حال اگر فقر قابلیتی (که مفهومی کاملتر و دقیقتر از فقر بیان میکند) را مبنای نظری سیاستگذاری خود در کاهش فقر و نابرابری قرار دهیم، آنگاه راهکارهای ما باید طیفی گسترده و منعطف را به خود اختصاص دهد که در زیر به بیان آنها پرداخته میشود:
۱) برنامه ملی توسعه باید یک برنامه ملی کارآفرینانه باشد نه یک برنامه ملی گداپرورانه. بستر برنامه توسعه بسیار حائز اهمیت است. این بستر باید مرتبا انسانهای خلاق، شایسته، کارآفرین و توانمند را به جامعه عرضه کند و تلاش کند زمینههای گسترش فقر و محرومیت را کاهش دهد تا بهتبع آن نیاز به دخالتهای وسیع دولت کاهش یافته و بازتولید فقر در جامعه صورت نگیرد. این حوزه برنامه کلان ملی است.
۲) حوزه دیگر، حوزه سیاستهای کلان اقتصادی است که مهمترین آنها مبارزه با تورم است. تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند. طبیعتاً بهترین سیاستهای ضد فقر، سیاستهای ضدتورمی است. اگر میزان تورم در جامعه کنترل شود، قدرت خرید مردم افزایش مییابد و افزایش قدرت خرید مردم به معنای افزایش قدرت انتخاب و برخورداری آنهاست. هماکنون میبینیم که منابع زیادی روی فقر هزینه میشود، اما سیاستهای پولی و مالی دولت به گونهای است که عملاً تمامی منابعی را که در این حوزهها هزینه میکنیم خنثی میکند. از یک طرف به سیاستهای کسری بودجه تن میدهیم و معتقدیم که باید از طریق استقراض از بانک مرکزی یا به هر طریق دیگر تامین منابع کنیم، در برابر رشد نقدینگی از خود حساسیت نشان نمیدهیم. وعده و وعیدهای دولتمردان در مناطق مختلف بر حسب نیازی که وجود دارد است و در واقع تهییج تقاضا و گسترش تقاضا را به دنبال دارد و اما در آن سوعرضه کشش ناپذیراست و دولت با سیاستهای خود به این کششناپذیری کمک میکند. همه این موارد باعث میشوند که عدم تعادل عرضه و تقاضا روز به روز بیشتر شده و این خود باعث افزایش تورم است و فشار روی فقرا را بیشتر میکند. شاهبیت هر بسته حمایتیای که برای فقرزدایی ارائه میشود باید مبارزه با تورم باشد.
۳) حوزه دیگر، حوزهاقتصاد بخش عمومی یا مخارج عمومی است. مخارجی که برای بهداشت، درمان، آموزش،یارانهها و سایر سیاستها یا بندهای حمایتی صرف میشوند، مخارج عمومی گفته میشوند. وافی و کافی بودن این منابع به همراه یک برنامهاصولی برای هزینه کردن این منابع بسیار مهم است. هر چه کارایی دولتها در هزینه کردن منابع یا مخارج عمومی بالاتر رود، اثربخشی این منابع بیشتر میشود و طبیعتاً آثارش روی فقر وفقرزدایی محسوستر است.
۴) حوزه سیاستگذاری عمومی؛ موضوع دیگری که در این زمینه از اهمیتی اساسی برخوردار است تمرکززدایی است. هرچه دولتها بتوانند قدرتبخشی بیشتری به مناطق مختلف بدهند و اجازه تخصیص منابع را به آنها بدهند، آنها نیز با توجه به شناختی که از وضعیت و شرایط آن منطقه یا بخش خود دارند میتوانند هدفگذاری را با شناخت بهتری انجام بدهند.
