هر ملت و جامعه‌اي در طول حيات خود و در گذر سال‌ها و سده‌ها، مجموعه‌اي از
تجربيات را در حافظه تاريخي خود انباشت مي‌كند و با مرور انديشمندانه و
محققانه آنها، عبرتها مي‌گيرد و در مسير پيش روي خويش از اين عبرتها به
مثابه چراغي فروزان بهره مي‌گيرد تا مبادا به بيراهه رود يا به چرخيدن
بي‌سرانجام در دايره‌اي بسته گرفتار آيد يا اسفبارتر از همه، به قهقرا رفته
و راه سقوط را در پيش گيرد. بنابراين تجربه‌هاي تاريخي، چه تلخ باشند و چه
شيرين، همگي ارزشمندند و درخور تأمل و تدقيق.
ملت ايران نيز انبوهي از تجربيات را در حيات چندين و چند هزار ساله خود دارد كه هر يك در جاي خود قابل بحث و بررسي‌اند اما در اين مقال آنچه يك سال پيش از اين بر انبان تجربيات اين ملت بزرگ افزوده شد را از زاويه "صيانت از قانون " كه به اعتقاد نگارنده نقطه عطفي در حيات سياسي ايرانيان محسوب مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌دهيم.
بقيه در ادامه
دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، فارغ از تمامي حواشي و جوانب آن، روال و ساز و كاري بود كه بايد همچون دوره‌هاي قبل به تعيين يك فرد به عنوان رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال بينجامد. بديهي است در هر كشوري و از جمله در كشور ما براي انجام اين امر بزرگ سياسي، قوانين، ضوابط و قواعد خاصي تدوين و تعيين شده است كه همگان اعم از داوطلبان رياست‌جمهوري، مسئولان برگزاري انتخابات و نيز عموم مردم به عنوان رأي‌دهندگان مي‌بايد رعايت آنها را بر خود لازم و ضروري بدانند. طبيعتاً در اين قانون تمامي امور مربوط به انتخابات از نخستين مرحله يعني نحوه ثبت‌نام تا آخرين مراحل كه مي‌تواند شامل نحوه اعتراض داوطلبان به نتايج و مرجع رسيدگي‌كننده به اين اعتراضات و شكايات باشد، آمده است.
در اين حال نكته مهم اين است كه داوطلبان رياست‌جمهوري براي حضور در اين امر بزرگ، بايد به قانون انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن پايبند و مقيد باشند. به عبارت ديگر، عقلاً و منطقاً نمي‌توان پنداشت كه كانديدايي بدون چنين تقيدي وارد صحنه انتخابات شود. هنگامي كه بحث از ضرورت تقيد به ميان مي‌آيد، لزوماً به معناي درست و صحيح پنداشتن و ايمان و اعتقاد قلبي داشتن به قانون نيست. اساساً در يك جامعه قانونمند، نمي‌توان اينطور تصور كرد كه يكايك آحاد جامعه به يكايك مواد قانوني در زمينه‌هاي مختلف اعتقاد قلبي دارند. همواره كساني هستند كه به دلايل مختلف به برخي مواد قانوني اعتراض دارند يا حتي آنها را اشتباه و بلكه زيانبار مي‌دانند. اما الزامات زندگي اجتماعي همه ما را ناگزير از آن مي‌سازد كه فارغ از ديدگاه خود نسبت به قوانين موجود، آنها را لازم الاجرا بدانيم و شكي در اين نيست كه اگر جز اين باشد، حيات اجتماعي ما به واسطه حاكم شدن اغتشاش، هرج و مرج و درگيري‌هاي فزاينده و بيپايان، در معرض نابودي قرار مي‌گيرد.
البته ناگفته نماند كه لازم الاجرا دانستن قوانين به معناي ثبات ابدي آنها نيز نيست. شيوه‌ها و راه‌هاي تغيير و تحول در قوانين و بهبود بخشيدن آنها، كاملاً مشخص و معلوم است و نيازي به توضيح درباره آنها نيست. اما در اينجا سخن از يك امر بديهي و واضح است. بدين معنا كه التزام عملي به قانون در زمينه انتخابات اظهرمن الشمس بوده و هيچ عقل و منطقي نيز جز اين را نمي‌تواند بپذيرد. قاعدتاً روي ديگر اين سخن آن است كه چنانچه كسي قانون انتخابات- تمام قانون انتخابات- را قبول نداشته باشد منطقاً نبايد در اين عرصه حضور يابد و به هر حال بايد اهداف و مقاصد خود را از راه‌ها و شيوه‌هاي ديگري پي بگيرد.
