خوش آمدید

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، ریاست کشور را بر عهده دارد و مافوق قوای دیگر است و ریاست‌جمهوری نیز ریاست قوه‌ی اجرایی کشور را بر عهده دارد و در عرض رؤسای سایر قوا است.

  سایت برهان نوشت: امروزه رژیم‌های سیاسی موجود در جهان را به سه دسته‌ی کلی رژیم‌های پارلمانی، رژیم‌های ریاستی و رژیم‌های نیمه‌ریاستی‌ـ‌نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌کنند. نحوه‌ی تفکیک قوا و توزیع قدرت بین قوا، در انواع رژیم‌های مذکور، متفاوت است؛ اما معمولاً در تمامی رژیم‌های سیاسی مختلف، مقام ریاست‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور شناخته می‌شود.

البته شایان ذکر است که در برخی کشورهای دارای نظام پارلمانی، مثل بریتانیا، بلژیک و اسپانیا، مقام پادشاهی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود که امروزه صرفاً دارای اختیارات تشریفاتی است و برخی از اختیارات ناشی از ریاست کشور را بر عهده دارد و مقام ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار شده است. مقام ریاست‌جمهوری امروزه، در بیشتر کشورهای دنیا، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود و دارای دو جایگاه است:

1. ریاست دولت کشور.

2. ریاست قوه‌ی مجریه، مثل آمریکا.

در برخی از کشورها نیز ریاست‌جمهوری رئیس کشور و نخست‌وزیر رئیس قوه‌ی مجریه است، مثل جمهوری عراق و در برخی از کشورها نیز همان گونه که آمد، پادشاه رئیس کشور و رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر رئیس قوه‌ی مجریه است، مثل بریتانیا.

در مورد ریاست دولت‌ـ‌‌کشور باید گفت که در عالی‌ترین سطح اجرایی، مقام ریاست دولت‌ـ‌کشور قرار گرفته است. این نهاد همان شاخص جامعه‌ی سیاسی و نماد و نمای موجودیت یک کشور به شمار می‌آید. طیف عملکرد این نهاد بر حسب قانون اساسی یا استخوان‌بندی سیاسی هر کشور تفاوت دارد و اختیارات و وظایفی که به عنوان ابزار قدرت به این مقام اعطا شده است، از «مطلق» گرفته تا صرفاً «نمایشی»، سیر می‌کند.

همچنین ریاست کشور از لحاظ تشریفات رسمی، برترین شخصیت جامعه به حساب می‌آید و کلیه‌ی مقامات سیاسی، اداری، نظامی و دیپلماتیک بعد از وی و در زیردست او قرار دارند. به علاوه رئیس دولت‌ـ‌کشور قاعدتاً از مسئولیت مبراست، زیرا قداست و اهمیت این مقام، چنان وضع حقوقی را ایجاب می‌کند. منظور از مسئولیت‌، مسئولیت عام در برابر مردم نیست، بلکه مسئولیت نهادی در برابر ارکان قدرت نظیر پارلمان است.

بنابراین می‌توان گفت که وظایف و اختیارات ریاست دولت‌ـ‌کشور از سنخ وظایف و اختیارات فراقوه‌ای است؛ اموری که نمی‌توان آن‌ها را مشمول صلاحیت یکی از قوای سه‌گانه محسوب نمود.

مثلاً در بریتانیا، مقام سلطنت به مثابه‌ی رئیس کشور، دارای اختیاراتی چون توزیع عناوین و مدل‌ها، تصویب محل لردی و اعطای این عنوان، انحلال پارلمان و... است. در آمریکا نیز ریاست‌جمهور، علاوه بر ریاست قوه‌ی اجرایی کشور، ریاست کشور را نیز بر عهده دارد. ارائه‌‌ی پیام سالانه به کنگره و تعیین خط مشی‌های قانون‌گذاری و اختیار عفو و تخفیف مجازات محکومان، از جمله اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا، ناشی از ریاست کشور است.

