اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث پنجم - بخش دوم (1)

  • ساعت ارسال پست : 12:43 AM ،


بخش دوم ـ مراجع خاص
 
1ـ به موجب ماده 1 آيين نامه كيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 30/9/65، شعب تحقيق شامل دو قسمت حقوقي و حسابرسي است.

به موجب ماده 2 آن: «شعبه صالحه براي رسيدگي به درآمد و هزينه موقوفات و مؤسسات خيريه مشمول قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آيين‌نامه اجرايي آن، شعبه محل مصرف عوايد موقوفه و محل ثبت مؤسسه است و چنانچه محل مصرف عوايد يا منطقه فعاليت و عمليات مؤسسه در حوزه‌هاي مختلف باشد، تعيين شعبه رسيدگي كننده با سرپرست سازمان خوهد بود. بديهي است در صورت لزوم شعبه مربوطه مي‌تواند به ساير شعب حسابرسي نيابت دهد و شعب حقوقي به امور مربوط به حوزه هر يك از آنها رسيدگي خواهد نمود».

طبق ماده 6 همين آيين‌نامه «وظايف ادارات و شعب تحقيق به شرح ذيل است:

الف ـ وظايف شعب حقوقي: 1ـ تحقيق و رسيدگي و اعلام نظر در مورد تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم 2ـ تحقيق و رسيدگي و اعلام نظر در مورد وقفيت املاك و تشخيص موقوفات عام از خاص 3ـ تشخيص موقوفات مجهول التوليه يا بدون متولي 4ـ رسيدگي و اظهارنظر در مورد تطبيق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف‌نامه يا ساير اسناد مربوط، در صورت ابهام و يا بروز اختلاف 5ـ تحقيق و رسيدگي در مورد تعدي و تفريط يا مسامحه و اهمال متوليان و امنا و نظار و مديران مؤسسات خيريه از انجام وظايف يا استنكاف از اجراي مقررات اوقافي در امور موقوفه و مؤسسات خيريه و تنظيم گزارش و ارسال به دادگاه و در صورت احراز تعدي و تفريط و تخلف، اعلام جرم و انعكاس موضوع به دادسرا 6ـ رسيدگي و اظهارنظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به علت قلت ولو با پس‌انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نيست يا به علت كثرت عوايد، زايد بر مصارف متعارف باشد بر طبق تبصره ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 7ـ رسيدگي و صدور گواهي مصرف نسبت به موقوفاتي كه فاقد وقف‌نامه يا مدارك وقفيت معتبر بوده و در سنوات گذشته بر مبناي سيره جاريه عمل شده است.

ب ـ وظايف شعب حسابرسي: 1ـ رسيدگي به درآمد و هزينه موقوفات و بقاع و امكن متبركه اسلامي و مؤسسات و انجمن‌هاي خيريه‌اي كه به موجب قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط اداره امور آنها به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محول شده يا مي‌شود 2ـ تطبيق اسناد هزينه و درآمد موقوفات با مفاد وقف‌نامه يا ساير اسناد مربوط 3ـ صدور مفاصا حساب براي اسناد درآمد و هزينه‌هايي كه به موجب بند يك وظايف شعب حسابرسي از طريق ادارات اوقاف به ادارات تحقيق ارسال مي‌شود 4ـ تطبيق رقبات مندرج در بودجه با وقف‌نامه و يا ساير مدارك معتبر 5ـ تطبيق درآمد رقبات مندرج در بودجه با مدارك تعيين كننده درآمد».
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث پنجم - بخش اول (3)

    • ساعت ارسال پست : 12:33 AM ،


    همچنين رأي شماره 147-6/12/73 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گويد: «چون به شرح دادنامه شماره 155-25/7/71 هيأت عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشا شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است، تصميمات و اقدامات سازمان اوقاف و امور خيريه در زمينه حفظ و اداره مال موقوفه به لحاظ تعلق آن به موقوف عليهم براساس نيات واقف در واقع و نفس‌المر به نمايندگي از طرف شخص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي صورت مي‌گيرد و از انواع وظايف و مسئوليتهاي دولتي سازمان مذكور محسوب نمي‌شود، رسيدگي به شكايت و اعتراض آن سازمان به قائم مقامي اشخاص مذكور در صورت انطباق با شقوق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان قرار دارد...».

    5ـ بخشنامه شماره م/7147/1-1/5/70 رياست قوه قضائيه مقرر نموده است كه دادگاه‌هاي مدني خاص و دادگاه‌هاي حقوقي به دعاوي مربوط به وقف سريعاً رسيدگي و حكم شايسته صادر نمايند و در نقاطي كه اين دادگاهها داراي شعب متعدد باشد كليه پرونده‌هاي مربوط به دعاوي وقف به يك شعبه ارجاع و تمركز يابد.

