12ـ بند 3 ماده 16 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 در رابطه با خريد و تصرف اراضي و ابنيه ميگويد: «نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشد، به طريق اجاره طويلالمدت استفاده خواهد شد». طبق بند ز آن: «در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مالالاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مينمايد و در حال هر عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ مالالاجاره مانع عمليات وزارت آب و برق نيست».
13ـ تبصره 4 ماده 4 قانون شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 ميگويد: «در صورتي كه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشينآلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد، طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد».
14ـ طبق بخشنامه شماره 34/3/6835-11/5/72 معاونت وزارت كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه چون به طور كلي حق فروش اراضي موقوفات را غير از موارد تبديل به احسن ندارد، شهرداريها عوارض حق تشرف را از سازمان اوقاف وصول نميكنند بديهي است در مواردي كه اراضي موقوفه توسط سازمان اوقاف تبديل به احسن ميگردد، عوارض حق تشرف و ساير عوارض متعلقه وصول خواهد شد.
در اين خصوص بخشنامهاي نيز از طرف سازمان به شماره 1962/410-6/7/72 صادر شده است.
15ـ رأي شماره 851-24/4/36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، ثلث دائم را كه به موجب وصيت معين شده از نظر موارد امكان فروش و مقررات آن تابع وقف دانسته است .
پایان فصل يازدهم ( فروش موقوفه ) - مبحث دوم
منبع :
www.aqrazavi.org
9ـ ماده 8 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347 ميگويد: «دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/41 از مقررات اين قانون مستثني است ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص كه براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق اجاره داده شده طبق اين قانون به منظور تبديل به احسن، براساس مقررات مربوط عمل خواهد شد. كليه وظايف و تكاليفي كه در اين قانون به عهده مالكين محول است، در مورد موقوفات خاص، به ترتيب به عهده متولي، ناظر و يا موقوف عليهم ميباشد».
10ـ ماده واحده قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29/1/50، وزارت تعاون و امور روستاها را مكلف كرده است كه دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي را خريداري و بين زارعين صاحب نسق تقسيم و به آنها منتقل كند و وجوه حاصله طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و كيفيت كار در تبصرههاي آن پيشبيني شده است. و در آييننامه مربوط مصوب 11/7/50 نحوه اقدامات سازمان اوقاف تشريح شده است.
11ـ بخشنامه شماره 9840/9-26/9/63 هيأت واگذاري زمين ميگويد: «در رابطه با همكاري با سازمان اوقاف، با توجه به نظريه مورخ 28/10/61 شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم مشروعيت دخالت هيأتهاي واگذاري در اراضي اوقافي، حتي نسبت به تنظيم قرارداد، اعلام ميدارد، هيأتهاي واگذاري هيچگونه دخالتي نخواهند داشت و كليه صورت جلسات و موافقتنامههاي منعقده بين ستاد مركزي و سازمان اوقاف كان لم يكن تلقي ميگردد».
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
طبق ماده 28 همين آييننامه: «در صورتي كه در محدوده اعلام شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد، اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد، ادارات اوقاف و متوليان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلان و حداكثر ظرف يك ماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در اراضي وقفي است از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه، واگذار و طرح اجرا گردد. تبصره: به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي موظفند فهرست كليه اراضي اوقافي خود در هر شهر را به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند».
7ـ ماده واحده مصوب 3/9/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميگويد: «موقوفات از شمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مستثني ميباشد».
8ـ تبصره 4 ماده 2 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 ميگويد: «در مورد املاكي كه تا تاريخ 14/9/38 وقف خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده كماكان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف، اختصاص به خريد مال ديگري داده ميشود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد».
ادامه دارد ...
6ـ تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 ميگويد: «اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد».
ماده 18 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 ميگويد: «واگذاري اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و آستان حضرت معصومه و وقف عام كه داراي اسناد رسمي و يا احكام قطعي مبني بر وقفيت باشند از لحاظ غير موات بودن نيازي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد، ليكن چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ادعاي موات بودن اينگونه اراضي را داشته باشد بايستي كتباً نظريه و تشخيص خود را به ادارات اوقاف و توليت آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و ثبت محل و شهرداري مربوطه ارسال نمايد كه در اين صورت هرگونه اقدامي موكول به صدور رأي نهايي طبق ماده 12 قانون ميباشد».
تبصره 4 ماده 27 همين آييننامه ميگويد: «دستگاههاي مجري طرح موظفند در كليه موارد، يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند. عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانهها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نميباشد».
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
