اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث اول (3)

  • ساعت ارسال پست : 11:58 PM ،


3ـ3ـ ماده 6 قانون سازمان اوقاف مصوب دي ماه 1363 مقرر مي‌دارد: «صرف درآمد به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آبادي رقبات موقوفه را در جهت بهره‌برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد. تبصره: در صورتي كه درآمد يكساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد، درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد».

4ـ3ـ ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مي‌گويد: «مخارج هر موقوفه به شرح زير است: الف ـ هزينه‌هاي مربوط به حفظ عين و بقاي موقوفه و فراهم نمودن موجبات آباداني رقبات آن، ب ـ تعميرات جاري و هزينه‌هاي مربوط به بهره‌برداري از آن.

ج ـ ماليات و عوارض و حق التوليه و حق النظاره و مخارج ثبتي و محاكماتي در صورت شمول.

د ـ مصارف مقرر در وقف‌نامه و يا سيره جاريه.

5ـ3ـ ماده 50 آيين‌نامه مي‌گويد: «متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه به منظور بقاي عين رقبات و فراهم آوردن موجبات آباداني آنها مي‌توانند با استفاده از وجوه بلامانعي كه بدين امر اختصاص داده مي‌شود صندوق و يا شركتي تأسيس نمايند ـ تبصره: صاحبان سهام اين صندوق يا شركت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي خواهند بود كه سرمايه آن را تأمين كرده‌اند».

4ـ به موجب ماده 85 ق.م. : «بعد از آن كه مناقع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه مي‌تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد».

آنچه در اين ماده ذكر شده همان موضوع تصرف شريك در سهم مفروزه است و وقتي سهام معلوم گرديد هركس مي‌تواند در سهم خود تصرف كند و نيازي به اجازه متولي نمي‌باشد ليكن مقررات ذيل ماده راجع به موردي است كه در وقف‌نامه قيد شده كه تصرف در سهم افرازي نيز منوط به اجازه متولي است كه به همان نحو رفتار مي‌شود.

اگر وقف طوري باشد كه موقوف عليهم بتوانند خود از منافع موقوفه استفاده كنند؛ ظاهراً نمي‌توان انتفاع را موكول به جمع‌آوري و تقسيم منافع از سوي متولي كرد مانند حمامي كه براي استحمام بي‌بضاعتان و يا مهمان‌پذيري كه جهت استفاده زوار وقف شده است و انتفاع از اين موقوفات نيازي به اذن متولي ندارد مگر اينكه نظام خاصي براي كيفيت انتفاع مقرر شده باشد.
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث اول (2)

    • ساعت ارسال پست : 11:56 PM ،


    2ـ ماده 86 ق.م. مي‌گويد: «در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود».

    توضيح آنكه گاه مي‌شود كه تكليف تعمير و اصلاح موقوفه در عقد وقف مشخص مي‌شود كه از چه محلي و با چه اولويتي پرداخت شود كه به همان نحو عمل خواهد شد؛ ليكن اگر وقف‌نامه در اين قسمت مسكوت باشد طبق ماده فوق تعمير و اصلاح موقوفه بر حق موقوف عليهم مقدم است و اين منطقي است زيرا به طوري كه ديديم وقف تحبس اصل و تسبيل منفعت است و اگر موقوفه باقي نماند، داراي منافعي نخواهد بود تا صرف موقوف عليهم شود.

    منظور از «مخارج لازم» هزينه‌هايي است كه عرف و معمول محل، آن را براي بقاي موقوفه و امكان انتفاع از آن لازم مي‌داند و بنابراين تعيين هزينه‌هاي لازم در حد عرف با متولي است، هر چند دكتر امامي اختيار متولي را محدود به مخارج ضروري مي‌داند.

    از ملاك ماده 86 ق.م. مي‌توان استنباط كرد كه در صورت عدم تكافوي منافع، مخارج تعمير و نگهداري موقوفه مقدم بر هزينه لازم براي تحصيل منفعت بيشتر است.

    مرحوم حايري شاه باغ عقيده دارد كه اگر موقوفه مخارجي دارد و فعلاً بدون درآمد است متولي مي‌تواند از خود يا ديگران قرض و بعداً از محل عوايد برداشت كند.

