اللهم عجل لولیک الفرج

(از منظر جامع شناسی و روان شناسی)

1. یکی از اقدمات اساسی در دهه عدالت و پیشرفت، مبارزه با اسراف و اصلح و منطقی کردن الگوی مصرف می باشد. نمودهای الگوهای مصرف جامعه و کشور در بخش اقتصادی نمودار می شود و توجه کمتری به این نکته میشود که مصرف در کشور ما در ابتدای مقولهی فرهنگی و سپس اقتصادی است. اقتصادیها منابع اساسی همانند آب و انواع انرژیها را در چرخه تامین، تولید وساخت، توزیع و انتقال و مصرف به بررسی مینشیند و فارغ از مقولات فرهنگی آن به تحلیل علل و پیامدهای مصرف میپردازند. در سطح بندی الگوی مصرف، از سطح مشهود به نا مشهود میتوان گفت به بالاترین سطح و نمودارترین سطح، همین حوزه ای افتصادی است. قابل تحلیل ترین سطح نزد همین حوزه اقتصادی است چرا که با روشهای اقتصاد سنجی می توان گفت که منابع انرژی ما در حال اتلاف هستند اما لایهای عمیقتر و سختتری ار لحاظ بررسی و تحلیل نیز وجود دارد که سبک زندگی خانوار و افراد در طبقات اجتماعی است که بیشترین تاثیر و در عین حال نامشهودترین اثر را در الگوی مصرف دارد.
2. اصلاح الگوی مصرف را هم باید در ساختارهای حاکمیتی و هم در ساختارهای مردمی پیگیری کرد. ساختارهای حاکمیتی اعم از سختافزارهای حاکمیت که قوای سه گانه، وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانها و همچنین نرمافزارهای حاکمیت که سازو کارهای اداره کشور، قوانین و مقررات و فرایندها را تشکیل میدهند. اما ساختارهای مردمی نیز متشکل از سختافزارهای مردمی مثل نهادهای مردمی که رفتارها و سبک زندگی مردم را تشکیل میدهد.
3. در بررسی رفتار مصرفی مردم باید از یافتههای رشتههای مختلفی استفاده کرد به نحوی که میتوان گفت مسئله الگوی مصرف مقولهی میان رشته است. رشتههایی همچون روانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی فرهنگی و اقتصاد در شناخت و تحلیل رفتار مصرفی مردم دخیل هستند. روانشناسی که مطالعه افراد بوده و شامل مطالعه انگیزش، ادراک، گرایشات شخصیت و الگوهای یاد گیری میباشد. همه این عوامل اجزای سازنده رفتار مصرفی مردم است. جامعه شناسی، مطالعه گروههاست و رفتار گروهی افراد و رفتارهای افراد در گروهها که اغلب از رفتارهای فردی آنها متفاوت است. تاثیر اعضای گروه، ساختار خانواده، طبق اجتماعی در رفتار مصرفی قابل مطالعه و تحلیل است. روانشناسی اجتماعی ترکیبی از دو تای قبلی است و حوزه مطالعاتی اش نحوه تاثیر پذیری رفتار مصرفی افراد توسط افراد مرجع میباشد. افراد مرجع اعم از گروههای هم سالان، گروههای مرجع و خانواده.
مردم شناسی فرهنگی مطالعه انسان در جامعه میباشد و به مطالعه ارزشهای اساسی که به انسان منتقل می شود که رفتارهای مصرفی مردم را رقم میزند. در این علم خرده فرهنگهای مختلف که در رفتار مصرفی موثرند، بررسی می شوند. در اقتصاد نیز مطالعه مصرف و رفتار مصرفی مردم یعنی نحوه پول خرج کردن مردم و نحوه ارزیابی مردم از کالاهای مختلف و چگونگی تصمیمگیری به حداکثر کردن رضایت انسان اقتصادی و به عبارت دیگر برای حداکثر کردن مطلوبیتهای خود در خرید کالا و خدمات به طور عقلایی عمل میکنند.
4. پرسش اصلی که در این گزارش به دنبال پاسخ به آن هستیم مدلی جامع از رفتار مصرفی مردم میباشد که در تبیین، اصلاح و منطقی کردن الگوی مصرف بسیار مهم و حیاتی است.
عوامل موثر بیرونی (جامعه شناختی) بر رفتار مصرفی:
1.    فرهنگ:
عوامل فرهنگی متشکل از ارزشهای فرهنگی که به مجموعه باورها و اعتقادات استواری گفته میشود که در زمینه پیدایش هنجارها به عنوان مشخص کنندههای دامنه و محدوده رفتارهای مناسب را فراهم میسازند هنجارها مستقیماً در الگوهای مصرفی مردم نقش دارند. به عنوان نمونه چگونگی خوردن و پوشیدن مردم را هنجارهای اجتماعی آنها تعریف می کند. در ایران، تجملگرایی و چشم و همچشمی، خرید چیزهای لازم و موارد مشابه حاکی است از تغییر فضای ارزشی مردم دارد به گونهای که ارزشها جای خود را در زندگی و فرهنگ عمومی به ضد ارزشها دادهاند. ارزشهایی همچون قناعت، ساده زیستی جای خود را به مصرف زدگی و اسراف و تجمل گرایی داده است. از دیگر اجزای عوامل فرهنگی، ارتباطات کلامی و غیر کلامی است. این هر دو در تغییر رفتار مصرفی نقش دارند. ارتباطات غیر کلامی در سمبلها، آداب معاشرت اجتماعی، فضا و مواردی از این قبیل بروز و ظهور دارد. به عنوان نمونه از سمبلها در فرهنگ اجتماعی ایران امروز تعویض تلفن همراه با وارد شدن یک مدل بالاتر سمبل یک ارتباط غیر کلامی در بین مردم دارد که تغییر رفتار مصرفی را در پی دارد. به عنوان نمونه ای دیگر استفاده اقراد و برداشت آنها از فضا (مثلاً اتاق بزرگتر در محیط کار بهتر است) نه نیاز او بلکه نوعی ارتباط و وجهه ساختن اجتماعی را حاکی است که در صورت رفتار مصرفی را در پی دارد.

2.    خرده فرهنگها:
خرده فرهنگها اعم از گروههای قومی، نژادی، ملیتی، مذهبی و منطقه ای در رفتارهای مصرفی مردم تاثیر دارند. رفتارهای مصرفی افراد یک خرده فرهنگ بر پایه گذشته اجتماعی آنها و همچنین موقعیت فعلی آنها شکل می گیرد. درجه تطبیق رفتار فرد با الگوی فرهنگی خرده فرهنگ به میزان تعلق او به آن خرده فرهنگ بستگی دارد. میزان تطیبق یک فرد با یک خرده فرهنگ منجر به شکل گیری رفتارهای منحصر به فرد در مصرف وی میشود. نمونههای فراانی برای خرده فرهنگهای ایرانی در رفتار مصرفی آنها می توان مثال زد. رفتار مصرفی مردم در فرهنگ اصفهانیها، یزدیها و مناطق دیگر حاکی از این تاثیر است.
3.    عوامل جمعیت شناختی:
عواملی از قبیل ملیت، سن، مذهب، جنسیت، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات مشابه آن را جمعیت شناختی می گویند. توضیح هر کدام از این موارد بدیهی است و لذا به ذکر آنها اکتفا کنیم.
4.    موقعیت با طبقه اجتماعی:
با اهمیتترین کمک طبقه اجتماعی به فهم رفتار مصرفی آن است که طبقه اجتماعی بر سبک زندگی قوی تاثیر میگذارد ماکس وبر اولین کسی بود که طبقه اجتماعی و سبک زندگی را به هم مرتبط کرد. اگر چه او سبک زندگی را با منزلت در مقایسه با طبقه اجتماعی دقیقاً به هم پیوسته تر در نظر میگرفت ولی سبک زندگی، جوهر طبقه اجتماعی است. سبک مصرف (سبک زندگی) به عنوان ترجمان یک طبقه اجتماعی خاص در نظر گرفته میشود. لباس، اتومبیل، نوع و موقعیت خانه، نوع خرید کالا و نوع مصرف کالا به عنوان نمادهای پایگاه و طبقه اجتماعی تلقی میشود. (موون و مینور، ج 2، 218-221 )
برای اینکه یک طبقه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد، باید5 ویژگی و معیار را دارا باشد.
محدود باشد: بدین معنا که بین هر طبقه اجتماعی مدوده و مرزی وجود اشته باشد، که هر طبقه را از دیگری مجزا سازد. به عبارت دیگر هر طبقه باید قوانینی داشته باشد که مشمول هر فرد در گروه باشد.
نظم یافته باشد: بدین معنا که طبقات می توانند، در قالب معیارهای همچون پزستیژ و مقام از بالاترین به پایینترین نظم یابند.
مانعه الجمع باشد: بدین معنا که هر فرد تنها میتواند به یک طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، اگر چه انتقال و حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر در طول زمان امکان پذیر است.
فراگیر و جامع باشد: بدین معنا که هر فرد سیستم جامعه با یک طبقه اجتماعی خاص تطابق داشته باشد و هیچ فرد تعریف نشدهای وجود نداشته باشد.
باید تاثیرگذار باشند: بدین معنا که بین طبقات مختلف تفاوتهایی رفتار سبب نوع تاثیر خاصی در عرصه اجتماعی از آنها میشود. (صمدی، ص 158-9)
بنابراین آنچه گفته شد طبقه اجتماعی، صرفاً یک معیار اقتصادی نبوده و دربرگیرنده مفاهیم مختلفی از قبیل پرستیژ، مقام و حس تعلق داشت مشترک می باشد. عموماً اعضای یک طبقه اجتماعی تمایل دارند که به روش مشابهی زندگی کنند، دیدگاهها و فلسفه مشترک داشته باشند، و مهمتر از همه الگوهای مصرف یکسانی داشته باشند. در بررسی رفتار مصرفی طبقات مختلف، ترجیحات مختلفی در مورد خرج کردن پول و زمان دارند، علت خرید و مصرف آنها نیز تلقی می شود. مصرف کنندگان متعلق به طبقات دهک پایین جامعه، کالاها و خدمات را بیشتر از نظر مطلوبیت زایی بیشتر، استحکام و راحتی مورد ارزیابی قار می دهند، تا از نظر سبک، ظاهر و مد، و به احتمال زیاد محصولات و سبکها و مدهای جدید از قبیل مبلمان مدرن را کمتر تجربه می کنند. نیازهای فوری، تعیین کننده رفتار مصرفی این افراد است. در حالی که افراد در طبقات بالاتر بر اهداف بلند مدت تمرکز می کنند. تفاوتهای مصرف، همچنین منعکس کننده تفاوت در ترجیحات نیز هست.
برای نمونه افراد مرفه و دهکهای بالایی جامعه به وضع جسمانی و ظاهر خود اهمیت زیادی داده و به غذاها و نوشیدنیهای رژیمی بیشتر از مردم ساکن شهرهای کوچک توجه میکنند. (صمدی، ص162)
5.گروههای مرجع: گروهی از افراد که ارزشهای مفروض آنها پایه و اساس رفتار فعلی فرد دیگری را نشان می دهد. به بیان ساده تر می توان گفت گروه مرجع، گروهی است که فرد آن را به عنوان راهنمای رفتاریش در یک موقعیت خاص بکار میگیرد.
گروههای مرجع افراد با تغییر موقعیت، تغییر ميیابند. به عنوان نمونه یک دانشجو در موقعیتهای مختلف گروههای مرجع مختلفی میتواند داشته باشد.

ماهیت تاثیر گروههای مرجع:
تاثیرات گروه مرجع میتواند در سه بعد نمود یابد: تاثیرات اطلاعاتی، هنجاری و هویتی
تاثیرات اطلاعاتی: این تاثیر زمانی شکل میگیرد که یک فرد از رفتارها و عقاید اعضای گروه مرجع به عنوان یک داده، با ارزش اطلاعاتی زیاد استفاده میکنند. این تاثیر بر پایه شباهتهای میان اعضای گروه یا تخصص و مهارتهای اعضای با نفوذ گروه شکل میگیرد و به همین دلیل یک فرد ممکن است متوجه این نکته شود که تعدادی از اعضای یک گروه مرجع از یک کالای خاص استفاده کند او نیز مصمم به استفاده از آن کالا شود.
تاثیرات هنجاری: فرد برای پذیرفته شدن در جمع گروه، اقدام به استفاده از کالای خاصی میکند و یا بدلیل ترس از عدم پذیرش دیگران از سبک پوشش خود دست بر می دارد. زمانی که افراد، ارتباطات مستحکم و قوی با گروه دارند تاثیرات هنجاری بسیار قوی هستند. این شیوه بر رفتار مصرفی جوانان بسیار تاثیر دارد.
تاثیرات هویتی: این نوع تاثیرات که تحت عنوان تاثرات بیانگر ارزشها هم شناخته میشوند، زمانی شکل میگیرند که اعضای گروه ارزشها و هنجارهای گروهی را برای خود درونی سازی کرده باشد.
درونیسازی: ارزشها و هنجارهای گروهی نتیجتاً منجر به هدایت خودکار رفتارها، بدون توجه به پاداشها و تنبیهات اعضای گروههای مرجع میشود. بدین ترتیب فرد بطور کامل، تابع ارزشهای گروه میشود و آنها را همانند ارزشهای شخصی خود می پذیرد. چنین فردی به شیوه سازگار با ارزشهای گروهی رفتار میکند زیرا ارزشهای او نیز با ارزشهای گروه منطبق هستند. (هاوکنیز، بست و کانی، ص136)
6. خانواده: هسته اصلی مصرف کالاهای مصرفی را خانواده تشکیل میدهد. بسیاری از کالاها یا خدمات در واحدهای خانوادگی خریداری و مصرف میشوند. ساختار یک واحد خانواده، موقعیت یک خانواده در چرخه حیات خانواده، فرایند تصمیم گیری خانواده، رفتارهای مصرفی خانواده را شکل می دهد.
عوامل موثر درونی (روان شناختی) بر رفتار مصرفی:
1.    یادگیری:
عبارت است از هر نوع تغییر در محتوا یا سازماندهی رفتار یا حافظه بلند مدت است.
یادگیری کلید درک رفتار مصرفی مردم است.
تئوریهای زیادی در بحث انگیزش مطرح شدهاند که بسیاری از آنها کاربردهای مفیدی را در تحلیل و توصیف رفتار مصرفی افراد به دست میدهد. در این گزارش بنا به تفصیل بیش از حد نداریم و لذا تا این حد اکتفاء میکنیم و خواننده را به منابع مفصل در این زمینه ارجاع میدهیم.
2.    شخصیت: در حالی که انگیزش موجب تقویت و هدایت نیروهایی می شود که به صورت معنا دار و هدفگرا رفتار مصرفی را شکل میدهند. شخصیت یک مصرف کننده، رفتار انتخابی او را به منظور دستیابی به اهدافش در موقعیتهای مختلف هدایت میکند. شخصیت عبارت است از تمایل و گرایش خاص یک فرد به نشان دادن واکنشهای خاص در رویارویی با موقعیت هی مشابه. پنج خصیصه اصلی شخصیت که مستقیماً در نوع رفتار مصرفی افراد تاثیر دارد عبارتند از:
برون گرایی، فقدان ثبات رفتاری، سازگاری روانی و قدرت انطباق، علاقه به کسب تجربیات جدید در زندگی و وظیفه شناسی.

4. ادراک:
ادراک یک مصرفکننده از قرار گرفتن در معرض اطلاعات آغاز می شود و با راههایی، جلب توجه میشود و دست به تجزیه و تحلیل اطلاعات می زند و در نهایت رفتار مصرفی از او سر میزند. مهمترین مقوله در تبلیغات و بازاریابی و مصرف، بحث تغییر ادراکی است.
5: احساسات:
احساس در زمان شدت یافتنش به هیجان تبدیل میشود که عبارتست از یک احساس قوی نسبتاً غیر قابل کنترل که بر روی رفتار تاثیر میگذارند. همه ما در زندگی روزمره با انواع هیجانات مثبت و منفی روبرو هستیم و آنها را تجربه میکنیم.
انواع هیجانات احساسی سبب تغییرات فیزیولوژیک در انسان میشود و از آن جمله: دم و بازدم سریع، افزایش ضربان قلب و فشار خون، بالا رفتن میزان قند خون، انبساط مردمک چشم و تعریق سریع است. تمام این موارد در رفتار مصرفی افراد نقش بسزایی دارد. انواع هیجانات احساسی و تاثیرات تحریک کنندگی آنها در رفتار قابل بررسی و تحلیل هستند که خواننده محترم را به کتابهای روان شناسی رفتاری ارجاع میدهم.
6. نگرشها و باورها:
نگرش عبارت است از سازمان دهی بلند مدت فرایندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش افراد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنشهایی است که وی نسبت به محیط اطراف خود دارد. نگرش در بر گیرنده سه جزء اصلی است: جزء شناختی، جزء عاطفی، جزء رفتاری.
جزء شناختی نگرش: شاما باورها و اعتقادات یک مصرف کننده در مورد کالا و یا خدمات است.
جزء رفتاری نگرش: عبارت است از تمایل افراد در بروز واکنشی خاص نسبت به یک کالا.
برداشت افراد از خود: (خود مفهومی)
برداشت از خود مفهوم تمامیت افکار و احساساتی است که فرد به عنوان یک موجود از خود دارد. به عبارت دیگر، احساسات و تصورات فرد از خودش است. برداشت فرد از خودش از نگرشهایی که از زوایای مختلف به خود دارد تشکیل میشود.
برداشت از خود به چها جزء اصلی تقسیم میشود که این اجزاء عبارتند از:
برداشت از خود واقعی (آن کسی که الان هست) در برابر برداشت از خود ایدهآل (آن کسی که دوست دارد بشود)
برداشت از خود اجتماعی( دیگران فرد را چگونه می بیند یا دوست دارد دیگران او را چگونه میبیند) در برابر برداشت از خود خصوصی (فرد با خودش چگونه هست یا دوست دارد با خودش چگونه باشد)
برداشت از خود روی مصرف و سایر رفتارهای افراد تاثیر زیادی دارد.
سبک زندگی:
سبک زندگی عبارت است از چگونگی زندگی افراد. در واقع سبک زندگی نشان دهنده جلوه بیرونی برداشت از خود افراد در محیط زندگی و انتخابهای او در زندگی روزمره است. مشخصات سبک زندگی به صورت ذیل است:
سبکهای زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامل رد و بدل می شود، ظهور می یابد. سبک زندگی ذاتاً اجتماعی است. به این معنا که حامل پیامهایی برای دیگران است. به این اعتبار، پیروی کردن از یک سبک زندگی خاص ارزشها و جهت گیریها افراد را به دیگران منتقل کرده و به بقیه نشان می دهد که باید در برابر فرد چه رفتاری داشته باشد.
سبک زندگی انتخابی است که این انتخاب در محدوده متغیرهای ساختاری صورت می گیرد. سبک زندگی متمایز کننده افراد و گروههاست. در واقع سبک زندگی مشخصه ومعرف افراد و گروههاست.
سبکهای زندگی در زمره فعالیتهای روزمره است. اما آن نوع رفتارهایی را شامل می شود که قابل مشاهده و معنی دار هستند و تفاوت بنیادین میان گروههای اجتماعی مختلف را سبب می شود علاوه بر رفتارها، سبک زندگی ارزشها، نگرشها و عقاید را نیز شامل می شود.
سبک زندگی حامل روایتی از خود است و صرفاً رفتارهاب معطوف به ارضای نیازها را در بر نمیگیرد. (فاضلی-ص70-1)
باید میان تعداد کثیری از مردم عمومیت داشته باشد، و گر نه تفاوتی با طبایع فردی یا هوسهای مصرفی فرد نخواهد داشت. (اباذری و چاوشیان –ص24)
نتیجه گیری:
در این گزارش بدنبال مدلی ترکیبی از ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی از رفتار مصرفی بودیم. از مولفههای جامعه شناختی همانند فرهنگ، خرده فرهنگ، عوامل جمعیت شناختی، موقعیت و طبقه اجتماعی، گروههای مرجع و خانواده اشاره رفت و سپس به مولفههای روان شناختی همانند ادراک، یادگیری، انگیزه، شخصیت، احساسات و نگرشها و باورها اشارتی مختصر داشتیم. تمامی این عوامل موید این مطلب بود که اصاح واقعی و منطقی کردن الگوی مصرف در گرو شناخت نه صرفاً اقتصادی بلکه فرهنگی و اجتماعی منشاهای رفتارهای مصرفی مردم است.

منابع و ماخذ:
1.    صمدی- منصور(1386) رفتار مصرف کننده، نشر آییژ، چاپ دوم
2.    اباذری و چاوشیان-(1381) از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی ، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20
3.    موون جان سی، و مینور میشل اس، (1384) رفتار مصرف کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی، اطلس چاپ، چاپ اول
4.    هاوکنیز دل، بست راجر، کانی کنث، (1385) رفتار مصرف کننده، ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، انتشارات سارگل، چاپ اول ،
5.    باکاک رابرت، (1381)، مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران نشر و پژوهش شیرازه
6.    آتش پور و جنتیان، (1382) روان شناسی و رفتار مصرف کننده، تهران، نشر روز آمد

دکتر وحید خاشعی

برگرفته از: مجله خبر، تحلیل و تفسیر رورنامه رسالت، شماره4، صفحه 61-59.

