اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث دوم (3)

  • ساعت ارسال پست : 12:08 AM ،


تبصره 4 ماده 14 آيين‌نامه مي‌گويد: «رقبات موقوفه مشمول قانون ابطال اسناد رقبات، آب و اراضي موقوفه، برابر آيين‌نامه اجرايي آن به اجاره واگذار مي‌شود».

طبق ماده 15 آيين‌نامه: «اراضي موقوفه مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه كه در محدوده خدمات شهري واقع شده و در حال حاضر كاربري زراعي ندارد با تأييد مقامات ذيصلاح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسبه زارعين حساب نسق، طبق مفاد اين آيين‌نامه براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد».

4ـ ماده 13 قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 مي‌گويد: «وجوهي كه از محل پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه دريافت مي‌گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسيد. تبصره: نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد». توضيح آنكه آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي در 11 ماده در تاريخ 10/2/65 به تصويب رسيده است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 201/230/2/1 مورخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد تبصره ماده 13 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 تصويب نمود: «مواد 1 و 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي موضوع تصويب‌نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 1 ـ در مواردي كه زمين بلامعارض وقفي، ابتدائاً با اعطاي حق تملك اعيان جهت احداث واحد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار مي‌شود مبلغي متناسب با قيمت عادله روز زمين كه در هر حال نبايد از سي درصد قيمت آن كمتر باشد، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا دو نفر خبره محلي به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيره اهدايي علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضي اعم از شخص حقوقي يا حقيقي دريافت خواهد شد.

ماده 7 ـ «در صورتي كه مورد استفاده از زمين منطبق با نيات واقف نباشد، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و نيز نهادهاي انقلابي مشمول پرداخت پذيره طبق اين آئين‌نامه خواهد بود». (جزوه 772 صفحه 1098)
 

ادامه دارد ...
 
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
 
---------
منبع :
 
 www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث دوم (2)

    • ساعت ارسال پست : 12:06 AM ،


    ماده 12 آيين‌نامه مي‌گويد: «در مورد موقوفاتي كه عرصتاً و اعياناً وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممنوع مي‌باشد. در بعضي موارد استثنايي، تملك اعيان مستحدثه به وسيله مستأجر با تصويب سرپرست سازمان مجاز است و اين موضوع در مورد باغهاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است».

    بند 2 ماده 32 آيين‌نامه، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر را در موقوفاتي كه عرصتاً و اعياناً وقف است و باغات موقوفه و بند 3 آن اجاره بيش از ده سال و بند 4 آن ترك مزايده در مورد اجاره موقوفه مشمول مزايده را موكول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف كه مأذون از طرف ولي فقيه است دانسته است.

    در مواد 12 و 13 آيين‌نامه قيدي از نوع موقوفات نشده است و ظاهراً مقررات آن شامل هر دو نوع موقوفه مي‌شود. توضيح آنكه طبق صدر ماده 12 در مورد موقوفاتي كه عرصتاً و اعياناً وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممنوع مي‌باشد مگر در موارد استثنايي مندرج در ذيل ماده، و ماده 13 مي‌گويد: «اجاره اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت صلاح و غبطه وقف براساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و بر مبناي نرخ عادله روز بدون انجام مزايده و با رعايت آيين‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدايي مجاز است و در موارد ديگر، با رعايت مصالح وقف و با تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريه كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز انجام مزايده الزامي نخواهد بود».

    طبق ماده 11 آيين‌نامه «به منظور رعايت مصلحت وقف و بهره‌برداري صحيح، بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف‌نامه و قوانين مربوط و با جلب نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود: الف خسارات احتمالي حتي الامكان به عهده مستأجر باشد. ب ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقه مناسب براي تأديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن در پايان مدت اخذ شود ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير حسب مورد موكول به موافقت كتبي متولي و ادارات حج و واوقاف و امور خيريه باشد، بديهي است رعايت آيين‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدايي الزامي است. د ـ مدت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان. ه‍ . از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ پيشنهادي به عنوان سپرده اخذ شود. و ـ حداقل مال الاجاره براساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادلانه روز و ساير شرايط لازم در آگهي مزايده قيد گردد. ز ـ اجاره‌نامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره‌نامه رسمي ميسر نيست، قرارداد تنظيم گردد. تبصره 1ـ در مورد رقباتي كه درآمد ساليانه آنها تا دويست هزار ريال مي‌باشد مزايده الزامي نيست مشروط بر اينكه ميزان اجاره از طرف كارشناس رسمي يا خبره محلي با توجه به نرخ عادلانه روز تعيين شده باشد...».
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث دوم (1)

    • ساعت ارسال پست : 12:01 AM ،


    وقف از نگاه حقوقي
     
    فصل هشتم
     
    نحوه اداره موقوفه
     
    مبحث دوم ـ ايجار موقوفه
     
    1ـ اگر در وقف‌نامه راجع به اجاره دادن موقوفه شرايطي پيش‌بيني شده باشد به همان نحو عمل خواهد شد مثل اينكه شرط شده باشد براي هر نوبت بيش از پنج سال اجاره داده نشود و يا اينكه به اشخاص معين و يا با شرايط معيني اجاره داده شود.

