پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (9)

  • ساعت ارسال پست : 12:17 AM ،


دوم ـ در موردي كه موقوفه خراب نشده است ليكن بيم خرابي آن مي‌رود به طوري كه اگر فعلاً فروش نرود قيمت آن نقصان فاحشي پيدا خواهد كرد مانند ملكي كه براي احداث يا توسعه ميدان قرار است در طرح تخريب قرار گيرد و يا ساختماني كه به علت پيشرفت روز افزون دريا احتمال از بين رفتن آن زياد است.

3ـ ماده 89 ق.م. مي‌گويد: «هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي‌شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي مانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي‌شود». بنابراين اگر قسمتي از موقوفه خراب شود يا در معرض خرابي قرار گيرد، اين امر سرايت به ساير قسمتها نمي‌كند مانند اينكه موقوفه خانه و باغي باشد و خانه خراب شود ولي باغ قابل انتفاع باشد كه در اين صورت همان قسمت خانه فروخته مي‌شود. اگر خرابي در قسمتي به نحوي باشد كه امكان انتفاع از بقيه نباشد در آن صورت تمام موقوفه به فروش مي‌رود مانند حمامي كه قسمت آتشخانه و تأسيسات آبرساني آن خراب شده است ولي نمرات خصوصي سالم مي‌باشد كه در اين صورت حمام قابل استفاده نخواهد بود. در مورد اين ماده هم شرايط قبلي كه ذكر شد لازم الرعايه است.
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (1)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (8)

    • ساعت ارسال پست : 12:15 AM ،


    بعضي عدم امكان فروش را مقتضاي ذات عقد وقف ندانسته‌اند و آن را در تضاد با اراده واقف نمي‌دانند و آنچه باعث مي‌شود كه از فروش وقف جلوگيري گردد خروج مال از ملكيت واقف و پاي بند بودن موقوف عليهم به مفاد وقف و حق طبقات ديگر است و به ويژه توجه به روايات وارده در اين مورد مي‌باشد، از قبيل «صدقة لاتباع و لاتوهب و لاتورث» و «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها». بنابراين عقيده، وقف با پيدايش «امكان فروش» از بين نمي‌رود و تنها با «فروش» باطل مي‌شود. مي‌توان گفت تا زماني كه هدف از وقف قابل تحقق است مجوز فروش موقوفه به وجود نمي‌آيد و مواردي كه اجازه فروش داده شده است به گونه‌اي است كه ديگر اراده واقف، قابليت تحقق ندارد و بنابراين انتفاي هدف موجب بطلان وقف مي‌شود ولي باز هم ماهيت وقف از بين نمي‌رود و به همين جهت بدل وقف در صورت تلف و ثمن معامله و مالي كه با آن خريده مي‌شود خود به خود وقف است.

    2ـ ماده 88 ق.م. مي‌گويد: «بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد، در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود». در اين ماده چند وجه براي فروش پيش‌بيني شده است:

    اول ـ در موردي كه موقوفه خراب شود و ملاك خرابي اين است كه انتفاع از آن ممكن نباشد.

    گاه عدم امكان انتفاع به نحوي است كه هيچ‌گونه انتفاع متعارفي از آن نمي‌شود مانند درختاني كه سوخته يا ساختماني كه فرو ريخته است و يا قناتي كه خشك شده است.

    گاه عدم انتفاع بدين نحو است كه عايدات موقوفه چندان نقصان پذيرفته است كه مناسب با مصارف وقف نيست مانند آنكه آب قنات آن قدر نقصان يابد كه امكان كشت و زرع محدود شود. در هر يك از دو صورت شرط جواز فروش دو امر است: يكي اينكه بازسازي و عمران آن متعذر باشد مانند بازسازي قنات مخروبه‌اي كه در محدوده شهر واقع شده و هزينه آن تناسبي با درآمد حاصله نداشته باشد. ديگر آنكه عرفاً با هزينه متعارف مي‌توان بازسازي كرد، ليكن موقوفه خود درآمدي ندارد و كسي هم حاضر نيست آن را به خرج خود انجام دهد و هزينه را از محل اجاره بهاي آن دريافت و يا منظور نمايد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (7)

    • ساعت ارسال پست : 12:14 AM ،


    ب ـ ماده 44 مي‌گويد: «سهام اوراق بهاداري كه از محل ثمن موقوفات خريداري شده، در حكم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل. تبصره: ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع اين ماده و همچنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداري خواهند كرد».

