بازگشت توجه به آثار و مفاخر فرهنگي کشور و ارجاع به استنادات علمي ايران، از جمله موضوعات اصلاح الگوي مصرف است.

اصلاح الگوي مصرف فقط با شاخص‌هاي اقتصادي تبيين نمي‌شوند، بلکه اصلاح ساز و کار فرهنگي و علمي، مي‌تواند از ابعاد اصلاح الگوي مصرف به شمار رود.
وي بازگشت توجه به مفاخر و آثار فرهنگي کشور که بارها مورد غفلت واقع شده‌اند را از جمله موضوعاتي مطرح کرد که بايد مورد توجه قرار گيرند.
امروزه مصرف علمي در دانشگاه‌ها و در سطح علمي و فرهنگي کشور، رويکردي غربي دارد و به آثار کهن و فرهنگي کشورمان باز نمي‌گردد، بر همين اساس توجه به مفاخر ادبي، علمي و فرهنگي به ويژه در ابعاد اسلامي و ميراث فرهنگي و احياي ارزش‌هاي اين حوزه، مي‌تواند از مصاديق اصلاح الگوي مصرف باشد.
وي به استنادات مختلف درمباحث و مجادلات علمي اشاره کرد که اغلب ريشه در موضوعات علمي، فرهنگي و نظريه‌هاي غربي دارند.
 آگاهي از چگونگي يک انديشه و ميزان تحقق آن در راستاي تحقق اهداف کشور، از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران از 16 تا 26 ارديبهشت در مصلاي بزرگ امام خميني (ره) تهران در حال برگزاري است.

پايگاه اينتترنتي كانترپانچ با بررسي جنايات اخير خانوادگي بين شهروندان آمريكايي كه پس از بحران اقتصادي رخ داده اند، ريشه اين مشكلات را فرهنگ مصرفي و جستجوي جنون آميز زندگي رويايي به سبك ايده آل آمريكايي دانسته و راه حل هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت را ناكافي شمرده است.

