عرضه‌کنندگان اقلام وارداتی در بازار داخلی موظف هستند در محاسبه نرخ تمام شده، ارز مرجع را مبنا قرار دهند و بدیهی است افزایش قیمت این اقلام به بهانه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد می‌شود. نرخ ارز در بازار داخلی طی ماه‌های پایانی سال گذشته روندی رو به رشد در پیش گرفت از همین‌رو دولت به منظور مدیریت هزینه‌کرد ارز دولتی، کمیته ۵نفره‌ای را مامور کرد تا با طراحی ساز و کارهای لازم، از ورود ارز دولتی به دست واسطه‌گران و سفته‌بازان جلوگیری کند. این کمیته مدتی پس از آغاز فعالیتش واردات اقلام لوکس و غیرضروری را از شمول دریافت ارز مرجع خارج کرد. بر این اساس فقط واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی امکان دریافت ارز مرجع را پیدا کردند.با این وجود، اخیرا در بازار داخلی شائبه‌هایی مطرح شده مبنی بر این‌که برخی واردکنندگان به‌رغم استفاده از ارز مرجع، ارز آزاد را مبنای محاسبه قیمت تمام شده قرار می‌دهند و به همین بهانه، اقلام و کالاهایشان را با سودهای نامتعارف به فروش می‌رسانند. از جمله این اقلام، خودروهای وارداتی است که روزنامه اخیرا در گزارشی مفصل به آن پرداخت. این مساله حتی در مورد موز وارداتی نیز مشاهده می‌شود به طوری که واردکنندگان علت افزایش قیمت این میوه را قطع ارز مرجع برای واردات آن عنوان می‌کنند.