۵) قلمروی سیاستهای رشد اقتصادی؛ باید دید سیاستهایی که ما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی و حوزه کلان اقتصادی اتخاذ میکنیم تا چه حد فقیرمحورند چرا که سیاستهای رشد میتوانند سرمایهدارمحور یا فقیرمحور باشند. مساله تقابل میان فقر و غنا موضوع بحث ما نیست، بلکه بحث این است که وقتی شما هدفگیری کرده و میخواهید در افق برنامه پنج ساله ۸ یا ۶/۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشید، این رشد اقتصادی میتواند حاصل مشارکت یک یا دو دهک درآمدی، یا حاصل مشارکت توده وسیعتری از مردم باشد. پیشنهاد بانک جهانی و تجربه کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند این است که ضمن اینکه برای رشد اهمیت قائل هستیم سازوکارها یا فرآیندهای رشد را بهگونهای سامان دهیم که فقرا هم بتوانند در این فرآیندها مشارکت داشته باشند و از مواهب رشد بهرهمند بشوند. باید توجه کنیم که مشارکت آحاد مردم در رشد، پایداری رشد را تضمین میکند و پایدار شدن رشد روی کاهش فقر اثر قابل ملاحظهای خواهد داشت.
۶) قدرت پاسخگویی دولت به مردم و خصوصا به فقرا، نکته دیگری است که در حوزه وظایف و مسوولیتهای دولت در این زمینه اهمیت مییابد. وقتی ما نگاه خود را از فقر درآمدی به فقر قابلیتی ارتقا میدهیم، یکی از شاخصهایی که برای فقرزدایی اهمیت مییابد، این است که <فقرا باید توانمند شوند.> بنابراین توانمندسازی فقرا باید یکی از سیاستهای محوری برای فقرزدایی باشد. اما توانمندسازی جلوههای مختلفی دارد. یکی از جلوههای آن مسوول ساختن دولت در مقابل فقرا است. این مسوولیت دولت، از جمله موضوعاتی است که بانک جهانی هم اکنون بر آن بسیار تاکید دارد و در مجموعه گزارشهایی که تحت عنوان صدای فقرا ()
Voice of the poor تهیه میکند، از خود فقرا سوال میکند که مشکلات شما چیست و چرا فقیر هستید؟! در پاسخ، فقرا گسترهای از پاسخها را مطرح کردهاند که حاصل گسترهای از دلایل هستند - مجموعه این دلایل در دو یا سه مجلد توسط بانک جهانی منتشر شد - در اینجا کاملاً مشخص شد که در رویکرد فقر قابلیتی دامنه مفهوم فقر گسترش زیادی مییابد. یعنی اساساً فقر برآیند نقصان و نابسامانی تعامل فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. فقر محصول فساد قدرت است. بنابراین اگر سیستمهای اداره امور موظف به پاسخگویی به فقرا نباشند و از این درک برخوردار نباشند که صدای فقرا را بشنوند، بدیهی است که نمیتوانند پاسخ مقتضی به آن بدهند. اگر ما بپذیریم که هر چه دولت پاسخگوتر باشد تودهمردم و فقرا توانمندتر میشوند، در آن صورت باید تلاش کنیم قدرت پاسخگویی دولت را در این فرآیند با سیاستگذاری مناسب بالاببریم و از سوی دیگر فقرا را با حقوقشان آشنا کنیم. طی بررسیهایی که در هند انجام گرفت، عدهای معتقد بودند نیازهای اقتصادی مردم برای آنها نسبت به نیازها و انتخابهای سیاسیشان اولویت دارد. برای درک درستی و نادرستی این گزاره در یک نظرسنجی، این پرسش را برای خود فقرا طرح کردند و آنها پاسخ دادند: <هر دو مورد برایما حائز اهمیت است و میدانیم که برای پاسخ به نیازهای اقتصادیخود فرآیندهای ادارهامور هم باید بهگونهای تغییر پیدا کند که همنوایی و شرایط لازم را برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ما داشته باشد.>وقتی میپذیریم، از فقرا سوال کنیم که چرا فقیرند و آنها توضیح میدهند: ما در شرایط تبعیضآمیزی قرار داریم، فرصتهای شغلی برای ما وجود ندارد. امکان ورود به بازارهای مختلف برای ما وجود ندارد. انحصارات پیدا و ناپیدا اجازه نمیدهد که ما بتوانیم موفق شویم یا بتوانیم کار و درآمدی پایدار پیدا کنیم دولت به موقع از ما حمایتنمیکند و... با در نظر گرفتن این پاسخها، اگر تریبونی برای فقرا ایجاد کنیم و اجازه بدهیم که آنها حرفهایشان را مطرح کنند، طبیعی است که به تبع آن دولت هم متعهد به پاسخگویی میشود. اگر این سازوکار را به عنوان یک فرآیند تعاملی میان فقیر و دولتمرد بپذیریم، در آن صورت به این نتیجه میرسیم که رسانهها میتوانند زبان گویای فقرزدایی باشند و چالشها و عللی را که منجر و منتج به فقر میشوند شناسایی، مطرح و افشا کنند و به تبع آن دولتمردان برای برخورد با آنها اقدام کنند.
