میگویند آینده از آن ملتی است كه گذشته خود را میشناسد. یا به بیانی دیگر ملتی كه گذشته خود را نمیشناسد، نمیتواند آیندهاش را بسازد.معلوم نیست ایرانیهای امروز مصداق این جمله باشند شاید هم گذشته را به خوبی میشناسند اما برای اثبات خودشان به گذشته بیاعتنا هستند.
در هر صورت چه آن را بشناسیم و بیاعتنایی كنیم و چه نشناسیم، در رفتار امروزمان نشانههای كاربست تجربه پیشینیان کمتر به چشم میخورد.
بیتوجهی به گذشته در عرصههای متفاوت و مختلفی قابل پیگیری است و رفتار اقتصادی دولت و مردم روابط این دو، یكی از بهترین عرصههای مشاهده این تغییرات است.
تا پیش از كشف،استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین میشد كه حاصل كار كشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است. پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفتهرفته از مالیات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامین هزینههایش خود را محتاج مردم ندید و سپس طی سال اخیر با مبتلا شدن به بیماری هلندی از فراهم آوردن زیرساختهای توسعه هم بازماند.
این نوشته میكوشد تا با نگاهی به گذشته برخی نكات مثبت سیاستهای اقتصادی زمامداران ایران باستان را به تصویر بكشد و تاكید كند كه قصد ندارد شرایط كاملا متفاوت ایران امروز را با آن دوران مقایسه كند، بلكه صرفا به برخی رفتارهای اصلاحگرایانه در نظام اقتصادی اشاره دارد.
الف) تاریخنگارانی نظیر هرودوت كه از عصر هخامنشیان روایت كردند، اشاراتی به سیاستهای اقتصادی دولتها داشتند ولی كمتر وارد جزییات شدند. تنها منبعی كه اطلاعات نسبتا جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه كرده. اثری است به نام «اقتصادها» كه یكی نمایندگان مكتب ارسطو آن را تالیف كرده و به ارسطوی دروغی معروف است. تنها در این كتاب است كه یك تحلیل كلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت میشود.
در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونهای سامان یافته بود كه شاه هرگز با مشكلات مالی برخورد نمیكرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.
پیر بریان، ایرانشناس فرانسوی در كتاب امپراتوری هخامنشی مینویسد: «علت علاقه نویسنده اقتصادها به شاهنشاهی این است كه به یونانیان امكان تعمق در یك نمونه از تشكیلاتی را میداند كه در آن بر خلاف دولتشهرهای یونانی، شاه هرگز با مشكلات مالی برخورد نمیكرد.یكی از نكات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در چهارشنبه 21 بهمن 1388 ساعت 9:05 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
بحث تورم در واقع بحث مشترکی در دنیا است و علتهای آن نیز صرفنظر از شرایط و ویژگیهای هر کشور خاص، عمدتاً مورد اتفاقنظر بوده و البته برای آن شرایطی ذکر شده است.
در کشورهای پیشرفته از دهه 1960 به بعد حتی قبلتر یعنی از زمان کلاسیکها و حاکمیت نظریه مقداری، بحث این بود که تورم ریشه پولی دارد. لذا میگفتند پول تعیینکننده قیمتها است. برهمین اساس ارتباط قیمتها با میزان و حجم پول این قدر واضح بیان شد.
در عین حال منتقدین نظریه مذکور میگفتند، سرعت گردش پول ثابت نیست و این نظریه همچنین منوط به ثابت بودن تولید است. واقعیت این است که حتی در دنیای کلاسیک تولید حتی اگر رشد کندی داشته باشد اما ثابت نیست. بنابراین در عین حال که گفته میشد پول قیمتها را شکل میدهد و پول عامل رشد قیمتها است اما خیلیها در مورد سازوکار آن همواره بحث وجود داشته چرا که میگفتند، وقتی بحث تورم میشود، مطلقاً به سمت انضباط پولی میرویم که دال بر این است که میتوانیم کنترل کنیم.
آن زمان عدهای درخصوص شرایط دوران گذار بحث میکردند چون برخلاف فروض کلاسیکها اقتصاد همواره در تعادل نیست. حالت تعادل، بحث دیگری است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطی و غیره سرعت گردش پول ثابت نیست لذا از این منظر به نظریه مقداری نقد وارد میشد.
در دهه 1970 وقتی که قیمت انرژی افزایش یافت و به تبع آن هزینههای تولید بالا رفت تز فریدمن در مورد تورم و نظریه هزینه تولید با نقدهای جدی روبرو شد. فریدمن در این خصوص به نظریه اثباتگرایی متمسک شده بود و عنوان مینمود که میتوانیم یک قاعده کلی ارائه کنیم مبنی بر اینکه تورم یک پدیده پولی است. او میگفت اگر پول را کنترل کنیم دیگر از بابت تورم خیالمان راحت است. اما پس از افزایش هزینه تولید این نظریه نیز مورد نقد قرار گرفت. در این خصوص مطرح میشد وقتی که قیمتها رشد کند و تولید هم کاهش نیافته است پس منشأ پولهای جدید کجا است، چون براساس نظریه مذکور پول کنترل میشد، اما در اینجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.
سرعت گردش پول، سازوکارهای خاص خود را دارد و به جای 3 بار میتواند 5/3 بار عرضه گردد و این خود اجازه افزایش قیمت را میدهد. در همین حال رابینسون مطرح میکند هرجا پول زیاد است تورم نیز هست اما این رابطه همبستگی است. نه علیت و اینکه تورم موجب افزایش پول شده یا بالعکس قابل بحث است.