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 2:34 PM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

راهكارهاي اصلاح يا تغيير الگوي مصرف در صنايع پتروشيمي

اصلاح الگوي مصرف شعار بنيادين ايران در سال 1388 است كه از سوي مقام معظم رهـبـري در پـيـام نـوروزي اعـلام گرديد.

پيامي كه با توجه به روند روبه رشـد مصرف به ويژه در رابطه با انواع انرژي و از سوي ديگر شرايط اقـتـصـاد جـهـانـي، ضرورتي اساسي است كه بايد از سوي تمامي مردم و مسئولين مخصوصا سازمان ها مورد توجه جدي قرار گيرد. اما اينكه اين الــگـــو در شـــركـــت مــلـــي صــنـــايـــع پـتــروشـيـمــي چـگــونــه عـمـلـي شـود فرايندي است كه به نظر مي رسد نگاه به آن با ديگر شركت هاي تابعه وزارت نـــفــــت و هــــم عــــرض بــــا پتروشيمي تا حدودي تفاوت دارد. پــتـــروشــيــمـــي بــا افــزايــش كـيـفـيــت محصول و هر چه بيشتر استاندارد كردن آنها و كاهش هزينه هاي توليد مي تواند در راستاي اصلاح الگوي مصرف گام بردارد. فعاليتي كه در راستاي بهينه سازي مصرف، مي‌تواند كـاهـش مـصـرف انـرژي در فـرايـند توليد محصولات را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر شركت‌هائي مانند گاز و پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در فعاليت هاي مربوط به بـهـيـنـه سـازي مـصرف، به ويژه در ارتباط با مردم نحوه درست مصرف كردن و راهكارهاي مربوط به اين اقدام را اطلاع رساني كرده و در كنار آن به روش هائي كه بكارگيري آنها موجب جلوگيري از سوء مصرف مي‌شود اشاره مي كنند. اين شيوه اطلاع رساني روشي است كه بيشتر بــر مـحـور مـصـرف نـكـردن، كـمـتـر مصرف كردن يا در قالب شعار بهينه سازي يعني<درست مصرف كردن> مي‌تواند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شــركــت مـلــي صـنـايـع پـتـروشـيـمـي عـلـيـرغـم اينكه بخشي از مجموعه بــــزرگ وزارت نــفــــت مــحــســــوب مي‌شود ولي روند توليد و فرايندي كــه در جـهــت كـســب درآمـد طـي مـــي‌كــنــد تــا حــدودي مـتـفــاوت از شركت هائي مانند پالايش و پخش، گاز و حتي سازمان هائي مانند آب و بـرق اسـت كه بخش عمده اي از خدمات خود را به صورت يارانه اي به مردم عرضه مي كنند. پتروشيمي در حـال حـاضـر بـه جـز كود هاي شيميائي ديگر محصولات توليدي خود را به قيمت آزاد عرضه مي كند. لـــذا بـــايـــد گــفـــت مــشــكـــل فــعـلــي پتروشيمي يا به عبارتي دغدغه‌هاي پيش روي اين صنعت از زاويه‌هاي ديگري قابل بررسي هستند:

- پتروشيمي سازماني است كه بـراي كـسب درآمد و ادامه كار و توليد نيازمند افزايش هرچه بيشتر توليد و به طبع آن افزايش مصرف تـوسـط مـشـتـريان است. به عبارتي لازمه افزايش درآمد، كسب سود و بدست آوردن سرمايه براي توسعه و اجراي طرح هاي جديد براي تحقق برنامه استراتژيك 20 ساله، فروش هر چه بيشتر محصول مي باشد نه كاهش مصرف آن.

- پتروشيمي با اتكاء به اعتبار بــيـــن الــمــلــلــي بــدســت آمــده طــي سـال‌هـاي گـذشـتـه تـوانـسـتـه بـخش عمده اي از نياز ارزي براي اجراي واحد هاي جديد را از طريق مذاكره مستقيم و دريافت وام يا فاينانس از شـركـت هـا و موسسات مالي بين الـمـلـلـي تـامـيـن و از مـحـل فـروش مـحـصـــــولات تـــــولـــيـــــدي آنـــهـــــا را بازپرداخت نمايد لذا اگرچه تا كنون عـمـلا فـشـاري بـر بـودجـه عـمـومي دولت تحميل نكرده است ولي در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي اقـتـصـاد جـهـانـي و از سـوي ديـگـر تــحـــريـــم هــاي اعـمــال شــده عـلـيــه كـشـورمـان يـقـيـنـا نـيـازمـنـد حـمـايت دولت و مجلس مي باشد.

- پتروشيمي سازماني است كه از پـيـشـگامان خصوصي سازي در كـشــور بــوده ، در مــراحــل نـهــائـي خـصــوصــي نـمـودن كـل مـجـمـوعـه تـحـت مديريت خود( از جمله در قــالــب هـلــديـنــگ) مــي بــاشــد. لــذا ســازمــانــي اســت كــه بــراي جـلــب رضـايـت مـشـتـريـان وامـكان فروش سهام و حفظ ارزش سهام ارائه شده در بازار بورس نيازمندكسب درآمد است تا بتواند با توليد و سودآوري جذابيت لازم براي جلب خريداران سهام را داشته باشد.

بر اين اساس مي توان گفت كه نـگـاه بـه پـتـروشيمي يا به عبارت دقيق‌تر نگاه مسئولين پتروشيمي به سـازمـان خـود بـايد نگاه يك بنگاه اقتصادي در جهت كسب درآمد و سود، حفظ توان رقابت در عرصه داخـلــي و بـيــن الـمـلـلـي و تـوسـعـه بـازارهـاي فـروش بـاشـد. يك مثال داخلي در اين رابطه مي تواند نگاه شركت هاي خود روسازي داخلي كشور و يا شركت هاي عرضه كننده سيم كارت تلفن همراه مي باشد. به طـور مـثـال ايـران خـودرو يـا سـايـپا اگرچه در جهت جلب رضايت مردم تلاش مي كنند كه خدمات مطلوب تري در توليدات خود داشته باشند، ولي تبليغات و فعاليت اصلي آنها ارائه راهكارهاي هر چه موثرتري است كه بتواند موجب فروش بيشتر خودروهاي توليدي آنها شود و در اين رابطه انواع وام ها و ليزينگ‌هائي كـه مـردم به خريد خودرو تشويق شوند را تدارك ديده اند. بر همين اسـاس مـي بـيـنـيم كه تعبير آنها از اصلاح الگوي مصرف به هيچوجه اين نيست كه مردم را تشويق به عدم خـريـد خـودروهـاي مـدل بـالاتـر يا جديد و در مقابل حفظ و نگهداري خودروهاي قديمي آنها نمايند، حتي آمـــادگـــي خـــود بـــراي دريـــافـــت و تعويض خودروهائي با عمر كمتر از 10 سال، براي تعويض با خودروي جديد و صفر كيلومتر را نيز اعلام كرده اند و تبليغات آنها در جهت كشاندن افكار عمومي براي خريد به ايــن صـورت اسـت كـه مـدل هـاي جـديـد مـصـرف كمتري دارند پس بيائيد باز هم از ما خودروي نو و جديد را بخريد! اين مثال در تبليغاتي كه شركت هاي خدمات تلفن همراه هــر روزه از رســانـه هـاي گـروهـي پخش مي كنند نيز به خوبي قابل مشاهده است.

راهكار پيشنهادي:

پتروشيمي بنگاهي اقتصادي اسـت كـه نـياز به فروش محصول بـراي كسب درآمد دارد و شرايط فـعـلـي اقـتـصـاد جـهاني محصولات پتروشيمي كشور را تحت تاثير قرار داده اسـت. لـذا مـجـموعه مديريت پـتــروشـيـمــي نـيــازمـنـد مـشـاركـت و همفكري تمامي كاركناني است كه مي توانند در اين رابطه ايده نو عرضه كنند.ايده پيشنهادي حاضر فرايندي است كه مي تواند منجر به اين شود تا تمامي پرسنل پتروشيمي از محل حقوق دريافتي خود به حفظ روند تـولـيـد و فـروش پـتروشيمي كمك كنند. وقتي در تاريخ از چگونگي مـشـاركـت مـردم در كـمك به رفع بحران از اين واقعه مهم ياد مي شود كـه زنـان ژاپـني جواهرات خود را فروخته يا پول هاي خود را از بانكها خــارج كــرده و اجـنــاس مـخـتـلـفـي مـي‌خـريدند تا اقتصاد آنها هر چه سريع تر به تحرك درآمده و از ركود خارج شود مطمئنا اين امكان براي مردم ايران و در بخش پتروشيمي بـراي كـاركـنـان ايـن صـنعت وجود دارد تا به گردش موثر چرخه توليد كمك نمايند. توليدات پتروشيمي جزو صنايع مادر محسوب مي شود كه به طور مستقيم توسط مردم قابل مصرف نبوده و بايد توسط صنايع مـصـرفـي بـه كـالاهـاي نـهـائـي قـابل مـصــرف تـبـديـل شـود. پـتـروشـيـمـي مي‌تواند با چنين كارخانجاتي به اين صـورت قـرارداد بـبندد كه در ازاء فروش محصول به آن كارخانجات از آنها محصول نهائي توليد شده را خريداري نمايد. به عبارتي معامله ميان خود با آنها را به صورت كالا با كالا انجام دهد و پس از اين كار، كالاي نهائي خريداري شده را به صورت اقساط با سود بسيار كم به پرسنل خود بفروشد. اين پيشنهاد در نگاه اول ممكن است خيلي موثر يا مـشـكـل گـشا نشان ندهد لذا لازم است با مثال روشن و دقت به تبعات مثبتي كه مي تواند براي ادامه توليد و از سوي ديگر افزايش روحيه كار و تـلاش در سازمان به همراه داشته باشد مورد ارزيابي قرار گيرد. تصور كـنـيــد پـتـروشـيـمـي بـا ايـران خـودرو قرارداد ببندد كه در ازاء فروش مقدار X تن پلي اتيلن و ديگر محصولاتي كه در توليد قطعات پلاستيكي خودروها به كار مي رود و كل مبلغ آن Y ميليون تــومــان مــي شـود تـعـداد Z دسـتـگـاه خــود‌رو تـحـويـل بـگـيـرد. سـپـس بـر اساس تقسيم بندي خود اعلام كند به هر شركت و در بخش ريز تر آن هر واحد چند تعداد مشخص خودرو تـحـويـل مـي دهـد كـه مـي تـوانند با اقساط چند ساله و سود كمي كه تماما از حقوق پرسنل كم مي شود آن را به كاركنان نمونه خود بدهند و مديران مي توانند با در نظر گرفتن معيارهاي مــشـخــص بــراي ارزيــابــي، بـهـتــريــن نفرات خود را معرفي كنند تا مشمول دريــافــت ايــن امـتـيـاز يـعـنـي خـودرو شوند. و هر چند ماه يك بار شامل ديگر افراد شايسته هم مي شود. اگر فكر مي كنيم ممكن است كسي اين وام يا حواله خودرو را نخواهد، كافي اسـت بـبـيـنـيـم كدام يك از كاركنان تـا‌كـنـون وام مـسـكـن فـعـلي، وام 10 ميليون توماني تبديل به احسن و يا هـمـيـن وام خـريد خودروئي كه به پست هاي B به بالا تعلق مي گيرد را به هر دليلي نگرفته اند؟ و چه تعداد متقاضي دريافت وام خريد خودرو هستند كه در حال حاضر با معرفي به بانك ها مي توان گرفت؟ فروش و تــحـــويـــل مــحــصـــول مـــي تـــوانــد بــا هماهنگي شركت هاي خودروسازي بــه كــارخـانـجـاتـي تـحـويـل شـود كـه قطعات مورد نياز خودرو را توليد مي كنند. اين مثال مي تواند در رابطه با شركت هاي ديگر نيز صورت بگيرد به طور مثال با شركت هائي مانند< سامسونگ يا ال جي> براي خريد محصول توسط شركت مادر خارجي يا نماينده اصلي در ايران و در ازاء آن تحويل معادل لوازمي مانند< كولر يا لوازم صوتي و تصويري> كه خريد آن تــــوســــط اكــثــــر خــــانــــواده هــــاي پتروشيمي در سراسر كشور و حتي بستگانشان به احتمال زياد با استقبال مـواجـه مـي‌شود. تحريم هم مثل جنگ، اقدامي ناجوانمردانه است كه تـوسـط كـشـور هـاي قـدرتمند براي تــحـــت ســلــطـــه نــگــهــداشـتــن ديـگــر كشورها اعمال مي شود. اما ركود و بحران فعلي اقتصاد جهان مشكلي است كه همان كشورهاي قدرتمند را بيشتر از ما گرفتار كرده است. معامله با آنها به اين صورت براي آنها نيز مـفـيــد مــي بــاشـد و كـاهـش قـيـمـت مـحـصــولات پـتــروشـيـمــي بــا انـجــام معاملات تهاتري با آنان و دريافت كــالاهــاي ارزان شــده آنـهـا حـداقـل سودش ادامه روند توليد پتروشيمي مي باشد. ايجاد رقابت ميان كاركنان و افزايش روحيه كار و تلاش براي بهترين شدن از جمله نكاتي هستند كه مي توان انتظار داشت از پي آن بيايند. درآمد حاصل از اين مشاركت كاركنان را هم نبايد ناچيز بدانيم چرا كه سود اصلي ايجاد باور موثر بودن در فرد فرد نيروها و افزايش روحيه تعلق سازماني خواهد بود.

عبدالرسول دشتي، كارشناس امور بين الملل پتروشيمي

منبع دانش نفت

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 2:05 PM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

سلطان زباله ها کاغذ

آیا می دانید باز یافت کاغذ...

آيا مي دانيد -کاغذ پنجمين صنعت بزرگ مصرف کننده انرژي در دنيا است.

آيا مي دانيد کاغذ دردنيا نسبت به صنايع ديگر آب بيشتري به ازاي هر تن محصول مصرف مي کند و سطح بالايي از آلودگي آب و هوا را به وجود مي آورد .!

آيا مي دانيد -براي توليد هر تن کاغذ بايد 15 اصله درخت را قطع کنيم .

آيا مي دانيد -بهترين راه براي اينکه از نابود شدن جنگل ها(براي توليد کاغذ)جلوگيري شود بازيافت کاغذ است.

آيا مي دانيد -همه روزنامه هاي آمريکا از کاغذهاي باطله و بازيافتي است.

آيا مي دانيد -در کشور آمريکا 100%و در کشور هند نيز 50%کاغذ مصرفيش از بازيافت کاغذهاي باطله است.

آيا مي دانيد –با بازیافت کاغذ آلودگي آب تا35درصد ،آلودگي هوا تا 74 درصد مصرف انرژي 24 الي 54 در صد کاهش می يابد .

آيا مي دانيد –کشور ژاپن نيمي از 30 ميليون تن کاغذمصرفيش را به روشهاي مختلف از زباله شهري جدا کرده و از در آمد حاصل از آن سالانه 2 ميليارد دلار به هزينه جمع آوري و دفع زباله هاي خويش کمک مي کند.

آيا مي دانيد –روزانه 700تن کاغذ در تهران هدر می رود.

700 آيا مي دانيد –تن کاغذ برابر با قطع سه هکتار جنگل در روز

آيا مي دانيد –کاغذ باطله بر خلاف ظاهرش بسيار ارزشمند است

آيا مي دانيد –بايد کاغذهاي باطله را همان ابتدا از زباله هاي خانگي تفکيک کرد ونگذاريم با زباله هاي ديگر آميخته و دچار آلودگي شود

آيا مي دانيد – ايرا ن از نظر توليدزباله در مرتبه دهم در دنيا قرار دارد.

آيا مي دانيد –منازل ،ادارات و مدارس مهمترين منابع تامين کاغذهاي باطله هستند

آيا مي دانيد –کاغذ باطله نه تنها از نظر بازیافت یا حفظ محیط زیست بلکه از لحاظ اقتصادی نیز مهم است.

آيا مي دانيد –کاغذ باطله برای تولید همه انوع کاغذ مناسب است.

آيا مي دانيد –مرغوبیت کاغذ بازیافتی همیشه از کاغذ اولیه پایینتر است.پس باید در مصرف درست کاغذ بکوشیم.

آيا مي دانيد –عموما نامه ها و دست نوشته هاي بدرد نخور و تمام آگهي هاي تبليغاتي به عنوان ضايعات كاغذ محسوب مي شوند.

آيا مي دانيد –يكي از مهمترين مواد قابل بازيافت در سبد زباله كاغذ مي باشد

ادامه دارد...

گرد آوری:مهدوی خواه

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 1:35 PM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

فرهنگ،مصرف گرايي

فرهنگ، مصرف گرايي و تبليغات بازرگاني
ورود به «جامعه صنعتي بازار» كه شكل گيري آن به تدريج، پس از انقلاب صنعتي، در كشورهاي غربي آغاز شد و در نيمه دوم قرن بيستم، به وضوح، در بيشتر سرزمين هاي پيشرفته صنعتي مشاهده مي شود، دگرگوني هاي گسترده اي را در زمينه هاي مختلف پديد آورده است. براي اولين بار در طول تاريخ، انسان ها با كالاهايي محاصره شدند كه بيشتر آنها را نمي شناختند و مصرف اين كالاها برايشان عجيب، و در بسياري موارد، باورنكردني بود. هرچند برخي از اين كالاها پيش تر هم وجود داشتند و از آنها استفاده به عمل مي آمد، اما اينك به گونه اي كاملاً متفاوت و با ويژگي هاي ناشناخته عرضه مي شدند. اين كالاها به تدريج، بازار مصرف را انباشتند و در كنار كالاهاي ديگري قرار گرفتند كه پيش تر براي عموم، شناخته شد و قابل مصرف بودند. در اين شرايط، ديگر دانش و هوش مصرف كننده، به تنهايي براي استفاده بهينه از كالاها پاسخگو نبود و نياز به دانش وسيع تري براي شناخت و به كارگيري كالاهاي متنوع احساس مي شد.

