براي حکمرانان و ديگر صاحب منصبان غير مذهبي (وزرا، امرا، حاکمان شهرها و...) تفويض منصب متولي و ديگر مناصب که تصدي آنها نيز در ادارهي امور وقف يا در نهادهاي وابسته به آن موروثي بود، دستآويزي ميشد که به وسيلهي آن، افرادي معين و خانوادهي نان را از حقوق و امتيازات خاصي برخوردار سازند. گروههاي اجتماعي که طي نسلهاي متمادي بيشترين استفاده را از درآمدهاي وقفي داشتهاند، عمدتا مقدسين يعني علما، فقها، سادات و شيوخ متصوفه بودهاند.
در موارد نه چندان نادري، تمام يا بخشي از درآمدهاي اوقاف داراي مصونيت دلتي بود. دولت به نفع موقوفات از بخشي از درآمدهاي مالياتي خود صرفنظر ميکرد و سود حاصل از اين معافيتها توسط متولي و طبق نظر او هزينه ميشد، بدون آنکه وي در مقابل نهادهاي مالي دولتي يا مقامات اجرايي حکومتي مسؤول پاسخگو باشد امري که براي يک متولي فاسد (اختلاس کننده، رشوهخوار)، منبع درآمدي پرمنفعت بود. با توجه به اختيارات وسيع و موروثي بودن منصبش يک متولي ميتوانست بدون حکم قانوني، در واقع مالک رقبات وقفي باشد و در مقابل اجاره داران در واقع چنين نقشي را بازي کند.4- وقف وسيلهاي انعطافپذير در دستان واقف بود، »برگ برندهاي« که وي با آن اهداف مختلفي را دنبال کرده و آنها را با يکديگر مرتبط ميساخت، دارايي خود را از قطعه قطعه شدن و مصادره نجات ميداد، آيندهي مالي خود و خانوادهاش را تأمين ميکرد، براي دولت منبع درآمد مالياتي ميشد، ايمان مذهبي خود را به شکل مشخصي بيان ميکرد، براي خود به عنوان واقف شهرتي کسب ميکرد، براي آخرت خود توشهاي مياندوخت و...، و البته همهي اينها بسته به علايق خاص و ديدگاه واقف از ايمان مذهبي و سودجويي ماهيتي متفاوت داشت.
تحقيقات دربارهي ساختار وقف در مناطق مختلف جهان اسلام، به طور متفاوتي پيشرفت کرده است. در جايي که براي مدت زمان طولاني، يک نهاد مسؤول دولتي متمرکز با عملکرد مناسب همراه با شعبات محلي کارآمد وجود داشته است، وضعيت منابع (اسناد موقوفات، فهرست موقوفات، پروندههاي قضايي) اکثرا بسيار مناسب هستند و حتي پيش نيازهاي لازم براي بررسيهاي تحليلي را نيز عرضه ميدارند. مثالي در اين مورد، قلمرو حکومت عثماني است. در آنجا به فرمان سلطان سليمان در قرن شانزدهم ميلادي، فهرستي از موقوفات استانبول تهيه شد، فهرستي که به نوبهي خود 2490 مورد را دربر ميگيرد.5-در ترکيه منابع و مصالح چنداني غنياند که از سال 1938، يک نشريهي تخصصي (به نام Vakfilar dergisi) منتشر ميشود که به موضوع موقوفات و بنيادهاي خيريهي مذهبي ميپردازد. منابع مربوط به اوقاف در زمان مملوکان و مصر دورهي عثماني نيز در مقايسه مناسب هستند.6-
منابع دربارهي ماهيت و ساختار موقوفات در ايران برعکس موارد قبل بسيار پراکنده و ناهمگون هستند، که در ادامه بدانها پرداخته ميشود. 7- فلات ايران در طي لشکرکشيها، با خاک يکسان شدنها و کشمکشهاي مدام سياسي - نظامي حکمرانان در معرض تغييرات سريع سياسي، بخصوص از سوي چادرنشينان صحراگرد (عمدتا ترکان، و نيز مغولان) که به صورت قبايل متحد شده بودند قرار داشت. اين پادشاهيها و سلسلههاي حکومتي، پس از مدت نسبت کوتاهي، فروپاشيده و نابود ميشدند. دولت صفويان با حدود دو سده حکومت (1722-1501 ميلادي)، با فاصلهي زيادي از ديگر سلسلههاي حکومتي، طولانيترين ساختار سياسي طي هزار سال گذشته در تاريخ ايران بوده است.8- در طي زمان شهرهاي مختلفي به عنوان مقر حکومتي و پايتخت انتخاب شدند. همهي اين شرايط به عنوان موانع در مقابل گردآوري مداوم و بيوقفه، و نگهداي اسناد عمل کردهاند. 9-علاوه بر از بين رفتن »عادي« اسناد در جريان جنگها10- ، نابود کردن آگاهانهي بايگانيها نيز در طول تاريخ رخ داه است.