تمامي آنچه تا اينجا گفته شد، جزو بديهيات است و جاي تعجب ندارد اگر خواننده فكر كند كه چرا نگارنده وقت او را با بيان اين بديهيات اوليه ضايع مي‌كند!
اما تعجب بيشتر و حيرت افزون‌تر اينجاست كه در جريان دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري همين بديهيات از سوي دو نفر از كانديداها، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي زير پا گذاشته شد و وقايعي تلخ و بحراني و خسارت‌بار را براي كشور و ملت ايران رقم زد.
آيا ميتوان پنداشت كه اين دو نفر به هنگام تصميم‌گيري براي كانديداتوري رياست جمهوري از اين امر بديهي غافل بودند كه در تمامي مراحل انتخابات از ثبت نام تا اعلام نتيجه نهايي، بايد در چارچوب قانون انتخابات عمل كنند؟ و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر از قانون انتخابات بي‌اطلاع بوده‌اند؟ و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر نمي‌دانستند مرجع رسيدگي به شكايات داوطلبان، شوراي نگهبان است؟
و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر هيچ شناخت قبلي نسبت به شوراي نگهبان نداشته‌اند و ناگهان پس از اعلام نتيجه انتخابات، نسبت به اين شورا شناخت و ديدگاه خاصي پيدا كرده‌اند؟
به راستي چرا ميرحسين موسوي پس از اعلام نتيجه رأي‌گيري، آنگونه رفتار را در پيش گرفت و "خود " را به جاي "قانون " قرار داد و حكم و فرمان خويش را بر همگان واجب الاطاعه دانست؟
به فرض كه وي براساس اطلاعات دريافتي، به وقوع تقلب در انتخابات يقين پيدا كرده بود، آيا اين يقين شخصي، دليلي موجه بر زير پا نهادن قانون بود؟ اگر در زمان نخست‌وزيري وي كه برگزاري انتخابات با دولت و به رياست نخست‌وزير بود، به فرض يكي از كانديداهاي رياست جمهوري چنين عنوان مي‌كرد كه يقين دارد در انتخابات تقلب صورت گرفته و براساس يقين شخصي خود و بدون طي كردن مراحل قانوني، حكم مي‌كند تا انتخابات ابطال شود، آيا او به اين تحكم كانديداي مزبور گردن مي‌نهاد؟ پاسخ اين سؤال كاملاً واضح است.
اينك پس از گذشت يك سال جا دارد مهندس موسوي به اين سؤال پاسخ دهد، به فرض كه وقوع تقلب در انتخابات براي شما مسلم شده بود و به فرض كه به شوراي نگهبان اعتماد نداشتيد، اما آيا بهتر نبود براي اثبات نظريات خود در اين زمينه‌ها، گام در مسير قانوني مي‌گذاشتيد؟
خوشبختانه در ميان همراهان ميرحسين موسوي، دو وزير كشور سابق، سه رئيس ستاد انتخابات كشور، چندين معاون وزير كشور،چندين استاندار و فرماندار سابق و ده‌ها نفر از مديران كل و مقامات سياسي سابق و لاحق حضور داشتند كه همگي به مقتضاي مسئوليت‌هاي پيشين خويش به طور كامل نسبت به تمامي جزئيات و ريزه‌كاري‌هاي انتخابات و مراحل شمارش آرا تا هنگام اعلام نتايج كاملاً آگاه بودند. حتي شكي در اين نيست كه در همان زمان در وزارت كشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها نيز بودند كساني كه نظر مثبت به مهندس موسوي داشتند. بنابراين مهندس موسوي قادر به تشكيل يك هيأت تخصصي و به عبارت دقيق‌تر، فوق تخصصي متشكل از خبرگان انتخاباتي بود كه با توجه به اشراف برتمامي جوانب امر مي‌توانستند با انجام يك بررسي بسيار دقيق و كارشناسانه، هرگونه تقلبي را كشف و به اطلاع افكار عمومي برسانند. اما چرا مهندس موسوي به‌رغم اصرار و تمناي مسئولان به بهانه‌هاي واهي از پيمودن اين مسير قانوني، منطقي و عقلاني سرباز زد؟!