شكل تكامل يافته جامعه صنعتي بازار، «جامعه مصرف كننده» است. اين جامعه، با انبوهي از كالاهاي ساخته شده و طبقه بندي شده، روبه روست كه به راحتي در دسترس خريداران قرار مي گيرند و آنان را بر آن مي دارند كه از ميان مجموعه اي گسترده از يك نوع كالا، آن را كه بيش تر مي پسندند، انتخاب و خريداري كنند. ويژگي ديگر جامعه مصرف كننده، اين است كه كالاهاي متنوع، دايماً به نحوي، در معرض دگرگوني و تغيير اساسي هستند و به ندرت، در مدتي طولاني، كالايي به همان شكل اوليه خود، باقي مي ماند.
افزايش بي سابقه و بسيار چشمگير درآمد واقعي و قابل تصرف شهروندان در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي، آزادي عمل در خريد و انتخاب و مصرف كالاهاي عرضه شده و افزايش اوقات فراغت، عواملي بوده اند كه به مصرف انبوه كالاها در جوامع مصرف كننده انجاميده است. عوامل ياد شده، اين جوامع را برآن داشته اند كه به فعاليت هاي بازاريابي روي آورده و با استعانت از آنها، به بسط و گسترش بيشتر مصرف بپردازند و از قلمروي مصرف كالاهاي ضروري، پا فراتر نهاده و به شكل كاملاص متفاوت از پيشينيان، رفتار كنند. به علاوه، بايد در نظر داشت كه مفهوم كالاها و مصارف ضروري، در مقايسه با گذشته، كاملاً دگرگون شده است. آنچه پنجاه سال پيش ضروري بود، امروز ضروري نيست يا برعكس، آنچه امروز به عنوان ضرورت مطرح مي شود، پنجاه سال پيش، اساساً مطرح نبود. حتي كالاهايي مثل مواد غذايي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و نمي توان گفت مواد غذايي ضروري امروز، ديروز هم ضروري بوده اند و يا برعكس. از اين رو، بايد تعريف ديگري از مصارف ضروري ارايه كرد و آن را در جوامع مختلف، به گونه اي متمايز، مورد توجه قرار دارد. حتي در يك جامعه واحد، با توجه به نوع معيشت افراد و بسياري از عوامل ديگر كه در متن هاي بازاريابي به تفصيل آمده اند، نوع كالاهاي ضروري در ميان گروه هاي مختلف افراد، متفاوت است به علاوه، در جامعه مصرف كننده، هرگاه عده اي از مصرف كنندگان بخواهند از بند مصرف برخي از كالاها برهند، بازاريابان و دست اندركاران تبليغات، آنان را تشنه مصرف ديگري مي كنند و با خود پيش مي برند و نمي گذارند كه آتش تنور مصرف، به خاموشي گرايد. در اين حال، مي توان گفت كه مصرف، پايان ناپذير است و هرگز نمي توان از دام آن رهايي يافت.
در چنين شرايطي، آنچه بازاريابان و دست اندركاران تبليغات و به طوركلي، ارباب ايجاد مصرف كه به گونه اي خود را خدمتگزاران تمدن جديد بشري مي دانند ـ مصراً به آن باور دارد، اين است كه تا وقتي بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت، به درآمد قابل تصرف مطمئني دسترسي يافته، اوقات فراغت قابل ملاحظه اي دارد و از امنيت شغلي نسبي برخوردا است، بايد شرايط مطئني براي مصرف او فراهم آورد و نگذاشت كه اين شرايط مطلوب، به هدر رود و شيوه معيشت و مصرف، به همان شكل سابق، برقرار بماند؛ بلكه بايد مصرف، قلمروي خود را گسترده تر كند و به پيشروي ادامه دهد.
در اثر پيوند يافتن مصرف و بازار آن با رسانه هاي جمعي الكترونيكي و ارتباط اين دو با سرگرمي هاي عمومي و رايج، و ورزش ها، به يكباره ارباب بازار، با امكان بازي بي پايان در ارسال پايم هاي تكامل يافته و اثرگذار و در برخي موارد، شبه واقعي و حتي مقدس و غير قابل بحث، روبه رو شدند كه آنان را بر آن داشت تا از اين طريق، زمينه را براي پذيرش عموم و مصرف كنندگان بالقوه موردنظر خود فراهم آورند و مفاهيم و نگرش هاي آنها را در زمينه هايي چون راه هاي گوناگون خوشبختي و شادماني و موفقيت اجتماعي، دگرگون كنند و تعبيري جديد و پذيرفتني و غير قابل سرپيچي از اين مفاهيم، در ذهن آنها پديد آوردند. اين كار، چندان ساده نبود و نياز به دانش، مهارت و خلاقيت هاي وسيعي داشته است كه روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود.
دست اندركاران فعاليت هاي بازاريابي، در سال هاي اخير، به خوبي دريافته اند كه جامعه صنعتي بازار به سرعت به سمت جامعه مصرف در حركت است. آنها اين واقعيت را نيز دريافته اند كه در برخي از جوامع پيشرفته صنعتي، ديري است بي آنكه كسي با خبر شود و يا نشانه اي مشخص آشكار شود، اين اتفاق افتاده است و به عبارتي، كار از دست رفته است. به تعبير برخي ، تا سال هاي اخير، ديدگاه و تفكر مادر مورد مصرف، بسيار ابتدايي بوده و اقتصاد دانان آن را توجيه و توصيه و پشتيباني مي كرده اند. سنت و ديدگاه و جريان فرهنگي قدرتمندي، بيانگر اين مفهوم و منادي فايده هاي اخلاقي و اجتماعي كار زياد و سنگين و تبعيت از صاحبان اقتدار و مديران و كارآفرينان در جهت افزايش مداوم توليد بوده است و براي مصرف، ارزش چندان زيادي قايل نبوده و آن را چندان توصيه نكرده است. بر اساس مطالعات «آلبرت هيرشمن»، اقتصاددان و مورخ عقايد اقتصادي، حمله به مصرف گرايي كار تازه اي نبوده و ريشه در سال ها پيش، يعني زماني كه مفاهيم توسعه اقتصادي در ادبيات توسعه مطرح شد، دارد. به نظر او، شرايط و امكانات توليدي تازه، كه شكل هاي اوليه آن در قرن هجدهم ميلادي ظاهر شد، همواره اين نگراني را پيش آورده است كه وجود كالاهاي تازه و به ميزان چشمگير، موجب فساد در جامعه و سوق دادن مردم به سوي تنبلي و تن پروري شود و قدرت مؤلد را از انسان هاي كوشا بازستاند. صاحبان اين تفكر، فقط كار و توليد را توصيه كرده و ان را ضامن بقا و توسعه جامعه بشري دانسته و صرفه جويي و امساك در مصرف را اخلاقي حسنه و قابل ستايش قلمداد كرده اند.
در طليعه ظهور قرن بيستم، اين واقعيت خود را به خوبي آشكار كرد كه براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي، كه روز به روز به آن افزوده مي شد، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد. به عبارت ديگر، با تحقق توليد انبوه، مصرف انبوه، اجتناب ناپذير است. در چنين حال و هوايي است كه «قانون بازار ژان باپتيست سه» مطرح مي شود و خود را به تفكرات بسياري از توليدكنندگان تحميل مي كند. پس از اين است كه مبارزه بر سر تصاحب بازارها در مي گيرد و توليد كنندگان بزرگ، براي به دست آوردن بازار مصرف، به سرزمين هاي دور روي مي آورند و با نيروي نظامي خود، به فتح اين سرزمين ها مي پردازند و آنها را مستعمره خويش مي كنند. اين رقابت فشرده و همواره فزاينده، بشريت را به جنگ هاي بزرگي واداشت كه پا از مرزهاي يك يا دو كشور فراتر نهاده، به جنگي جهانگير، بدل شدند و اين رهايي، روز به روز بيشتر و بيشتر شده است كه مبادا آن جنگ بزرگ كه بشر همواره از آن واهمه داشته و از آن مي پرهيزد، رخ نشان دهد.
در چنين شرايطي، برخي از دانشمندان راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم كردن رفاه عمومي براي همه دانسته و برآنند تا روش هايي را بيابند كه ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد، از كار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. بحران نظام توليد را، جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست. اما با اين حال بسياري متوجه اين نكته شدند كه توده مردم، هرگز در مصرف خود، جانب اعتدال و درستي را رعايت نكرده، به مصرف لجام گسيخته در برخي زمينه ها و مصرف اندك در مورد عده اي ديگر از كالاها، روي مي آورند. اين امر، راه اعتدال را نمي پيمايند و اين افراط و تفريط، عنان اختيار نظام اقتصادي را از دست اداره كنندگان جامعه مي گيرد و به هيچ وجه، به نفع نظام صنعتي نيست. در اين حالت، لزم است يك مرجع تشخيص دهنده براي توليد و مصرف در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند به درستي، به اين كار مهم، سامان دهد.
به هرحال، نظام صنعتي و نظام مصرف، پابه پاي هم رشد كردند و در اوايل قرن بيستم، سازوكارهاي حاكم بر خود را اجرا كردند. صاحبان صنايع و بازرگانان، به تدريج به فراگيري اصول بازار و روابط حاكم بر آن پرداخته و خود را آماده روزها و ساعات مشخص كار كردند. وقت شناسي، تبعيت از ماشين، گذران زندگي از طريق دستمزد و پيروي از كارفرمايان، براي كارگران معنا يافت. براي جوامع دهقاني تا سال ها، پذيرش اين نظم، دشوار بود و آنان به صورت مردماني كله شق و بي اعتنا به موازين پذيرفته شده براي زندگي جديد، معرفي شدند. به تدريج با ورود آنها به دنياي صنعت، ميزان تعطيلات و دامنه جشن هاي طولاني كه روزها طول مي كشد، كاهش يافت و در عوض، به روزها و ساعات كاري افزوده شد. طبقه جديد كارگر شكل گرفت و اتحاديه هاي كارگري پديدار شدند، اما در عين حال، كشاورزان نسبت به حفظ فرهنگ و شرايط زندگي خود، مقاومت مي كردند و به راحتي، به جوامع صنعتي نمي پيوستند.
«هربرت گوتمن»، مورخ سرشناس، در مقاله اي، به خوبي اين نكات را تحليل و بررسي كرده است. علاوه بر اين، او نشان داده است كه چگونه مهاجران اروپايي كه به امريكاي شمالي پا نهاده اند، در ابتدا تا مدتي در برابر فرهنگ هاي ديگر حالت تدافعي مي گرفتند و سعي در حفظ فرهنگ خود داشتند.
«رژه ها و تظاهرات و مراسم روستايي، سوگندهاي مذهبي و شورش هاي مربوط به غذا، و بسياري چيزهاي ديگر در فرهنگ و رفتار مهاجران سال هاي اول قرن بيستم كه به آمريكا پا نهاده بودند و در كارخانه هاي اين كشور كار مي كردند … همه، طبيعي و بخشي از رفتار مهاجران در برابر فرهنگ هاي ديگر بود و جزيي از فرهنگ پذيري جديد به شمار مي رود.» كه به مفاهيم رفتاري اي همچون تشخيص ذات و عرض اندام كردن و صيانت ذاتِ آنها مربوط بوده است. هم جنبه هاي مذهبي و هم عناصر غير مذهبي در مهاجرت اقوام و جاومع آنها تأثير داشته و در جامعه جديد، بسياري از رفتارهاي ظاهراً ناهنجار را به وجود مي آورد. اين عناصر، باعث همبستگي هاي كاري و گاه اعتصابات كارگري مي شود. اين فرهنگ گروهي يا آداب و رسوم قومي، نه تنها وسيله اي براي بقا و دوام در كشاكش هاي كاري و شغلي و كاريابي و غيره شده، بلكه ابزاري قابل اتكا براي جلوگيري از تبعيض ها، تحقيرهاي اجتماعي و بي عدالتي هاست. به علاوه، اين فرهنگ گروهي، موجب حفظ پايگاه ها در دنيايي مي شود كه به زودي انسان ها را فراموش مي كند و آنان را به جهاني سوق مي دهد كه در آن، ريشه ها برايشان ناشناخته است. از همه مهم تر، اين فرهنگ، مفاهيم و اشيايي گرانبها را براي اعضاي فرهنگ، مقدس نگاه مي دارد و وفاداري به نياكان و ميراث هاي باقي مانده از آنان و نيز حافظه گروهي ميان اعضاي گروه را تقويت مي كند و روشن تر جلوه مي دهد.
به تدريج، الگوهاي فرهنگي قديم و رفتارهاي حاكم بر روابط، دگرگون مي شود و اجراي آن از هم مي گسلند. در زندگي شهري و روابط حاكم بر آن، ديگر همبستگي هاي قومي و قبيله اي و روستايي نمي تواند دوام آورد. شيوه زندگي دگرگون مي شود. يگانگي و تداوم زندگي روزمره و ارتباط ابعاد آن با هم در قالب هاي توليدي، مثل شب نشيني ها، صله رحم و بازي ها، از هم گسسته مي شوند و جاي خود را به قالب هاي ديگري مي دهند. به تدريج قالب هاي جديد، جايگزين قالب هاي قديم مي شوند و فرهنگ تازه، فرهنگ كهنه را كنار مي زند.
آنچه تا مدت ها باقي مي ماند، كنكاش و تلاش براي حفظ پاره اي از فرهنگ قديم و حسرت روزگار گذشته است، كه بعضاً طي دو ـ سه نسل، از ميان مي رود. اين فرايند، به ويژه تسريع خواهد شد اگر محل كار و خانه كارگران يكي شود و آنان در گروه هاي جديد، با كارگران ديگر دسته بندي و ناچار به زندگي مشترك شوند. پيوندهاي جديد و ناشناخته بودن بخش كاري كه در خطوط مونتاژ و توليد انجام مي دهند، آنان را به پذيرش ارزش هاي جديد، راغب تر مي كند.
«رفتارهاي فردي كاملاً شكل گرفته درگذشته كه بر اساس عناصر مذهبي و ارزش هاي مشخص قومي و قبيله اي شناخته مي شوند، نمي توانند چندان در برابر ضربات سهمگين دگرگوني هاي صنعتي و صنعت گرايي مقاومت كنند و دير يا زود، تسليم آن مي شوند.» «نسبي گرايي فرهنگي» به دست آمده از اين آميختگي، كه گروه هاي متعدد قومي و قبيله اي ر در بر مي گيرد، مفهوم قابل ملاحظه اي است كه جا دارد در جاي ديگري، از ابعاد مختلف، به آن پرداخته شود؛ اما به طور مختصر، بايد اشاره كرد كه اين آميختگي، كم و بيش، به «خودگرايي» اقتصاد نسبتاً متمايل به خود و فسادپذير، از دست رفتن چسبندگي خانوادگي، بي تفاوتي نسبت به ديگران و اشكال جديد گذران اوقات فراغت، كه بيشتر فردي است و ديگر به ديگران وابسته نيست، منجر مي شود. اينجاست كه مي توان براي ساعت ها در روز، فرد را پاي تلويزيون ميخكوب كرده و نگذاشت از صندلي خود بلند شود و به كار ديگري بپردازد.
اين تغييرات گوناگون و در عين حال مرتبط با يكديگر، بر مجاري ارتباطي عموم اثر گذارده و نيز ابعاد گوناگون زندگي آنان را به شكل دلخواه خود درمي آورد، به عبارت ديگر، تا جزيي ترين روابط و فعاليت هاي فردي و اجتماعي مردم رسوخ و الگوهاي رفتاري آنها را تنظيم و تدوين مي كند.
يكي از جامعه شناسان برجسته دهه هاي پيش، «ديويد رايزمن» در اثر گرانسنگ خود، «جماعت تنها»، به خوبي اين دگرگوني ها را بررسي و ارزيابي كرده است. او گروه ها و جوامع را به «هدايت از درون» و «هدايت از برون» تقسيم بندي و ويژگي هاي آنها را به اين شرح كرده است: در جوامع هدايت از درون، هدف ها در اوايل زندگي شكل گرفته، قرص و محكم در طول زندگي فرد، باقي مي مانند و به ندرت از وقايع بعدي، اثر مي پذيرد و دگون مي شوند؛ اما در جوامع هدايت از برون، هدف ها به شكلي پيوسته، با توجه به عوامل بيروني دگرگون مي شوند و از حالي به حال ديگر، تغيير شكل مي دهند. جوامع هدايت از درون، تأكيد بر توليد دارند و جوامع هدايت از برون، بيشتر به مصرف مي پردازند. رايزمن بر اين باور است كه حركت در اكثر جوامع صنعتي، از هدايت از درون به سوي هدايت از برون است. او اين حركت را جزء ماهوي جامعه صنعتي و صنعت گرايي مي داند.
توسعه و گسترش صنعت گرايي، خود مستلزم ان است كه جامعه، كانون تأكيد و تمركز خود را از اخلاق توليدي كه در واقع همان «اخلاق پروتستلني» است كه «ماكس وبر» پيش تر، آن را دقيقاً ارزيابي و داوي كرده است ـ به «اخلاق مصرفي» تغيير مي دهد و در اين جحت، به سرعت گام برمي دارد. اين حركت در واپسين سال هاي قرن نوزدهم آغاز و در ربع اول قرن بيستم. كاملا ًچهره پيروز خود را نشان داده است. «روزاليند ويليلامز» كه در پژوهش هاي ارزشمند خود، درباره تفكرات فرانسوي، در اين برهه سرنوشت ساز از تاريخ بشر، كندوكاو كرده است؛ اين سال ها را سال هاي طلايي براي «دنياي رويايي مصرف كننده» نامگذاري كرده و به آن توجه عالمانه اي مبذول داشته است. در اين دوره، فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ تأسيس شدن و رو به گسترش نهادند. در اندك زماني، همه چيز دچار دگرگوني شد. با برپايي نمايشگاه هاي بزرگ و نمايش هاي خيره كننده متعددي كه در «كريستال پالاس» از سال هاي 1851 شكل گرفت و در آن شگفتي هاي دانش، فن آوري و دنياي ماشين در رأس فعاليت ها مطرح گرديد، تكامل استحاله جامعه از «جامعه توليدي» به «جامعه مصرفي» ممكن شد. با برگزاري نمايشگاه پاريس در سال 1900 اين جريان شتاب بيشتري گرفت. «در نمايشگاه سال 1900، لذت هاي محسوس و ملموس مصرف گرايي، كاملاً غلبه خود را بر لذت هاي انتزاعي توسعه دانش مورد نظر و مرسوم، تحميل كرد.»
با ظهور و ورود كالاهاي مصرفي ارزان قيمت با حجم زياد به بازار، عرضه كنندگان و بازرگانان، به بسط ذايقه مصرف مردم دست زده و آنها را در برخي موارد، طبقه بندي و جداسازي كردند. از سوي ديگر، مصرف كالاهاي زيادي كه در گذشته، فقط ويژه خواص جامعه و ثرتمندان بود، به تدريج در طبقات پايين هم رواج افت؛ به طوري كه در دهه سوم و چهارم قرن بيستم، ميزان مصرف يك فرد عادي از مصرف لردها، دوك ها و اشراف قرن هيجدهم، بيشتر شد. ديگر بسياري از كالاها از انحصار طبقاتي به در آمدند؛ تنها تفاوت از نظر طبقاتي، در مصرف كالاهاي گران، با كيفيت و ظريف، و فاقد كالاهاي ارزان و كم كيفيت و خشن بود كه دسته اول به ثروتمندان و دسته دوم به مردمان عادي اختصاص داشت. مثلاً اتومبيل براي همه بود؛ اما نوع آن، با توجه به ثروت و پايگاه و وضعيت افراد فرق مي كند. در اينجا بود كه زيركي توليد كنندگان، وارد عمل شد و روياهاي بسياري از مردمان فقير را كه سال ها پيش در آرزوي مصرف برخي از كالاها بودند، جامعه عمل پوشاند و آنان با شادماني ظاهري به مصرف كالاهاي موردنظر خود، پرداختند. اما بايد توجه داشت كه اين، يك روي سكه بود؛ روي ديگر آن، دلواپسي هاي ريشه داري را مطرح مي كرد كه خردمندان به آساني نمي توانستند گريبان خود را از چنگ آنها برهانند. براي روشن تر شدن اين وضع، ناگزيريم مجدداً به آن دوران برگرديم و اروپا و غرب آن زمان را، به معني وسيع كلمه، بازبيني كنيم. اين بازبيني ـ هر چند يك قرن از آن روزگار ـ براي ما بسيار سودمند و آموزنده است؛ چرا كه با توجه به تأخير زماني جامعه ما در صنعتي شدن، مي تواند چاره بسياري از عملكردهاي نادرست را برايمان روشن سازد.
با ورود به قرن بيستم، در مغرب زمين، بسياري كه در شرايط مطلوب به سر مي بردند و از درآمد زيادي برخوردار بودند، دو نگراني بزرگ داشتند و نظرشان در مورد حركت جامعه بشري به جلو، به شدت آشفته بود. اين دو نگراني ، عبارت بودند از: نخست وحشت از اينكه پليس و نيروي نظامي ـ يا به بعبارت بهتر، قواي قهريه ـ روزي آن قدرت را نداشته باشند كه بتوانند در برابر خشونت هايي كه به طور فزاينده عليه نظم حاكم و اموال مردم اعمال مي شوند، ايستادگي كرده و آنها را خاموش سازند؛ دوم، هراس از اينكه مبادا توده محروم، روزي زنجير محكم اخلاقيات حاكم را كه مذهب و فرهنگ سنتي، از ديرباز، با مهارت و استادانه، به دست و پاي آنها بسته بود، بگسلند و سر به شورش بنهند و فرهنگ كهن را پاس ندارند. شماري از متفكران، چاره را در آن مي ديدند كه اين طبقه نوساخته و صاحب امتياز ـ كه در پيله اي بس فشرده از محافظه كاري مأوا گزيده بود ـ به گونه اي، بخشي از عطاياي طبيعي را به ديگران واگذارد و نيز به آنها كمي منزلت، احترام به خود، مهارت براي زندگي بهتر و توانايي، اعطا كند تا آنان نيز احساس مالكيت و تعلق نسبت به نظام كنند و به گونه اي،خود به سوي محافظه كاري كشيده شوند. از نظر اين متفكران. چنين كاري موجب حفظ نظم عمومي مي شود و تضميني براي تداوم بلند مدت امتيازي خاص شده، فراهم مي كند.
علي رغم كشاكش هاي اوليه، اين ديدگاه در بيشتر كشورهاي صنعتي به گونه اي اجتناب ناپذير مطرح شد و مورد توجه عموم قرار گرفت؛ ولي به تدريج، اين گفته ها و عمل به آنها ديگر تأثير لازم را از دست داد و شيريني آن براي توده محروم و كم بضاعت، به نوعي تلخي محروميت و تحميق بدل شد. دراين شرايط ديگر اين حربه، كارساز نبود و مي بايست اميد ديگري در دل توده ها ايجاد كرد. اين اميد، با تلاش صاحبان صنايع براي مهيا كردن زمينه مصرف براي توده ها، شكل گرفت. محصول فراوان خطوط توليد كه به ارزاني و با شرايط سهل، در اختيار توده مشتاق قرار مي گرفت، آنها را براي ساليان دراز مشغول نگاه مي داشت و به گونه اي منطقي، قادر بود نيروي عظيم آنها را كه مي توانست تخريبي باشد، مهار كند. به اين ترتيب، از يك سو، نيروي لازم براي كار در كارخانه مهيا مي شد و از سوي ديگر، اين گروه عظيم «برون دادِ» بي شمار كارخانه را مصرف مي كردند. به اين ترتيب، هر دو سوي معا مله، بهره مند مي شدند؛ كارگردان و توده مردم،رفاه بيشتري به دست مي آوردند، و صاحبان صنايع، مي توانستند بي وقفه به توليد خود ادامه دهند و بر ثروت خود بيفزايند.
