سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

چند سالى است که امام خامنه اى شعار سال را مفاهیم کلان و جهت دار اقتصادى قرار داده اند تا زمینه هاى تحول کلان اقتصادى به شکل تدریجى آماده شود. معظم له شعار امسال را «تولید ملى» تعیین کردند.


به گزارش غریو به نقل از بصیرت، پیش از انقلاب براى سال ها یکى از درگیرى هاى فکرى اعتقادى مبارزان مسلمان با گروه هاى کمونیستى بحث اقتصاد بود. کمونیست ها آن را اصل مى دانستند و مبارزان مسلمان آن را به معناى موردنظر کمونیست ها اصل نمى دانستند. توضیحات آن زمان صاحب نظران مسلمان درباره اینکه چرا با وجود مسائل اعتقادى و معنوى اقتصاد اصل نیست، به عمق و ابعاد اقتصاد به ویژه اقتصاد حکومتى نمى پرداخت.

از این رو پیش از انقلاب مسائل بنیادى اقتصاد نسبت به سایر امور در نزد اندیشمندان مسلمان مهجور بود و کمتر اندیشمند مسلمانى را مى توان یافت که در اقتصاد حکومتى آن طور غور کرده که بتواند مناسبات آن را در سطح خرد و کلان براى جامعه اسلامى تشریح کند. پس از انقلاب و با تشکیل حکومت اسلامى و درگیر شدن اهل نظر براى تدوین قانون اساسى اقتصاد اهمیتش را بیشتر آشکار کرد، اما گنجانده شدن چند نکته اساسى اقتصادى در قانون اساسى تازه آغاز مشاجرات و مناقشات در حوزه عمل اقتصادى بود که به دفعات و در زمان هاى مختلف و با چهره هاى متفاوت ارزش و اهمیت حیاتى اش را به رخ همگان کشید و نشان داد نظام قادر نیست بدون داشتن طرح هاى راهبردى اقتصادى به گونه اى که بتواند تمام شئون اقتصاد را در برگیرد، به رشد و شکوفایى برسد و چه بسا این ضعف سایر عرصه ها را نیز از حرکت و پیشرفت باز بدارد.

از این رو چند سالى است که امام خامنه اى (مدظله العالى ) شعار سال را مفاهیم کلان و جهت دار اقتصادى قرار داده اند تا زمینه هاى تحول کلان اقتصادى به شکل تدریجى آماده شود و کشور در هر سال در این مسیر گامى به جلو بردارد. معظم له شعار امسال را «تولید ملى» با پسوند توضیحى «حمایت از کار و سرمایه ایرانى» تعیین کردند. این شعار که دقیقاً در راستاى شعار سال گذشته «جهاد اقتصادى» است از لحاظ کاربردى در مقایسه با شعار سال گذشته از جنبه عمیق ترى برخوردار است و به عبارتى قابلیت برنامه پذیرى بیشترى دارد و انتظار مى رود به عنوان بخش روشن و قابل اندازه گیرى و محاسبه شعار «جهاد اقتصادى» در پایان سال از نمود بیشترى برخوردارباشد.

امام خامنه ای(مدظله العالی) در ادامه سنت حسنه سخنرانی آغاز سال نو در جوار مرقد رضوی(ع) امسال نیز در آستان ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس سخنرانی کردند و به موضوعات مهم از جمله توضیح شعار امسال پرداختند. با توجه به اهمیت شعار امسال، نوشتار حاضر به آن بخش از بیانات معظم له پرداخته که مستقیم و یا غیرمستقیم به این شعار و مسائل اقتصادی مربوط است.

الف- نگاهی به سال 90

امام خامنه ای(مدظله العالی) پس از تبریک سال جدید و دعا برای ملت ایران به ذکر برخی از مسائل سال 90 پرداختند و بیشتر از موفقیت های آن سال گفتند، علت سخن گفتن از موفقیت ها را نیز رجزخوانی های دشمن بر شمردند و درباره آن به چند نکته کلیدی اشاره کردند:

1- مرعوب و مأیوس کردن مردم؛ امام خامنه ای (مدظله العالی) از بین اهدافی که دشمن دنبال می کند به «مرعوب و مأیوس کردن مردم» پرداخت و درباره آن فرمود: «سران استکبار، تکیه دهندگان بر مسندهای زر و زور و همچنین خرده ریز های اینها در منطقه خود ما، با همه توان- توان مالی شان، توان تبلیغاتی شان، توان سیاسی شان- سعی می کنند ملت ایران را مرعوب کنند، ملت ایران را مأیوس کنند. بیان دو نکته فوق از سوی مقام معظم رهبری اشاره جدیدی نیست و ایشان پیشتر نیز به آن پرداخته و گوشزد کرده بودند، اما تکرار آن در این سخنرانی بسیار مهم که اولین سخنرانی معظم له در سال جدید و در اولین روز از سال نو بود حاکی از اهمیت این مسئله است. اهمیت آن را هم اینگونه می توان توضیح داد که دشمن به ارزش و کارآمدی ارعاب و القای یأس در شکست و از پای درآوردن ملت های مقاوم واقف است و آن را تجربه کرده و درصدد است با پافشاری بر آن، این تجربه را در رویارویی با ملت ایران نیز تجربه کند. مشکل دشمن در برخورد با ایران و ناکارآمدی ترفندهایش این بوده که تاکنون تمامی روش های ارعاب و القای یأس را که در چنته داشته اعمال کرده، اما نه تنها از آن نتیجه مطلوب نگرفته که نتیجه عکس گرفته است و این نیز میسر نبوده مگر با هوشیاری ملت و شناخت دشمن و تلاش های درون زایی که به دستاوردهای ارزنده منجر شده و ارعاب را از بین برده و امید را تقویت کرده است.