به گزارش فارس، فيرمين دبراباندر، استاد فلسفه در موسسه كالج هنر مريلند، در مقاله اي كه پايگاه اينترنتي كانترپانچ آن را منتشر ساخته است، با اشاره به اين كه در هفته جاري، مريلند عنوان پايتخت آدم كشي- خودكشي آمريكا را به خود اختصاص داده، از اين كه هر دو جنايت اخير به خاطر مشكلات اقتصادي در دوران ركود فعلي، رخ داده اند، ابراز نگراني كرده است. در شهر فردريك كانتي، هفته گذشته، كريستوفر وود خود، همسر و سه فرزندش را به خاطر بدهي 45 هزار دلاريش كه مربوط به كارت اعتباري و وام رهن مسكن بود، به قتل رساند. كمي بعد از اين اتفاق، در توسان مريلند، ويليام پرنت ابتدا همسر و دو دختر خود را خفه كرد و سپس به يك مغازه رفت و پس از خريد يك چاقو، خود را نيز به قتل رساند. تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه وي در سرمايه گذاري هاي انجام داده به جاي موكلانش، ميليون ها دلار زيان ديده بود.
نويسنده سپس ضمن بيان اين نكته كه اين مردها افرادي عادي و حتي شهروندان و پدران خوبي نيز بوده اند، اولين سوالي كه بعد از شنيدن جزئيات اين جنايات به ذهن خطور مي كند را اين مي داند: چرا خانواده ها نيز وارد اين جنايات مي شوند؟ خودكشي يك مسئله است ولي چرا بايد تمام اعضاي خانواده نيز به همراه پدر، كشته شوند؟ چه چيزي باعث مي شود تا آنها به چنين ديوانگي و جنايات هولناكي دست بزنند؟ چگونه ممكن است شما خود، فرزندان كوچك و همسرتان را تنها براي بدهي بكشيد؟ به نظر من هر چقدر هم كه بدهي زياد باشد، اين كار غير قابل باور است. اين مردها كور بوده اند، اما چرا؟ آنها نمي توانستند زندگي خود و خانواده شان را در شرايط ورشكستگي و فقر تصور كنند. من فكر مي كنم، شرم نيز آنها را از درون كشته است. شايد آنها روي نگاه كردن به چشمان كودكان، والدين، همسايه ها و حتي خودشان را نداشته اند.
وي در ادامه از احتمال وجود يك مشكل رواني ناشي از طمع سخن مي گويد و مي نويسد: زماني يكي از همكاران من مي گفت، وقتي در مورد حقوق هاي بالاي مديران اجرايي فكر مي كند، متوجه حرص و طمعي در آنها مي شود كه يك نوع از بيماري هاي رواني است. چه چيز ديگري مي توان در مورد مديران بي شرمي گفت كه هر روز براي درآوردن پول بيشتر كه شايد حتي نتوانند آن را در زندگي خود خرج كنند، مردم را فريب مي دهند؟ من آن روز به اين حرف همكارم خنديدم. همكار من يك سوسياليست با سابقه است كه براي نظرات خاصش معروف است. البته در اين جنايات ما شاهد اين بيماري در حالت هولناك و ناگهاني آن هستيم.
اين استاد فلسفه آمريكايي، ريشه اين بيماري را در سبك زندگي آمريكايي و آرزوهايي مي داند كه مردم آمريكا درصدد تحقق آنند. به عقيده دبراباندر، قربانيان اين فجايع، نتوانسته بودند به استانداردهاي موفقيت تعريف شده در جامعه آمريكا دست يابند و اصطلاحاً بر روي خانه خود براي رسيدن به اين استانداردها شرط بندي كرده بودند.
به نظر مي رسد اين آقايان، وود و پرنت، در بحران و حباب اقتصادي جديد به وجود آمده گير افتاده بودند: وود بر روي يك خانه در فلوريدا معامله اي قمار گونه كرده بود، كه هيچ پولي در ميان نبود؛ پرنت نيز با استفاده از رشد بازار مسكن و ملك اقدام به دريافت وام هاي كوتاه مدت براي ساخت و ساز كرده بود و به اين ترتيب سود سرمايه گذارانش را نيز پرداخت مي نمود. به طور خلاصه بايد گفت، به نظر مي رسد اين مردها از حرص و طعمي كه به جان اقتصاد ما افتاده و آن را از پاي در آورده، صدمه ديده اند. آنها قربانيان (من از نسبت دادن اين كلمه به آنها نفرت دارم اما هيچ كلمه مناسب ديگري وجود ندارد) آشفتگي مالي ما بودند كه به شدت با سفته بازي و ريسك هاي بالايي همراه بود و تنها هدفشان نيز ثروتمند شدن بود.
اما چه اتفاقي براي اين راحتي محض و هدف ارزشمند در زندگي افتاد؟ اهدافي چون ايمني، امنيت و رضايتمندي؟ نه، آن اهداف ديگر براي ما به اندازه كافي خوب نيستند؛ ما در خيال خود به ثروت ميلياردي لري اليسون مي انديشيم و از جورج سوروس براي انجام ريسك هاي بزرگ الهام مي گيريم. اين ريسك پذيري در واقع ديوانگي است. جنوني كه به خاطر نيازها و اهداف نابخردانه اي ايجاد مي شود.
نويسنده بر همين اساس، اصلاح فرهنگ آمريكا علاوه بر اصلاح قوانين اقتصادي را براي رفع ريشه اي اين مشكلات ضروري مي داند. او مي نويسد: دولت اوباما حق دارد كه بر روي مقررات جديد در آينده بر روي سيستم هاي بانكي و سرمايه گذاري ما تاكيد كند، مقرراتي كه ممكن است با كاهش ريسك هاي بيش از اندازه، مشكلات و بحران هاي اقتصادي آينده را پايين آورند. اما چيز ديگري كه هر روز بيشتر نمود پيدا كرده و نياز به بازسازي دارد، چيزي فراتر از كارهاي سياسي صرف است و آن روياي آمريكايي مي باشد. روياي آمريكايي؛ واقعا، تنها يك تصور احمقانه است و هنوز اين رويا آمريكايي ها را براي دهه ها تشويق مي كند كه به بهره وري اقتصادي بپردازند، بهره وري خاصي كه به سختي مي توان مشابه آن را در سراسر دنيا يافت.
آمريكايي ها ساعت هاي متوالي كار مي كنند و مسافت هاي زيادي را مي پيمايند، اما دقيقا براي چه؟ براي خانه اي بزرگتر با يك گاراژ وسيعتر و تعداد زيادي اتومبيل. ما بايد در هر اتاق يك تلويزيون صفحه تخت داشته باشيم، حتي بنا بر گزارش هفته اخير نيويورك تايمز در دستشويي نيز يك تلويزيون مي گذاريم. آمريكايي ها به طور متوسط هر 7 سال يكبار خانه خود را تغيير مي دهند. چرا ما نمي توانيم يكجا بمانيم؟ چه چيزي موجب اين بي قراري مي شود؟ به نظر من، دليلش همين رويا است. ما نمي توانيم هيچ وقت به اندازه كافي از همه چيز داشته باشيم. دونالد ترامپ، حالا يك ستاره تلويزيوني است كه هر شب برنامه او به ما يادآوري مي كند كه داستان زندگي اين فرد، جاه طلبي هاي گستاخانه اش، امپراطوري املاكش و پنتهاوس هاي بزرگش، همان روش آمريكايي در زندگي است.
خانواده پرنت در گاردن سيتي، يك محله خوب و دوست داشتني در لانگ آيلند زندگي مي كردند. چه چيزي باعث شد كه آقاي پرنت چيزي بيش از يك حقوق ثابت و راحتش بخواهد؟ به نوعي او در چشمانش ستاره ها را مي ديد - شايد نشانه هاي اشرافيگري و ثروت كه از هر گوشه و كنار منهتن به چشمان او مي خورد - و همين امر وي را به سرمايه گذاري در زمينه هاي سودمند تشويق نمود.
