تبصره 3 ـ موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان داراي امناي منصوب هستند در حكم متصرفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات حج و اوقاف و امور خيريه همكاري خواهند نمود.
ماده 21 ـ در مورد تعمير و عمران موقوفات و تأمين و انجام هزينههاي مورد نياز به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف ـ در موقوفاتي كه واقف در صدي از درآمد را براي تعمير و امور عمراني پيشبيني كرده باشد طبق نيات واقف عمل خواهد شد.
ب ـ در ساير موارد براي انجام تعميرات و عمران موقوفات با رعايت ماده 6 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه از درآمد موقوفه هزينههاي لازم، تأمين و پرداخت خواهد شد.
ج ـ ادارات اوقاف و متوليان ميتوانند در صورتي كه مغاير وقفنامه نباشد از طرق ديگر نظير اخذ وام نيز براي اين منظور استفاده نمايند.
ماده 22 ـ در صورتي كه منابع مذكور در ماده 21 و عوايد يكساله موقوفه براي تعمير يا بازسازي آن تكافو ننمايند، متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه و امنا ميتوانند درآمد دو يا چند سال موقوفه را به اضافه عوايد موجود به مصرف برسانند.
تبصره ـ حكم اين ماده، همچنين حكم ماده 21 اين آئيننامه در مورد اماكن مذهبي اسلامي با رعايت مقررات مربوط به اين اماكن نيز جاري است.
ماده 47 ـ اداره اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و ساير اموال موضوع بند 7 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه فاقد متولي يا متصدي بوده يا مجهول التوليه باشد، طبق مفاد بند 7 و تبصره 3 ماده 1 قانون مذكور با اذن ولي فقيه و يا نماينده ايشان، اداره امور آنها به ادارات اوقاف و امور خيريه محل وقوع رقبات مذكور محول ميشود.
ماده 51 ـ درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه به صورت مبرات مطلقه وقف شده باشند در صورت نداشتن متولي يا مجهول التوليه بودن با رعايت ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طبق بودجهاي كه به تصويب سرپرست سازمان برسد، توسط سازمان به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ رسيدگي به صورتحساب بودجه مذكور و صدور مفاصا حساب سالانه به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره 2 ـ درآمد موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه كه داراي متولي منصوص باشد، توسط متولي در مطلق خيرات و مبرات به مصرف خواهد رسيد. (جزوه 772 صفحه 1065)
پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث پنجم - بخش دوم
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
ماده 5. در موقوفات (اعم از عام و خاص) موضوع قسمت اخير بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در صورت اختلاف موقوف عليهم و همچنين در موارد تعدي و تفريط متولي و ناظر يا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه طبق ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خيريه و تشخيص شعبه تحقيق و حكم دادگاه تعيين تكليف و اقدام خواهد شد.
ماده 20 ـ در موقوفاتي كه داراي متولي منصوص بوده و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني نميباشد، متولي موظف است بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي، بدهي و مطالبات ميباشد را حداكثر در سه ماهه آخر هر سال براي سال آتي طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونهاي كه سازمان معين مينمايد در پنج نسخه به اختلاف مورد و به شرح زير تنظي نمايد:
الف ـ ادارات اوقاف و امور خيريه، بودجه موقوفات متصرفي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط ارسال نمايند تا در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقفنامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد تأييد و در غير اينصورت جهت رفع نقص اعاده نمايد.
ب ـ موقوفاتي كه متوليان آنها در مظان تعدي و تفريط قرار دارند و با رعايت طرح توجيهي شماره 5931/120 مورخ 23/7/1369 و مجوز مورخ 7/8/1369 مقام معظم رهبري با نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه اداره ميشوند، متولي مربوط بودجه تنظيمي را ظرف يكماه براي بررسي و تأييد به اداره اوقاف و امور خيريه محل تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ يك نسخه از بودجههاي تأييد شده در موقوفات غير متصرفي موضوع بند «ب» به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره اوقاف و امور خيريه محل و يك نسخه به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط و يك نسخه به اداره تحقيق مربوط و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجههاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با وقفنامه و مقررات و دستورالعملهاي صادره به اداره اوقاف و امور خيريه محل اعلام ميدارد.