لذا با توجه به توضیحات و مثال‌هایی که در بالا آمد، تفاوت اختیارات ناشی از ریاست عالیه‌ی کشور و ریاست قوه‌ی اجرایی کشور روشن می‌شود. بدیهی است که اختیارات ناشی از ریاست قوه‌ی مجریه محدود به امور داخل در شمول اختیارات و صلاحیت قوه‌ی مجریه است و اختیارات ناشی از ریاست کشور، اختیارات و وظایف فراقوه‌ای است که در شمول صلاحیت هیچ یک از قوا قرار نمی‌گیرد.

لذا مشخص شد که می‌توان در سطوح عالی یک نظام سیاسی قائل به تفکیک مقام ریاست دولت‌ـ‌کشور و مقام ریاست قوه‌ی مجریه شد. قطعاً اختیارات و وظایف ناشی از این دو مقام نیز با همدیگر متفاوت است که تفاوت آن‌ها قبلاً توضیح داده شد. اجتماع یا انفراد این دو مقام در یک شخص نیز بسته به رژیم‌ها و نظامات سیاسی مختلف، متفاوت است و ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. ممکن است این دو مقام در ریاست‌جمهوری تجمیع شده باشد، همچون آمریکا و یا در مقام سلطنت و نخست‌وزیر تبلور یافته باشد، همچون بریتانیا و ایران پیش از انقلاب و یا در ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری متجلی شده باشد.

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران گرچه در زمره‌ی رژیم‌های سیاسی نیمه‌ریاستی‌ـ‌نیمه‌پارلمانی محسوب می‌شود، اما به واسطه‌ی پیش‌بینی مقام ولایت امر و رهبری امت در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک نظام منحصربه‌فرد و خاص است.

اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام ولایت امر را ناظر و مشرف بر قوای سه‌گانه می‌داند. اصل مذکور تصریح دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امام امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.»

همچنین اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی تصریح دارد که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است.

از دو اصل اخیرالذکر چنین استنباط می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری را مقام اول کشور یا به عبارتی رساتر، رئیس کشور می‌داند؛ چرا که در اصل پنجاه‌وهفتم، وی را ناظر و مشرف بر قوای سه‌گانه‌ی حکومتی کشور ذکر می‌کند و از فحوای اصل صدوسیزدهم نیز در رأس هرم نظام سیاسی بودن مقام رهبری استنباط می‌شود.

همچنین ادامه‌ی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی بیان می‌دارد که رئیس‌جمهور ریاست قوه‌ی مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

لذا از مجموع دو اصل می‌توان چنین نتیجه گرفت که در منظومه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری ریاست کشور را بر عهده دارد و مافوق قوای دیگر است و ریاست‌جمهوری نیز ریاست قوه‌ی اجرایی کشور را بر عهده دارد و در عرض رؤسای سایر قواست.

همچنین می‌توان چنین گفت که مقام رهبری، علاوه بر اختیارات و مسئولیت‌های ناشی از ریاست عالیه‌ی کشور، اختیاراتی در حوزه‌ی قوه مجریه را نیز بر عهده دارد و همان طور که در اصل یکصدوسیزدهم آمد، رئیس‌جمهور، ریاست قوه‌ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

از آنجا که قانون مبیّن ضابطه‌ی مدیریت اجتماعی است و قانون اساسی در هر نظام سیاسی، برنامه‌ی حرکت و تقسیم‌کننده‌ی اختیارات و وظایف بین نهادها و مقامات سیاسی کشور است، لاجرم برای بررسی اختیارات و وظایف مقام رهبری و مقام ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید به اصول مختلف قانون اساسی مراجعه نمود.

در منظومه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری ریاست کشور را بر عهده دارد و مافوق قوای دیگر است و ریاست‌جمهوری نیز ریاست قوه‌ی اجرایی کشور را بر عهده دارد و در عرض رؤسای سایر قواست.

وظایف و اختیارات رهبری را بر اساس مقدمه‌‌ی پیش‌گفته می‌توان به دو دسته‌ی اختیارات و وظایف ناشی از ریاست عالیه‌ی کشور و اختیارات و وظایف ناشی از قوه‌ی مجریه تقسیم‌بندی نمود.

* وظایف و اختیارات رهبری در اداره‌ی عالیه‌ی نظام:

1. بر اساس بند اول اصل یکصدودهم قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله اختیارات و وظایف مقام رهبری است.

2. بر اساس بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در عداد وظایف اختیارات مقام رهبری قرار دارد.

