اختصاصی/ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مهمترین چالشبنگاهها را تامین مالی اعلام کرد و گفت: برای ارتقای بهرهوری باید سرمایهگذاریهایی که در گذشته در بخشهای کشاورزی و صنعتی انجام شده است اما بهدلیل نگاه دروننگر بهرهوری لازم را نداشته و انتظاری که میرفته محقق نشده است مورد توجه قرار گیرد.
محمود دودانگه در گفتوگو با خبرنگار ما بااشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، صندوق حمایت ویژهای از کار و سرمایه ایرانی خواهد داشت بنابراین منابع صندوق توسعه ملی که قابل توجه هم هست و پیشبینی میشود در سالجاری ۱۹میلیارد دلار دیگر به منابع صندوق افزوده شود، در این راستا صرف خواهد شد.
وی ضرورت تدوین برنامه جامع و کامل برای حمایت از بخش تولید بهویژه صنعت و معدن را مورد توجه قرار داد و افزود: برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز ناچار به پشتیبانی از سرمایهگذاریهای جدید هستیم.
وی افزود: اشاره مقام معظم رهبری به کاهش قیمت تمامشده بنگاهها، افزایش بهرهوری، توجه به کیفیت کالاهای تولید داخل، حمایت از تولید، کار و همچنین سرمایه ایرانی افقی را ترسیم میکند تا در شرایطی که نظام سلطه تحریمهای خود را برای کشور ما اعمال میکند ما همچون گذشته سربلند و پیروز باشیم.
مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوال اساسی این است که چگونه تولید ملی میتواند رشد کند، اظهار کرد: در اهداف سند چشمانداز توسعه که برای اول شدن در منطقه ترسیم شده است، رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته شده که مبنای رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه تولید است.
وی افزود: دوسوم از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایهگذاری و یکسوم آن از محل ارتقای بهرهوری حاصل میشود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بر این باور است که برای ارتقای بهرهوری نیز باید سرمایهگذاریهایی که در گذشته در بخشهای کشاورزی و صنعتی انجام شده است اما به دلیل نگاه دروننگر بهرهوری لازم را نداشته و انتظاری که میرفته محقق نشده است، مورد توجه قرار گیرد.
۴۰ درصد منابع صندوق برای صنعت
دودانگه مهمترین چالشبنگاهها را تامین مالی اعلام کرد و افزود: برای رفع این مشکل، صندوق دو محور اساسی را در دستورکار خود قرار داده است.
وی محور اول را ارائه تسهیلات به بنگاهها برای اصلاح ساختار تکنولوژی و بهینهسازی مصرف انرژی اعلام کرد و افزود: این محور به نوعی مکمل اجرای قانون هدفمندسازی یارانههاست.
به گفته وی، ۴۰ درصد از منابع صندوق برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که این منابع تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، حجم قابلتوجهی به این بخش اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: همچنین اگر بنگاهها نیازمند تامین مواد اولیه باشند حمایتهای لازم از آنها صورت خواهد گرفت.
۱۴/۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام خبر انعقاد قرارداد عاملیت ۱۴/۵ میلیارد دلار صندوق با بانکهای مختلف در سال۹۰، ادامه داد: حدود پنج میلیارد دلار در سال گذشته عملیاتی و اجرایی شد که برمبنای آن هماکنون کل منابع صندوق نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.
دودانگه افزود: بانکها حجم قابلتوجهی از طرحهای خود را به صندوق معرفی کردهاند که از این میزان ۲۰۰ طرح تولیدی و تجاری مورد تایید قرار گرفت و این طرحها هماکنون در فاز اجرایی شدن قرار دارند.
به گفته وی حجم قابلتوجهی از طرحها هماکنون در صندوق در حال بررسی است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت با بهبود فضای کسب و کار به فعالان اقتصادی کمک کند تا از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود به بهترین نحو استفاده کنند.
در این راستا صندوق توسعه ملی در حوزه صادرات برنامهریزیهای متعددی کرده است تا بنگاههایی که توانمندی تولید محصول صادراتی را دارند، مورد حمایت قرار گیرد.
افزایش منابع هدفمندی در حمایت از تولید در فاز دوم
مشاور وزیر صنعت و معدن در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حمایت از تولید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: منابع هدفمندی در فاز دوم برای حمایت از تولید افزایش مییابد و در راستای کمک به این بخش گامهای مهمتر و بیشتری برداشته خواهد شد.
از منظر این مقام مسوول با استفاده از ظرفیت تشکلها، اتاقها و انجمنها باید تلاش شود تا حداکثر حمایت از تولید انجام شود و تولید با تحرک بیشتری پیگیری شود.
وی ادامه داد: البته بخش تولید باید بتواند با استفاده از تغییر تکنولوژی تولید که با استفاده از منابع حاصل از هدفمندی و در قالب تسهیلات کم بهره ارائه میشود، قیمت تمامشده را کاهش دهد.
دودانگه گفت: این انتظار که کمکهای بلاعوض به تولید داده شود با فلسفه هدفمندی یارانهها مطابقت چندانی ندارد و اینکه دولت به بنگاهها کمک کند که حمایتهای لازم از طریق رفع نواقص قانونی و تسهیلات انجام شود در قانون نیز پیشبینی شده است.
او تصریح کرد: در سال گذشته هم این وظیفه تا حدود زیادی انجام شد و با توجه به فرسودگی دستگاههای تولیدی در کارخانجات نیاز بسیار بیشتر از کمکی بود که توسط دولت صورت گرفت، بنابراین نمیتوان گفت حمایت از بخش تولید در فاز اول اجرایی نشده است.
وی در پایان یادآور شد: منابعی که از هدفمندی یارانهها حاصل میشود، محدود است و بعضا گلهمندیها وجود دارد، اما آنچه ضرورت دارد این است که باید از تولید ملی حمایت شود تا در دوران گذار هدفمندی خود را پیدا کند و امکان تولید مطلوب و رقابتی را داشته باشد.
منبع:گسترش آنلاین