2- نمی توانید در برابر می توانیم؛ مقام معظم رهبری در ادامه به یکی دیگر از اهداف دشمن پرداخته و فرمودند: «در حقیقت در مقابل شعار «ما می توانیم» که امام بزرگوار این شعار را به ما تعلیم داد، انقلاب به ما جرئت داد که بگوییم «می توانیم» می خواهند به ملت ایران بقبولانند که شما نمی توانید؛ با همه توان در پی این هستند که این هدف را دنبال کنند. سال 90 اوج فعالیت های آنها بود و من می خواهم بر روی این نکته تکیه کنم که علی رغم تلاش های آنها، به کوری چشم آنها، ملت ایران در سال 90 با حرکات خود، با پیشرفت خود، با تصمیم گیری های خود، به همه دنیا، از جمله به دشمنان، باز هم به طور مکرر فهماند که «ما می توانیم». ابتدای انقلاب وقتی حکیم فرزانه و موسس نظام اسلامی باطل السحر اجانب و مستکبران، یعنی عبارت زنجیرگسل «ما می توانیم» را در سرزمین آماده و پرشور درون جوانان این مرز و بوم کاشت هیچ کس و از جمله دشمنان داخلی و خارجی انقلاب باور نمی کردند این عبارت و مفهوم آسمانی آن که نسخه شفابخش ملت های دربند است، این چنین در سرزمین دل ملت ایران رشد کند و به جایی برسد که دشمن احساس کند ملت ایران به سلاحی تجهیز شده که مقابله با آن از توانش خارج است. امروز «ما می توانیم» ملت ایران رشد کرده، اثبات شده و به ثمر رسیده و روز به روز توانمندتر می شود و امیدهای واهی و تبلیغاتی دشمن را به باد نیستی و نابودی می دهد.

ب- مهم ترین عرصه اقتصادی سال 90

امام خامنه ای (مدظله العالی) در فرازی از بیانات شان به عرصه های مختلف اقتصادی سال 90 پرداختند تا به مقوله «علم و فناوری» رسیدند که به نظر می رسد هم مهم ترین عرصه اقتصادی سال 90 بود و هم در وضعیت حاضر مهم ترین مسئله برای نظام است. این مهم از نگاه معظم له به این موضوع برمی آید که درباره اش تأکید داشتند: «علم و فناوری یکی از پایه های اقتصادی یک ملت است. یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی می شود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت «علم و فناوری» من نسبت به این مسئله حساسم.» همه اهمیت این بحث که به شرح و توضیح مفصل نیاز دارد در جمله پایانی یعنی: «به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری من نسبت به این مسئله حساسم» خلاصه شده است. به نظر می رسد این موضوع بیش از آنکه برای ایران مهم باشد برای دشمن مهم است و در ظاهر و باطن اساس دشمنی امروز با ایران همین مسئله حیاتی است. دشمن متوجه شده عجین شدن توان علمی غیبت یافته ایران با ایده ها و آرمان های جهانی اش می تواند در زمانی کوتاه چهره آینده جهان را علیه مستکبران تغییر دهد. برای آنها روشن و یقینی شده است که جهان در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی خواهد شد که حرکت آن آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران محور آن و پیشرفت های علمی ایران ابزارش است، از این رو تمام توان و امکانات شان را به خدمت گرفته اند که مانع این تحول شوند. مقام معظم رهبری پس از توضیحاتی درباره برداشتن گام بلند ایران در عرصه علم و فناوری در سال 90 و ذکر نمونه هایی از آن به نمونه جدید و برجسته ای در این حوزه اشاره فرمود.

