پايان وقف (فصل دوازدهم : غصب موقوفه) - 3

  • ساعت ارسال پست : 1:17 AM ،


5ـ حاج سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي در كتاب عروة الوثقي شرح مفصلي دارد و ابتدا نظرات شيخ انصاري را نقل كرده است كه: اگر كسي در مساجد و مدارس و كاروانسراهاي موقوفه بدون حق ساكن شود، ظاهراً اجرت المثل به او تعلق نمي‌گيرد زيرا همانند اباحه بر مسلمين است و اگر كسي از اين‌گونه اماكن چيزي را تلف كند، در اينكه ضامن است يا خير دو وجه است و احوط ضمان است و سپس خود مصنف كتاب مي‌گويد چه در مورد اجرت المثل مدرسه و كاروانسراها و غيره و چه در مورد تلف اين‌گونه موقوفات نسبت به كسي كه متصرف شده است اشكالي در قائل شدن به ضمان غاصب و متلف به نظر نمي‌رسد.

6ـ شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام مي‌گويد كه شهيد ثاني در كتاب دروس گفته است: «اگر كسي اثبات يد بر مسجد يا كاروانسرا يا مدرسه‌اي نمايد به نحوي كه مانع استفاده مستحق از آن گردد ظاهراً ضمن عين و منفعت است». مصنف جواهر مي‌گويد كه گاهي حكم ضمان در مورد مسجد و مياديني كه محل اجتماع مردم است و در واقع منفعت آن ملك مردم نيست هر چند حق انتفاع از آن را دارند، محل اشكال است زيرا امكان انتفاع از ملكي غير از منفعت ملك است و ماليت ندارد تا ضمان قابل توجيه باشد هر چند در چنين مواردي امكان تحقق غصب هست. شايد به همين علت باشد كه بعضي از شافعيه در مورد كسي كه به صورت جلوس در مسجد يا زمين موات اقامت مي‌نمايد يا استحققا سكونت در اتاقي از كاروانسرا را دارد تصريح به تحقق غصب و گناه نموده‌اند و به لحاظ حصول گناه قايل به وجوب رد در اعيان و منافع اختصاصيه مي‌باشند.
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل دوازدهم : غصب موقوفه) - 2

    • ساعت ارسال پست : 1:15 AM ،


    معظم له در بحث غصب مي‌گويد: «اگر منافع مال مغصوب وقف بر فقرا باشد و موقوفه متولي خاص دارد، غاصب بايد مال را به وي برگرداند و در غير اين صورت به حاكم مسترد مي‌دارد و نمي‌تواند به بعضي از منتفعين تسليم كند ليكن در مورد مساجد و شوارع و پلها و حتي كاروانسراها كه مورد غصب واقع شده كافي است كه غاصب از آن رفع يد نمايد و ممكن است همين حكم در مورد مدارس نيز جاري شود؛ پس اگر غاصب مدرسه‌اي غصب نمايد كافي است كه رفع يد بنمايد به طوري كه مانعي براي استفاده طلاب نباشد و احوط اين است كه به ناظر خاص و اگر نبود به حاكم تسليم گردد و اگر در موقع غصب، مدرسه مذكور ساكنيني داشته است مي‌شود گفت كه واجب است به طلبه‌اي كه در حال غصب ساكن بوده است داده شود مگر اينكه از حقشان اعراض كرده باشند».

    3ـ شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌گويد: اثبات يد بر حق غير مانند حق تحجير و حق مسجد و مدرسه و كاروانسرا و امثال آنكه عنوان مال ندارد از باب غصب است. ايشان وقف مالي را كه غصب شده است جايز نمي‌داند مگر اينكه وقف بر كسي شود كه بتواند آن را قبض نمايد.