بنابراین راهبردهای فقرزدایی، تنها راهبردهای سلبی و ایجابی خاص اقتصادی نیستند چون عامل فقر هم صرفاً اقتصادی نیست. فقر علتهای اجتماعی وفرهنگی مهمی دارد. به طور مثال فرض کنید در منطقهای، فضای فرهنگیحاکم به گونهای است که پذیرفتهاند تنها خانمها باید کار کنند و شرایط سختی برای کار در خانه وجود دارد، در حالی که آقایان بسیار راحت در شرایطی قرار دارند که اصلابه دنبال کار و تلاش نیستند.
۷) فقر محصول بیعدالتی در توزیع فرصتهاست. بنابراین یکی از مهمترین سیاستهای فقرزدایی، ایجاد فرصتهای برابر است. قابلیت دو وجه دارد؛ یکی قابلیت فردی و دیگری محیطی. فردی را در نظر بگیرید که به او دوچرخهای داده میشود یعنی فرصتی در اختیارش قرار میگیرد تا دوچرخهسواری کند، اما اگر دوچرخهسواری بلد نباشد، روشن است که نمیتواند از آن استفاده کند. بنابراین در اختیار داشتن فرصت به تنهایی کافی نیست، فرد باید توانایی فردی استفاده از فرصت را داشته باشد. قابلیت فردی با ارتقای دانش و مهارت فرد امکان استفاده از فرصت را فراهم میکند اما ایجاد فرصتهای برابر قابلیت محیطی را خلق میکند. بنابراین لازم است فرد هم توانایی نقشآفرینی وهم قدرت انتخاب و فرصت دستیابی به امکانات را داشته باشد. نقدی که بر نظام بازار محض یا رشدگرایی وارد میشود این است که در این نگاه تلاش میکنند فرصتهای برابر را خلق کنند، بیآنکه توجهی به قابلیتهای فردی داشته باشند. رشدگرایان میگویند: میدانی هست، هر کس میخواهد بیاید، وارد این میدان شود و در رقابت اقتصادی فعالیت کند. اما رقابت، همسنگی هم میخواهد. یک فرد ۹۰ کیلویی با یک فرد ۶۰ کیلویی نمیتواند کشتی بگیرد چرا که روشن است در این رقابت فرد ۹۰ کیلویی برنده است. بنابراین در اینجا وظیفهسیاستگذاری عمومی است که قابلیتهای فردی و مهارتهای افرادی که آسیبپذیرتر یا فقیرترند را به گونهای افزایش دهند که قدرت حضور در بازارها را داشته باشند و بتوانند نقشآفرینی کنند.
توجه میشود که فقرا علاوه بر قابلیتهای فردی در قابلیتهای محیطی نیز با نقصانهای بزرگی مواجه هستند. فقرا بازارهای محدود و داراییهای ناچیز دارند و با بازارهای غیرقابل نفوذ و کمبود فرصتهای شغلی مواجه هستند، اینها مجموعهشرایطی است که اجازه بهرهمندی از بازار را به فقرا نمیدهد، به همین دلیل است که میگوییم بهبود فرصتها یکی از راهکارهای کاهش فقر است. لذا باید سازوکارهای اقتصادی و تعامل کارگزاران و نهادهای اقتصادیرا به گونهای سازماندهی کنیم که ضمن آنکه بستر رقابتی حاکم شود، همه اعم از فقیر یا غنی فرصت لازم برای فعالیت و ورود به عرصه رقابت را داشته باشند. بنابراین یکی از مهمترین سیاستهای فقرزدایی، برابری فرصتهاست.
