزشهاى اسلامى و ملّى ايران دانست) وضعيت حجاب در ايران، به تدريج دگرگون شد، اين تحوّل و دگرگونى، از لابلاى سفرنامههاى برخى از متشرقين غربى و اروپايى و ساير اسناد و آثار باقى مانده از آن دوره، به خوبى قابل استنباط است كه از آن جمله مىتوان به نوشتههاى سفرنامه‌نويسان زير اشاره نمود؛
«آداماولئاريوس» در سفرنامهاش مربوط به زمان شاه صفى(8)، «تاورنيه» در همان دوره(9)، «دروويل» در دوره فتحعلى شاه(10)، «دوسرى» در دوره محمّد شاه قاجار(11)، «اوژن فلاندن» در همان دوره(12)، «يوشيداماساهارو» سفير ژاپن در دوره ناصرالدين شاه(13)، «كنت دوگوبينو» در همان دوره(14)، «پولاك» در همان دوره(15)، «بنجامين»(16) و «چارلز جيمز ويلسن»(17) و «مسترهمفر» جاسوس انگليسى در ايران(18) و «كلودانه»در دوره مظفرشاه و محمدعلى شاه به بعد(19)، «بلوشر» در دوره پهلوى(20) و از اين قبيل.
به عنوان نمونه «كلودانه» در زمان مظفّرشاه، راجع به اوضاع حجاب در ايران، چنين مىنويسد «به نظر من، زنان ايرانى بيش از تمام كشورهاى مشرق زمين، مقيّد به حجاباند و با دقّت و وسواس، قدّ بالا و چهره خود را مىپوشانند، وقتى از منزل خارج مىشوند، سرتاپاى خود را در چادر سياه بزرگى كه از پارچههاى بالنسبة لطيف، امّا بىهيچ زيبايى و ظرافتى درست شده است مىپيچند.
اين چادر در قسمت بالا - يعنى در محلّى كه معمولاً صورت قرار دارد- از هم باز مىشود، امّا زن ايرانى دوست ندارد حتّى چشمان خود را به كسى نشان دهد و به همين جهت نيز در جلوى چهره خويش، دستمال بلند سفيدى كه بالاى آن مشبّك است مىآويزد... برخلاف آنچه ظاهر پوشيده در حجابِ زنان ايرانى نشان مىدهد، چنين به نظر مىرسد كه همين زنان در زندگى خود از آزادى زيادى برخوردارند؛ بيشتر آنها هر وقت دلشان بخواهد و بىآنكه كسى همراه‌شان باشد از خانه خارج مىشوند.»(21)
آغاز دوره تهاجم با بررسى تاريخ حجاب و عفّت زنان در جامه ايران و در برخى از كشورهاى همسايه، چنين به دست مىآيد كه تقريباً تا قبل از دوره حكومت محمّدشاه قاجار، مقوله حجاب و عفّت زنان مسلمان در ايران، هنوز چندان در تيررس تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام و جوامع اسلامى قرار نگرفته بود، از اين دوره به بعد، انديشه اصلاحات اروپايى در ايران، از جمله افتخارات شاهان ايرانى محسوب مىشد و به دنبال آن، تأسيس مدارس و پاتوخهاى غربى و اروپايى، به قصد تغيير فرهنگ و رفتار و اخلاق مردم و تبديل آن به روشها و الگوهاى غربى و اروپايى، در دستوركار سياستمداران و حاكمان ايران قرار گرفت.
طبيعى است كه برخى از كشورهاى سلطهطلب و سودجو نيز همچون آمريكا و انگليس، از اين فرصت استفاده نموده و طرحهاى جامع و بلندمدّت خود را در جهت تسخير و وابسته نمودن اين كشورها از همه ابعاد فرهنگى، سياسى،اجتماعى و اقتصادى به خود عملى نمودند، به عنوان نمونه، در زمان ناصرالدين شاه قاجار، صنعت نسّاجى و توليد پوشاك در كشور انگلستان، رشد قابل توجّهى پيدا كرده بود و انگليسىها در پى يافتن بازارهايى مناسب براى توليدات خود بودند.
يكى از مهمترين بازارهاى فروش براى محصولات متنوّع و رنگارنگ آنان مىتوانست كشورهاى خاورميانه، به ويژه برخى كشورهاى عقبمانده در آن زمان همانند ايران، تركيه، لبنان، فلسطين، عراق و ساير كشورهاى حاشيه خليج فارس مىتوانست باشد؛ چرا كه همه اين كشورها از لحاظ صنعت توليد پوشاك، بسيار عقبمانده بودند.
از اين رو كشور انگلستان به شدّت از افكار روشن فكرمآبانه و ضدّ‌سنّتى سياستمداران حكومت ايران، پشتيبانى مىنمود و در جهت ايجاد تغيير و تحوّل در فرهنگ پوشش ايرانيان و تبديل آنها از مدلها و شيوههاى سنّتى و ارزشى مثل چادر و نقاب و مانند آن (كه دامنه تنوّع و مدگرايى در آنها بسيار محددود بود) به سمت مدلها و سبكهاى اروپايى وغربى برنامهريزى مىنمود.
بنابراين، در اين دوره، برنامه وسيع تهاجم فرهنگى ممالك غربى به ويژه آمريكا و انگلستان، برعليه فرهنگ حجاب و عفاف زنان مسلمان، در مجموعهاى از كشورهاى خاورميانه، با اهداف جانبى خاصّى همچون؛ تضعيف امنيّت فرهنگى و در نتيجه قدرت اجتماعى اين كشورها، وابسته نمودن آنها به غرب در ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و مانند آن شروع گرديد، بهگونهاى كه برخى از اين كشورهاى استعمارگر، اكيپهاى كارشناسى و جاسوسى متعدّدى به ممالك تحت برنامه ارسال نمودند تا در اين زمينه، راهكارها و زمينههاى نفوذ فرهنگى را شناسايى و گزارش نمايند.