ج- پدیده هایی فراتر از علم

امام خامنه ای(مدظله العالی) برداشت شان از پژوهشگاه صنعت نفت را که اواخر سال 90 از آن بازدید کردند اینگونه توصیف فرمودند: «انسان در آنجا چیزهایی را مشاهده می کند که نظایر آن را در بعضی از بازدیدهای دیگر، در پژوهشگاه های گوناگون علمی کشور می بیند و به این نتیجه می رسد که اینها استثنا نیست، قاعده است. این پدیده های مهم که یک روزی ملت ما در خواب هم این پیشرفت ها را نمی دید، تحقق پیدا کرده و به شکل قاعده درآمده است.» معظم له پس از آن به جای شرح اختراعات و یا ساخت مصنوعات صنعتی و ارزش و اهمیت آنها به مواردی می پردازند که به نظر می رسد ارزشی فراتر از علم دارند و به عبارتی مقدمه و زمینه تولید علم هستند. ایشان آنها را اینگونه برشمردند:

1- روحیه و فکر جهادی؛ «روحیه و فکر جهادی بر مجموعه حاکم بود. آن مجموعه دانشمندان با روحیه جهادی کار می کردند، مثل اینکه دارند جهاد می کنند، مثل اینکه در جبهه جهاد فی سبیل الله اند... این روحیه حاکم بر این مجموعه و مجموعه های علمی ماست، این خیلی ارزش دارد.»

2- فرصت دانستن تحریم؛ «من دیدم این دانشمندان ما این تحریم هایی را که بر ملت ما تحمیل کرده اند، فرصت می دانند. در خلال این بازدید... چند نفر به من گفتند الحمدلله که ما را تحریم کردند ما به خودمان آمدیم، به خودمان پرداختیم، از درون جوشیدیم. این روحیه احساس فرصت بودن تحریم دشمنان خیلی با ارزش است.»

3- اعتماد به نفس بالا؛ بعضی از بخش های صنعت نفت هست که صرفاً در انحصار سه چهار تا کشور دنیاست، اجازه نمی دهند کس دیگری در حریم این صنایع و فناوری ها وارد شود... من دیدم اینها همت گماشته اند و می گویند ما می توانیم، خودمان می کنیم، خودمان می سازیم. این اعتماد به نفس برای یک ملت، برای دانشمندان یک ملت، برای جوانان یک ملت، خیلی با ارزش است.»

4- جوانگرایی؛ کار دست جوان هاست، سر رشته امور دست جوان هاست. جوان مرکز نوآوری است، مرکز خلاقیت و ابتکار است.»

5- ارتباط صنعت با دانشگاه؛ «این از آرزوهای دیرینه بنده است. همیشه به مسئولان گوناگون بخش های مرتبط دولت های گذشته سفارش می کردم سعی کنید بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید. خوشبختانه در اینجا دیدم که این ارتباط برقرار شده است.»

اگر هوش و استعداد موجود ایرانی به موارد پنجگانه فوق اضافه شود، ترکیب شکل گرفته مجموعه ای است که می تواند پرتوهای علم را در هر نقطه ای شناسایی کند و به عرصه جامعه و زندگی آورد و از قبل آن تحولات غیرقابل باور بسازد، یعنی چیزی که طلیعه مبارک آن تمام نما در جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف علم مشاهده می شود و خبر از کاروان بزرگ علمی می دهد که در راه است.

د- تولید ملی شعار سال 91

آخرین بخش از بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) در رابطه با مسائل اقتصادی به یادآوری شعار سال 91 «تولید ملی» و توضیحاتی درباره آن اختصاص پیدا کرد. ایشان این فراز را این چنین آغاز کردند: «شعار امسال را قرار دادیم «تولید ملی» دنباله اش توضیح داد شده: «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» یعنی شما وقتی کالای داخلی را مصرف می کنید به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ غلطی است- که متأسفانه در بخش هایی از ما حاکم است- که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم، این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.»

از فراز فوق و توضیحاتی که معظم له در ادامه درباره «تولید ملی» دادند، عوامل فرایند تولید برجسته می شوند که برای رسیدن به «تولید ملی» مطلوب و توان افزا باید به آنها توجه کرد و برای هر یک به شکل جداگانه و در ارتباط با دیگری برنامه دقیق داشت، زیرا ضعیف و یا معیوب بودن هر یک از حلقه های زنجیره تولید به اصل بحث که «تولید ملی» است، آسیب جدی وارد می کند. این عوامل و یا همان حلقه های زنجیره تولید عبارتند از:

1- سرمایه؛ مقدمه هر کار تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه است. در بسیاری از کشورها سرمایه گذار اصلی دولت است و در برخی کشورها نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال ترند و در برخی نیز هر دو پا به پای هم کار می کنند. در کشوری با ویژگی های ایران که به سبب تحریم از سرمایه گذاری خارجی تا حدودی محروم است باید تکیه اصلی بر سرمایه داخلی باشد و چون بخش کلانی از سرمایه و ثروت در نزد مردم است باید به فکر راه های جذب این سرمایه کلان بود. در این زمینه کارهایی شده که با طرح شعار «تولید ملی» باید درباره آن بازاندیشی اساسی صورت گیرد.

2- کار؛ ارتباط کار با سرمایه ارتباطی لاینفک است. یعنی سرمایه باید کارآفرینی کند و کار نیز ضمن حل معضل اشتغال باید خیال سرمایه را از بابت حفظ و سودآوری منطقی آسوده کند. اینکه کار چه باشد و کدام نیاز اساسی کشور را رفع می کند نیز نباید از نظر دور بماند.

