5ـ ماده 90 ق.م. ميگويد: «عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل ميشود». چون غرض واقف حبس عين و تسبيل منافع بوده است و با فروش موقوفه ديگر نظر او تأمين نميشود لهذا بايد به نحوي رفتار گردد كه در حد ممكن نظر واقف تأمين شود.
بنابراين اگر مورد وقف ساختماني بوده است كه بيبضاعتان در آن اسكان يابند، ميتوان ساختمان ديگري خريد كه به همان مصرف برسد و اگر ثمن معامله براي خريد ساختمان ديگر كافي نباشد، ميتوان مال ديگري خريد كه درآمد آن به مصرف اسكان بيبضاعتان برسد ولي اگر موقوفه چند باب مغازه بوده است كه درآمد آن به مصرف مداواي بيماران بيبضاعت برسد. ميتوان پس از فروش هر نوع مال ديگري خريداري كرد كه درآمد آن به همان مصرف برسد.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
4ـ ماده 349 ق.م. ميگويد: «بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است».
به طوري كه ملاحظه ميشود قانونگذار تنها بيم از خونريزي و قتل بين موقوف عليهم را از موارد جواز فروش موقوفه دانسته است هر چند خونريزي صورت نگرفته باشد و بعضي از فقها مانند طبطبايي در عروة الوثقي و نجفي در جواهرالكلام با وجود ترديد همين عقيده را دارند و بعضي ديگر به استناد رواياتي به وقوع پيوستن قتل را از موجبات فروش موقوفه ميدانند. هرگاه اختلاف موجب عداوت و اتلاف اموال باشد فروش موقوفه جايز نخواهد بود.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
3ـ ماده 89 ق.م. ميگويد: «هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي مانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته ميشود». بنابراين اگر قسمتي از موقوفه خراب شود يا در معرض خرابي قرار گيرد، اين امر سرايت به ساير قسمتها نميكند مانند اينكه موقوفه خانه و باغي باشد و خانه خراب شود ولي باغ قابل انتفاع باشد كه در اين صورت همان قسمت خانه فروخته ميشود. اگر خرابي در قسمتي به نحوي باشد كه امكان انتفاع از بقيه نباشد در آن صورت تمام موقوفه به فروش ميرود مانند حمامي كه قسمت آتشخانه و تأسيسات آبرساني آن خراب شده است ولي نمرات خصوصي سالم ميباشد كه در اين صورت حمام قابل استفاده نخواهد بود. در مورد اين ماده هم شرايط قبلي كه ذكر شد لازم الرعايه است.
ادامه دارد ...
2ـ ماده 88 ق.م. ميگويد: «بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد، در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود». در اين ماده چند وجه براي فروش پيشبيني شده است:
اول ـ در موردي كه موقوفه خراب شود و ملاك خرابي اين است كه انتفاع از آن ممكن نباشد.
گاه عدم امكان انتفاع به نحوي است كه هيچگونه انتفاع متعارفي از آن نميشود مانند درختاني كه سوخته يا ساختماني كه فرو ريخته است و يا قناتي كه خشك شده است.
گاه عدم انتفاع بدين نحو است كه عايدات موقوفه چندان نقصان پذيرفته است كه مناسب با مصارف وقف نيست مانند آنكه آب قنات آن قدر نقصان يابد كه امكان كشت و زرع محدود شود. در هر يك از دو صورت شرط جواز فروش دو امر است: يكي اينكه بازسازي و عمران آن متعذر باشد مانند بازسازي قنات مخروبهاي كه در محدوده شهر واقع شده و هزينه آن تناسبي با درآمد حاصله نداشته باشد. ديگر آنكه عرفاً با هزينه متعارف ميتوان بازسازي كرد، ليكن موقوفه خود درآمدي ندارد و كسي هم حاضر نيست آن را به خرج خود انجام دهد و هزينه را از محل اجاره بهاي آن دريافت و يا منظور نمايد.
دوم ـ در موردي كه موقوفه خراب نشده است ليكن بيم خرابي آن ميرود به طوري كه اگر فعلاً فروش نرود قيمت آن نقصان فاحشي پيدا خواهد كرد مانند ملكي كه براي احداث يا توسعه ميدان قرار است در طرح تخريب قرار گيرد و يا ساختماني كه به علت پيشرفت روز افزون دريا احتمال از بين رفتن آن زياد است.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