بسيارى از ايرانگردان و سفرنامه‌نويسان و جاسوسان مستقر در ايران، در اين دوره از تاريخ، گوشههايى از اين واقعيتها را در آثار مكتوب خود، به رشته تحرير در آوردهاند كه «كلاراكوسيور رايس»، «پولاك»، «بنجامين آمريكايى»، «مستر همفر»، «كلودانه» و غيره از اين قبيل افراد هستند، به عنوان نمونه، مسترهمفر (جاسوس انگليسى مستقر در ايران) در خاطرات خود، نتيجه تحقيقاتش را به اربابان خود، چنين گزارش مىدهد «در مسئله بىحجابى زنان، بايد كوشش فوقالعاده به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بىحجابى و رهاكردن چادر مشتاق شوند، بايد با استفاده [از] شواهد و دلايل تاريخى، ثابت كنيم كه پوشيدگى زن از دوران بنىعبّاس متداول شده و مطلقاً سنّت اسلام نيست؛ مردم همسران پيامبر را بدون حجاب مىديدهاند و زنان صدر اسلام، در تمام شئون زندگى، دوش به دوش مردان، فعاليّت داشتهاند... پس از آن كه حجاب، با تبليغات وسيعى از ميان رفت، وظيفه مأموران ما آن است كه جوانان را به عشقبازى و روابط نامشروع با زنان، تشويق كنند و بدينوسيله ، فساد را در جوامع اسلامى گسترش دهند، لازم است زنان غيرمسلمان، كاملاً بدون حجاب، ظاهر شوند تا زنان مسلمان، از آنان تقليد كنند.»(22)
بنابراين، دوره حكومت قاجاريّه به بعد را مىتوان آغاز اصطكاك دانش مدرن با ارزشهاى ملّى و فرهنگى در ايران به حساب آورد، بعد از اين دوره، هجمه تهاجمات فرهنگى كشورهاى غربى و اروپايى بر عليه اين كشور، در قالب سياستهاى مختلف ادامه داشته و در اين ميان، از جمله مسائلى كه همواره در رأس برنامهها و سياستهاى تهاجمى آنها قرار داشته، حجاب و عفاف زنان مسلمان بوده است.
* ضرورت مهندسى فرهنگ حجاب و عفّت در ايران
از آنچه كه تا به حال گفته شد اهميت موضوع حجاب و عفّت زنان در جامعه اسلامى و نيز ميزان تأثير آن در فرآيند توسعه فرهنگى كشور مشخّص گرديد، از اينرو اولويّت اين مقوله در پژوهشهاى مربوط به مهندسى فرهنگى كه در سالهاى اخير، در رأس برنامههاى فرهنگى حكومت ايران قرار گرفته، كاملاً روشن مىگردد.
بديهى است كه موفقيّت هرچه بيشتر در اين زمينه مىتواند همه متغيّرهاى توسعه همه‌جانبه جامعه اسلامى را در بلندمدّت تحت تأثير خود قرار دهد؛ چرا كه مطابق پيشرفتهترين نظريّههاى توسعه، يك توسعه پايدار تابعى از همه متغيّرهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى جوامع مى‌باشد.(23)
اهميّت اين مسئله ، با توجّه به وجود ناهمسانى دامنهدارى كه در خصوص اين مقولهها در جامعه ارزشى ايران، در عرصههاى مختلف پژوهشى و قانونگزارى و اجرايى، به ويژه افراط و تفريطهاى زياد به چشم مىخورد، زيادتر گرديده و نياز به تلاش عمومى محقّقان و مسئولان و سياستگذاران جمهورى اسلامى ايران، در جهت تدوين يك اساسنامه جامع در خصوص فرهنگ حجاب و عفّت ـ كه متضمّن تعيين حدود آزادىهاى شرعى و قانونى و فردى و اجتماعى در اين زمينه بوده و بهگونهاى متناسب و همسان در بخشهاى مختلف اجتماعى و متعادل و به زبان روز و بدون اصطكاك با ارزشهاى مدرن توسعه و پيشرفت و توأم با درك بده بستانهاى دو مقوله مهم فرهنگ و تكنولوژى باشد ـ جدّىتر مىسازد.(24)
* پيش‌نيازهاى مربوط به مهندسى فرهنگ حجاب و عفّت در ايران
از آنچه كه گفتيم روشن گرديد كه مسئله حجاب و عفّت در جامعه ايران، از جمله مسائلى است كه در فرآيند مهندسى فرهنگى، از اولويّت بسيار ويژه‌اى برخوردار است، موفقيّت در اين زمينه، از يك طرف، هوش سياسى و فرهنگى بالايى را از طرف مسئولان فرهنگى جامعه مىطلبد و از طرف ديگر نيازمند تلاش گسترده اهل تحقيق و پژوهش و نظريّهپردازى آنها در زمينههاى مختلف مى‌باشد.
بنابراين، تحقيق و پژوهش در اين زمينه چيزى نيست كه بتوان در يك مقاله و يا يك كتاب، از عهده آن برآمد، بلكه همه محقّقان و پژوهشگران، بايستى در اين عرصه بسيج شوند و هركس به اندازه توان علمى خود، سعى كند تا در اين خصوص، گامى مفيد بردارد.
امّا به نظر نگارنده، قبل از ورود به پژوهش در خصوص مسائل اصلى اين موضوع، ملاحظه يك سرى مطالب زيربنايى ـ كه در اين مقاله از آنها به عنوان پيش‌نيازهاى مهندسى فرهنگ حجاب و عفّت زنان در جامعه ايران ياد مىگردد ـ از ناحيه مسئولان فرهنگى و پژوهشگران و محقّقان جامعه ايران، ضرورى مى‌باشد و ما در اين پژوهش مختصر ، اين پيش نيازها را در قالب چهار حوزه مختلف، مورد بررسى قرار مىدهيم:
1. حوزه تحقيق و پژوهش
امروزه انديشمندان مختلف علوم نظرى و عملى، مقوله تحقيق و پژوهش را زيربناى رشد و توسعه و پيشرفت جوامع در هر زمينهاى قلمداد مى‌كنند، از اينرو، كشورهاى توسعهيافته و يا در حال توسعه، به اين نتيجه رسيدهاند كه هرچه بيشتر در زمينه تحقيق و پژوهش در عرصههاى مختلف، هزينه كنند، به همان اندازه، به رشد و موفقيّت كمّى و كيفى بالاترى دست خواهند يافت؛ چرا كه تحقيق و پژوهش، در واقع چراغ مسير رشد و توسعه در همه ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى محسوب مىگردد .