نكته ديگري كه در همين‌جا بايد به آن توجه كرد، نقش جامعه در كنترل رفتارهاي سياسيون است. طبيعتاً در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري هر يك از كانديداها كمابيش بخش‌هايي از جامعه را به خود جلب مي‌كنند و با گذشت روزها و نزديك شدن به موعد رأي‌گيري احساسات و عواطف هر بخش از جامعه نسبت به كانديداي مورد نظر خود به حداكثر ممكن مي‌رسد. كافي است روزهاي قبل از برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 را به يادآوريم كه چه شور و هيجاني بر مردم در سراسر كشور حاكم بود. در چارچوب اين احساسات و عواطف پرحرارت، به دو نكته بديهي بايد توجه كرد: اول آنكه هر بخش از جامعه به شدت علاقه‌مند به پيروزي كانديداي مورد نظر خود است و براي شنيدن خبر پيروزي او در انتخابات لحظه شماري مي‌كند و دوم اينكه از ميان كانديداهاي موجود، در نهايت يكي از آنها به رياست جمهوري خواهد رسيد.
با در نظر داشتن اين دو واقعيت، به وضوح ميتوان دريافت كه همواره زمان اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري، يكي از حساس‌ترين لحظات حاكم بر جامعه و كشور است چرا كه عده‌اي به شدت خوشحال و عده‌اي به شدت ناراحتند. اگر كليت جامعه را در اين زمان به يك بشكه باروت آماده انفجار تشبيه كنيم، سخني به گزاف نگفته‌ايم. در چنين شرايطي، سخنان و رفتارهاي هيجاني و غيرمنطقي كانديداي رياست جمهوري و شخصيت‌هاي سياسي گرداگرد او قادر است با وارد آوردن شوك به هواداران خود، موجب بروز انفجار و بحران گردد. اما سؤال اينجاست كه آيا راه برون رفتي از اين وضعيت را ميتوان تصور كرد؟ آيا همواره بايد يك جامعه ملتهب را در نظر داشت كه با شوك‌هاي وارده از سوي يك جمع سياسي، به حالت انفجار مي‌رسد؟ آيا نمي‌توان جامعه‌اي را متصور بود كه با رفتار متين و منطقي خود قادر است رفتارها و تحركات بحران‌زاي افراد و جمع‌هاي سياسي را مهار كند و از وقوع انفجارها و بحران‌هاي خسارت بار جلوگيري به عمل آورد؟
اينجاست كه بايد به نقش و اهميت "فرهنگ سياسي " در سرنوشت ملت‌ها توجه كرد و درجهت رشد و تعالي آن كوشيد.
-------------
منبع: ويژه‌نامه "پتك جمهوريت " روزنامه جوان ادامه مطلب
ملت ايران نيز انبوهي از تجربيات را در حيات چندين و چند هزار ساله خود دارد كه هر يك در جاي خود قابل بحث و بررسي‌اند اما در اين مقال آنچه يك سال پيش از اين بر انبان تجربيات اين ملت بزرگ افزوده شد را از زاويه "صيانت از قانون " كه به اعتقاد نگارنده نقطه عطفي در حيات سياسي ايرانيان محسوب مي‌شود، مورد توجه قرار مي‌دهيم.
بقيه در ادامه
دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، فارغ از تمامي حواشي و جوانب آن، روال و ساز و كاري بود كه بايد همچون دوره‌هاي قبل به تعيين يك فرد به عنوان رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال بينجامد. بديهي است در هر كشوري و از جمله در كشور ما براي انجام اين امر بزرگ سياسي، قوانين، ضوابط و قواعد خاصي تدوين و تعيين شده است كه همگان اعم از داوطلبان رياست‌جمهوري، مسئولان برگزاري انتخابات و نيز عموم مردم به عنوان رأي‌دهندگان مي‌بايد رعايت آنها را بر خود لازم و ضروري بدانند. طبيعتاً در اين قانون تمامي امور مربوط به انتخابات از نخستين مرحله يعني نحوه ثبت‌نام تا آخرين مراحل كه مي‌تواند شامل نحوه اعتراض داوطلبان به نتايج و مرجع رسيدگي‌كننده به اين اعتراضات و شكايات باشد، آمده است.
