ط ـ تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/47 ميگويد: «موقوفاتي كه توليت آنها با نايب وليعصر(عج) است به طور كلي و همچنين اراضي و املاك و مستحدثات و موقوفات عام به شرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف ميباشند، ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري) دريافت ميشود. در صورتي كه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد، اشخاص مذكور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون را حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.
ي ـ رياست ديوان عالي كشور در نامه 6/3/66 در پاسخ به نامه شماره 926/600-27/12/65 سازمان اوقاف نوشتهاند: «نظر به اينكه دريافت عوارض پذيره از اماكن تجاري و اداري احداثي متعلق به موقوفات عام و مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و مؤسسات خيريه عام المنفعه و غيرانتفاعي رسمي و به ثبت رسيده، ممكن است موجب وقفه و ركود در توسعه و رشد امور خير گردد متمني است شهرداريهاي تهران و ساير شهرستانها از دريافت آن در مراكز فوقالاشعار خودداري كنند. البته اين در صورتي است كه سرمايهگذاري از طرف خود اوقاف يا اشخاص خير و نيكوكار (هيأت مؤسس و هيأت مديره) در موقوفات و در مؤسسات غيرانتفاعي بوده و مورد تأييد آنها باشد».
ك ـ بخشنامه شماره 34/3/1/2508 مورخ 9/10/69 وزارت كشور ميگويد: «بنا به اختيارات حاصله از تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و همچنين بند 8 ماده 45 قانون شهرداري، موافقت ميشود عوارض پذيره موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/1087 مورخ 19/1/69 و عوارض صدور پروانه ساختماني موضوع بخشنامههاي شماره 944/34/3/1 مورخ 16/1/69 و شماره 34/3/1/3911 مورخ 17/2/69 وزارت كشور از تاريخ صدور اين موافقتنامه در مورد موقوفات عام (وقف بر مصالح عامه) كه فاقد متولي بوده و يا مجهول التوليه ميباشند و اداره امور آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام شده و تحت تصرف سازمان مذكور قرار دارند تماماً تخيف داده شود. بديهي است در صورتي كه موقوفات فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده و يا بشود و در سند واگذاري يا اجاره، حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد، اشخاص مذكور در حكم مالك محسوب و مشمول پرداخت عوارض به شهرداريها خواهند بود. دستور فرماييد مراتب جهت اجرا به شهرداريهاي تابعه آن استان ابلاغ گردد».
ل ـ طبق قانون استفساريه ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 28/2/1379 استفسار شده كه آيا بقعه متبركه حضرت امام رضا(ع) به لحاظ اطلاق عبارت «بقاع متبركه» مذكور در تبصره ذيل ماده 9 قانون مذكور مصوب 2/10/63 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينههاي دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره ميشود يا منصرف از آن است. نظر مجلس چنين عنوان شده است: «ماده واحده: بقعه متبركه و موقوفات حضرت امام رضا عليهالسلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبركه مذكور در تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينههاي دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره ميشود» (جزوه 691 ص 560).
م ـ در «ماده واحده مصوب شهريور ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي به عنوان استفساريه تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تصويبي 1363 راجع به نظر مجلس چنين آمده است «بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم(ع) و حضرت معصومه عليها السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت (بقاع متبركه) مذكور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبركه حضرت امام رضا عليهالسلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينههاي دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره ميشوند» (جزوه 698 قوانين).
پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث ششم
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
د ـ بند 3 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد معافيت از ماليات ميگويد: «موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، تحقيقاتي، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصليها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفان و آسيبديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتشسوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر ميرسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و امور خيريه باشد، مشمول ماليات نيست».
ماده 38 همين قانون اموالي را كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل ميشود در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد، مشمول ماليات دانسته است و در بندهاي الف و ب آن ميزان ماليات معين شده است.
ه ـ شعبه 13 ديوان عدالت اداري در رأي شماره 886-27-10-71 توجهاً به تبصره يك ماده 214 قانون ماليتهاي مستقيم كه مشتعر بر معافيت مؤسسات خيريه و عام المنفعه از پرداخت ماليات اراضي باير است، موقوفات عام را در دايره شمول معافيت مذكور دانسته و نظريه شماره 4097-10/4/69 شوراي عالي مالياتي را ابطال كرده است.