به عبارتى ديگر، موفقيّت هر چه بيشتر در عرصه پژوهش، تلاش و هزينه صورت گرفته در آن زمينه خاص را هدفمند مىنمايد و نظم و نظام خاصّى به مجموعه فعاليتها مىبخشد، در معناى تحقيق و پژوهش گفتهاند «بررسى علمى و نظاميافته پديدههاى مختلف جهان، با اعتبار و پشتوانه نظرى و با هدف پاسخگويى به يك يا چند مسئله، يا دستيابى به راهحلّ يك يا چند مشكل.» (25)
بديهى است كه تحقيق و پژوهش، در همه زمينههاى مهندسى فرهنگى نيز به ويژه در خصوص مهندسى فرهنگ حجاب و عفّت، از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى همه مشخّصات گنجانده شده در ضمن اين تعريف، در زمينه پژوهشهاى مرتبط با موضوع مورد نظر مورد توجّه قرار بگيرند، اين مشخّصات عبارتاند از علميّت، نظاميافتگى، پارادوكسسازى متناسب و هدفمندى.
به طور كلّى مراحل علمى مورد نظر در يك تحقيق و پژوهش موفّق ـ كه به نظر نگارنده، بايد همه آنها از طرف محقّقان اين عرصه مورد توجّه قرار بگيرند عبارتاند از؛
الف- منبعشناسى و دادهپژوهى؛
شايد بتوان گفت نخستين گام اساسى در عموم پژوهشهاى علوم اجتماعى كه جنبه ارزشى- فرهنگى دارند، شناخت منابع و دادههاى معتبر دينى و ارزشى مى‌باشد، اين دادهها و اطّلاعات خاص كه در موضوعاتى همچون مسئله حجاب و عفّت، مستقيماً از متن آيات و روايات اسلامى استخراج مىگردد، در واقع خمير مايههاى اساسى پژوهشهايى محسوب مىگردند كه به نحوى موضوع آنها با باورها و ارزشهاى دينى جامعه گره خورده است؛ چرا كه در اين دسته از پژوهشها، پژوهشگر و يا كارشناس دينى، نظر خود را بر پايه مبانى و نظريّههاى پذيرفته شده در نزد خودش، به اين دادهها مستند مىكند و در صورت توافق با مدلول دستهاى از آنها، فرضيههاى خود را تحكيم مىبخشد.
مراد از شناخت در فرايند شناخت دادههاى اوّليه، معناى سطحى و ظاهرى آن نيست، بلكه مراد از آن، بررسى اعتبار سندى و متنى آنها و تشخيص نوع معتبر آنها از نوع غير معتبر و يا سقيم از سليم و يا صحيح از غير صحيح مى‌باشد كه مبانى اين نوع شناخت، در حوزه علومى خاص همچون مبانى علم رجال، مبانى حديثپژوهى، اصول فقه، فهمالمتن و مانند آن مورد بحث و بررسى قرارمىگيرد.
بنابراين پژوهشگران اين عرصه، قبل از هر چيزى، بايستى دادهها و اطلاّعات و منابع استنادسازى مربوط به تحقيق خود را با تكيه بر نظريههاى معتبر و علمى طرح شده در علوم مربوطه، شناسايى كنند و سپس با روشهاى علمى پذيرفته شده در حوزه استنباط و اجتهاد، به تجزيه و تحليل دادههاى موجود بپردازند.
مطابق تحقيقاتى كه نگارنده انجام داده است، در يك دستهبندى اجمالى و اوّليه، همه دادههاى شرعى مربوط به موضوع حجاب و عفّت زنان را مىتوان به نحو زير مورد تقسيم بندى قرار داد؛
نوع اوّل ـ آيات قرآن كريم كه در نزد همه فرقههاى اسلامى، مورد پذيرش قرار گرفته و از ديدگاه فرقه ناجيه شيعه، ظواهر و مفاهيم اتّفاقى آنها، حجّت محسوب مىشوند و در استنباط احكام شرعى، شايسته استناد هستند.
گفتنى است كه شناخت مراد و مفهوم دقيق هريك از آيات الهى و نيز شناخت مدلول قابل استناد آنها، به ويژه در موارد منسوخ بودن و يا متشابهبودن و مانند آن، نيازمند تكيه بر نظريّههاى علمى و تخصّصهاى ويژه‌اى است كه در مباحث علوم قرآنى و تفسير مورد بحث قرار مىگيرد و پژوهشگر اين عرصه، بايستى همه برداشتهاى خود را بر نظريات معتبر در اين زمينه استوار نمايد.
با توجّه به مطالعاتى كه نگارنده در اين خصوص انجام داده است، بيش از بيست آيه شريفه در اين زمينه در قرآن كريم آمده است كه مىتوان در بحثهاى مربوط به حجاب و عفّت بانوان، به آنها استناد نمود و نصّ اين آيات به همراه ترجمه دقيق آنها، در كتاب «سيماى حجاب و عفّت» از ناحيه نگارنده، ارائه شده است.(26)
لازم به توضيح است كه برخى از اصطلاحات و كليد واژههاى آمده در اين آيات، به جهت وجود ابهام و اغلاق در معانى و مفاهيم خارجى آنها موجب گشته تا دامنه اختلافات در نظريهپردازىهاى فقهى و اجتهادى و به تبع آن در ساير حوزههاى تقنين و اجرا بيشتر گردد و اين مسئله، نياز جدّى محقّقان و پژوهشگران را مىطلبد تا با اتّكا بر همه شواهد و قرائن تاريخى، روايى، فقهى، لغوى و مانند آن گامى مفيد در زمينه حل اين اغلاقات و اختلافات بردارند،كليد واژه هايى همچون؛ جلباب، ارخاء، خمار، ثياب (در آيه قواعد) و غيره از اين قبيل هستند.
نوع دوّم ـ دادههاى روايى هستند كه در منابع و متون اسلامى، با طرق مختلف از محدّثان مسلمان نقل گرديدهاند و به نحوى بيان كننده نظر معصومان و پيشوايان دين اسلام، در خصوص موضوع مورد بحث هستند، بديهى است كه تشخيص نوع معتبر اين دادهها از نوع غيرمعتبر و يا نوع سقيم از
سليم و يا نوع صحيح از غيرصحيح، نيازمند نظريّههاى معتبر علوم حديثى و رجالى مى‌باشد كه پژوهشگر اين عرصه، بايستى علمىترين و پوياترين آنها را شناسايى نموده و فرضيّههاى خود را بر آن مبتنى سازد.