3- نیروی کار؛ سرمایه گذاری معمولاً بر روی کارهای سودآور انجام می شود که در «تولید ملی» وجه اولویت کار نیز به آن افزوده می شود. با جمع این سه مقوله در کنار هم بحث نیروی کار به میان می آید. نیروی کار ماهر از بعد اقتصادی به اندازه سرمایه گذاری اهمیت دارد و برای برخورداری از آن به یک سیاست و برنامه ریزی کلان ملی نیاز است. در جهان امروز نیروی کار ماهر از جمله عواملی است که بیشترین قدرت را برای جابه جایی سرمایه و ثروت دارد. برای رسیدن به این نیروی کار باید تحولات بنیادی در عرصه فرهنگ و آموزش و شناخت از آینده انجام گیرد.

4- فرآورده و مصنوع؛ رقابت در بازار کالا از هر نوعی که باشد، رقیبان را در سه عرصه اصلی با هم درگیر می کند و پیروز طرفی است که بتواند در هر سه عرصه و یاحداقل دو عرصه از سه عرصه از سایر رقیبان پیشی بگیرد. این سه عرصه عبارتند از: جذابیت، کیفیت، قیمت. انسان ها ذاتاً به سمت تولیدات جذاب کشیده می شوند و امروزه تبلیغات رنگارنگ این حس را بیشتر و بیشتر تقویت کرده است. افراد پس از کشیده شدن به سوی یک کالا، کیفیت آن را ارزیابی می کنند و چنانچه کالا، کیفیت لازم داشته باشد، تقریباً فروخته شده محسوب می شود و چنانچه قیمت آن ارزان باشد فروش آن قطعی است.

5- مصرف؛ تولید در وهله اول برای رفع نیازهای داخلی و سپس صادرات است. برای رسیدن به هدف غایی یعنی صادرات باید تولید رونق پیدا کند، پس از رعایت موارد سه گانه فوق به وسیله تولید کننده، این خرید هدفمند مصرف کننده است که می تواند به تولید رونق بخشد. در حال حاضر ایران به سبب قرار گرفتن در وضعیت خاصی که دشمنان تحمیل کرده اند به مصرف همراه با قناعت و از کالاهای کاملاً داخلی نیاز دارد تا پس از تقویت بنیه تولیدی به صادرات انواع بیشتر فرآورده ها بیندیشد.

6- افزایش سرمایه؛ چنانچه با همکاری همه عوامل ذی ربط حلقه های زنجیره تولید در جای خود قرار گیرند و نقش و مسئولیت خود را به خوبی اجرا کنند و انجام دهند، چرخه تولید مناسب شکل می گیرد که نتیجه آن افزایش سرمایه ملی در کنار تولید ملی است. باید شعار سال91 را آنچنان جدی گرفت و برای تحقق آن تلاش عالمانه کرد که در پایان سال دوقلوی سرمایه ملی و تولید ملی برای مردم ایران کاملاً محسوس باشد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی غریو




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:20 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0


زنان در رونق چرخ تولید نقش تأثیرگذارتری نسبت به مردان دارند آنها این قدرت را دارند تا کالای ایرانی را جایگزین مهمان ناخوانده این روزها یعنی کالای خارجی کنند.


سال ۹۱ با شعار"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"‌ شروع شد و در این میان برخی از کارشناسان نقش زنان را به عنوان مدیران خانه در رونق تولید ملی بسیار تأثیر‌گذار می‌دانند.

 زنان نقش تأثیرگذاری را در اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند آنها می‌توانند در خرید لوازم خانگی تولید داخلی را جایگزین کالای خارجی کنند.

اجناس ایرانی در برخی موارد کیفیتی مشابه با کالای خارجی دارد اما چون خرید جنس خارجی در فرهنگ عمومی جا افتاده و نوعی کلاس محسوب می‌شود اکثر خانواده‌ها با صرف هزینه بیشتر کالای خارجی را انتخاب می‌کنند.

خانواده‌هایی که دخترانشان در آستانه ازدواج قرار دارند برای تهیه جهیزیه از دوست و فامیل پول قرض کرده و یا زیر بار وام‌های سنگین می‌روند تا جهیزیه‌ای کاملا خارجی تهیه کرده و به اعتقاد خود دخترشان را با آبرو راهی خانه بخت کنند.

اینجاست که نقش زنان در حمایت از تولید ملی آشکار می‌شود چرا که آنها به عنوان مدیران خانه می‌توانند درها را به روی کالای خارجی بسته و تولید داخلی را جایگزین کنند.

ماجرا فقط به خرید لوازم خانگی خارجی محدود نمی‌شود کار تا جایی پیش رفته که پوشاک خارجی و حتی مواد غذایی بیگانه را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهیم کافیست جنسی مارک خارجی داشته باشد تا سریع آن را انتخاب کنیم.