او طرفداران فریدمن را متهم میکند که این گفته که اگر پول افزایش پیدا نکند تورم بوجود نمیآید. این حرف فاقد منطق است و باید به دنبال علیت بود.
همانطور که ملاحظه میشود به لحاظ نظری، بحث تورم خیلی پیچیده است و تمامی حالتها ممکن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر علیت پول این است که اگر علیت را نشناسیم نمیتوانیم با آن مبارزه کنیم. دراقتصاد ایران میگویند، نقدینگی را برای کاهش تورم باید پایین بیاوریم و ... این نظریه اگرچه در شرایط خاصی مطرح شده است اما در عین حال معتقد است تورم منشأ پولی دارد.
زمانی که فریدمن انضباط پولی را مطرح کرد، معتقد بود رفتار پولی مردم تغییر کرده است و در عرضه پول اتفاقاتی افتاده است.
«کوز» گفته بود، هرجا سازوکار اقتصادی، اقتضا کند، پول خلق میشود. مثلاً اگر 10 درصد قیمت نهادهها را بالا ببرید اما پول را کنترل کنید باز هم قیمتها افزایش مییابد چون سرعت گردش پول این کار را انجام میدهد. هرچند این نظریات نیز مورد چالش قرار گرفت.
به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزینه تولید و انتظارات تورمی به عنوان منابع تورمی مطرح هستند.
در اقتصاد بعضی از کشورها به نوعی همه این عوامل دخیل هستند هرچند عوامل دیگری هم مطرح میباشد. در دوره جنگ، کسری بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالایی نداشت، محدود بود. دولت کسری بودجه را از بانک مرکزی تأمین میکرد. اما شیوههایی را اعمال مینمود که انتظارات تورمی کمتر بود و نیز سیاستهایی اعمال میشد که در اثر آنها هزینه تولید افزایش پیدا نمیکرد.
مثلاً به کارخانجات ارز دولتی داده میشد تا هزینهها افزایش نیابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسیار محدود بود.
در دوران اجرای سیاستهای تعدیل عوامل تورم به ویژه انتظارات تورمی خود را نشان داد. با شوک درمانی قیمتها را تغییر میدادند بدون اینکه مدیریت کنترل قیمت داشته باشیم.
در اقتصاد ایران که نه رقابتی و نه انحصاری است عوامل اقتصادی حالت خاص خود را دنبال میکنند چون این عوامل بعضاً توان قیمتگذاری دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقیقت خود را به سمت خرید و فروش و تجارت شهری متمایل کرده است. بنابراین تورم در تهران یک شبه هزاران نفر را پولدار میکند. چون آنها مترصد هستند تا تغییری ایجاد شود و آنها قیمتها را به دلخواه تعیین کنند.
در بحث انتظارات تورمی برای مثال سالی چند درصد قیمت بنزین را افزایش میدادیم. آوازه تغییر این قیمت کلیدی بیشتر قیمتها را تحت تأثیر قرار میداد یا تغییر مداوم قیمت ارز هم تورم را شعلهور کرد. در سال 74 با تغییر نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدی را تجربه کردیم. یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان ایران سرعت گردش پول است در کشور ما سرعت پول خیلی پیچیده است.
در حال حاضر 30 درصد رشد نقدینگی داریم اما نشان میدهند که 15 درصد تورم داریم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جای بحث وجود دارد اما نشان میدهد این پولها به سمت فعالیتهای سوداگرانه میروند و درواقع حتی اگر آمارها مشکل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.
اگرچه در سالهای اخیر به دلایل گوناگون سرعت گردش پول کم شده است اما هزینههای تولید و قیمتگذاریهای دلخواه دو عامل اصلی دیگر در رشد تورم هستند. چون امر تعیین قیمت رها شده و عدهای با این افزایش قیمتها برای خود درآمدزایی میکند.
از سوی دیگر در دوره تعدیل اقتصادی این تورم است که نقدینگی را به دنبال خود میکشد چون وقتی نرخ ارز را گران میکردیم دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده و سرمایهگذار با کسری بودجه مواجه میشد و این امر به نشر پول دامن میزد.