    4ـ دكتر امامي مي‌گويد: «حق نيز مي‌تواند مورد غصب واقع شود مانند حق تحجير و حق مرتهن بر رهينه و حق منتفع در مشتركات عمومي. به نظر وي استيلا بر حق غير را اگرچه اصطلاحاً غصب نامند ولي در تمامي موارد موجب ضمان نخواهد بود بدين تفصيل كه هرگاه حق اختصاصي غير باشد مانند حق تحجير و حق مرتهن، غاصب ضامن است ولي چنانچه اختصاصي غير نباشد مانند مشتركات عمومي، ضمان به وجود نمي‌آيد زيرا اگرچه غاصب حق را از متصرف اول غصب نموده است ولي چون خود نيز مانند متصرف اول حق استفاده از مشتركات عمومي را دارد ضامن منافع مدت تصرف نمي‌باشد».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل دوازدهم : غصب موقوفه) - 1

    • ساعت ارسال پست : 1:13 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل دوازدهم
     
    غصب موقوفه
     
    1ـ با تعريفي كه قانون مدني در صدر ماده 308 از غصب به عمل آورده است ظاهراض احكام غصب در مورد موقوفات نيز قابل اجرا است. ماده مذكور مي‌گويد: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان...» به نظر مي‌رسد كه قانونگذار ايران اين تعريف را از كتاب شرح لمعه شهيد ثاني اقتباس كرده است زيرا در كتاب مذكور پس از نقد تعريف ماتن و ديگران در تعريف غصب گفته شده است: «هو الاستيلاء علي حق الغير عدواناً». تعريفي كه امام خميني در تحريرالوسيله از غصب به عمل آورده است عموميت بيشتر دارد زيرا مي‌گويد: «و هو الاستيلاء علي ما للغير من مال اوحق عدواناً».

    بنابر هر يك از دو تعريف مذكور استيلاي عدواني بر حق انتفاع از موقوفه و مشتركات عمومي كه قبلاً در تصرف ذيحق بوده است مي‌تواند عنوان غصب داشته باشد. مي‌شود گفت حتي در موردي كه غاصب در زمره صاحبان حق است و نمي‌توان او را ضامن منفعت مورد استفاده قرار داد، حداقل اين است كه ضامن تلف حق تقدم در استفاده خواهد بود زيرا منظور از استيلا و تصرف غاصب، تنها سلطه مادي نمي‌باشد بلكه سلطه عرفي را نيز شامل مي‌شود و بنابراين حقوق مالي كه وجودش اعتباري است مي‌تواند مورد غصب قرار گيرد هر چند در برخي موارد به نظر بعضي از فقها ضماني بر غاصب نخواهد بود.

    امام خميني در كتاب وقف تحريرالوسيله مي‌گويد: اگر غاصب موقوفه را غصب و استيفاي منافعي غير از منافع مقصوده نمايد، مثل اينكه مدرسه يا مسجد را محل مسكوني قرار دهد بعيد نيست كه در مورد مدارس و كاروانسراها و حمامها ضامن اجرت‌المثل باشد ولي اين حكم قابل سرايت به مساجد و مشاهد و مقابر و پلها و امثال آنها نيست و اگر كسي اعيان موقوفه را تلف نمايد ظاهراً وي ضامن قيمت آن است كه با آن بدل تالف يا مثل آن تهيه مي‌شود. ايشان در همين مجلد در كتاب غصب مي‌گويد: يكي از اقسام مغصوب حق مالي متعلق به عين است مانند استيلا بر زمين تحجير شده يا عين مرهونه كه متعلق حق مرتهن است و از همين قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و طرق و شوارع عام و از باب احتياط احتمال دارد كه غصب قسمتهايي از مساجد و مشاهد كه ديگري قبلاً در آنجا نزول نموده است از همين قبيل باشد. به طوري كه ملاحظه مي‌شود ايشان حق تقدم در استفاده از محل‌هاي مذكور را از مصاديق غصب دانسته‌اند هر چند به شرحي كه گذشت (در كتاب وقف، ج 2، ص 79، م 72) غاصب را ضامن ندانسته‌اند. معظم له در همين كتاب مي‌گويند: در غصب اوقاف عامه مانند مساجد و مقابر و مدارس و پلها و كاروانسراهايي كه مهيا براي نزول مسافرين است و طرق و شوارع عام و مانند آنها هر چند استيلا بر آنها حرام است و بر غاصب واجب است كه برگرداند ليكن ظاهراً موجب ضمان چه در عين و چه در منفعت نيست. پس اگر كسي مسجد يا كاروانسرايي را غصب نمايد و در همان حال بدون اينكه وي مسبب باشد، اين اماكن منهدم گردد وي ضامن عين و منفعت آن نيست ليكن اگر وقف عام بر فقرا يا غير آنان به صورت وقف منفعت باشد غصب آن موجب ضمان عين و منفعت است. بنابراين اگر كاروانسرا يا دكان يا باغي وقف بر فقرا بوده بدين نحو كه منافع و نمائاتش براي آنان باشد همانند غصب مملوك ضمان بر آن مترتب خواهد بود. با توجه به مراتب فوق معلوم مي‌شود از نظر ايشان در غصب اوقاف خاصه كليه احكام غصب جاري خواهد بود.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث سوم (9)