    هرگاه موضوع ايجار موقوفه در وقف‌نامه مسكوت مانده باشد، متولي در صورت مصلحت و با توجه به عرف مي‌تواند با شرايط و مدتي كه خود صلاح مي‌داند اجاره دهد و نفوذ اين اجاره محدود به مدت تصدي و يا حيات او نيست زيرا متولي نماينده سازمان موقوفه بوده است نه مالك منافع آن، بنابراين به فوت او اجاره باطل نمي‌شود (ماده 497 ق.م.). در اين راستا ماده 499 ق.م. مي‌گويد: «هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمي‌گردد».

    2ـ در وقف خاص ممكن است موقوفه از طرف موقوف عليهم كه حق انتفاع به آنان تعلق دارد به اجاره واگذار شود؛ در اين صورت اجاره دادن از ناحيه آنان در واقع امر انتقال حق انتفاع به مدت معين يا مدت عمر است و اجاره به معني حقيقي نمي‌باشد زيرا آنان مالك منافع نمي‌باشند و در چنين مواردي اگر آنان فوت نمايند اجاره براي مدت بعد از فوت غير نافذ خواهد بود و نسل بعد مي‌توانند آن را تنفيذ يا رد كنند (ملاك ماده 497 ق.م.)؛ بعضي از فقها اجاره را نسبت به مدت زايد باطل شمرده‌اند.

    3ـ ماده 20 قانون اوقاف مصوب 1354 اجاره دادن زايد برده سال موقوفات خاص را موكول به موافقت شوراي عالي اوقاف دانسته بود.

    بند ج ماده 4 آيين‌نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 اجاره دادن بيش از مدت ده سال موقوفات خاص و بند(د) آن اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر را در رقباتي كه عرصتاً و اعياناً وقف باشند با توجه به مواد 12 و 32 آيين‌نامه موكول به نظارت يا دخالت ادارات اوقاف كرده است.
     

    ادامه دارد ...
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 26 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)

    • اداره وقف (فصل هشتم : نحوه اداره موقوفه) - مبحث اول (4)

    • ساعت ارسال پست : 11:59 PM ،


    5ـ ماده 87 ق.م. مي‌گويد: «واقف مي‌تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود و يا به تفاوت و يا آنكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند».

    اين ماده مبين اين امر است كه نحوه تقسيم منافع را نيز واقف تعيين مي‌كند. اگر واقف ميزان سهم موقوف عليه را معين نكرده باشد در قانون تكليفي پيش‌بيني نشده است؛ به نظر مي‌رسد در وقف عام كه منتفعين غير محصورند، بايد نحوه تقسيم را به كارداني متولي واگذاشت، ليكن اگر آنان محصور باشند بايد سهم هر يك را بنابر اصل به تساوي معين نمود و قاعده عدم ترجيح بدون مرجحات را جاري ساخت (ملاك ماده 853 ق.م.).

    6ـ طبق تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 28/1/63 و تبصره 5 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 25/11/71 در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود». منظور اين است كه اگر به عللي جهت مصرف مورد نظر واقف بعدها تغيير يافته باشد الزاماً بايستي به حالت اول برگردد.

    ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3/2/74 مي‌گويد: «در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد، به صورت اصلي بازگردانده مي‌شود مگر اينكه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت ابقاي آن به صورت فعلي با اجازه ولي فقيه يا نماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بلااشكال خواهد بود».

    7ـ از حضرات آيات عظام مقام معظم رهبري و آيت الله بهجت و آيت الله صافي گلپايگاني استفتائاتي به عمل آمده است كه آيا مي‌توان با توجه به شرايط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامي و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف و در جهت هماهنگي با ساير برنامه‌هاي مدون و جاري دولت در كاربرد نظرات واقف تغيير به عمل آورد و آيا مي‌توان در نحوه پياده كردن و شيوه كاربرد نظر واقف تغييراتي داد و آيا مي‌توان با تغييرات جزئي در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود، از اين درآمدها در جهت شناسايي موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آيا مي‌توان با تغييراتي در نحوه كاربرد درآمدهاي حاصل از موقوفات و به ويژه موقوفات متصرفي سازمان اوقاف مبالغي صرف هزينه‌هاي پرسنلي و اداري كاركنان نمود يا خير و پاسخ معظم لهم عموماً حاكي از عدم جواز تغيير در مصارف است.
     

    پایان فصل هشتم ( نحوه اداره موقوفه ) - مبحث اول
     
    __ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
     
    ---------
    منبع :
     
         www.aqrazavi.org

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: شنبه 25 اردیبهشت 1389 
  • نظرات (0)