11- با توجه به شرايطي که ذکر شد، نميتوان از تلاش هماهنگ براي جمعآوري روشمند و متمرکز اسناد موقوفات، و از انتشار و تجزيه و تحليل آنها سخني به ميان آورد. البته همهي اسنادي که باقي ماندهاند نيز منتشر نميشدند. بسياري از آنها در کتابخانهها و آرشيوهايي که به سختي قابل دسترساند، نگهداري ميشوند، مثلا در کتابخانهي سلطنتي سابق 12-در کتابخانههاي آستانهاي مقدس (مشهد و قم) و احتمالا در سازمان اوقاف. بسياري از اسناد در اختيار مالکان خصوصي است که به هر دليل، از انتشار آنها ممانعت به عمل ميآورند.13- گاه در نشريات تاريخ يا علوم انساني ايران به اسناد کامل يا خلاصههاي تهيه شده از آنها (موسوم به وقفنامه)، که تعداد نسبتا قابل توجهي از آنها در دست است، برميخوريم 14-همچنين گزارشهاي علمي دولتي يا متعلق به سازمانهاي مختلف که در دهههاي اخير در ايران منتشر شدهاند، در اين رابطه بسيار غني هستند. موقوفات متعدد پايتخت سابق صفويان، شهر اصفهان، در يک مجلد فهرست شده است. 15-لطفالله هنرفر نيز در تاريخ ابنيهي اصفهان، نوشتههاي مربوط به موقوفات را که در نسخههاي خطي و اسناد قديمي يافت شده، ذکر کرده است 16- مسيح ذبيحي و منوچهر ستوده در جلدهاي ششم و هفتم تاريخ شهرستانهاي مازندران تعداد قابل توجهي از اسناد موقوفات را ضبط کردهاند.17- در تاريخ شهر تبريز که توسط محمدجواد مشکور گردآوري شده و تا قرن پانزدهم ميلادي را دربر ميگيرد، شهري که از اواسط قرن سيزدهم ميلادي تا اواسط قرن شانزدهم ميلادي تقريبا به طور مداوم به عنوان پايتخت مورد استفاده قرار گرفته، اطلاعات زيادي دربارهي اوقاف اين شهر وجود دارد.18- همچنين نوشتهها و منابع تصحيح شده توسط ايرج افشار دربارهي تاريخ شهر يزد و تحقيقات محمدابراهيم باستاني پاريزي دربارهي کرمان نيز حاوي گزيدههايي از اسناد و اشاراتي در زمينهي موقوفات اين شهرها هستند.19- پديد آورندگان آثار دربارهي تاريخ محلي هر منطقه، خود را به انتشار اسناد وقف (اسناد موقوفات، فرمانهاي حکمرانان و نوشتارها) محدود نکردهاند، بلکه همچنين اطلاعات پراکندهاي را که در گروه منابع ديگر در زمينهي اوقاف موجود بودهاند را نيز گرد آوردهاند.