همچنين كشف مداليل اين دسته از دادهها و استنباط حكم هريك از مسائل موضوع مورد بحث از مجموعه اين دادهها، نيازمند دسته ديگرى از نظريّات علمى است كه معمولاً در كتب اصول فقه، درايه، فهمالمتن، فقهالحديث و مانند آن مورد بحث قرار مىگيرند.
نگارنده، مطابق تحقيقاتى كه در اين خصوص انجام داده، بيش از دويست روايت (اعمّ از معتبر و غيرمعتبر) در اين زمينه شناسايى كرده و در كتاب «سيماى حجاب و عفّت» آنها را گرد آورده است، امّا ضرورى است تا اعتبار سندى و متنى هريك از اين دادهها، با استناد بر نظريههاى معتبر رجالى و علوم حديثى، مورد پژوهش و بررسى قرار بگيرد و بدينوسيله موارد معتبر از غيرمعتبر شناخته شود و در مراحل بعدى پژوهش، به آنها استناد گردد.
اين دسته از دادههاى روايى، عمدتاً به هفت بخش مختلف، قابل تقسيم هستند؛
1. رواياتى كه بيان كننده اهميت موضوع حجاب و عفّت زنان در جامعه هستند.(بيش از 60 مورد)(27)
2. رواياتى كه بيان كننده حكمتها و فلسفههاى تشريع موازين حجاب و عفّت بانوان هستند؛ فلسفههايى همچون؛ دفع فساد از جوامع، پاكى قلوب مؤمنان،موفقيّت در امر ازدواج، امنيتناموسى، موفقيّت مادران در زمينه تربيت فرزند، موفقيّت زنان در امر شوهردارى و مانند آن. (بيش از 15 مورد)(28)
3. رواياتى كه بيان كننده سنّ شرعى لازم براى مرد و زن، جهت مراعات آموزه‌هاى حجاب و عفّت و نيز مسائل مربوط به محارم و غيرمحارم هستند. (بيش از ده مورد)(29)
4. رواياتى كه بيان كننده مباحث مربوط به حدود و يا محدوده حجاب براى زنان در ميان نامحرمان مىباشند. (نزديك به 10 مورد)(30)
5. رواياتى كه بيان كننده مباحث مربوط به كيفيّت پوشش زن و شرايط شرعى لباس او در جامعه و يا در نزد غيرمحارم خود مىباشند. (نزديك به 20 مورد)(31)
6. رواياتى كه بيان كننده ابعاد مختلف عفّت زنان در جامعه، اعمّ از عفّت در نگاه، كلام، آرايش و زينت، حضور در جامعه، اختلاط، خلوت، رفتار و كردار اجتماعى، لمس و تماس و مانند آن مىباشند. (بيش از 100 مورد)(32)
7. رواياتى كه حاوى برخى رهنمودهاى كلّى براى والدين، مسئولان فرهنگى و عالمان دينى، در خصوص اين مسئله بوده و يا رواياتى هستند كه هشدارهايى را در اين زمينه، مربوط به دوره آخرالزمان ارائه مىدهند. (بيش از 30 مورد)(33)
ب ـ تجزيه و تحليل اطلاعات و دادهها (استنباط شرعى)
پس از شناسايى دادهها و اطّلاعات اوليّه شرعى و تشخيص نوع معتبر آنها از غير معتبر، گام بعدى در حوزه تحقيق و پژوهش، فرآيند تجزيه و تحليل اطّلاعات و در نهايت، استباط احكام شرعى مربوط به موضوع حجاب و عفّت، با تكيه بر نظريّههاى زيربنايى علمى و معتبر است، اين نظريّهها، غالبا در حوزه علوم مختلفى همچون؛ اصول فقه، قواعد فقهى، قواعد علوم قرآنى و تفسيرى، قواعد فقه الحديث و مانند آن مورد بحث و بررسى قرار مىگيرند.
متأسّفانه در اين بخش از حوزه پژوهش، كاستىها و ضعفهاى قابل توجّهى وجود دارد كه به نظر مىرسد بخش عمدهاى از ناهمسانىها و ضعفهاى موجود در ساير حوزهها ـ مثل تقنين، ترويج و اجرا ـ نيز مولود ضعفهاى موجود در اين زمينه مى‌باشد، جبران اين ضعفها و كاستىها ـ كه در اينجا، به مواردى از آن به صورت خلاصه اشاره مىگردد ـ تلاش و هوش فقاهتى هرچه بيشتر مراجع عظام شيعه و پژوهشگران مختلف اين عرصه را مىطلبد.
از جمله اين كاستىها عبارتاند از؛
1. عدم پردازش كافى به اين مقوله در حوزه تفقّه و استنباط به صورت علمى و اجتهادى، به گونهاى كه مباحث و روشهاى استنباطى به كار گرفته در خصوص بسيارى از فتاوا و استفتائات موجود از ناحيه مراجع عظام شيعه، برخلاف برخى از مباحث مسلّمى در ابواب طهارت، وضو، نماز و مانند آن كه به صورت مفصّل به آنها پرداخته شده، چندان ارائه نگرديده و در برخى از موارد، حتى فتواى صادر
شده از يك فقيه خاص، با مبانى خود آن فقيه چندان سازگارى ندارد.
همچنين در رسالههاى عمليه مراجع عظام، تنها به چند مسئله كلّى در خصوص پوشش ـ كه عمدتاً در ضمن كتب و ابواب كلّى ديگر مثل نكاح و مانند آن آمده و تحتالشعاع مسائل ديگر واقع شده است ـ پرداخته شده و در خصوص بسيارى از شقوق و مسائل ديگر موضوع، بحثى به ميان نيامده است. اين در صورتى است كه با توجّه به گستردگى ابعاد مختلف اين بحث، جا دارد كه در پژوهشهاى فقهى موجود، حتّى كتابى خاص به صورت مستقل به اين مقوله اختصاص داده شود.
2. وجود ناهمسانى قابل توجّه در بسيارى از پژوهشهاى صورت گرفته، به گونهاى كه در برخى از موارد، اين ناهمسانى حتّى در بين فتاوا و استفتائات ارائه شده از ناحيه يك نظريّه پرداز خاص، به چشم مىخورد.