نويسنده در اين جا نظام بانكي و سيستم سرمايه داري آمريكا را نيز متهم دانسته و مي نويسد: دوستان در منهتن كه گزارش هاي رو به رشد بازار را در آن زمان مشاهده كرده بودند، ديگر حقوق هاي 6 رقمي خود را كافي نمي دانستند و البته خودشان نيز به اندازه كافي خوب نبودند. در كوتاه مدت، درآمدهاي فوق العاده قابل انتظار بود - مدلي كه توسط مديران موسسات سرمايه گذاري ارائه مي شد و بر اساس آن در دوره هاي كوتاه مدت سودهاي غير قابل باوري به دست مي آمد. نيويورك هيچ گاه ثروتي به اندازه ثروت موسسات سرمايه گذاري به خود نديده بود. به سرعت نيز ثروت هاي اين گونه موسسات به نوعي نرم و هنجار تبديل شد. به چه روش ديگري مي توان پافشاري هاي سخت و بي شرمانه بانكداران تحت حمايت دولت و دلالان را براي كسب سود بيشتر، توضيح داد؟ نام بازي درآمد گزاف است و چگونه به آن رسيدن چيزي است كه كمتر و كمتر اهميت دارد.
حالا يكي از دوستان منهتني من از شهر فرار كرده است و يك شغل بدون درآمد براي خود در حومه مريلند دست و پا كرده است. او اين عمل را به نوعي فرار از جنون و ديوانگي شهري توصيف مي كند كه مردم در آن با انتظارات و خواسته هاي بيشمار قفل شده اند. اين تب، در سال هاي اخير به نوعي تمام مردم آمريكا را در بر گرفته است. قماربازان كوچك در فلوريدا به سراغ خانه دوم نيز رفتند، به عنوان مثال همانند آقاي وود. همه ما در يك جنون وسيع تر احاطه شده ايم كه حالا به صورت جنايات و بحران و آشفتگي اقتصادي نمايان شده است.
دبراباندر با تاكيد مجدد بر آن كه "ما علاوه بر اصلاحات اقتصادي، به يك انقلاب و تغيير فرهنگي هم نيازمنديم و آمريكايي ها به اهداف حرفه اي تر، نيازهاي مالي جديد كه بر مبناي آرزوهاي واقعي تر بنا شده باشند و ريسك و استرس پايين تري داشته باشند، نياز دارند "، رساندن ساعت كار روزانه به 12 ساعت، پرداخت همزمان اقساط چند وام رهن مسكن و رشد بيش از اندازه بدهي هاي كارت اعتباري را باعث تبديل شدن آمريكايي ها به يك ماموت بزرگ مصرف كننده مي داند كه هنوز هنوز ارضا نشده ايم و هميشه زياده خواه بوده است.
مقاله انتقادي پايگاه اينترنتي كانترپانچ در پايان روش زندگي مصرفي را فاقد لذت بخشي خوانده و در پايان اين گونه نتيجه مي گيرد كه: حالا حباب اين نوع زندگي تركيده است و خانواده هاي ناقص -همچون وود و پرنت- از زير آن به پايين سقوط مي كنند. راه بهتري هم بايد باشد؛ ما به استانداردهاي جديدي براي شادي نيازمنديم.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1388 را سال الگوي مصرف ناميده‌اند. اين نامگذاري براي سال 1388 به عنوان نخستين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام دارد، طليعه‌اي مبارك براي گام نهادن در جهت اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. بدون شك، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه‌ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، شكلي كارآمد و اثربخش به‌خود مي‌گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي‌شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت‌ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي‌آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه‌ها رعايت شود. تعاليم اسلامي نيز در زمينه مصرف، با توصيه قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير، راه را براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مناسب براي نيروي كار براي دست‌يافتن به درآمد حلال و ارتقاي رفاه اجتماعي باز نگاه داشته است. توصيه قناعت در اسلام به مفهوم كم مصرف كردن نيست، بلكه صحيح مصرف كردن يا به عبارتي تلاش براي ارتقاي بهره‌وري است. اسراف و تبذير كه در اسلام مذموم شناخته شده و مايه ضمان تلقي شده است، در حقيقت موجب هرزروي منابع اقتصادي كه همواره با محدوديت مواجه است، مي‌شود.
با اين حال، در كشور ما دولت هر ساله مبالغ هنگفتي را براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد و هزينه مي‌كند. اگرچه اين هزينه‌ها در افزايش رفاه عمومي تأثير دارند، اما به لحاظ اقتصادي، هزينه‌هاي تقريباً بدون بازدهي هستند كه نمي‌توانند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي پايدار ايفا كنند. با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت كنوني قيمت آن در بازارهاي جهاني، پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي‌كند، به طوري كه دولت در سال 1386، بيش از 42هزار ميليارد ريال يارانه براي كالاهاي اساسي پرداخت كرده است كه از اين ميزان، بيش از 24هزار ميليارد ريال، يعني حدود 58 درصد آن به يارانه گندم اختصاص دارد. حال چنانچه اين يارانه‌ها به درستي مصرف نشود، زيان‌هاي سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي‌آورد. لذا بازنگري در نظام پرداخت يارانه‌ها و هدفمند و شفاف كردن آنها ضرورت دارد. كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه به صورت عمومي موجب انحراف در قيمت‌ها و در نتيجه انحراف در سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين خسارات اقتصادي پرداخت عمومي يارانه به مراتب بيشتر از ارقامي است كه در بودجه دولت منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، پرداخت يارانه‌ها به صورت عمومي موجب مي‌شود مصرف‌كنندگان ارزش اقتصادي واقعي كالاها و نيز خدماتي كه دولت در اختيارشان مي‌گذارد را درك كنند. از اين‌رو، ارزاني بهاي اين گونه كالاها، مصرف بي‌رويه و نادرست آنها را به دنبال خواهد آورد و چه بسا ضايعات ناشي از آن تا حدي باشد كه اثر پرداخت يارانه را مخدوش كند.
