چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي كه واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي‌شوند و هر يك به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محكوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
برابر قانون هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش، صلح و غيره كه جنسي را با شرط اضافه با همان جنس معامله كنند يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت شود ربا به حساب مي‌آيد.
البته بايد توجه داشت كه هر افزايش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمي‌گويند بلكه ربا در دو حالت متصور است:
- ربا در معاملات: ربا در معاملات بدين صورت است كه اگر خريد و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از يك نوع باشد به نوعي كه مردم عادي آن را يك جنس تلقي كنند مثل برنج با برنج يا خرما با خرما و ... و اين دو جنس از حيث وزن يكي باشند اضافه دريافتي ربا و حرام است.
- رباي قرضي: اگر در قرض چه پول يا جنس- به اين نحو كه پول يا جنسي را قرض كنند و قرار شود بعد از مدتي با اضافاتي آن را بپردازد اضافه پرداختي يا دريافتي را ربا گويند.
پرسش: ربا چه زماني محقق مي‌شود؟
پاسخ: برابر فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال وجه اضافي به كسي بدهد اين عمل جرم نبوده و ربا نيست ملاك اخذ وجه است.
پرسش: اگر كسي براي ربا گرفتن به رباخوار چكي بدهد چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟
پاسخ: در صورتي كه ثابت شود دارنده چك آن را به عنوان ربا دريافت كرده حق مطالبه وجه آن چك را نداشته و بايد به صادر كننده مسترد كند البته بايد توجه داشت تا زماني كه وجه چك دريافت نشده است ربا محقق نمي‌شود.
پرسش: آيا ربا دهنده و ربا گيرنده هر دو مجرمند؟
پاسخ: چه ربا دهنده و چه گيرنده و نيز شخصي كه واسطه عمل رباست مجرم محسوب مي شوند و هر يك به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز جزاي نقدي معادل مال مورد ربا محكوم مي شوند و همچنين ربا گيرنده بايد مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
البته هر گاه ثابت شود كه ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافي بر آمده است مجازات نخواهد شد.
پرسش: آيا در هر حالتي ربا دادن جرم است؟
پاسخ: همان طور كه در بند بالا اشاره كرديم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد اين عمل براي ربا دهنده جرم نيست و همچنين اگر ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر باشد يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند عمل آن ها از حيث قوانين كيفري جرم به حساب نمي‌آيد.
پرسش: اگر در قرارداد اجاره بين موجر و مستأجر توافق شود كه در صورت تأخير در پرداخت اجاره بها مستاجر بايد مبلغي به عنوان خسارت بپردازد اين عمل از مصاديق ربا به حساب مي‌آيد؟
پاسخ: خير اين عمل ربا نيست به ويژه آنكه اين خسارت بر طبق شاخص بانك مركزي باشد.
پرسش: در مورد جرم ربا آيا نياز به شاكي خصوصي است و اصولاً براي طرح دعوا به كدام مرجع قضايي بايد رجوع كرد؟
پاسخ: جرم ربا از جمله جرايم غير قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي آن برتر از جنبه خصوصي آن است و مقامات قضايي حتي بدون شكايت شاكي خصوصي مكلف به تعقيب و رسيدگي هستند و اصولاً براي رسيدگي به اين جرم در مبادي امر دادسراي عمومي و انقلاب محل دريافت ربا صلاحيت رسيدگي دارد.
پرسش: اگر ثابت شود ربا دهنده در حالت اضطرار مرتكب جرم ربا شده براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بايد دادخواست بدهد؟
پاسخ: به نظر مي رسد كه براي رد اضافه دريافتي به صاحب مال نياز به تقديم دادخواست نباشد و دادگاه حكم به رد وجه و مال اضافي به صاحب آن صادر خواهد كرد اما براي مطالبه ساير ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم مطابق اصول بايد دادخواست حقوقي تنظيم كرد.
