اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث چهارم - 2

  • ساعت ارسال پست : 12:25 AM ،


2ـ ماده 8 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 مي‌گويد: «درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده است قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي و عمران موقوفات مي‌باشد و زير نظر سازمان به مصرف مي‌رسد. تبصره: درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد، با تشخيص تحقيق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محل به مصرف مي‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علت كثرت عوايد، زايد بر مصرف متعارف باشد حتي‌الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف مي‌گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد. مقصود از متعذر المصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف مقدور نباشد».

ماده 51 آيين‌نامه اجرايي همين قانون مي‌گفت «درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه به صورت مبرات مطلقه وقف شده باشند در صورت داشتن متولي وسيله وي زير نظر سازمان و در صورت نداشتن متولي وسيله سازمان در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي و عمران موقوفات برابر بودجه‌اي كه به تصويب سرپرست سازمان مي‌رسد، به مصرف خواهد رسيد...»؛ ليكن رأي شماره 75-27/4/77 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گويد: «به موجب نظريه مورخ 3/3/1377 فقهاي محترم شوراي نگهبان «ماده 51 فوق الذكر از اين جهت كه مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه به صورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتي كه متولي دارند منحصر درخصوص اموري كه در اين ماده ذكر شده است مي‌كند و متولي را ملزم به رعايت خصوص آن موارد مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد»؛ بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران به لحاظ مغايرات آن با احكام شرع به شرح فوق‌الذكر ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيدابوالفضل موسوي تبريزي».

در همين زمينه ماده 8 قانون اوقاف مصوب 1354 مقرر مي‌داشت: «درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده، همچنين عشر نذور بقاع متبركه اسلامي كه مبلغ نذور هر كدام در سال بيش از يك ميليون ريال باشد، اختصاص به تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي دارد و طبق آيين‌نامه‌اي كه شوراي عالي اوقاف تصويب خواهد كرد به مصرف مي‌رسد. تبصره: درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به علت قلت براي اجراي نظر واقف كافي نيست، همچنين آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علت كثرت عوايد زايد بر مصارف متعارف باشد با تشخيص تحقيق اوقاف به نزديك‌ترين غرض واقف در محل به مصرف مي‌رسد. مقصود از متعذرالمصرف آن است كه به علت فراهم نبودن وسايل و يا انتقاء موضوع و يا عدم احتياج به مصرف، صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد».

بند 5 ماده 6 قانون اداري معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمري، اهتمام در صرف منافع موقوفاتي را كه مصرف معين ندارد و بايد در مطلق بريات صرف شود، در مصارف تعليمات و فوايد عموميه، از وظايف اداره اوقاف دانسته بود.

بند 5 ماده اول قانون وظايف كل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 قمري، صرف منافع موقوفاتي را كه مصرف آن معين نبوده است و بايد در مطلق بريات صرف شود، در مصارف تعليمات و فوايد عامه از وظايف اداره كل اوقاف شمرده بود.

بند دوم دستورالعمل همين قانون مقرر مي‌داشت: «موقوفاتي كه بايست در مطلق بريات صرف شود موافق ماده پنجم توسط اداره به مصارف تعليمات و فوايد عامه خواهد رسيد».
 

پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث چهارم
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث چهارم - 1

    • ساعت ارسال پست : 12:21 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هشتم
     
    نحوه اداره موقوفه
     
    مبحث چهارم ـ صرف عوايد موقوفه در بريات عمومي
     
    1ـ ماده 91 ق.م. مي‌گويد: «در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد: 1ـ در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد. 2ـ در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد».

    راجع به اين ماده توضيح داده مي‌شود كه به مستفاد از ماده 61 ق.م. عايدات موقوفه بايد به همان مصارفي برسد كه واقف مقرر داشته است و نمي‌توان در آن تغييري داد.