3. بسيارى از سؤالات اساسى و زيربنايى مربوط به اين موضوع ـ كه تأثير خاصّى در نتيجه شرعى حاصله در خصوص مسائل موضوع دارند و در واقع از چالشهاى اساسى بحث حجاب و عفّت در اسلام محسوب مىگردند ـ همچنان به صورت لاينحل باقى ماندهاند؛ موضوعاتى همچون؛ معناى جلبات قرآنى، پوشش سرتاسرى يا چادر، رنگ مشكى چادر براى بانوان، ميزان اعتبار نظريه جداسازى و مانند آن.
4. عدم پويايى برخى از نظريات ارائه شده و عدم همسويى آنها با برخى واقعيتهاى اجتماعى و بينالمللى همچون؛ مسئله جهانىشدن، گسترش طبيعى روابط بينالملل و يا ارتباطات فرا ملّى، تقريب مذاهب، مسأله وحدت فرقههاى اسلامى و مانند آن.
به نظرنگارنده، پژوهشگران محترم در اين عرصه لازم است تا چند نكته مهم واساسى زير را در فرآيند پژوهشهاى خود، مدّ نظر داشته باشند؛
1. تلاش در جهت ارتقاى جنبه علمى بودن پژوهشها، با توجّه به تعريفى كه از تحقيق و پژوهش ارائه گرديد.
2. پرهيز از سياسى نمودن پژوهشهاى ارائهشده در اين زمينه.
3. ملاحظه برخى مباحث فرامتنىِ موضوع حجاب و عفّت، همچون؛ شبههشناسى، آسيبشناسى، پيامدشناسى، ريشهشناسى و مانند آن.
4. تلاش در جهت پوياكردن اجتهاد در اين زمينه، به واسطه درك واقعيّتهاى مختلف زمان و مكان و نيز تلاش در جهت رفع اصطكاك ميان دين و علم، توأم با احترام به يافتههاى علوم اجتماعى روز.
5. تلاش در جهت مقارن نمودن بحث در مكاتب شيعه و سنّى و ارائه نظريّات فرامكتبى و وحدت آفرين در اين زمينه.
رعايت همه اين نكات، نيازمند يك بازخوانى مجدّد و علمى دادههاى شرعى و همچنين تلاش در جهت نظريهپردازى متعادل و به روز در اين عرصه مى‌باشد.
ج ـ پژوهشهاى فرا فقهى
در راستاى نكاتى كه در خصوص پويا شدن هرچه بيشتر نظريّههاى اجتهادى در خصوص مسائل مختلف حجاب و عفّت در بخش پيش گفته شد، لازم است تا دستهاى از پژوهشگران، در خصوص برخى از مباحث فرامتنى اين موضوع ـ اعمّ از تحقيقات مبتنى بر مطالعات جامعهشناسى، رفتارشناسى، روانشناسى و مانند آن ـ توأم با اصطكاكشناسى مربوط به رابطه ميان ارزشهاى دينى و برخى واقعيات روز طبيعى، به صورت مجزّا و ريزنگار، پژوهشهاى لازم را به عمل بياورند.
در مراحل بعدى، از نتايج نظريات توليد شده در اين عرصه، در پوياسازى نظريههاى فقهى و اجتهادى، بهرهگيرى شود و اين، همان رمز اتّحاد ميان حوزه و دانشگاه است كه در متن سياستهاى حكومت اسلامى ملاحظه گرديده است.
از جمله فوايد مهمّ اين دسته از پژوهشها، هم سايه نمودن هرچه بيشتر نظريههاى فقهى و قوانين موضوعه با واقعيتهاى روز ملّى و جهانى و كاهش اصطكاك ميان آنها و ميان متغيرهاى رشد و توسعه اقتصادى و سياسى و اجتماعى و يافتههاى مسلّم علوم اجتماعى و مانند آن است؛ چرا كه وجود اين اصطكاكها ـ كه مشابه آن در خصوص برخى از مباحث فقهى ديگر نيز وجود دارد ـ موجبات ترديد برخى از پيروان مكتب را در اصل دين و احكام اسلامى، فراهم مىآورد.
از جمله مباحث مهمّ فرامتنى كه به نظر نگارنده لازم است تا پژوهشگران اين عرصه، در خصوص آنها، مطالعه و تحقيق بيشتر به عمل آورند و در نهايت، بتوانند يافتههاى محكم و مستدلّى در اين زمينه، در اختيار دو حوزه فقاهت و قانونگذارى قرار بدهند، عبارتاند از؛
1 ـ مباحث آسيبشناسى بحث، كه از جمله آنها مىتوان به موارد زير اشاره نمود؛ عقبماندگى اجتماعى برخى از زنان محجّبه، افراط در حفظ حريم، بىنشاطى و ملالت دلآزار، دنياگريزى افراطى و زهد نامطلوب، انگشتنما بودن، بىنظمى و بىسليقهگى، كوتاهى زنان در وظايف شوهردارى، خانهدارى و يا بچّهدارى به بهانه حفظ حجاب و عفّت، بىعزّتى، انزوا و نوعگريزى و عزلت اجتماعى، عدم موفقيت در امر ازدواج و زوجيابى، خرافهگرايى، سربار بودن براى بستگان و جامعه و غيره .
2 ـ مباحث مربوط به ريشهيابى اجتماعى موضوع بىحجابى و بىعفّتى، مقولههايى همچون؛ مسأله تهاجم، تبليغات مندمج در اجناس وارداتى، شيوههاى غلط مقابله با ناهنجارى (امر و نهى)، شيوههاى ناسنجيده تبليغى و ترويجى، آلودگى برخى محيطهاى حضور بانوان در جامعه، ضعف در بسترسازى سالم براى فعاليتهاى هنرى و ورزشى بانوان، مشكلات اقتصادى و ازدواجى جوانان
همچون بيكارى، تورم، كمبود مسكن و مانند آن، مسأله اعتياد، وجود بنبستهاى ارضاى جنسى به شيوههاى شرعى و سالم، رفتارهاى غلط والدين و مقولههايى از اين قبيل.
3 ـ مباحث پيامدشناسى موضوع همچون؛ طلاق، ازدواجهاى ناموفّق، قتلهاى مرموز، فرار دختران از خانه، بىعزّتى خانوادگى، بىامنيّتى در جوامع، وابستگى فرهنگى ـ اقتصادى ـ اجتماعى و سياسى، كاهش موفقيت جوانان و نوجوانان در زمينهاى مختلف تحصيل و اختراع و مانند آن.
