اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي بايد توسط مسئولين سه قوه به طور جدي پيگيري شود تا مردم اطمينان خاطر در جهت سرمايه گذاري در كشور پيدا كرده و زمينه رقابت در كشور بوجود آيد.

با تأكيد كارشناسان بدنه دولت بسيار گسترده و بي‌تحرك شده و براي تحرك بخشيدن به آن لازم است كه كارهاي موازي از دولت حذف شود.
با كاهش امور موازي و كاهش بعضي از وزارتخانه‌ها امكان فراهم شدن زمينه خدمت رساني به مردم بيشتر مي شود.
ادغام وزارتخانه‌ها مورد تأئيد كليه كارشناسان، بدنه دولت، نمايندگان مجلس و بخش خصوصي است.
دليل ديگر ادغام وزارتخانه‌هاي و سازمان‌هاي دولتي كه بايكديگر همپوشاني دارند، بلاتكليفي مردم است، به طور ‌مثال در بحث وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني هر كدام در رابطه با صدور جواز صادرات و گمرك تصميمات جداگانه‌اي اتخاذ مي‌كنند.
عضو كميسيون اصل 44 در مجلس يادآورشد: وضعيت كارمندان كه در ادغام تحليل مي‌روند در قانون پيش‌بيني خواهدشد، بازنشستگي، بازخريد و يا انتقال به سازمان ديگر از موارد پيش‌بيني شده در قانون مي‌باشد.
به مرور زمان وزارتخانه‌ها بايد تخصصي شده و از نيروهاي متخصص در امور مربوطه استفاده شود.
اگر دولت به توليد و صنعت بطور جدي بپردازد و مسائل و مشكلات در اين زمينه را حل‌ و فصل نمايد قطعاً بيكاري و تورم برطرف خواهد شد.
به گفته وي تا زماني كه عرضه و تقاضا در جامعه كنترل نشود تورم كاهش پيدا نمي‌كند، هر چند افزايش حقوق دريافتي افراد تغييري بر سفره خانوارها حاصل نمي‌كند.
به اعتقاد حسن پور از اصلي ترين اهداف دولت در اقتصاد كلان اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است و در بعضي وزارتخانه‌ها مثل صنايع و معادن و بازرگاني توفيقاتي حاصل شده است.
اين موضوع بايد توسط مسئولين سه قوه بطور جدي پيگيري شود تا مردم اطمينان خاطر در جهت سرمايه گذاري در كشور پيدا كرده و زمينه رقابت در كشور به وجود آيد.

با ادغام وزارتخانه‌ها بين اهداف تعيين شده هماهنگي كامل به وجود آمده و با كاهش هزينه‌هاي مضاعف در دولت و جلوگيري از ضايعات، بهره‌وري افزايش مي‌يابد.
در مواقعي كه امور تداخل پيدا مي‌كند و هزينه و زمان زيادي در اجراي سياست‌ها اتلاف مي‌شود دولت‌ها تصميم به ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مي‌گيرند و دولت در سال‌هاي بعد از انقلاب ادغام‌هايي در بعضي بخش‌ها صورت داده است.
به طور مثال جهاد سازندگي كه وظيفه توسعه و پيشرفت مناطق روستايي و محروم را به عهده داشت براي روستاها برق‌رساني و جاده‌سازي مي‌كرد كه اينها از وظايف وزارت نيرو و وزارت راه و ترابري است و يا در بخش‌هاي كشاورزي دخالت‌هايي مي‌كردند كه علاوه بر هزينه‌بر بودن به دليل نبود متخصص به ميزان كافي بهره‌وري كار پايين مي‌آمد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي با ادغام وزارتخانه‌ها بين اهداف تعيين شده هماهنگي كامل به وجود آمده و با كاهش هزينه‌هاي مضاعف در دولت و جلوگيري از ضايعات، بهره‌وري افزايش مي‌يابد.
در كوتاه مدت اين تغييرات اثر خود را نشان نمي‌دهد بلكه پس از گذشته يك دهه و پس از تثبيت كامل با متحول شدن سياست‌ها، نتايج قابل ارزيابي و قضاوت است.
سيم‌بر با اشاره به نقش مهم نيروي كار در كاهش بهره‌وري يادآور شد: با ادغام وزارتخانه‌ها كارمنداني كه بازدهي پايين داشته‌اند نبايد در همان سازمان بمانند و يا در سازمان ديگر مشغول به كار شوند چرا كه به دليل كم شدن نيروي كار نه تنها بازدهي افزايش نيافته بلكه از افزايش هزينه‌ها هم جلوگيري به عمل نيامده است.