در این شرایط زنان برای حمایت از تولید ملی چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟

 مادران با مصرف کالای ایرانی می‌توانند ذائقه خانواده را به سمت کالای داخلی تغییر دهند و این موضوع را در میان فرزندان خود فرهنگ‌سازی کنند کودکی که از همان ابتدا مشاهده می‌کند لوازم خانگی، البسه و موادغذایی خارجی پشت سر هم روانه خانه‌شان می‌شود چگونه می‌تواند در آینده که خود تصمیم‌گیر می‌شود کالای ایرانی را جایگزین کند؟

اگر خانواده‌ها بدانند درهنگام تصمیم‌گیری و تردید برای خرید کالای ایرانی و خارجی، تولید ملی را جایگزین کنند چرخه صنعت رونق یافته و چرخ کارخانه‌های داخلی به جریان می‌افتد هیچگاه محصول بیگانه را انتخاب نمی‌کنند تا هیچ کارگری به دلیل تعطیلی کارخانه‌اش بیکار و خانه نشین نشود.

تولید‌کنندگان داخلی نیز برای رونق گرفتن بازار فروششان و رقابت با محصولات خارجی باید تلاش بیشتری کنند تا کیفیت تولیدات را بالا برده و خدمات پس از فروش کالای ایرانی را که در مقابل با محصولات خارجی بسیار ضعیف است گسترش دهند در چنین شرایطی است که کالای داخلی جایگزین مناسبی برای محصولات خارجی می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود فرمودند " سهم مردم – که به نظر من از همه‏ اینها مهمتر است – مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛ در همه‏ زمینه‏ها، زمینه‏های مصارف روزمرّه و زمینه‏های عمده‏تر و مهمتر."

منبع: پایگاه خبری تحلیلی غریو




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:19 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

در چند ماه اخیر دولت تعرفه برخی کالاها را به منظور حمایت از تولید داخل افزایش داده که کارشناسان این اقدام را برای برخی کالاها مثبت ارزیابی کرده اما در زمینه برخی کالاها مانند: گوشی تلفن همراه نظرات مختلفی وجود دارد.

 کالاهایی  که افزایش تعرفه می‌یابند باید  به چند دسته‌ تقسیم کرد. گروه اول جزء کالاهای نیاز اساسی مردم و استراتژیک هستند. گروه دوم کالاهایی که قدمت تولیدی در داخل را دارند و گروه سوم کالاهایی که هنوز در داخل تولید نشده‌اند و تازه اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید آن شده است.

افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک با توجه به سیاستهای دولت و ملت  امری پسندیده است «که البته  رسیدن به خودکفایی در تولید داخل بایدهمراه با سیاست‌ها و اقدامات مناسب در دیگر بخش‌ها باشد.»ا ما در مورد کالاهای گروه دوم و سوم خود کفایی چندان قابل دفاع نیست.

 هر فرد در رفع کلیه نیازمندی‌هایش ناتوان است بنابراین دادوستد به عنوان یک ضرورت اجتماعی به‌وجود آمد. هر فردی نه توانایی آن را داشت که کلیه کالاهای مورد نیاز خود و خانواده‌اش را شخصاً تولید نماید و نه می‌توانست تمام تولیدات خود و خانواده‌اش را مصرف نماید.

 بنابراین افراد ناچار شدند که مازاد تولیدشان را با مازاد تولید دیگران مبادله نمایند. این شیوه در عمل و بر اثر گرایش انسان به دو اصل «تقسیم کار و تخصیص» که بازدهی بیشتری برای افراد داشت، به‌تدریج گسترش یافت و هر فردی که بیش از نیاز شخصی خودش تولید نمود، مازاد آن را با مازاد تولیدات دیگران مبادله می‌کرد. به‌تدریج شکل مبادلات با اختراع پول متحول شد و در عصر جدید تجارت الکترونیکی شکل جدید و دور از ذهنی را برای تجارت ایجاد کرد. بنابراین بشر هزاره سوم، دارای یک بازار مجازی به اندازه کل جهان است که در آن خرید و فروش می‌کند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در مورد تجارت چنین می‌نویسد: «هر اقدامی که در اداره امور همه خانواده‌ها دوراندیشانه شناخته شده است، به‌ندرت می‌تواند در اداره امور یک کشور بزرگ  نادیده گرفته شود.

اگر یک  کشور خارجی می‌تواند کالایی ارزان‌تر از خود ما در اختیارمان بگذارد، بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی تفوق داریم به کشور مزبور بدهیم... در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاجات آن کشور را از هر کس که به ارزان‌ترین بها می‌فروشد بخرند. او می‌گوید: اگر سفسطه‌های تجار و تولیدکنندگان سودجو، عقل سلیم آدمی را اسیر نکرده بود، سخن مزبور حتی زیر سؤال هم قرار نمی‌گرفت. منافع اینان، درست برخلاف منافع اکثریت قاطع مردم است.»