۲۷۰۰ ردیف ارز مرجع می‌گیرند
«آیا ادعایی که در مورد موز یا خودرو می‌شود صحت دارد؟» ساسان خدایی، مدیر ثبت سفارش واردات کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: در کتاب مقررات صادرات و واردات کشور ۶۸۰۰ ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که کمیته پنج نفره این اقلام را در سه گروه تقسیم‌بندی کرده‌است؛ گروه اول کالاهایی هستند که براساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی و در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ورود آنها به کشور ممنوع است یا طبق عرف و سایر مقررات (مثل مشروبات الکلی) ممنوعیت ورود دارند که مجموع این اقلام حدود ۲۵۰ ردیف تعرفه‌ای را شامل می‌شود. این مقام مسوول گروه دوم را شامل کالاهایی عنوان می‌کند که با تصمیم کمیته پنج نفره، ارز مورد نیاز برای واردات آنها باید از طریق ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد تامین شود.خدایی توضیح می‌دهد: در حال حاضر از مجموع ۶۸۰۰ ردیف تعرفه‌ای، حدود ۴ هزار ردیف تعرفه در گروه دوم قرار گرفته‌که البته این لیست دائما در حال ویرایش و کم و زیاد شدن است به این معنا که ممکن است مثلا یک اسانس در این لیست قرار گرفته باشد اما تولیدکننده با ارائه مستندات و نیز با ارائه این استدلال که اسانس مذکور ماده اولیه کارخانه است، آن را مشمول دریافت ارز مرجع کرده باشد.
مابقی ردیف‌های تعرفه‌ای که حدود ۲۷۰۰ ردیف تعرفه است در سه گروه شامل کالاهای اساسی و ضروری (اعم از کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار، نهاده‌های دامی و...) مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز خطوط تولید مشمول دریافت ارز مرجع هستند.
این مقام مسوول تاکید می‌کند: کالاهایی که واردات آنها یا مواد اولیه‌شان با استفاده از ارز مرجع صورت گرفته است، مشمول نرخ‌گذاری و نظارت دولت هستند و عرضه‌کنندگان این اقلام موظف هستند ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
خودرو با ارز مرجع یا آزاد؟
دونرخی شدن در هر کشور و در هر اقتصادی، زمینه‌ساز سوءاستفاده و سودجویی می‌شود، ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. کنترل و نظارت‌های مرسوم بر بازار نیز فقط تا اندازه‌ای می‌تواند این سود‌جویی‌ها را کنترل کند. برای این‌که این کنترل‌ها به صورت موثرتری اعمال شود، مردم و مصرف‌کنندگان باید اطلاعات درستی در مورد عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالای مورد نظر داشته باشند. شائبه‌ای که اخیرا در مورد برخی اقلام از جمله خودرو و موز به‌وجود آمد، امکان چنین کنترلی را از بین می‌برد. وحید منایی، معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد نوع ارز مورد استفاده برای واردات خودرو به ایران می‌گوید: واردات خودرو تا اواخر سال گذشته مشمول ارز مرجع بود اما با تصمیم ‌کمیته پنج نفره، از شمول خارج گردید. با نزدیک شدن به ایام نوروز و با هدف کنترل بازار خودرو، پیگیری‌هایی انجام شد و خودرو مجددا در شمول دریافت ارز مرجع قرار گرفت اما گویا بعد ‌از ایام نوروز، مجددا از شمول خارج شده‌است. سیدجواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این رابطه می‌گوید: سازمان حمایت به مرکز تخصیص ارز بانک مرکزی دسترسی دارد و از این طریق می‌تواند اطلاعات مربوط به کالاها و اقلامی که جهت واردات از ارز مرجع استفاده می‌کنند را رصد کند.
دسترسی ناقص به سامانه تخصیص ارز
البته دسترسی که تقوی از آن یاد می‌کند، کامل نیست و اطلاعات این اقلام آن گونه که مورد نیاز و درخواست سازمان حمایت است، در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد.تقوی در این زمینه می‌گوید: مسوولان ذی‌ربط در تلاش هستند دسترسی ما به سامانه کامل شود و اطلاعات، آن‌گونه که مورد نظر و نیاز ماست در اختیارمان قرار بگیرد تا بتوانیم برمبنای آن، نظارت موثرتری بر بازار داشته باشیم. وی موضوع خودرو را مورد اشاره قرار داده و توضیح می‌دهد: نظارت گسترده‌ای را بر بازار خودرو آغاز کرده‌ایم تا مانع سوءاستفاده شویم.واردکنندگان موز هم با این استدلال که موز از شمول دریافت ارز مرجع خارج شده، قیمت آن را بالا برده‌اند. تقوی پاسخ می‌گوید: دولت در یک مقطعی در اواخر سال گذشته و به منظور تامین میوه شب عید، در قالب طرح تنظیم بازار و به صورت محدود برای واردات حجم مشخصی از موز، ارز مرجع اختصاص داد و واردکنندگان موظف شدند این موزها را با حداکثر قیمت ۱۵۵۰ تومان در بازار مصرف عرضه کنند از آن مقطع به بعد، واردات موز با ارز آزاد در حال انجام است و اختصاص ارز مرجع محدود به همان مقطع کوتاه بود. او بر همین اساس تاکید می‌کند: موزهایی که با ارز آزاد وارد بازار می‌شوند نیز باید با قیمت منطقی عرضه شوند.