اولين كسي كه به اين نكته توجه كرد، نويسنده امريكايي، «سايون ان. پاتن» بود. او در كتابي كه به سال 1907 منتشر شد و «مباني جديد تمدن» نام گرفت، اين نكته را مطرح كرد كه جامعه، از اين پس نبايد به مهار آرزوها و خواسته هاي شهروندان بپردازد و انان را، چون گذشته، به صرفه جويي و قناعت فرا بخواند؛ بلكه برعكس، بايد آنان را تشويق و تحريك به مصرف بيشتر كند و از آنها بخواهد كه براي مصرف بيشتر خود، كار بيشتري انجام دهند؛ مصرف بيشتر با تلاش بيشتر. اين امر، جامعه را به سوي وفور و رفاه مي برد.
بايد در نظر داشت كه اين انديشه، مي تواند خود به گونه اي منشأ چيزي باشد كه به آن «فرهنگ مصرف» مي گويند. اين فرهنگ، زيربناي تفكراتي است كه بر اساس آنها، شخصيت و «خوداجتماعي» جديدي مبتني بر «فردگرايي» و «فرديت» پديدار شده كه با توجه به تعاريف «رايزن»، در چارچوب «هدايت از برون» شكل مي گيرد. اين شخصيت و خود اجتماعي، به تدريج خود را از قيد نمادها وهنجارهاي رفتاري محدود كننده كه خاص فرهنگ هاي قديمي تضعيف شده است و به آرامي رو به زوال مي رود، مي رهاند. معيارهاي ثابت موفقيت در اين فرهنگ ها، يعني ارزش هاي اخلاقي، جاي خود را به ارزش هاي بازار و عرضه و تقاضا مي دهند. بازار و ارزش هاي حاكم بر آن كه از بن قانون اقتصادي ـ يعني عرضه و تقاضا ـ تغذيه مي شوند، ارزش افراد و كارهاي دانشمند يا فيلسوف كه ساليان سال كار مي كند،بيشتر مي شود و صدها برابر، پاداش دريافت مي كند.
خود اجتماعي جديد، داراي معيار موفقيت نامحدودي است. هرگز نقطه پاياني براي موفقيت وجود ندارد. در خود اجتماعي قديم كه در فرهنگ «هدايت از درون» ريشه داشت، جايي مشخص، اوج موفقيت بود و فرد، پس از رسيدن به آن، احساس آرامش مي كرد. اما خود اجتماعي جديد، هرچه مي تازد،هنوز راه درازي در پيش دارد. معيارهاي وضع شده موفقيت، هرچند در زمان خاصي غير قابل دسترس باشند، پديد مي آيند و افراد زيادي به سوي آنها كشيده مي شوند. اين شرايط از يك طرف، سازنده و ارزنده است و انسان را به سوي كمال سوق مي دهد؛ اما از جهت ديگر، درد و حرمان را به بشر تحميل مي كند و او را چون «سيزيف»، بر آن مي دارد كه بار گران سنگ را به دوش كشد و با مشقت،از كوه بالا رود و تقدير چنين باشد كه پس از به زمين نهادن آن، سنگ به زير كوه بغلتد و او درباره همان كار را تكرار كند. سرگشتگي و حرمان بشر امروزي، علي رغم همه توانايي هايي كه دارد و با وجود تمام بهره اي كه نعمت هاي جهان مي برد، به نوعي از همين تفكر نشئت گرفته است.
اين نيز از سر تصادف نيست كه در ايالات متحد امريكا و ديگر كشورهاي مغرب زمين، كه زودتر از كشورهاي ديگر جهان به اين الگوي فكري و رفتاري روي آورده اند، و فرهنگ مصرف در آنها توسعه يافته است، درآمد مهم ترين عامل تعيين «پايگاه اجتماعي» افراد است. درآمد، دسترسي به توسعه يافته است، درآمد، مهم ترين عامل تعيين «پايگاه اجتماعي» افراد است. درآمد دسترسي به هرآنچه را كه فرد بخواهد، ممكن مي سازد.درآمد، معيار خوبي براي موفقيت فرد در دسترسي به هر چيز ملموس و مشهود ـ در هر لحظه اي كه بخواهد ـ مي شود.
همان طور كه «ويليام ليس» و همكاران او در كتاب «ارتباطات اجتماعي در تبليغات» با توجه به يافته هاي «رايزمن» و ديگر نظريه پردازان معاصر، گفته اند،شخصيت هدايت شونده از برون در برابر محيطي كه دايماً تغيير مي كند، به شدت اثر پذير است، و به سرعت خود را با تغييرات محيطي هماهنگ مي كند. اين سازگاري و قدرت انطباق پذيري او با محيط وي را كاملاً مهياي پذيرش فشارهاي گروه هاي همتراز يا همتايان مي كند. استفاده از اين فشارها در بازاريابي و تبليغات جديد، كاملاً از روش هاي جديد اقناع و ترغيب تبعيت كرده و زيركانه، ميزان مصرف كالاها را به چندين برابر ، افزايش مي دهد.
با توجه به شرايط حاكم بر محيط اجتماعي سال هاي اوليه قرن بيستم، بسيار دشوار بود كه جامعه اي بدون «فرهنگ هدايت از برون» بتواند به سرعت توسعه يابد و به دستاوردهاي قابل ملاحظه اي نايل شود. به اين ترتيب «خانواده گسترده» قديم و قيود جوامع قومي و قبيله اي، از هم پاشيدند و جاي خود را به شهر نشيني و گم گشتگي در جماعت هاي بزرگ افراد دادند. فرد، ديگر در شهر هاي بزرگ چند ميليوني، در عين زيستن با هزاران انسان، تنها بود و كم و بيش، مي توانست به راحتي هرآنچه دلش مي خواست انجام دهد. مصرف او اينك، به خواسته خود او ارتباط مي يافت. دگرگوني از هر سو فرد را دربرگرفته و او خود را مجبور به پيروي از تغييرات مداوم مي ديد. دگرگوني هاي فني، توليد را آسان و مصرف را آسان تر كرد و فرد، اكنون، با مصرف خود، بودن خود را به اثبات مي رساند.
تبليغات در اين شرايط، به خوبي مي تواتد اثربخش باشد. با تبليغ مي توان انسان سرگردان را كه از فشارهاي مختلف محيطي ـ به ويژه محيط اجتماعي ـ رنج مي برد، به آساني تحت تأثير قرار داد و او را به سوي خواسته معيني به حركت درآورد. با گسترش صنعت گرايي، تبليغات جايگزين ارزش هاي پروتستان و اخلاقي صرفه جويي شد و انسان غربي ـ به ويژه آمريكايي ـ را به شدت به سوي خود كشاند و او را بر آن داشت كه مصرف را جوهر وجودي خود به عنوان انسان متمدن، ـ به زعم خود ـ بداند. در اين جابه جايي ارزش ها تبليغات تا حد چشمگيري، موجب پيدايش نوعي فرهنگ عمومي شد كه در آن، استفاده از كالايي خاص، حامل بار اخلاقي معيني گرديد. براي مثال، پدر غربي خوب، در ذهن عامه مردم، كسي است كه بيمه عمر قابل ملاحظه اي به نفع اعضاي خانواده خود خريداري كرده باشد تا پس از مرگ او، فرزندان و همسرش درآسايش نسبي به سر برند. نكته اي كه در اين نگرش وجود دارد، آن است كه ايمني واقعي در جامعه، بر عهده مؤسسات بيمه است نه خانواده و يا دولت. با اين نگرش، به تدريج، وظايف و عملكردهاي خانواده و دولت و ديگر نهادهاي اجتماعي، محدود مي شود.
درباره تبليغات، در سال هاي اخير بسيار نوشته شده است و صاحب نظام، آن را بخش نافذ و قابل ملاحظه اي از فرهنگ صنعتي جديد دانسته اند. بعضي از متفكران، تبليغات را گرامي داشته و بر اين باورند كه از طريق آن، دسترسي به كالاها و حق انتخاب براي مصرف كننده، فراهم مي شود؛ اما برخي ديگر، تبليغات را وسيله اي در دست توليد كننده سرمايه دار براي اثرگذاري بر تورده هاي مصرف كننده و تحت كنترل در آوردن آنها مي دانند مدافعات تبليغات، مدعي اند كه اين ابزار، آن چنان كه عده اي از قدرت فراوان ان هراسيده اند، تأثير اغوا كننده ندارد و فقط اطلاعاتي در اختيار مصرف كنندگان احتمالي مي گذارد تا با آگاهي بيشتر و بهتر، بتوانند انتخاب كنند.
آنچه در اين نوشتار مورد علاقه ماست، اين است كه چرا و چگونه، تبليغات بازرگاني در جابه جايي و شكل گيري ارزش ها نقش دارد و در جهت گيري رفتارهاي مصرف كننده، مؤثر است.
سالانه مبالغ گزافي هزينه تبليغات مي شود و طبيعي است كه اين هزينه را در نهايت، جامعه مصرف كننده مي پردازد. در سال 1993 ميلادي، تنها در ايالات متحد امريكا 140 ميليارد دلار، هزينه تبليغات بازرگاني شده و در همين سال، در بقيه كشورها، بيش از 160 ميليارد دلار كه حدود 86 ميليارد دلار آن مربوط به اروپاي غربي است، صرف اين كار شده است. در مجموع ، فقط در سال 1993 در كشورهاي صنعتي، تبليغات براي كالاهاي توليد شده، حدود 300 ميليارد دلار هزينه در برداشته است. كه با اين رقم، مي توان ميليون ها انسان گرسنه را تا آخر عمرشان سير كرد و هزارها سازمان مولد به وجود آورد كه نيازمندان كالا توليد كنند.
عده اي بر اين باورند كه بخش عمده اي از اين هزينه، يا دور ريختني است و يا اينكه نمي توان اثر بخشي آن را ارزيابي كرد. آنان معتقدند كه معمولاً توليدكنندگان و عرضه كنندگان، علاوه بر تبليغات، از روش هاي ديگر بازاريابي، به ويژه روش هاي مختلف فروش و راهبردهاي بازارافزايي يا توسعه فروش استفاده مي كنند. با توجه به نكات، بسيار دشوار خواهد بود كه تأثير هر كدام را جداگانه، مشخص و اثر بخشي تبليغات را محاسبه كرد.
علاوه بر عمليات توسعه فروش و آميخته بازار كه عمدتاً مؤسسات حرفه اي در بازاريابي و تبليغات، تواماً آنها را به كار مي گيرند، شرايط حاكم بر جامعه و بازار نيز نقش عمده اي در موفقيت يا عدم موفقيت فروش كالا دارد. از اين رو، نمي توان گفت فقط تبليغات موجب افزايش كالا نمي شود؛ چرا كه مصرف، به عوامل متعددي همچون مصرف گذشته، شرايط بازار، حالت هاي رواني حاكم بر جامعه و صدها عامل ديگر بستگي دارد.
اين نكته نيز حايز اهميت است كه بدانيم اكثر مصرف كنندگان، در برابر تبليغات، بي دفاع و تسليم محض نيستند. «بنسون» از طريق مطالعه جامعي دريافته است كه خريداران از فروشنده هاي زنجيره اي در نيمه اول قرن بيستم، آگهي هاي تجاري مؤسسات را با وسواس قابل ملاحظه و احتياط كامل مورد توجه قرار مي دادند. تحقيقات جديدتر نشان داده است كه فقط 9 درصد از تماشاگران تلويزيون ـ كه تبليغي را دقايقي پيش تر از تلويزيون ديده بودد ـ در پاسخ به سئوال پرسشگران از طريق تلفن، توانسته بودند مارك كالا را در ذهن داشته باشند و به خاطر آورند. بيشتر مردم، عمل خريد و مصرف خود را از طريق «محيط اطلاعاتي» انجام مي دهند؛ جايي كه منابع فراوان تفسير آگهي هاي تجارتي مطرح شده را به ذهن آنها مي آورند. مصرف كنندگان، عمدتاً بر اساس تجربه هاي شخصي خود، اطلاعات اوليه و قابل ملاحظه اي از كالا و كالاهاي مشابه ديگر و حتي جايگزين آن دارند. به علاوه، مصرف كنندگان در جامعه زندگي مي كنند و دوستان و آشنايان فراواني دارند كه آنها نيز بر عادت مصرف آنها تأثير مي گذارند.
ممكن است برخي از مردم، اطلاعات كمي نسبت به كالا و بازار و كالاهاي مشابه داشته باشند و در آن صورت، در برابر تبليغات ـ آن گونه كه ادعا مي شود ـ آسيب پذيرتر هستند و مي توان ادعا كرد كه تبليغ، در انتخابات آنها نقش مهمي ايفا مي كند. «شودسون» مدعي است كه بسياري از افراد، مانند كودكان و تا حدودي فقرا و بي سوادان و يا كم سوادان و مردان كشورهاي جهان سوم، دچار «ناآگاهي موضعي» و يا «ناآگاهي ساختاري» هستند. براي چنين افرادي، تبليغات چندان اثربخش نبوده و تأثير مستقيمي از تأثير تبليغات بر آنها مشهود نيست و نمي توان كفت كه خريد و مصرف انها به دليل تبليغات بوده است.
انتقاد ديگري كه عده اي به تبليغات، وارد كرده اند، اين است كه تبليغات، مردم را مجبور به مصرف مي كند و آنان را بر آن مي دارد كه از مصرف، تصوري مثبت داشته باشند. در اين صورت، تبليغات باعث نيازهاي كاذب مي شود. «استيوات اون» چنين مي انديشد كه سازمان هاي بازرگاني ، مجبورند فرهنگ مصرف كننده خاصي را به دو دليل، ايجاد و گسترش دهند؛ نخست براي «تغذيه و تداوم برنامه هاي توليد» و دوم جذب خنثي كردن و در برگرفتن انگيزه هاي دايماً در حال تغيير طبقه زحمتكش و مصرف كنندگان از نظر اون، تبليغات بازرگاني، يعني عامل اوليه تحقيق انسان ها كه از طريق آن، شعور طبقاتي خود را از دست مي دهند؛ افراد شعوري كه هويت كاري و حرفه اي آنها را شكل داده است. مردم با از دست دادن اين شعور، هويت مصرفي به دست مي آورند. دركلام اون، «با انتقال مفهوم «كلاس» به توده، سازمان هاي بازرگاني اميدوارند فردي پديد آيد كه بتواند نيازها و خستگي و دلمشغولي خود را در چارچوب مصرف كالا جاي دهد تا اينكه به كيفيت زندگي بپردازد كه پيش تر، آن را با كار خود سامان مي داد.»
عده اي ديگر، بر اين باورند كه بحث وي بسيار ساده انديشانه و دور از واقعيت است. آنها براي مدعاي خود، دلايل چندي مي آورند؛ اول اينكه طبقه زحمتكش، داراي درآمد و مزد كمي است و اين درآمد اندك، به آنها اجازه ورود به فرهنگ مصرف را نمي دهد. دوم اينكه، جابه جايي چشمگير و وسيع فرهنگ، مانند رشد فرهنگ مصرف، ابعاد گوناگوني داشته و عوامل زيادي در آن دخالت دارند: «تبليغات و فرهنگ مصرف قرن بيستم، ريشه در طبيعت متحول بازار سال هاي واپسين قرن نوزدهم دارد و توسعه آن، همراه با دگرگوني هاي حاصل از مد، حمل و نقل و مراسلات و ارتباطات بوده است. توسعه شهرنشيني و جو فرهنگي مرتبط با واقعيات اجتماعي و تحرك جغرافيايي و اجتماعي نيز در اين امر بي تأثير نبوده اند. به علاوه،دگرگوني هاي ايجاد شده در فرايندهاي توليد در صنايع مختلف و افزايش ظرفيت توليد و ميزان كالاهاي بيرون آمده از خطوط توليد، بدون افزايش هزينه تمام شده و در بيشتر موارد كاهش آن، همه و همه موجب آن شدند كه به بازاريابي و توزيع و فعاليت هاي وابسته به آنها توجه فراوان تري مبذول شود.»
از اين رو، مي توان گفت در نظر بسياري، برخلاف اون نه تنها تبليغات، مضر نيست؛ بلكه براي حركت جامعه به سوي توسعه و ورود به جهان صنعتي، لازم است. بدون وجود سازوكارهاي مناسب براي تبليغات تجاري، نمي توان به جامعه اي كارآمد در زمينه صنعت دست يافت. آنچه مهم است اين كه بدانيم جامعه جديد، بر اساس «محيط اجتماعي» جديد پديد آمده است و بدون درك سازوكارهاي اين محيط اجتماعي جديد، هر عمل و حركتي، در هر زمينه اي توأم با دشواري و شكست خواهد بود.
شك نيست كه با از دست رفتن توانايي هاي محيط اجتماعي گذشته در حال دشواري هاي موجود، محيط اجتماعي جديد، با ديدگاه هاي متعارض روبه رو خواهد بود و بايد براي دشواري ها راهي بيابد. اما اغلب چنين تصور مي شود كه محيط اجتماعي جديد، در مسيري خلاف آنچه بايد باشد، حركت مي كند. بسياري از متفكران و دلسوختگان نظم قديم، سعي در تدوين روش هايي دارند كه تا حد قابل ملاحظه اي، مبتني بر درمان است و بر آن اند كه به روزهاي خوب گذشته پربار، باز گردند. «جكسون ليرز» و همكاران او. معتقدند كه در اين وضعيت، بايد انسان جديد را با «واقعيت اجتماعي» جديد آشنا كرد و به او آموخت كه در محيط اجتماعي جديد، چگونه مي تواند موفق باشد و چگونه مي تواند از بار غم و حرمان خويشتن، بكاهد. آنها معتقدند كه با كمرنگ شدن حمايت گروهي و اجتماعي فرد ـ كه خاص نظام اجتماعي قديم بوده است ـ او دچار مشكل مي شود و نمي داند چه بايد بكند. ابن سرگشتگي، فرد را به شدت مي آزارد. از اين رو، با حذف حمايت گروهي، به وي بايد آموخت كه چگونه در «فرديت» خود زندگي كند و چگونه از توانايي هاي موجود در خويشتن خويش بهره گيرد تا بتواند در جامعه اي با ويژگي هاي جامعه صنعتي، زندگي كند. نظام آموزشي در اين جامعه، بايد به فرد بياموزد كه چگونه انساني اجتماعي در عين «فرديت» خود باشد. انسان در اين جامعه، بايد به مجموعه اي پايان ناپذير از آموزش ها و تمرين هايي دست زند كه به خود باوري، خودشكوفايي، خوداتكايي و غيره مي انجامد و او را توانا مي سازد كه به راحتي، خود را به جامعه اي كه در آن زندگي مي كند، ارايه و عرضه كند و در روابط ميان فردي در برابر رقيبان، دوستان و همكاران و ديگران، به موفقيت دست يابد. او بايد بياموزد كه چگونه بر ديگران اثر گذارد و آنان را بر آن دارد كه او را بپذيرند. وي، سلطه بر ديگران از طريق زور بازو و قدرت هاي قهريه را به روش هاي اقناعي بدل مي كند.
براي رهايي از سرگشتگي ها و نامردي ها، اقتدار و آموزش هاي مبتني بر اقتدار، چاره گشا هستند. در برابر جهان آشفته و پيچيده موجود. انسان نياز به پرورش خود دارد. پرورش در جهت شهرنشيني، درك فن آوري و درك روابط بازار. اين درك، نيازمند شناخته صحيح كالاهاي مصرفي و در نتيحه، روي آوردن به سوي تبليغات به عنوان وسيله اي كارآمد براي اطلاع رساني است و اينكه هر انسان كارآمد، از كليه امكانات و ابزار قدرت خود ـ كه همانا توان مالي است ـ تا جاي ممكن، استفاده كند.
از طرف ديگر، براي پاسخگويي به نيازهاي برخاسته جديد و ايجاد رضايت در انساني كه در زندگي جديد، نيازهاي فراواني يافته و حتي ساده ترين نياز او، خود به شكل گسترده اي درآمده است، صنعت و تجارت، احساس نياز شديد به فروش انبوه يافته و بايد به هر طريق ممكن به اين نيازهاي انبوه، پاسخ دهد. صنايع نمي تواند براي مدتي هرچند كوتاه، كالاهاي ساخته شده را در خط توليد و يا انبارهاي خود نگاه دارند. صرفه و صلاح آنها در اين است كه اين گردش را بسيار سريع سازند و از اين رو، روش هاي كارآمدي چون «درست بموقع» يا «Jit» را مورد استفاده قرار دهند. در چنين شرايطي، همان طور كه «دانپل پرپ»مطرح كرده است، تبليغات چاره ساز است. پرپ اين قوله را بيشتر از زاويه «كسب و كار» مي نگرد؛ اما «ليرز»، همان طور كه اشاره شد، از زاويه فرهنگ، شايد به ظاهر، اين دو ديدگاه، متباين به نظر آيند؛ ولي در نهايت اگر با واقع نگري بيشتري به مسئله پرداخته شود، هر دو به يك هدف چشم دوخته اند؛ پاسخ به نيازهاي بشر در عصر صنعت گرايي، شهرنشيني و كلان شهرنشيني و اشكال بسيار جديد ارتباطات در چنين حال و هواي، بازاريابي و علوم و فنون وابسته به آن ـ به ويژه تبليغات ـ به عنوان فعاليتي حرفه اي، مطرح مي شود و سازمان ها و شركت هاي بزرگ و كوچك، هركدام به فراخور حال خود، بخش هاي كارآمد و مورد توجه بازاريابي را در خود شكل مي دهند و جايگاه قابل ملاحظه اي در ساختار سازماني خود براي آن، قايل مي شوند.
با شكل گيري اين شرايط در اوايل قرن بيستم، تبليغات بازرگاني، به شكل مثبت يا منفي با قوت هرچه بيشتر، وارد عرصه شد و بخش عظيمي از فعاليت هاي رسانه ها را به خود اختصاص داد. در سال 1920، حدود دو سوم از درآمد روزنامه ها و مجلات را تبليغات تأمين كرد. مهم تر از حجم و اندازه تبليغات در عرصه فعاليت هاي ارتباطي، اين حقيقت است كه تبليغات، موحب بسط و گسترش كالاها و خدمات در سطوح وسيع ملي و بين المللي شده است. ديگر كالاي خاصي نمي تواند در منطقه محدودي باقي بماند؛ بلكه به راحتي، سراسر گيتي را طي مي كند. كالاها اينك هويت ويژه خود را مي يابند و با اين هويت، به خانه ها و دل هاي مردم راه پيدا مي كنند. تبليغات اين هويت را به كالاها و مارك ها مي دهد، و در روابط بازار، جايگاه والايي مي يابد.
آنچه ما به عنوان مردم سرزمين و فرهنگي صاحب تمدن و در عين حال در حال توسعه، لازم است در مورد تبليغات بدانيم، اين است كه از تبليغات مي توان به خوبي براي اطلاع رساني، بازگشايي و پاسخ دادن به نيازهاي نيازمندان استفاده كرد. به كمك تبليغات مي توانيم صنايع وتوليدات خود را گسترش دهيم و براي آنها بازار بيابيم؛ ولي در عين حال، بايد از مصرف زدگي و مصرف گرايي لجام گسيخته بپرهيزيم و از اين ابزار، براي استقرار شرايطي انساني و عقلاني و ايجاد روابطي منطقي استفاده كنيم.

