ششم ـ تبصره 4 ماده 6 آييننامه به شرح زير اصلاح ميشود: تبصره 4 ـ در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آييننامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفكيك و واگذاري آن اراضي بايد حقوق مكتسبه زارعان صاحب نسق يا نظر كارشناس مرضي الطرفين و يا كارشناسان منتخب ادارات اوقاف و يا متوليان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسيله ادارات اوقاف و امور خيريه و يا متوليان شناسايي و به نحو مناسبي تأمين و تأديه گردد. در صورت عدم توافق و تراضي در شناسايي و تقويم حقوق مكتسبه، به درخواست هر يك از طرفين، موضوع توسط مراجع قضائي ذي صلاح مورد رسيدگي قرار گرفته و حقوق مكتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت ميشود. ادارات اوقاف و متوليان مكلفند در واگذاري اراضي تغيير كاربري داده شده در صورت تقاضاي زارع صاحب (نسق) به هر يك از افراد صاحب نسق براي اجاره يك قطعه از حداقل تفكيكي از همان اراضي اولويت قايل شوند.
هفتم ـ متن زير به عنوان تبصرههاي 4 و 5 به ماده 7 آييننامه الحاق ميشود.
تبصره 4 ـ به منظور ترويج فرهنگ احياء و بهرهوري از موقوفات و تشويق زارعان به ادامه كشت و زرع بر روي اراضي موقوفه و تسهيل عمليات زراعي آنان، بانكها و ساير مؤسسات مالي ـ اعتباري، با رعايت مقررات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيلات مالي لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطا گردد، به نحوي كه اعطاي تسهيلات بانكي به اين زارعان بدون توثيق و ترهين عرضه و صرفاً با استفاده از سند اعياني، اخذ سفته، تضمينهاي زنجيرهاي زارعان از يكديگر و يا توثيق منافع واگذار شده از طريق اجاره و حقوق مكتسبه مترتب بر آن امكانپذير باشد. در مواردي كه بانكها بابت تسهيلات اعطائي به زارعان با توثيق سند اعياني و حقوق مكتسبه نظر به تأمين مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعياني و حقوق مكتسبه مرتبط با اراضي موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متوليان، بانكها و مؤسسات اعتباري يا اشخاصي كه توسط آنان معرفي ميشوند را در اسناد اجاره جايگزين زارع بدهكار مينمايند.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
دوم ـ در ماده 3 آييننامه عبارت «ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف» به «ظرف سي روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف» اصلاح ميشود.
سوم ـ تبصرهاي به شرح زير به ماده 3 آييننامه الحاق ميشود: تبصره، در مواردي كه در اجراي اين قانون از زارعان صاحب نسق خلع يد ميگردد، در صورت تقاضاي زارعان، وزارت جهد كشاورزي مكلف است از اراضي مستعد كشاورزي موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضي قابل واگذاري در منطقه، از اراضي ساير مناطق، با رعايت قوانين و مقررات جاري نسبت به واگذاري اراضي به آنان با رعايت اولويت اقدام نمايند.
چهارم ـ بند ب ماده 5 آييننامه به شرح زير اصلاح ميشود: ب ـ هرگاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد، براي ابطال اسناد يا تأييد فروش آن به همان ترتيبي كه در ماده 2 اصلاحي اين آييننامه آمده است عمل خواهد شد.
پنجم ـ ماده 6 آييننامه به شرح زير اصلاح ميشود: ماده 6 پس از انجام موارد مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين آييننامه به متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم مينمايند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعايت ارزش حقوق اكتسابي متصرفان و زارعان طبق نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين ميشود.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
تبصره 6 ـ آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده(1) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5/7/1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نميشود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضياي كه قبل از تاريخ 16/12/1365 احياء شده باشد (جزوه 736 ص 2054).
5ـ آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (موضوع تصويبنامههاي شماره 1146 / ت 12784 ه ، مورخ 6/2/1374 و 44089 / ت 15320 / ه ، مورخ 12/6/1375) طبق مصوبه 2/8/1380 هيأت وزيران به شرح زير اصلاح شده است:
اول ـ ماده 2 آييننامه به شرح زير اصلاح شده است:
ماده 2 ـ ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات مكلفند با توجه به سوابق ثبتي، موقوفات عامهاي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده است، صورتبرداري و همراه با مستندات و دايل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف يا متصرفين اين موقوفات و يا اشخاص ذينفع ديگر، موضوع را به كميسيوني مركب از سه نفر فقيه صاحبنظر كه با انتخاب و زير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل ميشود ارجاع ميكند. كميسيون مذكور نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات، با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده اداره اوقاف و متولي ذي ربط و همچنين اشخاص ذي نفع در موقوفه اعلام مينمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد ميشود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و متصرف يا متصرفين و يا اشخاص ذينفع در موقوفه ابلاغ ميشود. ادارات ثبت براساس اين تصميم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت اين تصميم قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي خواهد بود.
ادامه دارد ...
3ـ قبلاً قانون ديگري به همين نام به صورت ماده واحده در 28/1/1363 به تصويب رسيده بود و آييننامه مربوط نيز در 7/9/1363 به تصويب هيأت وزيران رسيده بود كه در بعضي موارد با قانون و آييننامه فعلي اختلافاتي داشت، ليكن چون در ماده 17 آييننامه قانون جديد مقرر شده كه از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مصوبات هيأت دولت كه مغايرت با اين آييننامه است ملغي است لهذا در صورت مغايرت آييننامه قبلي با اين آييننامه مقررات جديد اعمال خواهد شد.
لازم به توضيح است كه قانون و آيين قبلي راجع به موقوفات به طور مطلق بود ولي مقررات قانون جديد مصوب 25/11/71 و آييننامه آن تنها ناظر به موقوفات عام است، و بنابراين با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانون جديد مقررات مغاير قبلي ملغي است.
4ـ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 19/12/80 ميگويد:
دو تبصره ذيل به عنوان تبصرههاي (5) و (6) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 الحاق و شماره تبصره (5) قانون مذكور به شماره (7) تغيير مييابد:
تبصره 5 ـ اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور ميباشد و سپس من غير حق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن ميگردد و در صورت بروز اختلاف در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