کتب تاريخ، سفرنامهها، شرح حالها و کتب جغرافيايي به تصوير کمرنگي که ميتوانيم از ساختار وقف در ايران داشته باشيم، حداقل در مواردي غنا و عمق ميبخشند. اين آثار، بيش از همه دربارهي موقوفات مشهور حکمرانان منفرد و ديگر صاحب منصبان يا دربارهي موقوفات بارگاههاي امامان شيعه و ديگر مقدسين که داراي موقوفات قابل توجهي هستند گزارشهايي ميدهند.
ادامه دارد ...
منبع :
در کنار موقوفاتي که عايدات آنها به مصارف عمومي ميرسند (وقف عام) نوع ديگري از وقف، يعني وقف فاميلي (موسوم به وقف خاص) وجود دارد. در مورد اخير، واقف خود با بستگانش و نيز فرزندان نسلهاي بعد را به عنوان استفاده کننده از درآمدهاي وقفي معين ميکند. فقط هنگامي که ديگر فردي از نسلهاي بعدي خانواده زنده نباشند، منافع حاصل از وقف براي مستمندان يا ديگر اهداف خيريه يا مذهبي مورد استفاده قرار ميگيرد، که البته اين امر براي اعتبار قانوني بخشيدن به يک وقف غير قابل چشمپوشي است. افرادي از خانواده که از عايدات وقفي بهره ميگيرند، لازم نيست که حتما مستمند يا فقير باشند. به نظر ميرسد که اين نوع استفادهي شخصي با سعي در جلب رضايت خداوند در تضاد باشد. اما در اين شکل از موقوفات، بازتاب نوعي روابط خيريه ديده ميشود. بدان گونه که در بسياري از سورههاي قرآن و سنت پيامبر بيان شده است. در اين منابع، حمايت مادي سخاوتمندانه از افراد خانواده و بستگان[(صلهي ارحام)]همواره توصيه شده است درست همان گونه که دادن صدقه و ديگر اعمال خير جزو اموري محسوب ميشوند که مؤمنان را در روز جزا از عقوبت الهي حفظ و با اين اعمال به آنها وعدهي پاداش خير در روز قيامت داده شده است.2-اين نکته نيز به طور قطع ر محبوبيت و رواج وقف خاص سهم مهمي داشته است که با کمک آن، دور زدن قوانين اسلامي امکانپذير بوده است. اين نوع وقف با برقرار کردن نوعي قواعد ارث اجباري با درآمدهاي ثابت، دخل و تصرف عدواني[از طريق قانون ارث]را به طور ظريفي محدود ميکند. يک وصيتنامه ميتواند به نفع کساني که شرعا ارث نميبرند نيز تنظيم شود و حداکثر ميتواند يک سم دارايي را دربر گيرد. بقيهي دارايي بايد طبق قوانين ارث، بين کساني که در قرآن از آنها نام برده شده و ديگر وارثان تقسيم گردد. به اين ترتيب دارايي فرد به شدت پراکنده ميشود.
قوانين پيچيدهاي که سرنوشت ارثيه و عايدات آن را مشخص ميکند، در بعضي موارد شامل افرادي که چه بسا ارث گذارنده، ترجيحا تمايل به تأمين هزينهي زندگي آنها داشته است نميشود. مثلا نوهي يتيم پسري فرد ميراثگذار، مادامي که حتي يک عموي او در قيد حيات باشد از ارث بهرهاي نميبرد. 3- اما به عکس براي کساني که در يک وقف خانوادگي سهيم هستند، چنين محدوديتهايي از نظر وارثان يا تقسيم درآمدها وجود ندارد. واقف ميتواند به طور مثال عايدات وقفي را به پسرانش يا حتي فقط به يکي از آنها اختصاص دهد، بدون آنکه حق دختران خود را رعايت کند. فرد[واقف]ميتاند عايدات وقف را صرف نوههاي يتيم خود کند، حتي هنگامي که هنوز پسران واقف زنده باشند. وي حتي ميتواند قوانين وقف را در مورد فرزندان و نوادگان به دنيا نيامدهي خود برقرار سازد. مزيت ديگر اين نوع وقف در آن است که واقف ميتواند افرادي را به عنوان استفاده کنندگان از درآمدهاي وقفي معين کند که طبق قانين مذهبي جزو ورثه به حساب نميآيند مانند بردگان آزاد شده.