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 12:41 PM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

تبعات اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت

صنايع در كشور ما به دلايل مختلف با بهره وري پاييني همراه هستند و صنعتگران همواره به دنبال راهكارهايي براي افزايش اين بهره وري هستند.

به گزارش خبرنگار موج، يكي از مواردي كه موجب افزايش اين بهره وري مي شود اصلاح الگوي مصرف است كه سال جاري نيز به همين عنوان نامگذاري شده و البته براي انجام اين امر در كشور ابتدا بايد زيرساخت هاي لازم فراهم شود.

مواردي چون كاهش تصدي گري دولت و توجه بيشتر به بخش خصوصي و فرهنگ سازي و ايجاد نگرش مصرف صحيح از امكانات در جامعه از جمله زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين امر است.

اصلاح الگوي مصرف در صنعت خودرو با محدوديت همراه است

دبير انجمن خودروسازان ايران در اين باره مي گويد: صنعت خودروي ايران از سال هاي گذشته به دليل اينكه به سمت رقابتي شدن پيش رفته، سعي در افزايش بهره وري و توليد و كاهش هزينه ها داشته است.

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار موج بيان مي كند: يكي از دلايلي كه قيمت محصولات شركت هاي خودروسازي در چند سال گذشته افزايش چشمگيري نداشته اين مساله است.

وي مي افزايد: اما با فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف تاكير بر صرفه جويي در هزينه ها و توليد بيشتر مي شود.

دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اينكه صنعت خودرو براي اصلاح الگوي مصرف بايد تمهيدات خاصي بيانديشد، تصريح مي كند: اين صنعت بايد مصرف انرژي را هم در فرآيند توليد و هم در محصولات توليدي كاهش دهد.

وي اضافه مي كند: اين صنعت قادر به توليد خودروهاي كم مصرف تر است اما مستلزم اين است كه سوخت استاندارد در كشور موجود باشد كه متاسفانه در اين مورد محدوديت وجود دارد.

اصلاح الگوي مصرف نياز به فرهنگ سازي دارد

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد: براي اصلاح الگوي مصرف بايد زمينه ذهني مردم از طريق مطبوعات و رسانه ها آماده شود و فرهنگ سازي هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد.

علي اصغر يوسف نژاد ، مي افزايد: اين بحث تنها مربوط به بخش صنعت نيست وتمام بخش ها حتي خانواده ها بايد آن را مد نظر داشته باشند.

وي اظهار مي دارد: اجراي اصلاح الگوي مصرف به صورت تك بخشي امكانپذير نيست و هرچند كه هر سه قوه بايد با همكاري هم اين بحث را به اجرا درآورند اما اين موضوع بايد ابتدا از دولت و بدنه و سازمان هاي آن آغاز شود تا به عنوان الگو و نمونه اي براي بخش هاي خصوصي و تعاوني ها در نظر گرفته شود.

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بخش صنعت به دليل حساسيتي كه دارد زمينه هاي زيادي براي تحقق اصلاح الگوي مصرف دارد، تصريح مي كند: با اجراي اين فرمان مقام معظم رهبري در بخش صنعت شاهد كاهش ضايعات و قيمت تمام شده كالاهاي توليدي خواهيم بود و بستر لازم براي مديريت بر منابع مناسب و بهره برداري بهينه از منابع و سرمايه هاي ملي فراهم خواهد شد.

اصلاح الگوي مصرف قيمت تمام شده كالا را كاهش مي دهد

همچنين در اين باره رييس خانه صنعت و معدن استان تهران اينگونه اظهار نظر مي كند: اصلاح الگوي مصرف تمامي بخش هاي صنعت كشور را در بر مي گيرد و موجب كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي مي شود.

هادي غنيمي فرد عنوان مي كند: اين امرهمچنين موجب كنترل تورم در كشور مي شود.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين امر در كشور نياز به رعايت چند پيش زمينه دارد، مي افزايد: در اصلاح الگوي مصرف بايد پيش درآمدي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور ايجاد شود و بهره سپرده بانكي در بانكها و موسسات مالي به زير 10 درصد برسد تا سرمايه گذاران انگيزه لازم را براي انجام كار توليدي داشته باشند.

وي با بيان اينكه براي زمينه سازي اصلاح الگوي مصرف در كشور نيروي انساني بايد بهره ور گردد و در سيستم هاي مديريتي صرفه جويي صورت گيرد، تصريح مي كند: مديريت ناكارآمد با تصميمات نادرستي كه اتخاذ مي كند ضرر غيرقابل جبراني را به بنگاههاي اقتصادي مي رساند.

اصلاح الگوي مصرف مستلزم صرف وقت و هزينه است

عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد در مورد اصلاح الگوي مصرف در صنعت فولاد كشور ابراز مي دارد: از آنجا كه صنعت فولاد تكنولوژي سرمايه بري دارد اين كار مستلزم صرف وقت و سرمايه گذاري هنگفتي است.

حسن مصيب زاده مي افزايد: براي اصلاح الگوي مصرف در صنعت فولاد كشور بايد ماشين آلات و تكنولوژي كارخانجات توليدكننده محصولات فولادي تغيير كند و به روز شود تا مصرف آنها پايين آيد و اين عمل سرمايه زيادي را لازم دارد.

مديرعامل فولاد البرز تاكستان با بيان اينكه براي اين كار بايد خطوط توليد و ماشين آلات را به روز كرد، مي گويد: اصلاح الگوي مصرف براي اين صنعت در مدت زمان اندك امكان پذير نيست.

وي اضافه مي كند: كشورهاي خارجي ماشين آلات صنعتي پرمصرف را با قيمت ارزانتري نسبت به ساير ماشين آلات به كشور ما فروخته اند و به همين خاطر ايران براي كاهش مصرف انرژي و سوخت در صنايع خود نياز به صرف زمان و سرمايه دارد.

مدرنيزه كردن صنايع هزينه هاي توليد را كاهش مي دهد

در ادامه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز نظر خود را در باره اصلاح الگوي مصرف در صنايع كشور اينگونه بيان مي كند: مهمترين مساله اي كه براي بهبود وضع صنايع كشور بايد به آن پرداخته شود مدرنيزه كردن صنايع است كه با اين كار هزينه هاي توليد كاهش مي يابد.

عزيز اكبريان ، اظهار مي دارد: هم اكنون توليد در كشور ما با قيمت هاي جهاني ميسر نيست و صنعتگران هزينه هاي بيشتري را براي اين كار متحمل مي شوند.

وي ادامه مي دهد : در كشور ما از انسان به جاي ابزار كار استفاده مي كنند در حاليكه در بسياري از كشورها اين فعاليت ها توسط دستگاههاي الكترونيكي انجام مي شود كه صنايع ما نيز بايد به اين سمت حركت كنند و معضل بيكاري كشور را در بخش هاي ديگري چون كشاورزي و ... رفع كنيم.

اكبريان مي گويد: همچنين صنايع كشور ما به علت سنتي بودن انرژي بالايي مصرف مي كنند كه تمام اين دلايل بر قيمت تمام شده كالاي توليدي تاثير گذاشته و موجب بالا بودن قيمت محصولات داخلي و در نتيجه از بين رفتن قدرت رقابت آنها با كالاهاي مشابه خارجي مي گردد.

به صور كلي براي تحقق اين امر در كشور نياز صرف وقت و هزينه است كه بايد با توجه و يك بار سرمايه گذاري در اين مورد از به هدر رفتن هميشگي منابع جلوگيري كرد و نكته مهم اين است كه اين اقدام ابتدا بايد از دولت آغاز شود و به ساير بخش هاي كشور منتقل گردد.

منبع خبرگزاری موج

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 12:06 PM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

ازدواجهای عقبافتاده

الهه محمدی

مشکلات اقتصادی، بیکاری، تحولات اخیر اجتماعی‌، توسعه شهرنشینی، بالا‌‌‌رفتن سطح تحصیلی، تجمل گرایی. این‌ها عواملی هستند که دکترشهلا ‌کاظمی‌پور ـ معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ـ هفته گذشته در گفت‌وگو با ایسناآنها را باعث تأخیر در امر ازدواج اعلام کرد.

چندی پیش بود که رسانه‌ها به نقل از منابعی در سازمان ملی جوانان اعلام کردند که در حال ‌حاضر ‌نزدیک‌ به ‌دو‌میلیون ‌دختر نمی‌توانند‌ ازدواج‌ کنند. این در حالی‌ است که تحقیقات و منابع آماری مختلف، ارقام متفاوتی از میانگین سن ازدواج جوانان ارائه می‌‌دهند. به عنوان مثال سازمان ثبت احوال که وظیفه ثبت واقعه ازدواج در کشور ‌را بر‌عهده دارد، میانگین سن ازدواج دختران را 5/21 سال اعلام کرده است. درحالیکه‌براساس آخرین سرشماری در سال 85، سن ازدواج دختران از 6/19 سال (در سال 1355) به 5/23 سال به طور میانگین رسیده است اما در مورد پسران این افزایش سن تنها یک‌سال بوده و از میانگین 26 سال به 27 سال رسیده است.

با توجه ‌به ‌آمار و ارقام متفاوتی که درباره بالارفتن سن‌ ازدواج به گوش می‌رسد، مسئولان‌ علل و عوامل مختلفی ‌را برای بالارفتن سن‌ ازدواج اعلام‌ می‌کنند.

تأخیر در ازدواج؛ علل‌ و عوامل

فقدان فرصت‌های شغلی، درآمد کم، گرانی مسکن و اجاره بهای آن، افزایش توقعات دختر و پسر و خانواده‌ها، علل و عواملی هستند که از سوی مسئولان وجوانان‌به ‌عنوان عوامل‌ در تأخیر امر ازدواج ذکر می‌شود.

دکتر منصوره نیکوگفتار روانشناس و استاد دانشگاه درباره علل تأخیر ازدواج در بین جوانان می‌گوید: «گرایش به تحصیل و مدرک‌گرایی ازعوامل مهمی است که در حال حاضر به یکی از مشکل‌های ازدواج در جامعه ما تبدیل شده است.»

وی با اشاره به معضل بیکاری دربین جوانان به خصوص پسرها ادامه می‌دهد: «در جامعه مابه لحاظ سنن وفرهنگ، پسرها مسئول تأمین مخارج زندگی هستند. از این رو بیشتر پسرها بعد از تحصیلات متوسطه به دنبال شغل ‌می‌روند و در دخترها میل به ادامه تحصیل بیشتر است و این سیکل معیوب در تحصیلات است. از این روفاصله تحصیلاتی دخترها و پسرها باعث افزایش انتظارات و طرز تلقی دخترها می‌شود. به خاطرهمین موضوع پسرانی که نتوانسته‌اند به دانشگاه راه یابند و تحصیلات عالی کسب کنند از نظر دخترها گزینه مناسبی برای ازدواج نیستند.»

ازسوی دیگر باتوجه به فرهنگ سنتی جامعه‌ ما پیشنهاد ازدواج باید‌ازسوی پسرها مطرح شود. همین موضوع باعث یک طرفه شدن امر ازدواج گردیده است.

دکتر نیکوگفتار در این مورد می‌گوید: «فرهنگ مبتنی بر گرایش‌ها و فطرت انسان است از این‌رو فرهنگ باید با توجه به طبیعت و گرایشهای سالم انسان پیش برود. ازسوی دیگر طبیعت مرد با زن متفاوت است. با مراجعه به فرهنگ، فطرت ومتون دینی متوجه خواهیم شد که مردان همیشه حمایت کننده زن و خانواده بوده‌اند و زنان خواهان حمایت‌طلبی. بنابراین نمی‌شود گرایشات طبیعی را نفی کرد.» وی در پاسخ به راهکاری برای دوطرفه کردن پیشنهاد ازدواج از سوی دخترها و پسرها بیان می‌دارد: «سننی که در فرهنگ ریشه دارد به آسانی قابل‌تغییر یا براندازی نیست؛ بنابراین نباید هنجارشکنی صورت بگیرد و می‌توان با سازماندهی نهادها، گروهها و ngoها در حین حفظ حریم‌ها در قالب حرکت‌های ‌قابل قبول اجتماعی برای آشنایی جوانان اقدام و ازدواج را از یک‌طرفه بودن درآورد.»

البته‌ پاسخ هابه سؤال علت تأخیر در ازدواج از سوی دخترها و پسرها متفاوت است. مریم سعیدی 23ساله، دانشجو در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «به نظر من عدم اعتماد به پسرها یکی از عوامل مهمی است که دخترها به عنوان علت تأخیر در ازدواج ذکر می‌کنند.»

وی بااشاره به اینکه در این برهه زمانی رغبت پسرها به ازدواج نیز کاهش یافته ادامه می‌دهد: «من به عنوان یک دختر که درسن ازدواج قرار دارم به پسرهایی که به من پیشنهاد ازدواج می‌دهند دید مثبتی ندارم. همیشه به خودم می‌گویم از کجا معلوم که این پسر در گذشته خود از موادمخدر استفاده نکرده باشد و یا سوءرفتاراخلاقی نداشته باشد.»

علاوه بر موارد بالا می‌توان عدم خودباوری دربین جوانان را نیز از موارد به عقب انداختن ازدواج دانست. حمید. ع، 23ساله و دانشجو دلیل به تأخیر انداختن ازدواج را از سوی خود این گونه بیان می‌کند: «من الان هر چه فکر می‌کنم، می‌بینم که بچه‌ای بیشتر نیستم. خیلی مسائل را ندیده‌ام؛ با مشکلات دست و پنجه نرم نکرده‌ام؛ آدم‌ها و موقعیت‌های مختلف اجتماع را تجربه نکرده‌ام؛ شاید اگر الان تصمیمی برای ازدواج بگیرم، احساسی باشد و دو روز دیگر به طلاق بکشد. صبر می‌کنم تا موقعی که بزرگترین معیارم در هر کاری، منطق باشد.»

در حالی که دختران علت تأخیر در ازدواج راعدم اعتماد و یا سطح تحصیلات بیان می‌کنند بیشتر مسئولان تجمل‌گرایی و چشم و هم‌چشمی دختران و خانواده‌های آنان را دلیل بالارفتن سن ازدواج وهمچنین طلاق آنان می‌دانند. سارا. ن، 32ساله با این موضوع موافق است: «یکی دو سال است که نامزد کرده‌ایم. اما جز خانه، الان در هزینه‌های مراسم مانده‌ایم. نمی‌دانم چرا مد شده همه برای مراسم ازدواج باید باغ بگیرند و چهار جور غذا بدهند و هزار و یک خرج دیگر که روی هم می‌شود ده میلیون تومان. به خدا اگر ده میلیون را به خودمان بدهند، بسیاری از مشکلاتمان حل می‌شود. فعلاً مشکلمان شده پول مراسم. بدون مراسم هم که هزار و یک جور حرف پشت سرمان درمی‌آورند. به خدا ما نیستیم که سخت می‌گیریم. این خانواده‌ها هستند که رضایت نمی‌دهند بدون تجملات سر زندگی خود برویم.»

نتایج وپیامدها

پیامدها و نتایج تأخیر ازدواج دربین جوانان مختلف است. در حالی که به نظر می‌رسد تنها نتیجه تأخیر ازدواج عدم استقلال باشد ولی بایدبیان کرد که پیامدعدم ازدواج و یا تأخیر در آن بیشتر سلامت روانی و اجتماعی جوانان را به خطر میاندازد.

دکتر نیکوگفتار درباره پیامدهای بالارفتن سن ازدواج می‌گوید: «در مباحث روانشناسی رشد و در هر دوره رشدی هرفرد تکالیفی را‌خواسته و یا ناخواسته ‌برعهده دارد که ‌باید آنها را انجام داده و یا به اتمام برساندکه در روانشناسی به آن زمان‌بندی اجتماعی گفته می‌شود. اگر فردی در به انجام و یا به اتمام رساندن این تکالیف دچار مشکل ‌شود در جامعه به او با دیدی بد نگاه خواهد شد. مثلاً از فرد انتظار می‌رود که تحصیلات ابتدایی خود رادرزمان طبیعی خود به اتمام برساند. اگر فرد به دلایلی موفق به گذراندن این دوره در زمان مشخص خود نشود با چشم بدی به او نگاه خواهند کرد که این موضوع تعارضات و پیامدهای روانی را برای فرد به دنبال خواهد داشت.»

وی در مورد رابطه ازدواج و زمان‌بندی اجتماعی بیان می‌کند: «شاید بتوان گفت تحصیلات، پیداکردن شغل و ازدواج رنج سنی معینی دارد که البته در جوامع مختلف متفاوت است. مثلاً اگر در جامعه ما سن ازدواج دختران بالا برود به او دید خوبی نخواهند داشت که این موضوع مشکلات روانی زیادی را برای دختران به دنبال خواهد داشت. افسردگی، پرخاشگری، درون‌گرایی و دیگر مشکلات روانی از پیامدهای بارز تأخیر یا عدم ازدواج در دختران است. همچنین پیدا نکردن شغل و درآمد مناسب بعد از تحصیلات پیامدهای روانی و اجتماعی بدی ازقبیل روی آوردن به مشاغل کاذب و یا مبتلا شدن به انحرافات اجتماعی برای پسران را به دنبال‌ دارد. واضح است ‌فردی که در حوزه ‌فردی ‌و روانشناختی دچار مشکل ‌شود در روابطش با دیگران ‌در اجتماع ‌نیز دچار مشکل خواهدشد.» از سوی دیگر بسیاری ازمردم دلیل زود ازدواج کردن دختران را فرزندآوری و عوامل زیستی و طبیعی زنان می‌دانند. بسیاری از روانشناسان معتقدند اگر زنان دیر ازدواج کنند به طبع شانس فرزندآوری را ازدست داده و دچار بحران روانی می‌شوند که این عامل می‌تواند دلیلی برای اصرار بر زود ازدواج‌ کردن جوانان از سوی جامعه‌ باشد.

بهبودشرایط اقتصادی؛ راهکاری مناسب

در حالی که بسیاری ازجوانان و مسئولان عوامل دیگری ازجمله تجمل‌گرایی، گرایش به تحصیلات عالی، عدم خودباوری و.‌.‌. را دلایل تأخیر ازدواج از سوی جوانان بیان می‌کنند اما به نظر می‌رسد بهبود شرایط اقتصادی و اختصاص دادن تسهیلات اختصاصی برای ازدواج و همچنین دادن وامهای گوناگون از قبیل وام مسکن ووام جهیزیه راهکاری مناسب برای آسان‌سازی امر ازدواج و پایین آوردن سن ازدواج باشد.

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:12 AM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

ادبیات تعلیمی محور عملیاتی «اصلاح الگوی مصرف» است

معاون هنری حوزه هنری کرمان:

ادبیات تعلیمی محور عملیاتی «اصلاح الگوی مصرف» است

ادبیات تعلیمی با توجه به گستردگی دایره نفوذ داستان، روایتگری و نقش آن در رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، پایه و محور عملیاتی شعار سال محسوب می شود.

«محمد حسین ملکی» با اعلام این مطلب در گفت وگو با پایگاه خبری حوزه هنری، گفت: داستان، حکایت و اشعار منظوم همچون طنز اجتماعی، با گنجانده شدن در رسانه های مختلف، تأثیر‌گذارترین نوع آموزش است.

صاحب داستان کوتاه«خروس بی محل» افزود: متولیان فرهنگی در کشور، می توانند با بهره گیری از قالب های مختلف ادبی و با مد نظر قرار دادن فرهنگ بومی و ملی، فرهنگ مطالعه و به تعبیری خاص «مصرف مطالعه» را افزایش دهند.

صاحب داستان «میان دیدن و پنجره همیشه فاصله ای است» در ادامه توجه به تنوع اقشار مخاطبان را ضروری دانست و تصریح کرد: توجه به سلیقه های مختلف ادبی، جذابیت های بصری، بازنمایی فرهنگ بومی و استفاده از رسانه های مختلف منطبق بر سلیقه های مخاطبان، همچون اینترنت و تلویزیون، با افزایش دامنه اطلاع رسانی از مصرف زائد وقت و انرژی مخاطبان جلوگیری خواهد کرد.

این هنرمند کرمانی افزود: در ابتدا برای دور شدن از ابتدایی ترین برداشت از شعار سال باید ابزارهای مداخله در فرهنگ و روش‌های اعمال این مداخله شناخته شود. برای نیل به این مقصود تحقیق و پژوهش، می تواند سرمایه مادی را به فرهنگ تبدیل کند.