ضايعات نان در كشور ما مثال بارزي از عواقب پرداخت يارانه عمومي است كه به لحاظ ارزاني بهاي آن، مصرف‌كنندگان توجهي به شيوه مصرف صحيح و رعايت الگوي درست مصرف آن ندارند. به‌طوري كه خسارات ناشي از مصرف نادرست اين كالا در ايران، اكنون سالانه ميلياردها تومان است. بنابراين ضرورت دارد كه نظام پرداخت يارانه‌ها متحول و هدفمند شود، تا از يك سو به رشد سرمايه‌گذاري و از سوي ديگر به جلوگيري از اتلاف منابع كمك كند. با اين اوصاف، سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور مي‌بايست با عزم ملي و بسيج همگاني، به الگوي صحيح مصرف روي آورند و از هرزروي منابع به هر شكل تا حد ممكن جلوگيري ‌كنند. به همين منظور در ادامه به بررسي وضعيت نان در كشور و ضرورت اصلاح الگوي مصرف آن با توجه به بار مالي ناشي از آن پرداخته و در نهايت راهكارهايي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش ضايعات اين ماده غذايي ارائه خواهد شد.
قديمي‌ترين غذاي بشر
نان يكي از قديمي‌ترين غذاهايي است كه از چندين هزار سال پيش براي بشر آشنا بوده است. در كنفرانس بين‌المللي تغذيه در سال 1992، امنيت غذايي به «دسترسي تمام مردم به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و فعال» تعريف شده است. اين ماده غذايي به عنوان تأ‌مين كننده بخشي از كالري، پروتئين و ويتامين‌ها و مواد مورد نياز بدن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و يكي از مهم‌ترين منابع غذايي مردم ايران محسوب مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه كالري مورد نياز 43 درصد از خانوارهاي شهري و 56 درصد از خانوارهاي روستايي از طريق نان تأمين مي‌شود. در سال‌هاي اخير در كشورمان ميزان مصرف اين ماده غذايي روبه افزايش نهاده است؛ به طوري كه از نظر آمارهاي بين‌المللي، ايران هشتمين مصرف كننده گندم در دنيا بوده و سهم كشورمان از اين بابت 6/1 درصد است. مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است به اين ترتيب كشور ما در رديف كشورهاي پرمصرف گندم قرار دارد.
البته فزوني مصرف سرانه نان در ايران نسبت به الگوي صحيح مصرف نان و نيز ميانگين مصرف جهاني از دو جهت ناشي مي‌شود: اولاً آن‌كه افزايش بهاي مواد غذايي در سال‌هاي اخير سبب شده جايگزيني به سمت نان بيشتر شود (بويژه اقشار كم درآمد بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي را از طريق مصرف نان تأمين مي‌كنند.) ثانياً اين‌كه ضايعات نان در ايران، جداي از ضايعات گندم توليد شده در كشور و بيش از آن است.
آمارها چه مي‌گويند؟
گزارش‌هاي مركز آمار ايران درخصوص جايگاه نان در سبد مصرفي خانوارها حاكي است كه هزينه‌هاي مربوط به نان با سهم 5 درصدي، پنجمين اولويت هزينه‌اي خانوارهاي فقير شهري را به خود اختصاص داده است. در عين حال، اولويت هزينه‌اي خانوارهاي مرفه شهري به گونه‌اي متفاوت است، به نحوي كه هزينه‌هاي نان براي اين گروه، در اولويت شانزدهم قرار دارد. نكته قابل ذكر اين است كه رقم مطلق هزينه نان در خانوارهاي مرفه شهري تقريباً 5 برابر رقم مشابه در خانوارهاي فقير شهري است ولي جايگاه و اهميت نان در سبد مصرفي خانوارهاي فقير شهري به مراتب بالاتر از خانوارهاي مرفه شهري است. اگرچه نوع نان مصرفي (حجيم يا سنتي) نيز از عوامل اختلاف هزينه خانوارهاي فقير و مرفه در اين خصوص محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين، در ميان خانوارهاي روستايي نيز وضعيت كمابيش مشابهي ديده مي‌شود. به طوري كه در خانوارهاي فقير روستايي، نان با سهم 5 درصدي در اولويت هشتم هزينه‌اي قرار دارد، اما در خانوارهاي مرفه روستايي، هزينه نان با سهم 8/0 درصدي در رتبه چهاردهم هزينه‌اي جاي دارد. به اين ترتيب نان براي خانوارهاي فقير (اعم از شهري و روستايي) يك كالاي مهم تلقي شده و سهم نسبتاً قابل توجهي از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. در حالي كه از نظر خانوارهاي مرفه، هزينه‌ نان چندان مهم به نظر نمي‌رسد. بنابراين هرگونه بازنگري در سياست‌هاي پرداخت يارانه نان و حركت به سمت هدفمند كردن آن قطعاً منافع افراد فقير را به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايط فعلي افراد ثروتمند به دليل پرداخت هزينه بيشتر در قياس با فقرا، از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند.
از سوي ديگر، سهم بالاي نان در تأمين انرژي خانوارها نيز حائز اهميت است، به طوري كه دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه‌اي، يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، سلامت جامعه و زيرساخت‌ نسل‌هاي آينده كشور محسوب مي‌شود. از اين‌رو پيشگيري از مشكلات و بيماري‌هاي تغذيه‌اي و دستيابي به الگوي مصرف متعادل، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه كشور با آن روبه‌روست. بررسي‌هاي انجام شده در زمينه الگوي مصرف خوراك در كشور مويد اين مساله است كه الگوي مصرف خوراك در كشور مناسب نبوده و سهم غلات (بويژه گندم) در آن بيش از نرم‌هاي قابل توصيه است. آمار و اطلاعات موجود حاكي است كه مصرف سرانه نان به عنوان قوت غالب خانوارها، سالانه 125 كيلوگرم و سهم اين ماده غذايي در تامين انرژي در تمامي استان‌ها بيش از 50 درصد بوده است. مصرف سرانه نان در برخي كشورهاي توسعه‌يافته نظير ايتاليا معادل 77 كيلوگرم، اسپانيا 62 كيلوگرم، آلمان 58 كيلوگرم و فرانسه برابر 57 كيلوگرم است.
ضايعات نان
يكي از نكات مهم ديگري كه در جهت اصلاح الگوي مصرف نان وجود دارد، ضايعات ايجاد شده در حين توليد و مصرف آن است. ضايعات نان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه دچار آن است. اگرچه آمار دقيق و قابل اتكايي درخصوص ميزان ضايعات نان در كشور در اختيار نيست، اما نتايج مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده، حاكي است مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات نان در سطح نانوايي به نوع آرد، نحوه تخمير، بي‌تجربگي كارگر و فرآيند پخت مربوط مي‌شود؛ در حالي كه در سطح خانوار، عواملي همچون عادت به زياد خوردن، شلوغي نانوايي‌ها، طريقه نادرست نگهداري، غيرقابل مصرف بودن دور نان و بيات شدن آن در كنار بهاي نسبتا پايين نان در قياس با ارزش واقعي و اقتصادي آن، از مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات بيش از 30 درصدي نان هستند.
مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود و متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است
همان‌طور كه قبلاً نيز گفته شد، توليد آرد با كيفيت پايين نيز يكي از عوامل ايجاد ضايعات نان است. اين مساله با توجه به سهم نان در جيره غذايي خانوار‌هاي ايراني، به گسترش فقر غذايي بويژه بين قشرهاي فقير نيز منجر مي‌شود. استفاده از گندم نامناسب نيز از دلايل اصلي توليد آرد با كيفيت ضعيف است و از آنجا كه گندم توليد داخل، عمده‌ترين منبع توليد آرد است، لذا ارتقاي كيفيت گندم بدون ترديد به بهبود كيفيت آرد و در نهايت نان منجر مي‌شود. البته بايد گفته شود بين كيفيت و ارزش غذايي در نان‌ها ارتباط عكس وجود دارد. يعني هر چه آرد سياه‌تر يا سبوس آن زيادتر باشد، نان داراي ارزش غذايي بيشتر است، اما نان توليدي سياه سريع‌تر بيات مي‌شود، در حالي كه هر چه آرد سفيدتر باشد يا سبوس كمتري داشته باشد ارزش غذايي آن كمتر است.
معضلا‌ت يارانه نان
يارانه پرداختي به نان نيز در وضعيت كنوني، با معضلاتي روبه‌روست، زيرا يارانه نان به صورت يكنواخت و بدون در نظر گرفتن تفاوت قدرت خريد افراد پرداخت مي‌شود. از اين رو، اين شيوه پرداخت يارانه نان، بهينه نيست. نكته ديگر كه در به وجود آمدن الگوي نادرست مصرف نان موثر است، تقاضاي كاذب براي خريد نان است كه از پايين بودن قيمت اين كالا و نيز قدرت خريد مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود. زيرا به لحاظ اقتصادي، هنگامي كه قيمت يك محصول در سطحي كمتر از ارزش واقعي آن تعيين شود، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و چه بسا اين كالا به عنوان جايگزين كالاهاي ديگر به كار رود. به‌گونه‌اي كه در حال حاضر با وجود قيمت‌هاي پايين نان، گاهي اوقات از نان براي تغذيه دام‌ها در روستاهاي نزديك مراكز شهري استفاده مي‌شود و نان خشك كه اغلب نيز غيربهداشتي است، از طريق واسطه‌ها به دامداري‌ها فروخته مي‌شود كه گاهي قيمت نان خشك، برابر و حتي بالاتر از قيمت نان فروخته شده در نانوايي‌ها مي‌شود. به هر حال، قيمت پايين نان گرچه براي گروه زيادي از طبقات پايين درآمدي كه اغلب داراي بعد خانوار بيشتري نيز هستند داراي ضرورت و تامين آن از مهم‌ترين وظايف دولت است، اما براي گروه‌هاي درآمدي متوسط و بالا كه بخش مهمي را در شهرها تشكيل مي‌دهند، بسيار پايين‌تر از توانايي پرداخت آنان است. به همين دليل است كه عده زيادي از اين افراد قيمت بالا در مقابل مرغوبيت بيشتر را براي نان، كاملاً ورد قبول و موجه مي‌دانند.
با وجود اين مسائل و مشكلات در كشور، وضعيت توليد و مصرف نان در اروپا كاملاً متفاوت از كشور ماست، به‌گونه‌اي كه در اروپاي غربي سالانه 25 ميليون تن نان توليد مي‌شود و از اين ميزان، سهم بخش صنعتي و كارخانه‌ها 8 ميليون تن است. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان و انگلستان بزرگ‌ترين توليدكنندگان نان صنعتي(60 درصد) و به دنبال آن فرانسه، هلند و اسپانيا قرار دارند. در سراسر اروپاي غربي، بخش صنعتي در حال تسخير بيشترين سهم بازار نان است. به عنوان نمونه در آلمان 18000 نانوايي سنتي وجود دارد كه برنامه‌ريزي‌ها براي كاهش تعداد آنها در 5 سال آينده به نصف انجام گرفته است. در بريتانيا و دانمارك نانوايي‌هاي صنعتي بين 75 تا 80 درصد بازار را تصرف كرده‌اند. به طور كلي در سراسر اروپا، ارتباط تنگاتنگي ميان بخش نان‌پزي صنعتي و صنايع كشاورزي و آسياباني وجود دارد و بنگاه‌هاي مهم كشاورزي و آسياباني، مالك اصلي بسياري از نانوايي‌هاي بزرگ هستند.
از سوي ديگر، ميزان مصرف نان در اروپا ثابت است، البته هرچند ميزان مصرف در ميان كشورها بسيار متفاوت است. آلماني‌ها و اتريشي‌ها بيشترين نان را مي‌خورند كه حدود 80 كيلوگرم براي هر نفر در سال است، در حالي كه انگلستان و ايرلند با مصرف سرانه كمتر از 50 كيلوگرم در سال، كمترين مصرف نان را دارند. البته ناگفته نماند كه در اروپا، «تازگي نان» عامل مهمي در خريد آن محسوب مي‌شود و بسياري از مصرف‌كنندگان هر روز نان را براي مصرف همان روز مي‌خرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند.
در مجموع با توجه به اين‌كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفي مردم، مبالغي به عنوان يارانه پرداخت مي‌كند، لذا اجراي طرح‌هاي اصلاح فرآيند توليد و عرضه نان مي‌تواند ضايعات نان را كاهش داده و در ميزان مصرف كل و كاهش بار مالي دولت تأثيرگذار باشد. از جمله اين اقدامات اصلاحي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1. استاندارد كردن و به روز كردن ماشين‌آلات توليد و روش‌هاي توليد،
2. آموزش هدفمند و مستمر مديريت و كاركنان نانوايي،
3. متناسب كردن ميزان سهميه هر واحد با توان توليد نانوايي،
4. تثبيت كارگران در واحدهاي نانوايي،
5. آموزش نحوه نگهداري صحيح نان به مردم و موسسات،
6 . بهبود كيفيت آردهاي توليدي،
7. بهبود كيفيت گندم‌هاي توليد داخلي و يا وارداتي به كشور،
8 . اصلاح ساختار نان‌هاي سنتي،
9. استاندارد كردن اندازه، وزن و كيفيت نان،
10. هدفمند كردن يارانه نان و تغيير در شيوه پرداخت يارانه،
11. اجراي برنامه‌هاي مربوط به آزادسازي، تهيه و توليد نان با استفاده از آرد با قيمت آزاد (قيمت تمام‌شده) براي ايجاد رقابت موثر در بين نانوايي‌ها،
12. عرضه نان در بسته‌بندي‌هاي مناسب.
از سوي ديگر، با توجه به وجود يارانه بسيار سنگين آرد و اختلاف فاحش ميان قيمت يارانه‌اي و تمام‌شده واقعي آرد، نقش نظارت و كنترل به عنوان يكي از محورهاي اساسي در اصلاح الگوي مصرف نان بسيار مهم است. با توجه به شرايط اقتصادي در جامعه و اين واقعيت كه متصديان واحدهاي توليد نان براي سودآور كردن توليد آن در شرايط ثابت بودن قيمت، يك انگيزه قوي براي خام‌فروشي داشته و از سوي ديگر با توليد نكردن نان با كيفيت مطلوب، ضايعات را افزايش خواهند داد، در اين شرايط نظارت و كنترل هدفمند، منطقي و همراه با آموزش، ارشاد و اقدامات اصلاحي تا حدودي مي‌تواند در بهبود وضعيت توليد آرد و نان در كشور موثر واقع شود.