2. حوزه قانونگذارى؛
دومين حوزه مهم در مهندسى فرهنگ حجاب و عفّت كه در اين حوزه نيز چالشهاى زيادى در جامعه ايران وجود دارد، حوزه قانونگذارى است، البتّه در اين كه همه قوانين كلّى مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، منطبق بر اصول و تعاليم مسلم شريعت مقدّسه اسلام تدوين شده، هيچ ترديدى وجود ندارد و هرآن چه كه در اين گفتار، به عنوان نواقص و يا كاستىهاى اين عرصه از آن بحث مىشود، به معناى نشانه رفتن به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيست، بلكه مراد از قانونگذارى در اين عرصه، غير از قوانين كلّى مندرج در قانون اساسى بوده و مقصود، قوانين ثانويّه و جزئيّه است كه بايستى با اتّكا بر نظريههاى ارائهشده در حوزه استنباط و تفقّه وضع گردند و آنگاه در همه بخشها و نهادهاى مختلف جامعه ايران، به اجرا درآيند.
بديهى است كه قبل از هرگونه بحث و اظهار نظر در اين خصوص، نخستين گام در اين مرحله از فرآيند مهندسى شناخت نهادهاى مؤثّر در امر قانونگذارى در جامعه ايران مى‌باشد، اين كه چه نهادهايى در جامعه ايران، مسئول وضع قوانين در اين زمينه و ساير زمينههاى فرهنگى مىباشند؟! به نظر نگارنده، هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مسئوليت وضع اين دسته از قوانين را به نهاد مجلس شوراى اسلامى با نظارت شوراى نگهبان سپرده و در مواردى خاصّ، نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تأثيرگذار مىگردد و ساير نهادها بايستى تنها مجرى اين قوانين باشند و فقط مىتوانند در راستاى اجراى اين قوانين، آيين نامههاى ريز و جزئى منطبق بر اين قوانين كلّى وضع نمايند.
ولى در بسيارى از اوقات ديده مىشود كه برخى از نهادهاى ديگر نيز به بهانه تدوين آيين نامههاى داخلى، از دايره اختيارات خود تجاوز نموده و دست به قانونگذارى مىزنند و در برخى از موارد، آنچه را كه بعضى از نهادهاى اجرايى اجرا مى‌كنند، درست خلاف آن چيزى است كه در قوانين كلّى مندرج آمده است، در برخى از موارد ديگر، مبهم بودن و يا كلّى بودن زياد قوانين مصوّبه، خود راه را براى تخطّى نهادهاى اجرايى ـ مثل دولتها، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالى، قوّه قضائيّه، صدا و سيما و غيره ـ هموار مىسازد.
بنابراين، به نظر نگارنده، اصل اين روند قانونگذارى در جامعه اسلامى ايران كه عهدهدار آن، نمايندگان مردمى مجلس و ناظر آن بايستى مجمعى متشكّل از علماى دينشناس، پرهيزكار و متعهّد به دين اسلام باشد، بسيار شايسته و مناسب است، ولى اين قوانين، بايستى به گونهاى تنظيم و تدوين گردند كه راه هر گونه سوء‌استفاده و تخلّف و مسامحه را براى نهادهاى اجرايى ببندد.
از اين رو، ضرورى مىدانم تا مسئولان قانونگذار و همچنين نهادهاى ناظر بر حسن اجراى قوانين فرهنگى ـ كه در بخش بعدى از آن سخن خواهيم گفت ـ قبل از هر چيز، نهادهاى مرتبط با قوانين فرهنگى را شناسايى نمايند و سپس در حين وضع قوانين، بايستهها و شرايط خاصّ هر كدام از نهادهاى مذكور را مدّ نظر داشته باشند و به اين طريق، در تنظيم موادّ آن، تخطّى گاههاى احتمالى را مسدود نمايند.
برخى از مهمترين نهادهاى مرتبط با قوانين فرهنگى در جامعه ايران عبارتاند از؛
1. قوّه مجريّه به صورت عام؛
2. قوّه قضائيه به صورت عام؛
3. وزارت ارشاد؛
4. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران؛
5. نهاد آموزش و پرورش؛
6. سازمان آموزش عالى؛
7. سازمان تربيت بدنى؛
8. سازمان جهانگردى؛
9. سازمان تبليغات؛
10. دفتر تبليغات حوزه علميّه قم؛
11. حوزههاى علميّه و مجامع مختلف روحانيت و طلاّب علوم دينى؛
12. سازمان مساجد و اوقاف و مانند آن؛
13. توليت حرمهاى شريفه مثل حرم رضوى، آستانه مقدّسه قم، آستان حضرت شاه عبدالعظيم رى و مانند آن؛
14. وزارت بهداشت؛
15. نهادهاى ناظر به اجناس وارداتى؛
16. خانواده و والدين؛
17. نهادهاى عقيدتى ـ سياسىِ مرتبط با نهاد رهبرى؛
18. سازمان ملّى جوانان؛
و غيره.
گام دوّم در مرحله قانونگذارى فرهنگى كه نيازمند هوش فرهنگى خاصّى هم است، انتخاب تئورىهاى پايه مى‌باشد، اين تئورىها كه عمدتاً بايستى از حوزه فقاهت و استنباط أخذ شوند، نياز به بازخوانى مجدّد و متناسب با شرايط خاصّ جامعه و شرايط هر يك از نهادهاى مرتبط و همچنين نياز به ريز شدن و احياناً شفّافسازى دارند.
چالش اساسى در اين مرحله، تعدّد تئورىهاى متفاوت فقهى و به عبارتى سادهتر، اختلاف فتاواى مراجع عظام شيعه در برخى از مسائل فرهنگى است كه منشأ آن، اختلاف مبانى رجالى و فقهى اين بزرگواران مى‌باشد و از منظر عموم علماى شيعه، نظر هركدام از آنها براى مقلّدان خود حجّت محسوب مىگردد.
مضافاً اين كه در تعاليم اسلامى، حتّى اجتهاد هر كسى غير از مراجع عظام شيعه كه صلاحيّت استنباط احكام شرعى را داشته باشد، براى خودش حجّت محسوب مىگردد و در كلّ؛ وجود اين توسيع در مقام عمل به احكام شرعى، كار را براى قانونگذاران جامعه اسلامى مشكلتر مىكند.