بازیگر نمایش «همراه تا اوج»در پایان بازخورد اجتماع را در قبال انجام فعالیت های درست فرهنگی مهم دانست و گفت: متولیان فرهنگی و مخاطبان رابطه‌ای مستقیم با هم دارند پس باید نتیجه فعالیت متولیان فرهنگی کشور و تاثیرات فرهنگی در مخاطبان همواره بررسی شود.

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:09 AM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

برق و اصلاح الگوی مصرف

آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.

البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.

دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج (peak sharing) است بدين‌معني كه با اعمال روش‌هاي مختلف مي‌توان كاري كرد كه تا حد امكان از

ساعات پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌شود و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي زحمت‌كش آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.

دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.

يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه مي‌باشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».

سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد.

اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال مي‌شد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماه‌هاي گرم سال) نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.

امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرف‌كنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي،

اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوين‌كرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند.

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي ‌آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر مي‌آيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.

و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه‌ است.

به‌طور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگوي‌مصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه به‌عنوان يك اصل نبايد فراموش شود.

منبع فارس

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 1:53 AM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

راهکاراهای استفاده بهینه از یخچال وفریزر

يخچال باید در يك سطح صاف قرار داده شود و تراز باشد.

با هر بار باز و بسته کردن درب یخچال 30 درصد مصرف برق آن بالا تر می رود.

با به موقع بستن درب یخچال فرصت به صدا در آمدن زنگ اخطار این وسیله را ندهیم.

قفل کردن درب یخچال می تواند مانع از باز کردن از روی عادت درب یخچال توسط اعضای خانوداه باشد.

اگر مقداری خشکبار یا خوردنی های میان وعده ای در کنار یخچال قرار بگیرد تعداد دفعات باز کردن درب یخچال کمتر خواهد شد.

برفک یخچال هر چه بیشتر باشد مصرف برق آن بیشتر خواهد شد.

موادی که قابلیت نگهداری در بیرون از یخچال دارند را داخل یخچال نگهداری نکنیم.

بسیاری از ظروف و شیشه های مربا، سس و غیره را فقط پس از باز كردن در آن ها، باید در یخچال نگهداری كرد.

لازم نیست برای سالم ماندن نوشابه آن را در یخچال نگه دارید. نوشابه سرد فقط طعم بهتری دارد.

سعی كنید نوشیدنی هایی را كه برای مصرف فوری احتیاج دارید به مدت کوتاه در یخچال قرار دهید.

- یخچال را بیش از حد پر نكنید زیرا هوای خنك، كه یخچال را سرد نگه می دارد، نمی تواند جریان پیدا كند.

بر خلاف فریزر كه در صورت پر بودن بهتر كار می كند، یخچال نباید بیش از حد پر شود.

هر چه مواد داخل یخچال کم تر باشد مصرف برق آن کمتر خواهد بود.

می توانید با چسباندن "برچسب یاد آوری" اعضای خانواده را به باز نکردن بی هدف درب یخچال ترغیب نمایید.

در هنگام خرید یخچال به میزان مصرف انرژی آن که در برچسب انرژی نمایان است توجه نمایید.

فراموش نکنیم که خرید یخچال با مصرف انرژی کمتر می تواند در بلند مدت به صرفه تر از یخچال ارزان ولی مصرف بیشتر باشد.

غذای ومایعات گرم را در یخچال قرار ندهیم .

دمای سردترین قسمت یخچال را بین صفر تا پنج درجه سانتیگراد نگه دارید.

نگهداری بیش از حد مواد باعث از بین رفتن ویتامین های آن می شود.

حداكثر زمان ماندگاری مواد غذایی فاسد شدنی و نیز بسیاری از میوه ها و سبزی ها در صفر درجه سانتیگراد دو هفته، در5 درجه سانتیگراد یك هفته و در درجه حرارت اتاق (22 درجه سانتیگراد) چند ساعت است.

تعداد دفعات خرید خود را به جای خرید بیش از نیاز، افزایش دهیم تا هم مواد غذایی تازه تر داشته باشیم وهم اینکه از توان یخچال استفاده بهینه بکنیم.

یخچال را نزدیك اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید.

دمای سردترین قسمت یخچال را بین صفر تا پنج درجه سانتیگراد نگه دارید.

هر چند وقت یکبار وسایل جدید را عقب تر و قدیمی تر ها را جلوی دید قرار دهید تا آنها را زودتر مصرف کنید. مواد فاسد شدنی را در طبقات میانی قرار دهید تا زودتر از آنها استفاده نمایید.

موادی که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرند را در قفسه های موجود بر روی در قرار دهید تا دسترسی به آنان زمان زیادی را نگیرد.

مواد مشابه را کنار هم بگذارید: چاشنی ها داخل در، نوشیدنی ها نظیر: آب و نوشابه در قفسه های بالایی؛ لبنیات نظیر: ماست، پنیر و در طبقات بعدی و …

فاسد شدنی ترین غذاها را در سردترین قسمت یخچال بگذارید.

گوشت و ماهی و غذاهای دریایی را نیز در منتهاالیه طبقه میانی قرار دهید؛ این قسمت خنکترین بخش یخچال است.

مهدوی خواه(گروه راهکار) 7/2/1388

منابع مورد مطالعه:

http://www.40gis.com

http://www.daneshju.ir

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 12:53 AM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

رسالت مجموعه‌ وزارت نفت در اصلاح الگوی مصرف

قدمت داستان اسراف و تضییع به قدمت تاریخ بشریت است، داستانی قدیمی که در عین حال جاری و به روز است. در تمام ادیان الهی به آن اشاراتی شده و از جمله در کلام ا... مجید آمده است: " کلوا و اشربوا و لاتسرفوا".

ولی از آنجا که بنی آدم نیازمند تذکر دائمی است، رهبران وارسته هر از چند گاهی ناچار به گوشزد و ذکر مجدد آن هستند. از آن جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات سال جدید خواستار برنامه ریزی و حرکت جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف شدند.

جالب است بدانید اصلاح الگوی مصرف در سطح بین المللی حرکت جدیدی است، به نحوی که نظریه پردازان بزرگ ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا، دم از اصلاح الگوی زندگی آمریکایی که برپایه مصرف هر چه بیشتر استوار است، می زنند. تشویق به مصرف بیشتر جزو اصول پذیرفته شده اقتصاد آمریکا و اصولاً کشورهای صنعتی ( به جز ژاپن که دارای پشتوانه فرهنگی شرقی است) است.‌ اما کار به جایی رسیده که این کشورها هم اکنون چاره ای جز بازنگری در این اصل کلیدی نظام سرمایه داری نمی بینند.

مقوله بهبود و توسعه روش ها، شیوه ها و الگو های تخصیص منابع،‌ میدان جدید کارزاری خواهد بود که،‌ هر ملتی که در آن کارآمدتر عمل نماید، آینده ای روشن تر خواهد داشت.‌ در غیر این صورت آینده ای ناخوشایند به همراه فقر و وابستگی نتیجه انتخاب راه اسراف کاران و ضایع کنندگان منابع خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی به این نکته اشاره می فرمایند که سالیانی از شروع برنامه ریزی در جهت بهینه سازی مصرف گذشته است. ولی بلاشک این اقدام ها کافی نبوده که ایشان ناگزیر از تذکر مجدد شده و خواستار حرکتی جدی هستند.‌ برای بیان مناسب تر،‌ لازم است گذری سریع بر تاریخچه اقدامات انجام شده داشته باشیم.

در اوایل دهه هفتاد و در پی فراغت از جنگ تحمیلی که بسیاری از منابع کشور را معطوف به خود کرده بود، هسته های اولیه چاره اندیشی در مورد روش های بهینة مصرف انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت شکل گرفت تا حرکت های منفرد و جداگانة مدیران، متخصصان و مبتکران بخش های دولتی و خصوصی اقتصاد کشور را ساماندهی و یکسو کند.

ما حصل این تلاش ها تاسیس دوایر، ادارات و سازمان هایی در بخش انرژی از جمله سازمان انرژی های نو و سازمان بهره وری انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در وزارت نفت بود. هر کدام از این ادارات تحقیقاتی را به کمک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیز مشاورین خصوصی به انجام رسانیده و طرح هایی را نیز به اجرا گزاردند، استانداردها و آئین نامه هایی را پیشنهاد داده و حتی با کمک دستگاه قانونگذاری مواردی از آنها نیز به صورت قانون تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. آئین نامه های اجرایی توسط دولت تصویب و بودجه های کلان از بودجة‌ عمومی دولت و یا بودجه داخلی دستگاه هایی مانند شرکت ملی نفت جهت اجرای این طرح ها، تخصیص یافت. حداقل در بخش انرژی کشور ده ها پروژه به صورت طرح پایلوت یا طرح اصلی اجرا شده است. برای جلوگیری از اطالة کلام توجه خواننده محترم را به پایگاه های اطلاع رسانی سازمان های نامبرده معطوف می دارم. اما به عنوان مثال به آخرین رویداد که اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بود اشاره می کنم. دولت برای اجرای تبصره 13 قانون بودجه ستاد مشخصی را معرفی کرد که شامل حمایت از طرح هایی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تبدیل مصرف بنزین به گاز طبیعی از طریق گازسوز کردن خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده کشور بود. هدف نگارنده از تقریر این مقاله تکرار مکررات و ارائه آماری که این روزها دائماً می بینیم و می شنویم نیست، بلکه ارائه طریقی برگرفته از تجارب گذشته در کلیدی ترین بخش های کشور یعنی انرژی است. البته روشن است که بخش های صنعت،‌ تجارت، کشاورزی،‌ ساختمان و حتی بخش های ظاهراً غیر اقتصادی مانند آموزش، فرهنگ، نظامی و امنیتی با تعریفی که از اصلاح " الگوی مصرف" داده خواهد شد نقش مهمی خواهند داشت، و لیکن عینی ترین و ملموس ترین مثال ها در بخش انرژی است، لذا توجه خواننده را به این بخش جلب می کنم.

مقوله " مصرف" یک طرف سکه ای است که طرف دیگر آن " منبع" است. در فن مدیریت منابع را به چهار دستة تقسیم می کنند:

1- منابع اجتماعی

2- منابع انسانی

3- منابع زیر بنائی

4- منابع طبیعی

با مصرف هر کدام از این منابع یا ترکیبی از آنها، می توان ثروت و رفاه ایجاد کرد. مثلاً با استفاده از نیروی انسانی ماهر (منابع انسانی) و تبدیل سنگ آهن ( منابع طبیعی) به شمش آهن و حمل آن از طریق خطوط راه آهن و بنادر (منابع زیربنائی) می توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مایحتاج عمومی را تأمین و ایجاد شغل و بهداشت عمومی نمود.

یا مثلاً یک کارگردان هنری (منابع انسانی)،‌ با استفادة ‌از برنامة‌ تلویزیونی ( منابع زیربنایی) و فرهنگ عمومی ناشی از تربیت خانوادگی ایرانی ( منبع اجتماعی) که اسراف را عملی ناپسند می داند،از اسراف نان جلوگیری و دور ریز آن را به حداقل می رساند.

با ارائه دو مثال فوق، سئوال اینجاست که آیا ما از تمام منابع خود به درستی استفاده می کنیم؟ آیا اصلاح الگوی مصرف به مثلاً صرفه جویی در آب شرب لوله کشی منازل محدود می شود؟ آیا منابع طبیعی تنها منابعی هستند که مصرف آن باید دارای الگوی صحیح باشد؟

جالب است بدانید در کشورهای اقتصادی پیشرفته ترتیب منابع بر اساس میزان اهمیت آن تنظیم شده است. به عبارتی مهمترین منبع، منابع اجتماعی از قبیل باورها، اخلاقیات و تدّین و به طور کلی فرهنگ است، سپس منابع انسانی که همان وقت و امور مربوط به نیروی انسانی است و پس از آن منابع زیر بنایی شامل خطوط راه آهن، کانال های اطلاع رسانی، زیر ساخت های آموزشی و از این قبیل و نهایتاً منابع طبیعی مثل چاه نفت یا معدن سنگ آهن و یا طلا قرار دارد.

تقریبا70 درصد ثروت کشورهای پیشرفته از منابع غیر طبیعی و فقط 30 درصد از منابع طبیعی است. این نسبت در کشورهای در حال توسعه برعکس است. این که گرایش کشورهای پیشرفته اقتصادی به رعایت این اولویت باعث پیشرفت آنها شده یا پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی آنها چنین اولویتی را ایجاد کرده است اهمیت ندارد، آنچه مهم است هم بستگی این نحوه اولویت بندی با پیشرفت و توسعه یافتگی است و این نکته ای است که باید به آن توجه کنیم.

امااکنون اجازه دهید به رسالتی که صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و جبهه اول اصلاح الگوی مصرف می تواند داشته باشد، بپردازیم. از آنجاکه صنعت نفت به تنهایی دارای هر 4 منبع فوق است، وقت آن رسیده که با درایت مدیران ارشد و کارشناسان مجرب پنانسیل و امکانات هر چهار منبع شناسایی و وضع فعلی مصارف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به موازات شناسایی وضعیت حال، الگوی صحیح تخصیص و مصرف منابع ترسیم و با یک برنامه زمانبندی قابل قبول اجرا گردیده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبینی، ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.

اکنون که در پایان دوره کاری دولت نهم و روی کار آمدن دولت جدید در آینده نه چندان دور به سر می بریم، فرصت مغتنمی است که با ارائه برنامه برای اصلاح الگوی مصرف منابع اجتماعی، انسانی، زیربنائی و طبیعی در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و ده ها شرکت فرعی، از بزرگ ترین مجموعه اقتصادی نمونه ای بیافرینیم که سرمشق دیگر بخش های کشور باشد.

به عنوان مثال مجموعه نفت دارای عزت و همیت خودباوری و اعتماد به سازندگان و مهندسین داخلی است. پیامد برخوردهای تحقیر آمیز دوران ستم شاهی و خودباختگی آن رژیم در مقابل صنعت غرب و خودباوری صنعتی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، سرمایه ای در اجتماع صنعتی ما ایجاد کرده است که با تمسک به آن باید به راحتی در تمام بازارهای نفتی منطقه و بازارهای اصلی جهانی حضور فعال داشته باشیم.

یا به عنوان مثالی دیگر، نگارنده که در سطوح و بخش های مختلف صنعت نفت خدمت کرده است، بارها شاهد عدم بهره برداری صحیح از نیروی انسانی و یا بی توجهی به نیازهای این نیروها بوده است. جالب است بدانید در یک پروژة‌ تحقیقی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1381، نتیجه تحقیقات نشان داد که 80 درصد گلوگاه ها و موانع پیشرفت در اصلاح الگوی مصرف در مقوله نیروی انسانی و آن هم در درون سازمان است. حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت و چه در خارج از آن شاهد به کارگیری ناصحیح و یا نا بجای نیروها در سازمان ها بوده است که داوری آن را به خودشان واگذار می کنم. اگر نیروی انسانی کارآزموده، در جای صحیح قرار نگرفته باشد از کجا انتظار تصمیم گیری صحیح در خصوص تولید نفت از مخازن مشترک، یا مدیریت خطوط انتقال یا کشتیرانی و ده ها مقوله دیگر خواهیم داشت. مقوله منبع انسانی فقط به اینجا ختم نمی شود. شبکه نیروی انسانی که در شرکت های پیمانکار یا مهندسین مشاور و یا خدماتی وجود دارد، به مراتب عظیم تر از مستخدمین رسمی یا قراردادی نفت است. آیا با این بال های پرواز به درستی رفتار می کنیم؟ آیا صلاحیت آنها را ارزیابی و مورد ارتقاء قرار می دهیم؟

به عنوان مثالی دیگر از منابع زیر بنائی، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده ترین شبکه های فناوری اطلاعات و یا مجموعه های با ارزش مهندسی و فنی آیا بصورت بهینه از آنها استفاده می کند؟ ‌آیا در تهیه یک سند فنی یا ارزیابی از یک تامین کننده دوباره کاری و چندباره کاری صورت نمی گیرد؟

سرانجام این که به نظر اینجانب نازل‌ترین مرحله، مثالی از مصرف بی‌رویه منابع طبیعی مانند سوخت و برق یا کاغذ در مجموعه نفت است. مثلا انتظار می رود که تمام ساختمان های نفت حتی در دورترین واحدها دارای بالاترین استانداردهای مصرف بوده و سرمشقی برای دیگر دستگاهها و مردم باشند.

اما آنچه به صورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد صرفا برای ایجاد جرقه‌ای و انشاءا… انگیزه‌ای در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همکاران صنایع نفت از دوایر دولتی تا شرکت های خصوصی است تا هر کدام در مسیری که پیش رو دارند و مسئولیتی که پذیرفته اند راه چاره ای ارائه کنند. اما پیشنهاد مشخصی که می‌توان برای وزارت نفت ارائه داد تا انشاءا… ضمن شروع اصلاح، نمونه و سرمشقی برای کل کشور باشد، عبارت است از:

- تفویض ماموریت به یک ستاد از افراد ذیصلاحیت برای اصلاح الگوی مصرف در مجموعه صنعت نفت (شامل وزارتخانه، شرکت های اصلی و فرعی، پیمانکاران و شرکتهای خصوصی)

- تعیین چهار محور اصلی منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی برای شناسایی با جزئیات کامل در تمام مجموعه صنعت نفت

- شناسایی وضع موجود با تمام درستی‌ها و کاستی ها در حول چهار محور فوق

- تبیین الگوی صحیح مصرف چهار منبع فوق

- برنامه‌ریزی دقیق برای سیر از وضع حال به وضع الگوی مصرف مطلوب

- نظارت و ارزیابی اجرای برنامه و اصلاح آن در صورت نیاز، تا رسیدن به هدف

از آنجاکه به نظر می رسد اصلاح امور تا رسیدن به تعالی امری طولانی مدت است، انتظار تحول در کوتاه مدت، کوته نظری است ولی سمت و سوی حرکت نمایانگر آینده آن است.

در پایان قصد داشتتم از بیان آمار اجتناب کنم تا از اهمیت کل موضوع و دستاوردهای غیرقابل محاسبه تخصیص صحیح منابع کاسته نشود. لیکن صرفا به دلیل ملموس کردن آن اجازه دهید منافع نازل ترین و کم اهمیت ترین بخش‌، یعنی منابع طبیعی را در حد کلان گوشزد کنم. لازم است بدانید جمهوری اسلامی ایران در سال 1386،‌ معادل 2823 میلیون بشکه نفت خام،‌ انواع حامل ها شامل نفت، گاز طبیعی،‌ ذغال سنگ و دیگر انرژی ها را تولید کرده است. ارزش این حجم انرژی با فرض هر بشکه نفت 50 دلار، بالغ بر 141 میلیارد دلار در سال 1386 است. به غیر از حدود 1030 معادل میلیون بشکه نفت خام صادراتی انواع انرژی که عمدتاً نفت خام بوده است، بقیه به مصرف بخش های مختلف از جمله خود صنعت نفت رسیده است یعنی حدوداً معادل 1800 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 90 میلیارد دلار!

اگر به گفته کارشناسان محترم بهینه سازی انرژی نه یک پنجم، نه یک سوم بلکه فقط نصف این مبلغ را با اجرای صحیح الگوی مصرف صرفه جویی کنیم محاسبه کنید سهم هر ایرانی را در یک سال. حال محاسبه منافع ناشی از اصلاح الگوی مصرف دیگر منابع را که بسیار مهم تر هستند، به شما وامی گذارم. موفق باشید.