در اين حال نكته مهم اين است كه داوطلبان رياست‌جمهوري براي حضور در اين امر بزرگ، بايد به قانون انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن پايبند و مقيد باشند. به عبارت ديگر، عقلاً و منطقاً نمي‌توان پنداشت كه كانديدايي بدون چنين تقيدي وارد صحنه انتخابات شود. هنگامي كه بحث از ضرورت تقيد به ميان مي‌آيد، لزوماً به معناي درست و صحيح پنداشتن و ايمان و اعتقاد قلبي داشتن به قانون نيست. اساساً در يك جامعه قانونمند، نمي‌توان اينطور تصور كرد كه يكايك آحاد جامعه به يكايك مواد قانوني در زمينه‌هاي مختلف اعتقاد قلبي دارند. همواره كساني هستند كه به دلايل مختلف به برخي مواد قانوني اعتراض دارند يا حتي آنها را اشتباه و بلكه زيانبار مي‌دانند. اما الزامات زندگي اجتماعي همه ما را ناگزير از آن مي‌سازد كه فارغ از ديدگاه خود نسبت به قوانين موجود، آنها را لازم الاجرا بدانيم و شكي در اين نيست كه اگر جز اين باشد، حيات اجتماعي ما به واسطه حاكم شدن اغتشاش، هرج و مرج و درگيري‌هاي فزاينده و بيپايان، در معرض نابودي قرار مي‌گيرد.
البته ناگفته نماند كه لازم الاجرا دانستن قوانين به معناي ثبات ابدي آنها نيز نيست. شيوه‌ها و راه‌هاي تغيير و تحول در قوانين و بهبود بخشيدن آنها، كاملاً مشخص و معلوم است و نيازي به توضيح درباره آنها نيست. اما در اينجا سخن از يك امر بديهي و واضح است. بدين معنا كه التزام عملي به قانون در زمينه انتخابات اظهرمن الشمس بوده و هيچ عقل و منطقي نيز جز اين را نمي‌تواند بپذيرد. قاعدتاً روي ديگر اين سخن آن است كه چنانچه كسي قانون انتخابات- تمام قانون انتخابات- را قبول نداشته باشد منطقاً نبايد در اين عرصه حضور يابد و به هر حال بايد اهداف و مقاصد خود را از راه‌ها و شيوه‌هاي ديگري پي بگيرد.
تمامي آنچه تا اينجا گفته شد، جزو بديهيات است و جاي تعجب ندارد اگر خواننده فكر كند كه چرا نگارنده وقت او را با بيان اين بديهيات اوليه ضايع مي‌كند!
اما تعجب بيشتر و حيرت افزون‌تر اينجاست كه در جريان دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري همين بديهيات از سوي دو نفر از كانديداها، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي زير پا گذاشته شد و وقايعي تلخ و بحراني و خسارت‌بار را براي كشور و ملت ايران رقم زد.
آيا ميتوان پنداشت كه اين دو نفر به هنگام تصميم‌گيري براي كانديداتوري رياست جمهوري از اين امر بديهي غافل بودند كه در تمامي مراحل انتخابات از ثبت نام تا اعلام نتيجه نهايي، بايد در چارچوب قانون انتخابات عمل كنند؟ و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر از قانون انتخابات بي‌اطلاع بوده‌اند؟ و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر نمي‌دانستند مرجع رسيدگي به شكايات داوطلبان، شوراي نگهبان است؟
و آيا ميتوان چنين پنداشت كه اين دو نفر هيچ شناخت قبلي نسبت به شوراي نگهبان نداشته‌اند و ناگهان پس از اعلام نتيجه انتخابات، نسبت به اين شورا شناخت و ديدگاه خاصي پيدا كرده‌اند؟
به راستي چرا ميرحسين موسوي پس از اعلام نتيجه رأي‌گيري، آنگونه رفتار را در پيش گرفت و "خود " را به جاي "قانون " قرار داد و حكم و فرمان خويش را بر همگان واجب الاطاعه دانست؟
به فرض كه وي براساس اطلاعات دريافتي، به وقوع تقلب در انتخابات يقين پيدا كرده بود، آيا اين يقين شخصي، دليلي موجه بر زير پا نهادن قانون بود؟ اگر در زمان نخست‌وزيري وي كه برگزاري انتخابات با دولت و به رياست نخست‌وزير بود، به فرض يكي از كانديداهاي رياست جمهوري چنين عنوان مي‌كرد كه يقين دارد در انتخابات تقلب صورت گرفته و براساس يقين شخصي خود و بدون طي كردن مراحل قانوني، حكم مي‌كند تا انتخابات ابطال شود، آيا او به اين تحكم كانديداي مزبور گردن مي‌نهاد؟ پاسخ اين سؤال كاملاً واضح است.
