اداره وقف (فصل هفتم : اداره ‌كنندگان موقوفه) - مبحث چهارم - بخش دوم - 1

  • ساعت ارسال پست : 11:43 PM ،


بخش دوم ـ موارد نصب امين
 
گاه ممن است بنا به عللي اداره موقوفه به امين يا هيأت امنا واگذار شود كه در اين صورت آنان مستقلاً موقوفه را اداره مي‌كنند بدون آنكه نياز به انضمام «امين» به متولي يا ناظر باشد.

ماده 5 قانون اوقاف مصوب 1354 مقرر مي‌داشت: «سازمان اوقاف مي‌تواند براي اماكن مذهبي اسلامي از قبيل مساجد و بقاع متبركه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن و همچنين موقوفات عامه‌اي كه متولي ندارد با تصويب شوراي عالي اوقاف شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به عنوان امين يا هيأت امنا تعيين كند. تبصره 1: نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا و ميزان حق‌الزحمه آنان، همچنين نظامات راجع به حفظ و نگهداري اماكن مذكور در اين ماده و اموال آنها به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه براساس مقررات و سنن و خصوصيات اماكن مربوط، به تصويب شوراي عالي اوقاف مي‌رسد».

ماده 5 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 مي‌گويد: «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌تواند در اموري كه اداره آن به عهده اين سازمان است شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به عنوان «امين» يا هيأت «امنا» تعيين نمايد. تبصره 1: نحوه انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا و ميزان حق الزحمه آنان، همچنين نظامات راجع به حفظ و نگهداري اماكن و اموالي كه اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌باشد به موجب آيين‌نامه‌اي كه براساس مقررات و سنن و خصوصيات اماكن مربوط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد خواهد بود...». در تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 7 همين قانون براي تعدي و تفريط و تخلفات امين تعيين تكليف شده است.

در ماده 9 قانون نامبرده پيش‌بيني شده كه اگر «امين» وظايف خود را از جمله تقاضاي ثبت و اعتراض به ثبت و اقامه دعوي و اعتراض به احكام و غيره انجام ندهد سازمان خود مي‌تواند اين امور را انجام دهد.

ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مي‌گويد: «در موقوفات خاص در صورت بروز اختلاف بين متولي و موقوف عليهم و يا بين موقوف عليهم و در موارد تعدي و تفريط و يا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه، بايد موضوع به مركز گزارش تا با تأييد سرپرست سازمان، حسب مورد نظارت يا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسيله اداره حج و اوقاف و امور خيريه يا امين و يا هيأت امناي منتخب سازمان و با رعايت مفاد وقف‌نامه و نظير موقوفات متصرفي اداره شود».
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هفتم : اداره ‌كنندگان موقوفه) - مبحث چهارم - بخش اول

    • ساعت ارسال پست : 11:38 PM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هفتم
     
    اداره‌ كنندگان موقوفه
     
    مبحث چهارم ـ امين
     
    شخصي كه به عنوان امين در اداره موقوفه دخالت مي‌كند تحت دو عنوان معين مي‌گردد: يكي امين منضم و ديگري امين منصوب.
     
    بخش اول ـ موارد ضمن امين
     
    قبلاً اشاره شد كه طبق ماده 79 ق.م. و ماده 7 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 و تبصره‌هاي آن در صورت تعدي و تفريط و مسامحه و اهمال و يا خيانت متولي يا ناظر حسب مورد ضم امين و يا معزول و يا ممنوع المداخله مي‌شوند.

    موضوع ضم امين در صورت خيانت متولي، در ماده 8 قانون اوقاف 1313 نيز آمده است در تبصره 1 ماده 4 قانون اوقاف مصوب 1354 و ماده 7 و تبصره آن ضم امين، در مورد خيانت و تعدي و تفريط متولي پيش‌بيني شده است.

    در بند 4 ماده 1 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 در مؤسسات و انجمن‌هاي خيريه‌اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد (تا تعيين تكليف از طرف دادگاه) و همچنين در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر (در مواردي كه ناظر پيش‌بيني شده باشد) ضم امين مقرر شده است. ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف مصوب 10/2/65 مي‌گويد: «ادارات تحقيق موظفند همه ساله مفاصا حساب عملكرد سال قبل موقوفه را با رعايت ماده 25 اين آيين‌نامه صادر و حسب مورد به متولي يا امين و يا اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوط تسليم نمايند. در صورتي كه عدم صدور مفاصاحساب ناشي از عمل متولي يا امين باشد شعب حسابرسي موارد تخلف را براي رسيدگي در جهت عزل يا ممنوعيت و يا ضم امين به شعب حقوقي تحقيق و براي بركناري امين به اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوط اعلام خواهند داشت» و به طوري كه ملاحظه مي‌شود براي امين منصوب نيز ضم امين پيش‌بيني شده است.

    از مجموع مقررات فوق مربوط به ضمن امين مستفاد مي‌شود كه امين منضم در اداره موقوفه جنبه استقلالي ندارد بلكه حسب مورد با متولي يا ناظر يا امين منصوب موقوفه را اداره مي‌كند.
     

    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هفتم : اداره ‌كنندگان موقوفه) - مبحث سوم - 4

    • ساعت ارسال پست : 12:11 AM ،


    ب ـ ماده 2 قانون اوقاف مصوب 1313 مي‌گويد: «نسبت به موقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت كامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون اداري وزارت معارف و اوقاف مصوب: 28 شعبان 1328 قمري و ضميمه آن رفتار خواهد شد» و ماده 5 آن مقرر كرده كه در موقوفات عامه نظارت با اداره اوقاف است و دكتر امامي مي‌گويد منظور از نظارت كامل، نظارت استصوابي است.