از طرف دیگر باید با راهاندازی یک نهضت کارآفرینی و با آموزشهای فنی و حرفهای فقرا را توانمند کنیم که بتوانند وارد این پروسه شوند و همان طور که گفتیم بتوانند از عواید رشد بهرهمند شوند. هماکنون وزارت کار اعلام میکند حدود ۷۵ درصد از بیکاران ما فاقد مهارت هستند. این موضوع برای فقرزدایی شاخص بسیارمشخصی است. میدانید که یکی از جلوههای اصلی فقر، بیکاری است و منشاء چالشهایی که در خانوادهها به وجود میآید و مسائل و مشکلات مالیای که خانوارها با آن مواجهند، بیکاری است. از آنجا که ۷۵ درصد از بیکاران جامعهما فاقد مهارتند، بهتر است از طریق یک نهضت کارآفرینی آنها را متناسب با نیازهای شغلی بازار ماهر کنیم. آموزشهای دانشگاهی ما عمدتا با نیازهای بازار متناسب نیستند. لذا یکی از راهبردهای فقرزدایی این است که آموزشهای دانشگاهی و آموزشهای فنی و حرفهای در راستای دستیابی به بازار کار باشد. اگر این آموزشها متناسب با نیاز صورت گیرد در آن صورت با بیکاری کمتر و به تبع آن فقر کمتری مواجه میشویم.
بنابراین بهتر است که به جای آنکه نگاه گداپرورانه بر فرآیند فقرزدایی حاکم کنیم و بخواهیم همواره فقرا را به مثابهنیازمندانی فرض کنیم که پدری به نام دولت، غذای آنها را تامین میکند، باید فرآیندی را انتخاب کنیم که فقرا در آن مشارکت داشته باشند و با مشارکت خود در فرآیند رشد اقتصادی بتوانند، از عواید رشد اقتصادی بهرهمند شوند. لذا در اینجا باید گزینهای را انتخاب کنید که از دیدگاه پوشش خدمات حمایتی به سمت پوشش بیمههای اجتماعی حرکت کند. دولت باید سازوکارها و برنامههای خود را بهگونهای تنظیم کند که به تزریق پول نیاز نداشته باشد و هزینههای حمایتیاش مرتبا افزایش پیدا نکند. دولتمردان ما افزایش هزینههای حمایتی را یک افتخار عملکردی میدانند اما با وجود نیت مثبت سیاستگذاران، این فرآیند از منظر راهبرد توسعهای قابل دفاع نیست.
خوشبختانه در برنامهچهارم تا حدود زیادی چنین رویکردی حاکم است. اگر سیاستهای رفاه و تامین اجتماعی برنامهچهارم را ملاحظه کنید؛ به توانمندسازی، وزن قابل توجهی داده شده است بنابراین قانون ما در اینجا این اجازه را به ما میدهد. برنامههای کوتاهمدت ما (برنامه بودجه یک ساله) باید متناسب با برنامه چهارم، همین جهتگیری را داشته باشد و منابع روی توانمندسازی و ظرفیتسازی هزینه شود. سازوکارها هماکنون در دولت وجود دارد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وظیفه هدفگذاری و سیاستگذاری برای کاهش فقر و هدفمند کردن یارانهها را بر عهده دارد، همچنین وزارت رفاه دبیرخانه شورای عالی رفاه است. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر کار و وزیر بهداشت و وزرای دیگری است که در این زمینه تاثیرگذار و تصمیمگیر هستند. مولفههای مختلف رفاه در این شورا لحاظ شده است.