نصرت الله سیفی

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 12:51 AM - روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 | لينک ثابت

پیش‌نیازهای اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان

بخشی از الگوهای مصرفی جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کارهائی است که چندان در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتی به وی تحمیل شده است .
بخشی از الگوهای مصرفی جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کارهائی است که چندان در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتی به وی تحمیل شده است. این ساز و کارهای نادرست و اجباری، که متاسفانه حاصل عملکرد دولتها و شهرداریها در طول سالهاست، مردم را خواسته یا ناخواسته در مسیر مصرف بیشتر قرار می دهد و برای اصلاح الگوی مصرف بایستی به تصحیح آنها همت گماشت .
نمونه های اجبار به مصرف و پرداخت هزینه های تحمیلی و ناخواسته در زندگی ما کم نیست .
یکی از مهمترین این موارد نظام ساختمان در کشور ماست که متاسفانه مصرف ناخواسته ای را به بسیاری از مردم ما تحمیل می کند و با این وضعیت اصلاح مصرف و صرفه جوئی امکان پذیر نیست .
اصلاح این موارد از پیش نیازهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف در کشور است .
مواردی از این اشکالات در ساختمانهای ما که موجب مصرف بی رویه می شود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلی صورت گیرد به قرار زیر است :
۱ . کنتورهای مشترک گاز و آب در آپارتمانها
این کنتورها مشترک موجب می شود افراد مسرف، که متاسفانه در میان ما کم نیستند، با علم به اینکه هزینه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و دیگران این هزینه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقیقت بدلیل کنتورهای مشترک عملا بسیاری افراد بیش از نیاز مصرف می کنند و هزینه آن را نیز نمی پردازند .
در چنین موردی افزایش قیمتها و حذف یارانه ها عملا موجب زیان بیشتر گروههای صرفه جو خواهد شد که مجبورند هزینه اسراف دیگران را بپردازند و مسرفین نیز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد .
۱-۱ راه کار پیشنهادی :
با دستور دولت و شوراهای شهر و شهرداری ها بایستی نصب کنتور مستقل گاز و آب کلیه اپارتمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند مورد تاکید قرار گیرد و ارائه پایان کار به کلیه مجتمع های آپارتمانی دارای کنتور آب و گاز مشترک در سراسر کشور ممنوع اعلام گردد .
در مورد آپارتماهای فعلی نیز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفکیک و مستقل نمودن کنتورهای گاز و آب اقدام نمایند .
در جهت ضمانت اجرائی این تصمیمات دولت می تواند اعلام کند که مثلا از یکسال بعد هزینه محاسبه آب و گاز کنتورهای آپارتمانی مشترک ۵۰٪ نسبت به کنتورهای مستقل افزایش خواهد یافت .
چنین تاکیدی ظرف کمتر از یک سال همه آپارتماهای کشور را دارای کنتور آب و گاز مستقل خواهد ساخت و این امر تاثیر فوق العاده ای بر کاهش مصرف مسرفانه خواهد داشت و موجب می شود افراد مسرف تنبیه شده و افراد صرفه جو پاداش صرفه جوئی خود را با پرداخت کمتر دریافت دارند .
افزایش قیمتهای آب و گاز و چنین تغییر ساده ای در مجتمعهای آپارتمانی می تواند در ظرف کمتر از یک سال الگوهای مصرف آب و گاز را در کشور ما را کاملا دگرگون ساخته و آن را بسوی یک مصرف عاقلانه و اقتصادی سوق دهد .
اگر در صدور چنین دستوری درنگ شود، قطعا با تداوم وضع فعلی وحتی افزایش قیمتها؛ انگیزه و امکان صرفه جوئی چندانی در بین آپارتمان نشینان بوجود نخواهد آمد .
۲ - استفاده از پکیج در آپارتمانها به جای موتورخانه مرکزی
یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمان سازی ما استفاده از موتورخانه مشترک برای آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست .
بعلاوه این امر از محلهای اختلاف جدی بین ساکنین در مجتمع های آپارتمانی است زیرا معمولا طبقات پائین از گرمای زِیاد ناراحتتد و طبقات بالا از سرما و عدم رسیدن حرارت مینالند .
علاوه بر این آپارتمانهای خالی و آپارتمانهائی که ساکنین آنها به سفر رفته اند مجبورند هزینه موتورخانه را بپردازند و زمانی که بیشتر ساکنین در مسافرت هستند موتور خانه کل ساختمان بایستی برای اقلیتی روشن باشد و اکثریت غایب مجبورند هزینه اقلیت حاضر را بپردازند .
این روش خود بخود از موارد مصرف بالا و غیر لازم انرژی و سوخت در آپارتمانهاست .
۱-۲ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها می توان کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند را بجای استفاده از موتورخانه مرکزی به استفاده از پکیج موظف نمود .
با استفاده از پکیج مستقل، هر منزل در حد نیاز خود دسترسی به آب و هوای گرم خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزینه غیر لازم دیگر ساکنین را بپردازد .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به تبدیل موتورخانه مرکزی به پکیج نمود .
۳ . اجباری شدن استفاده از پنجره های دوجداره
به دلیل قیمت بسیار ارزان انرژی و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در ساختمانها، امروزه در نظام ساختمان سازی ما پنجره های دوجداره به یک کالای لوکس تبدیل شده است. در صورتی که برای کنترل مصرف انرژی؛ استفاده از آنها در تمام نقاط کشور ضروری است. ساختمانهای بدون پنجره دوجداره، مردم را نا خواسته به مصرف بیُشتر مجبور می کند .
۱-۳ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند از پنجره های دوجداره استاندارد استفاده کنند .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر یکساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۲ ساله برای منازل؛ آنها را وادار به تبدیل پنجره های موجود به پنجره های دوجداره استاندارد کرد .
این امر می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید .
ضمنا از انجا که این پنجره ها عایق صدا نیز می باشند آرامش و سکوت بیشتری نیز در ساختمانها حکمفرما خواهد شد .
۴ - توزیع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از کنتورهای جند تعرفه ای
در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهای مسکونی ما کنتورهای برق معمولی نصب است که همه برق مصرفی خانوارها در طول شبانه روز با یک تعرفه محاسبه می شود. بهمین دلیل خانوارها توجه چندانی به توزیع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پیک مصرف ندارند. این امر باعث می شود کشور در ساعات محدود پیک مصرف با کمبود برق مواجه شده و در ساعات غیر آن، مازاد تولید داشته باشد .
۱-۴ - راه کار پیشنهادی
استفاده از کنتورهای چند تعرفه ای، که تعرفه مصرف در ساعات پیک را افزایش می دهد، می تواند مصرف ساعات پیک را بشدت کاهش داده و مصرف برق را در ساعات غیر پیک توزیع نماید .
این کنتورها که در حال حاضر در کشور ساخته می شود بسهولت قابل نصب و آموزش هستند و می توان با یک برنامه کوتاه مدت کلیه کنتورهای منازل مسکونی را جایگزین نمود .
۵ - عایق کاری ساختمانها
می دانیم متاسفانه مقررات عایق کاری در ساختمانها اجباری نیست و این امر موجب می شود که ساختمانهای ما به مصرف سوخت و انرژی بیشتری برای گرم شدن و سرد شدن نیازمند باشند .
۱-۵ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند عایق کاری های مقرره را در ساختمان به انجام رسانند .
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به عایق کاری ساختمانها نمود .
این امر نیز می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید .
۶ - استفاده از تکنولوژی های جدید
لازم است در کشورمان استفاده از تکنولوژی های جدید و کم هزینه برای گرم کردن خانه ها؛ نظیر سیستم گرمایش از کف؛ به جای روشهای پرهزینه نظیر رادیاتور ترویج شود و مورد استفاده قرار گیرد .
ملاحظه می شود که با کاربست راه کارهای فوق زمینه تحقق مصرف کمتر و الگوهای مصرف اقتصادی و منطقی در کشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالا و پرداخت هزینه های گزاف آن نخواهند بود .
ایجاد چنین بستر و زمینه هائی می تواند امکان توفیق هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف را در کشور دوچندان سازد .
بعبارت دیگر در صورتی که زمینه ای فراهم سازیم تا افراد هزینه مصرف خود را بپردازند کار بزرگی صورت گرفته است زیرا متاسفانه بسیاری ما ایرانیان عملا هزینه مصرف حود را نمی پردازند و بهمین دلیل علاقه ای نیز به صرفه جوئی و درست مصرف کردن ندارِند .
اگر هرکس هزینه مصرف واقعی خود را بپردازد خواهیم دید که مصرف به سرعت کاهش خواهد یافت .
برای ایجاد اطمینان در مردم و تشویق آنان به راه کارهای فوق بهتر آنست که کلیه دستگاهها و موسسات دولتی در انجام چنین تغییراتی در ساختمانهای خود پیشقدم شوند .
به دلیل اهمیت کار و لزوم تشویق مردم به انجام آنها، می توان وام های های کم بهره نیز برای این امور در نظر گرفت .
انجام راه کارهای فوق بیش از هر چیز نیاز به هماهنگی بین دستگاههای دولتی و شهرداریها دارد و امید که چنین اموری در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گیرد.

دکتر لطفعلی بخشی

عضو هیُات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع شهر ساز

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 3:10 PM - روز سه شنبه 27 بهمن 1388 | لينک ثابت

تأثیر اصلاح الگوی مصرف آب در افزایش ثروت ملی

این واقعیت که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و منابع آبی نقشی حیاتی برای کشور دارند بر هیچ کس پوشیده نیست.

اعلام سال جدید به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف یکبار دیگر این موضوع را گوشزد می‌کند که آب و مصرف آن مساله‌ای انسانی و حیاتی برای کشور است.

ساختار مهندسی و کشاورزی کشور به گونه‌ای است که متوسط مصرف سرانه آب بیش از ۲ برابر استانداردهای جهانی است.

نکته قابل توجه در بخش آب در ایران که باید مدنظر همه قرار گیرد ثابت بودن طرف عرضه است اما با توجه به افزایش جمعیت طی سال‌های آینده تقاضا نیز افزایش چشمگیر خواهد یافت. برای تعادل‌بخشی بین عرضه و تقاضای آب ناچار به مصرف بهینه این مایع حیات‌بخش هستیم.

مهندس سیداسدالله اسداللهی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اعتقاد دارد، اصلاح الگوی مصرف آب باید در جهت تولید ثروت ملی تفسیر شود.

در این میان بی‌مناسبت ندیدیم با توجه به آمار و ارقام موجود در خصوص مصرف فعلی آب در بخش‌های مختلف از یک سو و محدود بودن منابع و امکانات از سوی دیگر در نشستی با مهندس‌سید‌اسدالله اسداللهی به کنکاش پیرامون راهکارهای اصلاح الگوی مصرف این ماده حیاتی - به لحاظ نقشی که در توسعه آینده کشور دارد- بپردازیم که در پی آمده است.

▪ مصرف آب در ایران در چه وضعی قرار دارد؟‌

ـ در مصرف آب در ایران باید به سرانه مصرف هر بخش توجه شود و پس از استخراج مصرف واقعی برنامه‌هایی در جهت بهینه کردن مصرف انجام داد.

نکته اولویت‌دار در بخش مصرف بهینه آب اتخاذ تصمیمات و راهکارهای زنجیره‌ای و به هم پیوسته است.

آمارها حکایت از آن دارد که متوسط مصرف آب در بخش شرب ۳۵۰ لیتر در روز است که با توجه به شرایط کشور و براساس الگو باید به ۱۵۰ لیتر در روز برسد.

از سویی در برخی از کشورهای همسایه ایران که از سطح بهداشت و رفاه مناسب و خوبی نیز برخوردارند، متوسط مصرف به ۹۰ لیتر در روز رسیده است.

از طرف دیگر متوسط مصرف در بخش کشاورزی به ازای هر هکتار ۱۵ هزار مترمکعب است که این رقم باید به ۶۵۰۰ مترمکعب برسد.

▪ این الزام بر کاهش مصرف از کجا ناشی می‌شود؟

ـ‌ براساس سند ملی آب که در سال ۱۳۷۵ در دولت وقت تصویب شده الگوی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و دشت‌ها تعیین شد و در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه بر اجرای این سند تاکید شده است اما متاسفانه درصد بسیار کمی از این سند محقق شده است.

این امر نشان می‌دهد که انشا و تدوین قوانین بدون داشتن برنامه‌های عملیاتی مفید فایده نیست.

در حال حاضر بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب ۹۲ درصد منابع آبی را به خود اختصاص داده است.

برهمین اساس اصلاح الگوی مصرف در این بخش تاثیرات بسیار شگرفی دارد.

▪ پس چرا این قوانین و اسناد بالادستی اجرایی نشده است؟

ـ به علت اینکه برنامه‌های مدونی وجود نداشته است.

و تنها در برنامه دوم، سوم و چهارم توصیه‌هایی شده است و تکالیف موجود در اسناد بالادستی بدون اجرا رها شده است. اصلاح الگوی مصرف باید در جهت تولید ثروت تفسیر شود. معتقدم نگاه به اصلاح الگوی مصرف باید همانند نگرش به مخازن و منابع زیرزمینی باشد.

در صورت برنامه‌ریزی درست در بخش اصلاح الگوی مصرف، تحول اساسی در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، تکنولوژیکی و ... ایجاد می‌شود. از سویی، در بخش کشاورزی به دلیل بهای ناچیز و حتی رایگان آب مشاهده می‌شود که هدررفت آب بسیار بالاست.

متاسفانه مجلس شورای اسلامی چند سال قبل حق النظاره ناچیز آب را صفر در نظر گرفت؛ برهمین اساس کشاورزی که وظیفه توزیع آب در مزرعه‌اش را دارد، هیچ نگرانی نسبت به مصرف بی‌رویه آب در زمین‌های کشاورزی ندارد.

▪ چرا به آب به عنوان یک کالای استراتژیک در هیچ سطحی از جامعه نگریسته نمی‌شود؟

ـ نگاه به آب باید به صورت یک زنجیره به هم پیوسته در کنار سایر عوامل باشد.

اصلاح قوانین و بهای آب و در کنار آن تغییر نگرش به آب می‌تواند آب را به عنوان یک کالای مهم در نظر ما بیاورد.کشاورز باید به این باور برسد که منافع حاصل از صرفه‌جویی به خود او بر می‌گردد.

از سوی دیگر در تمام کشورهای توسعه یافته آب به صورت حجمی در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

برهمین اساس ما در نظر داریم در بخش کشاورزی اقدام به نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها کنیم که براساس برنامه‌ای که برای هر کنتور تعریف شده حجم آب عرضه شده به کشاورز معلوم است.

در صورتی که مصرف فراتر از حد تعریف شده باشد برق کنتور قطع می‌شود.

▪ الگوی مصرف در بخش آب به چه معناست؟‌

ـ‌ الگوی مصرف اینگونه تعریف شده که به عنوان مثال هر انسان شهری برای رفع نیازهای خود در شرب، بهداشت، فضای سبز به چه میزان آب نیاز دارد و شرایط محیط زندگی فرد نیز لحاظ شده است.

براساس این الگو مصرف آب در بخش شرب باید از ۳۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر برسد.

در هیچ کجا کسی با آب شرب ماشین و حیاط خانه‌اش را نمی‌شوید چرا که اصلا صرفه اقتصادی ندارد که اقدام به این کار کند.

این الگوها تدوین شده است. به عنوان مثال مشخص کرده‌ایم در جاهایی که آب کم داریم، شالی کاشته نشود. این موارد را دولت الزام کرده است حال اجرا شدن آن یک بحث دیگر است.

ما از سرشاخه‌های دز و خوزستان آب را با مشکلات فراوان به اصفهان و یزد منتقل می‌کنیم، حال در نظر بگیرید با همین آبی که منتقل شده عده‌ای اقدام به کشت شالی کنند که می‌کنند و در صورت اعتراض ما اعلام کنند که اقدامشان در جهت خودکفایی است.

اما محاسبه نمی‌شود که به چه قیمتی قرار است به خودکفایی برسیم. در سند ملی آب نیز به همین موارد اشاره شده است.

▪ مگر سند ملی آب جزو اسناد بالادستی نیست؟‌

ـ‌ بالاترین سند در بخش کشاورزی است.

▪ پس چرا قوانین پایین دستی بدون توجه به آن تدوین می‌شود؟

ـ‌ ما نیز همین انتقاد را داریم که چرا با وجود این میزان دستگاه نظارتی هیچ نگرانی در مورد اجرا نشدن این سند بسیار مهم وجود ندارد. سئوال این‌جاست که چه نهادی مدعی‌العموم اجرا نشدن این قوانین و احکام است.

▪ حال با توجه به اعلام سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نمی‌توانید راهکارهایی را در نظر بگیرید؟

ـ در حال حاضر اقدام اولویت‌دار در بخش آب با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری، تدوین برنامه‌های عملیاتی از سوی تمام نهادهای تاثیرگذار است.

باید به این موضوع توجه شود که باید با همین امکانات موجود و ظرفیت فعلی اقدام به اصلاح رویه جاری کرد.

در صورتی که افرادی از این فرصت طلایی در قالب تدوین برنامه استفاده نکنند یا پیام را درک نکرده‌اند و یا می‌خواهند رفع تکلیف کنند. در بخش کشاورزی با یک اقدام نظارتی و کار کم می‌توان از شبکه موجود فعلی که سرمایه‌گذاری کلانی بر روی آن شده، بهترین استفاده را کرد.

از سوی دیگر سیستم‌های آبیاری تحت فشار باید به سرعت توسعه یابد. متاسفانه در حال حاضر مشاهده می‌شود که عده‌ای وارد فاز دوم اصلاح الگوی مصرف شده‌اند و اعلام می‌کنند که برای اصلاح الگوی مصرف باید مبلغ کلانی اعتبار تخصیص یابد، در صورتی که در گام اول باید به فکر بالا بردن کارایی از امکانات موجود بود. در حال حاضر همه باید به این فکر باشند که چه باید کرد؟ هم‌اکنون مشاهده می‌شود که از عمق ۴۰۰ متری زمین آب برداشت می‌شود. هزینه برق این چاه تقریبا جهانی است و برای آب نیز هیچ پولی دریافت نمی‌شود، اما کشاورز محصولی می‌کارد که هیچ توجیه و منطق اقتصادی ندارد. به عنوان مثال در یزد اقدام به کشت خیار می‌کند، در حالی که ما می‌توانیم این محصول را در دیگر نقاط کشور با صرف کمترین هزینه و مصرف آب کمتر پرورش داد و در اختیار مردم یزد قرار داد.

▪ این الزامات در کجا باید تدوین شود؟‌

ـ‌ دولت باید اقدام به برگزاری جلسه کند تا تمام دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، واحدهای سیاسی و نظام بانکی به یک اجماع نظر درباره اصلاح الگوی مصرف برسند. تمام این‌ها باید به صورت زنجیره‌ای نگریسته شود.

▪ اعلام می‌شود که بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده آب است حال اقدام عملی در این زمینه چیست؟

ـ در بخش آب زیرزمینی، امسال مصمم هستیم که کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شوند. این کنتورهای هوشمند آب را مطابق الگوی مصرف تحویل کشاورز می‌دهد.

▪ براساس الگو هنوز زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی شکل نگرفته است؟

ـ ایرادی ندارد، کنتورها در بخش کوچکی قرار است نصب شود. در گام اول اعلام کرده‌ایم که با نصب این کنتورها مصارف به راحتی توسط خود کشاورز قابل کنترل است به عنوان مثال در مناطق گرمسیری بهترین زمان آبیاری شب است، در صورتی که کنتورهای هوشمند در این مناطق نصب شود کشاورز می‌داند به علت اینکه آب به صورت حجمی تحویل داده می‌شود، ترجیح می‌دهد که زمان آبیاری‌اش را به شب منتقل کند.

آیا فکر می‌کنید که این اقدامات به ظاهر کوچک در بخش کشاورزی عملی نیست. در حال حاضر ۶۵ میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و در صورت درصد کوچکی صرفه‌جویی در این بخش رقم قابل توجهی آب ذخیره می‌شود.

▪ نصب این کنتورها چه میزان صرفه‌جویی در بر خواهد داشت؟‌

ـ‌ با نصب این کنتورها در تمام کشور ۴۰درصد صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

▪ در فاز اول چه تعداد کنتور نصب می‌شود؟

ـ ۵۰ هزار عدد از این کنتورها امسال نصب می‌شود با نصب این کنتورها ۳۰درصد صرفه‌جویی در هرنقطه‌ای که این کنتورها نصب می‌شود، بوجود می‌آید.

▪ آیا این کنتورها به گونه‌ای طراحی شده است که به عنوان مثال در مناطق گرمسیری در روزها عمل نکند؟

ـ در این فاز این مورد تعریف نشده، اما برای این کنتور هوشمند عملیاتی تعریف شده است. برای هر کنتور تعریف شده که چه میزان آب تحویل کشاورز دهد، وقتی از آن میزان فراتر رفت، برق کنتور قطع می‌شود.

از سوی دیگر واقعی شدن قیمت آب تاثیر به سزایی در نوع مصرف و انتخاب کالا خواهد داشت. زیرا با واقعی شدن قیمت، قیمت آب به مسائلی همچون بازدهی یک محصول توجه زیادی می‌شود.

▪ هزینه نصب این کنتورها چه قدر است؟

ـ در حدود یک میلیون تومان که در فاز اول و در چاه‌های با استفاده از منابع دولت نصب می‌شود و کسانی که می‌خواهند چاه جدید احداث کنند باید هزینه این کار را خودشان بپردازند.

▪ برای نصب این تعداد کنتور مبالغ کلانی باید تخصیص یابد آیا بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته‌اید؟

ـ در طرح تعادل بخشی آب کشور منابعی برای این کار تخصیص یافته است. در برنامه است که ۵۰هزار عدد از این کنتورها نصب شوند.

در بخش آب سطحی نیز برای اولین بار در قانون بودجه دیده شده که آب به صورت حجمی تحویل کشاورز شود. در آینده نزدیک نیز کنتورهای آب‌ خانه نیز باید تبدیل به کنتورهای هوشمند شود.

در حال حاضر باید یک مامور اقدام به قرائت کنتور کند و در صورت مصرف بیش از حد مشترک اخطار برای آن شخص ارسال شود و مشاهده می‌شود که این روش‌ها در جهت اصلاح الگوی مصرف موثر نبوده است، در حالیکه نصب کنتورهای هوشمند موجب می‌شود که اسراف کننده تلخی مصرف زیادش را در همان لحظه بچشد.

▪ در کشورمان با یک مولفه دیگر روبرو هستیم و آن بحث تغییر اقلیم است آیا نباید با توجه به این شرایط به آب نگاه دیگری بکنیم؟

ـ تغییر اقلیم در جهان اتفاق افتاده و در کشور ما نیز اثرات خاص خودش را داشته. به نحوی که دوره خشکسالی‌ها طولانی‌تر شده است. تغییر اقلیم در اصلاح الگوی مصرف یکی از نگاه‌های جدیدی است که تمام متخصصان هرجا که جلسه و نشست دارند، یکی از محوری‌ترین مباحث جلسات است.