بديهى است كه در چنين شرايطى، نهادهاى تأثيرگذار در تصويب قوانين فرهنگى، بايستى تا حدّ امكان، قوانين را با رعايت حدّ اشتراك تئورىهاى مختلف و يا قدر متيّقنهاى موجود ميان پارادوكسهاى مختلف، هماهنگ سازند و به عبارتى ديگر آنها بايستى همسو با اين اختلافات، توسيع لازم را براى عموم مردم ـ كه هر قشرى از آنها مقلّد مرجعى با يك تئورى خاصّ هستند ـ فراهم آورند.
امّا نكته مهمّى كه در اين عرصه، بايستى مورد لحاظ مسئولان فرهنگى قرار بگيرد، اصل همسانسازى قوانين در بخشها و زمينههاى متفاوت اجتماعى مى‌باشد. عدم رعايت اين اصل، موجب ايجاد ترديد و بدبينى افراد به عموم قوانين فرهنگى شده و تسامحآفرين خواهد بود، متأسفانه اين اصل، در حال حاضر در بين قوانين فرهنگى رايج در بخشها و نهادهاى متفاوت جامعه ايران، چندان مراعات نشده است، البتّه در بخشهاى بعدى اين گفتار روشن خواهد شد كه ريشه بخشى از
اين ناهمسانىها را بايستى در ضعفهاى مربوط به حوزههاى نظارتى، جستجو كرد.
نگارنده در ارتباط با اين حوزه از مهندسى فرهنگى، پيشنهادى را ارائه مىدهم كه به نظر قاصر خودم، با توجّه به اهميّت قوانين فرهنگى در جامعه ايران، مفيد مى‌باشد، هرچند كه اين نظر را قطعى تلقّى نمىكنم و اميدوارم كه از ناحيه ساير دوستان پژوهشگر، مورد نقد و يا بررسى واقع شود و در صورت منطقى بودن گفتههاى ناقدان محترم، قطعاً نگارنده به خطاى نظر خود اعتراف نموده و عقبنشينى خواهم نمود.
خلاصه نظر نگارنده اين است كه؛ با توجه به جايگاه ويژه فرهنگ در جامعه ايران و نيز حسّاس بودن قوانين فرهنگى در اين كشور، لازم است تا در كنار ساير نهادهاى قانونگذار و نظارتى، نهادى شبيه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنوان «مجمع تشخيص مصلحت فرهنگ» در ايران تشكيل شود كه اعضاى آن متشكّل از نخبگان حوزه و به روش انتخابِ دورهاى، از ناحيه طلاّب علوم دينى و علماى شيعه باشند و همه قوانين فرهنگى، از زير نظر اين مجمع بگذرد.
3. حوزه نظارت بر حسن اجراى قوانين فرهنگى
بسيارى از انديشمندان علوم سياسى و اجتماعى، بر اين باورند كه فرآيند قانونگذارى، بدون در نظر گرفتن اهرمهاى نظارتى و كنترلى، هيچ نتيجهاى در پى نخواهد داشت و از اينرو نظارت بر حسن اجراى قوانين وضع شده، به همراه رصد نمودن كارايى آن قوانين، از وظايف قانونگذاران است.
در اين مرحله، قانونگذاران جامعه، بايستى ضمن شناخت نهادهاى مرتبط با قوانين وضع شده ـ كه به عناوين برخى از آنها در فصول گذشته اشاره شد ـ با مكانيزمهاى مختلف و متناسب ، به صورت مستمرّ ، به نظارت و ارزيابى قوانين بپردازند تا علاوه بر بررسى ميزان كارايى آنها در بخشهاى مختلف جامعه، از حسن اجراى قوانين مصوّبه، اطمينان حاصل نمايند.
در جامعه فرهنگى ايران، در شرايط حاضر، نهادهاى مرتبط با اين رسالت، اعمّ از مجلس و قوّه قضائيّه و برخى نهادهاى تحت فرماندهى مقام معظّم رهبرى، هركدام در سطوح مختلف، به نوعى در فرآيند نظارت بر قوانين فرهنگى دخالت دارند. به نظر نگارنده، تشكيل نهادى با عنوان «مجمع تشخيص مصلحت فرهنگ» كه در فصل سابق از آن سخن گفتيم، مىتواند اين فرايند را همسانتر و نظاممندتر
گرداند.
در اين مرحله، نهاد ناظر، همه بخشهاى اجرايى و مرتبط با اجراى قوانين فرهنگى را ـ مثل؛ صدا و سيما وزارت ارشاد، آموزش و پرورش عالى و مانند آن ـ ملزم به ارائه راهكارهاى اجرايى و تدوين آييننامههاى داخلىِ هم سايه با قوانين كلّى مىكند و علاوه بر نظارت بر آييننامهها و حسن اجراى همه قوانين فرهنگى، در موارد بروز اختلاف، اصطكاك و يا تخلّف، به آنها رسيدگى مىنمايد.
4. حوزه آموزش و تبليغ
يكى از مهمترين راهكارهاى تقويت سياستهاى فرهنگى وضع شده در هر جامعهاى، آموزش و ترويج ، اعمّ از ترويج رسمى و غير رسمى مى‌باشد، امروزه بسيارى از كشورهاى توسعه يافته، بودجههاى عظيمى را در جهت تبليغ ارزشها و سياستهاى تصويب شده خود هزينه مى‌كنند، بديهى است كه يكى از ناگزيرترين حوزههاى فرايند مهندسى فرهنگى در ايران نيز همين حوزه مى‌باشد .
آموزش، تبليغ و ترويج آن چنان تأثيرى مىتواند در فرآيند رشد و توسعه فرهنگى جوامع بگذارد كه زور و فشار و تهديد و برخورد، يك از هزارم آن را نمىتواند، از اين روست كه در دين مقدّس اسلام، مسئله امر به معروف و نهى از منكر و شرايط خاصّ آن ـ كه توأم با مهر و شفقت و منطق است ـ و نيز اهميّت مسئله تعليم، از جمله مهمترين مقولههاى ارزشى به حساب مىآيند، به گونهاى كه به جرأت مىتوان گفت؛ رمز پايدارى بسيارى از موازين و شعائر اسلامى در طول تاريخ ايران پس از قرنها حكومتِ حاكمان فاسد و شاهان خوشگذران، مديون تلاشهاى مجاهدان و عالمان و خطيبان و تبليغات و ترويجات مهربانانه آنهامىباشد.
