وقف از نگاه حقوقي
بعضي از فقها امكان فروش مال وقف را با مقتضاي ذات عقد وقف و مفاد اراده واقف در تعارض ميدانند زيرا اراده واقف، حبس عين به طور دايم و تسبيل منافع است و به همين جهت آن را «صدقه جاريه» گفتهاند. اينان عقيده دارند كه موقوفه قابل فروش نيست و در مواردي كه فروش آن مجاز شناخته شده وقف باطل ميشود و ملك به صورت «طلق» به فروش ميرسد. شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام و سيدمحمد كاظم طباطبايي در عروة الوثقي از اين عقيده پيروي كردهاند.
بعضي عدم امكان فروش را مقتضاي ذات عقد وقف ندانستهاند و آن را در تضاد با اراده واقف نميدانند و آنچه باعث ميشود كه از فروش وقف جلوگيري گردد خروج مال از ملكيت واقف و پاي بند بودن موقوف عليهم به مفاد وقف و حق طبقات ديگر است و به ويژه توجه به روايات وارده در اين مورد ميباشد، از قبيل «صدقة لاتباع و لاتوهب و لاتورث» و «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها». بنابراين عقيده، وقف با پيدايش «امكان فروش» از بين نميرود و تنها با «فروش» باطل ميشود. ميتوان گفت تا زماني كه هدف از وقف قابل تحقق است مجوز فروش موقوفه به وجود نميآيد و مواردي كه اجازه فروش داده شده است به گونهاي است كه ديگر اراده واقف، قابليت تحقق ندارد و بنابراين انتفاي هدف موجب بطلان وقف ميشود ولي باز هم ماهيت وقف از بين نميرود و به همين جهت بدل وقف در صورت تلف و ثمن معامله و مالي كه با آن خريده ميشود خود به خود وقف است.
ادامه دارد ...
منبع :
www.aqrazavi.org
وقف از نگاه حقوقي
حال اگر يكي از دو نفر مالكين مشاع سهم خود را بفروشد و خريدار آن را وقف نمايد شريك ديگر ميتواند اخذ به شفعه نمايد يعني با پرداخت ثمن به خريدار، مورد معامله را كه وقف شده است تملك كند و عقد وقف مانع اين امر نخواهد بود، زيرا حق شفيع به وسيله عقد بيع يعني قبل از عقد وقف به مورد معامله تعلق گرفته است و عقد وقف مؤخر نميتواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد و پس از اخذ به شفعه وقف باطل ميشود.
ماده 816 ق.م. ميگويد: «اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مينمايد» و خصوصيتي از اين حيث بين وقف و معامله به معناي عام نميباشد.
لازم به توضيح است كه اخذ به شفعه وقف را از آغاز باطل ميكند و بنابراين منافع ملك از زمان وقف تا زمان اخذ به شفعه به موقوف عليهم تعلق نميگيرد و به علت بطلان وقف متعلق به مشتري است زيرا مالكيت شفيع از زمان اخذ به شفعه ايجاد ميشود و اين معني از صدر ماده 819 ق.م. قابل استنباط است. معذالك آقاي دكتر كاتوزيان بدون استدلالي اين منافع را متعلق به شفيع ميداند.
2ـ ماده 811 ق.م. ميگويد: «اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارند» منظور اين است كه اگر مالك طلق سهم خود را به ديگري بفروشد، موقوفه نميتواند اخذ به شفعه كند. علت اين است كه برقراري حق شفعه بر خلاف اصل مالكيت است زيرا اصل بر اين است كه ملك را بدون رضاي مالك نميتوان از او گرفت و اين حق به منظور حمايت مالك از ضرر «شركت» ميباشد و چون اختيارات مالك مطلق است، موقوفه از شركت با او متضرر نميشود به ويژه كه حسب منابع فقهي اين حق براي اشخاص حقيقي مقرر شده است و به طوري كه ديديم موقوفه شخصيت حقوقي دارد. بعضي گفتهاند علت به وجود نيامدن حق شفعه براي موقوفه اين است كه موقوف عليهم معمولاً متعددند در حالي كه اخذ به شفعه در موردي به وجود ميآيد كه مال بين دو نفر مشاع باشد و بنابراين اگر موقوف عليه واحد باشد حق شفعه خواهد داشت ولي اين تحليل صحيح به نظر نميرسد زيرا موقوف عليه مالك موقوفه نميباشد، از مفهوم ماده فوق ميتوان استنباط كرد كه برعكس يعني اگر سهم موقوفه با ضوابطي كه بعداً خواهد آمد بفروش رفت مالك طلق حق اخذ به شفعه خواهد داشت.
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
منبع :
www.aqrazavi.org
موقوفات امام علي (ع) در مدينه
پایان
منبع :
لینک مطلب :
موقفات حضرت علي (ع)
امام صادق (ع) مي فرمايد: پيامبر (ع) زميني از انفال را در اختيار گذاشت و آن حضرت در آن جا قناتي حفر کرد که آب آن را "ينبع" ناميد و آن قنات را وقف زائران خانه خدا کرد. در وقف نامه علي (ع) آمده است: «علي بنده خدا، امير مؤمنان، دو مزرعه "آبي نيزر" و "بغيبغه" را براي فقراي مدينه و در راه ماندگان وقت کرد تا خداوند روز قيامت چهره او را از حرارت آتش مصون دارد، پس فروخته و بخشيده نمي شود.
ادامه دارد ...
منبع :