ریشه تورم را باید در نقدینگی دید . نقدینگی نیز برای رشد خود به دو عامل ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی وابسته است و یکی از اجزای مهم پایه پولی نیز رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می باشدبه طورمثال داستان بی انظباطی مالی دولت به همین ختم نمی شود و در سال گذشته نیز شاهد رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بودیم. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در 9 ماهه سال گذشته این بدهی ها به رقم 224 هزار و 375 میلیار ريال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. یکی دیگر از تحولات مهم اقتصادی کشور کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است . آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در 6 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور با کاهش شدید نسبت به سال گذشته 4 درصد رسیده است. کاهش رشد اقتصادی عمدتا مربوط به بخش کشاورزی است و بخش عمده افزایش نرخ رشد به خاطر شرایط طبیعی بوده است . در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم توسعه بوده است با کاهش تولید نفت ، رکود ساختمان روبرو بودیم که گفتنی است رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در برنامه مذکور 6/9 درصد پیش بینی شده بود که به 2/4 درصد تقلیل یافته است . یعنی بخش ساختمان و نفت کمترین رشد را داشته ودر عوض بخش صنعت با رشد 10 درصدی در این بین حائز رتبه اول شده است. یکی دیگر از تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته رشد شدید واردات به کشور است و این در حالی است که یکی از شعارهای اقتصادی برنامه سوم جهش صادراتی بوده است
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در چهارشنبه 21 بهمن 1388 ساعت 9:02 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
دو پرسش اساسي پيرامون اقتصاد اسلامي وجود دارد كه پاسخهاي متفاوتي به آن داده شده و تا كنون نيز بين اقتصاددان مسلمان وحدت نظر بهوجود نيامده است. دو پرسش مذبور عبارتند از:
1. اقتصاد اسلامي چيست؟
2. روش كشف آن كدام است؟
بي ترديد پاسخ پرسش دوم تا حدود زيادي به پاسخ پرسش اول بستگي دارد و بر آن مترتب است. اين مقاله تلاش ميكند با ارائة روش ساده و عام به پرسش اول پاسخ داده و راه را براي پاسخ به پرسش دوم باز كند. روش مذبور، روش «استقراء نصوص اقتصادي و طبقهبندي آنها» است. اميدوارم ارائه اين روش گامي در جهت وحدت نظر انديشمندان اسلامي در اين باره باشد.
پرسش از ماهيت اقتصاد اسلامي ناشي از رشد علم اقتصاد پس از رنسانس در غرب است. بيش از دو قرن پيش از علم اقتصاد در دامان مكتب سرمايهداري متولد شد و به تكامل رسيد و امروزه داراي موضوع، مسائل و روش مشخص و كاربرد پذيرفته شدهاي در دنياست. اين علم به تدريج گسترش يافته و به رشتههايي چون اقتصاد خرد، كلان، پول و بانك، بخش عمومي، اقتصاد بينالملل و … منشعب شده است. در كنار آن در طول زمان مقولاتي چون فلسفه، مكتب، حقوق و نظام اقتصادي مطرح شده و به صورت رشتهاي از علم اقتصاد در آمده است.
دنياي اسلام پس از ابن خلدون، كه ميتوان گفت اولين كسي است كه به صورت علمي به تحليل علل عمران و آبادي شهرها پرداخته است، به دليل مختلف در مقابل رشد علم اقتصاد در غرب منفعل و غالباً مصرف كننده بوده است.
در طول فرايند رشد اين دانش در غرب انديشمندان اسلامي همواره خود را در مقابل پرسشهايي از اين قبيل مييافتند كه آيا ميتوان گفت اسلام داراي علم اقتصاد خاص خود است؟ اگر چنين است موضوع، مسائل، روش و اهداف اين علم چيست و چه تفاوتي با اقتصاد اثباتي غرب دارد؟ و آيا ميتوان گفت اسلام داراي اقتصاد دستوري، نظام يا مكتب اقتصادي است؟
در چهار دهة اخير انديشمندان اسلامي در صدد پاسخ به پرسشهايي فوق برآمدند، و تحقيقات نسبتاً گستردهاي انجام دادند ولي به نتايج واحدي دست نيافتند. برخي همچون (شيخ علي عبد الرازق) به كلي منكر اقتصاد اسلامي شدند. (ر.ك. الخالدي، 1406 ق: ص 37 و 40) برخي همچون شهيد صدر (ره) معتقد شدند اقتصاد اسلامي مذهب است و علم نيست. (ر.ك. الصدر، 1417 ق: ص 315 و 319) برخي بين مذهب و نظام اسلامي تفكيك كرده، قائل شدند كه اسلام داراي مذهب اقتصادي ثابت است ولي نظام اقتصادي ثابت ندارد. (ر.ك: صالح ، 1417 ق: ص 27 و الفنجري، 1417ق : ص 15 و 24) برخي نيز به اين نتيجه رسيدند كه اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت است. البته اين گروه در تعريف نظام اقتصادي اسلام با هم اختلاف دارند. (ر.ك: ابراهيم و قحف، 1420 ق: ص 94) و بالأخره برخي بر وجود علم اقتصاد اسلامي استدلال كردند. (ر.ك. الزرقا، 1410 ق و (1990 م.): ص 3 و 40) اين اختلافات علل متعددي دارد. عدم اطلاع كافي از ادبيات دانش اقتصادي در غرب، عدم استفاده از مفاهيم و اصلاحات مشترك و عدم اطلاع كافي از اسلام از جملة اين علل است. ولي يكي از علل اصلي آن عدم اتخاذ روش معين و منطقي براي پاسخ به اين پرسشهاست.
در اين مقاله تلاش ميكنيم ابتدا روشي ساده و عام را براي پاسخ از ماهيت اقتصاد اسلامي ارائه كنيم. نام اين روش را «استقراء نصوص اقتصادي و طبقهبندي آنها» نهادهايم. سپس با استفاده از اين روش به پرسش مذبور پاسخ خواهيم داد.