‌



واقعاً دولت نهم و دهم حرص و ولع خدمتگزاري به مردم را دارد از اين رو بايد همه دولت را در رسيدن به اهداف عاليه نظام ياري كنيم.
دولت‌ها در تحقق اين امر در قالب برنامه‌هاي چهارم توسعه در برخي بخش‌ها از برنامه‌ها جلو بوده و در برخي بخشى‌ها نيز از برنامه‌ها عقب بوده كه بايد همه با تعامل و همفكري و استفاده از راهكارهاي مناسب در اجرايي شدن اهداف سند چشم انداز 20 ساله گام‌هاي عملي بردارند و تجربه 30 ساله انقلاب اسلامي دولت‌مردان بهترين راهكار براي عملي شدن آن است.
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران متخصص علاوه بر كم كردن تصدي دولت در بخش‌هاي اقتصادي زمينه برنامه‌ريزي مناسب و نظارت بيشتر بر طرح‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود كه انصافاً دولت نهم و دهم در اجرايي شدن اين اصل نقش بسزايي را ايفا كرده است.
ما در مسير توسعه بايد با توجه به سند چشم‌انداز توسعه و توجه به اصل 44 قانون اساسي با تلاش براي بالا رفتن بهره‌وري از امكانات موجود در منطقه براي توسعه آن بهره‌برداري كنيم.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در پي طريق و راه پيمودن بايد به دو نكته توجه كرد ابتدا اينكه راه را درست رفت و دوم اينكه درست راه رفت پس بر مردم آذربايجان اين نكته واجب است كه در مسير تحقق اصل 44 قانون اساسي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است نقش خود را به خوبي ايفا كنند و با در دست گرفتن امور در كنار دولت‌مردان و دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفته و مسير توسعه را خود بپيمايند.
با استفاده بهتر و بالابردن بهره‌وري در آذربايجان شرقي بايد از هدر رفتن امكانات بي‌شمار خداداي جلوگيري شود.
در بسياري از نقاط ايران دسترسي به منابع طبيعي همانند آب يا معادن متعدد همچون مس ناچيز است كه بايد تلاش زيادي صورت گيرد در حالي كه اين منابع در آذزبايجان شرقي به ويژه در ارسباران بسيار قابل دسترس و سهل الوصول است.
براساس اين گزارش، دومين همايش توسعه ارسباران براي بررسي قابليت‌ها، موانع و راهكارهاي توسعه اين منطقه با محوريت اشتغال در شهرستان اهر آذربايجان شرقي امروز و فردا برگزار مي‌شود.
در اين همايش علاوه بر ارائه سخنراني‌هاي متعدد در زمينه موضوع‌هاي همايش، مقالاتي نير با موضوعات صنايع دستي و گردشگري ارائه مي‌شود.
علاوه بر مشاركت دستگاه‌هاي متعدد دولتي و خصوصي تعيين محورهاي همايش در حوزه گردشگري و صنايع دستي با مشاورت و مشاركت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان انجام گرفته است.

1. مسئولين كشور در درجه اول بايد متعهد به «اجتناب از اشرافيگري»، باشند.

2. به مسئله اسراف در آب و هم در مسائل ديگر بايد با اهميت نگاه كنند.

3. وظيفه مسئولين است كه به اين مسئله بطور ويژه توجه كنند!

4. عمل ما بايستي مؤيد و شاهد بر حرفهاي ما باشد تا اينكه اثر بكند.

5. فاصله‌تان را با طبقات ضعيف هرچه ممكن است كمتر كنيد.

6. دولت اسلامي بايد با ترتيب صحيح و برنامه درست، از آمادگي ملت ايران استفاده كند.

* ما مسئولان بايد:

1. روح اسلامي را در خود زنده نگه داريم.

2. روح اشرافيگري را دور بيندازيم.

3. رشته سود جويي و ثروت طلبي و تجمل پرستي را از دست و پاي خود باز كنيم.

* اگر گرفتاريهاي ما در بخشي حل نشده، علتش اينهاست؛ اينها را بايد اصلاح كنيم.

* توصيه اينجانب به شهرداري‌ها:

1. اولويت دادن به مناطق مستضعف نشين و رعايت ويژه محرومان.

2. تأثيرناپذيري از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ي ثروت.

3. نگذاريد در هيچ جاي شهرداري فساد رخنه كند.

4. آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بيت المال با تجملات و سفرها و مراسم غير لازم.