    • ساعت ارسال پست : 12:56 AM ،


    تبصره 5 ـ به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمينه فعاليت بيشتر در اراضي موقوفه، ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان حسب مورد، مدت اجاره زارعان را ده سال معين مي‌نمايند و در ضمن عقد اجاره شرط مي‌نمايند كه در پايان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و يا قائم مقام قانوني وي براساس اجاره بهائي كه با نظر كارشناس رسمي و يا خبره محلي با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعيين مي‌گردد، تجديد خواهد شد. در موارد خاص آنگاه كه مصلحت وقف يا شرايط خاص ديگر اقتضا نكند افزايش مدت اجاره موقوفه براي بيش از ده سال با جلب نظر رياست سازمان اوقاف و امور خيريه امكان‌پذير مي‌باشد.

    هشتم ـ ماده 8 آيين‌نامه و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده 8 احداث هرگونه اعياني و باغ در اراضي نسق زارعان موقوفه توسط اين زارعان با اخذ مجوز از ساير مراجع قانوني ذي ربط و بدون پرداخت پذيره مجاز مي‌باشد. مستأجرين مي‌توانند نسبت به ثبت اعيانهايي مستحدث از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك اقدام نمايند و سند مالكيت دريافت دارند. ايجاد، توثق و ترهين اين‌گونه اعيانها مجاز بوده و نياز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خيريه و يا متوليان ندارد (جزوه 727 صفحه 1307).

    6ـ طبق مصوبه مورخ 17/11/80 هيأت وزيران ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي موضوع تصويب‌نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 به شرح زير اصلاح شده است:

    ماده 7 «زمين‌هاي وقفي كه جهت امور آموزشي، بهداشتي و اداري به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت است و نهادهاي انقلاي، اجاره داده مي‌شود مادام كه در همان جهت مورد استفاده قرار مي‌گيرد از پرداخت پذيره معاف است مشروط به اينكه موارد مذكور حسب مورد جزء مصرف عوايد موقوفه باشد و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجاره را تغيير يا بخواهند به غير انتقال دهند در اين صورت سي درصد قيمت عادلانه زمين را به موقوفه پرداخت نمايند» ضمناً آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 با اين اصلاحيه لازم الاجرا مي‌گردد. (جزوه 732 ص 1706)

    7ـ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 655-27/9/1380 مقرر نموده است: «طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همانطوري كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور قبلاً و در رأي وحدت رويه شماره 569-10/10/1370 اعلام نموده دادگستري مرجع تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد و بر اين اساس صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور رسيدگي نمايد...» (جزوه 732 ص 1686).
     

    پایان فصل يازدهم ( فروش موقوفه ) - مبحث سوم
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)