لازم به ذكر است كه اين روش، روشي عام و قابل استفاده در ساير عرصههاي علوم نيز هست و اختصاصي به علم اقتصاد ندارد. در علوم سياسي، علم حقوق، جامعه شناسي و… براي پاسخ به پرسشهاي مشابه درباره ماهيت جامعه شناسي اسلامي، حقوق اسلامي و سياست اسلامي و… ميتوان از اين روش استفاده كرد.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 20 بهمن 1388 ساعت 8:41 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
هر جامعه اي اگر بخواهد به شکوفايي تمدني و رشد مناسب و مطلوب اقتصادي دست يابد، نيازمند رهبراني است که در مقام اصلاح دايمي برآيند تا با ارايه راهکارهايي در همه بخش ها، هدايت جامعه را به عهده گيرند و از نابودي و نيستي رهايي بخشند (هود آيات 116 و 117)
اين مصلحان واقعي، با بهره گيري از علوم مختلف چون علم مديريت و علم اقتصاد و مانند آن، با افساد و فساد مبارزه مي کنند و راه هاي اصلاحي را ارايه مي دهند.
مصلحان واقعي از آن جا مهم مي باشند که در هر جامعه اي عده اي مدعيان دروغين وجود دارند که با طرح هاي اقتصادي نادرست و غلط و مديريت باطل، جامعه را به سوي تباهي سوق مي دهند (بقره آيات 8 تا 11) بنابراين مصلحان واقعي با ارايه الگوهاي درست مي کوشند تا هم به اصلاحات دايمي بپردازند و هم جلوي مصلحان دروغين را سد کنند.
اگر حضرت شعيب(ع) در بخشي از اقتصاد با ارايه الگوهاي درست مي کوشد تا به اصلاحات اقتصادي بپردازد (هود آيه 58 تا 88) پيامبر اکرم(ص) با ارايه الگوهايي درست در همه بخش ها از توليد تا مصرف کوشيد تا جامعه کامل و نمونه آرماني را ايجاد کند.
بسياري از آيات قرآني چون آياتي که به چگونگي بهره گيري از زمين و منابع توليد و گردش سرمايه (حشر آيه 7) و اسراف و تبذير و انفاق مي پردازد، در حقيقت به ارايه الگوي مصرف اشاره مي کند. آياتي چون آيه 06 و 168 و 172 سوره بقره تبيين مي کند که چگونه مي بايست از همه نعمت هاي الهي در زمين برخوردار شد؛ چنان که آيه 141 سوره انعام و نيز 13 سوره اعراف تبيين مي کند که از چه الگوي مصرفي مي بايست پيروي کرد. در اين آيات به خوبي بيان شده که هرگونه مصرفي مي بايست به دور از اسراف باشد. اسراف به معناي تجاوز از حد در هر کاري است که انسان انجام مي دهد. (مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه سرف) اسراف در حوزه اقتصادي، زياده روي اي است که موجبات تباهي نعمت مي شود و از مصرف بهينه و درست آن باز مي دارد.
خداوند رفاه و آسايش چون رفاه اشراف را عاملي براي پيدايش اسراف برمي شمارد (يونس آيه 21) اين گونه است که برخي از مردم با زياده روي در آشاميدني ها و خوردني ها و زينت هاي زمين اجازه بهره مندي درست از آن را از ديگران سلب مي کنند (اعراف آيه 13) از اين رو خداوند چنين افرادي را دوست نمي دارد و اسراف را گناه معرفي مي کند. از نظر قرآن مصرف کنندگاني چون مسرفان مايه فساد و تباهي در زمين هستند (شعراء آيات 151 و 152) چنان که ايشان عامل محروميت انسان از محبوبيت خداوند نيز مي باشند. (انعام آيه 141)
به هر حال اصلاح الگوي مصرف يکي از وظايف مهمي است که پيامبر(ص) وظيفه خود مي دانست. تا زمينه شکوفايي اقتصادي و تمدني و بهره مندي درصد بيش تري از مردم نسبت به نعمت هاي خداوندي را فراهم آورد. بر اين اساس اگر بخواهيم جامعه نمونه و تمدني معاصر داشته باشيم مي بايست با بهره گيري از الگوهاي اصلاحي پيامبر(ص) زمينه اي دوباره براي رشد و شکوفايي اقتصادي و تمدني فراهم آوريم.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 20 بهمن 1388 ساعت 8:38 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
شکوفايي تمدني در گرو شکوفايي اقتصادي به عنوان يکي از مولفه ها و کليدهاي اصلي است. بر اين اساس در آموزه هاي وحياني، بخش اقتصادي از اهميت و اولويت بسياري برخوردار شده و حتي در برخي از روايات به اين نکته توجه داده شده است که ريشه کفر را مي بايست در فقر جست. البته اين فقر مي تواند فقر فرهنگي و شناختي نيز باشد ولي فقر اقتصادي است که بسياري از مردم را به ذلت و خواري مي کشاند و آنان را وادار مي سازد تا عقايد پاک و فطرت سالم خويش را به کناري نهند؛ زيرا نخستين دغدغه انسان، اقتصادي است که به شکل برآورد نياز غذا و تغذيه، خود را نشان مي دهد؛ از اين رو امنيت غذايي براي انسان در درجه نخست اهميت قرار دارد.
از نظر قرآن، رشد اقتصادي جامعه که از آن به عنوان نعمت الهي ياد مي شود (سبا آيه 51) در آن درجه از اهميت قرار دارد که دعاکردن براي پيشرفت اقتصادي را در آيه 102 سوره بقره و نيز 23 سوره نساء و همچنين 651 سوره اعراف به عنوان امري شايسته مورد تاييد و تشويق قرار مي دهد؛ زيرا سعادت دنيا و آخرت آدمي در بسياري از جهات در گرو اين پيشرفت است. به سخن ديگر نه تنها رشد اقتصادي از نظر قرآن اهميت و ارزش داشته و امري مطلوب وارزشي است (بقره آيه 102 و اعراف آيه 69 و هود آيه 3و 25 و نوح آيات 01تا 21) بلکه تا آن حد اعتبار دارد که انسان مي بايست هم در دعا و نيايش هاي خويش آن را بخواهد و هم به عنوان هدف اصلي و ماموريت کليدي بشر در زمين، بدان توجه داشته باشد.