اينك پس از گذشت يك سال جا دارد مهندس موسوي به اين سؤال پاسخ دهد، به فرض كه وقوع تقلب در انتخابات براي شما مسلم شده بود و به فرض كه به شوراي نگهبان اعتماد نداشتيد، اما آيا بهتر نبود براي اثبات نظريات خود در اين زمينه‌ها، گام در مسير قانوني مي‌گذاشتيد؟
خوشبختانه در ميان همراهان ميرحسين موسوي، دو وزير كشور سابق، سه رئيس ستاد انتخابات كشور، چندين معاون وزير كشور،چندين استاندار و فرماندار سابق و ده‌ها نفر از مديران كل و مقامات سياسي سابق و لاحق حضور داشتند كه همگي به مقتضاي مسئوليت‌هاي پيشين خويش به طور كامل نسبت به تمامي جزئيات و ريزه‌كاري‌هاي انتخابات و مراحل شمارش آرا تا هنگام اعلام نتايج كاملاً آگاه بودند. حتي شكي در اين نيست كه در همان زمان در وزارت كشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها نيز بودند كساني كه نظر مثبت به مهندس موسوي داشتند. بنابراين مهندس موسوي قادر به تشكيل يك هيأت تخصصي و به عبارت دقيق‌تر، فوق تخصصي متشكل از خبرگان انتخاباتي بود كه با توجه به اشراف برتمامي جوانب امر مي‌توانستند با انجام يك بررسي بسيار دقيق و كارشناسانه، هرگونه تقلبي را كشف و به اطلاع افكار عمومي برسانند. اما چرا مهندس موسوي به‌رغم اصرار و تمناي مسئولان به بهانه‌هاي واهي از پيمودن اين مسير قانوني، منطقي و عقلاني سرباز زد؟!
نكته ديگري كه در همين‌جا بايد به آن توجه كرد، نقش جامعه در كنترل رفتارهاي سياسيون است. طبيعتاً در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري هر يك از كانديداها كمابيش بخش‌هايي از جامعه را به خود جلب مي‌كنند و با گذشت روزها و نزديك شدن به موعد رأي‌گيري احساسات و عواطف هر بخش از جامعه نسبت به كانديداي مورد نظر خود به حداكثر ممكن مي‌رسد. كافي است روزهاي قبل از برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 را به يادآوريم كه چه شور و هيجاني بر مردم در سراسر كشور حاكم بود. در چارچوب اين احساسات و عواطف پرحرارت، به دو نكته بديهي بايد توجه كرد: اول آنكه هر بخش از جامعه به شدت علاقه‌مند به پيروزي كانديداي مورد نظر خود است و براي شنيدن خبر پيروزي او در انتخابات لحظه شماري مي‌كند و دوم اينكه از ميان كانديداهاي موجود، در نهايت يكي از آنها به رياست جمهوري خواهد رسيد.
با در نظر داشتن اين دو واقعيت، به وضوح ميتوان دريافت كه همواره زمان اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري، يكي از حساس‌ترين لحظات حاكم بر جامعه و كشور است چرا كه عده‌اي به شدت خوشحال و عده‌اي به شدت ناراحتند. اگر كليت جامعه را در اين زمان به يك بشكه باروت آماده انفجار تشبيه كنيم، سخني به گزاف نگفته‌ايم. در چنين شرايطي، سخنان و رفتارهاي هيجاني و غيرمنطقي كانديداي رياست جمهوري و شخصيت‌هاي سياسي گرداگرد او قادر است با وارد آوردن شوك به هواداران خود، موجب بروز انفجار و بحران گردد. اما سؤال اينجاست كه آيا راه برون رفتي از اين وضعيت را ميتوان تصور كرد؟ آيا همواره بايد يك جامعه ملتهب را در نظر داشت كه با شوك‌هاي وارده از سوي يك جمع سياسي، به حالت انفجار مي‌رسد؟ آيا نمي‌توان جامعه‌اي را متصور بود كه با رفتار متين و منطقي خود قادر است رفتارها و تحركات بحران‌زاي افراد و جمع‌هاي سياسي را مهار كند و از وقوع انفجارها و بحران‌هاي خسارت بار جلوگيري به عمل آورد؟
اينجاست كه بايد به نقش و اهميت "فرهنگ سياسي " در سرنوشت ملت‌ها توجه كرد و درجهت رشد و تعالي آن كوشيد.
-------------
منبع: ويژه‌نامه "پتك جمهوريت " روزنامه جوان