    3ـ با توجه به سوابق قانوني:

    1ـ3ـ تبصره 1 ماده 2 قانون اوقاف مصوب دي‌ماه 1313 مقرر مي‌داشت كه: «عمران و آبادي موقوفات بر هر مصرفي مقدم است».

    2ـ3ـ ماده 6 قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 مي‌گويد: «مصرف درآمد موقوفات به منظور بقاي آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را با ارشاد و راهنماييهاي سازمان اوقاف در جهت بهره‌برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث اول (1)

    • ساعت ارسال پست : 11:48 PM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هشتم
     
    نحوه اداره موقوفه
     
    مبحث اول ـ كليات
     
    1ـ ماده 82 ق.م. مي‌گويد: «هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد، متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد». ماده مذكور دو صورت را از يكديگر تفكيك كرده است:

    اول ـ آنكه واقف ترتيب خاصي معين كرده باشد كه در اين صورت متولي بايد به همان نحو عمل نمايد وگرنه به علت خروج از موارد اذن و به مستنبط از مواد 663 و 666 و 667 ق.م. مسئول خسارات وارده بر موقوفه خواهد بود. مثلاً اگر واقف تصريح كرده باشد كه در هر نوبت، مدت اجاره بيش از سه سال نباشد و يا از عوايد موقوفه مقدار معيني صرف مورد وقف گردد و يا در صورت كم شدن عوايد موقوفه ضعفاي موقوف عليهم براي انتفاع مقدم بر اقويا باشند توجهاً به عموم حديث: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»، بايد متولي به دستور واقف عمل نمايد.

    علت اين است كه سازمان حقوقي وقف را اراده واقف به وجود مي‌آورد و بر آن حكومت دارد. و همين كه اراده واقف در هنگام انعقاد وقف به منصه ظهور رسيد، استقلال مي‌يابد و نه تنها ديگران نمي‌توانند در آن دخل و تصرف كنند بلكه حتي خود واقف نمي‌تواند در اراده قبلي خود تغييري دهد و يا آن را تفسير نمايد بلكه تفسير اراده او نيز از وظايف حاكم است.

    دوم ـ آنكه ترتيب معيني براي اداره موقوفه پيش‌بيني نشده باشد كه در اين صورت متولي بايد همانند وكيل و امين دلسوزي رفتار كند و هميشه غبطه و مصلحت وقف و موقوف عليهم را در نظر داشته باشد وگرنه بنا به وحدت ملاك ماده 1074 ق.م. مسئول خسارات وارده بر موقوفه و موقوف عليهم خواهد بود.

    با اين وصف در مواردي كه واقف شيوه خاصي براي اداره وقف تعيين نكرده است، عرف و قوانين تفسيري جانشين اراده واقف مي‌شود و چون قوانين تفسيري در اين خصوص محدود به چند ماده است، مطابق ماده 82 ق.م. متولي بايد مثل وكيل اميني رفتار كند و توجهاً به ماده 667 ق.م. از حدود عرف تجاوز نكند و مفهوم مصلحت را نيز عرف زمان و مكان تبيين مي‌نمايد و ضابطه ديگري ندارد معذالك اگر عرف برخلاف قوانين آمره باشد از آن متابعت نمي‌شود؛ مثلاً به استناد عرف نمي‌توان مال موقوفه را بين موقوف عليهم تقسيم كرد زيرا ماده 597 ق.م. از آن جلوگيري مي‌كند و همچنين است تقدم مخارج تعمير و اصلاح موقوفه بر حق موقوف عليهم موضوع ماده 86 ق.م.

    مرحوم حايري شاه باغ مي‌گويد: اگر واقف بعضي از اعمالي كه بايد متولي انجام دهد در وقف‌نامه اسم برد و بقيه را مسكوت گذاشت، مثل اينكه تعمير موقوفه را به نظر متولي قرارداد ولي اجاره دادن آن را مسكوت گذاشت، انجام اين وظايف با حاكم خواهد بود ولي به نظر نگارنده توجهاً به ماده 82 مذكور، نسبت به مواردي كه مسكوت مانده است بايستي به عرف مراجعه كرد و غبطه وقف را در نظر گرفت؛ مثلاً در همين مورد اگر موقوفه املاك مزروعي باشد بايد به اجاره واگذار شود و درآمد حاصله بين موقوف عليهم تقسيم گردد ولي اگر منظور انتفاع موقوف عليهم از عين موقوفه باشد مانند مدرسه براي سكونت و تحصيل علوم ديني، نمي‌توان آن را براي انتفاع ديگر به اجاره داد و منافع آن را بين طلاب تقسيم كرد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هفتم : اداره ‌كنندگان موقوفه) - مبحث چهارم - بخش دوم - 2