از امام صادق(ع) در ذيل آيه 102 سوره بقره اين روايت نقل شده که مقصود از دعا براي حسنه در دنيا و آخرت، رضايت و خشنودي خدا و بهشت در آخرت و توسعه در رزق و معاش و اخلاق نيک در دنياست. (نور الثقلين ذيل آيه)
البته از نظر قرآن بهره مندي و توسعه اقتصادي جوامع ملازم با حقانيت و معنويت داشتن آن جوامع نيست (کهف آيات 23 تا 63 و مريم آيات 37 و 47 و مومنون آيات 55و 65 و سبا آيات 43 تا 73 و زخرف آيات 33و 43) از اين رو هرگونه پيشرفت هاي اقتصادي جوامع کفر پيشه در نجات بخشي آنان از نابودي بي تأثير است. (انعام آيه 6و توبه آيه 96 و مريم آيات 37 و 47 قصص آيه 85 و سبا آيه 54)؛ زيرا زماني پيشرفت اقتصادي مي تواند براي جامعه اي مفيد و سازنده باشد و آنان را به سوي تعالي و کمال سوق دهد که از معنويت توحيدي برخوردار باشد. بنابراين، هرگونه پيشرفت اقتصادي جامعه برتر و نمونه مي بايست در راستاي کمالي باشد که اسلام و قرآن ترسيم کرده است. اين مطلبي است که در بسياري از جوامع اسلامي به ويژه در برنامه ريزي ها و سياست هاي برخي از برنامه ها در داخل کشور در برخي از زمان ها ناديده گرفته شده است.
از نظر قرآن عوامل رشد اقتصادي و پيشرفت تمدني را مي بايست در دو دسته از علل و عوامل مادي و معنوي جست. عوامل مادي اموري چون آب مناسب و فراوان (هود آيه 25 و نوح آيه 01 تا 21 و نيز جن آيه 61)، زمين مناسب و مرغوب (اعراف آيه 85 و سبا آيه 51) و کار و تلاش بر زمين (ملک آيه 51) مي باشد که در کنار عوامل معنوي چون امنيت و آرامش اجتماعي (بقره آيه 621 و نحل آيه 211)، ايمان و معرفت به خدا و حکمت آفرينش (اعراف آيه 69) تقوا و مراعات حدود الهي و عدم تجاوز به حق و حقوق ديگران (مائده آيه 66و اعراف آيه 69 و طلاق آيات 2و 3) انفاق و کمک و ياري به ناتوانان (بقره آيه 276 و روم آيه 93 و سبا آيه 93 و طلاق آيه 7) و استقامت بر دين و باورهاي ديني که مديريت اصلي بشر را براي رستگاري و کمال به عهده دارد (جن آيه 61) و استغفار و توبه از کارهاي زشت و نابهنجار (هود آيه 3و 25 و نوح آيات 01 تا 21) مي تواند تضمين کننده رشد و شکوفايي اقتصادي و تمدني باشد.
از نظر قرآن ايجاد عدالت اقتصادي که از برنامه هاي اصلي پيامبران الهي در طول تاريخ بشريت بوده و هست (حديد آيه 52و حشر آيه 7) مي تواند در رشد و شکوفايي اقتصادي بسيار موثر باشد.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 20 بهمن 1388 ساعت 8:37 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر
, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفتهاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرنهاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيلهاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبهرشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركتهاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقيخان اميركبير در ايران, نمونهاي از اين دست است
.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتيشدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقبمانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعهيافته) و كشورهاي عقبمانده (يا توسعهنيافته
).
با خاموششدن آتش جنگ جهاني دوم و شكلگيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمرهاي), اين شكاف بهخوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر ميبرند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشهها و نظريههاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد
.
در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرننشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي ميدانستند و ”مدرنشدن به سبك غرب“ را تنها راهكار ميدانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعهنيافته و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مينمودند. عدهاي هم ”دين“ يا حتي ”ثروتهاي ملي“را علت رخوت و عدمحركت مثبت اين ملل تلقي مينمودند
.
به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علتها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشههاي مختلف, و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشههاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود
.
توسعه اقتصادي چيست؟
بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب ميشود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمتها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايهاي را نيز از آن كسر نمود
[2].
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بكارگيري نهادهها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهرهوري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيتهاي احتمالي خالي در اقتصاد
.
"توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي اعم از ظرفيتهاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرشها تغيير خواهد كرد, توان بهرهبرداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه ميتوان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهادهها نيز در فرآيند توليد تغيير ميكند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نميتواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديدهاي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد
[2].
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشهكني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعهنيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعهيافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقبمانده, بيشتر ريشهكني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است
.
شاخصهاي توسعه اقتصادي
از جمله شاخصهاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعهيافتگي ميتوان اين موارد را برشمرد [2
]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست ميآيد. اين شاخص ساده و قابلارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه ميشود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعهيافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار
.
ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمتهاي محلي كشورها محاسبه ميگردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده ميگردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمتهاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه ميگردد
.
ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارساييهاي شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينههاي زيستمحيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد ميگردد نيز در حسابهاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست ميآيد
.
د. شاخصهاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازهگيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,استفاده از شاخصهاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال ميتوان به شاخص تركيبي موزني كه مكگراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مينمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد
).
و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخصها محاسبه ميگردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سالهاي به مدرسهرفتن افراد است
).
مكاتب مختلف توسعه اقتصادي
از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشههاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشهها, در پي تئوريزهكردن رشد درحالظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي ميتوان به اين موارد اشاره كرد [2
]:
1. نظريه آدام اسميت (1790-1723
):
اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد" نام برده ميشود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), "زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد ميدانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل ميدهند. تعبير ”دستهاي نامرئي“ آدام اسميت را ميتوان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل ميدهند, يعني خواستها و مطلوبهاي مصرفكنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمتها را به سمت تعادل سوق ميدهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايهداريِ رقابتي“ منافع همه طرفها را تامين ميكند
.
اسميت سرمايهداري را يك نظام بهرهور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان ميديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصيشدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمككننده به پيشرفت اقتصادي سرمايهداري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد ميكرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارتها و بهرهوري افراد ميشود و باعث ميشود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساختهاي حملونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مينمايد
.
آدام اسميت اولويتهاي سرمايهگذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت ميدانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزايندهاي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) ميتواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتيشدن است
.
2. نظريه مالتوس (1823-1766
):
شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط ميشود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحرانهاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان ميكنيم
:
الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مييابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچههاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مييابد و با فرض سيريناپذيري اميال جنسي فقرا, ميتوان انتظار داشت كه در صورت عدموجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يكبار) دو برابر گردد. به همين علت, عليرغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي ميمانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مييابد. بدين خاطر, ناكافيبودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مييابد. تعادل وقتي بوجود ميآيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد
.
ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان ميدارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث ميشود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايهداران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نميتوانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد ميكند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينهها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نميشود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت
.
3. نظريه ريكاردو (1823-1772
):
ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيانگذاريشده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد ميورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيكها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و "مزيت نسبي“ است
:
الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, بهدليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمينهاي داراي بهرهوري پايينتر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمينهاي درجه يك كه درآغاز زير كشت ميروند, زمينهاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار ميگيرند). از آنجاييكه بهرهوري زمينهاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمينهاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مييابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآوردهاي (رانت) نصيب صاحبان زمينهاي درجه 1 ميگردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايهگذاران) ميشود. او از اينجا نتيجه ميگيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار ميگيرد. او بيان ميدارد كه وقتي يك اقتصاد درحالرشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مييابد پس از آن بهدليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي ميرسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت ميكنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايهداري در سايه وجود مواد غذايي ارزانقيمت (كه به معني پايينتربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايهداران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مييابد
.
از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهرهوري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهرهوري زمينهاي كشاورزي افزايش مييابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پاييننگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود
.
ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني ميشود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد ميكند با كالاهاي ديگري كه ملتهاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آنها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملتها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آنها, در اثر تجارت و تخصصيشدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد ميكردهاند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب ميدانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملتها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آنها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسهاي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسهاي) ريكاردو براي اثبات تخصصيشدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينهاي متخصص شود از صِرف تخصصيشدن, مهمتر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبهگسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند
.
.
.
.
بقیه در ادامه مطلب
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388 ساعت 5:08 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
در اقتصادها به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از:
۱) خراج
۲) هدایا
۳) منافع حاصل از اماكن تجار
۴) مالیات بر زمین
۵) عوارض گلهداری
۶) مالیات صنعتگری از میان شش نوع درآمدی كه ارسطوی دروغی آن را به اقتصاد ایالتهای هخامنشی نسبت میدهد «فرآوردههای خاص زمین در منطقهای معین» است.
او در ادامه تصریحی دارد كه نشان میدهد منظور از فرآوردههای خاص زمین، فرآوردههای زیرزمینی است: «این گروه را فرآوردههای خاص زمین تشكیل میدهند: اینجا طلا، آنجا نقره، جای دیگر مس یا هر آنچه میتوان در سرزمین یافت.» لذا هر چند كه منابع حاصل از فروش فرآوردههای معادن در بخش درآمدهای دولت قرار میگرفت اما بخش اصلی آن نبود.
نكته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاستهای اقتصادی عصر داریوش تعیین منبع خراج از سوی حاكم پس از مشورت یا حاكمان ایالات است.
پلوتارك در كتاب اخلاق قطعهای را به این موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعیین منبع خراجهای رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار كرد و درباره این خراجها از آنان پرسید مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون اینان پاسخ دادند كه خراجها سبك نیستند وی حكم كرد كه هر كدام فقط نیمی از آن را بپردازند.»داریوش همچنین نخستین كسی است كه دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر كرد تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
ب) تنوع منابع درآمدی در عصر ساسانی هم حفظ شد. فرانتس آیتهایم در كتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» مینویسد: درآمدهای مالیاتی یكی از چند منبعی بوده بودجه ساسانیان بدان متكی بود. در جوار درآمد پولی در نهایت اعجاب میبینیم كه اقتصاد كالایی نیز نقشی اساسی ایفا میكند.