در حوزه تجارت بین‌المللی، منافعی که از رهگذر تعرفه‌ها و محدودیتها به بعضی از تولیدکنندگان می‌‌رسد بسیار کمتر از مقدار ضرری است که از بابت آن نصیب دیگر تولید کنندگان و مخصوصاً نصیب عموم مصرف کنندگان می‌گردد.

در بحث بر سر این پرسش، که کالایی را در داخل کشور تولید کنیم یا از خارج از کشور خریداری کنیم؟ به غیر از سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌ها و دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت و ملت هم مطمئناً تأثیرگذارند. مسئله خرید ارزان‌تر، هم به این معناست آیا کالایی را که در بازار جهانی به قیمتی کمتر از کالای ساخت تولید وجود دارد، بخریم یا به تولید داخل تکیه کنیم؟

 در این موارد به دلایل گوناگونی به نام‌های حمایت از تولید داخل، به‌خاطر حمایت از تولید کننده و اشتغال‌زایی آن صنعت حمایت صورت می‌گیرد و روی کالای خارجی تعرفه بسته می‌شود تا بازار داخل اقدام به وارد کردن کمتر آن کالا بکند. به نام حمایت از گروه اقلیتی به نام تولید کننده و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این بخش، گروه اکثریتی به نام مصرف کننده را از حق طبیعی‌اش محروم می‌کنیم.

 حال اگر این کار توجیه‌پذیر باشد، دیگر این‌که در صنعتی که نه تخصص داریم و نه سرمایه‌گذاری کرده بودیم، بیائیم و با افزایش تعرفه وارداتی، شروع به برنامه‌ریزی روی تولید آن کالا بکنیم. این کار دیگر اصلاً توجیه ندارد. مسلماً با این اقدام رانت به‌وجود می‌آید. علاوه بر این گروه اکثریتی را از حق طبیعی و مسلمشان- خرید کالای ارزان‌تر و احتمالاً باکیفیت‌تر- محروم  می‌کنیم با توجه به مسائل سیاسی و امنیتی کشورها، اصل خرید ارزان‌تر، برای چند قلم کالای اساسی و استراتژیک می‌تواند نادرست باشد و هر کشوری باید سعی کند تا خود را به استقلال و خودکفایی برساند.


دلایلی مانند کاهش نرخ بیکاری که در توجیه این‌گونه اقدامات مطرح می‌شود را می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در تولید کالاهای بی‌رقیب یا کم‌رقیب در بازار جهانی و یا بازار داخلی جبران کنیم. مسلماً در تولید جدید کالایی توان رقابت با کالاهای خارجی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است.

در اکثر صادرات تقریباً انحصاری خود در بازار جهانی مانند: زعفران، پسته، خاویار و... با کاستی‌های زیادی مانند: عدم بسته‌بندی مناسب و حمل و نقل مناسب مواجهیم که می‌توان در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرد.علاوه بر این طبق اصل 44 و دستور مقام معظم رهبری، باید همه همّ و غم دولت بر نظارت و کاهش تصدی‌گری باشد که به نظر نمی‌رسد مثلاً افزایش تعرفه موبایل و بستن قرارداد با چند شرکت داخلی به این مفهوم نزدیک باشد.


آنچه در ادامه می‌آید، دیدگاه‌ها و انتقادات میلتون فریدمن- اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 و رهبر مکتب پلی شیکاگو- است که مبحث تجارت خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد، چون آزموده را آزمودن خطاست.

او می‌گوید: این سخن آدام اسمیت امروزه همان‌قدر صحیح است که در آن روزگار بود. هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی، همواره به نفع اکثریت قاطع مردم است که از هر کس ارزان‌تر می‌فروشد بخرند و به هر کس گرانتر می‌خرد بفروشند. با این وجود سفسطه‌های سودجویان به پدید آمدن انبوهی از محدودیتها انجامیده است؛ محدودیتهایی از این دست که ما باید چه بخریم و چه بفروشیم؟

 از که باید بخریم و به که بفروشیم؟ چه کسی را استخدام کنیم و برای چه کسی کار کنیم؟ و بالاخره کجا زندگی کنیم و چه بخوریم و چه بنوشیم؟
یکی از معایب افزایش تعرفه، آن هم برای کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای تورم بالایی هستند، اثرات مستقیم آن بر روی نرخ تورم است. حتی اگر این تأثیر دهم درصدی باشد که جای تردید و سؤالی باقی نمی‌ماند.

از دیگر معایب دامنه نظارت بر تجارت خارجی با این شکل غیرقابل توجیه، این است که دامنه نظارت بر تجارت خارجی خواه ناخواه به تجارت داخلی هم کشیده می‌شود. چنین نظارت‌ها و اقدامات پدر مآبانه دولت به چنان کلاف سر در گمی تبدیل می‌شود که همه زمینه‌های فعالیت اقتصادی را در خود فرا‌ می‌گیرد.