تبصره 2 ـ موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني هستند از تسليم بودجه به ترتيب ياد شده مستثنا ميباشند، مگر آنكه طبق نظر شعب تحقيق و حكم دادگاه فاقد شرايط ذكور و يا مشمول بند «ب» اين ماده شوند. اين متوليان در هر حال به منظور تنظيم امور مالياتي طبق قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهي و مفاصا حساب عملكرد ساليانه موقوفه اقدام خواهند كرد.
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
5ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 201/30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 تصويب نمود:
1ـ عنوان آئيننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع تصويبنامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365 به «آييننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه اصلاح ميشود»
2ـ ماده 29 آئيننامه ياد شده به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 29 ـ اجراي نظريههاي شعب تحقيق در موارد تعدي يا تفريط و مسامحه و اهمال متولي يا ناظر موضوع ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منوط به تأييد و صدور حكم قطعي دادگاه است.
تبصره 1 ـ ساير نظريات و مفاصا حسابهاي صارده و تصميمات شعب تحقيق در محدوده وظايف قانوني آنها براي شعب ديگر و ادارات اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذي نفع قابل اجرا است مگر اينكه از مراجع ذي صلاح قضايي دستور توقيف موقت اجراي حكم قطعي مبني بر ابقاء يا تصحيح يا تغيير آنها صادر شود.
تبصره 2 ـ تصميمات و نظريههاي شعب تحقيق در ساير امور و موضوعات ماده 7 قانون ياد شده مذكور در اين ماده در مواردي كه به نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از نظر موازين شرعي مواجه با اشكال باشد به درخواست وي به شعبه تحقيق ديگري جهت رسيدگي مجدد ارجاع ميشود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند. (جزوه 772 ص 1065)
6ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 201/230/2/1 مورخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 تصويب نمود: ماده 4 و 5 و 20 و 21 و 22 و 47 و 48 و 51 آئيننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع تصويبنامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 4 ـ ادارات اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصه كه فاقد متولي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يا محل وثوق نباشد، به منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخيص و اجازه نماينده ولي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهند كرد.
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
به موجب ماده 7 آن: «شعب تحقيق بنا به درخواست اشخاص يا ادارات حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به موارد مذكور در ماده ششم رسيدگي و اظهارنظر مينمايد. هرگاه در موارد مذكور اشخاص، مستقيماً به دادگاه مدني خاص دادخواست تسليم كرده باشند دادگاه ميتواند مراتب را به اداره حج و اوقاف و امور خيريه و به نزديكترين شعبه تحقيق ارجاع نموده تا شعبه مذكور براساس اين آييننامه به موضوع رسيدگي و نتيجه را به دادگاه ارجاع كننده اعلام نمايد.
تبصره: ادارات حج و اوقاف و امور خيريه بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست و ضمايم، مدارك را به اداره تحقيق مربوط بفرستند».
طبق ماده 9 آن: «شعب تحقيق در صورتي كه رسيدگي به درخواست را خارج از وظايف خود بدانند ضمن تعيين مرجع صالح، عدم صلاحيت خود را اعلام خواهند نمود».
حسب ماده 16: «ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند ميتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق، اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند».
2ـ رأي وحدت رويه شماره 612-18/10/75 ميگويد: «به موجب ماده 16 آييننامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع كه آراي هيأت تحقيق را به ضرر خود تشخيص ميدهند ميتوانند در دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و دعوايي كه به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص، طرح ميگردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضايي تويسركان واقعند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است...».
3ـ آييننامه قبلي طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف مصوب اسفندماه 1354 مقرراتي داشت و در ماده 7 آن وظايف ادارات و شعب تحقيق در 9 مورد ذكر شده بود و در ماده 28 مقرر گرديده بود كه آراي صادره قابل تجديدنظر در هيأت تجيددنظر است.
4ـ رأي وحدت رويه 655-27/9/80 ميگويد: «طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همان طوري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره 569-10/10/70 اعلام نموده دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمينمايد و بر اين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف و رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از آن نيست كه دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي نمايد...».
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