5. و در يك كلام رعايت تقوا

* شهرداري جايي است كه انسان با پول و با مراجعاني مواجه مي‌شود كه حاضرند براي بعضي از مقاصد خود ولخرجي كنند؛ اينجاست كه تقواي الهي به درد مي‌خورد.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «اـ تأمين نيازهاى اساسى 2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه 3ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور 4ـ رعايت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 7ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور 8 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اينكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصه هايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است. از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهت گيرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت.
همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آيه شريفه 27) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مى دهد.
بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه ?? مى فرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها يعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل ?- خوراك آنچه در خور او نيست ?- بى رغبتى به كار خير ?- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مى كند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمينه هاى بى ميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيض ها و نابرابرى هايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيب هايى كه به طبقات ديگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترويج ظلم هايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مى نمايند و اين موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مى شود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پيشرفته مصرف زده، مصرف گرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مى آيد. براى خريد و مصرف وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفته ترى براى مصرف گرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مى گيرد زيرا در جامعه مصرف زده، خط توليد و توزيع مى بايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند.
در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينه ها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، على رغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كليه فعاليت هاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه تعميق و گسترش حساسيت ها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعيه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكيدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمين نمى كند. چنانچه در چهار دوره رياست جمهورى پس از پايان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاينده سياست هايى بوده اند كه تبليغات مصرف گرايى در رسانه هاى بزرگ و در و ديوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغيير ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور اين سياست ها به شمار مى آيد.
همين روند نيز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشينى و دورى از زندگى روستايى مبتنى بر توليد، زمينه مصرف گرايى را به عنوان يك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسيس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غيرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترويج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بيشتر مصرف كن» اين روند را تشديد كرده و «مسابقه مصرف» يك پرستيژ به شمار آمد و با اين وصف، اين زنجيره ويرانگر توسط تبليغات كالاها در وسايل ارتباط جمعى تكميل شد و دو نوع ابزار مصرف گرايى يعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك اين روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نيازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بيند، احساس مى كند كه نياز دارد و از طرف ديگر مشترى بايستى احساس كند كه هميشه پول براى خريدكردن دارد و از اينجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ايران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبليغ فروش كالا از طريق چك هاى كارمندى بسيار شايع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خريدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ يا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانايى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرايى با ظهور كارخانه هاى بازيافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و اين داستان، بار ديگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمايه دارى را تجربه مى كنيم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذارى بيشتر و مجدداً توليد بيشتر است. اين فاجعه، هنگامى گسترش مى يابد كه بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرف گرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقه اند و براى باقى ماندن در اين چرخه مى بايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند (البته پرداختن به پيامدهاى روانى مصرف زدگى و پديده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله اين بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقيقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظايف خود برآيند و موضوع مصرف زدگى از اين زاويه نيز آسيب هاى ديگرى را در پى دارد.)
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال ?? گوياى فقدان تأثير اين طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هايى مى بايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مى دهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام (ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كرده اند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولين نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كرده اند بايد مسئولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسئولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است.
در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال) را براى تدبير زندگى مناسب مى داند. آيا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بيش از ? ميليون تن نان ضايع شود يا سرانه مصرف آب بيشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگيرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ايران چند برابر متوسط جهانى است يكى از راه هاى دستيابى به شكوفايى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جريان برنامه هاى اجرايى صورت نگرفته بودند چرا سهميه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزين كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى ديدند. چرا طرح هدفمند كردن يارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آيا مصلحتى بالاتر از اين وجود دارد كه سرمايه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گويى عده اى نان خود را فقط از اين راه درمى آورند و به تعبير دكتر على شريعتى «هميشه مصلحت، روپوش دروغين زيبايى بوده است تا دشمنان حقيقت، حقيقت را درونش مدفون كنند (زيرا) مصلحت، هميشه مونتاژ دين و دنيا بوده است. ‎ /‎ / و تشيع مصلحت، نابودكننده تشيع حقيقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئوليت شيعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال 88 به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با اين نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى اين مسير برگزيدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.
از اين رو نبايد بيش از اين، فرصت ها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بايست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنيم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض اين الگوها قرار گيرند و با برنامه ريزى صحيح در حوزه تبليغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نيز جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايه هاى گرانقدر كشورمان شويم.

* صرفه جويي صحيح كه در اسلام به آن «قناعت» مي‌گويند؛ به معناي نخوردن نيست؛ به معناي زياده‌روي نكردن و نعمت الهي را ضايع نكردن است.

* كساني كه تجملات غير ضرور و ولخرج مآبانه را از روي بي دردي ناشي از توانايي مالي انجام مي‌دهند، به خود آيند و به انفاق روي آورند؛ و آنان كه با سختي و تنگدستي، بر خود چنين چيزي را تحميل مي‌كنند، از اين امر خسارتبار دست بكشند.

* براي متمكنين، «ميانه روي»؛ و براي اقشار متوسط، «قناعت» در امور شخصي؛ و براي همه تلاش و كار و توليد و رونق دادن به وضع عمومي، فريضه‌اي انقلابي و اسلامي است.

* «قناعت» را جدي بگيريد؛ منظور از قناعت اين نيست كه از نعمت‌هاي الهي بهره‌مند نشويد. مقصود اين است كه اندازه نگه داريد؛ اسراف نكنيد؛ نعمتهاي الهي را ضايع ننماييد.

* اگر خلقيات اسلامي در جامعه رواج بيابد؛ مردم اهل صبر و استقامت و «قناعت» باشند؛ اسراف و حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، جامعه به بهشت تبديل مي‌شود.

* من مردم را به رياضت اقتصادي دعوت نمي‌كنم؛ به «قناعت»، صرفه جويي دعوت مي‌كنم. همه بايد سعي كنند كه اسراف را از زندگي شخصي و كاري خود دور كنند.

* ما هر وقت به مردم گفتيم اسراف نكنيد، اكثريت مردم ـ كه طبقات متوسط هستند ـ گوش مي‌كنند؛ ليكن متمكنين و ثروتمندان كمتر گوششان بدهكار است. لازم است كه به مسأله «قناعت» اهميت دهند.

* اگر جامعه‌اي بخواهد «قناعت» و صرفه جويي را ـ كه يك دستور اسلامي است ـ عمل كند، بايد متوجه باشد كه در شكل كلي به «عدالت اجتماعي» پرداخته شود.

* يكي از مهمترين فضايل اخلاقي، «قناعت» است؛ اگر امروز در برخي زمينه‌ها دچار مصيبت هستيم، بخاطر اين است كه اين اخلاق حسنه اسلامي را فراموش كرده‌ايم.