    ج ـ ماده 45 مقرر مي‌دارد: «در مواردي كه ثمن بيع وقف تكافوي خريد رقبه مستقلي را ننمايد، سازمان مي‌تواند با مشاركت چند موقوفه و نظر متوليان آنها رقبه واحدي خريداري و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمايه آن تعيين نمايد».

    8ـ از ملاك مواد 88 و 89 ق.م. مي‌توان استنباط كرد كه اگر مال موقوفه به نحوي است كه ديگر استفاده از آن معمول نيست مانند كاروانسراها و حمام‌هاي عمومي در شهرهاي بزرگ، چون باقي ماندن موقوفه منجر به خرابي آن مي‌شود، امكان فروش آن خواهد بود.
     
    1ـ چنان كه گذشت ماهيت وقف، حبس مال است كه خود به معني عدم نقل و انتقال است و علي الاصول نبايد موقوفه از وضعيت وقفي خودخ ارج شود و بدين جهت رهن آن نيز جايز نمي‌باشد زيرا ممكن است در اثر عدم پرداخت دين منجر به فروش ملك مورد رهن گردد و ماده 349 ق.م. اصولاً بيع وقف را جايز نمي‌داند. بنابراين در بعضي موارد كه قانونگذار امكان فروش را پيش‌بيني كرده امري استثنايي و خلاف اصل است.

    بعضي از فقها امكان فروش مال وقف را با مقتضاي ذات عقد وقف و مفاد اراده واقف در تعارض مي‌دانند زيرا اراده واقف، حبس عين به طور دايم و تسبيل منافع است و به همين جهت آن را «صدقه جاريه» گفته‌اند. اينان عقيده دارند كه موقوفه قابل فروش نيست و در مواردي كه فروش آن مجاز شناخته شده وقف باطل مي‌شود و ملك به صورت «طلق» به فروش مي‌رسد. شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام و سيدمحمد كاظم طباطبايي در عروة الوثقي از اين عقيده پيروي كرده‌اند.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (6)

    • ساعت ارسال پست : 12:12 AM ،


    6ـ بعضي از فقها مانند شيخ مفيد فروش موقوفه و خريد مال ديگر كه عايدات بيشتري داشته باشد را اجازه داده‌اند ولي چون اين امر برخلاف تحبيس اصل است غالباً فقها اجازه داده‌اند. بعضي گفته‌اند پس از فروش موقوفه ثمن آن بين موقوف عليهم تقسيم مي‌گردد ولي مي‌توان گفت موقوفه حق انحصاري طبقه موجود از موقوف عليهم نمي‌باشد تا چنين اجازه‌اي داده شود.

    7ـ در اينكه مال خريداري شده از محل ثمن فروش موقوفه خود به خود وقف است يا بايد آن را مجدداً وقف نمود به همان نحو كه در مورد تلف گفته شد، اختلاف نظر است:

    دكتر امامي عقيده دارد كه مال مجدداً بايد توسط متولي وقف گردد زيرا ثمن فروش هم وقف نبوده است. دكتر كاتوزيان مي‌گويد كه مال خريداري شده خود به خود وقف است و با فروش موقوفه بنياد وقف از بين رفته است و نظر دكتر كاتوزيان راجح است زيرا معلوم نيست اگر متولي يا موقوف عليهم مجدداً آن را وقف نكردند تكليف چه خواهد بود به ويچه كه مواد 43 و 44 و 45 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مصوب 10/2/65 به شرح زير مؤيد همين موضوع است:

    الف ـ ماده 43 مي‌گويد: «ثمن بيع وقف، در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توديع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدني، رقبه ديگري به نام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن بر نهج وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسيد. تبصره: بيع و تبديل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدني با كسب موافقت سرپرست سازمان امكان‌پذير خواهد بود و در صورتي كه بر طبق مواد 88 و 89 قانون مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند، كسب موافقت سرپرست سازمان ضروري مي‌باشد».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)