    ج ـ در بند 2و 3 ماده 1 قانون اوقاف مصوب 1354 نظارت كامل سازمان اوقاف بر كليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه و نظارت بر كليه اماكن مذهبي اسلامي ذكر گرديده است و دكتر كاتوزيان عقيده دارد كه نظارت كامل به معني نظارت استصوابي نيست.

    د ـ در قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 صراحتاً ذكري از نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات نشده تا معلوم گردد مبناي مقررات ماده 12 قانون مذكور چيست ليكن ماده 14 آن مي‌گويد: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم (با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره‌هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي كه مظان تعدي و تفريط متولي نباشد». و در اجراي اين ماده از طرف سازمان اوقاف طرح توجيه در چهار ماده تنظيم و ذيل شماره 5931/120-23/7/69 به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است؛ ماده 4 اين طرح مي‌گويد: «به موجب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان و آيين‌نامه‌هاي آن، تحقيق در جمع و خرج عوايد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف آن با مفاد وقف‌نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است. لذا شعب مذكور موظفند همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد اسامي متوياني را كه مشمول مواد 2 و 3 اين طرح نباشند به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظيم اسناد معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات، نظارت كامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل، انجام گردد. بديهي است به محض خروج هر يك از متوليان مشمول اين ماده از مظان تعدي و تفريط، موضوع نظارت نيز مرتفع خواهد شد».

    دفتر مقام معظم رهبري ذيل شماره 3503/1-14/8/69 چنين پاسخ داده است: «جناب حجة‌الاسلام والمسلمين آقاي امام جماراني نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، با سلام، طرح ارسال طي نامه شماره 9531/120-23/7/69 درخصوص نظارت آن سازمان بر اعمال متوليان كه اصل آن به پيوست ارسال مي‌گردد، به استحضار مقام معظم رهبري رسيد. در ذيل همين نامه فرمودند: جناب حجة‌الاسلام آقاي جماراني: عمل به اين آيين‌نامه با رعايت احتياط در اجراي مضمون وقف‌نامه‌ها خوب و مفيد است و با آن موافقيت مي‌شود، 7/8/69 دفتر مقام معظم رهبري».

    توضيح آنكه از مفهوم مخالف مواد 1 و 2 و 3 طرح توجيه نيز نظارت سازمان اوقاف استفاده مي‌شود. در اجراي اين طرح بخشنامه‌اي به شماره 2988/410-5/11/70 از طرف سازمان صادر شده است.
     

    پایان فصل هفتم ( اداره ‌كنندگان موقوفه ) - مبحث سوم
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هفتم : اداره ‌كنندگان موقوفه) - مبحث سوم - 3

    • ساعت ارسال پست : 12:10 AM ،


    ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1354 مي‌گويد: «حق التوليه متولي و يا سازمان اوقاف در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات عامه، همچنين حق النظاره ناظر، به ميزان مقرر در وقف‌نامه خواهد بود و در صورتي كه وقف‌نامه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد، حق التوليه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عايدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف براي نظارت در موقوفات عامه‌اي كه متولي دارد صدي پنج از عايدات خالص آنها را به عنوان حق النظاره دريافت خواهد داشت. تبصره 1: سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بيمارستانها و مدارس حق التوليه و حق النظاره دريافت نمي‌كند؛ همچنين نظارت آن بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و آبهاي وقف بر شهرها مجاني خواهد بود. تبصره 2: در موردي كه واقف خود متولي است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و هزينه موقوفه نظارت ندارد و حق النظاره دريافت نمي‌كند...».

    ماده 11 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 مي‌گويد: «حق التوليه متولي و يا سازمان (در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي)، همچنين حق النظاره ناظر، به ميزان مقرر در وقف‌نامه است و در صورتي كه وقف‌نامه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد، حق التوليه به مقدار اجرت المثل از عايدات خالص خواهد بود» توضيح آنكه به شرحي كه قبلاً در مورد حق التوليه گفته شد طبق ماده 33 آيين‌نامه ميزان حق النظاره پنج درصد است.

    ماده 12 همين قانون مقرر مي‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وجوهي را كه از محل هداياي مستقل و حق التوليه و حق النظاره دريافت مي‌دارد طبق بودجه‌اي كه هر سال تنظيم و به تصويب هيأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي‌رساند».

    بديهي است ميزان اجرت‌المثل كه در بعضي مواد آمده است مطابق ماده 33 آيين‌نامه سابق الذكر خواهد بود.

    6ـ اكنون بايد بررسي شود كه مبناي قانوني نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات چيست؟:

    الف ـ در بند 2 ماده 6 و بند 1 ماده 7 قانون اداري معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمري، نظارت اداره اوقاف بر متوليان و در ماده دوم قانون وظايف اداره كل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 قمري، نظارت اداره اوقاف بر اعمال متوليان و نظار و در ماده اول قانون وظايف اداره كل تحقيق اوقاف كه در بلده كرمان داير است و در بند 1 ماده 7 قانون وظايف اداره كل اوقاف، حل اختلاف بين متولي و نظار اوقاف كه ظاهراً مصوب همان سال 1328 قمري است پيش‌بيني شده است.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)