    در صورتي كه وقفيت ملكي محرز باشد ولي به جهتي از جهات معلوم نباشد كه عايدات آن به چه مصرفي بايد برسد مانند آنكه وقف‌نامه مفقود شده و يا قسمتي از آنكه مربوط به نحوه مصرف است به علت فرسودگي يا علل ديگر قابل قرائت نباشد و يا وقف متعذر المصرف باشد؛ مي‌توان به يكي از صور زير اقدام نمود:

    اول ـ در صورتي كه معلوم نباشد كه موقوفه عام است يا خاص بنا به مرجحات بايد آن را وقف عام دانست و طبق بند 1 ماده مذكور عايدات آن را صرف بريات عمومي كرد.

    دوم ـ در صورتي كه عام بودن موقوفه محرز است ليكن به شرح فوق، مصرف آن معلوم نيست اما قدر متيقني در بين است مثل آنكه ملكي براي طلاب مدرسه‌اي وقف شود ولي مدرسه معين نباشد، عايدات وقف در همان قدر متيقن مصرف مي‌شود يعني آن را به طلاب مي‌دهند و نمي‌توان به مصرف ديگري رساند.

    سوم ـ در صورتي كه مصرف موقوفه عام معلوم نباشد و قدر متيقني هم در بين نباشد مانند آنكه نتوان فهميد عوايد صرف روضه‌خواني شود يا به مصرف زوار بقاع متبركه برسد و يا مصرف اطعام گردد، در اين صورت به مستفاد از بند 1 ماده نامبرده مي‌توان عايدات را در امر يا امور متعدد خيريه مصرف كرد.

    چهارم ـ در صورتي كه صرف منافع موقوفه در موردي كه واقف معين كرده است متعذر باشد مانند آنكه عوايد براي مرمت آب انبار و پركردن آن از آب باشد ولي به علت لوله‌كشي آب، آب انبار متروكه شود و يا عوايد براي مرمت و نگهداري پل روي رودخانه‌اي باشد، ولي به واسطه تغيير مسير رودخانه، ديگر نيازي به پل نباشد، در اين صورت عوايد موقوفه طبق بند 2 ماده فوق‌الذكر به مصرف بريات عمومي خواهد رسيد.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث سوم

    • ساعت ارسال پست : 12:12 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هشتم
     
    نحوه اداره موقوفه
     
    مبحث سوم ـ تقسيم مال موقوفه
     
    تقسيم و افراز مال موقوفه در سه فرض مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد:

    فرض اول ـ تقسيم و افراز وقف از ملك:

    به طوري كه قبلاً ذكر شد طبق ماده 58 ق.م. وقف مال مشاع نيز جايز است و ممكن است مصلحتي پيش آيد كه لازم باشد مال موقوفه از ملك جدا شود. مثلاً چنانچه سهمي از ملكي مشاعاً وقف و بقيه به صورت طلق باشد و متولي صلاح موقوفه را در افراز بداند مي‌تواند تقسيم آن را از دادگاه بخواهد، به همان نحو كه مالك طلق مي‌تواند همين درخواست را از دادگاه بكند و در اين صورت طبق مقررات مربوط به تقسيم اموال مشاع، مال مورد نظر بين موقوفه و مالك طلق تقسيم خواهد گرديد.

    تقسيم ممكن است به صورت افراز (به معني خاص) و يا به صورت «تعديل» به عمل آيد. در مورد تقسيم «به رد» بعضي اشكال كرده‌اند زيرا آن مقدار از موقوفه كه در مقابل «رد» قرار مي‌گيرد در حقيقت انتقال موقوفه است كه بايد از آن احتراز نمود؛ اما اگر چاره‌اي جز «تقسيم به رد» نباشد و باقي ماندن در اشاعه هم موجب زيان موقوفه باشد بنا به وحدت ملاك مواد 88 و 89 و 589 ق.م. موقوفه تقسيم خواهد شد. صدر ماده 597 ق.م. مي‌گويد: «... تقسيم ملك از وقف جايز است...».

    فرض دوم ـ تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم:

    در اين خصوص ذيل ماده 597 ق.م. مقرر مي‌دارد: «... تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست»؛ زيرا آنان مالكين مشاع موقوفه نمي‌باشند بلكه فقط مي‌توانند از منافع آن برخوردار گردند و ظاهراً در اين خصوص فرقي بين وقف عام و خاص نمي‌باشد هر چند در عام تصور آن كمتر است.