عمده درآمد دولت ساسانی هم از مالیات بود با این تفاوت كه این مالیات پس از قباد اول و انوشیروان سازمان جدیدی یافت.
میزان مالیات ارضی براساس برداشتی از محصول درجهبندی شده بود. طبری برای خراج دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاسهای ، ، و محصول را ذكر میكند و در حقیقت این نسبتها نه در محدوده تكتك مناطق بلكه از منطقهای به منطقهای دیگر تغییر میكرد.
طبری مبنای این درجهبندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذكر میكند. از این جمله تنها میتوان استنباط كرد كه به زمینهای مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمینهای نامرغوب مالیات كمتری تعلق میگرفت. بدین سان نحوه مالیاتگیری بایستی بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یك اصل عادلانه اقتصادی پایهگذاری شده باشد.
پس از قباد نحوه اخذ مالیات تغییر كرد. اصلاحات مالی كه با مساحی نواحیآباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد پادشاهی انوشیروان به انجام رسید با این نیت بود كه مالیاتگیری مستقیم را كه تا آن زمان فقط در كورههای وابسته به شهرها ممكن بود در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یك سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.
در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی كل كشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو پرویز مورد توجه خاص اعراب بوده است این تاثیر تا بدان حد بود كه كل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان بر شالودهای كه آخرین شاهان ساسانی ریخته بودند استوار بود. این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید كه تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس كرد.
علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی، انوشیروان در ترقی و توسعه كشاورزی و وسایل آبیاری نیز كه عامل اساسی برای بالا بردن سطح درآمد كشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود اقدامات قابل توجهی انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و سایر وسایل آبیاری قدحهای وسیعی برداشت.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388 ساعت 5:05 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه ميدانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمتها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه ميدهد.
تورم چيست؟
تعريفهاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي ميشود.
انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
تورم خزنده (آرام يا خفيف):
به افزايش ملايم قيمتها گفته ميشود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده):
در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمتها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم):
اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمتها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض ميشوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي ميتوان تورم را به دستههاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:
تورم پنهان:
در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر ميشود.
تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
تورم رسمي:
به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
تورم ساختاري: به علت افزايش قيمتها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخشها افزايش مييابد.اين نوع تورم در کشورهاي در حال پيشرفت زياد است.
تورم سرکش:
افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلابها رخ ميدهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
تورم شتابان:
افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم ميشود.
تورم مهار شده:
تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد ميآيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمتها ميانجامد.
تورم فشار سود:
تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم ميگردد.
تورم فشار هزينه:
تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينههاي توليد ناشي ميشود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 ميتوان ديد. برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديههاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست ميآورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمتها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر ميشود. منتقدان اين نظريه استدلال ميکنند که اگر اتحاديههاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري دانست.
تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرفکنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمتها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي از نظريههاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت ميداند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزايش قيمتها تقاضاي خود را کاهش ميدهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، ميتواند ميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود ميآيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مييابد.
تورم اننقال تقاضا: نظريهاي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب ميکند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم ميشمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيريهاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخشهاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخشهاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخشها ميشوند و ترکيب اين عوامل به تورم ميانجامد.
تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست ميآيد.
تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار ميداند. اين برداشت داراي طيف گستردهايست که در يک سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديههاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغيرهاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388 ساعت 5:02 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
برایاندازهگیری فقر و نابرابری اقتصادی همانطور که در ابتدا گفتیم نیازمند برخورداری از آمار و اطلاعات قابل قبول و همینطور استفاده از دانش و ابزارهای به روز در این حوزه هستیم. متاسفانه از این بابت هم در کشورهایی نظیر کشور ما هم در شیوه جمعآوری آمار و اطلاعات و هم در محاسبات تکنیکی، با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از خطاهایی که در محاسبه فقر در ایران صورت میگیرد، این است که برای محاسبه میزان فقر و نابرابری، صرفا بر عنصر مخارج خانوار، آن هم با استفاده از دادههای صرف خام تکیه میشود. در بررسی ادبیات فقر در ایران به این نتیجه میرسیم که رویدادههای خام تکیه میشود؛ در حالی که امروزه این یک روش نامرسوم است. باید توجه کنیم که قبل از هرگونه محاسبه فقر و نابرابری باید رویدادههای خام، دو نوع تعدیل مشخص اعمال شود. ابتدا تعدیل در توجه به تفاوت در نیازها و دیگری تعدیل متناسب با نرخ تورم.اندکی توجه ما را به این نتیجه میرساند که هم از منظر بعد خانوار و هم از منظر ترکیب اعضای آن تفاوتهای قابل ملاحظهای میان نیاز خانوارهای گوناگون دیده میشود. گاه شنیدهاید که از سوی برخی از مسوولان اعلام میشود که خط فقر فلان مقدار است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که خط فقر برای چه خانوادهای؟ برای خانواده یک نفره؟ دو نفره؟ پنج نفره؟ و یا ۳۵ نفره؟ کدام یک؟ چرا که وقتی به آمارهای بودجه خانوار در مرکز آمار ایران مراجعه میکنیم، خانوارهای یک نفره تا ۳۸ نفره را هم ملاحظه میکنیم.