 اختصاص منابع پولي به فعاليت‌هاي داراي بازدهي بالا و فاصله گرفتن منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري به منزله اجراي الگوي مصرف در سيستم بانكي است.

يكي از مصارف مهم در كشور منابع پولي است، چنانچه منابع پولي به كارهاي داراي بازدهي بالا، اقتصادي‌تر و مفيدتر تخصيص يابد، به طور قطع الگوي مصرف در بخش نظام بانكي اجرا شده است.
هر اندازه سيستم بانكي و منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري فاصله بگيرد و منابع بر پايه بازدهي اقتصادي تخصيص يابد، با اصلاح الگوي مصرف تطابق بيشتري خواهد داشت.

 برنامه‌هايي براي اجراي الگوي مصرف در نظام بانكي كشور تدوين شده است.

درخصوص نحوه اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي گفته بود: مسووليت درست منابع مالي به بخش‌هاي توليدي، اساسي‌ترين محور اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي است و زماني كه منابع مالي به جاي ايجاد ظرفيت توليد در بخش سوداگري صرف شود، اين نيز چيزي جز اسراف منابع نمي‌تواند باشد.

از اين‌رو، چنين موضوعي اصلي‌ترين محور برنامه بانك مركزي براي اصلاح الگوي مصرف است كه عدالت در بخش مالي را نيز مي‌توان چنين معنا كرد.

از نظر اقتصادي مصرف بيجا و ناروا تلف كردن نعمت‌هاي الهي و محروم كردن جامعه از نعمت‌هاست و از روشن‌ترين آثار اقتصادي آن فقر است.
يكي از اهداف اساسي در طرح تحول اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش وابستگي به نفت است.

 در مقدمه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، 4 هدف اساسي يعني تحقق عدالت، تخصيص بهينه منابع، اصلاح ساختار اقتصادي با هدف تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع محور و مبناي عمل است.

 تاكيد اساسي اين لايحه بر يارانه‌هاي انرژي است، زيرا انرژي يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد است.

همکاري هاي بين سازماني بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري است.
همکاري بين سازمانها و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي يکديگر موجب مي شود علاوه بر صرفه جويي در تامين هزينه هاي نيروي انساني و خريد تجهيزات، بازده و راندمان سازمانها افزايش يابد.
وي با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بين سازمان متبوعش و موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو ابراز اميدواري کرد، اين گونه همکاري ها بتواند فرهنگ همکاري و اصلاح الگوي مصرف در بين ساير ارگانها و نهاد ها را نهادينه سازد.
پيش از اين همکاري هاي اين دو سازمان بصورت سنتي و بر اساس نيازهاي طرف مقابل صورت مي گرفت، اما امسال با عنايت به فرمايش مقام معظم رهبري و نام گذاري سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف، راهبردهاي مشترک دو سازمان را تعيين کرده و بر اساس آن تفاهم نامه اي را در شش ماده به امضا رسانديم.

به دليل پايين‌ بودن قيمت گاز مصرفي در كشور هر گونه اصلاح الگوي مصرف غير ممكن است.
نحوه صحيح استفاده از گاز بستگي به مصرف‌كننده دارد، اما انتقال دانش استفاده صحيح، از مصرف گاز به عهده ما است.
شركت ملي گاز بنگاه اقتصادي نيست و توسعه شركت بر مبناي سود‌آوري تعريف نشده است به عنوان مثال وقتي ‌يك روستا، شهر يا‌ منطقه‌اي ‌گازرساني مي‌شود كه اصلاً موقعيت اقتصادي محسوب نمي‌شود و‌لي ‌بر مبناي صحيح اقتصادي ‌قرار گيرد اصلاً اين كار نبايد انجام شود.
دولت‌ زمينه ايجاد رفاه براي مردم را فراهم كرده و خواهان رعايت عدالت اجتماعي سراسر در كشور است و در سطح كلان اين مسئله موجب جلوگيري از مهاجرت به شهرها شده است.
پالايشگاه جم ‌كه حدود 95 ميليون متر مكعب در روز ظرفيت توليد دارد در حال حاضر روزانه ‌114 ميليون متر مكعب ‌توليد مي‌كند و پالايشگاه خان گيلان با ظرفيت اسمي 90 ميليون متر مكعب، با ظرفيت 110 ميليون كار مي‌كند.
 به هر ميزان گازي كه ‌از شركت ملي نفت ايران به شركت ملي گاز منتقل شده است تا به حال پالايش‌ و بعضي از فازهاي پارس جنوبي كه هنوز فعال نشده هر چقدر به شركت ملي گاز، تزريق گاز انجام شود، توانايي پالايش وجود دارد ‌اما روند مصرف گاز رو به رشد بوده و اين باعث مي‌شود كه هميشه توليد در طول اين سال‌ها گذشته از مصرف عقب‌ بماند.
رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز افزود: اگر در اين زمينه فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف صورت گيرد ‌تا وقتي قيمت گاز پايين باشد، اين امر غير ممكن است، ‌مثلا وقتي مصرف‌كننده به راحتي و هزينه كمتر‌ نياز خود را برطرف مي‌كند چه لزومي بر هزينه كلان توسط مصرف‌كننده دارد كه ضريب عايقي منزل را بالا ببرد يا از يك سيستم پيشرفته استفاده كنيد و اما اين‌ مسائل در زمينه بهره‌وري باز دارنده است.
‌به طور كلي سعي بر بهبود بخشيدن به سيستم‌هاي پالايشي است، اما با وجود تحريم‌هاي فعلي بايد ظرفيت پالايشگاه‌ها افزايش يابد و با ارتقاي سطح تحصيلات نيروي انساني، نيروهاي تحصيل كرده بيشتري به كار گرفته و اين سبب افزايش بهره‌وري است.

