پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث دوم - 2

  • ساعت ارسال پست : 12:26 AM ،


4ـ تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب مي‌گويد: «نسبت به املاك موقوفه‌اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف، تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاك اخير، در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون، حقوق فوق از سوي هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت كارشناسي تعيين خواهد شد».

5ـ ماده 5 قانون توسعه معابر مصوب 1320 مي‌گويد: «نسبت به موقوفات، با اطلاع و نظارت اداره اوقاف، شهرداري ملك مورد نياز خود را از متولي يا متصدي موقوفه خريداري خواهد نمود».

به موجب ماده 7 همان قانون: «در صورتي كه از ملك يا موقوفه علاوه بر آنچه جزو گذر يا ميدان و ساير نيازمنديهاي شهري مي‌شود، مقداري باقي بماند كه با وضعيت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده يا قابليت ساختمان جديد نداشته باشد، به تكليف مالك يا متولي، شهرداري بايد باقيمانده را به ميزان بهاي زميني كه جزو گذر شده خريداري نمايد و اگر پاكيزگي و زيبايي خيابان يا گذر ايجاب نمايد كه جلو آن ديوار كشيده شود، مالك مجاور نمي‌تواند از كشيدن ديوار مخالفت كند».
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث دوم - 1

    • ساعت ارسال پست : 12:22 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل يازدهم
     
    فروش موقوفه
     
    مبحث دوم ـ مقررات انتقال
     
    1ـ ماده 7 قانون اوقاف مصوب 1313 مقرر مي‌داشت: «بيع وقف و تبديل آن در مواردي كه مطابق مواد 88 و 89 قانون مدني جايز است بايد با اطلاع و تصويب وزارت معارف و اوقاف با رعايت ماده 90 قانون مزبور واقع شود و همچنين است اجاره موقوفات خاصه كه بيش از ده سال باشد».

    2ـ ماده 18 قانون سازمان اوقاف مصوب 1354 مقرر مي‌داشت: «تبديل به احسن موقوفه با رعايت مقررات قانون مدني و تصويب شوراي عالي اوقاف به عمل مي‌آيد. تبصره: خريد سهام مؤسسات توليدي به تشخيص شوراي عالي اوقاف و با رعايت مقررات قانون مدني در مقام تبديل به احسن مجاز است و انتقال اين سهام جز در موارد تبديل به احسن جايز نيست».

    ماده 20 همين قانون مي‌گويد: «تبديل به احسن موقوفات خاص و همچنين اجاره زايد بر ده سال موقوفات مذكور با موافقت و تصويب شوراي عالي اوقاف ممكن است و سازمان اوقاف در ساير موارد در اين موقوفات مداخله ندارد ولي در صورتي كه تقاضاي ثبت موقوفه به عنوان مالكيت شده باشد، سازمان اوقاف مكلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوي نمايد».

    3ـ بند 1 ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مصوب 1365 فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آن را از جمله مواردي دانسته كه انجام آن موكول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف كه مأذون از طرف ولي فقيه است خواهد بود.

    بند ب ماده 4 آيين‌نامه مذكور فروش موقوفه خاص و نحوه تبديل آن را با رعايت ماده 33 آيين‌نامه و مقررات قانون مدني موكول به نظارت يا دخالت ادارات حج و اوقاف و امور خيريه دانسته است كه ظاهراً بسته به مورد نظارت يا دخالت به تشخيص ادارات مذكور است.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (11)

    • ساعت ارسال پست : 12:20 AM ،


    6ـ بعضي از فقها مانند شيخ مفيد فروش موقوفه و خريد مال ديگر كه عايدات بيشتري داشته باشد را اجازه داده‌اند ولي چون اين امر برخلاف تحبيس اصل است غالباً فقها اجازه داده‌اند. بعضي گفته‌اند پس از فروش موقوفه ثمن آن بين موقوف عليهم تقسيم مي‌گردد ولي مي‌توان گفت موقوفه حق انحصاري طبقه موجود از موقوف عليهم نمي‌باشد تا چنين اجازه‌اي داده شود.