و ـ بخشنامه شماره 2341/410-10/8/71 سازمان اوقاف مستند به بخشنامه شماره 24830/2426/5/30-20/7/71 معاونت درآمدهاي مالي ميگويد كه سازمانها و دواير دولتي در هنگام پرداخت اجارههاي موقوفات عام لازم نيست كه ماليات آن را كسر كنند.
ز ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 56-2/4/75 ميگويد: «با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح بينالهلالين (دريافت ماليات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است اما ماليات بر درآمد اشكالي ندارد) به استناد قسمت اول ماده 25 قانون عدالت اداري، تصميم شماره 3442/4/30-4/2/69 هيأت عمومي شوراي عالي ابطال ميگردد». توضيح آنكه شوراي عالي، ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم را در مورد معافيت، مشمول اراضي باير موقوفات عام و خاص ندانسته بود.
ح ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي 51-11/5/76 ميگويد: «چون رأي شماره 14437/4/30-19/12/71 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه در باب معافيت مالياتي سالانه املاك، بين موقوفه خاص و عام، قائل به تفاوت شده و موقوفه خاص را مشمول پرداخت ماليات مذكور اعلام داشته، به شرح نظريه شماره 1017/21/76-24/4/76 فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف احكام شرع شناخته شده است، لذا با استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نظر شوراي عالي مالياتي ابطال ميگردد».
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
الف ـ ماده 9 قانون اوقاف 1354 ميگويد: «سازمان اوقاف در مورد كليه موقوفات عامه و اماكن مذهبي اسلامي، در صورت عدم اقدام متولي، حق تقاضاي ثبت و اعتراض و اقامه دعوي دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد ميتواند به عنوان ثالث وارد دعوي شود و در صورت محكوم شدن متولي بر حكم اعتراض كند. در كليه موارد مذكور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسي و هزينههاي ثبتي و اجرايي معاف ميباشد».
ب ـ بخشنامه شماره 4154/8-18/5/65 اداره كل امور مالي سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ميگويد: «... تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين تبصره 3 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مزبور تكليف معافيت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت حق الثبت و بقاياي ثبتي و هزينههاي اجرايي را مشخص نموده است. خواهشمند است با توجه به مقررات مورد بحث اقدام لازم معمول فرمايند».
ج ـ بخشنامه شماره 77/7/ب/ش-14/3/66 شوراي عالي قضايي ميگويد: «بنا به تصويب شواري عالي قضايي در جلسه شماره 280-10/3/66 اعلام ميشود: به صراحت تبصره ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63، سازمان اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينههاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف ميباشند، (كلمه «مخارج» مذكور در تبصره، ذيل ماده 9 قانون فوق الذكر شامل كليه هزينهها اعم از دفتري و غيره ميباشد). بنابراين سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در كليه دعاوي كه در اجراي وظايف قانوني خود مطرح مينمايد و نيز دعاوي كه از طرف متوليان موقوفات عام اقامه ميگردد، از پرداخت مخارج و هزينههاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف ميباشد؛ ليكن در مورد موقوفات خاص چنانچه متولي موقوفه اقامه دعوي نمايد چون نصي براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي وجود ندارد از اين معافيت برخوردار نيستند و هنگام طرح دعوي بايستي هزينه دادرسي را طبق مقررات پرداخت نمايند».
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
وقف از نگاه حقوقي
2ـ ماده 16 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 ميگويد: «در مورد اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف ميشود، در صورتي كه متولي بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخيص سازمان، اقدام مؤثري براي احداث آن مراكز نكند و الزام متولي هم به انجام آن ممكن نباشد، سازمان ميتواند حسب مورد آن اراضي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداري، سازمان بهزيستي، هلال احمر محل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب با اهداف وقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند».
3ـ ماده واحده قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 12/12/75 ميگويد: «بند 7 ـ اثلاث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري كه به غير از عنوان وقف براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ولي فقيه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت. رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيتنامه و حبس نامه و سيره جاريه در اداره امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود. تبصره 3: سازمان اوقاف و امور خيريه در صورت نياز در مورد رقبات و اموال موضوع بند 7 بالا با تأييد نماينده ولي فقيه و سرپرست آن سازمان به منظور جلوگيري از تعدي و تفريط در اداره آنها نسبت به نصب امين يا هيأت امنا اقدام خواهد كرد».
4ـ هر چند قبلاً به مناسبتهايي بعضي از موارد معافيت از پرداخت حقالثبت و هزينه دادرسي و غيره ذكر گرديد ليكن موارد زير نيز قابل ذكر است.
ادامه دارد ...
---------
منبع :
www.aqrazavi.org