در سيستم حكومتى جامعه ايران، نهادهاى زيادى در جامعه، نقش ترويج و آموزش آموزه‌هاى فرهنگى را به عهده دارند كه به برخى از آنها مىتوان چنين اشاره نمود؛
1. حوزههاى علميّه و جامعه روحانيت و در رأس همه آنها مراجع عظام شيعه؛
2. سازمان تبليغات اسلامى؛
3. دفتر تبليغات اسلامى؛
4. نهاد رهبرى و ارگانهاى ذىربط آن؛
5. سازمان ملّى جوانان؛
6. برخى ستادهاى رسمى امر به معروف و نهى از منكر؛
7. آموزش و پرورش؛
8. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران؛
9. وزارت فرهنگ و ارشاد؛
و مانند آن .
از مهمترين آفاتى كه به نظر نگارنده در اين حوزه از فرآيند مهندسى فرهنگى مىتواند وجود داشته باشد و بلكه وجود آن، موجب تأثير منفى در ميان پيروان يك مكتب شده و دامنه شكّ و ترديد را نسبت به سياستهاى فرهنگى، در ذهن آنها تشديد مىنمايد، عبارت است از؛
1. وجود ناهماهنگى و ناهمسانى در ترويجات و تبليغات بخشها و نهادهاى مختلف حكومتى، به گونهاى كه اين ناهمسانى، گاهى در ميان سياستهاى تبليغى يك بخش و يا يك نهاد واحد هم به چشم مىخورد.
2. عدم استفاده از شيوههاى متعادل و به دور از افراط و تفريط در تبليغ و ترويج؛
3. جهتدادن و يا آميختن فرآيند تبليغ با جريانات سياسى؛
4. ضعف مخاطبشناسى و يا عدم مراعات ردههاى سنّى و علمى مخاطبان و شرايط خاصّ آنها؛
5. آميختگى برخى از تريپونهاى تبليغاتى با خرافات؛
6.ضعف منطق خطابه و كلام؛
*انتظارات مهندسى فرهنگى حجاب و عفّت و ملاكهاى ارزيابى آن در بلند مدّت
به نظر نگارنده، عمده انتظاراتى كه مسئولان فرهنگى جامعه، بايستى پس از انجام درست مراحل مختلف مهندسى فرهنگى، در بلند مدّت از اين فرآيند داشته باشند و بلكه در ضمن آن، بتوانند سياستهاى فرهنگى اجرا شده را مورد محك قرار دهند، عبارتاند از؛
1. تقويت استحكام كانون خانواده در ايران؛
2. كاهش آمار طلاق در جامعه؛
3. كاهش ازدواجهاى ناموفّق و افزايش رضايت از زندگى در ميان زوجين؛
4. كاهش فساد و ناهنجارىهاى اخلاقى و اجتماعى در جامعه؛
5. بالا رفتن روحيه مسئوليّتپذيرى در ميان نسل آينده و در نتيجه افزايش بهرهورى در عرصههاى مختلف؛
6. تقويت روح تديّن و ارزشمحورى در جامعه؛
7. افزايش امنيّت ناموسى و جنسى در جامعه به صورت خاص؛
8. اتّحاد و انسجام هرچه بيشتر مردم جامعه؛
9. تقويت روحيه خلاّقيّت و ابداع در ميان جوانان و نخبگان جامعه؛
10. افزايش مصرف توليدات داخلى و در نتيجه تأثير مثبت آن در رشد اقتصادى جامعه؛
11. بالا رفتن محبوبيت مكتبى و فرامكتبى دين مبين اسلام؛
12. افزايش قدرت سياسى و اجتماعى جامعه در عرصه بينالملل؛
و مانند آن.
-------------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
1 . مستفاد از مفهوم آيه 22 از سوره اعراف و آيه 121 از سوره طه.
2. ر.ك: تفسير فرانكلس، ص 200 و 242.
3. ر.ك: حجاب برتر نگارنده، ص 14 و 15.
4. تفسير شمايس، ذيل فقرات مذكور.
5. تاريخ ويل دورانت، ج 1، ص 336؛ اروپايىها و لباس ايرانيان، ص37 و 138؛ الملابس العربيّة الإسلاميّه
في العصر العبّاسى دكتر صلاح الحسين عبيدى، ص 13 و 30 و 39 و 298 و 767 و...؛ وسيلهالعفائف شيخ يوسف نجفى گيلانى، ص 128؛ حجابشناسى حسين مهدىزاده، ص 48.
6. فاطمه خاتمى، روزنامه ايران، ش 1627.
7. ر.ك: انسان ، پوشش، ريشههاى تاريخى مهدى قانع؛ فرهنگ برهنگى، برهنگى فرهنگى حدّاد عادل،
مجلّه پيام زن، ش 19، ص 69؛ حجاب مهدى مهديزى، ج 1، ص 49؛ حجاب برتر، نگارنده، ص 32 و 35.
8. سفرنامه آدام اولئاريوس، ص 644.
9. سفرنامه تاورنيه، ص 627.
10. سفرنامه دروويل، ص 62 و 64 و 91.
11. پشت پردههاى حرمسرا، ص 320.
12. سفرنامه اوژن فلاندن، ص 67.
13. سفرنامه يوشيداماساهارو، ص 176.
14. سفرنامه كنت دوگو بينو، ص 404.
15.سفرنامه پولاك، ص 115.
16. ايران و ايرانيان، ص 122 و 140 و 245.
17. سفرنامه چارلزو ويلسن، ص 151.
18. خاطرات همفر حسن مؤيّدى، ص 93.
19. گلهاى سرخ اصفهان، ص 162.
20. سفرنامه بلوشر، ص 207.
21. گلهاى سرخ اصفهان، ص 162.
22. خاطرات همفر، ص 93.
23. رابطه فرهنگ و توسعه عقيلى، 138.
24. ارتباط فرهنگ با تكنولوژى حسين سليمى،ص 1487.
25. روش تحقيق در علوم اجتماعى دكتر مرتضى عزّتى، ص 5.
26. كتاب سيماى حجاب و عفّت نگارنده، نشر زائر- وابسته به آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام در قم.
27. سيماى حجاب و عفّت، ص 25 - 45.
28. همان، ص 47- 50.
29. همان، ص 57- 65.
30. همان، ص 67- 70.
31. همان، ص 73- ص 73-80.
32. همان، ص 93- 155.
33.همان، ص 157- 183.