    6ـ در مورد شكايت اداره اوقاف از هيأت حل اختلاف اداره كار شعبه 12 ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 558-7/5/74 رسيدگي كرده است ليكن در مورد مشابه، شعبه اول ديوان طبق رأي 1419-29/7/77 رسيدگي را در صلاحيت ديوان ندانسته است و در مقام وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 211-19/4/78 مي‌گويد: «نظر به اينكه اعمال اختيار نظارت و تصدي در امور مربوط به موقوفات به نيابت ازواقف و يا به قائم مقامي متولي از مقوله وظايف و مسئوليت سازماني واحد دولتي محسوب نمي‌شود و تصميمات و اقدامات سازمان اوقاف در اين قبيل امور از مصاديق تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نمي‌باشد بنابراين دادنامه شماره 558-7/5/74 شعبه دوازدهم ديوان در حدي كه متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض واصله به نيابت و نمايندگي اماكن مذهبي و موقوفات است مطابق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است» (جزوه 679 صفحه 643)
     

    پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث پنجم - بخش اول
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث پنجم - بخش اول (2)

    • ساعت ارسال پست : 12:30 AM ،


    ولي اكنون با اصلاحاتي كه به عمل آمده رسيدگي بدوي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي به عمل مي‌آيد و به موجب مواد 330 و 331 قانوني آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراي مربوط به وقف كه از دادگاه عمومي حقوقي صادر مي‌شود، قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مربوطه است و رأي صادره از دادگاه تجديدنظر به موجب ماده 368 قانون مذكور قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است و طبق ماده 367 آن ذينفع مي‌تواند پس از انقضاي مهلت تجديدنظر و قطعيت حكم ظرف 20 روز ديگر مستقيماً تقاضاي فرجام‌خواهي نمايد، كه رسيدگي در ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد.

    ماده 1 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف مصوب 20/2/1311 مي‌گويد: «دعاوي اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوي اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفيت اموال منقول و غيرمنقول يا بالعكس، مشمول ماده 4 قانون 13 آبان‌ماه 1309 راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت نبوده و در محاكم عدليه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاريخ اجراي اين قانون به استناد قانون مذكور، محاكم عدليه قرار عدم صلاحيت صادر كرده و آن قرار قطعي شده باشد».

    4ـ رأي شماره 155-25/7/71 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گويد: «هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهاي دولتي قرار دارد و مطابق مقررات و رأي شماره 37-38-39 مورخ 10/7/68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده، رسيدگي به شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتي از قلمرو صلاحيت ديوان خارج است؛ ليكن حكم مذكور ناظر به مواردي است كه واحد دولتي بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقديم دادخواست كند، در حالي كه به موجب احكام و مقررات قانون مدني در باب ماهيت حقوقي عقد وقف و نتايج و آثار مترتب بر آن، مال موقوفه، متعلق حق دولت نيست و درآمد و عوايد آن جزو بودجه عمومي دولت محسوب نمي‌شود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس الامر مجري نيات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف عليهم است و به نيابت و نمايندگي قانوني آنان عهده‌دار توليت و اداره امور موقوفات مي‌باشد و تبعاً در صورت تضييع حقوق آنها مي‌تواند به نمايندگي قانوني موقوف عليهم حسب مورد به مراجع قضايي و از جمله ديوان عدالت اداري شكايت كند...».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث پنجم - بخش اول (1)

    • ساعت ارسال پست : 12:27 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هشتم
     
    نحوه اداره موقوفه
     
    مبحث پنجم ـ مراجع رسيدگي
     
    بخش اول ـ مراجع عمومي
     
    1ـ قبلاً با توجه به مواد 1 و 16 و 139 قانون آيين دادرسي مدني قبلي و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 1313، رسيدگي به دعاوي مربوط به وقف در صلاحيت دادگاه شهرستان بود كه پژوهش آن به مستفاد از مواد 489 و 498 و 499 آ.د.م. در صلاحيت دادگاه استان بوده است و فرجام‌خواهي از آن توجهاً به مواد 521 و 530 و 535 همين قانون در ديوان عالي كشور به عمل مي‌آمد.

    2ـ بعداً رسيدگي به دعاوي وقف توجهاً به بند 2 ماده 3 قانون دادگاه مدني خاص در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار گرفت كه تجديد نظرخواهي از آن با توجه به ماده 16 و ماده 2 اصلاحي همين قانون مصوب 24/2/59 در دادگاه تجديدنظر مدني خاص مركز استان رسيدگي مي‌شد. سپس به موجب مواد 3 و 5 وشق ب بند 3 ماده 9 قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 17/5/72، مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي، ديوان عالي كشور قرار گرفت.

    رأي وحدت رويه شماره 25-9/11/61 مي‌گويد: «چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 58 دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص است فلذا در مورد بحث كه اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي‌باشد دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي است...».

    همچنين رأي وحدت رويه شماره 508-4/3/67 مي‌گويد: «قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است. صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل 2 آيين‌نامه موصوف هم تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور مي‌باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است اما در مورد رقبه‌اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته است اگر ادعاي وقفيت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود...».

    3ـ با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/72 رسيدگي به دعاوي مربوط به وقف در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي بوده و به موجب بند 11 ماده 19 آن آراي صادره قابل تجديدنظر بوده كه طبق بند 7 ماده 21 آن رسيدگي به تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)