از سوی دیگر حتی اگر خانواده ۵ نفره را انتخاب کنیم باید به این نکته توجه کنیم که ترکیبهای متفاوتی از اعضای یک خانواده وجود دارد که بعد خانوار در همه آنها ۵ نفره است، اما هر یک با نیازهای متفاوتی مواجه هستند. اینکه چند نفر از این خانواده خردسال، پیر یا میانسال باشند، در نیازهای خانواده تفاوت ایجاد میکند. بنابراین باید تفاوت در نیازها متناسب با ترکیب اعضای خانوار مورد ملاحظه قرار گیرد.
نکته دیگر در تعدیل درآمد یا مخارج خانوار، این است که باید برحسب شاخص قیمت مصرفکننده، تفاوتهای استانی یا جغرافیایی هم در نظر گرفته شود؛ هزینه یا مخارج هر خانوار باید بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده
CPI در استان محل اقامت آن، محاسبه شود. برای مثال، مرکز آمار ایران، فقط هزینههای اسمی خانوار را با شاخص کلی قیمت مصرفکننده تعدیل میکند و تغییرات قیمتهای منطقهای (استانی) را که بعضی مواقع، قابل توجه هستند را به حساب نمیآورد. نکتهدیگر این است که شاخص معمولی قیمت مصرفکننده () CPI
که ملاکی برای تشخیص تغییرات قیمتی کالاهای مرسوم مورد مصرف خانوارها در طول زمان است- برای تعدیل آمارهای پایهای فقر مناسب نیست. این شاخص ممکن است با مقاصد سیاسی دستکاری شده و یا به نفع قیمتهای جیرهبندی شده تورش پیدا کرده باشد و این وضعیت، منجر به تخمین تورشدار سطح عمومی قیمتها شود. بهعبارتی، ممکن است که این شاخص، تورمی که گروههای فقیر تجربه کردهاند را بهصورت کامل نشان ندهد. صرفنظر از نقایص مذکور سوالی که پیش روی محققان قرار دارد این است که آیا را در کشورهای در حال توسعه، میتوان بهعنوان یک عامل تعدیل مناسب برای دادهها بهکار برد تا مقایسههای مربوط به فقر انجامپذیر گردد. بهکارگیری برای تعدیل قیمتها در چنین موردی نامناسب به نظر میرسد، زیرا بیش از ۱۰۰ قلم کالارا در برمیگیرد که بسیاری از آنها در سبد مصرفی خانوادههای بیبضاعت وجود خارجی ندارد.
بهکارگیری تاثیر قابل توجهی بر تخمینها میگذارد. این تاثیرگذاری، بهخصوص در نظامهای دوگانه قیمتگذاری، در کشورهایی صادق است که در مرحلهِ گذار، سیاستهای تعدیل را در پیش میگیرند. هنگام اجرای چنین سیاستی که در آن قیمتهای مربوط به کالابرگها به تدریج کنار گذاشته میشوند، همانند شرایط ایران بعد از سال ۱۳۶۸، استفاده از
I
هیچ مناسبتی ندارد. زیرا در این شرایط نمیتواند به درستی تورمی را که مردم فقیر با آن روبهرو هستند، آشکار ساخته و در نتیجه، خطر تاثیرگذاری بر رتبهبندی، فقر را پیش میآورد.
ما نیاز به نوعی از با تاثیرات وزنی جدید داریم که تغییرات واقعی قیمتها را بهتر و متناسب با وضعیت فقرا نشان دهد. در حالت ایدهآل ما باید سبد موادغذایی را مطابق با قیمتهایی که خانوارهای در سطح خط فقر یا پایینتر از آن میپردازند، قیمتگذاری کنیم. این قیمتگذاری با معمولی تفاوت زیادی دارد و به جای بستگی داشتن به سطح قیمتها، به تغییرات وزن و قیمت کالاهای جیرهبندی شده در مقایسه با تغییرات قیمت کالاهای جیرهبندی نشده بستگی دارد. این روش برخلاف معمولی، با وضعیت واقعی طبقه کمدرآمد، تناسب دارد. به همین خاطر و بر اساس نکاتی که اشاره شد، بنده در یکی از مطالعات خودم که توسط سازمان سمت در حال چاپ است، شاخص جدیدی برای این منظور تعریف کردهام تحت عنوان شاخص قیمت مصرفکننده؛ برای گروههای پایین درآمدی ()
LCPI
که به طور دقیقتری منطبق بر وضعیت فقرا است.
به هرحال با انجام این تعدیلات است که ما به دادههای پاکی دست مییابیم که میتوانیم محاسبات فقر و نابرابری را بر اساس آنها انجام دهیم. واقعیت این است که ما هم از منظر تبیین فقر و مفهومسازی آن و هم شیوههایاندازهگیری آن با نقصانهایی در عمل مواجه هستیم. این در حالی است که اگر دادههای ما دقیق و قابل اتکا نباشند و یا محاسبات تکنیکی ما دچار خطا باشند، بدیهی است که ما به سیاستگذار عمومی آدرس غلطی برای برخورد با این پدیدهها میدهیم.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 18 بهمن 1388 ساعت 4:56 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود.
علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است.
سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد.
سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:
الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است.
ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه.
ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است.
د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است.
هـ) حقوق ارزي متخصصان.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و...
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.
اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و...)، بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري نيروي كار را نيز به همراه دارد.
اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و
Bot
(ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد.
نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در شنبه 17 بهمن 1388 ساعت 7:09 PM
| نظرات 0 |
لینک مطلب
|