    • ساعت ارسال پست : 11:45 PM ،


    ماده 3 همين آيين‌نامه مي‌گويد: «اداره امور اماكن مذهبي اسلامي از قبيل بقاع متبركه و غيره به جز آنچه در تبصره 2 ماده 1 قانون استثنا شده و اماكني كه براي اداره آنها ترتيب خاصي داده نشده است، به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خيريه است و مي‌توانند برابر ماده 5 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن و آيين‌نامه مربوط، اشخاصي را به عنوان هيأت امنا انتخاب نمايند».

    به موجب آيين‌نامه نحوه انتخاب و بركناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناي اماكن مذهبي و موقوفات مصوب 10/2/1365، سازمان حج مي‌تواند براي موقوفاتي كه متولي ندارد هيأت امنا انتخاب كند كه تعداد آنها از 2 تا 5 نفر خواهد بود. مدت دوره آنها سه سال است و تجديد انتخاب بلامانع است و تصميماتي كه به اكثريت آرا اتخاذ نمايند پس از تأييد اداره اوقاف قابل اجرا است.

    هر عضو كه در سال بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب غيبت كند و يا اقدامات او موافق با مصالح وقف نباشد، به حكم سازمان عزل مي‌گردد و پس از عزل يا فوت يا كناره‌گيري هر يك از اعضا، امين ديگري به جاي او منصوب مي‌شود و اگر امين در انجام وظايف خود مرتكب تخلف شود به تقاضاي اداره اوقاف محل، موضوع در جلسه هيأت امنا مطرح و گزارش لازم براي اتخاذ تصميم به سازمان ارسال مي‌گردد.

    در صورت تشخيص خيانت اكثريت اعضاي هيأت امنا اداره اوقاف موظف است در مراجع قضايي عليه آنان اعلام جرم كند و مراتب را به سازمان گزارش دهد و در اين صورت اعضاي مذكور بلافاصله با ابلاغ كتبي سازمان تا تعيين تكليف از دخالت در موقوفه ممنوع و مكلفند دفاتر و حسابها را به اداره اوقاف تحويل نمايند.

    وظايف امين يا هيأت امنا در ماده 7 طبق 11 بند مشخص شده است و در مواد ديگر نيز نحوه انجام كار و جزئيات آن روشن شده است.

    طبق ماده 17 در مواردي كه اماكن مذهبي داراي موقوفاتي باشند كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بايد در محل به مصرف برسد، مي‌توان متولي موقوفه را به عنوان يكي از اعضاي هيأت امنا انتخاب كرد و مصرف قسمت مذكور از درآمد موقوفه كه اختصاص به اماكن مذهبي مزبور دارد با نظارت هيأت امنا صورت خواهد گرفت.

    به موجب ماده 18 امين يا هيأت امنايي كه براي موقوفات فاقد متولي انتخاب مي‌شوند، موظفند طبق مقرراتي كه قانوناً برعهده متولي است و حسب مفاد وقف‌نامه و در صورت فقدان آن طبق سيره جاريه انجام وظيفه كنند و اختيارات و مسئوليت‌هاي آنها به نحوي است كه در قوانين و آيين‌نامه‌ها براي متولي پيش‌بيني شده است.

    طبق ماده 19 حق الزحمه امين يا هيأت امناي موقوفه با در نظر گرفتن عوايد و ميزان كار به وسيله سازمان تعيين مي‌شود و در هيچ مورد مجموع پرداختي نبايد از نصف حق التويه مقرر در وقف‌نامه تجاوز نمايد.

    به موجب ماده 20، سازمان بر اعمال امين يا هيأت امنا نظارت دارد و موظف است بر حسن انجام وظيفه آنان مراقبت كامل كند.
     
     
    پایان فصل هفتم ( اداره ‌كنندگان موقوفه ) - مبحث چهارم - بخش دوم

    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)