در اجلاس شورای جهانی آب که اوایل فروردین در ترکیه برگزار شد، تغییر اقلیم یکی از ۴محور اصلی این نشست بود: نکته‌ای که ما باید در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب مورد توجه قرار دهیم، این است که به سمت کشت‌های کنترل شده برویم؛ دیگر نمی‌توانیم در فضای آزاد کشت کنیم.

به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با آن آب و هوا و آبی که به سختی استحصال می‌شود، دیگر توجیه ندارد که اقدام به کاشت گندم ۳تن در هرهکتار بکنیم.

اعداد تولید ما در بخش کشاورزی نگران کننده است در حال حاضر به ازای هر متر مکعب آب در حالت خوشبینامه ۷ تا ۸ دهم کیلوگرم محصول تولید می‌شود، در حالیکه متوسط تولید در جهان ۵/۱ کیلوگرم است.

▪ آیا رسیدن به الگوی استاندارد نیاز به استفاده از تجارب جهانی ندارد؟

ـ‌ چرا دارد. در حال حاضر موضوعی در جهان مطرح است با نام آب مجازی به این معنا که اگر کشوری منابع آبی زیادی دارد و می‌تواند محصولی که نیاز به آب فراوان دارد را تولید کند، دیگر ما نباید به سمت تولید آن محصول برویم.

▪ اما این با شعار خودکفایی تناقض پیدا می‌کند.

ـ‌ خودکفایی شعاری است که باید در خیلی از زمینه‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.

▪ اعلام می‌شود که مثلا گندم کالای استراتژیک است و باید در این محصول خودکفا شویم.

ـ‌ این دیدگاه باید نقد شود، اگر ما گندم را به عنوان کشت دوم در فارس کاشتیم، باعث شده است که منابع آب زیرزمینی ما افت شدید پیدا کند، الان بیشتر دشت‌های ما ممنوعه اعلام شده است. آیا ارزش داشت که ما به خودکفایی برسیم اما منابع آب زیرزمینی را تخریب کنیم و دیگر قابل جبران نباشد. ما باید از خودکفایی پایدار صحبت کنیم.

▪ خودکفایی پایدار یعنی چه؟

ـ‌ این مباحث در طرح آمایش سرزمین دیده شده بود، تنها بخش‌های کوچکی از این سند اجرایی شده است. این قوانین سندهای بسیار مهمی است که هرچه قدر وقت بر روی آنها گذاشته شود، ارزشش را دارد.

▪ حال کشاورز منطقه‌ای که می‌خواهیم محصولی را نکارد چه کار باید بکند؟

ـ در آن مناطق صنعت باید رشد کند. در صورتی که در برخی از مناطق کشور با کمبود شدید آب مواجه هستیم و می‌خواهیم کشاورزی انجام دهیم، باید به سمت کشت‌های کنترل شده برویم.

▪ الگوی آب در بخش صنعت چه میزان است؟

ـ ما در بخش صنعت ۲میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنیم، اما نگرانی ما در صنعت از جنس دیگر است. صنعت موجب افت کیفیت آب می‌شود.

▪ با روند مصرف فعلی آب چه چشم‌اندازی برای کشور متصور است؟

ـ اگر روند فعلی ادامه پیدا کند دیگر آبی برای عرضه وجود نخواهد داشت بر همین اساس بهداشت عمومی، و حیات مردم به خطر می‌افتد. به عنوان مثال برای آب شرب تهران از تمام منابع موجود استفاده شده و دیگر آبی برای عرضه وجود ندارد.

▪ میزان هدر رفت آب در شبکه آب موجود چه میزان است؟

ـ در شبکه شهری متوسط در حدود ۳۰درصد است. در بخش کشاورزی گفته می‌شود که راندمان بخش کشاورزی در حدود ۴۰درصد است. با توجه به تجربه‌ای که دارم، سدسازی بسیار آسانتر از اصلاح الگوی مصرف است.

منبع آفتاب

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 2:54 PM - روز سه شنبه 27 بهمن 1388 | لينک ثابت

مجلس و اصلاح الگوی مصرف

یك اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حركت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه است؛... لازم است به عنوان یك سیاست، ما مسئله‌ی صرفه‏جوئى را در خطوط اساسى برنامه‏ریزى‏هایمان در سطوح مختلف اعمال كنیم.... صرفه‏جوئى به معناى مصرف نكردن نیست؛ صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضایع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است.... جامعه‏ى ما باید این مطلب را به عنوان یك شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست.... بنابراین مسئله‏ى صرفه‏جوئى و اجتناب از اسراف، فقط یك مسئله‏ى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آینده‏ى كشور را تهدید می‌كند.... باید خودمان را اصلاح كنیم. باید الگوى مصرف جامعه و كشور اصلاح شود.... قوه‏ى مقننه و قوه‏ى مجریه موظفند به پیگیرى. برنامه‏ریزى كنند، قانونگذارى كنند، قانون را با قاطعیتِ تمام اجراء كنند. پیشرفتى كه ما در این ده سال خواهیم داشت، بخش مهمى‏اش مربوط به همین قضیه است.»

جملات فوق بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین روز دهه‌ چهارم انقلاب است. ایشان كه در پیام نوروزی خطاب به ملت فهیم ایران، با توجه به اهمیت «حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جدید را «سال اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینه‌ها و امور نامیدند در سخنرانی خود در روز اول فرودین 1388 در حرم مطهر ثامن‌الائمه(ع) مسوولین نظام را موظف به برنامه‌ریزی و حركت در جهت اصلاح الگوی مصرف نمودند.

با توجه به تأكیدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگیری از اسراف» و «اصلاح الگوی مصرف» در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی نقش دستگاه‌ها و نهادهای نظام در این خصوص و راهكارهای اجرایی آن خواهیم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشاره‌ی مقام عظمای ولایت بر تقدم قوه‌ی مقننه، نخستین یادداشت را به نقش مجلس شورای اسلامی در «اصلاح الگوی مصرف» اختصاص می‌دهیم.

بدون تردید ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق، آب) در سالیان گذشته باعث اسراف و ولنگاری و رشد بی‏رویه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملی و نیز تشدید تخریب محیط زیست را در پی داشته است. اگر چه با عمومی شدن فرهنگ صرفه‌جویی و آموزش شیوه‌های درست مصرف كردن می‌توان امیدوار به كاهش هزینه‌های مصرف انرژی در كشور بود اما فراموش نكنیم كه با توجه به مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در كشور، حتی در خوش بینانه‌ترین حالت(10 الی 15 درصد)، میزان صرفه‌جویی مردم قابل توجه نخواهد بود چرا كه در حال حاضر مصرف انرژی در كشورمان به شدت بالاتر از میانگین جهانی است و این آثار بسیار نامطلوب و مخربی بر اقتصاد ‏كشور دارد به طوری كه مصرف انرژی در ایران، 5/3 برابر كشور چین با جمعیتی بالغ بر 3/1 میلیارد نفر می‌باشد!

بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم یارانه‌های مستقیم و حامل‌های انرژی از تولید ناخالص ملی‌ (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده كه در سال 1385، 9/25 درصد رسیده و بدون تردید با وضعیت كنونی هر سال رو به افزایش است. به زبان گویاتر میزان مصرف، یارانه و قیمت حامل‌های انرژی در ماه كه در سال 1380، 2/15 میلیارد دلار بوده در سال 1386، به 8/78 میلیارد دلار رسیده است كه رقمی فوق‌العاده بالا و غیر قابل تصور برای اقتصاد ایران است. بدون شك با این 87 میلیارد دلار می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به ثمر رساند و آن را هزینه آموزش، بهداشت، رسیدگی به مناطق محروم و غیره نمود.

از سوی دیگر روند شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از كشورهای جهان قابل مقایسه نبوده و بنا به اظهارات وزیر محترم نفت، با این شدت مصرف در آینده‌ای نه چنان دور نه تنها دیگر انرژی برای صادرات نخواهیم داشت بلكه به وارد كننده‌ی انرژی تبدیل خواهیم شد كه این امر تهدیدی جدی برای نظام و انقلاب محسوب می‌شود.

همچنین، انرژی ارزان بهره‌وری را پایین آورده و استفاده از تكنولوژی‌های قدیمی و ناكارآمد را ترویج می‌كند و این حكایتی غم‌انگیز از دورنمای اقتصاد و صنایع و كشاورزی ایران در سال‌های آینده دارد!

در چنین شرایطی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهترین شیوه برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملی می‌باشد و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت از همین روی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در بارگاه رضوی، با درایت و هوشمندی، «مسئله‏ى هدفمند كردن یارانه‏ها» را «ناشى از تجربه‏ى بلندمدت نخبگان كشور» دانستند و «رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربه‏ى طولانى‏مدتی كه در طول این سالها متراكم شده است و به مرحله‏ى عمل درآمده است» بیان نمودند.

یكی از چهار هدف اصلی لایحه هدفمند كردن یارانه‏ها، «مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در كشور» اعلام شده است و در این لایحه، دولت پیشنهاد كرده نرخ حامل‏های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یك دوره حداكثر سه ساله، به نرخ‏های منطقه‏ای، بین‏المللی و صادراتی نزدیك شود و برای جبران اثرات تورمی اجرای این لایحه نیز، بخشی از یارانه آن بر اساس اولویت به دهك‌های پایین جامعه بازپرداخت شود.

بدیهی است تورم ناشی از اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمایتی دولت قابل تعدیل است لكن تورم ناشی از انتشار اسكناس جدید و بدون پشتوانه (به دلیل حذف بند هدفمند كردن یارانه‌ها از بودجه 88) تأثیر عمیق‌تری داشته و فشار بسیاری به دهك های پایین جامعه وارد می‌آورد.

همچنین كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی موجب صیانت از منابع نفتی كشور خواهد شد و نسل‌های آینده ذخایر بیشتری از این موهبت الهی را در اختیار خواهند داشت و از سوی دیگر، یكسان شدن قیمت بنزین و گازوئیل با كشورهای منطقه، در جلوگیری از قاچاق این ثروت ملی نقش بسیاری مهمی ایفا خواهد كرد.

در مورد آب و برق مورد استفاده در صنایع و بخش كشاورزی نیز، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكه‌های آبرسانی و بهبود شیوه‌های آبیاری و صیانت از ذخایر آب‌های سطحی و زیر زمینی كشور یاری كند و نوسازی شبكه‌ی انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الكتریكی در مسیر بین نیروگاه‌ها تا محل مصرف را در اولویت كاری وزارت نیرو قرار دهد. همچنین وكلای ملت می‌توانند استفاده از لامپ‌های كم مصرف و شیرهای هوشمند را در نهادهای حكومتی به تكلیفی قانونی مبدل سازند و با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، تمركز دولت را بر افزایش راندمان انرژی مصرفی و ارتقای بهره‌وری و بهبود فناوری تولید در صنایع كشور خصوصا صنایع خودروسازی معطوف نمایند.

به علاوه، مجلس محترم می‌تواند با دقت در تخصیص بودجه جاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی بودجه برخی دستگاه‌های خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقیق بر استفاده صحیح از منابع و امكانات این دستگاه‌ها داشته باشد.

در بحث مسكن به عنوان یكی مصرف كننده مهم انرژی نیز، قوه‌ی مقننه می‌تواند با وضع قوانین لازم، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی كشور و مردم را مكلف به رعایت اصول مطروحه در مبحث 19 نماید تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاه‌ها و سیستم‌های مناسب گرمایشی و سرمایشی، میزان مصرف انرژی در ساختمان‌ها و منازل مسكونی را به حد معقول آن نزدیك شود.

همه‌ی آنچه گفته شد تنها با هماهنگی و همدلی مسوولان در سه قوه و مردم میسر خواهد بود و در نهایت منجر به تسریع در روند توسعه‌ی اقتصادی كشور و «حركت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پیشرفت و عدالت» و نیل به اهداف سند چشم‌انداز خواهد شد.

در یادداشت‌های بعدی به بررسی نقش دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مرتبط خواهیم پرداخت.

محمد مهدی پوینده

منبع عصر انتظار

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 2:39 PM - روز سه شنبه 27 بهمن 1388 | لينک ثابت

صرفه جویی و بهینه كردن مصرف انرژی در فصل گرما

با نزدیك شدن به فصل گرما یكی از دغدغه های بیشتر خانواده ها، انتخاب یك وسیله سرمایشی مناسب برای منازل است. با توجه به این كه وسایل سرمایشی حدود 26 درصد از كل مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص می دهد ضروری است هنگام استفاده از وسایل سرمایشی به نكاتی برای صرفه جویی و كارایی بهتر آن توجه كرد.در سالی كه به نام اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است، باید تلاش بیشتری كرد تا با صرفه جویی و بهینه كردن مصرف انرژی این امانت را برای نسل های بعد هم باقی گذاشت.یك كارشناس تأسیسات می گوید: انتخاب كولر به شرایط آب و هوا و در نظر گرفتن فضای سرمایشی بستگی دارد.«آرش نظم بجنوردی» می افزاید: با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خراسان شمالی بهترین وسیله سرمایش كه می توان استفاده كرد، كولر آبی است. البته باید فضا را نیز در نظر گرفت هر قدر فضای سرمایشی بیشتر باشد، كولر نیز باید بزرگ تر و قوی تر باشد تا فشار كمتری به آن وارد شود.وی تأكید می كند : مهم ترین نكته ای كه در انتخاب كولر اعم از گازی یا آبی باید مورد توجه قرار گیرد، استاندارد بودن آن است هم چنین داشتن برچسب انرژی از مهم ترین شاخص های یك كولر مرغوب است.وی می افزاید: حرف A نشانگر بیشترین میزان بازدهی دستگاه و حرف G نشان دهنده كمترین میزان بازدهی دستگاه است . بنابراین هر چه مرتبه دستگاه بیشتر باشد كارایی آن نیز نسبت به میزان انرژی كه مصرف می كند، بیشتر است.وی نكاتی را برای استفاده صحیح از كولر بر می شمارد و می افزاید: هر قدر مسیر كانال كشی كولرهای آبی طولانی تر و پر پیچ و خم باشد، فشار هوا در مسیر كانال ها كاهش پیدا می كند كه برای جبران آن، انرژی بیشتری نیاز دارد و سرمای حاصل هم كمتر می شود به همین دلیل باید در صورت امكان كوتاه ترین مسیر برای كانال كشی در نظر گرفته شود.این كارشناس ادامه می دهد: اگر كانال كولر در خارج از ساختمان قرار داشته باشد، نباید در معرض نور مستقیم باشد. باید آن را با سایبان یا پشم شیشه پوشاند تا از گرم شدن آن جلوگیری کرد. هم چنین با عایق كردن دیوارها و پنجره ها از ورود هوای گرم به داخل اتاق می توان جلوگیری كرد.وی مسدود كردن دریچه ورودی هوا را در اتاق هایی كه استفاده نمی شود یكی دیگر از راه های استفاده بهینه از كولر ذكر می كند.«یوسف جوینی» یك كارشناس دیگر هم معتقد است: استفاده هم زمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق، سماور، لامپ های متعدد و ... باعث افزایش گرمای محل كار و سكونت می شود و استفاده از كولر را افزایش می دهد.وی می افزاید: انرژی بیشتر از طریق پنجره ها هدر می رود كه می توان با استفاده از كركره یا پارچه های روشن، از این هدر رفت جلوگیری كرد.وی ادامه می دهد: برای افزایش كارایی بهتر است كولرها در مسیر جریان هوا گذاشته شود.وی می گوید: كولر گازی از جمله پر مصرف ترین وسایل برقی خانگی است. بنابراین در صورتی كه نیازی به استفاده از این كولرها نیست می توان از استفاده آن خودداری كرد و یا تلاش شود در ساعاتی كه اوج مصرف برق بالاست، استفاده نشود.وی تأكید می كند: حتما پوشال های كولر سالانه تعویض شود زیرا علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند قدرت سرد كنندگی كولر را هم افزایش دهد .

منبع خراسان

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 1:35 PM - روز سه شنبه 27 بهمن 1388 | لينک ثابت

زیاده روى در مصرف آب و برق شرعاً حرام است

آیت‌الله العظمى ناصر مکارم شیرازى در دیدار مسئولان دفاتر فرهنگى و دینى وزارت نیرو و مدیران صنایع آب و برق قم گفت: قطع یک ساعت آب و برق مشکلات زیادى براى مردم فراهم می‌آورد و عزیزان ما در تمام سطوح وزارت نیرو باید توجه ویژه‌اى به این امر داشته باشند.

مراجع عظام تقلید قم بر صرفه جویى در مصرف آب و برق تأکید کردند و اسراف در استفاده از سرمایه‌هاى ملى را حرام دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت و به نقل از روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان قم، آیت‌الله العظمى ناصر مکارم شیرازى در دیدار مسئولان دفاتر فرهنگى و دینى وزارت نیرو و مدیران صنایع آب و برق قم گفت: قطع یک ساعت آب و برق مشکلات زیادى براى مردم فراهم می‌آورد و عزیزان ما در تمام سطوح وزارت نیرو باید توجه ویژه‌اى به این امر داشته باشند.
وى با اشاره به مشکلات خشکسالى در تأمین آب و برق گفت: باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم که می‌توانیم با صرفه جویى بر مشکلات فائق آییم.
این مرجع تقلید تأکید کرد: باید از هر گونه اسراف کارى در مصرف آب و برق شرعاً خوددارى کنیم.
وى ادامه داد: در صورت عدم صرفه جویى کشور دچار مشکلاتى خواهد شد که این مشکلات را به اصل نظام و مذهب سرایت می‌دهند، پس لازم است براى محکم کردن پایه‌هاى نظام به مسئله صرفه جویى و پرهیز از اسراف وفادار باشیم.
آیت الله حسین نورى همدانى نیز صرفه جویى در مصرف آب و برق را لازم و ضرورى دانست و با اشاره به تاکید اسلام به مسئله صرفه جویى تصریح کرد: زیاده روى و اسراف در مصرف آب و برق حرام و خیانت به ملت است.
وى آب و برق را جزو سرمایه‌هاى ملى کشور دانست و گفت‌: این سرمایه‌ها براى تمام ملت ایران است و هر کس که در مصرف این سرمایه ها اسراف کند در اصل به همه ملت ایران خیانت کرده است.
آیت الله نورى همدانى با توصیه مردم به استفاده بهینه از آب و برق اظهار داشت: باید رسانه‌ها مخصوصا صدا و سیما در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویى تلاش کنند و مردم را به استفاده صحیح تشویق نمایند.
وى خواستار ارائه آموزش‌هاى لازم در زمینه صرفه‌جویى به مردم شد و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت آب و برق در جامعه باید مردم به صرفه جویى و استفاده صحیح از این مایه حیاتى عادت کنند.
آیت الله جعفر سبحانى نیز با اشاره به اهمیت آب براى زندگى بشر گفت: آبادانى در گرو حیات و حیات نیز به آب وابسته است و اگر آب وجود نداشته باشد، حیات از زمین برچیده می‌شود.
وى با بیان این که قطرات باران همانند طلا و نقره است که بر زمین فرود می‌آید، خاطر نشان کرد: باید از این نعمت خدادادى به بهترین نحو حفاظت کنیم و با چنگ و دندان از هدر رفتن آن جلوگیرى کنیم.
این مرجع تقلید، قرن حاضر را قرن جنگ بر سر آب دانست و اظهار داشت: باید براى توجه همگانى به اهمیت آب روزى را به نام روز ملى آب نامگذارى کنیم و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به موضوع آب بپردازند تا مردم بیشتر به اهمیت آب توجه کنند.
وى افزود: بنده پیشنهاد می‌کنم اول ماه نیسان که مصادف است با 25 فروردین و از قدیم مورد توجه مردم بوده است و براى آب وبارش باران در این ماه اهمیت زیادى قائل می‌شدند، به نام روز آب معرفى گردد.
آیت الله سبحانى در ادامه با تأکید بر آموزش نحوه صحیح استفاده از آب به مردم گفت: باید با پرهیز از کلى گویی، راه‌هاى صرفه جویى و استفاده صحیح از آب به صورت جزئى به مردم آموزش داده شود.
وى مجزا بودن شبکه بهداشتى و شبکه آب شرب قم را بسیار مطلوب خواند و با قدردانى از کارشناسان و مسئولان شرکت آب و فاضلاب اظهار داشت: دو شبکه مجزا در قم به همت متخصصان قمى بسیار پراهمیت و از خدمات مهم به شهر قم است.
وى آبادانى و رضایت مردم را آبروى نظام و اسلام دانست و گفت: باید در ارائه خدمات به مردم، رضایت آنها را فراهم آوریم،زیرا در کشور اسلامى مردم هر خدمت یا عدم خدمتى را از چشم اسلام می‌بینند.
وى همچنین در پایان خطاب به مسئولان صنعت آب و برق خاطر نشان کرد: تا می‌توانید مردم را از خود راضى نگه دارید زیرا این کار خدمت به اسلام، مسلمین و نظام است.

منبع www.dolat.ir

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : - ساعت 1:04 PM - روز سه شنبه 27 بهمن 1388 | لينک ثابت

صفحات وبلاگ

تعداد صفحات :27
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

اللهم عجل لولیک الفرج

******هو المعشوق****** دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالایی است.

ادبیات تعلیمی محور عملیاتی «اصلاح الگوی مصرف» است

هو المعشوق دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالایی است.