* دستگاه‌هاي مسئول دولتي و دستگاه‌هاي تبليغاتي و فرهنگي مردم را به سمت «قناعت» سوق دهند.

* سياست كلي نظام؛ «ايجاد روحيه قناعت» و جلوگيري از اسراف و مصرف گرايي».

* از اينكه مردم فداكار و انقلابي ايران در امور شخصي به مصرف گرايي سوق داده شوند و «قناعت» انقلابي را از ياد ببرند، به خدا پناه مي‌برم.

با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

* كساني كه زياد خرج مي‌كنند؛ نمي‌شود وقتي درآمد كم است، مثل وقتي كه درآمد زياد است خرج كنند؛ خطاب من در درجه اول به متمكنين است كه مي‌توانند مواد غذايي، امكانات زندگي و اقسام وسايل برقي و ماشين گرانقيمت تهيه كنند؛ اينجا دخل شخصي ملاك نيست؛ دخل كشور ملاك است. وقتي كه يك ملت درآمدش كم مي‌شود، بايد ملاحظه كنند

* بعضي از مردم قالي را براي تفاخر مي‌خواهند؛ اين تفاخر غلطي است كه ما بياييم يك كار هنري برجسته را كه بايد جلوي چشم باشد، بعنوان يك وسيله اعياني و اشرافي بكار ببريم  

اسراف در مصرف نان

* طبق بعضي از آمارها مقدار ضايعات نان ما برابر است با مقدار گندمي كه از خارج وارد كشور مي‌كنيم! همه اينها منكرات است. اميرالمؤمنين نهي از اينها را يكي از محورهاي اصلي توصيه‌هاي خود قرار داده است.

* زياده روي، زمان به زمان تفاوت مي‌كند؛ در امر لباس، در امر مسائل زندگي، در اتومبيل‌هاي گرانقيمت. چقدر مواد غذايي دور ريخته مي‌شود! خطاب اول ما به كساني است كه متمكنند؛ به آنها عرض مي‌كنيم كه كمتر خرج كنيد؛ اسراف نكنيد.

* منكراتي كه در سطح جامع وجود دارد بايد از آنها نهي كرد، از جمله: اتلاف منابع عمومي و حياتي، اتلاف برق و وسايل سوخت، اتلاف مواد غذايي، آب و نان. ما اين همه ضايعات نان داريم؛ اصلاً اين يك منكر ديني و منكر اقتصادي و اجتماعي است؛ نهي از اين منكر لازم است؛ هر كسي به هر طريقي كه مي‌تواند.

* در كشور ما، اسراف زياد مي‌شود! اسراف در نان، در آب و برق و مصالح ساختماني، اسراف در انواع كالاها، در اسباب بازي بچه و وسايل تجملاتي!

* ما وظيفه داريم كه زندگي خود را بر طبق دين و عقل سليم، تنظيم كنيم. اسراف در مواد غذايي و آب و نان، وسايل زندگي، زياد خريدن، زياد مصرف كردن و دور ريختن چيزهايي كه قابل استفاده است، تضييع نعمت خداست.

اسراف در لباس

* چقدر نان و غذاي طبخ شده و ميوه مصرف نشده ضايع مي‌شود؛ چقدر لباس چند برابر اندازه لازم خريداري مي‌شود و در صندوقها مي‌ماند، براي اينكه يك بار در مراسمي پوشيده شود! اينها اسراف است.

اسراف در مصرف دارو

* چقدر مواد دارويي غير لازم خريده شده، بدون مصرف باقي مي‌ماند! مواد اوليه و يا خود دارو را بايد از خارج بخرند، يا در داخل درست كنند؛ اينها سرمايه كشور است و از دست مي‌رود.

اسراف در تفريح

* كساني كه حتي در كارهاي تفنني و تفريحي خود اسراف مي‌كنند؛ خانواده‌اي كه مايلند مسافرتي بكنند؛ چرا به خارج از كشور مي‌روند؟! در اين كشور خيلي‌ها تفريح هم نمي‌توانند بكنند. بعضي تا دستشان به دهانشان مي‌رسد، براي تفريح به فلان كشور خارجي ـ كه نمي‌خواهم اسم بياورم ـ مي‌روند. اين همان اسرافي است كه حرام است.

اسراف در مصرف بنزين

ما در بنزين اسراف مي‌كنيم؛ كشوري كه توليد كننده نفت است، وارد كننده بنزين است! هر سال ميلياردها بدهيم بنزين يا چيزهاي ديگر وارد كنيم؛ براي اينكه بخشي از ملت ما مي‌خواهند ريخت و پاش كنند؟!

اسراف در مصرف آب

* كنار گذاشتن اسراف در چيزهايي كه به نظر كوچك مي‌آيد؛ ضروري است، مثل اسراف در مصرف آب، امسال بارندگي كمتر بوده؛ اقتضا مي‌كند صرفه جويي بيشتر شود.

* يكي از موارد اسراف، اسراف در آب است؛ نه فقط آب مصرف شرب در خانه‌ها بلكه آبياري كشاورزي ما هم از نوع مسرفانه است و آب را هدر مي‌دهيم.

* ايران كشور كم آبي است؛ در مصرف آب اسراف نكنيم؛ اما اگر با عقل و تدبير و روحيه‌ي خستگي ناپذير پيش برويم، با كار علمي و مدبرانه مي‌شود آبها را كه هرز مي‌رود، مهار كنيم و از آب موجود استفاده بهينه كرد.

* يكي از چيزهايي كه نتوانستيم اصلاح كنيم، مسئله اسراف است و يكي از موارد اسراف، اسراف در آب است؛ كشور ما جزو مناطقي است كه از لحاظ آب غني نيست.

* در صورتي كه اسراف نكنيم و روش كار عاقلانه و درستي در پيش بگيريم، با همين آب موجود مي‌توانيم نياز كشور را برآورده كنيم. اين وظيفه همه مردم ايران است.