 از این‌گونه نظارت‌ها و اقدامات دولت  در اغلب کشورهای در حال توسعه که نظارت «اگر بتوان این‌گونه اقدامات را نظارت نامید» را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت ضروری دانسته‌اند دفاع کرده‌اند، اما با یک مقایسه ساده میان تجربه ژاپن پس از استقرار می‌جی در سال 1867 و تجربه هندوستان پس از استقلال در سال 1947 می‌توان درستی این نظریه را آزمود.

هر دو کشور تمدنی قدیمی داشتند و هر دو از فرهنگی پیشرفته برخوردار بودند. هر دو جمعیتی با ساختاری بسیار محکم داشتند. ژاپن ساختاری فئودالی داشت با اربابان و رعایا و هندوستان هم نظام کاست‌ها را داشت. هر دو کشور دستخوش تغییرات عمده سیاسی شدند و این امر اصلاحات عمده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را ممکن گردانید.

 در هر دو کشور رهبرانی از خود گذشته و توانا زمام امور را در دست گرفتند. اینان آکنده از غرور ملی بودند و مصمم بودند رکود اقتصادی را پایان بخشند. تقریباً همه تفاوت‌ها بیشتر به سود هندوستان بود تا به سود ژاپن. تماس و تجارت خارجی ژاپن در سال با ورود یک کشتی هلندی به ژاپن محدود می‌شد و... اما هندوستان قبل از جنگ جهانی اول از رشد اقتصادی عمده‌ای برخوردار بود.

منابع مادی هندوستان هم بسیار بیشتر از منابع مادی ژاپن بود و حتی استعمار انگلستان برای هندوستان کارخانه‌ها و شبکه راه آهنی بر جای گذاشته بود که ژاپن هیچ‌یک از اینها را نداشت.

ژاپن ساختار اجتماعی فئودالی خود را  از بین برد و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی مساوی در اختیار همه شهروندان خود قرار داد. با وجود انفجار جمعیت، توده مردم عادی برق‌آسا پیشرفت کرده‌اند. اما هندوستان برعکس درباره از میان برداشتن مشکل بزرگ نظام کاست‌ها بسیار داد سخن داد، اما در عمل پیشرفت چندانی در این راه به‌دست نیاورد. اختلاف درآمد بین گروه اندک مرفه و توده عظیم مردم وسیع‌تر شد و درآمد سرانه هم هیچ ترقی نکرد.

پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بر صفات و رفتار توده‌ها استوار نیست. در هر کشوری تنها اقلیت محدودی در این‌باره تصمیم می‌گیرد و جهت می‌دهد و مسیر حوادث را تعیین می‌کند. در کشورهایی که با شتاب پیش رفته‌اند و با موفقیت به‌جایی رسیده‌اند تنها گروه محدودی از مردمان سخت‌کوش و خطرپذیر رهبری آن پیشرفت را به عهده گرفتند. هم اینان فرصتهایی را پدید آورده‌اند تا دیگران از آنها بهره جویند و هم اینان به اکثریت مردم کمک کرده‌اند تا بر میزان بازدهی خود بیفزایند.

 آن گروه از مردم که قادرند ماشین اقتصاد را راه بیندازند و به آن سوخت برسانند در هندوستان کم نبود. همان توسعه اقتصادی که ژاپن و آلمان به آن دست  یافتند در هندوستان هم می‌توانست تحقق یابد. اما دلیل آنچه که اتفاق نیفتاد آزادی اقتصادی بود. یک سیستم اقتصادی می‌تواند در پرورش ارزشهای انسانی مردم تأثیرگذار باشد.

 همان دلایلی که در مورد آلمان شرقی و آلمان غربی، تایوان  و چین هم صادق است. ژاپن عمدتاً بر مبادلات داوطلبانه و بازار آزاد تکیه کرد و هندوستان به برنامه‌ریزی متمرکز در عالم اقتصاد روی آورد. رهبران هندوستان سرمایه‌داری را مترادف با استعمارطلبی می‌دانند و معتقد بودند که باید به هر قیمت از سرمایه‌داری احتراز نمود.

 آنها با طرح زنجیره‌ای از برنامه‌های پنج ساله به سبک روسی که هریک همه جزئیات سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند آغاز به کار کردند. برخی از زمینه‌های تولیدی مختص دولت گردید و در حوزه‌های دیگر شرکت‌های خصوصی مجاز به فعالیت بودند. اما به شرطی که با برنامه مرکزی و اصلی دولت همگام باشند. با تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها واردات را کنترل می‌کردند و خودکفایی غایت آرزویشان بود.

این مقررات کمبود ارز خارجی را به دنبال دارد. کمبود ارز نیز کنترل گسترده و جزء به جزء ارز خارجی را پیش می‌آورد که خود منبع عمده عدم کارایی از سویی و اعطای امتیازات مخصوص به کسانی خاص، از سوی دیگر است. بر دستمزدها و قیمتها نظارت می‌شد. برای ساختن یک کارخانه یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر اجازه دولت لازم بود.

قاچاق و بازار سیاه و معاملات غیرقانونی به انواع مختلف همگی همان‌قدر در هر گوشه‌ای دیده می‌شد که پرداخت مالیات و از این رهگذر احترام به قانون بی‌رنگ می‌شود و البته همه اینها به تعبیری خدمتی ارزنده به اجتماع است.