نوع سومي از وقف، ترکيبي از دو صورت ياد شدهي قبلي است، که در اين نوع، بخشي از درآمد وقف به موقوف عليهم و بخش ديگر به صورت بيواسطه به اهداف اجتماعي و خيريه اختصاص مييابد. در اين نوع وقف، عايدات وقفي ميتواند به نسبتهاي کاملا متفاوت تقسيم شوند (يعني در موارد افراطي، واقف بيشترين بخش درآمد را به خود و خانوادهاش اختصاص دهد که در اين صورت براي امور خيريه فقط بخش بسيار کوچکي باقي ميماند).
البته بنيادهاي خيريهي مذهبي عمومي (موقوفات) براي تأمين رفاه خانوادهي واقف نيز مناسب بودهاند، آنگونه که واقف ميتوانسته خود، و براي زمان پس از مرگش اخلاف خود را به عنوان موقوفات تعيين کند. قاعدهاي که اگر واقف صاحب فرزنداني بود، اجرا ميشد. متولي، براي انجام خدمات خوداز محل درآمدهاي وقفي حقالتوليه دريافت ميکرد. ده تا پانزده درصد عوايد حاصله، نرخ معمول بود، اما درآمد متولي ميتوانست بسيار بيش از اين باشد. واقف همچنين ميتوانست افراد خانوادهي خود را از محل عايدات وقفي، به شغلها و مناصب مناسبي بگمارد، مثلا در ادارهي امور املاک وقفي به عنوان ذي حساب مالي، ناظر، يا در صورت داشتن تخصص و دانش لازم در محلهاي مناسب (مثلا به عنوان پيشنماز يا واعظ مساجد وقفي، به عنوان مدرس در مدارس مذهبي و غيره). در شرايط وقف، همواره اين نکته در نظر گرفته ميشود که عوايد وقفي ابتدا مصروف هزينههاي جاري براي حفظ و نگهداري رقبات وقفي و هزينههاي کارمندان گردد و در مرحلهي بعد به مصرف ديگر امور پيشبيني شده برسد. به اين ترتيب امکان دارد که کليه عوايد وقفي صرف هزينههاي جاري شده و براي ديگر افراد استفاده کننده از درآمدهاي وقفي، چيزي باقي نماند.
ادامه دارد ...
منبع :
مشخصات مقالهي حاضر اين است:
Hoffmann، Birgitt، Die islamischen frommen Stifungen und Probleme ihrer Erforschung in IRAN، Forschungs Forum، Heft 2/1990/pp.117-122.
در قوانين حقوقي اسلامي، يک »بنياد خيريهي مذهبي« (به عربي وقف؛ جمع آن: اوقاف) بدين گونه پديد ميآيد، که فردي آزاد، حقيقي يا حقوقي، از بخش کاملا مشخصي از دارايي خود براي هميشه چشمپوشي کند و عوايد آن را به موقوفه (جمع آن: موقوفات) واگذار کند و به مصرف اهداف خيريه و مذهبي مشخصي برساند. اين اموال که براي هميشه به مالکيت خداوند درميآيند و از هرگونه دخل و تصرف و اعمال تجاري مستثني شده و املاک موات محسوب ميشوند و از آنجا که بايد منبع درآمدي نيز باشند، معمولا شامل املاک کشاورزي يا تجاري، خانهي اجارهاي، دکان، آسياب، حمام و غيره هستند. هدف مشخص اين عمل خير، رضاي خداوند (قربة) است که بدين طريق واقف، پاداش کار خير خود را در آخرت دريافت خواهد کرد. هر کاري ميتواند به عنوان وسيلهاي براي جلب رضايت خداوند در نظر گرفته شود، هر آنچه پرستش خداوند را امکانپذير سازد يا مناسب اموري باشد که موجب گسترش دين و گرويدن به آن باشد و همچنين اموري که به کاهش فقر و نياز مادي بيانجامد. اموال وقفي، از سواي واقف به دست مباشري مورد اعتماد (متولي) سپرده ميشوند، که مسؤوليت نظارت بر اجراي صحيح شرايط وقف، ادارهي امور اجرايي، ادارهي املاک (اجارهي املاک وقفي، رسيدگي به حسابها، تقسيم درآمد براي امور خيريه) را برعهده دارد. يک متولي همچنين در مقابل قاضي يا ديگر مقامات قضايي مذهبي پاسخگو و مسؤول شناخته ميشود.