    فرض سوم ـ تقسيم و تفكيك وقف از وقف:

    اين فرض خود به سه صورت قابل تصور است:

    اول ـ موردي كه واقف واحد و موقوف عليه متعدد است مانند آنكه شخصي سه دانگ مشاع مزرعه خود را وقف بر مصارفي و سه دانگ ديگر را وقف بر مصارف ديگر كند.

    دوم ـ موردي كه واقف متعدد و موقوف عليه واحد است مانند آنكه مالك سه دانگ مشاع ملكي آن را وقف بر روضه‌خواني و مالك سه دانگ ديگر نيز چنين كند.

    سوم ـ موردي كه واقف متعدد و موقوف عليه نيز متعدد باشد مانند آنكه مالك سه دانگ مزرعه، آن را وقف بر دانشجويان و مالك سه دانگ ديگر، سهم خود را وقف بر طلاب علوم ديني كند.

    اين موارد در قانون مدني نيامده است ولي غالب فقهاي اماميه هر سه مورد را جايز مي‌دانند و بعضي تنها مورد سوم را قبول دارند. محقق قمي در جامع الشتات و امام خميني در تحريرالوسيله تنها مورد دوم را جايز نمي‌دانند و دو مورد ديگر را قبول دارند.

    مي‌توان گفت با توجه به مقررات مربوط به وقف و تقسيم اموال، در هر موقع كه تفكيك وف از وقف به مصلحت موقوفه باشد و برخلاف نظر واقف نباشد تقسيم آن بدون اشكال خواهد بود.

    لازم به ذكر است كه اگر واقف واحد و موقوف عليه نيز واحد باشد مانند آنكه شخصي نصف ملك خود را وقف بر مصرفي كند و سپس نصف ديگر را وقف بر همان مصرف كند، چون مسأله از مصاديق ذيل ماده 597 ق.م. است تقسيم آن بين موقوف عليهم جايز نخواهد بود.
     

    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث دوم (4)

    • ساعت ارسال پست : 12:09 AM ،


    5ـ در مورد موقوفاتي كه در اجاره آموزش و پرورش مي‌باشد بخشنامه‌هايي به شماره 3202/410-23/10/71 و 3510/410-23/10/71 و 13022/810-29/10/71 و 148/410-11/2/72 صادر شده است.

    6ـ براي تجديد قراردادهاي اجاره موقوفاتي كه قبل از انقلاب به اجاره واگذار شده است، لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد در 4/2/1358 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است.

    7ـ ماده 10 قانون تملك آپارتمان مصوب 16/12/1343 مي‌گويد: «هر كسي آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد، مشاعاً سهيم مي‌گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد...».

    8ـ بند ج ـ ماده 4 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذرماه 1347 مي‌گويد: «در مورد اراضي موقوفه كه به اجاره داده شده است، حق السعي و كليه حقوق زارعانه زارعين از طريق توافق خريداري و وزارت فرهنگ و هنر، قائم مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقيه مدت اجاره خواهد شد».

    9ـ ماده 2 از مواد الحاق به قانون اصلاحات ارضي مصوب 30/10/1341 مي‌گويد: «املاك موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طويل المدت نود و نه سال به زارعين همان موقوفه اجاره نقدي داده مي‌شود، اجاره بها هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديدنظر است. اوقاف خاص در صورت اقتضا بر طبق قانون مدني به منظور تبديل به احسن از طرف دولت خريداري و بين زارعين تقسيم مي‌شود. وجوه حاصله از فروش اين‌گونه املاك وسيله توليت وقف، اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد».

    10ـ بند (د) ماده 1 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مي‌گويد: «مطالبه و دريافت مال‌الاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه به عهده شركتهاي تعاوني مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولي يا متصدي موقوفه مي‌تواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجرائيه نسبت به دريافت مال‌الاجاره اقدام نمايد».
     

    پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث دوم
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)