اگر امحا و بازيافت مواد جمع‌آوري شده مخرب لايه ازن اصولي انجام نشود، تمام زحمات انجام شده براي حذف اين مواد از بين مي‌رود.
بيش از 20 سال است كه از تصويب پروتكل مونترال آن مي‌گذرد در اين مدت حذف مواد مخرب لايه ازن با موفقيت‌هايي رو به رو بوده است.
اما يكي از مسائل مهم اين است كه مواد مخرب لايه ازن كه حذف شده هستند و در بانك پروتكل مونترال نگهداري مي‌شود چگونه بايد امحا يا بازيافت شوند.
در جلسه‌اي كه در ژنو برگزار شد در اين زمينه نظرات گوناگون مطرح شد، اما اينكه اين مواد به چه روشي امحاء شوند امري حائز اهميت است.
اگر اين مواد بر اساس روش‌هاي معمول امحا شوند معادل20 بيليون تن گاز دي اكسيد كربن وارد فضا مي‌شود و بيش از آن مقداري است كه در پروتكل كيوتو در جهان مورد كاهش قرار گرفته است.
وظيفه اين پروتكل آن است كه كشورهاي در حال توسعه را ملزم به كاهش گازهاي گلخانه‌اي كند. به همين خاطر اگر در پروتكل مونترال نتوانيم براي امحاي مواد حذف شده مخرب لايه ازن از روش اصولي استفاده كنيم تمام زحمات انجام شده در اين زمينه از بين مي‌رود.
 اينكه از چه نوع تكنولوژي براي امحا و بازيافت مواد جمع آوري شده مخرب لايه ازن استفاده كنيم بسيار اهميت دارد.
همچنين براي انتقال اين تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه نيز بايد برنامه‌هايي را تدوين كرد علاوه بر آن اينكه چگونه مواد جمع‌آوري شده مخرب لايه ازن انتقال يابد نيز امري ضروري است.