3. بر اساس بند سوم اصل یکصدودهم قانون اساسی، صدور فرمان همه‌پرسی از دیگر اختیارات رهبری است. بر اساس قراین موجود در قوانین و نظرات اساتید، این اختیار رهبری در خصوص همه‌پرسی سیاسی و همه‌پرسی تقنینی است که در هر دو نوع همه‌پرسی، رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده یا به رأی گذاشتن قانون اساسی بازنگری‌شده، فرمان همه‌پرسی صادر می‌کند.

4. بر اساس بند هفتم اصل یکصدودهم قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از جمله وظایف رهبری است.

5. بر اساس بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در عداد وظایف و اختیارات مقام رهبری است.

این موارد، مواردی از اختیارات رهبری در اداره‌ی عالیه‌ی کشور بود و اختیارات و وظایف دیگری، از جمله امضای حکم ریاست‌جمهوری یا عزل رئیس‌جمهور را نیز می‌توان در ذیل همین عنوان آورد.

* وظایف و اختیارات رهبری در قوه‌ی مجریه:

1. بر اساس بندهای چهارم و ششم اصل یکصدودهم قانون اساسی، فرماندهی کل قوای مسلح و نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای مسلح، از اختیارات رهبری است.

2. بر اساس ذیل اصل یکصدوهفتادوششم قانون اساسی نیز تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله وظایف و اختیارات رهبری محسوب می‌شود.

3. بر اساس اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما بر عهده‌ی مقام رهبری است.

* وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری:

وظایف این مقام در ذیل وظایف قوه‌ی مجریه قابل بررسی است؛ البته به جز مواردی از اختیارت قوه‌ی مجریه که بر عهده‌ی رهبری قرار گرفته است. وظایف رئیس‌جمهور در اصول مختلف قانون اساسی بیان شده است.

امضای قراردادهای بین‌المللی (اصل 125)، اعزام و پذیرش سفرا (اصل 128)، ریاست شوراهای عالی کشور (اصول 176 و 177)، ریاست هیئت وزیران (اصل 134)، ریاست عالی سازمان‌های وابسته، امضای قوانین مصوب (اصل 123)، معرفی وزرا برای اخذ رأی اعتماد به مجلس (اصل133)، ارائه‌ی لایحه به مجلس و حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی از جمله اختیارات و وظایف مقام ریاست‌جمهوری است.

* نتیجه‌گیری

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری در جایگاه ریاست عالیه‌ی کشور قرار دارد و اختیارات و مسئولیت‌های ناشی از آن را نیز بر عهده دارد و از طرف دیگر، موارد محدودی از اختیارات ناشی از قوه‌ی اجرایی کشور را نیز، به موجب اصولی از قانون اساسی که تنظیم‌کننده وظایف مقامات است و به تأیید اکثریت مطلق ملت رسیده است، بر عهده دارد.

رئیس‌جمهور نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه‌ی مجریه و تحت اشراف مقام رهبری است و وظایف ناشی از ریاست قوه‌ی مجریه را، به جز مواردی که بر عهده‌ی رهبری قرار گرفته است، بر عهده دارد.

لذا چنین می‌توان نتیجه گرفت که در منظومه‌ی قانون اساسی ایران، وظایف و اختیارات رهبری، به عنوان رئیس کشور و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه، به روشنی تبیین گردیده است و هیچ یک از اختیارات دو مقام، نافی اختیار دیگری نیست.

البته باید گفت که اختیار رهبری در حل معضلات نظام و حل اختلاف قوای سه‌گانه بعضاً مستلزم ورود رهبری در وظایف و اختیارات اختصاصی رؤسای قوای دیگر است، اما این مطلب به معنای محدودیت اختیارات رؤسای قوا نیست، بلکه این ورود و دخالت، در موارد معدود و ضروری به وقوع می‌پیوندد و این اختیار برای تمامی رؤسای کشورها پیش‌بینی شده است که اکثراً تحت عنوان فرامین رئیس کشور از آن یاد می‌شود.

نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه موضوع اصل پنجاه‌وهفتم و مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر موضوع ذیل اصل یکصدوهفتم نیز در همین راستا قابل تحلیل است.