پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث سوم (4)

  • ساعت ارسال پست : 12:40 AM ،


به موجب ماده 4 آيين‌نامه: «موقوفات مشمول اين آيين‌نامه‌ها كه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه يا تأمين و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته باشد به تبع ابطال اسناد مالكيت، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل مراتب را به اطلاع اشخاص ذينفع خواهند رساند تا نسبت به استيفاي حقوق خود از ساير اموال متعهد اقدام نمايند».

در ماده 5 آن در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام (مصوب 1350) و ساير مراحل اصلاحات ارضي تعيين تكليف شده است.

به موجب ماده 6 آيين‌نامه: «پس از انجام موارد مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين آيين‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم خواهد نمود. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره طبق نظر كارشناس يا خبره محلي تعيين خواهد شد...».

طبق ماده 13 آن: «كليه مقررات اين آيين‌نامه در مورد آبهاي موقوفه كه عوايد آنها به مصارف عام مي‌رسد نيز مجري است».

حسب ماده 16 آيين‌نامه: «مقررات اين آيين‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسي عليهم السلام و ساير موقوفاتي كه متوليان آنها منصوب از طرف ولي فقيه باشند نيز مي‌شود. متوليان و امناي اين موقوفات رأساً امور اجرايي را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و اين آيين‌نامه به عهده خواهند داشت. تبصره: متوليان موقوفات ياد شده مي‌توانند در تشكيل كميسيون موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه تنها براي موقوفات تحت توليت خود اقدام نمايند».

هيأت وزيران در جلسه 20/12/1382 راجع به تصويب نامه شماره 37127 ت 22905/ ه‍ مورخ 13/8/80 موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به شرح زير اصلاح نموده‌اند:

در تبصره 5 الحاقي به ماده 7 عبارت «مدت اجاره زارعان را 10 سال معين مي‌نمايد» حذف و عبارت: «در صورتي كه واقف ترتيب ديگري براي اداره موقوفه معين نكرده باشد، مي‌توانند مدت اجاره زارعان را 10 سال معين نمايند» جايگزين آن مي‌گردد (جزوه 783 صفحه 1989).
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث سوم (3)

    • ساعت ارسال پست : 12:38 AM ،


    ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر مصوب 3/2/74 مي‌گويد: «ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات، مكلفند با توجه به سوابق ثبتي، موقوفات عامه‌اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت اشخاص درآمده باشد صورت‌برداري و همراه با مستندات و دلائل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع را به كميسيوني مركب از فقهاي صاحب نظر كه با انتخاب و زيرنظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي‌شود ارجاع مي‌كند. كميسيون مذكور نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد مي‌شود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام نمايند».

    ماده 3 همين آيين‌نامه مي‌گويد: «پس از ابطال انتقالات بعد از وقف، اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعايت تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، متصرف را براي تنظيم سند اجاره دعوت نمي‌نمايد و در صورتي كه متصرف ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف براي تنظيم سند اجاره مراجعه ننمايد به شرح زير اقدام خواهند نمود: 1ـ از متصرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد. 2ـ در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي اختلافي به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف خواهد شد. دادگاه‌ها اين‌گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت مي‌نمايند».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث سوم (2)

    • ساعت ارسال پست : 12:37 AM ،


    بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رو به ديوان عالي كشور براساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي وحدت رويه شماره 575-29/2/71 تجديدنظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص مي‌دهد...».

    توضيح آنكه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبلاً در رأي وحدت رويه 575-2/2/71 گفته بود: «دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي‌باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي براساس حكم قطعي دادگاه‌هاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17/5/63 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي‌نمايد...».

    2ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 مي‌گويد: «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود بر مي‌گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 1: پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند، با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد. تبصره 2: كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/50 و ساير مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف، با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدايي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف، تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد. تبصره 3: كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت، از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل مي‌شود، مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند. در صورتي كه متصرف طبق تبصره يك اين قانون تقاضاي اجاره نمايند سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث سوم (1)

    • ساعت ارسال پست : 12:34 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل يازدهم
     
    فروش موقوفه
     
    مبحث سوم ـ ضمانت اجراي تخلف از مقررات فروش موقوفه
     
    1ـ اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروت‌هاي ناشي از سوء استفاده از موقوفات را گرفته و به صاحبان حق رد كند.

    بند 4 ماده يك قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/63 مي‌گويد: «سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد».

    ماده 14 همين قانون مي‌گويد: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد» به موجب ماده 15 قانون مذكور: «هر نوع عوض مأخوذ، بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است».

    رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 581-2/12/71 مي‌گويد: «دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امم راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماده 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند بر طبق اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرائمي كه در اصل 49 قانون اساسي و قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 11/2/62 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است. احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب، واجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد، رسيدگي آن برحسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند و الا به بيت‌المال مي‌دهد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)