اتکاء به نظام بازار در ژاپن نیروها و استعدادهای نهفته را در مردم آزاد کرد و برعکس در هندوستان اتکاء به نظارت‌های دولتی ابتکار شخصی را بی‌ثمر کرده و آنها را به مسیرهای هرز انداخته و منافع جمعی خاص را از تأثیر نیروی تحول و تغییر حفظ نموده و رضایت دستگاه اداری را جانشین کارایی در بازار ساخته و جلب چنان رضایتی را تنها معیار توفیق قرار داده است. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که تجارت آزاد، بهترین راهی است که از رهگذر آن یک کشور فقیر می‌تواند سطح زندگی شهروندان خود را بالا ببرد.

این اصلی پذیرفته در اقتصاد بین‌الملل است که تجارت آزاد بین‌‌المللی متضمن بهترین منافع هم برای کشورهای مبادله کننده و هم برای همه جهان است. اگرچه وجود تعرفه‌های گمرکی در تجارت بین‌المللی یک قاعده اصلی بوده است.

موضوعی که به‌ندرت به نادرستی آن پی برده‌ایم این است که صادرات خوب است و واردات بد. ولی واقعیت چیز دیگری است. ما کالاهایی را صادر می‌کنیم که در بازار جهانی قیمتی بالاتر از کشور ما دارد و کالایی را وارد می‌کنیم که در داخل تولید نمی‌کنیم یا که در بازار جهانی قیمتی کمتر از قیمت تمام شده داخل دارد. موقعی که بتوانیم یک کالای غیر استراتژیک را در خارج از کشور با قیمت پائین‌تر تهیه کنیم چه جای توجیه دارد که در داخل تولید کنیم؟!

فریدمن می‌گوید: استدلالی که به طرفداری از تعرفه‌های گمرکی اقامه کرده‌اند و در احساسات اکثریت مردم اثر گذاشته این است که باید از زندگی سطح بالای کارگران آمریکایی در مقابل رقابتهای غیرمنصفانه کارگران ژاپن، هنگ کنگ و کره که حاضرند با مزدی بسیار کمتر کار کنند، حمایت شود و استدلال دوم همان استدلال صنایع نوپاست که سرپوشی بیش نیست.

این دلایل و دلایل دیگر که از تعرفه طرفداری فراوان می‌شود هرچند که امروزه از روی حسن تعبیر بر آن برچسب حمایت می‌زنند، که البته برچسبی است خوب برای منظوری بد. حمایت در آخرین تحلیل یعنی  بهره‌کشی از مصرف کننده.

منابع:
1 - میلتون فریدمن. آزادی انتخاب. حسین حکیم زاده جهرمی. نشر فروزان. چاپ اول از ویراسته جدید.1378
2 - میلتون فریدمن. سرمایه‌داری و آزادی. غلامرضا رشیدی. نشر نی. چاپ اول 1380
3 - ایمون باتلر. اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن. فریدون تفضلی. نشر نی. چاپ اول 1377


موضوع : توليد ملي

منبع : سايت همشهري آنلاين




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 3:04 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
امین عسگری/ تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی(2)؛
دخالت دولت در تولید چه پیامدهایی دارد؟
وظیفه‌ی دولت درحمایت از تولید محصولات وطنی چیست؟ بخش خصوصی دراین میان چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا دولت فقط باید یک ناظر صرف باشد و یا این‌که تمام عنان کار را، خود برعهده بگیرد؟ دولت چگونه می‌تواند به عنوان یک پشتیبان قدرتمند بخش خصوصی را به سمت تولید هدایت کند؟
گروه اقتصادی برهان/امین عسگری؛ شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بی­شمار مداخله‌ی بی‌­حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی می­شود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق می‌گیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع­ دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می­ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته می‌شود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر می­گیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.

در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید. اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.

به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار می­دهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه­‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت می­تواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
 
متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بوده­ایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف­ کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.

در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه‌ هستیم که مواردی را شامل می­شود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.

ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌­ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، می‌تواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)
 

 *امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ جمعه 25 فروردین 1391  ] [ 11:00 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
محمد شهاب/ تببین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(5)؛
تذکراتی پیرامون حمایت از تولید ملی
تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند؛ از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است...
گروه اقتصادی برهان/ محمد شهاب؛ تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.

از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.
 
تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.

ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به 85 درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.
 
تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.

به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است،جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.
 
از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.

در یک جمله، خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.
 
بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.

تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.
 
سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی 200 تا 300 نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».

تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود‌های فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سود‌‌های فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سود‌های فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.

سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید داخلی نام گیرد.(*)
 

*محمد شهاب؛ کارشناس ارشد اقتصاد

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ جمعه 25 فروردین 1391  ] [ 10:06 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 14 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170598 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"