دولت در بخش برق، آب، گاز، بنزين، گازوئيل، نان به مصرف كننده در محيط مسكوني، تجاري، صنعتي و كشاورزي، كمك هاي دولتي و يارانه اي به صورت غيرمستقيم پرداخت مي كند.
حال به نظر شما، افراد جامعه از اين يارانه ها و كمك هاي دولتي به طور مساوي و عادلانه استفاده مي كنند؟
افرادي در سطح كشور، منازلي متوسط و محقر دارند هر كدام در خانه خود از 6 الي 7 مهتابي و لامپ كم مصرف و چند نوع وسايل برقي كوچك و بزرگ دارند. قطعا صرفه جويي را در مصرف آب، برق و گاز رعايت مي كنند. در برابر اين گروه، افرادي در جامعه هستند كه در واحدهاي مسكوني بزرگ زندگي مي كنند و هر كدام در ويلاي خود از لامپهاي پرمصرف، لوسترهاي چهل چراغ، وسايل برقي بزرگ و... و وسايل برقي بدن سازي، استفاده مي كنند. چه بسا برخي، بي انصافي كرده و صرفه جويي را در مصرف آب، برق و گاز رعايت نمي كنند. هدر دادن و مصرف انرژي در اين منازل به اوج خود مي رسد.
پس در واقع با يك حساب سرانگشتي مي بينيم كه در اين معادله ناعادلانه، يارانه و كمك هاي دولتي به صورت عادلانه بين مردم و مصرف كننده تقسيم نمي شود. از سوي ديگر كساني كه امكانات بيشتري از لحاظ مالي دارند به همان تناسب زياد، از يارانه ها و كمك هاي دولتي كه بايد در خدمت قشر متوسط و ضعيف قرار گيرد، استفاده مي كنند و اگر به همين روال، اين قصه تلخ و واقعي تعريف شده فوق، ادامه داشته باشد، مطمئنا و صددرصد قشر متوسط و ضعيف هر روز ضعيف تر و قشر متمكن و ثروتمند، قوي تر مي شود كه اين امر با عدالت هم خواني ندارد.
پس بايد بدون درنگ و وقت كشي، براي خشكاندن ريشه تمام بي عدالتي ها، چاره اي بيانديشيم و بهترين راه ممكن و كارشناسي شده اين است كه، كمك هاي دولتي و يارانه ها بدون اينكه حذف شود به صورت عادلانه و حساب شده به دست مردم برسد كه اين معادله يك مجهولي فقط با آزادسازي قيمت ها و پرداخت نقدي و مستقيم كمك هاي دولتي به واجدين شرايط، حل شدني است. يعني قيمت آب، برق، گاز، نان، بنزين، گازوئيل و غيره در سطح كشور به قيمت واقعي و بدون كمك هاي دولتي رسيده و بعد همان مبلغ يارانه هاي دولتي به صورت مستقيم و منصفانه بين مردم تقسيم شود كه اين كار بزرگ، در راستاي عدالت بوده و از شكاف طبقاتي بين مردم ايران، جلوگيري مي كند.
مي توان درباره سوخت بنزين و گازوئيل براي وسايل نقليه سبك و سنگين نيز صحبت كرد تا به عمق نابرابري و بي انصافي در توزيع كمك هاي دولتي بيشتر پي ببريم.
هر ليتر گازوئيل دولتي يا همان يارانه اي تقريبا 17 تومان و بنزين 100 تومان در پمپ بنزين هاي سطح كشور توزيع مي شود. قيمت واقعي و آزاد گازوئيل و بنزين، چندين برابر بيش از قيمت دولتي مي باشد كه مصرف كننده پرداخت مي كند، پس مي توان سوال كرد، افرادي كه بدون خودرو يا يك خودرو و بعضا كساني كه چندين خودروي سبك و سنگين دارند آيا از يارانه هاي سوختي كه در سطح كشور توزيع شده به يك اندازه استفاده مي كنند؟
آيا اين نحوه توزيع كمك هاي دولتي براي سوخت ماشين ها، جفا به قشر پائين جامعه كه تا آخر عمر نمي توانند يك وسيله نقليه بخرند، نيست؟
در ضمن بسياري از صاحبان كارخانجات و شركت هاي مختلف كه در روز كارشان با ماشين هاي سنگين متعلق به خود بوده با اينكه از تمكن مالي بسيار، برخوردار هستند ناعادلانه در روز از هزاران ليتر انرژي سوخت يارانه اي و دولتي، بهره مي برند و همين امر باعث ثروتمند شدن صاحبان ثروت شده، تا هر ساله تعدادي به تعداد وسايل نقليه خود اضافه كنند!
با آزاد شدن قيمت ها و پرداخت مستقيم يارانه ها، بسياري از مهاجرين افغاني به شهر و ديار خود بازمي گردند تا آنها نيز در آباداني كشور خود، سهيم بوده و سهمي داشته باشند.
آيا واقعا تمام مردم ايران از نان و شير لبني يارانه اي، هر كدام به يك اندازه استفاده مي كنند؟ پاسخ سوال روشن است، همان طور كه مي دانيد بسياري از رستوران ها، كارخانجات، موسسات دولتي و غيردولتي روزانه از هزاران نان يارانه اي نسبت به ديگر افراد جامعه، بيشتر بهره مي برند پس براي رسيدن به عدالت، هرچه زودتر آزادسازي قيمت ها و پرداخت مستقيم يارانه ها، نياز روز كشور مي باشد.
شايد بپرسيد آزادسازي قيمت ها، تورم قيمت ها را با خود افزايش مي دهد كه ما نيز با شما هم عقيده هستيم ولي هدف دولت، حذف يارانه ها و كمك هاي دولتي نيست. بلكه هدفمند كردن در مسير درست آن را دنبال مي كند تا اينكه هر كدام از افراد ايراني به يك اندازه و تناسب از يارانه هاي دولتي استفاده كنند تا مشكلات مطرح شده فوق ريشه كن شود. ممكن است اين طرح تا يك مدت زمان تورم كاذب ايجاد كند ولي هرچه زود و سريع، اين تورم صعودي به يكباره كاهش مي يابد كه در اين طرح بي نظير و عدالت گستر، ما تجربه سهميه بندي بنزين را از سال 86 داشته كه سالانه در حال حاضر طبق آمار رسمي، صرفه جويي 6ميليارد دلاري يا همان كاهش 22ميليون ليتر مصرف بنزين در روز را در كارنامه درخشان ملت ودولت ايران داريم كه فقط همان هفته هاي اول و دوم، نرخ حمل و نقل شهري و برون شهري افزايش يافت ولي به يكباره با برنامه ريزي دقيق و از قبل تعيين شده كارشناسان و دولت، مجددا قيمت هاي افزايش يافته به قيمت اول بازگشت.
تا چه زماني بايد از انجام طرح هاي بزرگ عمراني، زيربنايي، منحصر به فرد و كم نظير ابا داشته باشيم تا صاحبان ثروت هر روز غني تر و بي خيال تر و قشر متوسط و ضعيف هر روز ضعيف تر و گرفتارتر شوند و در آخر نيز دود اين بي عدالتي ها به چشم نظام جمهوري اسلامي ايران برود.
جالب تر اينكه سهميه بندي بنزين به غير از صرفه جويي روزانه 6ميليارد دلاري يا كاهش روزانه 22ميليون ليتر مصرف بنزين در كشور، كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي در شهرهاي بزرگ، كاهش ترافيك درون شهري و بيرون شهري، افزايش فرهنگ مديريت سوخت بنزين و كاهش بيماريهاي ريوي، قلبي و عروقي و رواني... را به دنبال داشته است.

بااجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها،‌ جامعه به سمت درست مصرف کردن منابع انرژي پيش خواهد رفت، دهک هاي پايين جامعه غالبا الگوي مصرف را رعايت مي کنند، ‌اما دهک هاي بالا بواسطه برخورداري از توان پرداخت هزينه هاي ناشي از مصرف،‌ کمتر الگوي مصرف را رعايت مي کنند که بايد در اين خصوص چاره انديشي شود.
وي تاکيد کرد:‌ از مزاياي هدفمند کردن يارانه ها اين است که خانوارها را به سبب پرداخت واقعي هرينه مصرف ‌انرژي،به سمت رعايت اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي ‌هدايت مي کند.
رسانه ها بايد در اين زمينه فرهنگ سازي کنند تا فرهنگ درست مصرف کردن نيز در جامعه نهادينه شود .
وي گفت:‌ در آينده، اصلاحات و تغييراتي در فرم اطلاعات خانوارها با هدف دستيابي به اطلاعات جديد انجام خواهد شد.
طرح هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و هم اکنون در دستور کار کميسيون هاي تخصصي مجلس قرار دارد.
سال 88 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال"اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است.

هدفمند كردن يارانه‌ها از حيف و ميل شدن و هدر رفتن بودجه‌هاي كشور جلوگيري مي‌كند.

ضرورت دارد يك ساماندهي اساسي در اين زمينه انجام گيرد.
هم‌اكنون هر فردي كه بيشتر آب و برق مصرف مي‌كند از يارانه بيشتري برخوردار است و همين امر باعث شده كه آب، انرژي، بنزين و نان در كشور ما به مراتب بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي و كشورهاي همسايه باشد.
نماينده مردم خاتم، ابركوه، بافق، مهريز و بهاباد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر همين اساس بايد از پرداخت پول بيت‌المال به نفع سرمايه‌داران و افراد مرفه جامعه جلوگيري شود.
البته از آنجا كه بخش كشاورزي يكي از بخش‌هاي محروم كشور به شمار مي‌رود، حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها روي هزينه‌هاي اين بخش تاثيرگذار خواهد بود.
بنابراين دولت بايد توجه ويژه‌اي به اين امر داشته باشد و از محل 30 درصد يارانه‌ها كه كمك به بخش توليد است، كمك ويژه‌اي به اين بخش انجام دهد.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: البته تاكنون يارانه نهادهاي كشاورزي به تصويب نرسيده و يارانه كود شيميايي و بذر و نهال نيز همچون گذشته پرداخت مي‌شود ضمن اينكه اختصاص اعتبار دولتي براي اصلاح وسايل و ابزار كار سوخت در كشاورزي نظير سيستم حرارتي در گلخانه‌ها، الكتروپمپ‌ها، تراكتورها و ماشين‌آلات پيش‌بيني شده كه اميدواريم با اصلاح اين سيستم‌ها مصرف كم‌تري را در آينده داشته باشيم.