باران رافعی

منبع:گسترش انلاین

فرآیندهای پیچیده و پردردسر قانونی و اداری یکی از موانع اصلی پیش‌روی تولید کشور است. زمانی که صحبت از پشتیبانی صنایع تولیدی کوچک و متوسط می‌شود نبود منابع مالی نیز مزید بر علت خواهد بود تا امید به موفقیت این پروژه چندان پررنگ نباشد.
البته در سال‌های اخیر و با توجه به وقوف سیاست‌گذاران به اهمیت و نقش صنایع تولیدی کوچک و متوسط در رشد وتوسعه اقتصادی، تسهیلات مالی گسترده‌ای دراختیار متقاضیان و فعالان قرار گرفته است.
تجربه نشان داده نبود توانمندی‌های لازم در نزد مدیران درگیر در اجرای استراتژی‌های مرتبط با تقویت خود مانع مهمی در این راه بوده است. اتخاذ تصمیمات غلط درخصوص تخصیص منابع و تسهیلات و سرازیر شدن این منابع مالی کلان به فعالیت‌های غیرتولیدی، در سال‌های دور و نزدیک، بارها مشاهده شده است.
اصرار بر توسعه صنایعی نظیر خودروسازی که مغایر با توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه کشور است، موید وجود یکی دیگر از موانع اجرای استراتژی‌های تولیدی، بخصوص تولید محصولات کشاورزی است.
با وجود اجماع‌نظر درخصوص پتانسیل بالای کشور در تولیدات و صنایع کشاورزی، سودآوری مصنوعی صنایع خودروسازی، که عمدتا ناشی از وجود شرایط انحصاری در فروش این محصول می‌باشد، را می‌توان خودفریبی مدیران سطح کلان درباره موفقیت‌ها تلقی کرد.
عدم آگاهی مدیران نسبت به مزایای بالقوه، نبود یک برنامه عملیاتی مدون و البته تلاش‌های صورت گرفته توسط رقبا، موجب شده استراتژی توسعه ترانزیت کالا به کلی نادیده گرفته شود، یا در مرحله اجرا ناتمام بماند.
موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب ایران می‌تواند منافع بسیار زیادی را از  محل ترانزیت کالا نصیب اقتصاد کشورمان کند.

منبع:گسترش انلاین

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه بیشتر کشورها خواهان و طرفدار فرش ایرانی هستند، گفت: فرش تولیدی کشورمان در شرایط کنونی به ۳۳ کشور جهان صادر می‌شود.  محمد باقر آقاعلیخانی اظهار کرد: اکنون نیز توسعه روابط برای بازاریابی فرش ایران به دیگر کشورها  و ایجاد بازارهای جدید ارتباطی برای بازار فرش ایران با دیگر کشورها از جمله چین، ویتنام و برزیل در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: تلاش می‌شود که با تکمیل پل‌های ارتباطی صادراتی با دیگر کشورها زمینه تولید فرش ایرانی روز به‌روز گسترده‌تر شود.

مرکز پژوهش‌های غلات نسبت به طراحی فرم شناسنامه فنی، بهداشتی و ایمنی مراکز ذخیره‌سازی استان‌ها اقدام کرده است. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، مرکز پژوهش‌های غلات در راستای مدیریت بهینه ذخیره‌سازی و به‌منظور حفظ کیفیت و رعایت مسائل بهداشتی در سیلوها و انبارهای کشور، اقدام به طراحی فرم شناسنامه فنی، بهداشتی و ایمنی مراکز ذخیره‌سازی در استان‌ها کرده است. این مرکز فرم‌های تهیه‌شده را برای کلیه شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی ارسال کرده و هم‌اکنون در مرحله جمع‌آوری فرم‌های تکمیل‌شده و اطلاعات ارسالی از استان‌ها قرار دارد.

منبع:گسترش آنلاین

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از رشد ۲۴ درصدی صادرات کالای این استان خبر داد.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، رحمن کرمی افزود: بیش از ۲۸۰ میلیون تن کالا  به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار سال گذشته از گمرگات  چهارمحال و بختیاری  به خارج از کشور صادر شد.
وی افزود: این کالاها از مرزهای زمینی‌، دریایی و بنادر به کشورهایی نظیر عراق، کویت، امارات، سوریه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان، گرجستان و چین صادر شد.
وی گفت: لوازم خانگی، سیمان، مخزن گاز، سیم و کابل، مغز بادام، کاشی و سرامیک، آجرنسوز، موکت و پرنده‌های زینتی از مهمترین اقلام صادراتی چهارمحال و بختیاری بوده است.

منبع:گسترش آنلاین