در قرآن از موضوع وقف ذکري به ميان نيامده است. حقوقدانان کوشيدهاند براساس احاديث موجود منشأ اوليهي آن را به زمان حضرت محمد (ص) و خلفا نسبت دهند. تثبيت قوانين حقوقي مربوط به وقف به قرن دوم هجري / هشتم ميلادي باز ميگردد. در قرون بعد، بنيادهاي خيريهي مذهبي (اوقاف)، در سراسر جهان اسلام، از مراکش تا اندونزي بسيار سريع گسترش يافت.1- در دوران متأخر هزينهي بسياري از نهادهاي مذهبي و اکثر نهادهاي خيريه، از آنجا که براي شهرهاي بزرگتر جزو ملزومات بودند، از محل عايدات وقفي پرداخت ميشده است. ساخت، تجهيز و بهرهبرداري از مساجد، مدارس قرآني، مدارس عالي مذهبي، خانقاههاي دراويش و نيز بازسازي، نگهداري و مرمت امکانات جنبي (مانند چشمهها، حمامها، محلهاي قضاي حاجت)، از اهداف عمدهي اوقاف بودهاند، تهيهي محل اقامت براي زايران و مسافران يا براي سادات و نيز بيمارستان و دارالمساکينها نيز عمدتا بر عهدهي اوقاف بوده است. ادارهي سيستم آموزشي،بدون استفاده از درآمدهاي وقفي، به هيچ وجه قابل تصور نبوده است، چرا که عوايد وقفي نه تنها صرف تهيهي فضاي لازم آموزشي ميشده است، بلکه همچنين اغلب براي مواد آموزشي و معلمان و نيز براي هزينههاي دانشآموزان و دانشجويان به مصرف ميرسيدهاند. مکانهاي مذهبي مهم مانند مکه و مدينه، مقابر امامان شيعه (نجف، کربلا، کاظمين، مشهد، مزار شريف) و آرامگاهها و مقابر ديگر مقامات مذهبي همواره داراي املاک وقفي وسيعي بودهاند. همچنين از محل درآمدهاي وقفي، بيوگان، يتيمان و ديگر افراد نيازمند سرپرستي و حمايت ميشدهاند. اختصاص درآمدهاي وقفي براي هزينههاي تحصيلي و ديگر نيازهاي نوادگان پيامبر - سادات - صرفنظر از اينکه آيا نيازمند بودهاند يا خير، عملي بسيار شايسته محسوب ميشده است. هدف اصلي[استفاده از]درآمدهاي وقفي در خارج از شهرها، خيابانها، پلها، حفاظت از راهها به وسيلهي قراولان ديدهباني، ساخت و نگهداري کاروانسراها و نيز تهيه و نگهداري تجهيزات آبياري براي مقاصد کشاورزي بوده است. اين بدان معناست که بخش عمدهاي از هزينههاي بناهاي عامالمنفعه نه بر دوش مسؤولان دولتي يا اجتماعي - حتي در صورت موجوديت آنها - بلکه تا حدود زيادي بر عهدهي واقفان بوده است.
ادامه دارد ...
منبع :
یک برنامه تجاری سنگ بنای شروع تجارت است که همچون ابزاری مخصوص در جهت باز نگری ترقی و رشد کمپانی تان به کار می رود . در زیر به ۱۰ برهان کلیدی علت نیاز شما به یک برنامه تجاری اشاره شده است:
منبع :