    7ـ در اينكه مال خريداري شده از محل ثمن فروش موقوفه خود به خود وقف است يا بايد آن را مجدداً وقف نمود به همان نحو كه در مورد تلف گفته شد، اختلاف نظر است:

    دكتر امامي عقيده دارد كه مال مجدداً بايد توسط متولي وقف گردد زيرا ثمن فروش هم وقف نبوده است. دكتر كاتوزيان مي‌گويد كه مال خريداري شده خود به خود وقف است و با فروش موقوفه بنياد وقف از بين رفته است و نظر دكتر كاتوزيان راجح است زيرا معلوم نيست اگر متولي يا موقوف عليهم مجدداً آن را وقف نكردند تكليف چه خواهد بود به ويچه كه مواد 43 و 44 و 45 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مصوب 10/2/65 به شرح زير مؤيد همين موضوع است:

    الف ـ ماده 43 مي‌گويد: «ثمن بيع وقف، در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توديع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدني، رقبه ديگري به نام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن بر نهج وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسيد. تبصره: بيع و تبديل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدني با كسب موافقت سرپرست سازمان امكان‌پذير خواهد بود و در صورتي كه بر طبق مواد 88 و 89 قانون مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند، كسب موافقت سرپرست سازمان ضروري مي‌باشد».

    ب ـ ماده 44 مي‌گويد: «سهام اوراق بهاداري كه از محل ثمن موقوفات خريداري شده، در حكم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل. تبصره: ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع اين ماده و همچنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداري خواهند كرد».

    ج ـ ماده 45 مقرر مي‌دارد: «در مواردي كه ثمن بيع وقف تكافوي خريد رقبه مستقلي را ننمايد، سازمان مي‌تواند با مشاركت چند موقوفه و نظر متوليان آنها رقبه واحدي خريداري و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمايه آن تعيين نمايد».

    8ـ از ملاك مواد 88 و 89 ق.م. مي‌توان استنباط كرد كه اگر مال موقوفه به نحوي است كه ديگر استفاده از آن معمول نيست مانند كاروانسراها و حمام‌هاي عمومي در شهرهاي بزرگ، چون باقي ماندن موقوفه منجر به خرابي آن مي‌شود، امكان فروش آن خواهد بود.
     

    پایان فصل يازدهم ( فروش موقوفه ) - مبحث اول
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • پايان وقف (فصل يازدهم : فروش موقوفه) - مبحث اول (10)

    • ساعت ارسال پست : 12:18 AM ،


    4ـ ماده 349 ق.م. مي‌گويد: «بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است».

    به طوري كه ملاحظه مي‌شود قانونگذار تنها بيم از خونريزي و قتل بين موقوف عليهم را از موارد جواز فروش موقوفه دانسته است هر چند خونريزي صورت نگرفته باشد و بعضي از فقها مانند طبطبايي در عروة الوثقي و نجفي در جواهرالكلام با وجود ترديد همين عقيده را دارند و بعضي ديگر به استناد رواياتي به وقوع پيوستن قتل را از موجبات فروش موقوفه مي‌دانند. هرگاه اختلاف موجب عداوت و اتلاف اموال باشد فروش موقوفه جايز نخواهد بود.

    5ـ ماده 90 ق.م. مي‌گويد: «عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي‌شود». چون غرض واقف حبس عين و تسبيل منافع بوده است و با فروش موقوفه ديگر نظر او تأمين نمي‌شود لهذا بايد به نحوي رفتار گردد كه در حد ممكن نظر واقف تأمين شود.

    بنابراين اگر مورد وقف ساختماني بوده است كه بي‌بضاعتان در آن اسكان يابند، مي‌توان ساختمان ديگري خريد كه به همان مصرف برسد و اگر ثمن معامله براي خريد ساختمان ديگر كافي نباشد، مي‌توان مال ديگري خريد كه درآمد آن به مصرف اسكان بي‌بضاعتان برسد ولي اگر موقوفه چند باب مغازه بوده است كه درآمد آن به مصرف مداواي بيماران بي‌بضاعت برسد. مي‌توان پس از فروش هر نوع مال ديگري خريداري كرد كه درآمد آن به همان مصرف برسد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: سه شنبه 28 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)